الوسم: نقص

أفادت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، أن انعدام الاستقرار الغذائي يهدد أكثر من نصف السكان في المناطق الخاضعة لسلطة السلطة التنفيذية اليمنية في جنوب البلاد.

وورد ذلك في بيان مشترك من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث نوّه أن “الوضع الغذائي في مناطق السلطة التنفيذية اليمنية حرج، إذ يواجه حوالي نصف السكان انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، ويكافحون للحصول على وجبتهم التالية”.

ولفت البيان إلى وضع مقلق في المحافظات الجنوبية تحت إدارة السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا، مضيفًا أن “ما بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، سيعاني حوالي 4 ملايين و95 ألف شخص من انعدام الاستقرار الغذائي، مما يصل إلى مستوى الأزمة أو أسوأ (المرحلة 3 من التصنيف)، بما في ذلك 1.5 مليون فرد في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف)”.

توقعات بالتدهور

وأوضح البيان أن هذا “يمثل زيادة قدرها 370 ألف فرد يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد، مقارنة بالفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025″، متوقعًا تدهور الوضع بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026 مع إضافة 420 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أكثر بسبب عدم تقديم المساعدات بشكل عاجل ومستدام.

وأنذرت الوكالات الأممية من أن “هذا قد يؤدي إلى ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد في المحافظات الجنوبية إلى 5 ملايين و38 ألف شخص، أي أكثر من نصف السكان”.

وأوضحت في البيان أن “الأزمات المتداخلة والمتعددة تؤدي إلى زيادة مستويات انعدام الاستقرار الغذائي، بما في ذلك الانهيار الماليةي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والمواجهة، والأحوال الجوية القاسية التي تزداد تكرارًا”.

إعادة ترتيب أولويات

صرحت منظمات اليونيسيف والفاو وبرنامج الأغذية العالمي أنها تقوم بإعادة ترتيب أولويات اهتمامها الإنساني في اليمن، مستهدفة المناطق العالية الخطورة بمبادرات شاملة في مجالات الاستقرار الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والرعاية الطبية والحماية، لتعزيز الأثر المنقذ للحياة.

ويحدث هذا التدهور في الاستقرار الغذائي في ظل تراجع حاد في قيمة العملة اليمنية الأكبر في تاريخ البلاد، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 2750 ريالا.

ومنذ أبريل/نيسان 2022، تشهد اليمن فترة من التهدئة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة الحوثي التي تسيطر على بعض المحافظات، بما في ذلك العاصمة صنعاء (شمال البلاد)، وذلك في خضم حرب مستمرة منذ 10 سنوات دمرت العديد من القطاعات، مسببة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقًا لما أفادت به الأمم المتحدة.

وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن بأنه مأساوي، مشيرة إلى أن حوالي 17 مليون شخص يعانون من نقص حاد في الغذاء، وهو ما يمثل تقريبا نصف سكان البلاد.

وفي إحاطة قدمتها جويس مسويا، مساعدة الأمين السنة ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أمام مجلس الاستقرار حول الوضع الإنساني في اليمن، أفادت بأن سوء التغذية لا يزال يمثل تحدياً كبيراً في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة، و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة، وأنذرت من إمكانية انضمام 6 ملايين يمني آخرين إلى الفئات التي تعاني من انعدام الاستقرار الغذائي إذا لم يتواصل الدعم الإنساني.

ورأت المسؤولة الأممية أن القطاع الصحي في اليمن يعاني من عدم الاستقرار، و”قد يؤدي نقص التمويل إلى إغلاق 771 مركزاً صحياً إضافياً مما يحرم حوالي 7 ملايين شخص من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة”، حيث تواجه النساء والفتيات مخاطر “كبرى تتضمن العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، نوّهت الأمم المتحدة أن العمليات الإنسانية لا تزال مستمرة في اليمن وأن السنةلين في المجال الإنساني ملتزمون بأداء مهامهم، مشيرة إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، حصل “أكثر من 4 ملايين يمني على مساعدات إنسانية منقذة للحياة شهرياً”.

وذكرت المسؤولة الأممية أن التمويل لا يزال “غير كافٍ، ويقيد استجابتنا ويجعل جهودنا أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للشعب اليمني”، داعية المواطنون الدولي إلى التحرك لتأمين المساعدات وضمان استدامتها بما يتناسب مع حجم الاحتياجات الإنسانية.

كما دعات بإجراءات فورية لضمان الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من المحتجزين، مع التأكيد على دعم جهود تحقيق السلام الدائم في اليمن.

ذكرت منظمة غير حكومية أن سكان كابل، العاصمة الأفغانية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة، يواجهون أزمة مياه حرجة يجب على المواطنون الدولي التعامل معها بشكل عاجل. وقد أنذر الخبراء من أن كابل قد تصبح أول مدينة حديثة تفقد مياهها بالكامل في غضون سنوات قليلة.

وفقًا لـ تقرير منظمة “ميرسي كورب”، فقد انخفضت مستويات المياه الجوفية في كابل بمقدار يصل حتى 30 مترًا خلال العقد الماضي نتيجة التوسع العمراني السريع والتغيرات المناخية.

وقد لفت التقرير إلى أن أزمة المياه في كابل تقترب من نقطة حرجة، حيث يتجاوز معدل سحب المياه الجوفية بكثير معدل تجددها، وقد جفت نصف آبار المدينة التي تُعتبر المصدر الأساسي لمياه الشرب لأهالي كابل.

ومن دون استثمار عاجل ومنسق، فإن كابل تُواجه خطر أن تصبح أول عاصمة حديثة تتعرض للجفاف، كما ورد في التقرير.

حيث إن معدل سحب المياه يتجاوز حاليًا معدل تجددها بمقدار 44 مليون متر مكعب سنويًا. إذا استمر هذا الاتجاه، فإن جميع طبقات المياه الجوفية في كابل ستجف بحلول عام 2030، مما يشكل تهديدًا وجوديًا للسكان.

قال داين كاري، مدير منظمة “ميرسي كوربس” في أفغانستان: “يتطلب الأمر جهودًا كبيرة لتوثيق هذه الأزمة بشكل أفضل، ولجذب اهتمام المواطنون الدولي لمعالجتها”.

وأَضاف أن “انقطاع مياه الشرب سيؤدي إلى هجرة الناس من مجتمعاتهم، ومن ثم فإن تقصير المواطنون الدولي في تلبية احتياجات أفغانستان المائية سيؤدي إلى المزيد من الهجرة والمعاناة للشعب الأفغاني”.

يُعتبر مشروع خط أنابيب نهر بنجشير من المشاريع التي قد تُساعد في تخفيف اعتماد المدينة الزائد على المياه الجوفية، حيث من المتوقع أن يُزوّد مليوني نسمة بمياه الشرب.

تم الانتهاء من مراحل تصميم هذا المشروع في أواخر عام 2024، وهو في انتظار الموافقة على الميزانية، إذ تسعى السلطة التنفيذية لاستقطاب مستثمرين إضافيين لتغطية تكاليفه البالغة 170 مليون دولار.

غياب الحوكمة والتمويل

يُبرز التقرير أيضًا قضية تلوث المياه كأحد التحديات الهامة، حيث تُعتبر حوالي 80% من المياه الجوفية في كابل غير آمنة بسبب ارتفاع مستويات مياه الصرف الصحي والملوحة والزرنيخ.

وبات الحصول على المياه الآن معاناة يومية للفئات السكانية في كابل، حيث تنفق بعض الأسر ما يصل إلى 30% من دخلها على المياه، ويعاني أكثر من ثلثي الأسر من ديون مرتبطة بالمياه.

تستغل بعض الشركات الخاصة هذه الأزمة من خلال حفر آبار جديدة واستخراج كميات كبيرة من المياه الجوفية السنةة، ثم بيعها مرة أخرى لسكان المدينة بأسعار مرتفعة.

قالت نظيفة، وهي معلمة تعيش في حي خير خانة بكابل، لصحيفة غارديان البريطانية: “كنا ندفع 500 أفغاني (حوالي 7 دولارات) كل 10 أيام لملء عبواتنا من صهاريج المياه. الآن، تُكلفنا الكمية نفسها من المياه ألف أفغاني (14 دولارًا)”، مشيرة إلى أن الموقف يزداد سوءًا وقد ترتفع التكلفة أكثر.

أدى تضاعف عدد سكان كابل 7 مرات، من أقل من مليون نسمة في عام 2001، إلى تغيير جذري في الطلب على المياه. كما ساهم غياب الحوكمة والتنظيم في استمرار هذه المشكلة لعدة عقود.

وفي أوائل عام 2025، صرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن شركاءه لم يتلقوا سوى 8.4 ملايين دولار من أصل 264 مليون دولار المطلوبة لتنفيذ برامج المياه والصرف الصحي المخطط لها في أفغانستان.

كما جُمّد مبلغ إضافي قدره 3 مليارات دولار من التمويل الدولي للمياه والصرف الصحي منذ عودة حركة دعاان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. وقد تفاقمت الأزمة بسبب الخطوة الأميركية الأخيرة بخفض أكثر من 80% من تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

ونبه كاري إلى أن “كل شيء يعتمد على المساعدات. يمكننا إنفاق ملايين الدولارات على حلول مؤقتة لمشكلة المياه ونقول إننا عالجنا الحاجة، ولكن هذه الحاجة ستستمر حتى يتوفر استثمار أفضل لحلول طويلة الأمد. وهذا يعكس قصور موقف الحكومات الأجنبية بتعزيز الديناميكيات السياسية”.

صنعاء- “لقد مرّت أسابيع ونحن نعاني من أزمة مياه حادة، حيث أصبح الحصول على بضع لترات من المياه الصالحة للشرب حلمًا بعيد المنال، يتطلب جهدًا كبيرًا وقطع مسافات طويلة.”

بهذه الكلمات، تعبر اليمنية أم أحمد (35 عامًا) عن معاناتها بسبب أزمة المياه التي تخنق مدينة تعز، التي تعاني من الكثافة السكانية الكبيرة وتخضع لسلطة السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا. وتقول إنها تضطر يوميًا للسير مسافات طويلة من حي حوض الأشرف وسط المدينة، للحصول على حوالي 60 لترًا من مياه الشرب في ظل نقص شديد.

تروي أم أحمد قصتها في الكفاح للحصول على المياه، قائلة: “بعد متابعة دامت نحو نصف شهر لأصحاب صهاريج المياه، تمكّنا أخيرًا من تعبئة ألفي لتر للاستخدام المنزلي مقابل 22 ألف ريال، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرتي التي لا يتجاوز دخلها 60 ألف ريال (الدولار = 2500 ريال يمني)”.

حال الملايين

تصريحات أم أحمد تعبر عن حال ملايين اليمنيين الذين يواجهون تحديات هائلة في توفير المياه، مما أدى إلى تنظيم احتجاجات للمدعاة بحل هذه الأزمة، مما جعل السلطة المحلية ترعى مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت الموضوع وأقرت بأنه “حاد” خاصة مع استمرار موجات الجفاف.

وأوضح محافظ تعز “نبيل شمسان” -في بيان بعد اجتماع مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جوليان هارنيس- أن المدينة تعاني من نقص شديد في المياه بسبب تأخر هطول الأمطار، بينما لا تزال جماعة الحوثي تسيطر على مصادر وأحواض المياه الأساسية للمدينة.

أضاف شمسان أن الآبار المتاحة سطحية وتعتمد بالكامل على موسم الأمطار، مشيرًا إلى أن السلطة تسعى لإيجاد حلول دائمة ومستدامة لمعالجة هذه الأزمة.

في سياقٍ متصل، وجه رئيس المجلس التشريعي سلطان البركاني، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، يدعوه فيها لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أزمة المياه.

وقد لفت البركاني في رسالته إلى أن تعز تعيش في وضع كارثي بسبب الانقطاع شبه الكامل لإمدادات المياه، مما يجعل من الصعب على المواطنين توفير “شربة ماء” لهم ولعائلاتهم.

وحسب مراسل الجزيرة نت، فإن الأزمة الحالية غير مسبوقة في شدتها، وقد أصبحت قضية عامة، بينما ارتفعت أسعار المياه إلى الضعف وأكثر، وسط شكاوى من الكثير من المواطنين الذين يجدون صعوبة في توفير احتياجاتهم المنزلية بسرعة، مما يجعلهم مضطرين للانتظار لأيام أو أسابيع حتى يحصلوا على صهريج يسع ألفي لتر أو أقل.

ولفتت أم أحمد إلى معاناة النساء في تعز يوميًا لتوفير المياه، إذ أنهن يتحملن مسؤولية طهي الطعام ورعاية الأطفال، ونوّهت أن الأزمة تفاقمت مع تراجع الدعم الذي كانت تقدمه المنظمات الإنسانية في الأحياء، مما أدى إلى إغلاق العديد من حمامات المساجد نتيجة نقص المياه.

وختمت قائلة: “نحن لا نرغب في حياة رفاهية، بل نطمح للحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغذاء، وبأسعار تتناسب مع مستوى دخلنا المتواضع”.

انتشار الأوبئة

في السياق، يقول طلال الشرعبي، عضو اللجنة المواطنونية في حي غزة بمدينة تعز، إن سعر صهريج المياه بحجم 3 آلاف لتر يكلف حوالي 60 ألف ريال، ويقضي الأهالي أسابيع في انتظار تلك الصهاريج بسبب وعورة الطرق.

وأضاف للجزيرة نت أن الأسرة المتوسطة تحتاج لاستهلاك حوالي 100 لتر يوميًا، فيما تجد الأسر ذات الدخل المحدود نفسها مضطرة للسير لمسافات طويلة للحصول على المياه من خزانات معينة، وأحيانًا يعودون محملين بالهموم بسبب نفاد الكمية.

وتابع الشرعبي بنبرة تملؤها الحزن: “يمكننا تحمل غلاء المعيشة، لكن لا نستطيع العيش دون الماء، إذ إنه أساس الحياة”.

ولفت إلى أن أصحاب الصهاريج استغلوا الأزمة لرفع الأسعار بلا ضمير، بسبب غياب الرادع، خاصة من السلطة المحلية التي لم يعد لها أثر يذكر.

ودعا الشرعبي السلطات بتحمل مسؤولياتها، قائلاً: “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”، داعيًا إلى توفير الخدمات الأساسية، بدءًا بالمياه، عبر تعزيز خزانات المياه وتوجيهها لكل منزل.

ومع تفاقم أزمة المياه في تعز، بدأت الأوبئة تنتشر في المدينة الكثيفة السكان، مثل الكوليرا وحمى الضنك، نتيجة نقص النظافة الشخصية وندرة المياه الصالحة للاستخدام الصحي.

وحذّر تيسير السامعي، مسؤول الإعلام بوزارة الرعاية الطبية في تعز، من استمرار بروز الوباء بفعل أزمة المياه، مشيرًا إلى أن المدينة تشهد نقصًا حادًا في المياه، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في حالات الكوليرا.

وعزا ذلك إلى غياب الاهتمام بالنظافة الشخصية ونقص غسل اليدين بالطريقة المناسبة، إضافة إلى الممارسات غير الصحية في تخزين المياه.

كما أضاف أن تعبئة المياه في الأدوات المكشوفة تُعتبر سببًا رئيسيًا في انتشار حمى الضنك، مؤكدًا على أن توفير المياه النقية والآمنة يحد بشكل كبير من انتشار الأمراض والأوبئة.

أسباب وحلول

بدوره، يعزو معاذ ناجي المقطري، رئيس المركز اليمني للإعلام الأخضر (المهتم بقضايا البيئة والمناخ)، أزمة المياه في تعز إلى عدة أسباب رئيسية، منها:

• النمو السكاني السريع والتوسع الحضري غير المنظم الذي يؤدي لاستنزاف مصادر المياه الجوفية.
• التوسع في زراعة القات، وهو نبات يستهلك كميات ضخمة من المياه الجوفية، مما يؤدي للاستنزاف المستمر للموارد المائية.
• تحول الأمطار في الموسم إلى سيول جارفة، مما يقلل فعاليته في تجديد المخزون المائي.
• ارتفاع درجات الحرارة خلال العقود الأخيرة مما زاد معدل التبخر بشكل كبير.

ولفت المقطري -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن آثار الأزمة تمتد لتلحق الضرر بالبيئة زلا تؤثر على السكان من حيث نقص المياه الصالحة للشرب، مما يضطر الأطفال للسير لمسافات طويلة للحصول عليها، مما يؤثر سلبًا على صحتهم وتعليمهم.

ونوّه المقطري أن الحل يكمن في:

• تحسين إدارة الموارد المائية، من خلال حصاد مياه الأمطار، وصيانة السدود، وتوسيع مشاريع حصاد المياه المنزلية والمواطنونية.
• ترشيد استهلاك المياه.
• تطوير أنظمة الإنذار المبكر للسيول.
• مراجعة التخطيط العمراني.
• التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر.

واختتم رئيس المركز بالدعوة إلى تضافر الجهود بين المواطنونات المحلية، والمنظمات الإنسانية والخبراء، للتخفيف من أزمة المياه التي تواجهها تعز.

وافقت الصين على دخول بعض شحنات المعادن الأرضية النادرة وفقًا لقواعد جديدة لضوابط التصدير، لكن التأخير في الموافقات يهدد بإعاقة سلاسل التوريد العالمية، حسبما أفادت صحيفة فايننشال تايمز بمعلومات من مختصين في هذا المجال.

في أوائل أبريل/نيسان الماضي، فرضت بكين قيودًا على تصدير 7 عناصر أرضية نادرة والمغناطيسات الأساسية، وهي مدخلات ضرورية لمجموعة واسعة من المنتجات، من المركبات الكهربائية إلى الطائرات المقاتلة.

موافقات

لفت المصدرون والمجموعات الصناعية الصينية وخبراء في سلاسل التوريد إلى أن وزارة التجارة الصينية وافقت بعد أسابيع من التأخير على بعض تراخيص التصدير إلى أوروبا، لكن العملية تسير بشكل أبطأ مما يلبي الطلب.

وذكر فولفغانغ نيدرمارك، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، “إن فرصة تجنب التأثير السلبي الكبير على الإنتاج في أوروبا تتقارب سريعًا”.

أعربت شركات أمريكية مثل تسلا وفورد ولوكهيد مارتن عن مخاوفها بشأن ضوابط التصدير الصينية الجديدة في إحاطات لها مع المستثمرين مؤخرًا.

نقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي أوروبي في الصين لم تُكشف هويته قوله إن التأخيرات الحالية “لا تُحتمل” بالنسبة للمصنعين الأجانب، مضيفًا: “ما أراه على الأرض هو مستوى فعلي من عدم الكفاءة؛ لقد أخطأوا في تقدير الأثر المتوقع وما يتعين عليهم الاستعداد له على مستوى الأعمال”.

يأتي توسيع الصين لضوابطها على صادرات المعادن الأرضية النادرة ردًا على التعريفات الجمركية الشاملة التي صرحها القائد الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

تسلط هذه الضوابط، التي تُلزم المصدرين بالحصول على تراخيص من مسؤولي وزارة التجارة لشحنات المعادن الأرضية النادرة السبعة المستهدفة والمغناطيسات الأساسية منها، الضوء على النفوذ الجيوسياسي الذي تمنحه هيمنة الصين على إمدادات المعادن العالمية.

وفقًا للصحيفة، غير معروف ما إذا كانت الصين قد بدأت في الموافقة على صادرات إلى الولايات المتحدة منذ أن اتفقت القوتان الماليةيتان على تعليق الحرب على التعريفات هذا الفترة الحالية.

ذكرت شركة يانتاي تشنغهاي للمواد المغناطيسية، وهي شركة تصدير مقرها مقاطعة شاندونغ، أنها حصلت على تراخيص تصدير و”استأنفت” تلقي الطلبات من بعض العملاء.

في موضوع آخر، أفاد مصدران مطلعان أنه تمت الموافقة على شحنة واحدة على الأقل متجهة إلى شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات.

نوّهت فولكس فاغن أن إمداداتها من القطع التي تحتوي على معادن أرضية نادرة مستقرة وأن مورديها منحوا “عددًا محدودًا من تراخيص التصدير”.

هناك مخاوف واسعة في قطاع الصناعة من أن تجلب بيروقراطية الترخيص في الصين عبئًا إضافيًا مع تزايد عدد الطلبات، حسبما ذكرت الصحيفة.

قالت الهيئة التنفيذية الأوروبية إن الشركات الأوروبية “غير متنوّهة من كيفية إثبات” عدم إعادة تصدير شحناتها إلى الولايات المتحدة، مما يُشكل انتهاكًا لشروط الترخيص.

تحدٍ

قال إيلون ماسك، رئيس تسلا، للمستثمرين الفترة الحالية الماضي إن الصين سعت للحصول على ضمانات بأن المواد التي تحتاجها شركته لأذرع الروبوتات لن تُستخدم لأغراض عسكرية، مضيفًا: “هذا مثال على التحدي الموجود”.

أفاد القائد التنفيذي لوحدة السيارات في شركة ماهيندرا آند ماهيندرا الهندية، راجيش جيجوريكار، بأن عملية الحصول على شهادة الاستخدام النهائي -التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام الإمدادات في الأسلحة- غير واضحة حاليًا.

قالت مديرة في شركة تشنغدو غالاكسي ماغنتس، التي تبيع المغناطيسات الدائمة، إن الحظر على الشحنات المرتبطة بالأغراض العسكرية كان مصدر قلق للسلطات الصينية، مضيفةً أن شركتها تساعد العملاء في تقديم المعلومات اللازمة للحصول على موافقة التصدير، ولكن الطلبات “المتعلقة بالأغراض العسكرية” غير مسموح بها.

نقلت الصحيفة عن المسؤولة دون الكشف عن هويتها قولها: “قد يسمح بالتصدير للتطبيقات غير العسكرية”.

تُستخدم المغناطيسات الأساسية في الطائرات المقاتلة مثل طائرة F-35 التي تنتجها شركة لوكهيد، ومن المتوقع أن تتسبب الضوابط الجديدة في مشاكل قصيرة المدى وتفرض تحولات طويلة الأجل في سلسلة التوريد.

قال إيفان سكوت، المدير المالي لشركة لوكهيد، للمستثمرين هذا الإسبوع إن شركته تمتلك ما يكفي من المواد الأرضية النادرة هذا السنة، وتوقع أن تعطي السلطات الأمريكية الأولوية لتوريد لوكهيد “نظرًا لأهمية برامجنا”.

موافقات

مع وجود تهدئة مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا، يتوقع كومبس أن تمنح وزارة التجارة المزيد من الموافقات، لكنه أنذر من استمرار حالة عدم اليقين. حيث قال: “يرغب الجميع في وضوح الأمور من وزارة التجارة. لكن النفوذ الاستراتيجي للصين يعتمد جزئيًا على قدرتها على استخدام ذراع التحكم في الصادرات بشكل يمكّنها من عدم تقديم عرض مُرضٍ للولايات المتحدة”.

لفت الخبراء إلى أن أحدث ضوابط على المعادن الأرضية النادرة ستُعزز محاولات الغرب لتقليل اعتماده على الصين.

قال توم فليتشر، وكيل الأمين السنة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يوم الأربعاء إن نصف الأطفال في اليمن، والبالغ عددهم 2.3 مليون، يعانون من سوء التغذية.

وأضاف فليتشر أن من بين نصف الأطفال اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية، يوجد 600 ألف حالة من سوء التغذية الحاد.

واعتبر أن الأطفال يتعرضون لخطر أكبر في ظل الوضع الإنساني المتدهور في البلاد.

كما لفت إلى أن 69 بالمئة فقط من الأطفال اليمنيين دون سن السنة حصلوا على تطعيم كامل، بينما 20 بالمئة لم يتلقوا أي لقاحات على الإطلاق، وهو ما يعتبره فليتشر واحدًا من أسوأ المعدلات على مستوى العالم.

وذكر أن الأمراض التي يمكن تجنبها بالتطعيم تتفاقم الأزمة الإنسانية، حيث ارتفعت حالات الكوليرا والحصبة بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن اليمن سجل في السنة الماضي أكثر من ثلث حالات الكوليرا العالمية و18 بالمئة من الوفيات الناجمة عنها، بالإضافة إلى أحد أعلى معدلات الحصبة في العالم.

كما تطرق نفس المتحدث إلى مشكلة الحقول المليئة بالألغام الأرضية التي يتعين على الأطفال التعامل معها، حيث أن المدارس تفتقر إلى المعلمين والكتب والفرص.

المرضعات والحوامل

ولم يتوقف فليتشر عند معاناة الأطفال فقط، بل نوّه أن سوء التغذية يهدد أيضًا 1.4 مليون امرأة حامل ومرضعة، مشددًا على أن هذه الحالة تعرض الأمهات والمواليد الجدد لـ”خطر جسيم”.

ولفت إلى أن 9.6 مليون امرأة وفتاة في اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، ويواجهن ظروف الجوع والعنف ونظام صحي يصفه بـ”المنهار”.

كما أنذر فليتشر من نفاد الوقت والموارد. وذكر أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 لم تتلق سوى 9 بالمئة من المبلغ المخصص، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل إغلاق حوالي 400 مرفق صحي، مما سيؤثر على نحو 7 ملايين شخص.