الوسم: وزير

تقدم وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس وثلاثة نواب وزراء باستقالاتهم إثر فضيحة تتعلق بإعانات زراعية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال فترة تولي فوريديس وزارة الزراعة في عام 2020.

جاءت استقالة فوريديس بعد مرور أسبوع على إحالة مكتب المدعي السنة الأوروبي القضية إلى المجلس التشريعي في أثينا للتحقيق في الاشتباه بتورط وزيرين سابقين من حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.

شغل فوريديس، الذي يُعتبر من الوجوه البارزة في السلطة التنفيذية، منصب وزير التنمية الزراعية في الفترة من 2019 إلى 2021، قبل أن يُعيّن كوزير للهجرة في يناير/كانون الثاني من السنة الجاري.

أوضح في رسالة استقالته أنه “لم يرتكب أي خطأ”، وقرر الاستقالة بناءً على طلب حزب باسوك الاشتراكي المعارض لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الادعاءات.

قال فوريديس لرئيس الوزراء، الذي وافق على استقالته، إن “الاشتباه بارتكاب جريمة يتعارض مع كونه عضوًا في السلطة التنفيذية”.

وجه سياسيون من المعارضة انتقادات للوزراء حول عدم التدقيق الكافي في الإعانات، مُدعاين بفتح تحقيق برلماني في الموضوع.

لم تخلُ مسيرة فوريديس السياسية من الجدل؛ فقد أسس عام 1994 الجبهة اليمينية المتطرفة، التي كان شعارها “بطاقة حمراء للمهاجرين غير الشرعيين”.

في عام 2005، انضم إلى حزب لاوس القومي، ومثّل الحزب في المجلس التشريعي منذ عام 2007 قبل أن ينضم لحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ برئاسة ميتسوتاكيس منذ عام 2012.

أفادت التقارير الإعلامية اليونانية بأن وزير التنمية الزراعية السابق الثاني في التحقيق الأوروبي هو ليفتيريس أفجيناكيس، الذي تولى المنصب من 2023 حتى السنة الماضي، وهو أيضًا نائب عن حزب الديمقراطية الجديدة.

كان قد تم إخطار السلطات اليونانية من قبل مسؤولي مكافحة الفساد بالاتحاد الأوروبي بالقضية في شهر مارس/آذار من السنة الماضي، والتي تتعلق بمعلومات زائفة عن أراضٍ زراعية مزعومة وصرف إعانات مالية غير مبررة لأراضٍ صخرية وغابات، وكذلك أراضٍ تقع عبر النطاق الجغرافي في مقدونيا الشمالية.

شدد ميتسوتاكيس الفترة الحالية الماضي على إغلاق الهيئة اليونانية المسؤولة عن صرف ومراقبة المساعدات المواطنونية، وهي الجهة المعنية بتوزيع الإعانات.

كما وُجهت اتهامات لأكثر من 100 مشتبه به، حيث أفادت التقارير أن المبلغ الكلي الذي تم الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني من الإعانات بلغ 2.9 مليون يورو (3.4 ملايين دولار).

حث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الصين على استخدام نفوذها لإقناع إيران بالتراجع عن تهديداتها القاضية بإغلاق مضيق هرمز، وذلك بعد تقارير تشير إلى أن المجلس التشريعي الإيراني وافق على خطوة قد تمهد لإغلاق هذا الممر الإستراتيجي، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز في العالم.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز مساء الأحد، نوّه روبيو -الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الاستقرار القومي- أن اتخاذ إيران مثل هذه الخطوة سيكون “خطأً فادحاً وانتحارًا اقتصاديًا”، مضيفًا: “أحث السلطة التنفيذية الصينية على التواصل مع طهران بشأن هذا الأمر، لأن أمن المضيق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإمدادات الطاقة التي تعتمد عليها بكين بشكل كبير”.

كما أضاف روبيو: “ينبغي على الدول الأخرى أيضًا أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. سيكون لذلك تأثير سلبي على اقتصادات الدول الأخرى أكبر مما سيحدث لاقتصادنا”.

وشدد روبيو على أن أي محاولة من إيران لإغلاق المضيق ستعتبر “تصعيدًا خطيرًا” وستستدعي ردًا قاسيًا من الولايات المتحدة ودول أخرى في المواطنون الدولي.

وفي ردها على تصريحات الوزير الأميركي، أصدرت السفارة الصينية في واشنطن بيانًا قصيرًا نوّهت فيه أن “الخليج ومياهه المجاورة مهمة للتجارة العالمية في السلع والطاقة”، ودعت “المواطنون الدولي للعمل على تهدئة النزاعات” لتفادي تصاعد التوترات إلى أزمة أكبر تهدد النمو الماليةي العالمي.

ووفقًا لتقارير إيرانية، صوت المجلس التشريعي على مشروع قرار يدعو لإغلاق المضيق، وينتظر بهذا الشأن موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي للمضي قدمًا في تنفيذ القرار، بينما صرح نواب وأعضاء في لجنة الاستقرار القومي بأن الحرس الثوري مستعد لتنفيذ الإغلاق “إذا اقتضت الضرورة”.

يُعد مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم، حيث تمر من خلاله ثلث صادرات النفط العالمية. وأي تهديد لحركة الملاحة فيه قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سوق الطاقة العالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط، مما يفسر القلق الأميركي والدولي إزاء التحركات الإيرانية الأخيرة.

وتستضيف إيران على شواطئ المضيق قواعد بحرية إستراتيجية، كما تقوم زوارق الحرس الثوري بدوريات مستمرة في مياهه، مما يجعل أي اشتباك فيه يهدد بإشعال فتيل نزاع شامل في الخليج.

وفجر الأحد الماضي، انخرطت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإسرائيلية ضد إيران بعد أن صرح القائد دونالد ترامب عن تنفيذ هجوم استهدف 3 من أبرز المنشآت النووية الإيرانية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان.

صرح وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، الذي يترأس أيضًا مجلس وزراء خارجية المجموعة الماليةية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، يوم الأربعاء، أن دول غرب أفريقيا تأمل في إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة في مجالي الطاقة والمعادن النادرة.

لكنه أبدى قلقه من أن توسيع حظر السفر المحتمل الذي تفرضه إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب قد يعيق هذه الجهود.

وكان ترامب قد قرر، في بداية الفترة الحالية الحالي، فرض حظر شامل أو جزئي على سفر مواطني اثنتي عشرة دولة، في إطار سياسته الصارمة المتعلقة بالهجرة.

وإذا ما تم توسيع هذا الحظر ليشمل 36 دولة أخرى، فإن معظم دول غرب أفريقيا ستتأثر به.

وفي هذا السياق، صرح توغار “سيكون ذلك مؤسفًا للغاية، فنحن نعيش في منطقة غنية بالفرص، ومستعدون للتعاون من خلال اتفاقات تحقق المنفعة للجميع”.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، غيّر ترامب بشكل جذري سياسات التجارة الأميركية، مستندًا إلى تهديدات جمركية وتكتيكات تفاوضية عدوانية لضمان صفقات أفضل.

وفي سياق اتفاق تم التوصل إليه مع الصين، صرح ترامب أن بكين ستقوم بتزويد الولايات المتحدة بمعادن نادرة ضرورية لصناعة السيارات والبطاريات، مقابل استمرار استقطاب الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية.

في هذا السياق، أوضح توغار أن نيجيريا تمتلك معادن إستراتيجية مثل الساماريوم، الذي يُستخدم في إنتاج المغناطيسات العسكرية وقضبان التحكم النووي.

وأضاف “نتطلع إلى إبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة، لكن قيود التأشيرات تمثل تحديًا كبيرًا يعوق هذا الهدف”.

كما نوّه على أهمية المنطقة كشريك محوري في مجال الطاقة، قائلاً: “نحن بديل إستراتيجي للمصادر البعيدة، وسنسعى إلى اتفاقات تضمن ازدهارنا. السؤال الوحيد هو: مع من سنبرم هذه الاتفاقات؟”

من جانبها، عزت واشنطن فرض تلك القيود إلى ما وصفته بضعف قدرة بعض الحكومات على إصدار وثائق هوية موثوقة، إضافة إلى تفشي الفساد وارتفاع معدلات تجاوز مدة التأشيرات في بعض الدول.

اتهم وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز السلطة التنفيذية الصينية والقراصنة المرتبطين بها بعد الزيادة الملحوظة في الهجمات السيبرانية السنة الماضي التي استهدفت كل من الشركات والسلطة التنفيذية الهولندية، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

وأوضح بريكلمانز في مقابلة له خلال اجتماع شانغريلا الاستقراري في سنغافورة أن قطاع صناعة أشباه الموصلات يعد من الأهداف القائدية للهجمات السيبرانية الصينية، نظرًا لأنه أحد القطاعات المتقدمة في الصناعة الهولندية ويشهد اهتمامًا متزايدًا من الصين. ونوّه أن وكالة الاستخبارات العسكرية الهولندية تعتبر الصين أكبر مصدر للتهديدات السيبرانية لديها.

ولفت بريكلمانز إلى التقرير السنوي لوكالة الاستخبارات الهولندية، الذي تضمن في السنة الماضي إشارات إلى الهجمات السيبرانية الصينية المتعلقة بالتجسس على صناعة أشباه الموصلات، بالإضافة إلى الصناعات الفضائية والبحرية. وبيّن بريكلمانز في حديثه مع رويترز أن هذه الأنشطة لا تزال مستمرة، مشددًا على وجودها في النسخة الأحدث من التقرير التي ستصدر قريبًا.

لم تتلقَ رويترز ردًا من وزارة الخارجية الصينية، ولكن التقرير يشير إلى أن بكين عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات المتعلقة بالهجمات السيبرانية، مؤكدة رفضها لأي نوع من أنواع التجسس العسكري والهجمات السيبرانية.

بدأت السلطة التنفيذية الهولندية في توجيه الاتهامات لنظيرتها الصينية لأول مرة السنة الماضي، حيث اتهمتها بخرق الشبكة العسكرية الهولندية في عام 2023، وهي العملية التي أدت إلى اختراق شبكة داخلية تستخدمها حوالي 50 شخصًا في أبحاث غير مصنفة.

وأضاف بريكلمانز أن قضية الاستقرار السيبراني أصبحت ذات أهمية متزايدة لدى السلطة التنفيذية الهولندية مؤخرًا، نظرًا لتسارع الهجمات الصينية التي تستغل نفوذها الماليةي والسياسي للضغط على السلطة التنفيذية الهولندية.

وفي هذا السياق، أبدى بريكلمانز فخره باعتماد السلطة التنفيذية الهولندية على أحدث التقنيات السيبرانية في مساعيها لحماية الصناعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية ستكون تقليل الاعتماد الهولندي، وكذلك الأوروبي بشكل عام، على التقنيات الصينية.

صرحت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد أنها قدمت احتجاجا للولايات المتحدة على تصريحات “مؤذية” أدلى بها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، متهمة إياه بتجاهل دعوات السلام من الدول في المنطقة بشكل متعمد.

ونوّهت الوزارة أن الصين اعترضت على وصف هيغسيث لها بأنها تمثل تهديدا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، واعتبرت تصريحاته خلال حوار شانغري-لا في سنغافورة أمس السبت “مؤسفة” وتهدف إلى زرع الفتنة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن “هيغسيث تغافل عمدًا عن دعوات دول المنطقة للسلام والتنمية، وبدلاً من ذلك، صرح دعمه لعقلية الحرب الباردة التي تدعو إلى التصادم بين الكتل، وسخر من سمعة الصين من خلال ادعاءات مغرضة، واصفًا إياها زورا بأنها تشكل تهديدًا”.

وكان هيغسيث قد دعا حلفاء بلاده في منطقة المحيطين الهندي والهادي لزيادة ميزانياتهم الدفاعية بعد تحذيره من مخاطر وشيكة قد تنبع من الصين.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن “الولايات المتحدة قامت بنشر أسلحة هجومية في بحر جنوب الصين، واستمرت في تأجيج التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما حولها إلى برميل بارود”.

قضية تايوان

في إطار العلاقات الدفاعية طويلة الأمد بين واشنطن والفلبين، نشر القوات المسلحة الأميركي هذا السنة قاذفات تايفون القادرة على استهداف أهداف في كل من الصين وروسيا من جزيرة لوزون.

تتجرر الصين والفلبين على السيادة لعدد من الجزر والجزر المرجانية في بحر جنوب الصين، مع تصاعد المناوشات البحرية بين خفر السواحل لديهما، حيث يسعى كل منهما لتكثيف دورياته في المياه.

كما أنذرت الوزارة الولايات المتحدة من “اللعب بالنار” في مسألة تايوان.

في كلمته أمام المنتدى الآسيوي البارز لقادة الدفاع والمسؤولين العسكريين والدبلوماسيين، نوّه هيغسيث أن أي محاولة من الصين لغزو تايوان “ستؤدي إلى عواقب وخيمة”.

وقد تعهدت الصين بـ”إعادة التوحيد” مع الجزيرة ذات السلطة التنفيذية المنفصلة، بالقوة إذا لزم الأمر. بينما ترفض حكومة تايوان مزاعم بكين بالسيادة، مؤكدة على أن شعب الجزيرة هو الوحيد المخول بتقرير مستقبله.

حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث اليوم السبت من أن الصين تستعد بثقة لاستخدام محتمل للقوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ووصف الخطر الذي تمثله الصين بأنه حقيقي ووشيك.

ونوّه هيغسيث -بأول تصريح له في منتدى شانغريلا الآسيوي لقادة الدفاع والجيوش والدبلوماسيين في سنغافورة- أن القوات العسكرية الصينية تقوم بتعزيز قدراتها لغزو تايوان، وتقوم بالتدريب يوميا “لأداء المهمة الفعلية”.

ورأى أن أي محاولة من الصين للاعتداء على تايوان “ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة المحيطين الهندي والهادي والعالم”، مشيراً إلى تصريح القائد الأميركي السابق دونالد ترامب بأن الصين لن تغزو تايوان خلال فترة ولايته.

ولفت هيغسيث إلى أهمية تعزيز التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة -مثل اليابان والفلبين- وتعميق الشراكة العسكرية مع الهند، قائلاً إن الولايات المتحدة “تعمل على إعادة توجيه استراتيجيتها لتكون قادرة على ردع عدوان الصين الشيوعية”.

وحث حلفاء واشنطن وشركاءها في المنطقة على زيادة ميزانياتهم العسكرية لمواجهة التهديد الذي تشكله الصين.

قال هيغسيث “من الصعب تصديق أنني أقول هذا، ولكن بفضل القائد ترامب ينبغي على الحلفاء الآسيويين أن يستلهموا من نماذج الدول الأوروبية”، مشيراً إلى تحركات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) -ومنها ألمانيا- نحو هدف الإنفاق الذي حدده ترامب بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

من المحتمل أن تثير تعليقاته حول حاجة الحلفاء إلى زيادة الإنفاق بعض القلق، على الرغم من أن الخبراء يرون أن هيغسيث سيجد جمهوراً ودوداً نسبياً في سنغافورة.

ورفض وزير الدفاع الصيني دونغ جون المشاركة في المنتدى الاستقراري الآسيوي البارز، وفضّلت بكين إرسال وفد أكاديمي فقط.

تعتبر الصين تايوان إقليماً تابعاً لها وتعهدت بـ”إعادة الاتحاد” مع الجزيرة بالقوة إذا دعت الحاجة، وقد زادت من ضغوطها العسكرية والسياسية لتأكيد ذلك، بما في ذلك تكثيف المناورات العسكرية حول تايوان.

من جهة أخرى، ترفض حكومة تايوان مزاعم بكين بالسيادة، مؤكدة أن القرار بشأن مستقبل الجزيرة يعود للشعب التايواني وحده.

وفي حلقة جديدة من بودكاست “ذوو الشأن”، استعرض الدكتور جبريل إبراهيم، الذي يقود حركة العدل والمساواة، مسيرته المليئة بالتغييرات، من قرية طينية نائية على النطاق الجغرافي التشادية وصولا إلى أروقة الإستراتيجية والمالية في السودان، مرورا بتجربة تعليمية وعملية غنية في اليابان والسعودية ولندن.

وتحدث الوزير السوداني عن الأوضاع الماليةية الحالية، معترفا بتحدياتها بسبب الحرب، لكنه نفى وجود مجاعة شاملة، مشيرا إلى وفرة الإنتاج الزراعي ومشكلة رئيسية تتعلق بعملية إيصال الغذاء للمتضررين. كما تناول جذور المواجهة في دارفور، وتاريخ تأسيس حركة العدل والمساواة، وموقفه تجاه حمل السلاح.

بدأ الدكتور جبريل إبراهيم حديثه بالتذكر طفولته في قرية صغيرة قرب الطينة، المحاذية لتشاد، حيث الحياة كانت صعبة. وقال “الناس تسير نصف اليوم للوصول إلى مصادر المياه، وتعود نصف اليوم الآخر”، موضحا كيف جذبه مظهر أخيه الأكبر الأنيق للالتحاق بالمدرسة.

روى كيف تنقل بين المدارس من الطينة إلى الفاشر، ثم إلى جامعة الخرطوم، قبل أن ينتقل “انزياحا شرقا” إلى اليابان، التي يعرفها البعض بـ”بلاد الوقواق”، موضحا أن اسمها الحقيقي “واكوكو” يعني “بلاد السلام”.

أمضى إبراهيم 7 سنوات في اليابان، حيث درس المالية وأتقن اللغة اليابانية، التي بدأت تتلاشى بمرور الزمن، على حد قوله. وذكر كيف كان الأفارقة يُعتبرون منظرا غريبا لليابانيين، خاصة في القرى، حيث كان الأطفال يتجمعون حولهم.

تكوين ورؤى اقتصادية

بعد اليابان، انتقل وزير المالية للعمل في السعودية لمدة 4 سنوات، مدرسا للاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قبل أن يعود إلى السودان حيث كُلف بتأسيس شركة “عزة” للنقل الجوي، وهو الاسم الذي يُطلق على السودان في فترة الاستعمار.

ثم انتقل إلى تشاد ثم إلى الإمارات، واستقر في لندن كلاجئ بعد أن طلبت السلطة التنفيذية السودانية تسليمه، موضحا أن اتهامه بدعم الثورة في دارفور كان السبب وراء ذلك.

وعن الأوضاع الماليةية الحالية، اعترف إبراهيم بتحدياتها، موضحا أن معظم النشاط الماليةي ومصادر إيرادات الدولة كانت مركزة في الخرطوم التي تضررت بشدة، ونوّه أن الدولة لم تصل إلى الصفر في إيراداتها، وتعتمد حاليا على مواردها الذاتية من الضرائب والجمارك وعوائد الذهب.

ونفى الوزير وجود مجاعة شاملة، مؤكدا أن الإنتاج الزراعي في السودان يفوق الحاجة، وأن برنامج الغذاء العالمي يشتري الذرة من السودان لتصديرها. وأرجع شح الغذاء في بعض المناطق إلى ممارسات المليشيات المتمردة التي تمنع وصوله، بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين النازحين.

رؤية لإعادة البناء

وناقش الدكتور جبريل إبراهيم رؤيته لإعادة بناء المالية السوداني، والتي تقوم على محورين: الأول هو التنمية الاقتصادية في “رأس المال البشري” من خلال المنظومة التعليمية الجيد والخدمات الصحية، والثاني هو تطوير البنية التحتية بما في ذلك الطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ وشبكات الخدمات.

ولفت إلى أن وزارته كانت تهدف قبل الحرب إلى رفع نصيب القطاعين المنظومة التعليميةي والصحي في الميزانية إلى 40%. ولتمويل البنية التحتية، دعا إلى شراكات استراتيجية بنظام “البناء والتشغيل ثم التحويل الملكية” (BOT)، مع التأكيد على ضرورة تهيئة البيئة التشريعية لذلك.

وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، أوضح أن الأموال من الغرب “مُسيّسة”، وأن الدعم حاليا يأتي من طرف ثالث، وغالبا ما تكون وكالات الأمم المتحدة، بعد تصنيف التغيير في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 انقلابا، وأشاد بالدعم الإغاثي من الدول العربية والخليجية وإيران وتركيا.

الحرب والإستراتيجية والمستقبل

وتحدث وزير المالية عن الحرب الدائرة مع قوات الدعم السريع، واعتبرها “مشروعا إقليميا ودوليا عظيما”، واعتبر أن الدعم السريع “أداة تُستخدم مرحليا”، مشبها المواجهة بمصالح تتعلق بسواحل البحر الأحمر وموارد السودان المائية والزراعية والمعدنية، ربما مع محاولة “تغليف الموضوع بمحاربة الإسلام السياسي”.

وبشأن الأحداث في الفاشر، نوّه على صمود المدينة أمام هجمات الدعم السريع المتكررة، قائلا “لن تسقط بإذن الله”، مشيرا إلى رمزيتها التاريخية كعاصمة لإقليم دارفور.

وعن موقفه من الحكم العسكري، أعرب إبراهيم عن دعمه الكامل للحكم المدني، موضحا أن الظروف الحالية قد فرضت وجودا عسكريا في السلطة، وقد مددته الحرب.

وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تغيير الأنظمة العسكرية عبر الثورات، متوقعا حوارا سودانيا-سودانيا شاملا بعد انتهاء الحرب لوضع خارطة طريق نحو انتخابات حرة.

ردا على تصريحات الفريق البرهان حول أداء بعض الوزراء، نفى الدكتور جبريل أن يكون من المقصودين، مؤكدا أن التعيينات في الدولة تخضع لإجراءات وقوانين تُقيد صلاحيات الوزير، وأن صلاحياته في التعيين المباشر تقتصر على 3 أشخاص.

جذور المواجهة في دارفور

وتطرق إبراهيم إلى نشأة حركة العدل والمساواة، مشيرا إلى أنها حركة قومية تعنى بتحقيق العدالة والتنمية المتوازنة في جميع أقاليم السودان. وذكر أن فكرة الحركة بدأت تتبلور منذ عام 1995 كنتيجة إحساس بالظلم والتهميش.

وكشف الوزير أنه كان “الوحيد الذي اعترض على حمل السلاح” في الاجتماع الذي تقرر فيه ذلك في ألمانيا، مفضلا الحوار، لكن أغلبية الأعضاء كانت تظن أن السلطة التنفيذية آنذاك “لا تستمع إلا لأصوات المدافع”. ورغم ذلك، نوّه أنه ليس نادما على خيار التمرد المسلح الذي فرضته الظروف.

وأرجع أسباب المواجهة في دارفور إلى الشعور بالظلم الذي سببه المركز في توزيع الفرص والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى دور السلطة التنفيذية أحيانا في “اللعب على التناقضات القبلية وتفضيل بعض المكونات على الأخرى”، مما أدى إلى النزاع الكبير.

واختتم الدكتور جبريل إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن إنهاء الحرب هو الأولوية، وأن الشعب السوداني بعد ذلك “سيحكم نفسه بنفسه”، معربا عن تفاؤله بمستقبل السودان رغم التحديات الكبيرة.

التفاصيل بعد قليل..

سانا عن وزير الخارجية السوري: قرار ترمب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري

عاجل | سانا عن وزير الخارجية السوري: نرحب بتصريحات القائد دونالد ترمب بشأن رفع العقوبات عن سوريا