الوسم: واردات

شاشوف، اليمن: في خطوة استباقية جريئة، ضخت الصين سيلاً من منتجاتها نحو الولايات المتحدة في مارس 2025، محققةً قفزة صادراتية غير مسبوقة، وذلك قبل أن تشتعل حرب الرسوم الجمركية الأمريكية التي وصلت إلى 145%.

مارس “الذهبي”.. هل يخفت بريقه؟

كشفت بيانات حديثة، اطلعت عليها “شاشوف”، عن ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 12.4% في مارس، وهو أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، متجاوزةً توقعات الخبراء بكثير. هذه القفزة الصادراتية، التي وصفها اقتصاديون بـ “البريق الصيني”، جاءت في ظل ضبابية التجارة العالمية وتهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية.

لكن هذا البريق قد يخفت قريبًا، فمع تطبيق الرسوم الجمركية اعتبارًا من أبريل، يتوقع خبراء انخفاضًا حادًا في الصادرات الصينية، وقد يستغرق الأمر سنوات لتعود إلى مستوياتها الحالية.

“لعبة أرقام” و”نكتة”.. الصين ترد على الرسوم الأمريكية

بدأت القصة برسوم أمريكية بنسبة 10% في فبراير، ثم تضاعفت في مارس، وصولًا إلى 145% في أبريل. الصين، التي ردت بالمثل في البداية، أعلنت لاحقًا أنها لن تزيد الرسوم المضادة، واصفةً الرسوم الأمريكية بـ “لعبة أرقام” و”نكتة”.

لكن هذا لا يعني أن الصين ستستسلم، فقد حذرت من أنها “ستقاتل حتى النهاية” إذا استمرت واشنطن في انتهاك مصالحها، محملةً الولايات المتحدة مسؤولية الأضرار الناجمة عن الرسوم.

انتعاش “مؤقت” في السوق الصينية؟

على الرغم من حرب الرسوم، شهدت الأسواق الصينية انتعاشًا في النشاط، مدفوعةً بإعفاءات أمريكية لبعض المنتجات الإلكترونية. فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في هونغ كونغ، خاصةً أسهم التكنولوجيا وموردي “أبل”.

لكن هذا الانتعاش قد يكون مؤقتًا، فمخاوف الأمن القومي لا تزال تلقي بظلالها على قطاع الرقائق الإلكترونية.

هل ستنجح الصين في تجاوز هذه الأزمة؟ وهل ستستمر حرب الرسوم في التصاعد؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد مستقبل التجارة العالمية.

ترامب يستعد لتطبيق سياسات اقتصادية صارمة مع المكسيك وكندا والصين

27 نوفمبر 2024

مع اقتراب تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي في 20 يناير المقبل، يبدو أن سياسته الاقتصادية ستشهد تصعيدًا جديدًا، حيث أعلن عزمه فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من المكسيك وكندا والصين، وهو ما يثير قلقًا بشأن تأثيرات هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي.

في منشوراته الأخيرة عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أكد ترامب عزمه فرض رسوم بنسبة 25% على كافة المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. كما أشار إلى خطط لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الصين بنسبة 10% إضافية، بجانب الرسوم الحالية.

مبررات ترامب للخطوة

ترامب برر قراراته بمكافحة تهريب المخدرات، خاصة مادة الفنتانيل المرتبطة بأزمة الأفيونيات في الولايات المتحدة. وأشار إلى تقاعس الصين عن الوفاء بوعودها بمعاقبة المهرّبين رغم التزامها السابق بتطبيق إجراءات صارمة ضدهم.

ردود فعل الدول المستهدفة

1. الصين:

وصفت الصين الحروب التجارية بأنها “لا رابح فيها”، مؤكدة عبر المتحدث باسم سفارتها في واشنطن، ليو بينغيو، أن التعاون التجاري بين البلدين يعود بالفائدة على الطرفين، داعيةً إلى تجنب التصعيد.

2. كندا:

أكدت كندا أهمية شراكتها التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى دورها الحيوي في تأمين إمدادات الطاقة وتعزيز أمن الحدود. وأعلنت أنها ستعمل على الحفاظ على العلاقات المتوازنة والمثمرة بين البلدين.

3. المكسيك:

تعهدت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، بالرد بالمثل على أي رسوم تفرضها الولايات المتحدة. ووصفت الإجراءات بأنها تهدد التنافسية الاقتصادية في أمريكا الشمالية، دون أن تقدم حلولًا لقضايا الهجرة أو المخدرات.

تأثيرات اقتصادية متوقعة

خبراء اقتصاديون حذروا من أن زيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. التكاليف الإضافية التي سيتحملها المستوردون ستنعكس على المستهلكين، مما يفاقم الأعباء الاقتصادية.

فريق ترامب الاقتصادي

يعتمد ترامب على نخبة من المليارديرات لتوجيه سياساته الاقتصادية:

• سكوت بيسنت، مؤسس “كي سكوير غروب”، كوزير للخزانة، متعهدًا بـ”عصر ذهبي جديد” للاقتصاد الأمريكي.

• كريس رايت، الرئيس التنفيذي لشركة “ليبرتي إنرجي”، لتولي وزارة الطاقة، حيث يركز على أمن الطاقة بأسعار معقولة.

• هوارد لوتنيك، الداعم لإسرائيل والمعروف بمواقفه المتشددة ضد الصين، كوزير للتجارة.

سياسات ضريبية وإصلاحات تنظيمية

ترامب يسعى أيضًا إلى تمديد التخفيضات الضريبية وإقرار تخفيضات جديدة، إلى جانب تقليص القوانين التنظيمية في قطاعي النفط والغاز. ومع ذلك، تعهد بسياسات مثيرة للجدل، مثل الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين، مما قد يؤثر على العمالة المهاجرة التي يعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي.

نظرة اقتصادية متباينة

يرى محللون أن سياسات ترامب الاقتصادية قد تساهم في تحفيز بعض القطاعات، لكنها تحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأمريكي والدولي. التساؤل يبقى: هل سيمضي ترامب في تنفيذ هذه الخطط بشكل كامل أم سيُجري تعديلات لاحقًا وفقًا للضغوط الداخلية والخارجية؟