اختتم اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تشينغداو شرقي الصين، برئاسة وزير الدفاع الصيني. لفت الوزير إلى التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم حاليًا، مع التركيز على تنامي الهيمنة. تم التأكيد على أهمية التعاون الاستقراري الإقليمي لمواجهة التحديات الحالية.
اختتمت فعاليات اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تشينغداو بشرق الصين. وقد ترأس الاجتماع وزير الدفاع الصيني الذي لفت إلى أن العالم يمر بتغييرات غير مسبوقة، في ظل ما وصفه بتزايد الهيمنة.
تأسست منظمة يورنكو في 4 مارس 1970 بموجب “معاهدة ألميلو” بين ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، وهي متخصصة في تخصيب اليورانيوم. يقع مقرها القائدي في المملكة المتحدة ولها فروع رئيسية في عدة دول. تركز يورنكو على تطوير تقنيات الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وتصنيع وقود نووي حديث. تسعى المنظمة لتحقيق أهداف الاستدامة والابتكار والتعاون الدولي، وتخضع لرقابة صارمة لضمان الاستخدام السلمي لتكنولوجيا الطاقة النووية. كما تلعب دوراً مهماً في تأمين احتياجات الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع إجراء تفتيشات منتظمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تُعتبر منظمة يورنكو إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تخصيب اليورانيوم. تأسست في 4 مارس/آذار 1970 بناءً على “معاهدة ألميلو”، وهي اتفاقية تعاون بين ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.
تمتلك المنظمة العديد من المنشآت والفروع في جميع أنحاء العالم، حيث تتواجد أربعة فروع رئيسية في المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، مع كون المملكة المتحدة مقرًا رئيسيًا لها.
تهدف منظمة يورنكو إلى تحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم باستخدام تقنية الطرد المركزي، بالإضافة إلى تطوير أنواع جديدة من مصادر الطاقة مثل الوقود المعروف بـ”اليورانيوم عالي التحليل منخفض التخصيب”، والذي يُسمى اختصارًا “وقود الـهيليو”، وذلك لتلبية احتياجات الجيل الجديد من المفاعلات النووية ودعم الانتقال نحو الطاقات النظيفة.
شعار منظمة يورنكو (مواقع التواصل الاجتماعي)
النشأة والتأسيس
تأسست منظمة يورنكو في 4 مارس/آذار 1970 في مدينة ألميلو الهولندية، بعد توقيع “معاهدة ألميلو”، والتي تمثل اتفاقية تعاون بين حكومات هولندا وألمانيا الغربية (في ذلك الوقت) والمملكة المتحدة.
تأتي هذه المعاهدة استجابة للاحتياجات الأوروبية في تطوير قدرة مستقلة لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، خاصة في ظل القيود المفروضة على التقنية النووية بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة في ألمانيا.
وقد صادق المجلس التشريعي الهولندي على المعاهدة بعد عام من توقيعها في مارس/آذار 1971، وبدت سارية المفعول في يوليو/تموز من السنة نفسه.
إعلان
كما نصت الاتفاقية على إنشاء وتشغيل مشاريع ومؤسسات صناعية مشتركة بين الدول الثلاث بهدف بناء مصانع لتخصيب اليورانيوم، وتصنيع أجهزة تستخدم تقنية الطرد المركزي الغازي لتخصيب اليورانيوم واستغلالها تجاريًا.
تعتبر هذه التقنية المتطورة من بين أكثر الطرق كفاءة وأمانًا، حيث تلتزم بمعايير السلامة والرقابة الدولية لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهي تتميز بانخفاض استهلاك الطاقة وكفاءتها العالية مقارنة بأسلوب الانتشار الغازي التقليدي.
تطورت يورنكو لتصبح واحدة من أفضل الشركات العالمية في مجال تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، مع الحرص على الالتزام بالرقابة الدولية ومعايير السلامة البيئية والتقنية.
المقر القائدي
يقع المقر القائدي لشركة يورنكو في مدينة ستوك بوجيز في مقاطعة باكنغهامشير بالمملكة المتحدة، ويجمع جميع الأقسام الإدارية والفنية التي تسير العمليات المختلفة في مجال تخصيب اليورانيوم من خلال تقنية الطرد المركزي.
ويعتبر موقع ستوك بوجيز مركزًا حيويًا للتنسيق بين المنشآت التشغيلية التابعة للشركة في بلدان متعددة، ويتسم ببنية تحتية متطورة تضمن الالتزام بمعايير السلامة والجودة في جميع أنشطة الإنتاج النووي السلمي.
الهيكل التنظيمي
تتضمن المنظمة هيكلًا إداريًا ينظم مجموعة من الوحدات والهيئات التي تضمن تنفيذ عمليات تخصيب اليورانيوم بأعلى مستويات الأمان والكفاءة.
يتكون الهيكل التنظيمي ليورنكو من الإدارة التنفيذية ومنشآت موزعة عبر عدة دول، بالإضافة إلى الشركات التابعة.
يشمل المجلس الإداري مجموعة من الأعضاء يمثلون الدول المالكة للشركة، وهي المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا، حيث يشرف المجلس على استراتيجيات الشركة وقراراتها العليا.
يدير المجلس عددًا من اللجان المتخصصة لضمان الحوكمة الفعالة، ومنها:
إعلان
لجنة التدقيق: تتولى مراقبة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتقدم توصيات للمجلس بشأن القضايا المالية والتشغيلية. يرأسها فرانك ويغاند.
لجنة الاستدامة: تركز على الرعاية الطبية والسلامة والبيئة والأداء الاجتماعي، بما في ذلك مؤشرات الأداء القائدية، وتعد تقارير للمجلس في هذه المجالات. يرأسها مايكل هاريسون.
لجنة التعويضات والتعيينات: تشرف على وضع سياسات الأجور والمكافآت، وتتابع تعيينات الإدارة العليا لضمان استقطاب الكفاءات وتطوير القيادات. يرأسها ميل كرون.
يشرف المدير التنفيذي بوريس شوشت على العمليات اليومية ويضمن سير العمل وفق السياسات المعتمدة، كما يتولى تطوير استراتيجيات الشركة في مجالات الوقود النووي والطب النووي مع التركيز على الابتكار والاستدامة.
الأهداف
تهدف يورنكو إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، منها:
تخصيب اليورانيوم من خلال تقنية الطرد المركزي الحديثة وإنتاج وقود نووي عالي الجودة يلبي احتياجات المفاعلات النووية المدنية في بلدان متعددة.
تساهم هذه العملية في توفير طاقة نظيفة ومستدامة، مما يعزز من جهود التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما تقدم الشركة خدمات تخصيب ذات كفاءة عالية.
تسعى يورنكو للابتكار وتطوير التقنية في تخصيب اليورانيوم من خلال التنمية الاقتصادية في البحث لتحسين وتحديث تقنيات التخصيب.
كذلك تعمل على تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، بهدف تحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك الطاقة والتأثير البيئي، مما يعزز استدامة عملياتها ويساهم في تقليل التكاليف.
تهدف يورنكو إلى تعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية والشركاء الصناعيين لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتشارك أيضًا في مبادرات ومشاريع دولية تهدف إلى توسيع الفوائد من الطاقة النووية المستدامة.
إعلان
المنشآت والفروع
تمتلك المنظمة مجموعة متنوعة من المنشآت والفروع التي تم توزيعها بشكل استراتيجي حول العالم، بما في ذلك أربعة فروع رئيسية في المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة:
منشأة كابينهورست في المملكة المتحدة.
منشأة ألميلو في هولندا.
منشأة غروناو في ألمانيا.
منشأة يونيس في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأميركية.
كما تمتلك المنظمة فرقًا للدعم الفني، مختصة في البحث والتطوير لضمان تحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى مكاتب تجارية في الولايات المتحدة وأوروبا تساهم في تسويق وتوريد الوقود النووي لعملائها.
تدير فرع شركة “أورانو” الفرنسية فعاليات في فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا. كما تقوم شركة “روس آتوم” الروسية بإدارة منشآت في روسيا بطاقة إجمالية تزيد عن 27 مليون وحدة فصل سنوي.
إضافة إلى ذلك، تُعتبر شركة الطاقة النووية في الصين “سي إن إن سي” مزودًا رئيسيًا في الصين وتعمل على توسيع قدرتها. وفي عام 2022، بلغ إجمالي السعة العالمية للتخصيب حوالي 61500 وحدة فصل سنوي.
مسؤولون في إحدى منشآت يورنكو في هولندا عام 1984 (غيتي)
التمويل
تتلقى المنظمة تمويلًا أساسيًا من حكومات الدول المالكة كما أنها تتمتع بتمويل مستدام من خلال البنوك؛ ففي عام 2021، وقعت يورنكو اتفاق تسهيلات ائتمانية تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار مع عشرة بنوك أوروبية.
تحقق يورنكو إيرادات مرتفعة من تقديم خدمات تخصيب اليورانيوم لعملائها في أكثر من 15 دولة مما يعزز قدرتها على تمويل مشاريعها.
كما حصلت الشركة في عام 2023 على حوالي 12 مليون دولار (9.56 مليون جنيه إسترليني) من السلطة التنفيذية البريطانية لدعم إنتاج الوقود النووي المتقدم، بالإضافة إلى 196 مليون جنيه إسترليني لتأسيس منشأة للوقود المتقدم في كابينهورست في المملكة المتحدة.
تستفيد يورنكو أيضًا من عقود طويلة الأمد مع شركائها، مما يضمن تدفقات نقدية ثابتة، فقد بلغ الطلب في عام 2024 أكثر من 19 مليون دولار.
إعلان
في 17 يوليو/تموز 2024، أيضًا، وقعت يورنكو في المملكة المتحدة اتفاقية مع الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية “إينرغو أتوم” بقيمة تجاوزت 226 مليون دولار.
الأهمية الجيوسياسية
تضطلع منظمة يورنكو بدور محوري في أمان الطاقة النووية عالميًا، حيث تُعتبر المصدر القائدي للوقود النووي لعدد من الدول المتقدمة التي تعتمد على الطاقة النووية.
من خلال توفير الوقود النووي، تساهم المنظمة بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية عالميًا وتعمل على تقليل اعتماد الدول على الفحم والغاز، كما تساند الجهود الدولية لحماية المناخ ومواجهة الاحتباس الحراري.
تطور المنظمة أنواع جديدة من الوقود مثل وقود الـ”هيليو” اللازم لتشغيل المفاعلات النووية المتقدمة الصغيرة، مما يُسهم في الحصول على طاقة نووية نظيفة وآمنة بتكلفة أقل.
في سبتمبر/أيلول 2023، أبرمت شركتا “يورنكو” و”أورانو” اتفاقية تعاون لتطوير أسطوانة نقل جديدة تُسمى “30 بي أكس”، مخصصة لنقل وقود الـ”هيليو” بالإضافة إلى الوقود النووي منخفض التخصيب “ليو+”.
حصل النظام الحاكم الذي يتضمن الأسطوانة على ترخيص من الهيئة التنظيمية النووية الأميركية “إن آر سي” لاعتباره آمنًا ومتطورًا.
الرقابة الدولية
بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، تخضع شركة يورنكو لرقابة شديدة تضمن استخدام تقنية تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية فقط.
تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش دورية على منشآت يورنكو للتحقق من المواد النووية المنتجة وضمان عدم تحويلها للاستخدامات العسكرية.
تشرف حكومات هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة أيضًا على عمليات الشركة، بالإضافة إلى التزامات إضافية بموجب معاهدات دولية مع فرنسا مثل “معاهدة كارديف” والولايات المتحدة مثل “معاهدة واشنطن”.
دعت 116 منظمة إغاثة دولية ومحلية في اليمن، بما فيها وكالات تابعة للأمم المتحدة، المواطنون الدولي إلى اتخاذ إجراء عاجل لتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة، حيث لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية 10% حتى الآن. وإذ تستعد هذه المنظمات لاجتماع المسؤولين الإنسانيين في بروكسل، نوّهت أن عام 2025 قد يكون الأسوأ لليمنيين. ولا تزال هناك فجوة تمويلية تقدّر بـ2.27 مليار دولار من إجمالي 2.48 مليار دولار requerida. يعاني نحو 25.5 مليون شخص تحت خط الفقر ويحتاجون إلى دعم إنساني أكبر من أي وقت مضى.
دعات منظمات إغاثة دولية ومحلية تعمل في اليمن اليوم الثلاثاء المواطنون الدولي باتخاذ موقف عاجل ومشترك لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية الحرجة في بلد يعاني من آثار الحرب منذ عشر سنوات.
وجاء في بيان مشترك من 116 منظمة، بما في ذلك وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه “بعد ما يقرب من 5 أشهر على بدء عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 %”.
وأوضح بيان المنظمات أن هذا الوضع يمنع وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء اليمن، مشيراً إلى “نناشد الجهات المانحة بشكل عاجل لزيادة التمويل المرن وفي الوقت المناسب”.
قبل اجتماع كبار المسؤولين غدًا، 116 وكالة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية في #اليمن تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استمرار المساعدات المنقذة للحياة لملايين المحتاجين ومنع تفاقم الظروف الكارثية.
ويأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم التالي الأربعاء لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة.
ولفت البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار المواجهة، والانهيار الماليةي، والصدمات المناخية، وسط تقليص كبير في المساعدات الإنسانية.
وقد أطلقت الأمم المتحدة نداء الإسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل بقيمة 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف كواحد من أفقر البلدان العربية.
كما أطلقت الأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لحوالي 10.5 مليون شخص في اليمن خلال عام 2025.
وأوضحت أنه رغم مرور أكثر من 4 أشهر، فإن الفجوة التمويلية لا تزال ضخمة وتقدر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 % من إجمالي التمويل المطلوب.
تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 25.5 مليون نسمة من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، ويحتاجون إلى الدعم بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى.
من المقرر أن ينعقد اجتماع سنوي لمنظمة الرعاية الطبية العالمية في جنيف، حيث يناقش المسؤولون والدبلوماسيون كيفية مواجهة الأزمات الصحية، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة. يركز الاجتماع على تقليص حجم المنظمة بسبب هذه الفجوة المالية، حيث كان ترامب قد صرح عن الانسحاب في يناير 2021. يأتي الاجتماع في ظل زيادة مساهمة الصين كممول رئيسي للمنظمة، ما قد يغير ديناميكيات التمويل. تسعى المنظمة للحفاظ على برامجها الأساسية، رغم تخفيضات الميزانية الكبيرة، مع التأكيد على أهمية التعاون المتعدد الأطراف في مواجهة الجائحات المستقبلية.
يجتمع المئات من المسؤولين بمنظمة الرعاية الطبية العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف اعتبارًا من غدٍ الاثنين، في حدث يتركز حول سؤال رئيسي: كيف يمكن التعامل مع الأزمات – ابتدءًا من تفشي مرض الجدري وصولاً إلى الكوليرا – بدون الممول القائد، الولايات المتحدة.
سيمتد الاجتماع السنوي لأسبوع يتضمن جلسات مناقشة وتصويت واتخاذ قرارات، ويُظهر عادةً حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة التي أُنشئت للتصدي لتفشي الأمراض، واعتماد اللقاحات، ودعم الأنظمة الصحية حول العالم.
وفي هذا السنة، يتركز النقاش حول تقليص دور المنظمة، وذلك بسبب بدء القائد الأميركي دونالد ترامب إجراءات استغرق عامًا للخروج من منظمة الرعاية الطبية العالمية، وفقًا لأمر تنفيذي أصدره في يومه الأول في المنصب في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
في هذا السياق، لفت مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الرعاية الطبية العالمية، دانييل ثورنتون، لوكالة رويترز، قائلًا: “هدفنا هو التركيز على العناصر ذات القيمة العالية”.
وسيُعقد النقاش لتحديد هذه “العناصر القيمة العالية”.
ونوّه مسؤولو الرعاية الطبية أن الأولوية ستظل لعمل منظمة الرعاية الطبية العالمية في تقديم الإرشادات للدول حول اللقاحات والعلاجات الجديدة لمختلف الحالات المرضية، من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية.
في أحد العروض التقديمية للاجتماع، الذي تم مشاركته مع جهات مانحة واطلعت عليه رويترز، تشير منظمة الرعاية الطبية العالمية إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة والتصدي لتفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين قد يتم إغلاق برامج التدريب والمكاتب في الدول الأكثر ثراءً.
كانت الولايات المتحدة تقدم حوالي 18% من تمويل منظمة الرعاية الطبية العالمية. وذكر دبلوماسي غربي -طلب عدم الكشف عن هويته- أنه ينبغي علينا “التعامل مع ما لدينا”.
تقليص
بدأ السنةلون في تقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في شهر يناير/كانون الثاني، والذي جاء في وقت كانت الأوامر والتخفيضات تمس سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات متعددة الأطراف.
يُشير تأجيل الانسحاب لمدة عام، بموجب القانون الأميركي، إلى أن الولايات المتحدة لا تزال عضوًا في منظمة الرعاية الطبية العالمية، وسيبقى علمها معلقًا بمقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي في 21 يناير/كانون الثاني 2026.
بعد أيام من تصريح ترامب، أدخل حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا “نظفها” موظفوها.
لكن القائمين على الرعاية الطبية العالمية نوّهوا عدم وجود أي علامات على تغيير موقفه منذ ذلك الوقت. وبالتالي، تخطط منظمة الرعاية الطبية العالمية للمضي قدماً مع وجود فجوة في ميزانية هذا السنة تبلغ 600 مليون دولار، وتخفيضات بنسبة 21% على مدى السنةين المقبلين.
كان ترامب قد اتهم منظمة الرعاية الطبية العالمية بسوء التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو الأمر الذي تنفيه المنظمة.
الصين تأخذ زمام المبادرة
بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المتوقع أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، والتي تُعد أحد المصادر القائدية لتمويل منظمة الرعاية الطبية العالمية بالإضافة إلى التبرعات.
سترتفع مساهمة الصين من نحو 15% إلى 20% من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل تم الاتفاق عليه عام 2022.
وصرح تشن شو، سفير الصين في جنيف، للصحفيين الفترة الحالية الماضي قائلاً: “علينا الاستمرار في التعايش مع المنظمات متعددة الأطراف من دون الأميركيين. الحياة ستستمر”.
ولفت آخرون إلى أن هذا الوقت يمكن أن يكون فرصة جيدة لإجراء إصلاح شامل، بدلاً من الاستمرار في إطار تسلسل هرمي جديد للداعمين.
من جانبه، تساءل أنيل سوني، القائد التنفيذي لـ “هو فاونديشن”، وهي مؤسسة مستقلة لجمع التبرعات لمنظمة الرعاية الطبية العالمية، “هل تحتاج المنظمة إلى جميع لجانها؟ هل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات كل عام؟”.
وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمل الوكالة، ومنها ما إذا كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ.
كان هناك قدراً كبيراً من الإلحاح لضمان عدم انهيار المشاريع الأساسية خلال أزمة نقص التمويل الحالية. وأفاد سوني بأن هذا يعني التوجه نحو الجهات المانحة ذات الاهتمامات المحددة في تلك المجالات، مثل شركات الأدوية والمنظمات الخيرية.
وأضاف أن “إي إل إم إيه فاونديشن”، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا ولها مكاتب في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأوغندا، قدمت مؤخراً مليوني دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية، والتي تضم أكثر من 700 مختبر تتتبع تهديدات الأمراض المعدية.
تتضمن الأعمال الأخرى في منظمة الرعاية الطبية العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي حول كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وجمع المزيد من الأموال من الجهات المانحة خلال جولة استثمارية.
لكن التركيز سيبقى على التمويل في ظل النظام الحاكم العالمي الجديد. وفي الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الرعاية الطبية العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يدعوهم للتطوع ليكونوا مرشدين، وذلك بدون أجر إضافي.
