ميناء عدن يرد على اتهامات الإهمال بشأن السفن المتهالكة
أصدرت مؤسسة موانئ خليج عدن بياناً صحفياً توضيحياً رداً على الاتهامات الموجهة إليها بشأن إهمالها في التعامل مع مشكلة السفن المتهالكة في ميناء عدن. جاء البيان رداً على اجتماع عقدته السلطة المحلية في عدن وهيئة حماية البيئة، حيث تم مناقشة المخاطر البيئية الناجمة عن هذه السفن وتوجيه أصابع الاتهام إلى المؤسسة.
أبرز ما جاء في بيان المؤسسة:
- جهود سابقة: أكدت المؤسسة أنها كانت تتابع مشكلة هذه السفن منذ عام 2015، وتوجهت بالعديد من الخطابات إلى ملاك السفن والجهات المعنية لحل المشكلة.
- إجراءات قانونية: لفتت المؤسسة إلى أنها لجأت إلى القضاء للتخلص من هذه السفن، نظرًا لسوء حالتها وتسببها في تهديد بيئي كبير.
- جهود عملية: أشارت المؤسسة إلى أنها قامت بسحب عدد من السفن المتهالكة بعيداً عن القناة الملاحية، وتنظيف المخلفات النفطية المحيطة بها، رغم أن هذه الأعمال لا تقع ضمن اختصاصها المباشر.
- تنسيق مع الجهات المعنية: أكدت المؤسسة على أنها قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العامة للشؤون البحرية في جميع الإجراءات المتخذة.
- تحميل المسؤولية على الجهات الأخرى: أشار البيان إلى أن المسؤولية الرئيسية في التعامل مع هذه القضية تقع على عاتق الجهات القضائية والهيئات المعنية بحماية البيئة والبحر.
أسباب وجود السفن المتهالكة:
- الحرب التي أدت إلى تدهور حالة السفن نتيجة الإهمال.
- عدم استجابة ملاك السفن للمناشدات.
المخاطر البيئية الناتجة عن هذه السفن:
- تلوث البيئة البحرية بالمشتقات النفطية.
- تهديد الملاحة البحرية.
الحلول المقترحة:
- التخلص من السفن بأسرع وقت ممكن.
- تقطيع السفن في أماكن آمنة.
- تفريغ ما تبقى من المشتقات النفطية.
الخلاصة:
أكدت مؤسسة موانئ خليج عدن أنها بذلت جهوداً كبيرة للتعامل مع مشكلة السفن المتهالكة، وأنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة. ومع ذلك، فإن المسؤولية الرئيسية في حل هذه الأزمة تقع على عاتق الجهات الحكومية المعنية.
