الوسم: منظمات دولية

سطو على سيارات هيئة حماية البيئة في سقطرى يهدد مشاريع دولية

سقطرى، اليمن – أقدمت السلطة المحلية في جزيرة سقطرى اليمنية على السطو على ثلاث سيارات تابعة لمكتب هيئة حماية البيئة في الجزيرة، وذلك بتوجيه مباشر من المحافظ. هذه السيارات مخصصة لتنفيذ مشروع “الحفاظ المتكامل والتنمية المستدامة في سقطرى والأراضي الرطبة في عدن”، الممول من مرفق البيئة العالمي (GEF-8) بمبلغ 5 ملايين دولار.

تفاصيل الحادثة:

• السطو على السيارات: قامت السلطة المحلية في سقطرى بالسطو على ثلاث سيارات تابعة لمكتب هيئة حماية البيئة في الجزيرة.
• توجيه مباشر من المحافظ: تم تنفيذ عملية السطو بتوجيه مباشر من محافظ سقطرى.
• مشروع ممول دولياً: السيارات مخصصة لتنفيذ مشروع هام للحفاظ على البيئة في سقطرى وعدن، ممول من مرفق البيئة العالمي بمبلغ 5 ملايين دولار.

مطالبات بالاستعادة:

• هيئة حماية البيئة: طالبت هيئة حماية البيئة السلطة المحلية في سقطرى بعدم المساس بالمعدات والأدوات التي تم تسليمها لفرع الهيئة، واستعادة السيارات المسروقة.
• وزارة النقل: انضمت وزارة النقل إلى المطالبة، ودعت السلطة المحلية إلى إعادة الأصول المأخوذة.

تحذيرات من تداعيات خطيرة:

• زعزعة ثقة المنظمات الدولية: حذرت هيئة حماية البيئة ووزارة النقل من أن هذا العمل قد يزعزع ثقة المنظمات الدولية الداعمة في الحكومة اليمنية، ويؤثر على استمرار الدعم المقدم للمشاريع البيئية والإنسانية.
• تأثير على مكانة سقطرى: أعربت الجهتان عن قلقهما من أن يؤثر هذا الحادث على مكانة سقطرى كإحدى المحميات ذات الأهمية العالمية والمسجلة في قائمة التراث العالمي (UNESCO).

مخاوف من مستقبل المشاريع البيئية:

تخشى الجهات المعنية من أن يؤدي هذا الحادث إلى تعليق أو إلغاء مشروع “الحفاظ المتكامل والتنمية المستدامة في سقطرى والأراضي الرطبة في عدن”، الذي يهدف إلى حماية البيئة الفريدة في الجزيرة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.

دعوة إلى التدخل العاجل:

دعت هيئة حماية البيئة ووزارة النقل إلى تدخل عاجل من قبل الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة، وضمان استعادة الأصول المنهوبة، وحماية المشاريع البيئية والإنسانية في سقطرى.

أعلنت منظمة اليونيسف عن انطلاق الدورة التاسعة عشرة من مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة في اليمن، والذي يستهدف تقديم الدعم المالي لأكثر من 1.43 مليون أسرة من الفئات الأشد ضعفًا في مختلف أنحاء البلاد.

دعم للأسر الضعيفة في ظل التحديات الإنسانية

يهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المستفيدة على تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمن نتيجة الصراع المستمر وتدهور الوضع الاقتصادي.

وأوضحت اليونيسف في بيان لها أن عملية الصرف تتم عبر نقاط الصرف الثابتة المنتشرة في مختلف المحافظات، مما يسهل على الأسر المستهدفة استلام المساعدات بسرعة وأمان.

أهمية المشروع

يُعد مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة أحد البرامج الرئيسية التي تنفذها اليونيسف في اليمن بالشراكة مع جهات دولية ومحلية، ويهدف إلى تعزيز قدرة الأسر على الصمود أمام الأزمات المتتالية، بما في ذلك نقص الغذاء، وارتفاع معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي.

خطوات لتسهيل الصرف وضمان الشفافية

وأكدت المنظمة أنها اتخذت إجراءات لضمان انسيابية عملية الصرف، مع الحرص على الشفافية والمصداقية في إيصال المساعدات لمستحقيها. كما دعت الأسر المستفيدة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة من أجل تنظيم عملية الاستلام وتجنب الازدحام في نقاط الصرف.

استمرار الدعم الدولي

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات الدولية، وعلى رأسها اليونيسف، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، التي تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

إشادة وتطلع لمزيد من الدعم

لاقى المشروع إشادة واسعة من قبل الأسر المستفيدة والمجتمع المحلي، حيث أشار المستفيدون إلى أهمية هذه المساعدات في تأمين احتياجاتهم الأساسية. كما يتطلع اليمنيون إلى تعزيز مثل هذه المبادرات وزيادة نطاقها لتشمل أعدادًا أكبر من المحتاجين.

ختامًا

تمثل هذه الدورة خطوة جديدة ضمن الجهود المبذولة لدعم الفئات الأكثر تضررًا في اليمن، وسط آمال بمواصلة المشاريع الإنسانية التي تخفف من معاناة الملايين وتساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.