الوسم: من

تسببت الفيضانات في جنوب غرب الصين في تدمير العديد من الجسور والمنازل، حيث أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية في الأيام الأخيرة إلى أضرار جسيمة بالبنية التحتية، دون الإبلاغ عن أي خسائر بشرية حتى الآن، رغم تزامن الكارثة مع عطلة وطنية وتواجد عدد كبير من السياح في المنطقة.

أفادت السلطات المحلية بتضرر 27 منزلاً و16 جسرًا في مقاطعة “نوجيانج ليسو” الجبلية ذاتية الحكم، الواقعة في إقليم يونان، حتى يوم الأحد الماضي، وما زالت عمليات التقييم والإنقاذ جارية.

في المقابل، أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية في مقاطعة ديتشينج التبتية ذاتية الحكم إلى إغلاق العديد من الطرق، حيث أعاق الضباب الكثيف جهود الإنقاذ.

كما تم إجلاء حوالي 300 سائح من منطقة ميري سنو ماونتن، وهي وجهة طبيعية شهيرة، وتم نقل العديد من السكان المحليين إلى مناطق آمنة بعيدا عن خطر الفيضانات.

توجه هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من هطول المزيد من الأمطار في الأيام القادمة، مما يزيد من احتمال تفاقم الوضع في المناطق الجبلية المعرضة للفيضانات والانهيارات.

وأنذرت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة “اتصالات الأرض والبيئة” من أن مستويات سطح البحر ستستمر في الارتفاع خلال العقود القادمة حتى لو نجحت الدول في تحقيق أهدافها المناخية العُليا، مما سيهدد حياة مئات الملايين ويعيد تشكيل السواحل العالمية.

وأوضح الباحثون أن المعلومات المستقاة من الأقمار الصناعية والنماذج المناخية والدراسات الجيولوجية تشير إلى أن الصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية، التي تحتوي على مياه مجمدة تكفي لرفع مستوى البحر بمقدار 65 مترًا، تذوب بمعدل 400 مليار طن سنويًا.

تشير الدراسة أيضًا إلى أن التغيرات في الصفائح الجليدية ليست خطية، مما يعني أن هناك إمكانية لتجاوز نقاط تحول حرجة تؤدي إلى انهيار لا رجعة فيه لهذه الصفائح، مع آثار تمتد لقرون عديدة.

أظهرت دراسة أن حوالي 40% من الأنهار الجليدية الحالية معرضة بالفعل للذوبان نتيجة للانبعاثات الناتجة عن الاحتباس الحراري الناتج عن الوقود الأحفوري. هذه الظاهرة ستترك آثارًا عميقة في جميع أنحاء العالم.

وتوقعت الدراسة المنشورة في مجلة “ساينس” أن ترتفع النسبة إلى 75% إذا وصل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 2.7 درجة مئوية، وهو الاتجاه الحالي الذي يسير عليه العالم.

اعتمدت الدراسة على 8 نماذج مختلفة للأنهار الجليدية، تم معايرتها بناءً على التجارب. وقدرت هذه النماذج فقدان الجليد في 200 ألف نهر جليدي حول العالم، باستثناء غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، في ظل مجموعة من السيناريوهات لدرجات الحرارة العالمية، مع الحفاظ على درجة الحرارة الثابتة لآلاف السنين.

ولفت الباحثون إلى أن هذا الفقدان الهائل للأنهار الجليدية سيؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، مما يهدد ملايين الأشخاص ويؤدي إلى هجرة جماعية، مما يؤثر بشكل كبير على مليارات البشر الذين يعتمدون على الأنهار الجليدية في تنظيم المياه المستخدمة للزراعة.

ومع ذلك، فإن تقليل انبعاثات الكربون والحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى الهدف المتفق عليه دوليًا، والبالغ 1.5 درجة مئوية، يمكن أن ينقذ نصف حجم الجليد في الأنهار الجليدية.

يبدو أن هذا الهدف بعيد المنال بشكل متزايد مع استمرار ارتفاع الانبعاثات، لكن العلماء نوّهوا أن كل ارتفاع بمقدار عُشر درجة مئوية يتم تجنبه سيؤدي إلى توفير 2.7 تريليون طن من الجليد.

وكشفت الدراسة أن الأنهار الجليدية في غرب الولايات المتحدة وكندا تأثرت بشدة، حيث أن 75% منها مُقدّر لها أن تذوب. بينما الأنهار الجليدية الموجودة في الجبال العالية ذات المناخ البارد في سلسلتي هندوكوش وكاراكورام، تظهر مرونة أكبر، لكنها ستتقلص بشكل كبير مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

نقطة تحول فارقة

على عكس الدراسات السابقة، يستخدم البحث نماذج متعددة للأنهار الجليدية لدراسة مصيرها حتى نهاية القرن. كان معروفًا بالفعل أن حوالي 20% من الأنهار الجليدية محكومة بالذوبان بحلول عام 2100، لكن الدراسة قدمت نظرة طويلة الأمد تكشف أن إجمالي فقدان الأنهار الجليدية، والذي هو مؤكد، يصل إلى 39%.

إضافة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، فإن فقدان الأنهار الجليدية سيؤدي إلى انهيار البحيرات الجليدية، مما يمثل تهديدًا للمجتمعات الواقعة على ضفاف الأنهار، فضلاً عن تأثيره السلبي على النظم البيئية البرية، وسط معاناة المناطق التي تعتمد على السياحة الجليدية.

قال الدكتور هاري زيكولاري من جامعة بروكسل الحرة في بلجيكا، والذي ساهم في قيادة البحث: “توضح دراستنا بشكل مؤلم أن كل جزء من الدرجة مهم. الخيارات التي نتخذها اليوم ستؤثر على المستقبل لقرون، وستحدد مقدار ما يمكن الحفاظ عليه من أنهارنا الجليدية”.

سيكون الوضع قاتمًا إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض إلى 2.7 درجة مئوية، حيث سيفقد 19 منطقة رئيسية من الأنهار الجليدية في العالم، باستثناء 7 منها، ما لا يقل عن 80% من الأنهار الجليدية، بدءًا من وسط أوروبا وصولًا إلى سلسلة جبال الهيمالايا الشرقية.

من جانبها، قالت الدكتورة ليليان شوستر من جامعة إنسبروك في النمسا، المؤلفة القائدية المشاركة: “تعتبر الأنهار الجليدية مؤشرات دقيقة لتغير المناخ، نظرًا لتحملها لفترات طويلة، ويبدو وضع الأنهار الجليدية أسوأ بكثير مما نشاهده في الجبال اليوم”.

كان عام 2020 هو السنة المرجعي للتحليل في الدراسة، إلا أن الأنهار الجليدية كانت قد خسرت كميات كبيرة من الجليد قبل ذلك بفعل الاحتباس الحراري خلال القرن الماضي. تحديد حجم هذه الخسارة يعد أمرًا صعبًا بسبب ندرة المعلومات التاريخية، كما نوّه زيكولاري، الذي أوضح أن الأنهار الجليدية كانت أكبر بكثير في عام 1850 مما هي عليه اليوم.

في عصر يتسم بالترابط كشبكة عنكبوتية، تمر المنتجات برحلة معقدة قبل أن تصل إلى المتاجر أو المنازل، وذلك عبر نظام هائل تُعرف سلاسل الإمداد.

تعمل هذه السلاسل على ربط المصانع بالموانئ والمخازن والمتاجر، مُشكلة شبكة عالمية تعزز المالية العالمي بشكل صامت.

على الرغم من عدم إدراك كثير من الناس لأهمية هذه السلاسل، فإن الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتوترات بين الصين والغرب، قد سلطت الضوء على أهميتها وخطورتها. فأي خلل بسيط فيها قد يؤدي إلى نقص في السلع، وتأخيرات في الإنتاج، وارتفاع الأسعار.

تحولت سلاسل الإمداد من كونها مجرد سياسات لوجستية إلى أدوات ضغط سياسية واقتصادية تُستخدم من قبل القوى الكبرى في صراعات الهيمنة.

في هذا المقال، نستعرض طبيعة سلاسل الإمداد، من يتولى السيطرة عليها؟ ما الذي يؤدي إلى تعطلها؟ وكيف يمكن إدارتها؟

من المصنع إلى العالم.. كيف تعمل سلاسل الإمداد؟

تخيل أن الجوال الذي تستخدمه لم يُصنع في مكان واحد، فشريحته جاءت من تايوان، وبطاريته من كوريا، وغلافه من الصين. ثم تم نقله إلى مخزن في سنغافورة، ومن هناك تمت شحنه عبر سفينة أو طائرة حتى وصل إلى رف المتجر في بلدك. كل هذه الرحلة تحدث فقط لتتمكن من شرائه في لحظة واحدة، دون أن تدرك الرحلة التي قطعها.

تتطلب هذه الرحلة الطويلة نظامًا عالميًا معقدًا يعرف باسم “سلاسل الإمداد”.

ما هي سلاسل الإمداد؟

تشمل سلاسل الإمداد المراحل التي تمر بها أي سلعة قبل أن تصل إليك، بدءًا من استخراج المواد الخام مثل الحديد أو القمح أو النفط، ثم نقلها إلى المصانع عبر وسائل النقل المختلفة.

في المصانع، تُحول هذه المواد إلى منتجات نهائية باستخدام آلات وتقنيات بشرية، لتصبح جاهزة للاستهلاك، مثل الأجهزة أو المواد الغذائية أو الملابس.

بعد التصنيع، يتم نقل المنتجات مرة أخرى عبر السفن أو الطائرات أو الشاحنات، لتُخزن في الموانئ أو المخازن، ثم تُوزع على المتاجر حيث يقوم السنةلون بإعدادها لعرضها وبيعها للمستهلكين.

يمكن تشبيه سلاسل الإمداد بقطار طويل، حيث تمثل كل عربة مرحلة، وإذا تعطلت عربة واحدة، يتوقف القطار بالكامل. وهذا هو بالضبط ما يحدث عندما يحدث خلل طفيف في أي مرحلة، حيث يتسبب ذلك في تأخيرات في الشحنات أو نقص في السلع أو ارتفاع الأسعار.

يعتبر كل من يشارك في هذه المراحل من استخراج المواد إلى التصنيع والنقل والتوزيع جزءاً من سلسلة الإمداد.

عصر الإمداد الذكي

مع تزايد تعقيد سلاسل الإمداد وتعدد مراحلها حول العالم، لم يعد من الممكن إدارتها بطرق تقليدية، لذا ظهرت سلاسل الإمداد الذكية، التي تعتمد على التقنية لتحسين كفاءة كل خطوة في السلسلة.

تعتمد هذه الأنظمة على أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة التتبع، لتوقّع الطلب ومراقبة الشحنات لحظة بلحظة، واكتشاف الأعطال قبل أن تعرقل الحركة.

ساعد هذا التطور الشركات على الاستجابة بسرعة أكبر، وتقليل التأخيرات، وتخفيف الفاقد في الوقت والتكاليف، ولكن على الرغم من تلك التحسينات، لا تزال سلاسل الإمداد عرضة للتعطيل في أي أزمة، مما يظهر هشاشتها، مهما تقدمت تقنياتها. ويتبادر للذهن سؤالان هاما: من يملك السيطرة الحقيقية على هذه السلاسل؟ ومن يمكنه توجيهها أو تعطيلها وفقًا لمصالحه؟

العوامل التي تؤثر على سلاسل الإمداد

تعتبر سلاسل الإمداد نظاماً مترابطاً وحساساً، حيث يمكن لأي خلل خارجي أن يؤثر على سلاستها. ومع تغييرات العالم، لم تعد التجارة بعيدة عن المناخ أو الإستراتيجية. بل أصبحت هناك عوامل متعددة تؤثر على حركة السلع وتدفقها بين البلدان، وظهرت هذه الشبكات كأدوات ضغط في لعبة النفوذ بين الدول.

وفيما يلي أبرز العوامل التي تعرقل سلاسة الإمداد وتسبب اضطرابات في الأسواق العالمية:

تعتبر هذه الأحداث من أكثر العوامل التي تؤثر بشكل مفاجئ على سلاسل الإمداد، حيث تربك جميع مراحلها من الإنتاج إلى التوزيع. على سبيل المثال، جائحة “كوفيد-19” أدت إلى توقف المصانع وتعطل الشحنات ونقص العمالة.

هل تعلم أنه وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن حركة الشحن البحري تراجعت بنسبة 4.1%، وانخفضت التجارة العالمية بنسبة 5.6% في عام 2020؟

• الأحداث الجيوسياسية

تعتبر الحروب والنزاعات والعقوبات الماليةية من أبرز العوامل التي تؤثر مباشرة على تدفق السلع الحيوية، خاصة الغذاء والطاقة. ومن الأمثلة على ذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت اضطرابًا كبيرًا في صادرات الحبوب والطاقة وأثرت بشكل ملموس على حركة الغذاء عالمياً.

• الاعتماد على مورد واحد أو دولة واحدة

عندما تكون سلاسل الإمداد تعتمد على دولة واحدة أو مورد رئيسي لتوفير سلعة أساسية، تصبح أكثر عرضة للخطر عند حدوث أي خلل في هذا المصدر.

كمثال، كانت هناك أزمة الرقائق بين 2020 و2023، حيث تركز إنتاجها في دول آسيوية، مما أدى إلى ضرر 169 صناعة وخسائر تتجاوز 210 مليارات دولار.

• السياسات التجارية المفاجئة

قرارات مثل فرض قيود على التصدير أو تعديل الرسوم الجمركية، كما يحدث في الحرب التجارية الحالية، قد تُعطل حركة السلع وتوقف الإمدادات وتعطل خطط الشركات بشكل مفاجئ.

• التغيرات المناخية

تُعتبر ظواهر مثل الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات من أهم العوامل التي تُعطل الإنتاج وتُعرقل الشحن، مما يضعف البنية التحتية. وبحسب تقديرات معهد إعادة التأمين السويسري، قد يخسر المالية العالمي نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 نتيجة تلك الاضطرابات.

• الهجمات السيبرانية

تعتمد سلاسل الإمداد الحديثة بشكل كبير على الأنظمة الرقمية والتكنولوجية لإدارتها، مما يجعلها أكثر كفاءة، ولكنها أيضًا أكثر هشاشة أمام الهجمات السيبرانية. فبمجرد اختراق أحد الأنظمة أو تعطيله، يمكن أن تتوقف سلسلة الإمداد بالكامل أو تتعطل لأيام، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة وتأخير في حركة البضائع. كمثال، تعرضت شركة كولونيال بايبلاين الأمريكية في عام 2021 لهجوم قام بتعطيل شبكة توزيع تغذي 45% من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما أدى إلى نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار.

• نقص العمالة والاضطرابات العمالية

رغم التقدم في إدارة سلاسل الإمداد عبر التقنية، يبقى العنصر البشري أساسياً، خصوصًا في مراحل النقل والتخزين.

يمكن أن يؤدي نقص العمالة، خاصة سائقي الشاحنات وعمال المستودعات، إلى تباطؤ العمليات وتأخير الشحن. وفي بعض الحالات، قد تؤدي الإضرابات إلى شلل جزئي أو كلي لحركة السلع، مما ينعكس بشكل مباشر على تدفق الإمداد.

• ضعف البنية التحتية والازدحام

تعتمد سلاسل الإمداد على موانئ وطرقات فعالة لضمان حركة السلع بكفاءة. لكن عندما تكون البنية التحتية قديمة أو غير قادرة على التعامل مع أحجام الشحن المتزايدة، قد تظهر الاختناقات ويتزايد الازدحام، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة.

من يسيطر على سلاسل الإمداد العالمية؟

تتضمن السيطرة على سلاسل الإمداد القدرة على تسريع أو تعطيل حركة السلع، ويتم ذلك من خلال امتلاك أدوات نفوذ حقيقية، مثل الإنتاج أو التصنيع أو الموانئ وأنظمة الدفع والتقنية.

الجهات المسيطرة على جزء من إنتاج أو تصنيع سلعة، أو على ميناء رئيسي، تستطيع التأثير في تدفق السلع حتى خارج نطاقها الجغرافي. لذلك، لا أحد يستطيع التحكم بشكل كامل، بل يتوزع النفوذ بين الدول والشركات، مما يجعل لكل منها جزءًا من مفاتيح الإمداد.

في عالم مترابط، قد تؤدي خطوة واحدة من جهة مؤثرة إلى إرباك سلاسل الإمداد بالكامل، وهو ما يمنح بعض الفاعلين القدرة على التأثير في اقتصادات لا تخصهم مباشرة.

• نماذج من أبرز الفاعلين الدوليين

• الولايات المتحدة

تُعتبر من أبرز الفاعلين في سلاسل الإمداد، بفضل سيطرتها على التقنية المتقدمة، وأنظمة الدفع العالمية، وشركات متعددة الجنسيات تتحكم في الإنتاج والتوزيع.

تمتلك الولايات المتحدة أيضًا شبكات تسليح واسعة، وتحتل موقعًا رائدًا في النقل الدولي، إضافة إلى دورها المحوري في تأمين الممرات البحرية، مما يعطيها القدرة المباشرة على تسهيل الإمدادات أو تعطيلها.

تُعرف الولايات المتحدة أيضًا بأنها “مصنع العالم”، حيث تهيمن على إنتاج مكونات أساسية مثل الإلكترونيات والبطاريات والمعادن والألواح الشمسية، بالإضافة إلى دورها الكبير في الصناعة بشكل عام.

كما تُسيطر على 7 من أكبر 10 موانئ شحن في العالم، وتدير استثمارات ضخمة في ممرات النقل ضمن مبادرة الحزام والطريق، ما يمنحها نفوذًا عابرًا للحدود في سلاسل الإمداد العالمية.

• الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وتايوان

تُظهر هذه القوى تفوقًا في الصناعات الدقيقة، خاصةً أشباه الموصلات، حيث تنتج تايوان وحدها أكثر من 60% من الرقائق الإلكترونية المتقدمة.

• سنغافورة وهولندا

تُعتبران من أبرز المراكز اللوجستية في التجارة العالمية بفضل بنيتهما التحتية المتقدمة وموانئ مثل سنغافورة وروتردام، مما يجعلهما نقاط عبور رئيسية للسلع حول العالم.

تمتلك البلدان المذكورة موارد ضخمة من النفط والغاز، مما يجعلها من بين أكبر المصدرين عالميًا، وبالتالي تمنحها قوة كبيرة في سلاسل الطاقة والإمداد الصناعي.

تُعتبر أيضًا واحدة من أبرز مصدري الحبوب والزيوت النباتية والأسمدة، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في سلاسل الإمداد الغذائي على الرغم من التحديات الاستقرارية والبنية التحتية المحدودة.

تتميز تلك الدول بتصنيع المكونات عالية الدقة والآلات الصناعية والروبوتات، مما يعطيها وزنًا في سلاسل الإمداد التقنية والصناعية.

تُعتبر من اللاعبين الناشئين في مجالات الأدوية والبرمجيات، وتُعد من كبار منتجي المكملات الدوائية على مستوى العالم.

الدور العربي.. بين التأثير والحاجة للتكامل

تلعب الدول العربية أدوارًا متباينة في سلاسل الإمداد على الساحتين العالمية والإقليمية، من خلال نفوذها المباشر في قطاعات الطاقة والموانئ والشحن، بالإضافة إلى مساهمات ملحوظة في الزراعة والصناعة.

إليك بعض النماذج البارزة:

• السعودية وقطر والإمارات

تشكّل هذه الدول من أبرز الفاعلين في سلاسل الطاقة، بفضل سيطرتها على حصة كبيرة من إنتاج وتصدير النفط والغاز، مما يمنحها تأثيرًا مباشرًا على وفرة إمدادات الطاقة وأسعارها عالميًا.

تساهم أيضًا في تزويد الأسواق الأوروبية والعربية بالمنتجات الزراعية، ولديها تقدم ملحوظ في الصناعات التحويلية مثل السيارات والطيران.

تستفيد هذه الدول من موقعها الجغرافي عبر قناة السويس، التي يُعبر منها نسبة كبيرة من التجارة العالمية، مما يجعلها نقطة عبور حيوية في سلاسل الشحن الدولية.

كما تلعب دورًا مهمًا في تصدير الغاز نحو أوروبا والدول العربية، مما يمنحها دورًا ملحوظًا في سلاسل الطاقة.

تشارك أيضًا بأدوار نوعية في بعض الصناعات الدوائية والغذائية ضمن شبكات التوريد الإقليمية في محيط البحر الأبيض المتوسط.

 تحديات عربية في سلاسل الإمداد

تواجه الدول العربية تأثيرات مضاعفة من اضطرابات سلاسل الإمداد، نتيجة لاعتمادها الكبير على استيراد الغذاء والدواء والمواد الخام، مع محدودية التصنيع المحلي وضعف التنسيق الإقليمي في أوقات الأزمات.

ورغم أن بعض الدول تتمتع بمزايا واضحة في مجالات الطاقة والموقع والموارد الزراعية، إلا أن غياب التعاون المشترك يضعف القدرة على الاستفادة منها. لذا، تبدو الحاجة ملحة لإنشاء شراكات عربية فعالة تعزز الاستقرار الغذائي، وتطور النقل والتخزين، وتسرع الاستجابة للأزمات، مثل النماذج الناجحة مثل الاتحاد الأوروبي. فالاستعداد الجماعي لم يعد ترفا، بل أصبح ضرورة تحتم الحفاظ على الاستقرار، ومواجهة التحديات المستقبلية بثبات أكبر.

اللاعبون الصامتون في سلاسل الإمداد

إلى جانب القوى الكبرى والدول العربية، هناك دول أخرى تمتلك نفوذًا مهمًا في سلاسل الإمداد، بفضل سيطرتها على مواد خام لا غنى عنها. فمثلاً:

• تنتج الكونغو الديمقراطية أكثر من 70% من الكوبالت العالمي، وهو عنصر أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية.
• تعتبر تشيلي من كبار موردي النحاس والليثيوم على مستوى العالم.
• تهيمن إندونيسيا على نحو 50% من إنتاج النيكل عالميًا.

رغم محدودية نفوذ هذه الدول سياسيًا، فإن امتلاكها لهذه الموارد يمنحها تأثيرًا متزايدًا في مجالات المعادن والتقنيات النظيفة.

مستقبل سلاسل الإمداد.. بين التكلفة والسيطرة

قد كشفت الأزمات المتكررة منذ عام 2020 عن هشاشة النظام الحاكم التجاري العالمي، وأظهرت أن الاعتماد على سلاسل إمداد طويلة ومعقدة لم يعد خيارًا آمنًا.

يشهد العالم حاليًا تحولًا تدريجيًا نحو نموذج أكثر أنذرًا ومرونة، حيث لم تعد التكلفة المنخفضة الأولوية المطلقة كما كانت في السابق، حين كانت الشركات تعتمد بشكل كثيف على الصين كمركز للإنتاج الرخيص.

رغم فعالية هذا الخيار في تقليل التكاليف، إلا أنه أدى إلى تركيز كبير للنفوذ الصناعي واللوجستي بيد بكين، مما تهدف الدول الآن إلى تقليصه.

على الرغم من محاولات تعزيز التصنيع المحلي، فإن الوصول إلى الاستغناء الذاتي الكامل يعتبر غير واقعي، مما يجعل التعاون الماليةي الحقيقي ضرورة لا غنى عنها.

اليوم، يُركز الجهد على بناء سلاسل إمداد مرنة وقابلة للتكيف، قادرة على امتصاص الصدمات والتعامل مع التداخل بين التجارة والإستراتيجية. كما أن تأمين الإمداد لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل تحول إلى ملف سيادي خاص باستقرار الدول.

ومن لا يُحسن الاستعداد لهذا الواقع الجديد يعرض اقتصاده لمخاطر متزايدة، ويجد نفسه أقل قدرة على الصمود أمام تقلبات الإستراتيجية والمناخ والأسواق، وفي عالم سريع التغير، لا مكان للانتظار، بل يتوجّب الاستعداد والقرارات السريعة.

 

كابل- كانت تلك اللحظة مميزة عندما رن جرس هاتف الأفغاني صديق الله سردار، حيث كان المتحدث من وزارة الإرشاد والحج والأوقاف ليخبره بالاستعداد لرحلة العمر إلى بيت الله الحرام، حيث ينجذب المؤمنون.

تحدث سردار عن السعادة الكبيرة التي شعر بها في تلك اللحظة، وكيف توافق الحظ مع حلمه وجرت الأمور كما تمناه، إذ اضطُر أحد الحجاج للتخلف عن رحلة الحج هذا السنة لأسباب قاهرة، فتلقى اتصالًا ليأخذ مكانه.

وبشكل غير متوقع، أتيحت الفرصة لصديق الله سردار لأداء مناسك الحج هذا السنة، ليكتمل أركان دينه كما ذكر في حديثه مع الجزيرة نت، حيث التقت به في قريته النائية قرب كابل، قائلاً: “لقد كان أمراً غير متوقع، وقد تحقق أخيرًا الحلم الذي يتمنى كل مسلم تأشيرة الحج هذا السنة”.

عادات الأفغان في الحج

مثل العديد من البلدان، يتفق عدد كبير من الأفغان على أن عادات الحج وتقاليده قد تغيرت في أفغانستان مقارنة بما كانت عليه قبل 40 عامًا، لكن بقيت بعض الطقوس محفوظة وتواصلت عبر الأجيال.

يقول سردار مع الإشارة إلى حقيبته المليئة بحاجاته: “لقد جهزت حقيبتي بكل ما أحتاجه من ملابس الإحرام وأخرى، وأحضرت معي فواكه مجففة ومكسرات مثل الزبيب واللوز والجوز والفستق والكاجو والشاي الأخضر”.

لكنه يؤكد مبتسمًا أن “الأمر الأكثر أهمية هو إبريق الشاي، لأننا الأفغان نعتاد على شربه بكثرة ولا نتخلى عنه”، مشيرًا إلى أن بعض الحاجيات تكون هدايا من الأصدقاء والأقارب قبل سفره.

ومن العادات التي يظل الأفغان محافظين عليها، كما يوضح مدير مدرسة عمر بن الخطاب الدينية الشيخ محمد حقاني، أنهم يدعون الشخص المسافر للحج لأداء الصلاة معهم جماعة سواء في المسجد أو في المنزل، كما تواجهه عائلة الحاج وأصدقاؤه بالدعوات للطعام أسبوع تقريبًا قبل سفره، ويطلبون منه الدعاء لهم عند توديعه بكل اجلال.

موكب مهيب

يتم توديع الحجاج من قبل الأقارب في المطار بأعداد كبيرة قبل السفر، لكن وزارة الحج اتخذت خطوات جديدة لتقليل الازدحام، حيث يتم نقل الحجاج بحافلات خاصة من المجمع للحج حتى المطار على مسافة 3 كيلومترات في موكب مهيب، فتُفتح لهم الشوارع وتُغلق أمام السيارات والمشاة، وذلك احترامًا وتكريمًا لهم. يتم الأمر بتنسيق مسبق مع رجال الاستقرار والمرور.

أما الوداع من الأهل والأصدقاء فينتظر حتى عودة الحجاج، إذ تمتلئ مطارات أفغانستان الأربع بالوافدين بأعداد كبيرة رغم ضعف البنية التحتية.

تنظم السلطات مجموعة من الإجراءات لتسهيل ترتيبات الحج، منها أنه لا يُسمح للحجاج بالتوجه من منازلهم إلى المطار مباشرة بغض النظر عن شخصية الحاج، بل يجب عليهم جميعًا التوجه إلى مجمع الحجاج، الذي يعتبر نقطة التجمع.

هناك، يتم التنوّه من الوثائق الثبوتية والحصول على اللقاحات المطلوبة قبل الاتجاه إلى المطار لمغادرة البلاد إلى الديار المقدسة، حسبما نوّه مدير مجمع الحجاج عبد الصبور فاروق للجزيرة نت: “نقدم للحجاج التطعيمات الضرورية ضد الإنفلونزا وكوفيد 19، ونزودهم ببعض الأدوية التي قد يحتاجونها”.

ولفت المتحدث إلى أن عشرات الأطباء المتخصصين يرافقون حملة الحجيج إلى الديار المقدسة كل عام، بالإضافة إلى وجود مراكز طبية مرخصة من السلطات السعودية في مكة والمدينة.

عند وصول الحجاج إلى المجمع، يُلزمون بحضور دروس دينية ويتلقون ردودًا على استفساراتهم من مرشدين مختصين يبقون معهم حتى عودتهم إلى أفغانستان ضمن حملة الحج.

30 ألف حاج

كان سردار واحدًا من 30 ألف حاج أفغاني وصلوا إلى الديار المقدسة في مكة والمدينة، حيث جرى تنظيم نحو ألف رحلة من قبل وزارة الحج هذا السنة من 4 مطارات رئيسية في البلاد، مثل هيرات ومزار شريف وقندهار وكابل.

تأمل السلطات الأفغانية في زيادة حصتها من الحج لتصل إلى 40 ألف حاج سنويًا، بسبب الإقبال المتزايد من المواطنين على أداء مناسك الحج، وفقًا للناطق الإعلامي باسم وزارة الحج الأفغانية فاضل الحسيني، الذي ذكر للجزيرة نت أن طلبات الحج هذا السنة تجاوزت 60 ألف طلب في جميع البلاد.

في المقابل، أفاد مسؤول في وزارة الحج أن حوالي 4 آلاف حاج لم يتمكنوا من دفع تكاليف الحج هذا السنة في عموم أفغانستان، بما في ذلك 700 في العاصمة كابل، وذلك بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة والضائقة المالية التي يعيشها الناس.

سواسية في الحج

صرحت الوزارة أن تكلفة الحج لهذا السنة تبلغ 3837 دولار أميركي، وتشمل الإقامة في الفندق، وتذاكر السفر، والطعام، والمواصلات الداخلية، وكل المستلزمات الأساسية للحاج.

ويشير الناطق الإعلامي باسم وزارة الحج فاضل الحسيني إلى أنه “لا يوجد تمييز في الحج في أفغانستان، فجميع مواطنينا يصطفون سواسية، لا توجد حساسية في أماكن سكنهم داخل مكة أو المدينة”.

تُدفع تكاليف الحج مسبقًا للوزارة، والمثير أن العديد من المبالغ تُعاد بعد العودة إلى أفغانستان تحت مُسمى “ردّيّات” (المسترجعات)، وفقًا لبيانات الوزارة، حيث تم إرجاع 38 دولارًا لكل حاج في السنة الماضي، و110 دولارات في السنة السابق.

 

واشنطن ـ يعيش آلاف اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة حالة من القلق والترقب مع اقتراب موعد إلغاء “برنامج الحماية المؤقتة”، الذي كان يوفر لهم الفرصة للإقامة والعمل في أميركا، في ظل صعوبة العودة إلى وطنهم.

وفقاً لقرار وزارة الاستقرار الداخلي، فإن العمل بهذا البرنامج سيتوقف بدءاً من 14 يوليو/تموز، مما يعني أن أكثر من 14 ألف أفغاني فقدوا تلك الحماية منذ 20 مايو/أيار الماضي، وهي الإستراتيجية التي أقرها القائد الأميركي السابق جو بايدن استجابة لتدهور الوضع الاستقراري بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.

وقد بررت الوزارة قرارها بناءً على تقييم جديد للوضع في أفغانستان، الذي خلص إلى “انخفاض حدة المواجهة بين دعاان وتنظيم الدولة الإسلامية، وتراجع طفيف في الاحتياجات الإنسانية، وزيادة بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي”، معتبرة أن هذه المؤشرات غير كافية لاستمرار الحماية المؤقتة للأفغان في أميركا.

للتخفيف من أثر القرار، نوّهت الوزارة أنه بإمكان أي أفغاني يواجه خطر الاضطهاد التقدم بطلب لجوء رسمي، كما يمكن للمستفيدين من الحماية المؤقتة طلب مساعدات مالية لإعادة التوطين في بلد ثالث.

تشديد سياسات الهجرة

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة أوسع لإدارة القائد ترامب لتشديد قوانين الهجرة، والتي شملت إلغاء برامج إنسانية عدة كانت تستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص من بلدان مثل فنزويلا وأوكرانيا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا بسبب الأزمات فيها.

رداً على القرار، قامت منظمة “كازا” (CASA, Inc)، وهي هيئة غير ربحية تمثل المواطنونات المهاجرة، برفع دعوى قضائية ضد وزيرة الاستقرار الداخلي الأميركية كريستي نويم، تتحدى فيها قانونية القرار، مأنذرة من الآثار السلبية المحتملة على الأفغان، خاصة الذين كان لهم دور في العمليات الأميركية في أفغانستان أو في الحياة المدنية.

رغم أن وزارة الخارجية الأفغانية رحبت بتقييم السلطة التنفيذية الأميركية واعتبرته “خطوة إيجابية تعكس إدراكاً للحقائق الراهنة”، فإن منظمات دولية معنية بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان تؤكد أن أفغانستان لا تزال تعاني من حالة عدم الاستقرار وأزمة إنسانية عميقة.

وتم تأسيس برنامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة عام 1990، بهدف السماح لمواطني الدول التي تواجه نزاعات مسلحة أو كوارث بيئية أو ظروف استثنائية بالإقامة والعمل في أميركا، والسماح في بعض الحالات بالسفر خارج البلاد.

ويُعتبر اللاجئون الأفغان المستفيدون من هذا البرنامج من الفئات الأكثر ضعفاً وسط نحو 100 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة، معظمهم عبر عملية “الترحيب بالحلفاء” التي تمت بعد استحواذ دعاان على كابل.

أوضاع قانونية معقدة

من بينهم، حصل بعضهم على تأشيرات الهجرة الخاصة التي مكنتهم من الإقامة الدائمة (غرين كارد)، بينما يتمتع آخرون بوضع لاجئ رسمي، كما يستفيد بعضهم من الحماية الإنسانية الممنوحة بشكل فردي.

كان آلاف الأفغان في صدد إنهاء إجراءات اللجوء أو الحماية الإنسانية قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، لكن القائد ترامب قرر تعليق جميع تلك الإجراءات بموجب أمر تنفيذي أصدره بعد أيام من استلامه للسلطة في 21 يناير/كانون الثاني.

وفقاً لمصادر في منظمات المواطنون المدني التي تقدم الدعم القانوني والاجتماعي للجالية الأفغانية، بدأ بعض المستفيدين من الحماية المؤقتة يتلقون إشعارات رسمية تدعاهم بمغادرة الأراضي الأميركية قبل منتصف يوليو/تموز القادم.

وضع معقد<path d="M8 6.75C5.10051 6.75 2.75 9.10051 2.75 12C2.75 14.8995 5.10051 17.25 8 17.25H9C9.41421 17.25 9.75 17

واشنطن ـ يعيش آلاف اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة حالة من القلق والترقب مع اقتراب موعد إلغاء “برنامج الحماية المؤقتة”، الذي كان يوفر لهم الفرصة للإقامة والعمل في أميركا، نظرًا لصعوبة العودة إلى وطنهم.

وفقاً لقرار وزارة الاستقرار الداخلي، فإن العمل بهذا البرنامج سيتوقف بدءاً من 14 يوليو/تموز، مما يعني أن أكثر من 14 ألف أفغاني فقدوا تلك الحماية منذ 20 مايو/أيار الماضي، وهي الإستراتيجية التي أقرها القائد الأميركي السابق جو بايدن استجابة لتدهور الوضع الاستقراري بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.

وقد بررت الوزارة قرارها استناداً إلى تقييم جديد للوضع في أفغانستان، الذي خلص إلى “انخفاض حدة المواجهة بين دعاان وتنظيم الدولة الإسلامية، وتراجع طفيف في الاحتياجات الإنسانية، وزيادة بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي”، معتبرة أن هذه المؤشرات غير كافية لاستمرار الحماية المؤقتة للأفغان في أميركا.

للتخفيف من أثر القرار، نوّهت الوزارة أنه بإمكان أي أفغاني يواجه خطر الاضطهاد التقدم بطلب لجوء رسمي، كما يمكن للمستفيدين من الحماية المؤقتة طلب مساعدات مالية لإعادة التوطين في بلد ثالث.

تشديد سياسات الهجرة

هذا القرار هو جزء من محاولة أكبر من إدارة القائد ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي شملت أيضاً إلغاء برامج إنسانية أخرى كانت تستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص من بلدان مثل فنزويلا وأوكرانيا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا بسبب الأزمات فيها.

رداً على القرار، قامت منظمة “كازا” (CASA, Inc)، التي تمثل المواطنونات المهاجرة، برفع دعوى قضائية ضد وزيرة الاستقرار الداخلي الأميركية كريستي نويم، تتحدى فيها قانونية القرار، مأنذرة من العواقب المحتملة على الأفغان، وخاصة الذين كانوا في صلة مباشرة مع العمليات الأميركية في أفغانستان أو في الحياة المدنية.

بينما رحبت وزارة الخارجية الأفغانية بتقييم السلطة التنفيذية الأميركية ووصفته بأنه “خطوة إيجابية تعكس إدراكاً للحقائق الراهنة”، تؤكد منظمات دولية معنية باللاجئين وحقوق الإنسان أن أفغانستان لا تزال تعاني من عدم الاستقرار وأزمة إنسانية خانقة.

تم تأسيس برنامج الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة عام 1990 لتمكين مواطني الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث بيئية من الإقامة والعمل داخل الأراضي الأميركية، وبعض الحالات تسمح بالسفر خارج البلاد.

الأفغان المستفيدون من هذا البرنامج هم من الفئات الأكثر ضعفاً، حيث يشمل حوالي 100 ألف أفغاني وصلوا إلى الولايات المتحدة، معظمهم عبر عملية “الترحيب بالحلفاء” التي تمت بعد استيلاء دعاان على كابل.

أوضاع قانونية معقدة

من بين هؤلاء، حصل بعضهم على تأشيرات هجرة خاصة مكنتهم من الاستقرار الدائم (غرين كارد)، بينما يتمتع آخرون بوضع لاجئ رسمي، والبعض الآخر يحصل على حماية إنسانية مشروطة تُمنح بشكل فردي.

كان آلاف الأفغان في مرحلة إنهاء إجراءات اللجوء أو الحماية الإنسانية، لكن القائد ترامب علق جميع هذه الإجراءات بأمر تنفيذي صدر بعد أيام من توليه السلطة في 21 يناير/كانون الثاني.

أفادت مصادر من منظمات المواطنون المدني التي تقدم الدعم القانوني والاجتماعي للجالية الأفغانية أنه تم إبلاغ بعض المستفيدين من الحماية المؤقتة بمغادرة الولايات المتحدة قبل منتصف يوليو/تموز القادم.

وضع معقد

بعد تنفيذ قرار الإلغاء، سيواجه المستفيدون من البرنامج وضعاً قانونياً معقداً، إذ سيفقدون تصاريح العمل ومزايا الإقامة، وستعتبر حالتهم قانونياً كأفراد غير نظاميين، ما لم يتمكنوا من تعديل وضعتهم القانونية عبر آليات أخرى.

قال شفيق (اسم مستعار)، ناشط أفغاني في المجال الإنساني مقيم في واشنطن، إن حالة من الهلع تُخيم على الذين سيفقدون الحماية، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بتقديم طلب لجوء أو أي إجراء قانوني بديل يتيح لهم البقاء في أميركا حتى إشعار آخر.

وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن تقديم طلب لجوء يمنح المتقدم الحق في البقاء حتى صدور القرار القضائي في طلبه، وهو إجراء قد يستغرق وقتاً طويلاً نظراً لزيادة عدد القضايا المتعلقة بالهجرة في الآونة الأخيرة.

نوّه شفيق أن الهيئة التي يعمل بها تبذل جهوداً كبيرة لتوفير الدعم القانوني لأولئك الذين تواجههم خطر الترحيل، من خلال التنسيق مع مكاتب محاماة ومتخصصين في قضايا الهجرة.

بجانب التحركات الفردية، تدعو منظمات مدنية إلى تحرك سياسي منسق للضغط على السلطة التنفيذية الأميركية للوفاء بوعودها تجاه من تعاونوا معها في أفغانستان والعمل على تسوية أوضاعهم القانونية.

تجري اتصالات أيضًا لإقرار مشروع قانون “تعديل أوضاع الأفغان”، الذي قدمه في عام 2023 مشرعون من الحزبين، وهو يهدف إلى تنظيم أوضاع عشرات الآلاف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد سقوط كابل في 15 أغسطس/آب 2021.

مخاوف العودة

فيما يتعلق بتداعيات القرار، قال شفيق إن العودة إلى أفغانستان تثير مخاوف حقيقية، حيث لا يزال الوضع الاستقراري هشا والمالية يعاني من أزمات، مما يجعل العودة “خياراً محفوفاً بالمخاطر”.

وأضاف أن مصير العائدين سيكون متفاوتاً بناءً على خلفياتهم العرقية والسياسية، متوقعاً أن تكون الأقليات كالأوزبك والهزارة أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالبشتون، الذين يمثلون القاعدة الاجتماعية الأساسية لدعاان.

ونوّه الناشط المدني عبدول (اسم مستعار) الذي يعمل في منظمة تهتم بإدماج الأفغان في المواطنون الأميركي، أن التحديات التي سيواجهها العائدون كبيرة، خاصة بعد تعودهم على نمط الحياة في أميركا وما يرافق ذلك من حقوق وخدمات.

وأوضح عبدول، الذي غادر كابل مع عائلته في آخر رحلة رسمية قبل سقوط العاصمة، أن المخاوف الاستقرارية تتصدر قائمة التحديات، خصوصاً لمن غادروا البلاد لأسباب سياسية.

ولفت إلى أن بعض اللاجئين اندمجوا في المواطنون الأميركي، حيث بدأ أطفالهم الدراسة، مما يجعل العودة تصعب بسبب الفروق الثقافية والمنظومة التعليميةية، خاصة مع القيود المفروضة على تعليم الفتيات في أفغانستان.

تتركز الجالية الأفغانية في ولايات مثل كاليفورنيا (جنوب غربي البلاد)، وفيرجينيا وميريلاند ونيويورك (الساحل الشرقي)، بالإضافة إلى ولاية تكساس في الجنوب، حيث يعمل كثير منهم في مجالات تجارية وخدمية مثل المطاعم وتطبيقات النقل.

رابط المصدر

في ليلة شتوية باردة من ليالي جوهانسبرغ في أغسطس 2023، صعد القائد الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إلى المنصة في القمة الخامسة عشرة لمجموعة البريكس، حاملاً في نبرته ما يُشير إلى أكثر من مجرد بيان تقليدي. صرح، باسم الدول الخمس المؤسّسة، عن قرار تاريخي بتوسيع عضوية المجموعة لتشمل ست دول جديدة: مصر، وإثيوبيا، والسعودية، والإمارات، وإيران، والأرجنتين.

لم يكن الإعلان مفاجئًا فحسب، بل بدا وكأنه يتجاوز التوقعات. في قاعة امتلأت بالكاميرات والمراقبين، تجاوز تأثير الأسماء المُضافة مجرد التوسعة، وكأنه يفتح بابًا لنظام مالي جديد أو على الأقل يُعيد ترتيب خريطة النفوذ الماليةي العالمي.

بين الكلمات البروتوكولية وعدسات الإعلام، انتشرت همسات حول عملات بديلة، ونظام مالي جديد، ومصطلحات مثل “التحرر من هيمنة الدولار” و”إعادة التوازن النقدي العالمي”.

كانت اللغة أنذرة، لكنها في عمقها تشير إلى تحول يتجاوز التحالفات الجغرافية؛ إذ تتضمن أحاديث عن الجنوب العالمي الذي يستعد للتخلص من قبضة الدولار، أو على الأقل يعيد التفكير في علاقته به.

لم تكن الكلمات صاخبة، لكنها أفصحت عن الكثير. كانت، في جوهرها، إعلانًا صامتًا عن أن الجنوب العالمي، وأفريقيا في صميمه، يستعد لمرحلة ما بعد الدولار.

على مدى عقود، لم يعد الدولار مجرد عملة؛ بل أصبح أداة هيمنة تُؤثر بعمق على اقتصادات الدول الأفريقية التي تتحرك في ظل تقلباته، في غياب سياسات نقدية مستقلة. وفي هذا السياق، تقدم البريكس بدائل مغرية، من نظم دفع موحدة إلى تمويلات بعملات غير غربية، لكنها تثير تساؤلات حيوية: هل يمكن التحرر من التبعية بالدخول في تبعية جديدة؟ وهل تمتلك أفريقيا مشروعًا نقديًا ذاتيًا، أم أنها لا تزال تجري ضمن خرائط الآخرين؟

بناءً عليه، يسعى هذا المقال للتقرب من هذه اللحظة الفارقة، ليس من زاوية التحليل المالي فحسب؛ بل من خلال سؤال السيادة. يبدأ من واقع اختلال النظام الحاكم النقدي المتجذر، ويُفكر في أدوات البريكس وإمكاناتها، ثم يتأمل في التساؤل الأكثر إلحاحًا: هل نشهد فعلاً بداية خروج أفريقيا من المدار؟ أم أننا نُبدّل فقط اتجاه التبعية لكن لا نغير طبيعتها؟

ضيق العملة.. واتساع التبعية

في قلب المشهد النقدي الأفريقي، تتجلى الهيمنة الأميركية على الدولار باعتبارها عاملًا مركزيًا يُقيّد قدرة العديد من الدول على تحقيق استقرار اقتصادي مستقل. تُظهر تجارب دول مثل مصر ونيجيريا ودول منطقة الفرنك سيفا كيف أن الاعتماد المفرط على العملة الأميركية يُعرض هذه الماليةات لتقلبات خارجية تُعرقل جهود التنمية المستدامة.

في مصر، شهد الجنيه المصري سلسلة من التخفيضات الحادة، أبرزها في يناير 2023 بنسبة 40%، تلاها تعويم العملة في مارس 2024، مما أدى إلى تراجع قيمتها إلى 0.02 دولار أميركي. أدت هذه التغيرات إلى ارتفاع تكاليف الواردات وزيادة معدلات ارتفاع الأسعار، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت أزمة العملة الأجنبية، مما دفع السلطة التنفيذية للسعي للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي نيجيريا، تراجعت قيمة النيرة بشكل ملحوظ، إذ انخفضت بنسبة 47% من 770.38 نيرة مقابل الدولار في 2023 إلى 1,470.19 نيرة في 2024. أدى هذا التراجع إلى زيادة عبء الديون الخارجية، حيث ارتفعت مستويات الدين الخارجي إلى 42.5 مليار دولار أميركي في نهاية 2023، مما زاد من تكاليف خدمة الدين وأثر على الاستقرار المالي للبلاد.

أما في دول منطقة الفرنك سيفا (CFA Franc)، التي تضم 14 دولة أفريقية، تُستخدم عملة مرتبطة باليورو بسعر صرف ثابت. تُلزم هذه الدول بإيداع 50% من احتياطاتها من النقد الأجنبي لدى الخزانة الفرنسية، مما يُحد من سيادتها على سياساتها النقدية. هذا النظام الحاكم يُقيد التنمية الماليةية ويُعزز التدفقات الرأسمالية نحو أوروبا، مما يؤدي إلى ضعف قدرة هذه الدول على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

على الصعيد العالمي، بدأت بعض الدول في اتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد على الدولار. على سبيل المثال، اتفقت الصين والبرازيل على استخدام عملاتهما المحلية في التبادلات التجارية، وبدأت روسيا في استخدام اليوان الصيني في بعض معاملات التجارة. تُظهر هذه التحركات رغبة متزايدة في تقليل هيمنة الدولار.

في هذا السياق، تمثل مبادرات مجموعة البريكس فرصة للدول الأفريقية لتعزيز سيادتها النقدية. ورغم ذلك، فإن نجاح هذه المبادرات يعتمد على قدرة الدول على تطوير مؤسسات مالية قوية وتعزيز التكامل الإقليمي، ووضع رؤية واضحة للسيادة النقدية. فبدون هذه الخطوات، يمكن أن تتحول هذه البدائل إلى تبعية جديدة تُعيد إنتاج نفس الاختلالات السابقة، ولكن بأدوات مختلفة.

التحرر الحقيقي لا يتحقق عبر اعتماد بدائل جديدة فحسب؛ بل يتطلب بناء نظام نقدي أفريقي متماسك داخليًا، يستند إلى مؤسسات قوية وتكامل إقليمي فعال ورؤية إستراتيجية واضحة. فقط من خلال هذه الأسس، يمكن لدول القارة أن تحقق السيادة النقدية الحقيقية، وتتجنب الوقوع في فخ التبعية بالألوان الجديدة.

حين تَهْمِس البريكس بلغة أخرى

تهدف مجموعة البريكس إلى تقديم بدائل للنظام المالي العالمي الهيمن عليه من قبل الدولار الأميركي، من خلال تطوير أدوات مالية جديدة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على العملات الغربية.

بين هذه الأدوات، يأتي نظام “بريكس باي” (BRICS Pay)، وهو منصة دفع رقمية تستخدم تقنيات البلوكشين، وتهدف إلى تسهيل المعاملات عبر النطاق الجغرافي بين الدول الأعضاء، باستخدام عملاتها المحلية، مما يُقلل الحاجة إلى الدولار في التسويات الدولية.

تشير التقارير إلى أن ما يقارب 160 دولة قد تعتمد هذا النظام الحاكم الجديد، مما يعكس اهتمامًا عالميًا متزايدًا بتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات المالية الدولية.

كما تدرس المجموعة إمكانية إنشاء عملة موحدة تُعرف باسم “عملة بريكس”، لتكون وسيلة تبادل بين الدول الأعضاء، مما يعزز الاستقلال المالي ويقلل من تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بالدولار. تشير الدراسات إلى أن هذه العملة قد تكون مدعومة بسلة من السلع الاستراتيجية، مما يمنحها استقرارًا وقيمة حقيقية في الأسواق العالمية.

فضلًا عن ذلك، أنشأت البريكس بنك التنمية الجديد (NDB) لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، مع التركيز على تقديم قروض بعملات محلية لتقليل مخاطر تقلبات العملات الأجنبية. في عام 2024، وافق المؤسسة المالية على قروض قيمتها مليار دولار لجنوب أفريقيا لمشاريع البنية التحتية، و200 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية المستدامة في مصر.

أما في مجال التجارة، تسعى مجموعة البريكس إلى تعزيز استخدام اليوان الصيني في التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، مما يُساهم في تقليل الاعتماد على الدولار ويساعد على تعزيز مكانة اليوان كعملة دولية. وتشير المعلومات إلى أن استخدام اليوان في المعاملات التجارية بين دول البريكس قد ارتفع بنسبة 6% خلال الأربع سنوات الماضية، مما يعكس الاتجاه المتزايد نحو تنويع العملات المستخدمة في التجارة الدولية.

بالنسبة للدول الأفريقية، تُعتبر هذه المبادرات فرصة لتحسين السيادة المالية وتقليل التبعية للنظام المالي الغربي. تسعى مصر، مثلاً، إلى أن يساعد انضمامها إلى البريكس في جذب التنمية الاقتصاديةات وتخفيف أزمة العملة. بينما تأمل نيجيريا في الاستفادة من تمويل بنك التنمية الجديد لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الماليةية.

رغم ذلك، تواجه هذه المبادرات العديد من التحديات، بما في ذلك الحاجة إلى توافق سياسي واقتصادي بين الدول الأعضاء، وتطوير بنية تحتية مالية وتقنية متقدمة، وضمان استقرار العملة الموحدة المقترحة. هناك أيضًا مخاوف من أن تؤدي هذه البدائل إلى تبعية جديدة، لاسيما في ظل الهيمنة المتزايدة للصين داخل مجموعة البريكس.

لذلك، في الوقت الذي تقدم فيه مجموعة البريكس أدوات واعدة لتعزيز الاستقلال المالي للدول الأعضاء، فإن نجاح هذه المبادرات يعتمد على قدرة الدول على التعاون والتنسيق الفعّال وتطوير مؤسسات مالية قوية تدعم هذه التوجهات.

تبعية مُقنّعة أم استقلال مؤجّل؟

بينما تسعى أفريقيا إلى التحرر من هيمنة الدولار، تبدو مبادرات مجموعة البريكس كبدائل محتملة؛ بيد أن هذه البدائل قد تحمل في طياتها تحديات جديدة، مما يثير التساؤل: هل ستؤدي هذه البدائل إلى سيادة نقدية فعلية، أم ستفضي إلى تبعية بألوان جديدة؟

أحد أبرز التحديات يكمن في الهيمنة المتزايدة للصين داخل مجموعة البريكس. وفقًا لتقرير صادر عن East Asia Forum، تشكل الصين أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، مما يمنحها نفوذًا قويًا في تحديد السياسات والتوجهات المالية. قد يؤدي هذا التركيز إلى تبعية جديدة؛ حيث تعتمد الدول الأعضاء على الصين بدلاً من الولايات المتحدة، مما يحد من استقلالية قراراتها الماليةية.

على الرغم من ما تقدمه مجموعة البريكس من أدوات بديلة، فإن التحدي الحقيقي لا يزال في داخل القارة نفسها. تضم أفريقيا أكثر من خمسين دولة، متباينة في مستويات النمو والاستقرار والتكامل، وتفتقر إلى قاعدة مؤسسية قوية، يمكن أن تُبنى عليها مبادرات التحرر من الهيمنة النقدية.

تظهر تقارير المؤسسة المالية الدولي أن ضعف البنية التحتية المالية وتعدد العملات وغياب التنسيق بين السياسات النقدية والمالية تُعزز من حالة التشظي، وتضعف إمكانية بناء نظام نقدي موحد أو حتى منسق وظيفيًا.

في غرب أفريقيا، يستمر ربط الفرنك سيفا بالخزانة الفرنسية كقيد سياسي وتقني في آن واحد، بينما تعاني دول الشرق من ضغوط تقلبات الأسواق ونفاد احتياطيات النقد الأجنبي. أما دول الجنوب، فبينما تتمتع بمرونة المؤسسات كما في حالة جنوب أفريقيا، فإن الاعتماد على تدفقات رأسمالية مضاربة يبقي الاستقرار عُرضة للاهتزاز.

المشكلة إذًا ليست في غياب البدائل؛ بل في هشة الأرضية التي يُفترض أن تُبنى عليها تلك البدائل. يأتي البديل الحقيقي من إعادة ترتيب داخلي واضحة، تعيد تعريف العلاقة مع القطاع التجاري ومع الإستراتيجية المالية ومع أدوات التنسيق الإقليمي. مهما تعددت طرق الانفصال الظاهري، ستظل مُعرضة للارتداد، ما لم تُحل الأسئلة البنيوية أولًا.

في انتظار السيادة.. لا المخلّص

في عالم تُعيد فيه القوى صياغة موازينها، لا يكفي أن تخرج دول أفريقيا من هيمنة الدولار، إن لم تكن قادرة على الوقوف في ظلها الذاتي. لم تكن المشكلة في العملة فحسب، بل في المسافة الطويلة بين القرار والمصدر، بين الحاجة والقدرة، بين التبعية والمبادرة.

تطرح مجموعة البريكس أوراقًا جديدة على الطاولة، بعضها يحمل وعدًا حقيقيًا بمساحة أوسع للحركة؛ لكنها أوراق لا تكتمل إن لم تُقرأ من الداخل أولاً. لأن النوافذ وحدها لا تُحدث تغييرًا إن كانت الجدران متصدعة، والمؤسسات هشة، والرؤية غائبة أو مؤجلة.

القدرة النقدية لا تُمنح، ولا تُستورد؛ بل تُبنى لبنة لبنة. فالاتفاقية الخاصة بالتجارة الحرة الأفريقية ليست مجرّد مشروع تكامل اقتصادي، بل قد تكون الإطار الوحيد الذي يمكن أن تُكتب فيه خارطة استقلال نقدي حقيقي، تتقاطع فيه الإرادة مع البنية، والإستراتيجية مع الإنتاج، والمصالح مع المستقبل.

لذا، أفريقيا التي تطمح إلى التحرر، لا يكفيها أن تستبدل العملة بعملة أخرى؛ بل يجب إعادة كتابة شروط العلاقات، ليس مع واشنطن أو بكين فحسب؛ بل مع ذاتها أولًا. فهي الوحيدة القادرة على تحويل تلك النوافذ إلى أبواب تُفتح باتجاه السيادة، لا مجرّد ممرات جديدة للنفوذ القديم، أو الجديد الذي لم تتضح معالمه بعد.

القوات المسلحة الإسرائيلي: اكتشفنا صاروخًا تم إطلاقه من اليمن ونعمل على معالجته

الجبهة الداخلية الإسرائيلية:

• تفعيل صفارات الإنذار في مناطق معينة داخل إسرائيل
• تتعالى صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ومناطق غرب القدس نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن، حسب القناة ١٤ الإسرائيلية:
• الصاروخ الذي انطلق من اليمن يتجه نحو مطار بن غوريون، وتم إطلاق صواريخ اعتراضية

القوات المسلحة الإسرائيلي:

• تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن، وجاري فحص التفاصيل
• دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن

الشرطة الإسرائيلية: نقوم بإجراء عمليات بحث ميدانية بعد تفعيل صفارات الإنذار في مناطق تل أبيب والوسط والقدس

سيتم تقديم التفاصيل لاحقاً..

نوّهت كايا كالاس، مسؤولة الإستراتيجية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأوروبية تزيد من إنفاقها الدفاعي بموجب طلب القائد الأميركي دونالد ترامب، حيث دعت إلى تعزيز العلاقات بين الحلفاء لمواجهة القوة الماليةية للصين.

جاءت تصريحات كالاس خلال منتدى شانغريلا للدفاع في سنغافورة يوم السبت، وبتعليقها على خطاب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي وصف إصرار ترامب على زيادة الإنفاق العسكري بأنه “حب قاس”.

أما بالنسبة للمزاح، فقد قالت كالاس عند سؤالها لاحقاً عن خطاب هيغسيث: “ومع ذلك، إنه حب، لذا فهو أفضل من اللاحب”.

شددت على أن العلاقة بين بروكسل وواشنطن لم تنقطع يوماً، مشيرة إلى أنها تحدثت إلى هيغسيث يوم الجمعة.

أضافت: “سمعتم خطابه. كان إيجابياً جداً بشأن أوروبا، لذا هناك بالتأكيد بعض الحب”.

يستمر ترامب في الضغط على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي، مأنذراً من أن واشنطن لن تتحمل التصرفات من قبل من يصفهم بالطفيليين.

تأييد لدعوة ترامب

ذكرت كالاس أن “هناك دولاً متعددة في أوروبا، وقد أدرك البعض منا منذ زمن طويل أننا بحاجة إلى استثمار في الدفاع”، مشيرة إلى إعادة تصور النموذج الأوروبي كمشروع سلام مدعوم بدفاع قوي.

أضافت: “ما أريد التأكيد عليه هو أن أمن أوروبا وأمن المحيط الهادي مترابطان إلى حد كبير”.

أوضحت كالاس أنه يمكن أخذ أوكرانيا كمثال، حيث يقاتل الجنود من كوريا الشمالية، وتقوم الصين بتزويد عدوتها روسيا بالمعدات العسكرية.

التصريحات الأوروبية ذكرت أن “هناك رسائل قوية جداً في خطاب وزير الدفاع الأميركي بشأن الصين”، مضيفة: “أعتقد مجددًا أنه إذا كنت قلقًا بشأن الصين، يجب أن تقلق بشأن روسيا”.

كما خالفت كالاس الرأي الذي يفيد بأن واشنطن تركز على منطقة المحيطين الهندي والهادي بينما تركز أوروبا على منطقتها الخاصة.

أضافت أنه لا يمكن مواجهة الهيمنة الماليةية للصين إلا بالتعاون مع “شركاء متشابهين في التفكير مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية… وسنغافورة”.

أنذرت الصين الولايات المتحدة اليوم السبت من التحذير بشأن قضية تايوان، عقب خطاب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في منتدى أمني في سنغافورة.

أفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان أنها قدمت “احتجاجات رسمية للطرف الأميركي” على تصريحات هيغسيث، معبرة عن “أسفها الشديد” لمواقفه.

وأضافت الخارجية “يجب على الولايات المتحدة أن لا تحاول استخدام مسئلة تايوان كوسيلة للضغط على الصين وعليها أن تتجنب اللعب بالنار”.

وأنذر هيغسيث من أن الصين تستعد لاستخدام القوة العسكرية لتغيير توازن القوى في آسيا، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب حلفائها في منطقتي المحيطين الهندي والهادي.

كما نبه إلى أن القوات المسلحة الصيني يعمل على تنمية قدراته لشن هجوم على تايوان ويتدرب على ذلك بفعالية.

علاوة على ذلك، اتهم هيغسيث بكين بأنها “تستولي على الأراضي وتحولها للاستخدام العسكري بطريقة غير قانونية” في بحر جنوب الصين.

ولم ترسل بكين وزير دفاعها دونغ جون لتمثيلها في منتدى سنغافورة، حيث وصفت قضية تايوان بأنها “شأن داخلي” لا يحق لأي دول أجنبية التدخل فيه.

تشدد بكين على طلبها بالسيادة شبه الكاملة على هذه المنطقة المائية التي تمر عبرها حوالي 60% من التجارة البحرية، رغم حكم قضائي دولي يعتبر أن لا أساس قانونياً لهذا المطلب.

وزادت الصين من ضغوطها العسكرية على تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي لكنها تعتبرها جزءاً من أراضيها، وقد أجرت العديد من المناورات العسكرية الكبيرة حول الجزيرة والتي تضمنت محاكاة للحصار والغزو.

ونفت وزارة الخارجية الصينية وجود أي مشاكل تتعلق بالملاحة في الممر المائي.

وقال متحدث باسم الخارجية إن الصين ملتزمة بحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية وفقاً للقانون.

واتهمت بكين الولايات المتحدة بتحويل منطقة المحيطين الهندي والهادي إلى “برميل بارود” من خلال نشر أسلحة في بحر جنوب الصين.