الوسم: يؤدي

تقدم وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس وثلاثة نواب وزراء باستقالاتهم إثر فضيحة تتعلق بإعانات زراعية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال فترة تولي فوريديس وزارة الزراعة في عام 2020.

جاءت استقالة فوريديس بعد مرور أسبوع على إحالة مكتب المدعي السنة الأوروبي القضية إلى المجلس التشريعي في أثينا للتحقيق في الاشتباه بتورط وزيرين سابقين من حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.

شغل فوريديس، الذي يُعتبر من الوجوه البارزة في السلطة التنفيذية، منصب وزير التنمية الزراعية في الفترة من 2019 إلى 2021، قبل أن يُعيّن كوزير للهجرة في يناير/كانون الثاني من السنة الجاري.

أوضح في رسالة استقالته أنه “لم يرتكب أي خطأ”، وقرر الاستقالة بناءً على طلب حزب باسوك الاشتراكي المعارض لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الادعاءات.

قال فوريديس لرئيس الوزراء، الذي وافق على استقالته، إن “الاشتباه بارتكاب جريمة يتعارض مع كونه عضوًا في السلطة التنفيذية”.

وجه سياسيون من المعارضة انتقادات للوزراء حول عدم التدقيق الكافي في الإعانات، مُدعاين بفتح تحقيق برلماني في الموضوع.

لم تخلُ مسيرة فوريديس السياسية من الجدل؛ فقد أسس عام 1994 الجبهة اليمينية المتطرفة، التي كان شعارها “بطاقة حمراء للمهاجرين غير الشرعيين”.

في عام 2005، انضم إلى حزب لاوس القومي، ومثّل الحزب في المجلس التشريعي منذ عام 2007 قبل أن ينضم لحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ برئاسة ميتسوتاكيس منذ عام 2012.

أفادت التقارير الإعلامية اليونانية بأن وزير التنمية الزراعية السابق الثاني في التحقيق الأوروبي هو ليفتيريس أفجيناكيس، الذي تولى المنصب من 2023 حتى السنة الماضي، وهو أيضًا نائب عن حزب الديمقراطية الجديدة.

كان قد تم إخطار السلطات اليونانية من قبل مسؤولي مكافحة الفساد بالاتحاد الأوروبي بالقضية في شهر مارس/آذار من السنة الماضي، والتي تتعلق بمعلومات زائفة عن أراضٍ زراعية مزعومة وصرف إعانات مالية غير مبررة لأراضٍ صخرية وغابات، وكذلك أراضٍ تقع عبر النطاق الجغرافي في مقدونيا الشمالية.

شدد ميتسوتاكيس الفترة الحالية الماضي على إغلاق الهيئة اليونانية المسؤولة عن صرف ومراقبة المساعدات المواطنونية، وهي الجهة المعنية بتوزيع الإعانات.

كما وُجهت اتهامات لأكثر من 100 مشتبه به، حيث أفادت التقارير أن المبلغ الكلي الذي تم الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني من الإعانات بلغ 2.9 مليون يورو (3.4 ملايين دولار).

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا مع استعداد المتداولين لاحتمالية تصعيد النزاع بين إسرائيل وإيران، مما يثير مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

وزادت العقود الآجلة القياسية بنسبة 2.7% بعد تداولات متقلبة في الجلسة السابقة، حيث دعا القائد الأمريكي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، مشيرًا لاحقًا إلى أنه لم يتواصل مع إيران لإجراء محادثات سلام. ومع استمرار الهجمات المتبادلة، نوّه ترامب أنه يسعى إلى “إنهاء حقيقي وليس مجرد وقف إطلاق نار” للصراع.

احتياجات مرتقبة

وفقًا لتقارير بلومبيرغ، فإن أوروبا تبدو حاليًا مكتفية، ولكن اعتمادها الكبير على التدفقات العالمية من الغاز الطبيعي المسال يجعل الأسعار عرضة لتقلبات حادة عندما تُشكل الأوضاع الجيوسياسية مخاطر على تجارة الطاقة العالمية.

تحتاج القارة إلى زيادة الوقود في الأشهر القادمة لتجديد مخزوناتها من الغاز، حيث انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات هذا الشتاء.

ويعتبر إحدى التهديدات القائدية هو قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز في حال تصاعد النزاع، مما قد يعيق وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، أحد أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المسال، كما أن المضيق يعد طريقًا رئيسيًا لإمدادات النفط من المنطقة.

بينما نوّهت قطر أن حركة الملاحة في المنطقة لا تزال طبيعية، يبقى التجار متابعين عن كثب لأي تغييرات في حركة ناقلات النفط.

ووفقًا لفريدريك ويتزمان، وسامانثا دارت، المحللين في مجموعة غولدمان ساكس، فإن تأثير المواجهة على أسواق الغاز العالمية كان محدودًا حتى الآن، وقد سمحت الواردات المحدودة من الصين بتوفير المزيد من الوقود لمشترين آخرين مثل مصر، التي تسعى بسرعة للعثور على موردين بديلين بعد أن خفضت إسرائيل صادراتها، حسبما نقلته بلومبيرغ.

من جهة أخرى، يراقب التجار الخطط المستقبلية للاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد على الإمدادات الروسية بشكل تدريجي بحلول نهاية عام 2027، سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل حاليًا حوالي 13% من واردات المنطقة.

من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها التفصيلية بشأن حظر التدفقات.

وقد ارتفعت العقود الآجلة الهولندية للشهر الأول، المعيار الأوروبي للغاز، بنسبة 2.5% لتصل إلى 38.85 يورو (44.90 دولارا) لكل ميغاوات/ساعة في أحدث تعاملات، وذكرت فلورنس شميت، خبيرة استراتيجية الطاقة في رابوبانك، أن الأسعار قد تتجاوز نطاقها الحالي في حال حدوث أي انقطاعات في الإمدادات من قطر.

الفاشر – تتربط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، بشبكة من 6 طرق رئيسية، لكن 5 منها أغلقها حصار قوات الدعم السريع، مما جعل “طريق الفاشر-طويلة” هو المنفذ البري الوحيد المتاح، مع وجود تحديات أمنية تعيق حركة المرور عليه.

يعتبر الطريق القاري المتصل بين الخرطوم والفاشر من أهم الشرايين الحيوية للإقليم، إذ يسهم في نقل البضائع وتوفير الإمدادات الأساسية للمدينة. كما يمثل طريق نيالا مسارا مركزيا يربط الفاشر بجنوب دارفور، إلى جانب طرق أخرى مثل مليط وكتم وكبكابية وطويلة ودار السلام، التي تعتبر بدورها ممرات حيوية لسكان المنطقة.

منذ أبريل/نيسان الماضي، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على جميع الطرق المؤدية إلى الفاشر باستثناء طريق طويلة، الذي تخضع السيطرة عليه بشكل مشترك لقوات الدعم السريع وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الهادي إدريس، مما يجعل التنقل عبره محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً للمدنيين الذين يحملون أي مواد تجارية.

مهمة شبه مستحيلة

يقول المواطن آدم علي للجزيرة نت “كنا نعتمد على هذه الطرق للتنقل وجلب الغذاء والدواء، والآن أصبح الوصول إلى أي منطقة خارج المدينة مهمة شبه مستحيلة، حتى طريق طويلة لم يعد آمناً، حيث يُقتل من يُضبط بحوزته مواد تجارية”.

وأضاف أن الحصار أدى إلى أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، وانعكس ذلك على إمكانية الوصول للخدمات الطبية وارتفاع الأسعار وفقدان العديد من الأسر لمصادر رزقها.

نوّه الناشط الإغاثي محمد آدم، للجزيرة نت، أن الحصار أجهض معظم محاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، سواء من قبل منظمات الإغاثة الدولية أو عبر المبادرات المحلية، مشيراً إلى حادثة إحراق قافلة أممية كانت متجهة إلى الفاشر عند منطقة الكومة، على بعد 80 كيلومترا شرق المدينة، على يد قوات الدعم السريع.

وأوضح أن الوضع الإنساني في الفاشر “كارثي”، حيث يعيش المرضى والنساء والأطفال ظروفاً صعبة نتيجة عدم إمكانية التنقل نحو مراكز العلاج خارج المدينة.

ترقب فك الحصار

مع تقدم القوات المسلحة السودانية من كردفان نحو دارفور، يترقب سكان الفاشر فك الحصار واستعادة الطرق المغلقة، وسط آمال بأن تساهم العمليات العسكرية في إزالة الحواجز الاستقرارية التي وضعتها قوات الدعم السريع على مداخل المدينة.

قال الناشط محمد آدم إن أي نجاح في فك الحصار سيمكن من تسهيل إيصال المساعدات دون قيود، مشدداً على أن ذلك يعتمد على قدرة القوات المسلحة على تأمين الطرق ومنع إعادة سيطرة الدعم السريع عليها.

من جهته، صرح المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، العقيد أحمد حسين مصطفى، للجزيرة نت، “شعبنا في كردفان ودارفور سينتصر قريباً، ونعده بكسر الحصار المفروض على الفاشر”.

وأضاف “عاهدنا أنفسنا على الدفاع عن قضية الوطن، وسنظل سندا لشعبنا، ويدا واحدة في مواجهة هذه التحديات”.

انتعاش جزئي

في المقابل، بينما تعاني الفاشر من حصار خانق وانهيار في الأنشطة التجارية، تشهد مناطق أخرى في دارفور، خاصّة ولايتي غرب وشرق دارفور، انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

تشير مصادر محلية إلى زيادة النشاط التجاري في مدينة الجنينة بشكل ملحوظ، رغم النزوح الكبير لسكانها إلى شرق تشاد.

لكن معبر “أدري” النطاق الجغرافيي أصبح مركزاً رئيسياً للحركة التجارية، حيث تنشط جماعات تجارية يعتقد أنها مقربة من الدعم السريع، في مناطق مثل أدكون وفوبرنقا.

وفي شرق دارفور، خاصة في مدينة الضعين، شهدت الأسواق انتعاشاً ملحوظاً مع تدفق الشاحنات من جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى محملة بالبضائع والسلع الأساسية.

قال أحد التجار، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن “عشرات الشاحنات تصل يومياً إلى الجنينة، محملة بالوقود والدقيق والزيت والسكر، وحتى الأجهزة الإلكترونية والعطور”، مشيراً إلى أن شاحنات أخرى تغادر نحو ليبيا وتشاد محملة بمنتجات زراعية مثل السمسم والفول السوداني والماشية.

قيود واحتكارات

على الرغم من هذا الازدهار، تفرض قوات الدعم السريع قيوداً صارمة على عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تُلزم التجار بدفع رسوم تحت مسميات متعددة مثل “الجمركة”، و”رسوم العبور”، و”الطوف”، مع مصادرة بعضها أحيانًا دون مبرر.

ورغم تلك القيود، ازدهرت تجارة الذهب والسيارات والسلع المنهوبة في بعض مناطق دارفور، في ظل غياب الرقابة القانونية، ما أدى إلى نشوء سوق سوداء ضخمة زادت من ثروات بعض التجار.

في 14 مايو/أيار 2025، وافقت السلطة التنفيذية السودانية على تمديد فتح معبر أدري النطاق الجغرافيي مع تشاد لثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تهدف لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى دارفور عبر الجنينة.

يُعتبر معبر أدري أحد المنافذ النطاق الجغرافيية القائدية بين السودان وتشاد، ويمتاز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل العمليات اللوجستية للمنظمات الإنسانية، كما يُعد نقطة ارتكاز للتبادل التجاري بين البلدين.