الوسم: أمنستي

  • إطلاق سراح محمود خليل.. أمنستي تعبر عن تأييدها وتندد باستخدام الهجرة من قبل واشنطن لقمع الدعم لفلسطين.

    إطلاق سراح محمود خليل.. أمنستي تعبر عن تأييدها وتندد باستخدام الهجرة من قبل واشنطن لقمع الدعم لفلسطين.


    رحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة الأمريكية الإفراج عن محمود خليل بكفالة بعد أكثر من 3 أشهر من اعتقاله، الذي وصفته بأنه “جائر”. اعتقاله يمثل استهدافًا لحرية التعبير والتضامن مع الفلسطينيين، وفقًا لآنا بيكر من أمنستي. نوّهت المنظمة على ضرورة احترام حقوق الإنسان ودعت السلطة التنفيذية الأمريكية لإنهاء الاستهداف السياسي. بعد الإفراج عنه، تعهد خليل باستئناف نشاطه المؤيد للفلسطينيين، بينما تواصل إدارة ترامب محاولات ترحيله. استُقبل خليل في نيوجيرسي بحفاوة من مؤيديه وزوجته، ونوّه عزيمته على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين رغم التهديدات.

    رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بقرار القاضي الفيدرالي في الولايات المتحدة الإفراج عن محمود خليل بكفالة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من احتجازه الذي اعتبرته “غير عادل وغير مبرر”.

    ولفتت المنظمة إلى أن قضية خليل تمثل رمزا لسياسات إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص الدعم للشعب الفلسطيني من خلال استغلال أنظمة الهجرة.

    وذكرت المديرة الإقليمية لأمنستي في الأميركتين، آنا بيكر، أن اعتقال خليل أظهر محاولات متعمدة لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، واستغلال قوانين الهجرة لإسكات الأصوات التي تدعم الفلسطينيين.

    وأوضحت بيكر أن الإفراج عنه يتيح له أخيرًا العودة إلى منزله واحتضان أسرته، مع التأكيد على أهمية احترام الحقوق الإنسانية الأساسية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، بلا استثناء.

    كما أعربت أمنستي عن بالغ قلقها تجاه تزايد استخدام الاعتقال والترحيل والترهيب في الولايات المتحدة ضد الطلاب والنشطاء، مشيرة إلى أن ذلك يعكس اتجاها متزايدا للسياسات الاستبدادية التي تضر بحقوق الإنسان وتستهدف الأفراد بناءً على معتقداتهم أو نشاطهم السلمي.

    ودعات أمنستي السلطة التنفيذية الأميركية بإنهاء الاستهداف السياسي وحماية حرية التعبير. واعتبرت أن اعتقال خليل يعد تذكيرا واضحا بخطورة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، ونوّهت أنها ستواصل متابعة قضيته وغيرها من حالات قمع الحريات الأساسية.

    وفي السياق نفسه، تعهد محمود خليل باستئناف نشاطه المؤيد لفلسطين عند عودته إلى نيويورك، بعد يوم من إطلاق سراحه بكفالة من مركز احتجاز المهاجرين، بينما صرحت إدارة القائد دونالد ترامب أنها ستواصل جهودها لترحيله.

    وصل خليل (30 عاما) إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي بعد ظهر يوم السبت، ليجد أصدقاءه ومؤيديه وزوجته الأميركية في استقباله بالهتاف والتصفيق. وكانت في استقباله أيضًا النائبة الديمقراطية عن نيويورك، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

    وعلق خليل، وهو يمسك بباقة من الزهور، قائلاً: “لن ألتزم الصمت، حتى إذا هددوني بالاعتقال أو حتى القتل، سأواصل الحديث عن فلسطين… أريد أن أعود وأتابع العمل الذي كنت أقوم به، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهذا هو الخطاب الذي يستحق أن يُحتفى به، وليس أن يُعاقب عليه”.


    رابط المصدر

  • أمنستي تُعبّر عن انتقادها لانتشار الحرس في لوس أنجلوس كاستجابة للمداهمات وتعتبر ذلك “أمرًا مقلقًا”.


    انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة قرار إدارة ترامب نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، رداً على احتجاجات ضد مداهمات وكالة الهجرة. وصف بول أوبراين، مدير المنظمة في الولايات المتحدة، الخطوة بأنها “مقلقة” وتعكس استعداد الإدارة لاستخدام القوة العسكرية لقمع حقوق الإنسان. ونوّه أن نشر القوات في الأحياء ليس لحماية المواطنون بل لقمع المعارضة. ولفت إلى أن مداهمات وكالة الهجرة كانت عنيفة واعتقلت شخصيات بارزة بدون مذكرة رسمية. ودعا بوقف نشر الحرس الوطني واحترام حق الاحتجاج السلمي، ودعا لإنهاء الترحيل الجماعي وبناء نظام هجرة عادل يحترم كرامة الأفراد.

    انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة قرار إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، ردًا على الاحتجاجات ضد مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.

    قال المدير التنفيذي لفرع المنظمة في الولايات المتحدة، بول أوبراين، إن هذه الخطوة “مقلقة للغاية” وتعكس استعداد الإدارة لاستخدام القوة العسكرية لقمع الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان.

    وأضاف أوبراين أن نشر القوات المسلحة في الأحياء السكنية لا يهدف إلى حماية المواطنون، بل لـ”قمع المعارضة ونشر الخوف”، مؤكدًا أن عسكرة تطبيق قوانين الهجرة وقمع حرية التعبير يجب ألا يكون له مكان في بلد يدعي احترام العدالة وحقوق الإنسان.

    ولفت إلى أن أفراد المواطنون خرجوا سلمياً دعماً لجيرانهم من المهاجرين، في وقت نفذت فيه قوات دائرة الهجرة والجمارك مداهمات عنيفة واعتقلت خلالها شخصيات بارزة من المواطنون المدني، بما في ذلك رئيس اتحاد العمال بولاية كاليفورنيا، وذلك دون إبراز أي مذكرة رسمية.

    ونوّهت المنظمة أن نشر الحرس الوطني بدون طلب من السلطات المحلية يزيد من انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة، بما فيها الاعتقالات التعسفية، الاحتجاز الجماعي، الترحيل القسري، وحرمان العائلات من الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي.

    ودعا أوبراين السلطات الأميركية بتهدئة الأوضاع ووقف نشر الحرس الوطني واحترام حق الاحتجاج السلمي، ودعا إدارة ترامب إلى إنهاء عمليات الترحيل الجماعي والعمل على بناء نظام هجرة عادل وإنساني يعزز كرامة جميع الأشخاص ويعزز سلامة المواطنونات.


    رابط المصدر

  • أمنستي تدعا الولايات المتحدة بفتح تحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل العشرات من المهاجرين في اليمن


    دعات منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بالتحقيق في ضربة جوية استهدفت مركزًا للمهاجرين في صعدة، حيث قُتل 68 شخصًا على الأقل في 28 أبريل/نيسان. وصفت المنظمة الضربة بأنها “انتهاك للقانون الدولي الإنساني” ومحتملة كجرائم حرب، مشددة على ضرورة التحقيق في الحادث. نوّهت الأمينة السنةة أنييس كالامار أن الهجوم أثار أسئلة حول التزام الولايات المتحدة بالقوانين الدولية. بينما صرحت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى أنها تأخذ مزاعم الضحايا المدنيين بجدية. أضافت المنظمة أنه إذا ثبت وقوع إصابات مدنية، يجب تعويض الضحايا وأسرهم عن الانتهاكات.

    دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق في الضربة التي استهدفت مركزًا للمهاجرين في صعدة الفترة الحالية الماضي، وأسفرت عن مقتل العشرات. واعتبرت ذلك “انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني” وجريمة حرب.

    وأوضح الحوثيون في اليمن أن 68 شخصًا على الأقل قُتلوا جراء قصف أميركي استهدف مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة بتاريخ 28 أبريل/نيسان الماضي.

    ونوّهت منظمة العفو الدولية، استنادًا إلى تحليل للصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، أن “الهجمات الأميركية” على مجمع سجن صعدة استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين ومبنى آخر في الموقع.

    ودعات بضرورة التحقيق في الغارة بوصفها “انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني”، حيث تفيد تقارير بمقتل وإصابة مئات الأشخاص نتيجة الضربات الجوية الأميركية على اليمن منذ مارس/آذار 2025.

    وقالت الأمينة السنةة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار: “هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروف يحتجز الحوثيون فيه المهاجرين الذين ليس لديهم وسيلة للاختباء”.

    وأضافت كالامار: “تثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين نتيجة هذا الهجوم تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد التزمت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الاحتياط والتمييز”.

    بينما لفتت المنظمة إلى أنها لم تستطع التحقق بشكل مستقل من عدد الوفيات، نوّهت أنه في حال ثبوت هذا العدد، فإن الغارة ستكون “الأسوأ” التي تلحق ضررًا بالمدنيين في هجوم أميركي واحد منذ غارة جوية على الموصل في العراق عام 2017.

    ودعات كالامار الولايات المتحدة بـ”إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وأي غارات جوية أخرى تسببت في سقوط مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني”.

    وذكرت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) في أعقاب الهجوم أنها “على علم بمزاعم تفيد بوقوع خسائر في صفوف المدنيين بسبب الضربات الأميركية في اليمن، وتأخذ تلك المزاعم على محمل الجد”.

    ولفت تقرير منظمة العفو الدولية أنه إذا نوّهت التحقيقات وقوع هجمات مباشرة على المدنيين أو هجمات عشوائية استهدفت أهدافًا عسكرية ومدنيين دون تمييز، وأسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين، فعليها “أن تُعتبر انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة”.

    وأضافت المنظمة أنه “في حال تبين تضرر المدنيين، يجب أن يحصل الضحايا وعائلاتهم على تعويض كامل عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني”.

    في 15 مارس/آذار، بدأت واشنطن حملة غارات شبه يومية استهدفت الحوثيين، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى، قبل أن يتم إعلان وقف الضربات الأميركية على اليمن والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عُمانية في 6 مايو/أيار.

    بعد اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ الحوثيون في استهداف سفن في البحر الأحمر ترتبط بإسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي دعمًا للفلسطينيين في القطاع.


    رابط المصدر

Exit mobile version