الوسم: اجتماع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قد بدأ اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبمشاركة وزراء كبار وقادة القوات المسلحة والأجهزة الاستقرارية، لمناقشة إطلاق سراح الأسرى ومستقبل المواجهة في قطاع غزة.

يأتي هذا الاجتماع، الذي يعد الثاني خلال أقل من 24 ساعة، في ظل الانقسام بين القادة السياسيين في إسرائيل حول جهود التوصل إلى اتفاق تبادل، في ظل مدعا بوقف الأعمال الحربية لإطلاق سراح الأسرى وتوجهات ترفض أي صفقة، حتى لو كانت جزئية، مع حركة حماس.

كما عقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعا أمس تخصص لمناقشة مستقبل المواجهة، حيث انتهى الخلافات دون التوصل إلى أي قرارات جديدة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الوزراء تم إبلاغهم أن لا تقدم قد تم إحرازه نحو اتفاق لإعادة الأسرى.

وشهد الاجتماع نقاشات حادة بين المسؤولين الحكوميين وكبار القادة العسكريين، حيث أعرب أعضاء في السلطة التنفيذية عن استيائهم من إعلان القوات المسلحة بأن عملية “عربات جدعون” شارفت على نهايتها، مشددين على أن حماس لم تُهزم بعد.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مقربين من نتنياهو تأكيدهم أنه لم يتخل عن أهداف الحرب، وأن المقترح الحالي هو صفقة وفق خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع إمكانية العودة إلى القتال بعد ذلك.

خلافات

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن إطالة أمد الحرب في غزة لا تفيد إسرائيل، ويجب السعي للتوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن جميع الأسرى.

أضاف لبيد أن القوات المسلحة لم يعد لديه أهداف واضحة في قطاع غزة، وأن احتلال المنطقة ليس في مصلحة إسرائيل، داعيًا إلى إبعاد العمليات العسكرية عن منطقة غلاف غزة.

من جهته، دعا رئيس حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس بإعادة جميع الأسرى من غزة دفعة واحدة وبأسرع وقت ممكن.

ونوّه غانتس ضرورة الوصول إلى اتفاق يضمن عودتهم جميعًا مهما كانت التكلفة، حتى لو تطلب ذلك وقفًا طويلاً لإطلاق النار.

ودعا إلى ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني، معبراً عن دعمه لأي إجراء يساهم في تحرير الأسرى.

كما لفت زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى وجوب إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة، حتى لو استدعى ذلك إنهاء الحرب.

أضاف ليبرمان أنه لا يعرف ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة وما الذي يحدث هناك.

وذكر أن حماس لا تزال قائمة بفضل المساعدات التي تقدمها إسرائيل للقطاع.

في المقابل، عارض وزير الاستقرار القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشدة أي صفقة جزئية مع حماس، مشددًا على أنه “يجب تحرير المختطفين لكن دون المساس بأمن بلادنا”.

ونوّه الوزير اليميني المتطرف أن تحرير الأسرى يجب أن يتم بالقوة وأنه ينبغي إسكات تهديدات حماس، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع الهجرة الطوعية من غزة وإنهاء الإشكالية بشكل نهائي، حسب قوله.

عائلات الأسرى

تتزامن هذه التصريحات السياسية مع ترحيب هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بخطة نتنياهو لجعل إعادة الأسرى أولوية قصوى، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب التي استمرت لأكثر من 20 شهراً.

ولفتت الهيئة إلى أن تصريحات نتنياهو، رغم أهميتها، ينبغي أن تؤدي إلى اتفاق شامل يقضي بإعادة المختطفين الخمسين دفعة واحدة وإنهاء القتال في غزة.

وأضافت أن معظم الإسرائيليين يدركون أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الجميع هو من خلال اتفاق شامل يوقف القتال.

ودعات الهيئة نتنياهو باتخاذ قرار يأخذ بعين الاعتبار القيم الأخلاقية والرسمية والعملياتية بدلًا من الاعتبارات الشخصية أو السياسية، مشيرة إلى أنه اختار حتى الآن عدم اتخاذ القرارات الضرورية رغم إرادة الشعب.

ضغوط أميركية

من جهة أخرى، نوّه مسؤول أمريكي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الولايات المتحدة تخطط للضغط على وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لإنهاء حرب غزة، قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن.

ودعا القائد الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق عبر منصة “تروث سوشل” إلى إبرام الاتفاق بشأن غزة واستعادة المحتجزين.

وذكر ترامب أن نتنياهو يجري مفاوضات مع حماس تشمل استعادة الرهائن، مُشيرًا إلى أن ما وصفه بمحاكمة نتنياهو ستكون لها تأثيرات على المفاوضات مع حركة حماس وإيران.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات لحماية ودعم إسرائيل، ولن تسمح بإجراء هذه المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقدر وجود 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، في حين يوجد في سجونها أكثر من 10,400 فلسطيني يعانون من التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ونوّهت حماس مرارًا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل اغلاق ملف حرب الإبادة، وانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يتمسك بصفقات جزئية ويتجنب طرح شروط جديدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي تام جرائم إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 190 ألف فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات الآلاف من النازحين.

واجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -الثلاثاء- هتافات تنديد بالإبادة في غزة وأسئلة حول قضايا متعددة، بما في ذلك خفض المساعدات الخارجية، ورفع العقوبات عن سوريا، والوضع الإنساني في غزة، والملف النووي الإيراني.

مقاطعة من قِبَل المحتجين لروبيو وهو يتحدث، مع هتافات مثل “أوقفوا الإبادة الجماعية” (في غزة)، و”عاقبوا إسرائيل”، قبل أن تتدخل الشرطة لإخراجهم من القاعة.

وكان ضمن المحتجين سيدة أميركية ترتدي قميصاً مكتوباً عليه “غزة حرة”.

تعتبر الجلسة التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أول جلسة استماع رسمية للوزير منذ توليه المنصب في بداية السنة الجاري.

تلقى روبيو أسئلة حول تقليص المساعدات الخارجية، وهو الذي كان من أشد مؤيديها على مدى 14 عاماً قضاها في مجلس الشيوخ، في وقت يتم فيه تقليص عدد موظفي وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية اللتين كانتا تنفقان حوالي 40 مليار دولار سنوياً، ويتم دمجهما حالياً في وزارة الخارجية.

دافع روبيو عن التخفيضات الحادة التي أدخلها القائد دونالد ترامب على ميزانيات المساعدات الخارجية والدبلوماسية.

قال إنه “كان ينبغي على وزارة الخارجية أن تتغير، فقد أصبحت ليست في قلب الإستراتيجية الخارجية الأميركية، وأصبحت كثيراً ما تُستبدل بمجلس الاستقرار القومي (التابع للبيت الأبيض) أو وكالات حكومية أخرى”.

أبلغ روبيو لجنة العلاقات الخارجية بأن طلب ميزانية إدارة ترامب البالغ 28.5 مليار دولار للسنة المالية 2025-2026 يسمح لوزارة الخارجية بمواصلة تنفيذ رؤية القائد، مشيراً إلى اقتراح الإدارة بإنشاء صندوق جديد بقيمة 2.9 مليار دولار مخصص للمساعدات الخارجية.

وأوضح أن هذا سيمكن وزارة الخارجية من الاستجابة السريعة للأزمات والتفاعل بشكل استباقي مع شركاء رئيسيين مثل الهند والأردن، ودعم جهود إعادة اللاجئين إلى أوطانهم ومواجهة ما وصفه بالتهديدات الإستراتيجية من منافسين مثل الصين.

ملفات عدة

تباحث أعضاء لجنة العلاقات الخارجية مع روبيو حول خطط ترامب لرفع العقوبات على سوريا، ودور الوزير في الحملة الحكومية على الهجرة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، وجهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.

بالنسبة لسوريا، أوضح روبيو أن التقييم الحالي لواشنطن يشير إلى أن السلطة التنفيذية السورية تعاني من عدم استقرار نظراً للتحديات الجسيمة التي تواجهها.

وفيما يتعلق بغزة، ذكر روبيو أنه “سعيد” برؤية استئناف شحنات الغذاء للقطاع.

وأضاف أنه لا يوجد ترحيل للسكان من غزة، مُنفياً أن تكون الولايات المتحدة ناقشت ترحيل الفلسطينيين من المنطقة المحاصرة إلى ليبيا.

في إسطنبول، وعلى ضفتي البوسفور، كانت هناك تحضيرات جارية في موقعين مختلفين لأحد أهم الاجتماعات في العالم.
أحدهما في الجانب الأوروبي، في مكتب العمل الرئاسي بجانب قصر دولما بهتشه، والآخر في الجانب الآسيوي في قصر فهد الدين، الذي يعد مكتب عمل رئاسي أيضًا.

كلا الموقعين كانا يُعدان لاستقبال محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. لكن لماذا موقعان مختلفان؟

إذا حضر بوتين وترامب، فإن مراسم الاستقبال ستكون في قصر فهد الدين بالجانب الآسيوي. أما في حال غيابهما، فستُعقد المحادثات بين وفدين البلدين في مكتب دولما بهتشه، كما حدث سابقًا.
وكان الموظفون يشهدون نشاطًا كثيفًا لإنهاء الاستعدادات النهائية في كلا المكتبين.

تصريح زيلينسكي المفاجئ

كل شيء بدأ بعد تصريح بوتين الذي قال: “يمكننا إجراء محادثات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول”.
وبعد ذلك، اتصل بالقائد أردوغان ليطلب منه استضافة المحادثات، فبشره أردوغان بأن تركيا ستقوم بذلك. وبذلك، كما حدث في عام 2023، أصبح إسطنبول هو الموقع المحدد لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

في الواقع، كانت المحادثات مخصصة بين وفدي البلدين فقط، لكن زيلينسكي فاجأ الجميع عندما صرح: “سأنتظر بوتين في إسطنبول للقاء”. أثار هذا التصريح دهشة المسؤولين في تركيا، لكن المفاجأة الكبرى كانت من الولايات المتحدة. ما جعل هذا الأمر استثنائيًا هو تصريح ترامب الذي قال: “إذا جاء بوتين إلى تركيا، فسآتي أنا أيضًا”، مما جذب الأنظار نحو الاجتماع في إسطنبول.

مع احتمال حضور ترامب، بدأ القادة الأوروبيون أيضًا بإعلان نيتهم في الحضور. حيث صرح القائد الفرنسي ماكرون، المعروف بتمسكه بمثل هذه اللقاءات، ورئيسا وزراء بريطانيا وألمانيا أنهما سيحضران إلى إسطنبول.

ما هي اعتراضات بوتين؟

بعد تصريحات ترامب والقادة الأوروبيين، تسارعت التحضيرات في قصر فهد الدين بعد مكتب دولما بهتشه. ومع ذلك، كان بوتين مصراً على عدم الحضور. حاول القائد أردوغان دعوته شخصيًا، لكن بوتين كان لديه اعتراضات.

في الاجتماع الذي عُقد مع القادة الأوروبيين وترامب، تم الاتفاق على هدنة لمدة 30 يومًا، وأراد ترامب أن يتم التوقيع على الاتفاقية في إسطنبول وعلى مستوى القادة، وبحضوره الشخصي.
لكن رؤى بوتين كانت مختلفة، حيث اعتبر أن التوقيع من قبل القادة يجب أن يكون في ظروف تؤدي إلى سلام دائم، وأن الوضع الحالي غير مناسب لذلك.

كان بوتين منزعجًا من موقف زيلينسكي الذي فرض اللقاء عليه بشكل غير متوقع.
لكن ترامب، المهتم بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، أصر على ضرورة اللقاء في إسطنبول.
وأثناء زيارته للسعودية ومن ثم إلى قطر، استمر في التأكيد: “إذا جاء بوتين، فسآتي إلى إسطنبول”.
لوحظ أن ترامب يمارس ضغطًا على بوتين لإتمام سلام دائم، بينما بوتين كان على دراية بذلك وفضل عدم الحضور.

هذه المرة، كان الهدف من ترامب هو استخدام أصدقائه المقربين لبوتين، مثل أردوغان، لتحفيزه على المشاركة.
لكن في صباح 15 مايو، صرح المسؤولون في موسكو أن بوتين لن يحضر إلى إسطنبول، مما أدى إلى توقف التحضيرات في قصر فهد الدين.

بوتين يملك اليد الأقوى، وزيلينسكي يبحث عن فرصة

يدرك بوتين تمامًا أنه في موقف قوي أمام زيلينسكي، الذي تعرض للإذلال في البيت الأبيض من قبل القائد ونائبه.
بينما يتمنى ترامب أن يُسجل في التاريخ بوصفه الرجل الذي أنهى هذه الحرب ويطمح إلى الثروات الطبيعية في أوكرانيا، يدرك بوتين أيضًا أن هذه فرصة لا تعوض بالنسبة له.

على الأرض، ومع تراجع حماس الولايات المتحدة لدعم المساعدات العسكرية، وعجز أوروبا، التي أصبحت بلا قيادة، عن تقديم الدعم الكافي، تبقى أوراق اللعبة في صالح بوتين.

يدرك ترامب أنه إذا طبق عقوبات قاسية على بوتين وأغضبه، قد يتجه الأخير نحو الصين. لذا، بوتين لا يستعجل، وسيمضي على موقفه المعروف حتى يُحقق ما يريد.

أما زيلينسكي، حتى وإن لم يحقق نتيجة من مبادرته المفاجئة، فإنه يحاول إنقاذ الموقف من خلال ظهوره برفقة أردوغان في أنقرة.

بينما أكتب هذا المقال، كان مئات الصحفيين في مكتب دولما بهتشه ينتظرون وصول الوفود، لكن لا تزال الضبابية هي السيدة.
وعندما نظرت إلى شاشة التلفاز، كانت الأخبار العاجلة تنقل تصريح ترامب:
“إذا لزم الأمر، سأحضر إلى إسطنبول يوم الجمعة. قلت لكم، إن لم آتِ، فلن يأتي بوتين”.

وبذلك، تبقى الأجواء من حول البوسفور مشحونة.

أحدثت زيارة القائد الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، والتي بدأت في السعودية بلقاء القائد السوري أحمد الشرع، تحولًا مهمًا في التعامل الأمريكي مع الأزمة السورية، حيث صرح عن رفع العقوبات عن سوريا مؤكدًا أن بلاده بدأت إجراءات التطبيع مع دمشق.

ازدادت أهمية اللقاء بعد أن أنهى الخلافات الكبيرة داخل الإدارة الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع السلطة التنفيذية السورية الجديدة.

ولفت ترامب -في كلمته خلال منتدى التنمية الاقتصادية السعودي الأمريكي- إلى أن العقوبات “قاسية ومعيقة، وحان الوقت لتنهض سوريا”، مضيفًا “سأطلب رفع العقوبات عن سوريا لتمكينهم من النمو والتطور”.

بداية جديدة في العلاقات

في اليوم التالي للإعلان عن رفع العقوبات، عقد ترامب اجتماعًا مع الشرع يوم الأربعاء في الرياض ضمن القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة بالعاصمة السعودية.

وشارك في الاجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقائد التركي رجب طيب أردوغان الذي انضم عبر تقنية الفيديو، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ونظيره السوري أسعد الشيباني.

وقال القائد الأمريكي -في كلمته خلال القمة الخليجية الأمريكية- إن “الولايات المتحدة تستعد لتطبيع العلاقات مع سوريا بعد لقائها بالشرع”، مؤكدًا أن قرار رفع العقوبات كان بهدف منح البلاد فرصة جديدة.

جاء ذلك بعد أشهر من الجمود، حيث نوّهت مصادر في الإدارة الأمريكية أن الملف السوري لم يكن ضمن أولويات البيت الأبيض، حتى لفت ترامب في الخامس من مايو/أيار الجاري إلى أنه ناقش “كل شيء عن سوريا” في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وتمهيدًا لقرار رفع العقوبات، صرح ترامب قبيل سفره إلى السعودية بأنهم يعملون مع تركيا بشأن سوريا، مضيفًا أن واشنطن تدرس تخفيف العقوبات أو رفعها بالكامل “لمنحهم بداية جديدة”، مشيرًا إلى أن “الطريقة التي فرضنا بها العقوبات تعيق أي فرصة حقيقية لهم، ونريد أن نرى كيف يمكننا مساعدتهم”.

تتصدر السعودية وقطر وتركيا قائمة الدول الإقليمية الحليفة للولايات المتحدة التي دعات برفع العقوبات عن سوريا لتحقيق نجاح المرحلة الانتقالية، وتعزيز الاستقرار والاستقرار، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. وقد توقع مراقبون أن تؤثر مدعا هذه الدول على رؤية ترامب حول كيفية التعاطي مع الملف السوري، رغم تعارضها مع وجهة نظر إسرائيل.

ما علاقة الاعتداءات الإسرائيلية؟

يعتقد وائل ميرزا، الباحث والسياسي السوري المقيم في الولايات المتحدة، أن عدم رد تركيا على اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية، رغم استهدافها لعلاقات أنقرة ودمشق، يعود إلى الوعود التي تلقتها تركيا من واشنطن بتحقيق تقدم فيما يتعلق بالملف السوري خلال زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط.

في هذا السياق، أفاد تقرير صحفي بأن نتنياهو “يشعر بالإحباط” من سياسات ترامب في الشرق الأوسط.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” في الخامس من مايو/أيار الجاري، فإن نتنياهو أبلغ مساعديه “سراً” أن ترامب يعبر عن مواقف صحيحة، خصوصًا بشأن سوريا وإيران، خلال الاجتماعات الثنائية، لكن “تصرفاته على الأرض لا تعكس تلك الأقوال”.

مع تزايد التقارير حول اتساع الهوة بين نتنياهو وترامب في عدة قضايا، بما في ذلك إنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى ودعم الاستقرار في سوريا، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر عدم الابتعاد عن دعم ترامب، الذي وصف نفسه بأنه “أقوى رئيس أميركي داعم لإسرائيل في تاريخها”.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه طلب من المفاوضين الإسرائيليين التوجه مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، الذي التقى به مؤخرًا، للدوحة لاستئناف محادثات الثلاثاء حول وقف إطلاق النار في غزة.

بالنسبة للشأن السوري، فقد برز تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي، غيدعون ساعر، الذي جاء بنبرة جديدة تجاه السلطة التنفيذية السورية، مؤكدًا أن “إسرائيل تطمح لعلاقات جيدة مع النظام الحاكم السوري الجديد”، مشددًا على “وجود مخاوف أمنية، ونسعى لتحقيق الاستقرار والاستقرار، وهذه هي رغبتنا”، وهو ما يمثل تباينًا بعد حملة سياسية وعسكرية مكثفة ضد سوريا منذ سقوط الأسد، وذلك ضمن جهود نتنياهو لتجاوز الخلافات المتزايدة مع إدارة ترامب.

جناحا النقاش داخل إدارة ترامب

يشير الخبراء إلى أن الإدارة الأمريكية مقسمة إلى معسكرين بشأن كيفية التعامل مع الوضع الجديد في سوريا. في حين يفضل مجلس الاستقرار القومي في البيت الأبيض الانتظار وعدم الوثوق بالشرع وحكومته، تسلط الخارجية الضوء على أهمية التصرف سريعًا لملء الفراغ الذي خلفه سقوط الأسد، لتفادي عودة روسيا وإيران لبناء نفوذ مجددًا في سوريا.

وقد أقر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو -خلال جلسات استماع في الكونغرس عند تعيينه- بأهمية انخراط الولايات المتحدة في سوريا بوصف سقوط النظام الحاكم السابق فرصة لتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة، مع مراعاة خلفية السلطة التنفيذية الجديدة.

تعرض المعسكر المدافع عن عدم الانخراط لانتكاسة بعد إقالة ترامب لمستشار الاستقرار القومي مايكل والتز ونائبه أليكس وونغ، إذ لم يستطيعوا إيصال أولويات القائد إلى الاستقرار القومي، حسبما أفادت التقارير.

قال مصدر مطلع على كواليس مجلس الوزراء إن ترامب، الذي لا يحبذ خوض الحروب، يرى أن والتز كان متشددًا جدًا ولم ينسق بفاعلية مع مجموعة متنوعة من الأجهزة بشأن الإستراتيجية الخارجية، وهو دور أساسي لمستشار الاستقرار القومي.

تشير التقارير الأمريكية إلى أن تولسي غابارد، المديرة للاستخبارات الوطنية، تمثل أحد أكبر المعارضين داخل إدارة ترامب للانفتاح على السلطة التنفيذية السورية الجديدة، كما أنها عارضت تنظيم اجتماع لترامب والشرع في السعودية، وقد أتى انعقاد اللقاء ليؤكد إصرار ترامب على الانفتاح الكامل تجاه السلطة التنفيذية السورية.

مساعي الشرع لاستمالة ترامب

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الشرع بدأ حملة هادئة لجذب الدعم الأمريكي لإعادة بناء بلده عبر سلسلة من الخطوات، تشمل اعتقال مسلحين أجانب، والتواصل مع إسرائيل من خلال وسطاء، والاستعداد لإبرام صفقات تسمح لشركات النفط والغاز الأمريكية بالعمل في سوريا.

هذا جاء بعد زيارة إلى دمشق من جوناثان باس، الناشط الجمهوري الموالي لترامب والقائد التنفيذي لشركة “أرجنت” للغاز الطبيعي، حيث قدم خطة للشرع لتطوير موارد الطاقة في البلاد بين شركات غربية وشركة نفط وطنية سورية جديدة مدرجة في الولايات المتحدة.

بحسب التقرير، الشرع أوصل رسالة إلى البيت الأبيض عبر رئيس المنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى، طلب فيها عقد اجتماع مع ترامب خلال زيارته المقبلة لدول الخليج.

وأبدى القائد التنفيذي لشركة “أرجنت” استعدادًا لعلاقة جيدة بين واشنطن والشرع، حيث لفت مقال في فوكس نيوز إليه قائلًا إن “سوريا اليوم يقودها مصلح حقيقي” داعيًا الولايات المتحدة للاغتنام الفرصة التاريخية لدخول شركاتها في إعادة الإعمار وقطع الطريق على الصين التي تسعى لتقديم التمويل للحكومة السورية.

كما أفادت مصادر مطلعة، أن القائد السوري أحمد الشرع يرغب في إبرام صفقة تجارية البلاد تشمل بناء برج يحمل اسم ترامب في دمشق.

وأضافت المصادر أن الصفقة تشمل أيضًا منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد النفط والغاز في سوريا، وتهدئة التوترات مع إسرائيل، والتعاون ضد إيران.

تشكل هذه العناصر جزءًا من “استراتيجية” يعتمدها القائد السوري لعقد لقاء مع القائد الأمريكي خلال جولته في الخليج، التي تشمل السعودية وقطر والإمارات والتي بدأت أمس الثلاثاء.