الوسم: هي

مراسلو الجزيرة نت

طرابلس- لم يمنع الحر ولا الازدحام المروري أهالي العاصمة الليبية طرابلس من استقبال قافلة الصمود صباح الأربعاء في ميدان الشهداء، حيث تجمع الرجال والنساء والأطفال لاستقبال القافلة البرية في تلاحم عربي هو الأول من نوعه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقادت هذه القافلة الإنسانية -التي قامت بما عجزت الحكومات عن تحقيقه- طريقًا طويلًا من تونس إلى ليبيا بمشاركة أكثر من ألف ناشط وعشرات الحافلات والمركبات المتزايدة في كل محطة.

تصف هيفاء المنصوري، المشاركة ضمن الوفد التونسي، طريق القافلة بأنه “ميسّر ببراعة”، مشيدة بتكاثف الجهود العربية وحفاوة الاستقبال في ليبيا.

وتضيف “نحن نعمل مع “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في ليبيا” التي تضم أكثر من 12 جمعية من مختلف المناطق، حيث قامت بالتنسيق مع السلطات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، التي استجابت سريعًا لتأمين القافلة منذ دخولها عبر معبر رأس جدير“.

محطة ليبيا

تعددت أشكال الضيافة في المدن التي مرت بها القافلة، من توفير الوقود بالمجان في مدينة زوارة إلى قضاء الليل في غابات جدايم بمدينة الزاوية التي ساهمت في تموين القافلة قبل انطلاقها صباحا إلى العاصمة طرابلس.

وسط زغاريد النساء وتكبيرات الرجال، وصل وفد يمثل المشاركين من تونس والجزائر وليبيا إلى ميدان الشهداء، ليجدوا حشوداً من أهالي المدينة ونشطاء المواطنون المدني في استقبالهم بالبقلاوة الطرابلسية والمشروبات الباردة والهتافات.

تحت سماء العاصمة، أمام قصر السرايا الحمراء، رُفعت أعلام الجزائر وتونس وليبيا محتضنة العلم الفلسطيني، في مشهد يشبه عرساً عربياً يجلب الدموع ويثير الحماسة، حيث تلتف الأصوات مرددة “فلسطين عربية”.

في قلب هذا العرس العربي، يعلو صوت شاب يدعى ميار، أحد أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا وناشط في حراك “قاطع وقاوم”، يتقدم الصفوف وهو يهتف للشهيد يحيى السنوار وأبو عبيدة وكتائب القسام، فتتزايد أصوات الحضور حوله، في مشهد كأنما هو مايسترو فلسطيني يقود سيمفونية عربية تصدح بالعزة والانتماء، مؤكدة أن فلسطين لا تزال في وجدان كل حر.

مواقف الشعوب

يؤكد علي بن نصر، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، أن القافلة ستستمر في رحلتها نحو الشرق الليبي، مرورًا بمدينتي مصراتة وزليتن، حيث من المتوقع أن تتوقف في إحداهما، لتصل إلى معبر السلوم المصري اليوم الخميس، وبعد أيام إلى معبر رفح النطاق الجغرافيي مع غزة.

ويضيف بن نصر للجزيرة نت أن القافلة تعتبر مظاهرة عربية ضخمة تضم مشاركين من 30 دولة عربية، ينضمون إلى القوافل الدولية القادمة من أوروبا وأميركا براً وبحراً وجواً، لوقف الحرب وكسر الحصار على غزة، ورفع المساعدات المتراكمة عند معبر رفح. ويؤكد “نقول للعالم إن الشعوب العربية لا تمثلها مواقف الحكومات المتخاذلة”.

يعبر عن أن الشعوب العربية تشعر بألم غزة، وقد اختارت التحرك بنفسها في ظل تأخر حكوماتها، مستندًا إلى جهود الشعوب التي تحملت صعوبات الطريق والسفر في سبيل غزة، في مواجهة “عربدة العدو الصهيوني” والمجازر التي ترتكبها السلطة التنفيذية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

تضاعف المشاركين

الناطق الرسمي باسم القافلة، التونسي نبيل الشلوفي، يؤكد أن “لن نترك غزة وحدها، وسنواصل ما نستطيع تقديمه بعد انتهاء هذه المرحلة”.

ويضيف الشلوفي للجزيرة نت “انطلقنا من تونس بمشاركة ألف تونسي و200 جزائري، ولكن الأعداد من الليبيين كبيرة جدًا، وقد تضاعف عدد الجزائريين ثلاثة أضعاف، ومن المتوقع زيادة العدد أكثر”.

القافلة -وفقًا للشلوفي- تسير بمئات السيارات على مد النظر “يمكن قياسها فقط بكاميرا من الجو، وهناك وفود تونسية أخرى تلتحق برا عبر معبر رأس جدير، وأخرى جواً ستصل إلى مطار مصراتة”، مؤكدًا أن الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية الليبية قد أبدت تطمينات بالسماح بمرورها بسلاسة.

هذا الحراك الشعبي العربي يأتي بأول زخم له تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لوقف العدوان على قطاع غزة، الذي يعاني حصارًا هو الأقسى منذ أكثر من 17 عامًا.

إسرائيل أعادت إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة منذ مارس/آذار الماضي، وقامت بمنع دخول الوقود تمامًا، مما أدى إلى توقف معظم المشافي والمخابز ومحطات تحلية المياه، حتى مساعدات الأمم المتحدة تعرضت للاستهداف والمماطلة.

إسرائيل قد شنت عدوانها على غزة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتزداد صرامة الحصار، مشملة استخدام التجويع والتعطيش ومنع الأدوية كأدوات ضد المدنيين.

وشارك ناشطون -قبل يومين- مقاطع فيديو تُظهر انهياراً صخرياً في أحد مناجم الذهب العشوائية بقرية بني ريبان، التابعة لمديرية كشر في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

أسفر الانهيار عن مقتل 6 أشخاص، في حين أصيب شخص آخر كان الناجي الوحيد في هذه الحادثة المأساوية.

وقد انتشرت مناجم الذهب العشوائية منذ اندلاع الحرب في اليمن، مما أدى إلى زيادة وتيرة تعدين الذهب العشوائي.

يتوافد عشرات الفئة الناشئة العاطلين عن العمل إلى مديريتي كشر وأفلح الشام في محافظة حجة، حاملين أدوات بدائية بسيطة تفتقر لأي معدات للسلامة أو إشراف فني، على أمل العثور على كميات قليلة من الذهب.

أسى ومناشدات

في هذا الإطار، سجل برنامج “شبكات” -في حلقته بتاريخ (2025/6/11)- مجموعة من تعليقات اليمنيين على حادثة انهيار المنجم العشوائي ومقتل 6 أشخاص.

ومن بين التعليقات، ذكر أبو الخير في تغريدته: “ضيق الحال دفعهم لحفر كهوف وأخاديد للحصول على فتات بسيط من الذهب بطرق بدائية”.

في حين ألقى رشيد باللوم على الفقر والجوع والبطالة التي يعاني منها شباب اليمن، مُحملاً إياها مسؤولية هذه المأساة.

من جانبه، دعا محمد علي الذين يعملون في مجال التنقيب أن يتوخوا المزيد من الأنذر، ونصحهم بأن يخصصوا داخل النفق “أركاناً تحميهم من الانهيار” وأن يجعلوا فتحة النفق “بشكل دائري”.

أما جهاد فقال في تحليله لهذا المشهد: “لدينا ثروات غنية في جبالنا وأرضنا، لكنها تحتاج إلى معدات حديثة وشركات تنقيب”.

الجدير بالذكر أن شرطة محافظة حجة دعت المواطنين -في بيان لها- إلى تجنب الحفر العشوائي والتنقيب غير القانوني عن المعادن.

كما كشفت أن الضحايا الستة أُوقفوا قبل عدة أيام بسبب قيامهم بأعمال حفر غير قانونية بحثاً عن الذهب، مشيرة إلى الإفراج عنهم بعد تعهدهم كتابياً بعدم تكرار هذا النشاط المخالف للقانون.

وعلاوة على ذلك، فإن الانهيارات ليست السبب الوحيد الذي يهدد سلامة هذه المناجم العشوائية ومنقبي الذهب، إذ تؤثر أيضاً تلوث البيئة على صحة السنةلين بسبب استخدام الزئبق في تصفية المعدن الأصفر.

يمتلك اليمن أكثر من 20 موقعاً غنيًا بخام الذهب، موزعة على مناطق مختلفة حسب الدراسات الاستكشافية والمسوحات الجيولوجية.

وتتراوح احتياطات منجم الحارقة بمديرية كشر بين 30 و50 مليون طن من الصخور الحاوية للذهب، بتركيز 1.6 غرام لكل طن.

إسلام آباد – يؤثر التوتر السياسي والعسكري القائم بين باكستان والهند سلبًا على العلاقات التجارية بين الدولتين، والتي أصبحت منطقة توتر واضحة، خاصة بعد أغسطس/آب 2019، عندما قامت الهند بإلغاء المادة 370 من دستورها، التي كانت تمنح حالة خاصة من الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان.

منذ ذلك الحين، توقفت التجارة الرسمية بين باكستان والهند، وبقيت مُعلقة حتى التصعيد الأخير الذي بدأ فعليًا في 22 أبريل/نيسان بعد هجوم باهلجام في الجانب الهندي من كشمير، حيث اتهمت الهند باكستان بالتورط فيه، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

وفي تصريح صحفي في مارس/آذار من السنة الماضي، نوّهت وزارة الخارجية الباكستانية أن التجارة مع الجانب الهندي متوقفة رسميًا، وأنه لا يوجد تغيير في موقف باكستان في هذا الصدد.

تطور تدريجي ثم انقطاع

تتأرجح العلاقات بين باكستان والهند بين الارتفاع والانخفاض، مما يؤثر بشكل كبير على حجم التبادلات التجارية بين الدولتين. فقد تدهورت العلاقات بعد حرب كارجيل في عام 1999، مما أثر بشكل كبير على التجارة، ثم بدأت العلاقات تتعافى تدريجيًا بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003، حيث شهدت التجارة بين البلدين نمواً ملحوظاً حتى عام 2019.

وفقًا لبيانات المفوضية الهندية العليا في إسلام آباد، بلغ إجمالي التجارة في السنة المالية 2003-2004 نحو 344.68 مليون دولار، بزيادة 79.87% عن السنة السابق.

وفقا لتلك المعلومات، التي توثق حجم التجارة بين البلدين منذ 2003-2004 حتى عام 2018-2019، بلغ الحجم الكلي للتجارة 2561.44 مليون دولار.

بعد الخطوة الهندية في عام 2019، توقفت التجارة الرسمية بين الطرفين، مما يعني غياب أي تبادل تجاري رسمي، على الرغم من استمرار بعض التبادلات التجارية غير الرسمية، ولكن بنسب متدنية جدًا مقارنة بالأعوام السابقة.

وفقا لبيانات مجلس الأعمال الباكستاني، كان عام 2018 هو آخر عام شهد تجارة طبيعية بين الدولتين، رغم بعض القيود، حيث انخفض حجم التجارة بشكل حاد في عام 2019. وفي عام 2018، بلغت قيمة واردات الهند من باكستان 549.3 مليون دولار، enquanto بلغت صادرات الهند إلى باكستان 2.35 مليار دولار. وفي 2019، بلغت صادرات باكستان 67.3 مليون دولار، بينما وصلت الواردات من الهند إلى 1.2 مليار دولار.

استمر الانخفاض حتى وصل في عام 2022 إلى 20 مليون دولار لصادرات باكستان إلى الهند، مقابل 629.5 مليون دولار لواردات باكستان من الهند.

وفي سياق التوترات الأخيرة، أصدرت وزارة التجارة الباكستانية في 4 مايو/أيار إشعارًا رسميًا صرحت فيه عن “حظر واردات السلع ذات المنشأ الهندي أو المستوردة من الهند من دول ثالثة عبر البحر والبر والجو، وكذلك صادرات دول أخرى إلى الهند عبر هذه الطرق، مرورًا بباكستان”.

التوترات الجيوسياسية

تُعتبر التجارة أحد المجالات التي يُعتقد أنها يمكن أن تخفف من حدة التوترات بين باكستان والهند، وهي توترات مستمرة منذ تشكيل باكستان عام 1947.

وفي هذا السياق، يعبر الباحث في الشأن الماليةي في معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، أحمد سالك، عن رأيه بأن التجارة التي كانت تُعتبر جسرًا بين البلدين تأثرت بشكل كبير بالنزاعات السياسية العالقة، خاصة تلك المتعلقة بكشمير. فكل مواجهة دبلوماسية أو توتر عسكري، سواء كان متعلقًا بأزمة بولواما-بالاكوت عام 2019 أو التصعيدات الحديثة بعد باهالجام، كانت دائمًا تعكس هذه التوترات بمزيد من الانفصال الماليةي، بما في ذلك تعليق التجارة الثنائية.

يضيف سالك في حديثه مع الجزيرة نت، أن الوضع الأكثر إحباطًا هو اتخاذ قرارات سياسية أحيانًا كرد فعل لضغوط داخلية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية طويلة الأمد.

ويستمر سالك في التحليل، “مع إغلاق النطاق الجغرافي وتوقف طرق التجارة، ازدهرت التجارة غير الرسمية والتهريب، مما أثر سلبًا على الأعمال المشروعة في الجانبين”.

من ناحيته، يرى الخبير الماليةي، شاهد محمود، أن السبب القائدي في تراجع مستوى التجارة المتبادلة بين باكستان والهند يعود إلى الخلافات الجيوسياسية بين الدولتين وتعنت الهند في تعاملها التجاري مع باكستان.

يضيف شاهد محمود للجزيرة نت، أن الهند تقوم بإنهاء العديد من الاتفاقيات بين الدولتين بشكل أحادي وسريع، سواء كان ذلك في المجال الرياضي أو التجاري، مما يسبب حالة من عدم اليقين بشأن التجارة الثنائية.

ويتابع “تجارة الهند الكبيرة مع الدول الأخرى تتيح لها تجاوز التجارة مع باكستان دون أن يترتب على ذلك أي عواقب ملموسة على اقتصادها أو أعمالها”.

ويستشهد محمود بالتجارة المتبادلة بين الهند والصين، مشيرًا إلى أنه من الغريب أن الصين ليست غائبة عن هذا النوع من التعامل الانتقائي من قبل الهند، على الرغم من حدوث مناوشات عدة بينهما -بما فيها ما نتج عنها خسائر في الأرواح- ومع ذلك استمرت التجارة بين البلدين في الازدياد، مما يدل على حدّتها الانتقائية.

مستقبل محفوف بالمخاطر

في ظل الوضع الحالي، يبدو أن التجارة المتبادلة بين الطرفين تشوبه الضبابية، وخصوصًا مع تعليق الهند لاتفاقية مياه نهر السند، وإغلاق باكستان مجالها الجوي أمام الطيران الهندي، وإغلاق الهند لبعض المعابر النطاق الجغرافيية بين الدولتين.

يقول أحمد سالك إن مستقبل التجارة بين باكستان والهند لا يزال محفوفًا بالمخاطر، بالنظر إلى الوضع الحالي، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير في أوائل الفترة الحالية الماضي. حيث لا تزال العلاقات الدبلوماسية مجمدة، مع قنوات اتصال محدودة.

يعتقد سالك أن تطبيع التجارة يصبح أمرًا حسّاسًا سياسيًا وغير مرغوب فيه شعبيًا في هذا المناخ. فالثقة هشة، ومع اقتراب الاستحقاق الديمقراطي والخطاب الوطني الذي يُشكل غالبًا بواسطة النعرات القومية، فإن أي خطوات نحو إعادة الارتباط الماليةي يمكن أن تُفهم على أنها استرضاء.

ومع ذلك، يرى أحمد سالك أن آفاق التجارة بين باكستان والهند لا ينبغي أن تُستبعد تمامًا؛ إذ توجد مساحة للتفاؤل الأنذر، خاصة إذا تم اعتبار التجارة كأداة محتملة للسلام والاستقرار الإقليمي.

يشير سالك أيضًا إلى أن المضي قدمًا سيتطلب من الجانبين فصل التجارة عن الإستراتيجية العليا إلى حد ما، بدءًا من اتخاذ تدابير بناء الثقة في قطاعات معينة، مثل استئناف التجارة الزراعية أو الطبية المحدودة.

يعتقد أنه يمكن لدبلوماسية المسار الثاني (Track II diplomacy) والتفاعلات بين الشركات أن تسهم في إعادة بناء الثقة تدريجيًا. وعلى المدى الطويل، ينبغي إعادة تصور التكامل الإقليمي -من خلال منظمات مثل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي أو حتى الممرات الماليةية غير الرسمية- كهدف مشترك.

من جهته، يرى شاهد محمود أن الآفاق قاتمة جدًا، بالنظر إلى الاشتباكات الأخيرة وزيادة احتمالات حدوث مزيد من المناوشات في المستقبل.

ويعتقد أن الحل الوحيد للتحسن يكمن في التوصل إلى اتفاق بين الدولتين يضمن الالتزام طويل الأمد بحل القضايا من خلال الحوار.

صرحت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الثلاثاء الماضي أن المجزرة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المواطنين الفلسطينيين قرب مركز توزيع الإغاثة في نتساريم (وسط قطاع غزة) أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة العديد.

ونوّهت الحركة في بيان لها أن “الأساليب الدموية التي اتبعتها قوات الاحتلال تحت ذريعة الإنسانية الزائفة تحولت إلى مصائد موت أودت بحياة أكثر من 150 مواطنًا منذ بداية تنفيذها، بينهم أطفال ونساء، مما يُظهر سياسة مُمنهجة لإطالة أمد المجاعة واستنزاف المدنيين، في إطار حرب إبادة جماعية تُرتكب أمام مرأى العالم”.

وتشير حماس إلى الانتهاكات الإنسانية الناتجة عن الخطة الأميركية الإسرائيلية لتوزيع الحصص الغذائية في 4 مراكز تحت إشراف “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي سرعان ما تحولت إلى فوضى قاتلة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية وعصابات متعاونين معها العشرات من الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى نقاط التوزيع.

التجويع سلاح وإستراتيجية

منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرضت إسرائيل 3 حصارات منفصلة شبه كاملة. وعندما أنذرت الأمم المتحدة وآخرون من خطر حدوث مجاعة وشيكة، خفف الاحتلال ضوابط الحصار لفترة قصيرة، وسرعان ما عاد لتشديدها مرة أخرى، وهو أمر يتكرر مع كل ضغوط دولية تُمارس عليه أو عند إلقاء المسؤولية السياسية على قادته في ارتكاب إبادة جماعية وتجويع المدنيين عن طريق منع وصول المساعدات، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية.

وأضاف التقرير، الذي صدر بعنوان “تجربة تجويع غزة”، أن إسرائيل وضعت استراتيجية في حربها على غزة التي تجاوزت 20 شهرًا، تتمثل في جعل المساعدات الإنسانية وسيلة “للتحكم الإقليمي المفتوح على غزة”.

ويؤيد هذه الأهداف ما ورد من تصريحات القادة الإسرائيليين، إذ ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهدف من منع دخول المساعدات إلى غزة هو “تفريغ المناطق الشمالية التي تنوي إسرائيل تطهيرها، مع تركيز الفلسطينيين في مناطق معقمة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية”.

ورأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن “تجويع سكان غزة حتى الموت سيكون عادلاً وأخلاقياً”.

بينما تلخص تصريحات وزير الاستقرار القومي إيتمار بن غفير الأهداف الحقيقية، حيث قال “إن المساعدات الوحيدة التي تدخل غزة يجب أن تكون لمساعدة الهجرة الطوعية”، ونوّه على أنه طالما استمر احتجاز الرهائن، يجب ألا يحصل “العدو” على “طعام أو كهرباء أو أي مساعدات أخرى”.

الطعام قوة

في سياق تبرير الحصار المفروض على القطاع، يدّعي جيش الاحتلال أن حركة حماس تستغل المساعدات الإنسانية لتعزيز قوتها وإمداد عناصرها بالعتاد اللازم لشن الهجمات.

استراتيجيًا، يشير صندوق الغذاء العالمي إلى أن “الطعام هو القوة، وهو جوهر الخطة الإسرائيلية”.

تتوضح استراتيجيات الاحتلال من خلال دمج رقابة الغذاء مع البنية العسكرية، بحيث تُوجه الممرات الإنسانية لحركة المدنيين وفق أهداف المعارك، مما يؤدي إلى حرمان أي شخص يُعد تهديدًا لإسرائيل من الوصول إلى الغذاء، مما يجعل آلاف الأشخاص غير مؤهلين نظرًا لارتباطاتهم مع حماس.

وبشأن هذا الهدف، اقترحت الأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي آلية شاملة لتوزيع المساعدات الإغاثية على الفلسطينيين في غزة، تستجيب لمخاوف إسرائيل، لكن هذا الاقتراح فشل بسبب اعتماد الخطة على حجب بيانات المتلقين، وهو ما رفضته إسرائيل لأنه لا يحقق أهدافها الاستقرارية أو الاستخبارية.

نهب المساعدات

تشير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين إلى أن حركة حماس تسيطر على توزيع المساعدات، مدّعين أن هذه السيطرة مكّنتها من “نهب” المواد الإغاثية، أو على الأقل التحكم في آلية توزيعها.

ومع ذلك، يُنبه تقرير مجموعة الأزمات إلى أنه على الرغم من الادعاءات الاستخباراتية التي يفتخر بها جيش الاحتلال، إلا أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم مزاعمها بشأن “النهب المتفشي”. بل على العكس، نوّه ديفيد ساترفيلد، المبعوث الإنساني لإدارة بايدن السابقة، أن المسؤولين الإسرائيليين لم يذكروا موضوع السرقة حتى في إحاطاتهم السرية.

علاوة على ذلك، تُظهر التقييمات العسكرية للأمم المتحدة وإسرائيل أن “النهب المنظم” يتم على يد عصابات مسلحة تُشجعها القوات الإسرائيلية كبديل لسيطرة حماس.

وذكرت مجموعة الأزمات أن بعض مسؤولي الإغاثة وسكان غزة أبلغوها بأن “عصابة أبو شباب المسلحة، المدعومة من قبل إسرائيل، كانت أكثر العصابات نهبًا منذ بدء الحرب.”

مليشيا أبو شباب

فيما يتعلق بتفاصيل “نهب المساعدات” في غزة وما نُشر من معلومات عن هذه المجموعات، خاصة المدعومة من قبل إسرائيل، قال الخبير الاستقراري والعسكري أسامة خالد إن الأفراد الذين قاموا بسرقة المساعدات الإغاثية هم في الأساس خارجون عن القانون قبل الحرب، وكان بعضهم محكومين سابقًا بالسجن.

وأضاف خالد في مقابلة مع الجزيرة نت أن مجموعة ياسر أبو شباب تحتل المركز الأول في هذه الأنشطة، حيث يمتد نفوذ مجموعته بين المناطق القبلية بين مصر وغزة، واستغل الفوضى الناتجة عن العدوان الإسرائيلي لتشكيل مليشيا صغيرة للنهب.

وجدت إسرائيل فرصة في هذه المجموعات بعد صمود المقاومة والمواطنون الفلسطيني، لذلك وفرت لهم السلاح والحماية الاستقرارية والعسكرية. وحسب الخبير الاستقراري، فإن الهدف من ذلك هو:

• أولًا- الضغط على المدنيين من خلال النهب والسرقة، وحرمانهم من المواد الإغاثية الأساسية.
• ثانيًا- السيطرة الميدانية على المناطق الخالية من سلطة حماس أو تلك التي تم نزوح أهلها.
• ثالثًا- تقديم خدمات أمنية وعسكرية واستخباراتية للجيش الإسرائيلي.
• رابعًا- تشكيل دروع بشرية من هذه الجهات لتفادي المواجهة المباشرة مع الفلسطينيين.

ولفت خالد إلى أن أسلحة هذه المجموعات تم الحصول عليها عبر تسليح مباشر من القوات المسلحة الإسرائيلي، أو من مصادر غير شرعية موجودة بيد الأفراد، أو حتى من دول عربية ساعدت في تشكيل هذه المجموعات.

المرحلة الحرجة التي وصلت إليها هذه الميليشيا تكمن في بدء تعرضهم لتجنيد شباب غزة، عبر تقديم رواتب وضمان الحماية الإسرائيلية، مع توفير الطعام والشراب في المخيمات التي أقاموها في المناطق التي سيطروا عليها، كما ذكر الخبير الاستقراري والعسكري.

وضع مأساوي

فيما يتعلق بالوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، نوّه المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة أن الأوضاع في غزة خطيرة وتتدهور بسرعة.

وأضاف أبو حسنة في مقابلة مع الجزيرة نت أن كل شيء نفد تمامًا في القطاع، وإدخال المساعدات محدود ولا جدوى له عمليًا، وإسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن الأوضاع في قطاع غزة بوصفها قوة محتلة، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

ولفت أبو حسنة إلى أن إسرائيل تدرك ذلك، وبالتالي تظهر نفسها أمام العالم بأنها تدخل مساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، بينما على الأرض ما يحدث هو مجرد دعاية لإبعاد المسؤولية القانونية عن قادتها.

وأوضح أن المؤسسة المعنية لا تمتلك المعلومات ولا الخبرات الضرورية، ولا تلتزم بالمعايير الإنسانية التي تنص على أن تذهب هذه المساعدات إلى المحتاجين في أماكنهم، بدلاً من أن يقطع المحتاجون مسافات طويلة للحصول على المساعدات.

منذ بداية مارس/آذار الماضي، شددت إسرائيل الحصار على قطاع غزة ومنعت إدخال أي مساعدات إغاثية، مما يهدد حياة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعيشون تحت وطأة المجاعة الحقيقية وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

كما بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهداء وجرحى، بالإضافة إلى أعداد غير معروفة من المفقودين تحت الأنقاض، أو الذين لم تستطع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ ذلك الحين، وفقًا لإحصاءات وزارة الرعاية الطبية في قطاع غزة.

لفت الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري إلى أن الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن يمثل الحدث الأول من نوعه الذي تنفذه إسرائيل باستخدام سلاح البحرية، مما يعد تحولاً ملحوظاً عن نمط الهجمات الجوية التي اتبعتها في السابق.

وبيّن الدويري -في تحليله للوضع العسكري- أن هذا التطور يحمل دلالة استراتيجية مزدوجة، تتعلق أولاً بالتقدم في الخيارات العملياتية، وثانياً بكونه تجسيداً عمليا لتصريحات سابقة من مسؤولين إسرائيليين حول نوايا فرض حصار بحري على الموانئ اليمنية.

وجاء هذا الهجوم بعد أن صرح القوات المسلحة الإسرائيلي في صباح اليوم الثلاثاء عن تنفيذ غارتين على أرصفة ميناء الحديدة باستخدام سفن صاروخية، عقب أوامر بإخلاء ثلاثة موانئ يمنية للاشتباه في استخدامها لشن هجمات ضد إسرائيل، بما في ذلك إطلاق صاروخ لم يصل إلى أجواء تل أبيب.

ولفت اللواء الدويري إلى أن القدرات البحرية الإسرائيلية تشمل سفناً وغواصات مزودة بصواريخ مجنحة تحمل رؤوسا تقليدية، ونوّه أن تنوع مداها وفاعليتها يمكن إسرائيل من تنفيذ عمليات بعيدة المدى دون الحاجة إلى التزود بالوقود أو الدعم الجوي كما يحدث في العمليات الجوية.

وشدد على أن تكلفة تشغيل الطائرات المقاتلة، خاصةً خارج مداها الطبيعي، تشكل عبئاً عملياتياً، حيث تحتاج طائرات مثل “إف-35″ و”إف-16” إلى التزود بالوقود جواً، فضلاً عن الحاجة إلى طائرات حماية، مما يجعل الخيار البحري أكثر مرونة وكفاءة من حيث التكلفة.

حصار بحري

وذكر الدويري أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -بشأن فرض حصار بحري على الحوثيين- قد تم تطبيقها فعلياً من خلال هذا الهجوم، الذي يحمل رسائل واضحة تؤكد قدرة إسرائيل على التصرف الفعال بدلاً من الاقتصار على التحذيرات.

وصف كاتس الهجوم بأنه “ناجح”، مشيراً إلى أن ذراع إسرائيل “ستصل إلى كل مكان” ملوّحاً بإمكانية فرض حصار بحري شامل في حال استمرت الهجمات الصاروخية من اليمن.

وحسب وسائل إعلام مرتبطة بجماعة أنصار الله الحوثية، فإن الغارات استهدفت أرصفة الميناء دون الإبلاغ عن إصابات. ويعتبر ميناء الحديدة من أهم الموانئ الحيوية في اليمن، وهو مصدر رئيسي لإمدادات الغذاء والوقود، ويقع قرب مضيق باب المندب.

الميناء تحت سيطرة الحوثيين، في حين تسيطر القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على موانئ أخرى في الجنوب مثل المخا وباب المندب، وهو ما أوضحه الدويري من خلال تحديده لنطاق سيطرة الحوثيين الفعلية.

تزامنت هذه التطورات مع تصعيد كبير في العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية، حيث يعد الهجوم على الحديدة العاشر من نوعه منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، والرابع منذ استئناف العمليات العسكرية في مارس بعد هدنة قصيرة.

استهدفت الغارات الإسرائيلية في الأشهر الماضية منشآت مدنية مثل محطات الكهرباء ومصانع الإسمنت وموانئ ومطارات، في مسعى واضح -وفقاً للمراقبين- لإضعاف البنية التحتية التي تعتمد عليها الحوثيون.

ويؤكد الحوثيون أنهم سيستمرون في مهاجمة إسرائيل إلى أن تتوقف الحرب التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عشرين شهراً.

دخل قرار القائد الأمريكي دونالد ترامب الذي يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الاثنين، فما هي أبرز ردود الأفعال الدولية والحقوقية على هذا القرار؟

نشير أولًا إلى أن ترامب أصدر هذا القرار قبل حوالي أسبوع، وبدأ التنفيذ بعد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، أي السابعة صباح اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

وفقًا للإعلان الرئاسي الأمريكي، فإن القرار اتخذ لـ”حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي”، حيث يشمل مواطني أربع دول عربية هي ليبيا والسودان والصومال واليمن، بالإضافة إلى إيران وأفغانستان وميانمار وهايتي وتشاد وإريتريا والكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، بررت الإدارة الأمريكية، التي تعتمد سياسة هجرة صارمة، إدراج هذه الدول في قائمة الحظر بـ”غياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان لفحص المسافرين، ورغبة مواطني بعض منها في البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم”.

كما فرض القرار قيودًا على مواطني سبع دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وأرجع ترامب قراره إلى الهجوم الذي استهدف مظاهرة يهودية في ولاية كولورادو، والذي نفذه شخص قال إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني. مع العلم أن القائمتين اللتين نشرتهما إدارة ترامب لا تشملان مصر، بلد الرجل البالغ 45 عامًا والمتهم بالهجوم في كولورادو.

بعد القرار، أعربت العديد من الجهات الدولية والدول المستهدفة ومواطنيها عن مخاوفها، وجاءت ردود الأفعال كالتالي:

• مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب عن “مخاوف من منظور القانون الدولي”، مؤكدًا أن “البعد الواسع والشامل للحظر الجديد للسفر يثير مخاوف من منظور القانون الدولي، خاصةً في ضوء مبدأ عدم التمييز وضرورة تناسب الإجراءات المتخذة استجابة للقلق بشأن الاستقرار”.
• منظمة العفو الدولية أدانت هذا المرسوم واعتبرته “تميزيًا وعُنصريًا وقاسيًا”.
• الاتحاد الأفريقي عبّر عن قلقه من تداعيات الحظر على سبع دول في القارة، مشيرًا إلى أن “المفوضية تشعر بالقلق بشأن التأثير السلبي المحتمل لمثل هذه الإجراءات على العلاقات بين الناس، والتبادل المنظومة التعليميةي، والتجارة، والعلاقات الدبلوماسية التي تم إنشاؤها بعناية على مدى عقود”.
• تشاد، إحدى الدول الأفريقية المستهدفة بالقرار الأمريكي، صرحت أنها ستعلق منح تأشيرات لمواطني الولايات المتحدة ردًا على ذلك.
• كتبت ياسمين أنصاري، عضو الكونغرس الأمريكية من أصل إيراني، على منصة إكس أمس الأحد “أدرك تمامًا مقدار الألم الذي تسبب فيه قرار ترامب بحظر السفر، فقد تضررت عائلتي بشكل كبير بسببه”. وأضافت “سنحارب هذا الحظر بكل سعينا”.
• عبر نواب من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة عن قلقهم إزاء هذه السياسات، ومن بينهم النائب رو خانا الذي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً أن “حظر ترامب لسفر مواطني أكثر من 12 دولة قاسٍ وغير دستوري.. من حق الناس طلب اللجوء”.

من المهم الإشارة إلى أن القيود الأمريكية تستثني بعض حاملي التأشيرات والأفراد الذين “يساهم سفرهم إلى الولايات المتحدة في المصلحة الوطنية”.

كذلك يستثني الحظر لاعبي كرة القدم الذين سيشاركون في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها لوس أنجلوس في 2028.

موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه تحديات كبيرة لتعويض الخسائر الناتجة عن مصادرة أصولها المالية، خاصة بعد الأنباء عن نية بلاد أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

عاد موضوع الأصول الروسية المجمدة إلى الواجهة بعد إعلان شركة “يوروكلير” للخدمات المالية عن انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون هذه المرة الأولى التي تحقق فيها 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) فقط كإيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية في الربع الأول من عام 2025.

وبحسب الشركة البلجيكية، أدت العقوبات والإجراءات الروسية المضادة إلى نفقات مباشرة قدرها 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، بينما جنَّت الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).

علاوة على ذلك، أفادت “يوروكلير” بأنها تنوي تعويض المستثمرين الذين يؤكدون أن موسكو صادرت أموالهم بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص شركات وأفراد روس خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

خسائر تراكمية

بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قامت الدول الغربية بتجميد أصول المؤسسة المالية المركزي الروسي، والتي تتجاوز قيمتها 260 مليار يورو (حوالي 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة “يوروكلير”.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت “يوروكلير” أرباحًا مقدارها 5.1 مليارات يورو (حوالي 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت رئيسة المؤسسة المالية المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن العمل جارٍ لفك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح كيفية ذلك.

تعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتدعا برفعها وتؤكد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.

وأنذرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستنظر إلى أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة على أنها “سرقة”، واعدة بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، مأنذرة من العواقب.

إجراءات انتقامية

يرى الخبير المالي أركادي تولوف أن “الإجراءات الانتقامية” هي الخيار الأكثر ترجيحًا، والتي تتضمن مصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة “ج” كرد على مصادرة الغرب للأصول الروسية.

يقول للجزيرة نت إنه قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة “ج” لصالح الدولة، مما ينم عن أن موسكو قد تفكر أيضًا في اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.

ويشير إلى أن هذا الخيار هو الوحيد في حال رفض المستثمرين الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة الأصول، حيث يحصل المشاركون الغربيون على أوراق مالية أجنبية مجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مجمدة.

يوضح أن الفئة “ج” تشمل الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب التي يمكن أن تتأثر بهذه الإجراءات، مثل السندات والأسهم والعقود الآجلة وصناديق التنمية الاقتصادية المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.

مع ذلك، يجد المتحدث أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، مما قد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية.

تسوية معقدة

يعتقد الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو، أن أحد خيارات التسوية قد يتضمن موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، شرط أن تُنفق نسبة من هذه الأموال على الأجزاء التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تكون جزءًا من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء المواجهة.

ومع ذلك، يشير إلى أن المؤسسة المالية الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، مما يتجاوز بكثير حجم الأصول الروسية المجمدة.

يرجح المتحدث أن روسيا ستواصل المدعاة برفع تجميد الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المالية الأوروبي نفسه قد يواجه عواقب سلبية نتيجة استمرار مصادرة الأصول الروسية، مما قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.

للتدليل على ذلك، يشير إلى عدم وجود توافق بين المشاركين في القمة الأخيرة في لندن بشأن النزاع الأوكراني حول موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يتعلق بالانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها.

ويضيف أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة يعتبرون مصادرة الأصول فكرة جيدة، لكن بعضهم أبدى أنذرًا من هذا الاقتراح، تخوفًا من تأثيرات على اليورو أو النظام الحاكم المصرفي الأوروبي، فضلاً عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيًا، لأنه من البديهي أن أي مصادرة للاحتياطيات ستواجه إجراءات مماثلة من روسيا.

الخبراء يرون أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية، مما يعزز مساعي تفاقم عزلة روسيا الماليةية.

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا مفصلًا عن التصادمات العنيفة التي شهدها اليمن ومياه البحر الأحمر بين القوات البحرية الأميركية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، قبل أن يتوصل الطرفان في بداية مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأميركيين يعملون حاليًا على دراسة المواجهة لفهم كيف استطاع خصم “مشاكس” أن يتحدى ويختبر أفضل أسطول سطحي في العالم، في إشارة إلى حاملة الطائرات “يو إس إس هاري ترومان”.

في ذلك اليوم، كانت طائرة أميركية من طراز “إف/إيه-18 سوبر هورنيت” تحاول الهبوط على حاملة الطائرات ترومان في البحر الأحمر، غير أن آلية إبطاء السرعة تعثرت، مما أدى إلى انزلاق الطائرة -مرتفعة التكلفة 67 مليون دولار- عن مدرج الحاملة وسقوطها في البحر.

تعد هذه الطائرة هي الثالثة التي تفقدها ترومان خلال أقل من 5 أشهر، وحدثت الحادثة بعد ساعات من إعلان القائد ترامب التوصل إلى وقف لاطلاق النار مع الحوثيين في اليمن، مما أثار دهشة المسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون).

أفادت الصحيفة في تقريرها الذي أعده اثنان من مراسليها بأن الحوثيين أثبتوا أنهم خصم قوي بشكل مدهش، حيث خاضوا أعنف المعارك التي خاضتها البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية “رغم أنهم كانوا يقاتلون من كهوف وأماكن تفتقر إلى أسس المرافق الأساسية في واحدة من أفقر دول العالم”.

ولفتت إلى أن الحوثيين قد استفادوا من توفّر تكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة منخفضة التكلفة التي حصلوا عليها من إيران، وقد أطلقوا صواريخ باليستية مضادة للسفن في أول استخدام قتالي لهذ الأسلحة التي تعود لحقبة الحرب الباردة، بالإضافة إلى ابتكارهم لطرق لنشر أسلحتهم.

كشف التقرير عن مشاركة حوالي 30 سفينة في العمليات القتالية في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023 حتى السنة الحالي، ما يمثل نحو 10% من إجمالي أسطول البحرية الأميركية السنةل. خلال تلك الفترة، قامت الولايات المتحدة بقصف الحوثيين بذخائر تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار، حسب أحد المسؤولين الأميركيين.

على الرغم من أن البحرية الأميركية تمكنت من تدمير جزء كبير من ترسانة الحوثيين، إلا أنها لم تستطع -كما نوّهت الصحيفة- تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في استعادة الملاحة عبر البحر الأحمر، في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة اليمنية إطلاق الصواريخ بشكل دوري على إسرائيل.

بدأ القادة في المؤسسة العسكرية والكونغرس في التحقيق بشأن الحملة في اليمن لاستخلاص الدروس المستفادة، وسط مخاوف من أن يُؤثّر مثل هذا الانتشار الكبير على جاهزية القوات الأميركية بشكل عام.

أطلق القادة في المؤسسة العسكرية والكونغرس تحركاتهم لتقصي الحقائق المتعلقة بالحملة في اليمن من أجل التعرف على الدروس المستفادة، حيث يشعرون بالقلق من تأثير هذا الانتشار الكبير على جاهزية القوات الأميركية بشكل عام.

من جهته، يجري البنتاغون تحقيقًا بشأن حوادث فقدان الطائرات وتصادمات حدثت في البحر الأحمر لحاملة الطائرات ترومان، ومن المنتظر صدور النتائج في الأشهر القادمة.

وفقًا للصحيفة، فقد أدى نشر القوات للقتال ضد الحوثيين إلى سحب الموارد والعتاد العسكري المخصصة لجهود الردع في آسيا تجاه الصين، وأدى إلى تأخير جداول صيانة حاملات الطائرات. من المتوقع أن تستمر آثار هذا الانتشار لسنوات قادمة.

على الرغم من هذا الاستنزاف والإرهاق، يعتقد مسؤولون في البحرية أن القتال ضد جماعة الحوثي قد منحهم خبرات قتالية لا تقدر بثمن، وينظر إلى المواجهة في البحر الأحمر من قبل البنتاغون كمرحلة تحضيرية لصراع قد يكون أشد تعقيدًا وتأثيرًا.

وفي المقابل، تمكن الحوثيون من تعزيز قدرتهم بشكل كبير منذ استيلائهم على معظم مناطق البلاد قبل نحو 10 سنوات. وأفادت وول ستريت جورنال بأن الجماعة اليمنية قامت منذ بدء الحرب في قطاع غزة بمهاجمة المدن الإسرائيلية وأيضًا السفن المارة في البحر الأحمر.

تشير التقارير إلى أنهم قد أطلقوا أول دفعة من الطائرات المسيرة والصواريخ في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على المدمرة الأميركية “يو يو إس إس كارني” في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتباك استمر 10 ساعات، فاجأ البحارة على متنها.

المعركة التي جرت بين الحوثيين والأميركيين يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وُصفت بأنها أعنف قتال تعرضت له سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية منذ حوالي قرن، حيث أسقط الحوثيون أكثر من 12 طائرة مسيرة و4 صواريخ كروز سريعة الطيران.

وصف التقرير تلك المعركة على أنها الأعنف التي تتعرض لها سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية منذ قرابة قرن، حيث أسقط الحوثيون أكثر من 12 طائرة مسيرة و4 صواريخ كروز سريعة الطيران.

مع توعد الحوثيين بتكثيف الهجمات، أسرع العسكريون الأميركيون إلى حل مشكلة لوجستية حيث لم تتمكن المدمرات -مثل كارني- من المشاركة في القتال لمدة قد تصل إلى أسبوعين بسبب قيامها برحلات مكوكية في البحر الأبيض المتوسط لإعادة التسليح، بينما كانت الدول المجاورة أنذرة من أن تصبح أهدافًا للحوثيين.

في النهاية، تمكنت وزارة الدفاع الأميركية من استخدام ميناء في البحر الأحمر، وقد وصفه أحد المسؤولين بأنه غيّر قواعد اللعبة، لأنه مكّن السفن البحرية الأميركية من إعادة التزود بالأسلحة دون مغادرة مسرح العمليات.

استمرت الصحيفة في تقريرها بالحديث عن تأثير وتيرة العمليات على البحارة، الذين ظلوا مضطرين للبقاء متيقظين على مدار الساعة بسبب تعرضهم المستمر لنيران الحوثيين. لذا، لم تقم حاملة الطائرات “يو إس إس دوايت أيزنهاور” سوى برحلة قصيرة واحدة خلال 7 أشهر من القتال.

على الرغم من أن البحرية الأميركية معتادة على العمل في بيئات مشابهة في الخليج العربي، حيث يوجد الإيرانيون على مقربة، إلا أن ردع مجموعات مثل جماعة أنصار الله في اليمن يعتبر أكثر تحديًا من ردع الحكومات النظام الحاكمية، كما ذكرت الصحيفة، مدّعية أن هذه المجموعات أصبحت أكثر خطورة مع انتشار الصواريخ الباليستية الطراز المضادة للسفن والطائرات المسيرة الهجومية.

 

جاء هذا الحادث بعد 10 أيام من هجوم مسلح أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين يعملان في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأميركية واشنطن، حيث هتف المنفذ حينها “الحرية لفلسطين”.

في الهجوم الأخير، استخدم المنفذ زجاجات حارقة مستهدفاً مسيرة داعمة لإسرائيل في مقاطعة بولدر، تنظمها الجالية اليهودية أسبوعياً تضامناً مع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وللمدعاة بالإفراج عنهم.

المنفذ هو محمد صبري سليمان، مصري الجنسية يبلغ من العمر 45 عاماً، قدم إلى الولايات المتحدة في عام 2022 بتأشيرة سياحية، ثم تقدم بطلب هجرة وحصل على إذن عمل انتهى في مارس/آذار الماضي، وفقاً لمصادر إعلامية أميركية.

ألقى سليمان على المسيرة عدة زجاجات مولوتوف بدائية الصنع، محشوة بمادة كحولية سريعة الاشتعال، وظل في مكانه يهتف “الحرية لفلسطين”، حتى وصول الشرطة التي اعتقلته.

نتج عن الهجوم إصابة 8 أشخاص -4 رجال و4 نساء تتراوح أعمارهم بين 52 و88 عاماً- بحروق تتفاوت شِدتها بين متوسطة وخفيفة، لكن واحدة من الإصابات كانت حرجة.

وصف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الهجوم رسمياً بأنه “إرهابي”، مشيراً إلى أنه “عمل عنيف موجه، وجريمة كراهية تنطلق من دوافع أيديولوجية”، وصرح استمراره في التحقيق حول ملابسات الحادث.

تباين آراء

رصد برنامج “شبكات” -في حلقتهم بتاريخ (2025/6/2)- العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الحادث.

ومن بين تلك التعليقات، قال تامر في تغريدته إن الهجوم “نتيجة لجرائم إسرائيل، فالمجازر الوحشية وقتل الأطفال والإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة تُولّد مشاعر كراهية وتغذي الغضب والرغبة في الانتقام”.

وفي نفس السياق، قال محمود قطب “لم يُلقِ (زجاجة المولوتوف) بدافع الفوضى، بل بدافع النظام الحاكم الذي اختل، لم يشعلها ليحرق، بل ليُضيء الحقيقة، وليثبت أن الشهامة المصرية لا تزال حية”.

في المقابل، أنذر عبد الرحمن عواد من محاولات استغلال هذا الحادث لتشويه سمعة المتضامنين مع القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن “الإعلام في أميركا سيقوم باستغلاله لقلب الرأي السنة وشيطنة المتضامنين مع فلسطين وادعاء معاداة السامية”، مضيفاً “هذا غباء وسذاجة”.

وقالت أسماء في نفس الاتجاه “هذا أسوأ ما يمكن القيام به، (ومنفذ الهجوم) يُسيء للتعاطف المتزايد مع الفلسطينيين”.

يشار إلى أن الهجوم أثار غضب الإسرائيليين، حيث اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “الهجمات المعادية للسامية حول العالم هي نتيجة مباشرة للافتراءات ضد الدولة اليهودية وشعبها، وهذا يجب أن يتوقف”.

استكشفت دراسة جديدة من الصين التقدم الملحوظ في علاج الجروح، مع تركيز خاص على الضمادات القابلة للتكيف مع البيئة المحيطة بجروح مرضى السكري.

تعد الجروح المرتبطة بمرض السكري، مثل قرح القدم السكرية، من المضاعفات الشائعة المرتبطة بالمرض. حيث تؤثر قرحة القدم السكرية على حوالي 15% من مرضى السكري، وعادة ما تظهر في أسفل القدم.

وفقًا للجمعية الطبية الأمريكية لطب الأقدام، يتم إدخال 6% من مرضى قرحة القدم إلى المستشفى بسبب العدوى أو مضاعفات أخرى. كما يحتاج نحو 14-24% من مرضى السكري الذين يصابون بقرحة في القدم إلى عمليات بتر.

أجرت الدراسة مجموعة من الباحثين من مستشفى الشعب وكلية الطب في هانغتشو، بالإضافة إلى المختبر القائدي للمواد العضوية الحيوية في مقاطعة تشجيانغ، كلية التقنية الحيوية والهندسة الحيوية، جامعة تشجيانغ للتكنولوجيا في الصين، وقد نُشرت في مجلة الهندسة بتاريخ 13 مايو/أيار الماضي، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

أظهر الباحثون أنه على مدى الثلاثين عامًا الماضية، تم نشر أكثر من 3000 براءة اختراع و300 بحث علمي حول الضمادات النشطة بيولوجيا لعلاج جروح مرضى السكري. تم تصميم هذه الضمادات لتكون تفاعلية مع بيئة جروح مرضى السكري وتعديلها. أدت الابتكارات إلى تطوير نموذج يُعرف بـ”الاستجابة للبيئة الدقيقة مع التنظيم عند الحاجة”، الذي يهدف إلى تقديم علاج دقيق يتواءم مع التغيرات الديناميكية داخل جروح مرضى السكري.

كيف تلتئم الجروح؟

تختلف عملية التئام جروح مرضى السكري عن تلك المُستخدمة في الجروح العادية، حيث تعتبر عملية معقدة تمر بعدة مراحل. أولها مرحلة توقف النزف حيث تضيق الأوعية الدموية وتجمع الصفائح الدموية لإيقاف النزيف، وغالبًا ما يُعاني مرضى السكري من تراكم غير طبيعي للصفائح الدموية وتكوين شبكة الفيبرين.

وفي مرحلة الشفاء الثانية، المعروفة بالمرحلة الالتهابية، تتدفق مجموعة متنوعة من الخلايا الالتهابية إلى الجرح، وتستغرق هذه المرحلة وقتًا أطول لدى مرضى السكري بسبب ضعف وظيفة الخلايا المناعية وخلل توازن الوسائط الالتهابية، مما يجعل من الصعب علاج العدوى المستمرة.

تتبع المرحلة الالتهابية مرحلة التكاثر حيث تتكون أوعية دموية جديدة. وفي هذه المرحلة، يواجه مرضى السكري ضعفًا في الوظيفة الطبيعية لبعض الخلايا مثل الكيراتينية والأرومات الليفية، مما يؤثر على تكوين الأوعية الدموية.

أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة إعادة البناء عندما يصل الجرح إلى أقصى درجات القوة، حيث يفرز الألياف العضلية الكولاجين، مما يسهم في زيادة قوة الألياف في الجرح. لكن ترسب الكولاجين غير المنظم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات، كون الجودة رديئة مما يجعل الجرح معرضًا للانتكاس.

تتسم البيئة الدقيقة للجروح العميقة بارتفاع مستويات الغلوكوز، مما يعزز تراكم نواتج “النهايات الجليكية”، التي ت prolong الالتهابات وتؤثر سلبًا على هجرة وتكاثر خلايا الشفاء.

هذه النواتج تتكون من بروتينات أو دهون تتجمد بعد التعرض للسكريات، مما يسهم في تطور تصلب الشرايين ويؤثر سلبًا على الهيكل والوظيفة داخل وخارج الخلايا، مما يزيد من خطر المضاعفات.

كما تعيق العوامل المضطربة، مثل تراكم نواتج النهايات الجليكية وأنواع الأكسجين التفاعلية، عملية التئام الجروح الطبيعية.

الضمادات النشطة بيولوجيا

لمواجهة هذه التحديات، قام الباحثون بتطوير ضمادات حيوية ذات حساسية للبيئة الدقيقة مع تنظيم بحسب الحاجة. يمكن تصنيف هذه الضمادات إلى ضمادات تعتمد على استراتيجيات تنظيم سلبية وأخرى نشطة عند الطلب.

تتضمن استراتيجية التنظيم السلبية حساسية للغلوكوز، تنظيم درجة الحموضة، واستخدام مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات، ومضادات العدوى، إضافة إلى استهداف نواتج النهايات الجليكية، وتحقيق استجابة لتغيرات درجة الحرارة والرطوبة.

أما استراتيجيات التنظيم النشطة عند الطلب فيمكن أن تشمل استجابة حساسة للموجات فوق الصوتية، والتفاعل مع المجالات المغناطيسية، واستخدام تقنيات التحفيز الضوئي.

على الرغم من ذلك، لا يزال البرنامج الطبي للضمادات النشطة بيولوجيًا يواجه عدة تحديات. يجب أن تُحلل السلامة البيولوجية للمواد الجديدة بدقة، ويجب أن تلتزم بالمعايير التنظيمية، حيث قد تتطلب الضمادات المختلفة مسارات موافقة متفاوتة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية حسب خصائصها.

ينبغي أن تركز الأبحاث المقبلة على تحسين آليات الاستجابة الذكية، أنظمة التوصيل، التوافق الحيوي، وتعزيز الخصائص الميكانيكية، ودمج المستشعرات، وتصميم متعدد الوظائف، بهدف تحسين فعالية هذه الضمادات في علاج جروح مرضى السكري.