الوسم: هذه

بينما يتصاعد النقاش السياسي حول الهجرة في الولايات المتحدة، يأنذر الخبراء الماليةيون من خطر جديد: الوظيفة الأكثر شيوعًا في أمريكا تواجه تهديدًا.

وحسب تقرير بلومبيرغ، فإن سياسة القائد دونالد ترامب في فرض قيود صارمة على الهجرة قد تُحدث نقصًا حادًا في سوق العمل، خصوصًا في قطاع الرعاية الصحية المنزلية، الذي أصبح منذ عامين المهنة الأكثر انتشارًا في البلاد، متفوقًا على تجارة التجزئة.

عمود خفي لاقتصاد أميركا

في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي الإسبوع الماضي، سأل السيناتور رون وايدن وزير الخزانة سكوت بيسنت: “ما هو القطاع الأكثر توظيفًا لسكان المناطق الريفية؟”.

فأجاب بيسنت: “أعتقد أنه الزراعة”. لكن السيناتور فاجأه بالإجابة الصحيحة: الرعاية الصحية الريفية.

تشير المعلومات إلى أن قطاع الرعاية الصحية المنزلية ومقدمي خدمات العناية الشخصية يمثلون اليوم قطاعًا كبيرًا ينمو بسرعة مع تزايد شيخوخة السكان الأميركيين.

دور المهاجرين حاسم ومُهدد

تظهر المعلومات أن هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة، حيث إن:

• أكثر من 40% من السنةلين في مجال الرعاية الصحية المنزلية هم من المهاجرين (شرعيين أو غير شرعيين).
• حوالي 30% من مقدمي الرعاية الشخصية هم أيضًا من المهاجرين، مقارنة بمتوسط عام يبلغ 20% فقط في سوق العمل الأميركي ككل.

هذا الاعتماد الكبير يجعل القطاع في صميم العاصفة السياسية -وفقًا لبلومبيرغ- حيث إن سياسات ترامب لتقييد الهجرة تهدد بتقليص كبير في هذه القوى السنةلة، مما قد يؤدي إلى شلل فعلي في أحد أسرع القطاعات نموًا في البلاد.

وظائف متعبة وأجور لا تكفي

تشير بلومبيرغ إلى أن التحدي لا يقتصر على تشديد النطاق الجغرافي، بل أيضًا على ضعف جاذبية هذه الوظائف للأميركيين المولودين في البلاد.

تقول كاساندرا زيمر-وونغ من مركز نيسكانن للأبحاث للوكالة: “نحن نواجه نقصًا حادًا في مقدمي الرعاية، والعمال الحاليون يتقدمون في السن، والرواتب ليست كافية لجذب عمالة جديدة”.

تظهر إحصاءات الصناعة أن حوالي ثلثي السنةلين في مجال الرعاية الصحية المنزلية يغادرون وظائفهم خلال السنة الأولى بسبب الأجور المنخفضة والضغط الجسدي المرتفع.

الخطر يمتد لقطاعات أخرى

لا يقتصر تأثير هذه التوجهات على الرعاية الصحية فقط. بل لفتت بلومبيرغ إلى أن نفس المشكلة من نقص العمالة وتراجع تدفق المهاجرين بدأت تؤثر أيضًا على قطاعات مثل:

• الزراعة
• البناء
• تعبئة اللحوم

في تقرير لمحللي بنك ويلز فارغو، كتبت سارة هاوس ونيكول سيرفي: “التحديات في التوظيف التي بدت استثنائية بعد الجائحة وفي أواخر 2010 قد تصبح قريبًا القاعدة”.

الطلب يتزايد واليد السنةلة تتناقص

مع تقدم أعمار السكان، يميل المزيد من الأميركيين إلى البقاء في منازلهم بدلاً من الانتقال إلى دور رعاية، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية المنزلية.

لكن هذه الرغبة تواجه أزمة عرض، حيث هناك نقص كبير في اليد السنةلة، وتزيد سياسات الهجرة من تفاقم هذه المشكلة، مما ينذر بحدوث فجوة تهدد كرامة كبار السن واستمرارية الخدمات، كما لفتت بلومبيرغ.

تشير الوكالة إلى أن التاريخ أثبت صعوبة جذب العمال الأميركيين إلى هذه الوظائف، ومع استمرار القيود على الهجرة، من المتوقع أن يزداد النقص بشكل حاد.

يأنذر التقرير من أن العواقب قد تشمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتدهور جودة الخدمات، وزيادة الضغط على الأسر الأميركية.

صرح الخبير العسكري اللواء فايز الدويري بأن إرسال حاملة طائرات أميركية إلى منطقة الشرق الأوسط يمثل رسالة تهديد واضحة لإيران، تؤكد أن “الولايات المتحدة تحشد القوة المدمرة للقدرات الإيرانية”.

ولفت الدويري -في تحليله للمشهد العسكري بالمنطقة- إلى أن واشنطن “تضاعف القوة والجهد” بإرسال حاملة طائرات ثانية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات الموجودة في المنطقة “كارل فينسن”.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن حاملة الطائرات الأميركية “نيميتز” غادرت بحر جنوب الصين صباح اليوم الاثنين متجهة غربا، بعد إلغاء رسوها الذي كان مقررا في ميناء بوسط فيتنام، وفقًا لوكالة رويترز.

بدوره، نوّه موقع “مارين ترافيك” أن حاملة الطائرات تحركت غربا نحو الشرق الأوسط، حيث تتصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران.

فيما يتعلق بقدرات “نيميتز”، أوضح الخبير العسكري أنها تصنف كواحدة من حاملات الطائرات الحديثة، وتحمل ما بين 70 و90 طائرة، وتعمل ضمن مجموعة قتالية تضم بين 12 و15 قطعة بحرية تشمل مدمرات وفرقاطات وغواصات.

ولفت إلى أن “نيميتز” تحتاج من 10 إلى 14 يوما للوصول إلى بحر العرب، مؤكدا أنها قادرة على المشاركة في المعركة بمجرد وصولها إلى بدايات انطلاق الطائرات والصواريخ، ويمكنها القيام بذلك أثناء حركتها.

عبّر عن اعتقاده بأن دخول أميركا في الحرب يعتمد على موقف القائد دونالد ترامب، خاصة في حال عدم قدرة إسرائيل على الحسم، وضغط الدائرة المحيطة به ورجالات الكونغرس نحو هذا الاتجاه.

أما عن معوقات الانخراط الأميركي في الحرب، قال الدويري إن واشنطن لديها قواعد أو وجود عسكري في دول الخليج والعراق والأردن، وتفادي استخدامها مباشرة في المعركة.

لكن هذه القواعد ستكون هدفا مباشرا للإيرانيين -بحسب الدويري- حتى لو لم تنطلق منها الطائرات الأميركية، مما يضغط على ترامب بعدم الانزلاق إلى حرب إقليمية يريدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بوجود عسكري عبر 63 قاعدة برية وجوية في المنطقة، مؤكدا أنها تستطيع الانخراط في المعركة في أي لحظة.

كما أن واشنطن تحضر بقوة في قاعدة عسكرية إستراتيجية بالمحيط الهندي، حيث توجد قاذفات “بي 2” التي تحمل قنابل “جي بي يو 57” (أم القنابل).

وفي تصريحات أمس الأحد، قال ترامب لشبكة “إيه بي سي” إن الولايات المتحدة قد تتدخل لدعم إسرائيل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني، لكنه نوّه أن بلاده ليست منخرطة في المواجهة في الوقت الحالي.

وتؤكد طهران أن الولايات المتحدة شريكة إسرائيل في الهجمات عليها، وهو ما تنفيه واشنطن، لكن تقارير أميركية وإسرائيلية ذكرت أن هناك تنسيقًا أميركيًا إسرائيليًا، وأن القدرات العسكرية الأميركية تدعم تل أبيب في الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

عبّرت العديد من الدول الأوروبية عن دعمها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مُدعاةً بوقف الحرب وإيصال المساعدات بشكل عاجل، رافضةً بقوة سياسة التجويع التي انتشرت أخبارها في جميع أنحاء العالم.

أوقفت بريطانيا مفاوضاتها بشأن التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات تدعم الاستيطان في الضفة الغربية. وفي 20 أيار/ مايو، حذّر رئيس وزرائها كير ستارمر ووزير خارجيتها ديفيد لامي من فرض عقوبات جديدة خلال الأيام والأسابيع المقبلة إذا لم تستجب إسرائيل لدعواتها بإدخال المساعدات على الفور.

جاء الموقف البريطاني بعد بيان مشترك من بريطانيا وفرنسا وكندا شديد اللهجة، يهدد بـ”اتخاذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات”، مؤكدين أنهم “لن يقفوا مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تستمر فيه حكومة نتنياهو في أفعالها الفاضحة”.

وفي نفس السياق، صوت الاتحاد الأوروبي في 20 أيار/ مايو، بأغلبية 17 صوتًا من أصل 27 على مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفقًا لمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان، مما يفتح الباب أمام احتمال فرض عقوبات مستقبلية.

هذا، بالإضافة إلى تصديق المجلس التشريعي الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وإعلان فرنسا على لسان رئيس وزرائها فرانسوا بايرو؛ بأن حركة الاعتراف بدولة فلسطين لن تتوقف، في إشارة إلى نية فرنسا وبريطانيا وكندا الاعتراف بدولة فلسطين.

صحوة أوروبية متأخرة

بالرغم من أن المواقف الأوروبية جاءت متأخرة جدًا، وما زالت تتجنب وصف ما يحدث في قطاع غزة بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، إلا أنها تظل مهمة لأنها صادرة عن دول صديقة تاريخيًا لإسرائيل.

هذه الدول لطالما لاحقت أي ناقد لسياسات إسرائيل العنصرية وانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان تحت ذريعة معاداة السامية، مما يشكل تحولًا في مواقف هذه الدولة وفشلًا للرواية الإسرائيلية المعتمدة على المظلومية. اليوم، تُنظر إسرائيل في أعين أصدقائها وكأنها قاتلة للأطفال، ومرتكبة لانتهاكات فظيعة بحق المدنيين العزّل.

هذا التغيير في المواقف دفع مصدرًا في الخارجية الإسرائيلية للتعليق على الموضوع لصحيفة يديعوت أحرونوت في 21 أيار/ مايو بالقول؛ “نحن أمام أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق، والعالم ليس معنا.. نحن أمام تسونامي حقيقي سيزداد سوءًا”.

رغم أهمية المواقف الأوروبية، إلا أنها لم تصل بعد إلى مستوى الفعل أو ترجمتها إلى إجراءات اقتصادية وعسكرية قوية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية وسياسة التجويع بحق الأطفال والمدنيين في غزة. وهذا يُعتبر استحقاقًا سياسيًا وأخلاقيًا لا بد منه إذا أرادت الدول الأوروبية استعادة جزء من مصداقيتها التي تدهورت بدعمها إسرائيل، وبصمتها على جرائمها طوال 19 شهرًا، والتي ارتفعت إلى مستوى الإبادة الجماعية.

إن عدم اتخاذ الدول الأوروبية لعقوبات جادة كفيلة بوقف جرائم إسرائيل يعد مجرد وسيلة واضحة لتبرئة الذات أمام الرأي السنة الدولي، لأن الجميع يعرف قدرات الاتحاد الأوروبي على الضغط على إسرائيل، إذ يُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك لإسرائيل وفقًا لاتفاقية الشراكة الموقعة بينهما منذ السنة 1995، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو/ حزيران 2000.

وتشكل هذه الاتفاقية مجالًا للتعاون المشترك في الإستراتيجية، والتنمية الماليةية، والتبادل التجاري، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والثقافة، وتعتبر احترام حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من بنودها.

لفهم أسباب هذا التحول في الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل ونتنياهو، يمكن الإشارة إلى عدة مسائل أبرزها:

• فشل إسرائيل في استراتيجيتها العسكرية، وعدم وجود أفق لتحقيق النجاح رغم قسوتها، فضلاً عن استمرار حكومة نتنياهو المتطرفة في العدوان على قطاع غزة بهدف تهجير الفلسطينيين، كما أوضح ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مما يجعل آفاق المواجهة غامضة ومربكة لكافة الأطراف، وقد تحمل في طياتها اضطرابات شرق أوسطية، وأزمات داخل بعض الدول العربية بسبب تزايد الاحتقان لدى الشعوب العربية، مما يُقلق الأوروبيين، شركاء العرب في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي لم تستقر منذ “الربيع العربي” 2011.
• تحوّل العدوان الإسرائيلي على غزة إلى حالة من العبث بأرواح المدنيين والأطفال، مما خلق حرجًا للحكومات الغربية أمام شعوبها التي ترفض العدوان والإبادة والتجويع، خاصة في الدول الأوروبية المهمة مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا والنرويج وبلجيكا وبريطانيا، حيث شهدت بريطانيا يوم السبت 17 أيار/ مايو مسيرة شارك فيها نحو نصف مليون مواطن.
• استمرار التوحش الإسرائيلي وارتكاب القوات المسلحة الإسرائيلي لأبشع الفظائع ضد المدنيين والأطفال تهدد السلطة الأخلاقية للنظام الغربي الذي لطالما تأمل بأنه متفوق على غيره، واستخدمتها للضغط على أنظمة محددة. لذا فإن الاستدراك الأوروبي من باب القانون الدولي وحقوق الإنسان يُعتبر محاولة، وإن كانت متأخرة، لإنقاذ image المنظومة الغربية واستعادة مصداقيتها أمام العالم وشعوبها الناقدة، بسبب وحشية إسرائيل وارتكابها إبادة جماعية وتجويع أكثر من مليونَي إنسان في قطاع غزة.
• الموقف الأوروبي يستمد قوته أيضًا من توجه الإدارة الأمريكية نحو وقف إطلاق النار في غزة، وحدوث تباين بين الموقف الأمريكي وإسرائيل في معالجة الملف النووي الإيراني. إضافةً إلى انسحاب واشنطن من النزاع مع الحوثيين في اليمن، ورفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما يجعل المواقف الأوروبية تتقاطع مع الرغبة الأمريكية لوقف الحرب على غزة، ما يفسر الامتناع الأمريكي عن انتقاد تلك المواقف، وبالتالي يعد قبولًا ضمنيًا لها.

فرصة عربية

التغير في الموقف الأوروبي يمنح الدول العربية فرصة سانحة للاستفادة منها لتفعيل مواقفها ضد إسرائيل وحربها المجنونة والعبثية في قطاع غزة.

تمتلك الدول العربية أوراقًا مهمة وقوية يمكن أن تشكل عاملًا حاسمًا لوقف الإبادة الجماعية، ومن ثم رفع الحصار وبدء عملية الإعمار وفقًا للخطة العربية.

فكما بدأ الاتحاد الأوروبي في التهديد والشروع في إجراءات تدريجية، يمكن للعرب القيام بذلك وأكثر؛ بوقف التطبيع وقطع العلاقات السياسية ووقف كافة الشراكات الاستقرارية والماليةية إذا لم توقف إسرائيل عدوانها وحرب الإبادة على غزة وتفتح المعابر لإدخال المساعدات على الفور، فبريطانيا ليست أولى بفلسطين من العرب، الذين هم جيران وأهل العمق الاستراتيجي لفلسطين.

وإذا كان البعض يخشى من ردة فعل واشنطن، فهذا قد انتفى الآن بناءً على صمت واشنطن على المواقف الأوروبية النقدية والمهددة لإسرائيل بالعقوبات في أقرب الآجال، بالإضافة إلى إعراب واشنطن عن رغبتها في إنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة.

ليس هناك أسوأ من استمرار العدوان على غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، فهذه وصية تسبب الاضطراب وتُهدّد أمن المنطقة وسلامتها، لذا يصبح التحرك الآن أكثر فعالية وقدرة على حماية المنطقة العربية من تصرفات إسرائيل المحتلة التي تعتبر في صمت العرب تشجيعًا لها على التمادي والغطرسة ومواصلة العدوان على غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان.

تمتلك الدول العربية القدرة والإمكانات للضغط المباشر على إسرائيل، كما أن تفعيل أوراق قوتها سيحفز واشنطن ويدفع القائد ترامب إلى اتخاذ موقف حاسم بوقف العدوان على غزة ومنع تهجير الفلسطينيين، مما سيساهم في حماية القضية الفلسطينية وأمن المنطقة وسلامتها من شرور إسرائيل وتجاوزاتها المتكررة.

رغم تزايد الاهتمام العالمي مؤخرًا بمصادر الثروة المعدنية في جزيرة غرينلاند بعد تصريحات القائد الأمريكي دونالد ترامب ورغبته في شرائها، لكن لم يتم تحويل ذلك إلى أي نشاط عملي حتى الآن.

بينما تمتلك الجزيرة القطبية الشمالية احتياطيات معدنية غنية غير مستغلة، لا تزال التحديات في استخراج هذه الموارد وعزلها، بالإضافة إلى التكاليف العالية للإنتاج، تُشكّل عقبات رئيسية تمنع جذب التنمية الاقتصاديةات الكافية.

لفهم طبيعة المعادن النادرة والتحديات التي تواجه صناعة التعدين في أكبر جزيرة في العالم، أجرت الجزيرة نت لقاءً مع الجيوفيزيائي توماس فارمينغ، المستشار في هيئة المسح الجيولوجي للدانمارك وغرينلاند، ورئيس فريق الجيولوجيين في غرينلاند.

التاريخ الجيولوجي

تغطي المنطقة غير الجليدية في غرينلاند مساحة تقارب 0.4 مليون كيلومتر مربع، وتحتوي على تضاريس جيولوجية معقدة تمثل تقريبًا 4 مليارات سنة من التاريخ الجيولوجي، تتراوح من العصر الأركي إلى العمليات الحديثة.

ولفت توماس فارمينغ إلى أن التاريخ الجيولوجي الطويل للجزيرة أدى إلى مراحل تكوين متنوعة ووجود أنظمة جيولوجية متعددة، وهو أمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمليات استكشاف المعادن.

أضاف فارمينغ في حديثه للجزيرة نت أن غرينلاند تطورت عبر الزمن، وهي أطراف قديمة ومستقرة ضمن الغلاف الصخري للأرض تحت الصفائح التكتونية القارية.

أدّى التصادم القاري إلى نشوء نظام المضيق البحري في غرينلاند، حيث شهدت أيضًا ثورات بركانية قبل 60 مليون سنة في وسط غرب الجزيرة ومنطقة خليج ديسكو، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى ساحلها الشرقي.

وعند النظر إلى العصر الطباشيري، أي قبل حوالي 120 مليون سنة، نوّه الجيوفيزيائي أن غرينلاند لم تكن في منطقة باردة، بل كانت في موقع أكثر جنوبًا حيث كانت تحوي أشجارًا ضخمة وغابات مطيرة وديناصورات.

العناصر الأرضية النادرة

تم تقييم 67 مادة فردية من المواد الخام وثلاث مجموعات تم تصنيف أكثر من 32 منها كمواد خام نادرة. ورغم أن النحاس والنيكل لا يندرجان ضمن هذا التصنيف، إلا أن المفوضية الأوروبية تصنفهما كمواد استراتيجية، مما يرفع إجمالي المواد الحيوية التي يصنفها الاتحاد الأوروبي إلى 34 مادة.

دعا رئيس فريق الجيولوجيين في غرينلاند إلى أن “العناصر الأرضية النادرة” توجد داخل المعادن، مشيرًا إلى أنها ليست نادرة فعلًا، حيث تتوفر في مناطق عديدة من العالم مثل الصين والسويد والنرويج.

وذكر أن المعادن الشائعة التي تحتوي على هذه العناصر تشمل اليوتروليت، والكرونيكليت، والأسبربونيت.

على عكس المتوقع، لفت توماس فارمينغ إلى أن اليورانيوم ليس له قيمة اقتصادية في غرينلاند، بسبب قانون يمنع التنقيب عن أي مادة يكون اليورانيوم منتجًا ثانويًا فيها، بحيث يكون الحد الأقصى 100 جزء في المليون، مما يجعله غير قابل للتطبيق في أعمال الإنتاج التجاري.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي شراكة إستراتيجية مع غرينلاند تتعلق بسلاسل إمداد المواد الخام المستدامة، بهدف تطوير قطاع التعدين في الجزيرة عبر جذب التنمية الاقتصاديةات وتبادل المعرفة وتعزيز تنمية المهارات المحلية.

رغم أن هذه الشراكة تعكس اهتمامًا مشتركًا بتطوير مشاريع التعدين في الجزيرة، إلا أن العديد من العقبات لا تزال قائمة ويتعين تجاوزها قبل تحقيق الرؤية السياسية والماليةية لجعل غرينلاند مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام في أوروبا.

صعوبات جادة

يعتبر المستشار في هيئة المسح الجيولوجي للدانمارك وغرينلاند أن استخراج المعادن النادرة من جوف الأرض هو الجزء السهل نسبيًا، إذ يتطلب فقط معرفة الكمية المتوفرة ودرجة الجودة وبعض الخصائص الأخرى، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في المعالجة.

ويعزو توماس فارمينغ ذلك إلى أنه “بسبب تشابهها الكيميائي، يصعب جدًا استخراج هذه العناصر الأرضية النادرة وعزلها. ولإستخراج هذه العناصر إلى مكوناتها المعدنية، كلّ على حدة، يجب المرور بعملية طويلة ومعقدة للغاية وتستهلك الكثير من المواد الكيميائية”.

إلى جانب تداخل أنواع المعادن في غرينلاند، تكمن الصعوبة الأخرى في نقص البنية التحتية، حيث تقع مناطق التعدين بعيدًا عن القرى أو المدن، مما يستدعي التفكير في بناء ميناء ومساكن وتوفير إمدادات الطاقة والمياه ونظام الصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء مطار يتناسب مع عدد السنةلين في المنجم؛ وكلها تتطلب استثمارات مالية ضخمة.

يجدر بالذكر أن الجليد يغطي 80% من مساحة الجزيرة القطبية الشمالية التي تتميز بمناخ قاسي وظروف بيئية صارمة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. لذلك، لكي تُصبح هذه المعادن مصدر دخل كبير لغرينلاند، يجب أن يرتفع سعر المواد الخام، لأن استخراجها ليس فعّالاً من الناحية الماليةية في الوقت الراهن.

من جهة أخرى، يستبعد فارمينغ إمكانية بناء منجم خلال عامين فقط في غرينلاند، على عكس الدول ذات الطقس الجيد، حيث ستعوق قسوة الطقس في فصل الشتاء الشركات عن العمل طوال السنة، ولذلك قد يحتاج الأمر إلى 4 سنوات على الأقل.

أهمية إستراتيجية واقتصادية للمعادن النادرة

تشكل المعادن الأساسية مثل النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة مكونات رئيسية للعديد من تقنيات الطاقة الحديثة التي تتطور بسرعة، بدءًا من توربينات الرياح إلى الشبكات الكهربائية وصولًا إلى المركبات الكهربائية. ويتزايد الطلب على هذه المواد بشكل متسارع مع تسريع التحولات في قطاع الطاقة، حسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

أوضح الجيوفيزيائي فارمينغ أن العناصر الأرضية النادرة تُستخدم بكثرة في التقنيات الحديثة، من الهواتف الذكية والمصابيح الثنائيّة الباعثة للضوء (LED) إلى السيارات الكهربائية، مؤكدًا أهميتها أيضًا في المجال العسكري، خاصة في بناء الغواصات والطائرات الحربية والصواريخ.

في السنوات القادمة، ستكون ضمانات إمدادات موثوقة من المعادن الأساسية أمرًا حيويًا لأمان أنظمة الطاقة. كما تكتسب هذه المعادن أهمية متزايدة في سياق “التحول الأخضر”، أي الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري نحو الطاقة المتجددة، وهو هدف تسعى إليه معظم دول العالم.

وفي هذا السياق، صرح رئيس فريق الجيولوجيين في غرينلاند أن “العديد من هذه الرواسب التي نملكها ضرورية للتحول الأخضر، حيث يُستخدم الليثيوم والغرافيت في صناعة البطاريات، بالإضافة إلى عناصر تدخل في تصنيع المغناطيسات الفائقة القوة، مثل توربينات الرياح والسيارات الكهربائية وكهربة القطارات”.

وأسهب قائلاً “الكثير من هذه الرواسب المعروفة منذ عقود لم تكن ضرورية في السابق لأن الناس لم يدركوا استعمالاتها، ولكن مع تكنولوجيا اليوم والسعي لعالم خالٍ من الوقود الأحفوري، أصبحت هذه المعادن ضرورية”.