قال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، الذي يرأس أيضًا مجلس وزراء خارجية إيكواس، إن دول غرب أفريقيا تسعى لإبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة في مجالي الطاقة والمعادن النادرة. لكن توغار أنذر من أن توسيع حظر السفر الذي فرضه ترامب قد يعرقل هذه المساعي، مأنذرًا من أن معظم دول غرب أفريقيا ستشملها القيود إذا تم توسيع الحظر. ونوّه على أن نيجيريا تملك معادن استراتيجية، مثل الساماريوم، ودعا إلى التعاون مع الولايات المتحدة رغم التحديات المرتبطة بالتأشيرات. واشنطن عللت القيود بسبب ضعف الحكومات في إصدار هوية موثوقة وارتفاع الفساد.
صرح وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، الذي يترأس أيضًا مجلس وزراء خارجية المجموعة الماليةية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، يوم الأربعاء، أن دول غرب أفريقيا تأمل في إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة في مجالي الطاقة والمعادن النادرة.
لكنه أبدى قلقه من أن توسيع حظر السفر المحتمل الذي تفرضه إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب قد يعيق هذه الجهود.
وكان ترامب قد قرر، في بداية الفترة الحالية الحالي، فرض حظر شامل أو جزئي على سفر مواطني اثنتي عشرة دولة، في إطار سياسته الصارمة المتعلقة بالهجرة.
وإذا ما تم توسيع هذا الحظر ليشمل 36 دولة أخرى، فإن معظم دول غرب أفريقيا ستتأثر به.
وفي هذا السياق، صرح توغار “سيكون ذلك مؤسفًا للغاية، فنحن نعيش في منطقة غنية بالفرص، ومستعدون للتعاون من خلال اتفاقات تحقق المنفعة للجميع”.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، غيّر ترامب بشكل جذري سياسات التجارة الأميركية، مستندًا إلى تهديدات جمركية وتكتيكات تفاوضية عدوانية لضمان صفقات أفضل.
وفي سياق اتفاق تم التوصل إليه مع الصين، صرح ترامب أن بكين ستقوم بتزويد الولايات المتحدة بمعادن نادرة ضرورية لصناعة السيارات والبطاريات، مقابل استمرار استقطاب الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية.
في هذا السياق، أوضح توغار أن نيجيريا تمتلك معادن إستراتيجية مثل الساماريوم، الذي يُستخدم في إنتاج المغناطيسات العسكرية وقضبان التحكم النووي.
وأضاف “نتطلع إلى إبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة، لكن قيود التأشيرات تمثل تحديًا كبيرًا يعوق هذا الهدف”.
كما نوّه على أهمية المنطقة كشريك محوري في مجال الطاقة، قائلاً: “نحن بديل إستراتيجي للمصادر البعيدة، وسنسعى إلى اتفاقات تضمن ازدهارنا. السؤال الوحيد هو: مع من سنبرم هذه الاتفاقات؟”
من جانبها، عزت واشنطن فرض تلك القيود إلى ما وصفته بضعف قدرة بعض الحكومات على إصدار وثائق هوية موثوقة، إضافة إلى تفشي الفساد وارتفاع معدلات تجاوز مدة التأشيرات في بعض الدول.