في مطار اسمه اندات مطار غير رسمي قريب تبة الطاوة عرفتم التبه التبه الذي في محافظة المهرة بس قلت شاقلكم انه لازم تعرفوها للذكرى بس
المهم من امس والدنيا مولعه حول خبر اقتحام قوات سعودية لمنفذ شحن في المهره ،
الشرعيه والمهره و عمان والجزيرة تولول جراء اقتحام قوات سعوديه لمنفذ شحن اليمني في محافظة المهره المنفذ الحدودي بين عمان واليمن
ولم تتوقف قناة الجزيرة من يوم امس في تناول ابعاد هذا الموضوع و اسبابه ومسبباته وتبعاته
و الاخ ياسر اليماني ظهر في برنامج الاتجاه المعاكس يناقش هذا الموضوع
j
وكانهم لا يعلمون عن هذه التحركات و انهم مصدومون من ذلك
يعلم الاخ ياسر اليماني علم اليقين و الجزيره وباقي المستغربين مسبقاً و قبل ١٤ يوم تقريباً ان هنالك تحركات بهذا الخصوص ووصلتهم معلومات مصدريه حول هذا الاقتحام ولم يحركوا ساكن ولن يحركوا ساكن ولم يتخذوا حتى اجراءات احترازيه حيال ذالك
هنالك امر جلل يوشك ان يحدث وبموافقة الجميع والشعب اليمني المضحوك عليه مثل اضحية عيد في سوق المواشي يتسابق الجميع على ذبحه لنا الله يا عالم لنا الله
استفسار اخير :
ايش اخر شيلة وصلت من تعز لتحرير المهره لانه ما شفتهاش بقناة المهرية
السعودية مجدداً تستفز السكان والأهالي في المهرة باستقدام الأرتال العسكرية وتعرف ذلك ولكنها تحاول أن تفرض أمراً واقعاً لاحتلال المهرة ولن نقف مكتوفي الأيدي .
هنا كانت رسالة من أبناء المهرة للمحتل السعودي الذي جاء بالأرتال العسكرية.
المهرة لن تخضع لغير الله ولن نرحم المعتدي ومن يتعاون معه .
فيديو من اعتراض ارتال عسكرية غرب المهرة
وأكد الإعلامي صالح المهري من مصدر خاص به أن الارتال العسكرية السعودية وصلت إلى داخل مطار الغيظة والذي حوله الاحتلال السعودي إلى قاعدة عسكرية لقواتها وللمليشيات التابعة لها .
رتل عسكري سعودي قادم من محافظة حضرموت إلى مطار الغيظة في المهرة وتم إعتراضه من القبائل اليمنية
وتأتي ضمن تحركات مريبة لهذه الأرتال التي عبرت منطقة الدمخ في مديرية المسيلة قادمة من محافظة حضرموت في طريقها إلى الغيضة .
تكديس نترات الأمونيوم في ميناء عدن قام به التحالف وهو نفسه من يرعى الفوضى بعدن ومنها فوضى البسط والبناء العشوائي لينهي مستقبل عدن ومينائها ويترك بعده ملف مثقل بكلفة معالجته الباهضة جداً.
لا أستبعد أن كمية نترات الأمونيوم الموجودة في الميناء من ضمن الأوراق التي تُستخدم للضغط والابتزاز من أجل الحصول على إتفاقية تمكن من يقوم بتكديس تلك الشحنات من تشغيل الميناء او سيلجأ لتدميره وتعطيله وللعلم نفس الجهة هي من تعطل كل الموانئ والمطارات اليمنية وحولتها لسجون وثكنات عسكرية.
كارثة خزان صافر المتوقعة تندرج ضمن هذا الحقد ومالحوثي بذاته الا صنيعة هذه اللعبة ولولاه لما تدخل التحالف السعودي الإماراتي والعكس كذلك نهاية الحوثي نهاية لتواجدهم ولهذا يحافظوا عليه فلديهم مشاريع وأطماع لم تنضج بعد…
التحالف هو بنفسه الكارثة الحقيقية باليمن وكل الكوارث المتفرعة خرجت من مشكاة واحدة تتمثل في هذا التحالف.
كما كتب حول ذلك الصحفي فتحي بن لزرق:
#نترات_عدن
فتحي بن لزرق
تتواجد فوق رصيف ميناء عدن للحاويات اكثر من 130حاوية سعة 40قدم محملة نترات الأمونيوم ومحتجزة منذ 3 سنوات.
تم احتجاز هذه الكميات بحجة انها ممنوعة من دخول البلد لكنها تركت في مكانها منذ 3سنوات ودونما اي معالجات حتى اليوم.
الكمية الموجودة في ميناء عدن هي تقريبا 4900طن بينما الكمية التي انفجرت في ميناء بيروت 2750 طن فقط.
اي بما معناه ان الكمية في عدن ضعف الكمية التي انفجرت في بيروت الامر الذي يعني ان نشوب اي حريق او تفجير فيها سينهي مدينة عدن عن بكرة ابيها.
انقل هذه المعلومات على مسؤوليتي الشخصية واطالب نيابة عن اهالي مدينة عدن بنقل هذه الحاويات الى خارج مدينة عدن على وجه السرعة وقبل ذلك وضع حراسة مشددة على هذه الحاويات ومنع الاقتراب منها.
ترددت كثيرا في الكتابة حول هذا الامر لكن الرياح العاتية التي ضربت عدن مساء امس وتساقط بعض الحاويات من مكانها دفعني للتعجيل بكتابته.
لا اقصد من هذا المنشور بث الرعب او اخافة احد لكنني انقله تداركا للأمر ومحاولة لحث المعنيين لمعالجة هذا الامر على وجه السرعة لكي لا نفيق على كارثة.
فضييحة تاريخية للملكة العربية السعودية في حق جارتها اليمن السعيد الذي حولته إلى تعيس بسبب أموالها وسياساتها العدائية والغادرة هنا الجزيرة تكشف عن 162 وثيقة سرية تفضح حقيقة المواقف السعودية من أبرز الملفات اليمنية
اطلعت الجزيرة نت على 162 صفحة من الوثائق السعودية السرية التي تكشف عن معلومات مهمة بشأن طريقة إدارة النظام السعودي ملف اليمن منذ انطلاق الثورة الشبابية عام 2011.
وترجع الوثائق إلى فترة زمنية مهمة وحساسة في اليمن مهدت لاندلاع الحرب في 2015، كما تناولت الوثائق ملفات لا تزال مفتوحة حتى الآن، وأظهرت موقف الحكومة السعودية من قوى وشخصيات تطالب بانفصال الجنوب، ومن إعادة النظر في دعم القبائل، وعدم تحركها لإيقاف الحوثيين عن اقتحام صنعاء رغم توصية الاستخبارات السعودية بذلك.
وتلقي هذه التسريبات الضوء على الأجندة الحقيقية للسعودية، خاصة بعد تقديمها الأسبوع الماضي نسخة محدثة من اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- ومحاولة تصوير هذا الاتفاق كإنجاز.
وتثبت الوثائق المسربة تكريس المملكة منذ نهاية 2011 سياسات عدة دفعت اليمن للوصول إلى وضعه الحالي.
وتتعلق الوثائق بعدة ملفات خطيرة، وأهمها:
ملف الجنوب
كشفت الوثائق أن السعودية كانت تتعامل مع فصل جنوب اليمن كأحد الخيارات الأساسية لحل ما تصفه “بقضية الجنوب”، إلى جانب طرح خيار الفدرالية المحتمل مرحليا، وأنها كانت تحاول استغلال الوضع والاحتجاجات في الجنوب لخدمة مصالحها فقط.
فقد سعت لدعم واستقطاب عدة كيانات جنوبية بعيدا عن علْم الدولة اليمنية، وجندت بعض القيادات الجنوبية لرصد تحركات ومواقف كل طرف في الجنوب مقابل توفير دعم مادي لهم، كما تشير إلى ذلك وثيقة صادرة برقم (17146) في تاريخ 15/ 2/ 1433 للهجرة (الموافق 9/ 1/ 2012) من مكتب وزير الداخلية.
وأظهرت الوثائق أيضا أن السعودية أوعزت بالتجسس على اجتماعات الجنوبيين التي كانت تتم برعاية دولية، وأنها جندت بعض الحاضرين فيها لرفع التقارير وكتابة ما يطرحه كل طرف.
وتشير الوثائق إلى أن بعض القوى الجنوبية التي كانت تسعى للانفصال نجحت بعد توقيع المبادرة الخليجية عام 2011 في الحصول على دعم سعودي كبير بحجة محاربة ما وصفته السعودية بالتوغل الإيراني في جنوبي اليمن، وجرى كل ذلك على عكس ما كانت تعلنه الرياض من دعم للحكومة اليمنية ووحدة أراضيها.
ملف القبائل
وتكشف الوثائق بشكل واضح أن إستراتيجية السعودية في اليمن قائمة على تفكيك البلد عبر دعم الكيانات المختلفة وليس الدولة، لضمان بقاء تلك الكيانات القبلية والسياسية كقوة ضغط ونفوذ توازي قوة ونفوذ الدولة اليمنية، مع تحريض بعض تلك القوى على مواجهة قوى أخرى، بما يحقق مصالح المملكة على حساب اليمن.
وتظهر وثيقة عنونت “بسري جدا.. محضراجتماع لجنة مراجعة مخصصات المشائخ اليمنيين” وصادرة من مكتب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، السعي الدائم لتكريس سلطة القبيلة من خلال تقديم الدعم المادي لبعض المشايخ مقابل ضمان تنفيذهم أجندات وسياسات الرياض، وأن مقدار الدعم لشيوخ تلك القبائل يحدد حسب أهمية كل قبيلة ومدى التزام شيوخها بتنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة إليهم، بعيدا عن سلطة الدولة اليمنية.
علاوة على ذلك، كانت المملكة تتجاهل طلبات الدعم التي كانت ترد من السلطات اليمنية ممثلة في ذلك الوقت في الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء حينها محمد باسندوة، في حين كانت تصرف مبالغ كبيرة لشيوخ القبائل كمنح شخصية لهم، ومنح لتنفيذ بعض المشاريع في مناطقهم لضمان ولاء أفراد القبيلة.
ووفقا للوثائق، جنّدت السعودية عددا من القبائل لقتال قبائل وكيانات أخرى كانت تعتبرها مناوئة للسعودية، وسعت لضمان تنفيذ تلك القبائل أجندة السعودية بعيدا عن سيادة وسلطة الدولة اليمنية.
وتظهر الوثائق السرية أن الرياض كانت تتواصل بشكل مباشر مع مشايخ القبائل لإدارة وتنفيذ عمليات منفردة خارج سلطة الحكومة الشرعية، رغم أن السلطات السعودية كان بإمكانها التنسيق عبر سلطة الدولة اليمنية، لكنها كانت تحرص بشكل كبير على تفتيت سلطة الدولة من خلال تقوية شوكة القبائل ودعمها بالمال والسلاح.
مخصصات القبائل
وضمت الوثائق خطابا مصنفا بـ”سري للغاية” بتاريخ 29 صفر 1431 للهجرة (الموافق عام 2010 الميلادي) من قبل ملك السعودية آنذاك عبد الله بن عبد العزيز، يوعز فيه بتوفير مبلغ 50 مليون ريال (نحو 13 مليون دولار) لدعم وتسليح القبائل اليمنية الموالية للمملكة في المناطق المحاذية للحدود السعودية، والسعي لضمان ولائها.
وفي برقية بتاريخ 19 رمضان 1433 للهجرة (الموافق عام 2012 الميلادي) من طرف القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء السعودي إلى ولي العهد، يشير صاحب الرسالة إلى أحد كبار شيوخ القبائل في اليمن وزيارته المملكة، وما تخصصه له الحكومة السعودية من أموال.
ويقول المسؤول السعودي “سبق أن صدر التوجيه السامي الكريم العام الماضي بإيقاف المخصصات الشهرية لكبار المشايخ بناء على تدخل الرئيس اليمني السابق، ثم وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله بصرف مساعدات سنوية لمن يقوم منهم بزيارة المملكة”.
وتضيف البرقية أن هذا الشيخ الزائر صُرف له في رمضان من العام الماضي مبلغ 1.5 مليون ريال سعودي، وأنه “تم العرض لسموكم باقتراح صرف مبلغ مماثل لما صرف له العام الماضي، وسيسلم له بعد أن تشرف بالسلام عليكم”، وفقا لنص البرقية.
إعادة النظر في التحالفات
وفي برقية أخرى من طرف وزير الخارجية السعودي آنذاك سعود الفيصل إلى الملك بتاريخ 25 جمادى الأولى 1433 الهجري (الموافق عام 2012 الميلادي)، يقر الوزير بأن علاقة المملكة مع اليمن ارتكزت على شيوخ القبائل من “دون تقييم واقعي لمكانتهم وقدراتهم”.
ويضيف أن حرب صعدة مع الحوثيين أثبتت أن “تأثير المشايخ متواضع، وأنهم لم يتمكنوا من حماية أمن وسلامة المملكة، بل استخدموا الأمر بالتنسيق مع النظام السابق كوسيلة للابتزاز والحصول على الأموال”.
ودعا الوزير في برقيته إلى تغيير تحالفات المملكة داخل اليمن، والانفتاح على المجتمع المدني والأحزاب، في ضوء التغييرات التي أحدثتها الثورة اليمنية.
ملف الانقلاب الحوثي
توضح الوثائق أن السعودية كانت على علم بكل تحركات الحوثيين قبل سيطرتهم عام 2014 على العاصمة صنعاء بأكثر من عامين، ورصدت تقاريرها الاستخبارية نية وخطط الحوثيين للسيطرة على صنعاء بمساندة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، لكنها لم تحرك ساكنا، وتركت مليشيات الحوثي وصالح تتقدم وتطيح بالحكومة الشرعية.
وكشف تقرير مرفوع من رئيس الاستخبارات السعودية في مارس/آذار 2012 عن كل تحركات الحوثيين ومناطق سيطرتهم، ومواقع تخزين السلاح، وطرق تهريبه، ودور صالح في دعم الحوثيين للسيطرة على صنعاء، والمبالغ التي صرفت للقيادات الحوثية لتمويل التحرك.
وتوضح الوثائق أن الحكومة السعودية تجاهلت توصية رئيس الاستخبارات بضرورة التحرك لمنع الحوثيين مبكرا من التقدم، وتركتهم يصلون إلى صنعاء، ليكون هناك مبرر لشن حرب وتدمير الدولة اليمنية وفرض التدخل العسكري المباشر فيها.
وفي ملفات أخرى، كشفت الوثائق عن إعاقة السعودية أي جهود لإعادة إعمار مدينة صعدة بعد توقيع المبادرة الخليجية وتوقف الحروب الست، ومنها محاولات إعاقة دعم ألماني وقطري قُدم لإعادة إعمار صعدة كمساهمة لحل صراع الحكومة اليمنية مع الحوثيين حينها، مما أسهم في تفاقم الصراع وتوسعه.
هادي والسعودية
وأوضحت إحدى الوثائق أن الرئيس عبد ربه منصور هادي طلب مبلغ 30 مليون ريال سعودي (نحو 8 ملايين دولار) لدعمه في انتخابات 2012 إثر تنازل علي صالح عن السلطة، لكن علي بن عبد العزيز الخضيري القائم بأعمال اللجنة الخاصة المكلف من قبل مجلس الوزراء السعودي كتب في الوثيقة الموجهة لمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية أن الدعم الذي يطلبه هادي هو دعم شخصي وليس لتمويل الانتخابات، لكونه المرشح التوافقي الوحيد، واقترح الخضيري في برقيته أن يدعم هادي بمبلغ مليون دولار فقط.
كما أظهرت الوثائق اتهام علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني بغموض موقفه من السعودية وجدية ولائه للرياض.
من ناحية أخرى، سعت السعودية إلى تجنيد وشراء الصحفيين في اليمن، كما دلت على ذلك وثيقة صادرة برقم (598/ل33) بتاريخ 23/ 3/ 1433 للهجرة (الموافق 15/ 2/ 2012)، إضافة إلى البحث عن قيادات موالية لها في مدينتي تعز وإب لتنفذ من خلالهم أجندتها، على اعتبار أن المحافظتين تمثلان أكبر تكتل سكاني في اليمن، ووجود المملكة فيهما ضعيف.
وأوضحت وثيقة برقم (7 /2/ 1) بتاريخ 19/ 4/ 1433 (الموافق 12/ 3/ 2012) أن المملكة كانت على علم بقيام الرئيس الراحل صالح بتسهيل سيطرة تنظيم القاعدة على مناطق جنوبية عبر قائد المنطقة هناك مهدي مقولة، ومع ذلك استمرت في توفير غطاء سياسي لصالح عبر المبادرة الخليجية.
الردود:
مايحتاج وثائق دوله كلها صراعات اكيد جيرانها السعوديه وعمان
عليهم ان يتخذوا احتياطاتهم بالطرق التي تخدم
امنهم وتبعد عنهم شر صراعات احزاب اليمن
والأيديولوجيات التي تكدس في الخارطة الجغرافيه
والسياسيه .لليمن .إذا علمنا ان نسبة الاميه فيه70
كيف الحال🤔.مايحتاج وثائق pic.twitter.com/mcO9KbGpDl
مازلت مؤمن ان المشكلة فينا في اليمن واننا سبب ما يحصل لنا ام هم فمن الطبيعي ان يحاولوا بناء مجد على حسابنا ففي السياسة لا مجال للعواطف والمبادئ “أخوة جيران قومية واحدة”فيها, لن ينقذنا احد اذا لم ننقذ انفسنا,ليت قومي يعلمون
رضخ الانتقالي للشرعية وأعلن تخليه عن الإدارة الذاتية مقابل عدد من الحقائب الوزارية.
لا عزاء للمخدوعين بهذا الوهم والدجل ولمن شارك في كل مظاهرات تأييد الإدارة الذاتية التي هي والانتقالي عموماً والقضية الجنوبية مجرد ورقة بيد الإمارات لتثبيت أدواتها في السلطة.
عاجل: المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً يعلن التخلي عن إعلان ما يسمى ب الإدارة الذاتية ضمن آلية الاتفاق التي أعلنت عنها #السعودية.
— سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) July 28, 2020
عاجل: المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً: حققنا الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها لتنفيذ #اتفاق_الرياض بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يوماً، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية إلى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن.
— سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) July 28, 2020
لاتتفائل كثيراً ياعزيزي . فتجربتنا مع الأشقاء تجربه لا تدعوا للتفائل.
ومستقبل اليمن معهم محفوف بالمخاطر.
هذا هو رد مستشار رئيس الجمهورية اليمني عبدالعزيز جباري على تغريدة مستشار رئيس الجمهورية اليمني عبدربه الدكتور عبدالملك المخلافي والتي نشرها في حسابه على تويتر قال فيها:
“تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة فاعلة، سيخلق مرحلة جديدة من الشراكة والثقة والفعالية في مختلف المجالات بين الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تتناسب مع حجم التضحيات المشتركة التي قدمت وتحقق الأهداف المرسومة، وتبني مستقبل واعد.”
تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة فاعلة، سيخلق مرحلة جديدة من الشراكة والثقة والفعالية في مختلف المجالات بين الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تتناسب مع حجم التضحيات المشتركة التي قدمت وتحقق الأهداف المرسومة، وتبني مستقبل واعد.
ويقول خبراء إن انهيار العملة اليمنية “ألحق ضررا أكبر من الحرب
المكلا: قال اقتصاديون وسكان محليون إن انخفاض قيمة العملة اليمنية سبب أضرارا لليمن أكثر من الصراع الدائر في البلاد.
تداول الريال اليمني 752 مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء يوم الخميس للمرة الأولى منذ عامين ، منخفضا من 700 في الأسابيع الأخيرة. وكان الريال 623 ريالاً في بداية العام قبل أن يتراجع ببطء إلى 680 ريالاً خلال الأشهر الستة التالية. في يناير 2015 ، كان الريال 215 مقابل دولار واحد.
قال خبراء واقتصاديون إن تأثير انخفاض قيمة العملة على الاقتصاد اليمني والجمهور تأثير كبير.
وقال سبنسر أوسبيرج ، رئيس تحرير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، لـ “عرب نيوز”: “لقد أثر العنف المباشر للحرب على بعض الناس في اليمن ، ولكن سقوط العملة يؤثر على الجميع”.
“اليمن يستورد الغالبية العظمى مما يستهلكه شعبه. إن خسارة قيمة العملة المحلية لها تأثير تضخمي فوري ، مما يعني أن ضرورات الحياة تصبح أكثر تكلفة للجميع.
غرق اليمن في الحرب عندما سيطر المتمردون الحوثيون على صنعاء واستولوا على الأراضي في جميع أنحاء البلاد في أواخر عام 2014 ، مما أدى إلى قتال عنيف دمر المؤسسات الحيوية. بعد ما يقرب من خمس سنوات ، حررت الحكومة اليمنية معظم البلاد. انتقل تركيز القتال إلى مناطق وعرة وغير مأهولة في شمال اليمن.
عطلت الحرب صادرات النفط والغاز ، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للبلاد. التعطيل هو السبب الرئيسي في تراجع العملة اليمنية.
“في بلد كان يعيش فيه ما يقرب من نصف السكان تحت خط الفقر أو بالقرب منه حتى قبل النزاع عندما كانت العملة مستقرة ، فإن انخفاض قيمة الريال اليمني في السنوات الأخيرة جعل تكلفة البقاء على قيد الحياة أكثر صعوبة في تحملها للملايين قال أوسبيرغ.
عندما بدأ الريال في الانخفاض ، رفعت السلطات المحلية في عدة محافظات يمنية أسعار الوقود. ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10 بالمائة ، مما أثار احتجاجات محدودة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. يقبل العديد من تجار الجملة المحليين للأغذية فقط الريال السعودي أو الدولار الأمريكي.
وقال محمد عمر ، الذي يملك بقالة صغيرة في المكلا ، لصحيفة آراب نيوز إنه مضطر لشراء الريال السعودي بسعر مبالغ فيه من شركات الصرافة المحلية لشراء السلع من تجار الجملة.
وقال: “في بعض الأحيان أنتقل بشكل محموم من شركة صرافة إلى أخرى عندما يكون الريال السعودي نادراً” ، مضيفاً أنه ، مثل جميع التجار المحليين ، رفع أسعار السلع لتعويض الخسائر الناجمة عن تقلب العملة.
وقال الصحفي المحلي صالح يسلم إن مالك العقار طلب الإيجار بالريال السعودي. تدفع ياسلم 600 ريال شهريا لشقة جديدة ، مقابل 50 ألف ريال يمني (256 ريالا) لشقته القديمة العام الماضي.
وأبلغ عرب نيوز “هذه مشكلة كبيرة لليمنين الذين تتقاضى رواتبهم بالريال اليمني”.
وقال خبراء اقتصاديون إن ندرة المصادر الرئيسية لليمن للعملات الأجنبية تسبب أيضا في انخفاض قيمة العملة.
وقال أوسبرغ: “إن التحويلات والمساعدات الإنسانية الدولية والدعم الثنائي من المملكة العربية السعودية تنخفض جميعها بشكل كبير بينما تقوم الحكومة اليمنية بطباعة ريال جديد لتغطية ميزانيتها التشغيلية ، إلى حد كبير لدفع رواتب القطاع العام” ، مضيفًا أن ارتفاع الطلب على العملة الصعبة من ساهم تجار الوقود والسلع أيضًا في هذه المشكلة.
وقال مصطفى نصر ، مدير مركز الإعلام الاقتصادي ، إن فشل الحكومة اليمنية في تأمين وديعة جديدة للبنك المركزي من المملكة العربية السعودية ، والحرب الأهلية ، والمضاربين بالعملة ، وفائض الريال اليمني هي الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض.
وقال “الركود السريع في الريال قضية كارثية تعكس عدم الاستقرار في البلاد”.
وقال خبراء إنه للحد من انخفاض قيمة العملة ، يتعين على الحكومة إعادة تأكيد سيطرتها على السوق ، وضخ مزيد من العملات الصعبة في السوق ، وإقناع المانحين بإنقاذ الاقتصاد ، واستئناف صادرات النفط والغاز.
“إيجاد طرق لتزويد السوق بالعملة الأجنبية. وقال أوسبيرغ إن هذا يتطلب تعاون أصحاب المصلحة الدوليين ، مثل الدول المانحة والمنظمات الإنسانية التي تلتزم بمساعدة التمويل في اليمن. ونصح الحكومة بخلق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا للبنك المركزي في عدن للعمل من خلال إنهاء التوتر مع المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي.
“من غير المحتمل أن تمنح المملكة العربية السعودية أو أي جهة مانحة دولية أخرى البنك المركزي إمكانية الوصول إلى مليارات الدولارات عندما يكون مكتبه الرئيسي محاطًا بالمقاتلين ، وفقدت الحكومة عدن أمام شركة الاتصالات السعودية. وأضاف أن الحكومة في حاجة ماسة إلى منح أصحاب المصلحة الثقة بأنها يمكن أن تكون مسؤولة عن أي دعم مالي تقدمه لها.
تجاوز عدد الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل القوات السعودية في اليمن 500 حالة
كشفت أرقام الحكومة البريطانية بعد أيام من أنها بررت استئناف مبيعات الأسلحة لأن الحوادث كانت معزولة
كشفت وزارة الدفاع أنها سجلت أكثر من 500 غارة جوية سعودية في خرق محتمل للقانون الدولي في اليمن ، على الرغم من أنها بررت الأسبوع الماضي استئناف مبيعات الأسلحة إلى الرياض على أساس أنه لم تقع سوى حوادث معزولة دون أي نمط.
وردا على سؤال عاجل في مجلس العموم بشأن استئناف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية الأسبوع الماضي ، رفض وزير التجارة ، جريج هاندز ، تحديد عدد حوادث القصف التي استعرضتها المملكة المتحدة قبل موافقتها على منح تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية مرة أخرى.
وقال أيضا إنه لن ينشر أي تقارير حكومية بريطانية عن ضربات سعودية فردية قائلا إنه ليس لديه الحرية للقيام بذلك لأن المعلومات قد تأتي من مصادر سرية.
ولكن بعد سؤال مكتوب من النائب العمالي زاره سلطانة يطلب فيه عدد الانتهاكات أو الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015 ، رد وزير الدفاع جيمس هيبي: “حتى 4 يوليو / تموز ، عدد الحالات المزعومة لانتهاكات أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن المدرجة في قاعدة بيانات “Tracker” التي تحتفظ بها وزارة الدفاع (MOD) هو 535. ”
تقول الإجابة المكتوبة أنه من بين 535 حالة ، هناك 19 إدخالاً مكررًا ، مما يعني أن بعض الحوادث سيتم تسجيلها في أكثر من مناسبة على الأرجح بسبب الطبيعة غير المكتملة للإبلاغ ، وعدد الحالات المعروفة هو 516 على الأقل.
كانت آخر مرة تم نشر عدد مماثل من قبل حكومة المملكة المتحدة في ديسمبر 2017 عندما تم تسجيل 318 ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 200 حادثة في ما يزيد قليلاً عن عامين ونصف.
وقضت محكمة الاستئناف العام الماضي في مراجعة قضائية بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية كانت غير قانونية لأنه لم يتم إجراء تقييم داخلي لشرعية الحملة السعودية من قبل حكومة المملكة المتحدة.
وأعلن الوزراء الأسبوع الماضي أنهم أجروا مراجعة من هذا القبيل للحملة السعودية ، وبالتالي يمكنهم استئناف منح تراخيص تصدير الأسلحة الحكومية بشكل قانوني. وقالت إن المراجعة أظهرت أنه لم يكن هناك نمط في الانتهاكات المعزولة للقانون الدولي ، وبالتالي لم يكن هناك نية لخرق القانون من قبل السعودية.
وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) إنها تدرس الآن جميع الخيارات القانونية للطعن في قرار الحكومة باستئناف مبيعات الأسلحة ، وإن التبرير الوزاري الضئيل المقدم للنواب يوم الاثنين سيشجع النشطاء على الاعتقاد بأن إجراء محكمة آخر قد ينجح.
وقال أندرو سميث المتحدث باسم CAAT: “تدعي الحكومة أن أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي هي حوادث معزولة ، لكن وزارة الدفاع نفسها على علم بـ 516 منها.
هذه ليست إحصائيات ، إنها حياة الناس. قصفت القوات السعودية المدارس والمستشفيات والمنازل. لقد حولوا التجمعات إلى مذابح وألحقوا أزمة إنسانية باليمن . نحن ندرس جميع الخيارات القانونية للطعن في هذا القرار المروع “.
أعلنت وزارة التجارة في المملكة المتحدة استئناف مبيعات الأسلحة يوم الثلاثاء ، بعد يوم من تطبيق وزارة الخارجية للمرة الأولى عقوبات فردية تتعلق بحقوق الإنسان على مجموعة من المسؤولين السعوديين المتورطين في مقتل جمال خاشقجي ، مراسل صحيفة واشنطن بوست.
قال هاندز إن المسألتين – العقوبات الفردية المتعلقة بحقوق الإنسان وبيع الأسلحة في اليمن – منفصلتان تمامًا. كما تم التشكيك في توقيت استئناف مبيعات الأسلحة نظرًا لوجود أدلة متزايدة على أن Covid-19 ينتشر بسرعة عبر اليمن. أسفرت حرب أهلية دامت خمس سنوات تسعى خلالها المملكة العربية السعودية لإخراج المتمردين الحوثيين من العاصمة صنعاء عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف مدني ، بحسب بعض التقديرات.
تمت الترتيبات الأخيرة لتنصيب سلطان البركاني رئيساً للمجلس الرئاسي وإزاحة هادي بعد موافقة البركاني على كل طلبات التحالف بشأن سقطرى والمهرة وغيرها، وسيكون بحاح والزبيدي وطارق عفاش اعضاء في المجلس الرئاسي.
الخطوة القادمة للتحالف سيتم مهاجمة الرئيس هادي وتشويه صورته بشن حملات اعلامية في مختلف الوسائل الاعلامية ومراكز الدراسات، وسيتم تحريك مليشيات الانتقالي في الجنوب ببسط نفوذها على الاموال المتبقية في بنك مركزي عدن وكذلك مركزي المكلا.
بعد ذلك مباشرة
سيتم التحرك العسكري في أبين واسقاط شبوة وحضرموت معاً بوقت واحد بعد نقل الاسلحة من سقطرى ووصول سفينة اسلحة إماراتية إلى المكلا واكتمال توزيعها للمليشيات الانتقالية لتنفيذ المهمة.
سيصحب في نفس التوقيت هجوم كبير على مأرب بعد التحشيدات المهولة للحوثي الي محافظة الجوف باسم #نكف_سبيعيان بضوء أخضر من التحالف الذي لم يستهدف أي تحرك للمليشيات المتجهة إلى الجوف حتى اللحظة، وكذلك سيشن طارق عفاش هجوم مباغت على مدينة تعز والسيطرة عليها، وسيتم تفجير الاوضاع من الداخل عبر الخلايا النائمة وشراء الولاءات والذمم التي ستسهل الامور في اسقاط تعز بيد طارق عفاش والبدء من مدينة التربة ….
الخطوة الأخيرة
بعد اكمال السيطرة على مأرب وتعز وشبوة وحضرموت سيتم البدء بالحوار لجميع الاطراف اليمنية ليتم التوصل سلفا الي اتفاق تم اعداده سابقاً بتشكل مجلس رئاسي وتعيين عضوين من حكومة #صنعاء فيه الذي يترأسه البركاني وسيتم بعد ذلك الاعلان الرسمي عن انتهاء التحالف العربي بقيادة السعودية.
المصلحة الوطنيه تقتضي تكليف شخصية وطنيه من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديده.
فرض شخصية من قبل جهه غير يمنيه يعني ان الشرعيه بكل مكوناتها اصبحت لاحول لها ولا قوه وعلى الشعب اليمني ان يدرك هذه الحقيقه..
المصلحة الوطنيه تقتضي تكليف شخصية وطنيه من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديده.
فرض شخصية من قبل جهه غير يمنيه يعني ان الشرعيه بكل مكوناتها اصبحت لاحول لها ولا قوه وعلى الشعب اليمني ان يدرك هذه الحقيقه..
ثلاثة شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة القادمة وفقا لــ”اتفاق الـرياض”.#اليمن
— فـارس الحميري | Fares Alhemyari (@FaresALhemyari) July 2, 2020
برأيك هل سيكون د.احمد عبيد بن دغر رئيس للحكومة خلفا للدكتور معين عبدالملك الوحش؟
هنا بعض ردود المغردين اليمنيين:
اظهار الحقيقة للشعب أقل ما يعمله المخلصون للوطن ، اتكلموا بمايجري وما ينبغي أن يكون المسؤولية تاريخية والمرحلة صعبة والتاريخ لن يرحم أحد .
— مطهر عنان 🇾🇪 Mutaher Enan (@mutaher1976) July 2, 2020
نفس تغريدة كمال البعداني وكأن المخرج واحد تريد الايهام ان الانتقالي ضد حضرموت وانتم قد تآمرتم جميعكم على ابن حضرموت الشرعي خالد بحاح @KhaledBahah اخ عبدالعزيز لا تزايد علينا في حب حضرموت انتم لا تذكروها الا وقت المماحكات السياسية او اذا فقد احدكم مصلحته!!
