الوسم: مليار

منحت الصين قروضا بقيمة 3.4 مليارات دولار لباكستان، مما سيرفع احتياطياتها من العملة الصعبة إلى 14 مليار دولار، بحسب ما أفاد به مصدر من وزارة المالية الباكستانية لوكالة رويترز.

وأوضح المصدر أن بكين منحت قرضا بقيمة 2.1 مليار دولار كان موجودا في احتياطيات المؤسسة المالية المركزي الباكستاني على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأعادت تمويل قرض تجاري آخر بقيمة 1.3 مليار دولار تم سداده من قبل إسلام آباد قبل شهرين.

ولفت المصدر إلى أن باكستان حصلت أيضا على مليار دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط و500 مليون دولار من تمويل متعدد الأطراف.

وأضاف: “هذا يتيح لنا تحقيق هدف صندوق النقد الدولي”.

تعتبر هذه القروض، وخاصة القروض من الصين، ضرورية لدعم الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة في باكستان، حيث طلب صندوق النقد الدولي أن تتجاوز 14 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو/حزيران.

تقول السلطات الباكستانية إن المالية استقر بفضل الإصلاحات المنفذة ضمن خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.

تمديد

في مارس/آذار الماضي، مددّت الصين الموعد النهائي لسداد قرض بقيمة ملياري دولار لباكستان لدعم اقتصادها المتعثر، حيث تسعى إسلام آباد إلى الحصول على دعم إضافي من الدول الصديقة لإنعاش اقتصادها هش.

ونقلت بلومبيرغ عن خرم شهزاد، مستشار وزير المالية الباكستاني، قوله إن بكين وافقت على تمديد القرض لمدة عام آخر، مما يمنح إسلام آباد تنفسًا ماليًا في ظل الأزمات الماليةية المتزايدة.

أقامت الصين مشاريع ضخمة في البنية التحتية والطاقة في باكستان كجزء من رؤية القائد شي جين بينغ لمبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تراكم ديون هائلة على إسلام آباد.

نوّهت بكين أنها لم تمارس أي ضغط على باكستان لسداد القروض، بل قدمت عدة تمديدات لمواعيد السداد وتسهيلات في آجال الاستحقاق.

سهمت التدفقات النقدية من المقرضين الدوليين والدول الصديقة، مثل الصين، في تفادي باكستان خطر التخلف عن السداد في عام 2023، مما جعل هذه المساعدات المالية عنصراً أساسياً في استقرارها الماليةي.

وافق المجلس التشريعي في غانا على خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار أميركي، وتستند إلى اتفاق مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، وذلك في إطار برنامج إنقاذ مالي وافق عليه صندوق النقد الدولي لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عدة سنوات.

ومن بين الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مما يؤكد على الدعم الدولي الواسع لجهود التعافي الماليةي في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقع السلطة التنفيذية في أكرا مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد إعلانها في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن تخلفها عن سداد ديونها الخارجية.

وحسب الخطة الماليةية التي وافق عليها المجلس التشريعي واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط إدارة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي والمسار الذي يمتد حتى عام 2026.

وبموجب اتفاق إعادة الهيكلة، سيتم تأجيل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين من 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُدفع تدريجيًا بين عامي 2039 و2043، مما يعني تأجيل السداد لأكثر من 15 عامًا، وفقًا للتقرير المجلس التشريعيي.

ولفتت الخطة الماليةية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين اعتبرت عملية إعادة هيكلة الدين خطوة أساسية لدعم السلطة التنفيذية في تعزيز الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، حيث أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.

ولا تزال غانا تُجري مفاوضات متوازية مع الدائنين في القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.

ذكرت منظمة “سويس إيد” غير الربحية في تقريرها أن غانا تتكبد خسائر تصل إلى مليارات الدولارات نتيجة لتفشي تهريب الذهب من مناجم التعدين الحرفي المتنامية في البلاد.

ولفت التقرير إلى وجود فجوة تجارية مدهشة قدرها 229 طنا متريا، ما يعادل حوالي 11.4 مليار دولار، خلال فترة خمس سنوات فقط.

قال أولف لاسينغ، رئيس برنامج الساحل بمؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، وهو خبير في تحليل حركات التمرد وعمليات التعدين اليدوي بالمنطقة، إن هذا الرقم هو مجرد بداية لكنّه يسلط الضوء على طرق التهريب غير الشفافة للذهب الأفريقي.

وفقاً لتقرير “سويس إيد”، يُهرّب الذهب من غانا إلى توغو، حيث يمر عبر بوركينافاسو ومالي، قبل أن يغادر القارة.

ونوّه مسؤول كبير في لجنة تنظيم المعادن في غانا أن المعلومات الواردة في التقرير هي حقائق معروفة تمثل وصمة عار وخزي.

تعتبر غانا على رأس قائمة الدول المصدرة للذهب في غرب أفريقيا، حيث حققت إيرادات تجاوزت 11 مليار دولار السنة الماضية.

ذكرت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في مايو/أيار أن عمليات التعدين غير الرسمية باتت قناة لتمويل الجريمة المنظمة والنزاعات المسلحة، رغم أنها توفر سبل العيش لحوالي 10 ملايين شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

قال برايت سيمونز، الباحث في مركز إيماني للسياسيات والمنظومة التعليمية في أكرا، إن وتيرة الإصلاحات في إدارة الذهب لا تزال بطيئة على الرغم من أن السلطة التنفيذية الحالية تسعى لمعالجة بعض مشكلات الحوكمة التي يعاني منها هذا القطاع على مدى سنوات.

صرحت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن الإنفاق العالمي على الأسلحة وصل إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لما أفادت به وكالة الأناضول.

ولفتت الحملة في تقرير أصدرته اليوم الجمعة، بعنوان “التكاليف الخفية: الإنفاق على الأسلحة النووية عام 2024″، إلى 9 دول تملك أسلحة نووية في السنة نفسه.

وذكر التقرير أن الدول الحائزة على الأسلحة النووية تشمل الصين، وفرنسا، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وباكستان، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وأبرز التقرير أن تلك الدول أنفقت أكثر من 100 مليار دولار في هذا المجال خلال السنة الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 11% مقارنة بالسنة الذي قبله.

كما لفت التقرير إلى أن القطاع الخاص حقق أرباحًا لا تقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية خلال عام 2024 فقط.

وأوضح التقرير أن:

• الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار، وهو ما يفوق إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة.
• احتلت الصين المركز الثاني كأكبر مُنفِق بمبلغ 12.5 مليار دولار.
• تلتها بريطانيا باستثمارات بلغت 10.4 مليارات دولار.

وذكر التقرير أن الإجمالي العالمي للإنفاق على الأسلحة النووية ارتفع من 68 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية هي ائتلاف يركز على حشد المواطنون المدني عالميًا لدعم حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها.

تتكون الحملة من منظمات شريكة، ومجموعة توجيهية دولية، وفريق عمل دولي، حسبما ورد في الموقع الرسمي للحملة.

موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه تحديات كبيرة لتعويض الخسائر الناتجة عن مصادرة أصولها المالية، خاصة بعد الأنباء عن نية بلاد أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

عاد موضوع الأصول الروسية المجمدة إلى الواجهة بعد إعلان شركة “يوروكلير” للخدمات المالية عن انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون هذه المرة الأولى التي تحقق فيها 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) فقط كإيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية في الربع الأول من عام 2025.

وبحسب الشركة البلجيكية، أدت العقوبات والإجراءات الروسية المضادة إلى نفقات مباشرة قدرها 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، بينما جنَّت الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).

علاوة على ذلك، أفادت “يوروكلير” بأنها تنوي تعويض المستثمرين الذين يؤكدون أن موسكو صادرت أموالهم بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص شركات وأفراد روس خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

خسائر تراكمية

بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قامت الدول الغربية بتجميد أصول المؤسسة المالية المركزي الروسي، والتي تتجاوز قيمتها 260 مليار يورو (حوالي 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة “يوروكلير”.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت “يوروكلير” أرباحًا مقدارها 5.1 مليارات يورو (حوالي 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت رئيسة المؤسسة المالية المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن العمل جارٍ لفك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح كيفية ذلك.

تعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتدعا برفعها وتؤكد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.

وأنذرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستنظر إلى أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة على أنها “سرقة”، واعدة بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، مأنذرة من العواقب.

إجراءات انتقامية

يرى الخبير المالي أركادي تولوف أن “الإجراءات الانتقامية” هي الخيار الأكثر ترجيحًا، والتي تتضمن مصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة “ج” كرد على مصادرة الغرب للأصول الروسية.

يقول للجزيرة نت إنه قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة “ج” لصالح الدولة، مما ينم عن أن موسكو قد تفكر أيضًا في اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.

ويشير إلى أن هذا الخيار هو الوحيد في حال رفض المستثمرين الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة الأصول، حيث يحصل المشاركون الغربيون على أوراق مالية أجنبية مجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مجمدة.

يوضح أن الفئة “ج” تشمل الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب التي يمكن أن تتأثر بهذه الإجراءات، مثل السندات والأسهم والعقود الآجلة وصناديق التنمية الاقتصادية المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.

مع ذلك، يجد المتحدث أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، مما قد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية.

تسوية معقدة

يعتقد الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو، أن أحد خيارات التسوية قد يتضمن موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، شرط أن تُنفق نسبة من هذه الأموال على الأجزاء التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تكون جزءًا من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء المواجهة.

ومع ذلك، يشير إلى أن المؤسسة المالية الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، مما يتجاوز بكثير حجم الأصول الروسية المجمدة.

يرجح المتحدث أن روسيا ستواصل المدعاة برفع تجميد الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المالية الأوروبي نفسه قد يواجه عواقب سلبية نتيجة استمرار مصادرة الأصول الروسية، مما قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.

للتدليل على ذلك، يشير إلى عدم وجود توافق بين المشاركين في القمة الأخيرة في لندن بشأن النزاع الأوكراني حول موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يتعلق بالانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها.

ويضيف أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة يعتبرون مصادرة الأصول فكرة جيدة، لكن بعضهم أبدى أنذرًا من هذا الاقتراح، تخوفًا من تأثيرات على اليورو أو النظام الحاكم المصرفي الأوروبي، فضلاً عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيًا، لأنه من البديهي أن أي مصادرة للاحتياطيات ستواجه إجراءات مماثلة من روسيا.

الخبراء يرون أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية، مما يعزز مساعي تفاقم عزلة روسيا الماليةية.

تحتفل العديد من الجامعات الأميركية في هذه الفترة بتخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025، في ظل مخاوف متزايدة بشأن مصير أكثر من مليون دعا أجنبي، وخاصة مع تصاعد التوتر بين بعض الجامعات الشهيرة والإدارة الأميركية الحالية التي تسعى لتقييد منح التأشيرات للطلاب الدوليين الجدد.

تدور تساؤلات كثيرة حول العدد المتوقع للطلاب الأجانب في الموسم الدراسي المقبل (2025-2026)، بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميماً لبعثاتها الخارجية بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، في إطار جهود لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفيات هؤلاء الطلاب بما في ذلك مراجعة حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

تتزايد هذه المخاوف في ضوء جهود إدارة القائد دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، مثل جامعة هارفارد، لمنعها من قبول الطلاب الأجانب، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف لدفعها للامتثال لبعض الشروط المتعلقة بالتسجيل والمناهج وتوظيف الهيئة التدريسية، نتيجةً لموجة الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة منذ أواخر عام 2023 بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

تناولت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة التأثيرات المحتملة لهذه السياسات التقييدية على عدد الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تبعات أكاديمية واقتصادية.

بلغ عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون دعا خلال السنة الدراسي 2023-2024، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن مكتب الشؤون المنظومة التعليميةية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد المنظومة التعليمية الدولي.

بحسب التقرير، تعتبر جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا من أكبر ثلاث جامعات تستقطب الطلاب الدوليين؛ حيث زاد نسبة الالتحاق بها في جامعة نيويورك بنسبة قريبة من 250% خلال العقد الماضي، وتمثل نسبة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد نحو 27% من إجمالي عدد الطلاب.

يشير الخبراء إلى أن مغادرة الطلاب الأجانب قد تؤثر سلبًا على المالية الأميركي، بعد أن حققوا نحو 44 مليار دولار في المالية الأميركي، وأسهموا في توفير 378 ألف وظيفة خلال السنة الماضي فقط، وفقاً لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تدعم المنظومة التعليمية الدولي.

عادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوماً دراسية أعلى مقارنة بالطلاب المحليين، الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية وقد يلجؤون أحيانًا للقروض لتغطية مصاريف دراستهم.

يساهم الطلاب الأجانب بشكل كبير في تنشيط المالية الأميركي، ليس فقط من خلال الرسوم الدراسية، بل أيضًا عبر دفع الإيجارات والنفقات على الطعام والتنقل والسفر وغيرها من الجوانب الحياتية.

دعم للاقتصاد

على سبيل المثال، ساهم حوالي 90 ألف دعا دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس بمبلغ 2.5 مليار دولار في المالية المحلي، وفقاً لرابطة المعلمين الدوليين.

كما أسهم 82 ألف دعا دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدَّر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما ساهم ما يقرب من 141 ألف دعا دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن نيكولاس بار، أستاذ المالية في جامعة لندن، أفاد بأن وجود الطلاب الأجانب يخلق فرص عمل، سواء من خلال زيادة الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة للمزيد من الموظفين للتعامل مع اللوجستيات الخاصة باستقبال عدد أكبر من الطلاب.

بدوره، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ المالية في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية لتأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على “كل شيء، من العقارات إلى المطاعم وكل الأعمال التي تستهدف المستهلكين تقريبا”.

ولفت يانيليس إلى أن أسواق العقارات المحلية تعتمد على تأجير الوحدات السكنية للطلاب، وإذا حدث انخفاض كبير في أعداد الطلاب، ستكون لذلك تداعيات كبيرة على سوق العقارات، مع هبوط في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المنشآت الترفيهية.

ولفت يانيليس أيضًا إلى أن الجامعات قد تجد صعوبة في تعويض فقدان هذه الإسهامات من خلال قبول المزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الأجانب عادة ما يدفعون أكثر مقارنة بنظرائهم الأميركيين الذين يتمكنون من الاستفادة من الرسوم الدراسية المُخفَّضة ومجموعة أكبر من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص برامجها الدراسية أو مساعداتها المالية.

إحجام ذوي الكفاءات العالية

بالإضافة إلى الآثار الماليةية، تعبر الأوساط الأكاديمية عن مخاوف من أن يؤدي انخفاض تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام الكفاءات العالية عن المجيء إلى الولايات المتحدة. يشكل الطلاب الدوليون حوالي 6% من إجمالي عدد الطلاب في المنظومة التعليمية العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد المنظومة التعليمية العالي.

في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي يُعتبر من أرقى المؤسسات على مستوى العالم، يأتِي أكثر من ربع طلابه من دول أخرى، وقد أعربت رئاسة المعهد قبل عدة أسابيع عن قلقها من أن حيوية الجامعة “ستتأثر بشدة بدون الطلاب والباحثين الأجانب”.

كتبت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة لموظفي المعهد: “إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل مفاجئ سيقلل من احتمالية استقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة، مما يضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة”.

في هذا السياق، ذكرت إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الإسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لأفضل العقول من كل مكان يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارًا، ويعزز من القوة الناعمة الأميركية في الخارج.

أبدت الصحيفة أسفها لعدم تعامل ترامب وإدارته مع هذا الموضوع من هذا المنظور. إذ تعتبر الجامعات النخبوية، على وجه الخصوص، معاقل لمعاداة السامية والتطرف، وهي مجالات تُعنى بتغذية القادة المحتملين للحزب الديمقراطي، وبالتالي تتطلب كبح جماحها.

من ناحية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان القائد ترامب مهتمًا بالعجز التجاري الأميركي، فمن غير المنطقي فرض قيود على قطاع المنظومة التعليمية العالي الذي يعد أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين في تقديم خدماته للأجانب.

تشير المعلومات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، بينما حاول مسؤولو الهجرة احتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية وأحيانًا بسبب نشاطهم السياسي، فيما لم يُفهم سبب إلغاء تأشيرات البعض الآخَر.

ذكرت صحيفة كالكاليست المختصة بالمالية الإسرائيلي أن إجمالي تكلفة الحرب الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 يقدر بحوالي 142 مليار شيكل (40.4 مليار دولار)، مما يجعلها واحدة من أكبر فواتير الحروب في تاريخ إسرائيل. ويشمل هذا الرقم النفقات العسكرية والمدنية ومدفوعات صندوق التعويضات، مع التنويه إلى أن 80% من هذه النفقات كانت عسكرية بحتة.

ونوّهت الصحيفة أن صافي النفقات بعد خصم الدعم الأمريكي بلغ 121.3 مليار شيكل (34.5 مليار دولار). ومن تلك التكلفة، سجل أعلى مستوى للنفقات في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث ارتفعت النفقات في شهر واحد فقط إلى 17.2 مليار شيكل (5 مليارات دولار).

ووفقًا لكالكاليست، ساهمت الحرب في زيادة العجز المالي بمقدار 106.2 مليار شيكل (30.18 مليار دولار)، وهو ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أدت إلى خسائر ضريبية تُقدر بحوالي 22 مليار شيكل (6.25 مليارات دولار).

دين إسرائيل السنة يواجه أيضًا أزمة تضخمية، حيث بلغت فوائد الديون المدفوعة 41.7 مليار شيكل (12 مليار دولار)، بالإضافة إلى مدفوعات قدرها 26.7 مليار شيكل (7.6 مليارات دولار) للمؤسسة الوطنية للتأمين، ومن المتوقع أن تصل الفوائد بحلول نهاية عام 2025 إلى 76 مليار شيكل (21.6 مليار دولار).

جيش من الجرحى ومرضى نفسيين

وذكرت كالكاليست أن عدد جرحى القوات المسلحة الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 17500 جندي، منهم 50% يعانون من صدمات نفسية. وتُظهر التقديرات الرسمية أن عدد المعاقين في القوات المسلحة سيتجاوز 100 ألف بحلول 2028.

ولفت أحد المسؤولين في وزارة الدفاع للصحيفة: “نواجه تحديًا ضخمًا لتوفير العلاج النفسي المناسب. الغالبية العظمى من الجرحى من الفئة الناشئة ويعانون من أضرار مركبة”. وبلغت ميزانية قسم التأهيل في وزارة الدفاع 8.3 مليارات شيكل (2.36 مليارات دولار) هذا السنة، مقارنة بـ 5.5 مليارات شيكل في 2023.

في المقابل، لا زال هناك 15% من وظائف الرعاية الطبية النفسية شاغرة، ويقدر عدد المصابين الذين يتواجدون لدى طبيب واحد بحوالي 3200 حالة، وهو رقم يدل على أزمة طويلة الأمد في العلاج والتأهيل، بحسب الصحيفة.

نزيف في قطاع التقنية

رغم أن القطاع التكنولوجي في إسرائيل سجل تمويلات بقيمة 12 مليار دولار في 2024، وانطلقت شركات ناشئة بقيمة 10 مليارات دولار، فإن كالكاليست تبرز أن القطاع فقد أكثر من 8300 متخصص منذ بداية الحرب، مما يعادل 2.1% من القوى السنةلة في هذا القطاع.

وتشارك الصحيفة تجارب من خبراء في الصناعة يشيرون إلى أن “الضرر الحقيقي يكمن في الشركات التي لم تُأسس والشركات التي لم تُطلق”، نتيجة مغادرة المواهب وتأجيل المستثمرين الدوليين لخططهم في القطاع التجاري الإسرائيلية.

أيضًا، أفاد التقرير بأن بعض المؤسسين اختاروا بيع شركاتهم الناشئة بسرعة خوفًا من المستقبل، بدلاً من التوسع داخل إسرائيل.

إعمار لا يلامس الضرر

خصصت السلطة التنفيذية 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) في إطار خطة إعادة إعمار غلاف غزة، وفقًا لتقرير منفصل من كالكاليست. لكن التقرير يشير إلى أن الجزء الأكبر من هذا التمويل يُستخدم لمشاريع تنموية مستقبلية بدلاً من معالجة الدمار الفعلي أو الإصابات النفسية.

أنفقت السلطة التنفيذية 8 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) فقط حتى الآن، منها 1.4 مليار شيكل (400 مليون دولار) لإعادة بناء المباني المتضررة و1.8 مليار شيكل (510 مليون دولار) لإسكان النازحين مؤقتًا. شهد عدد الأعمال التجارية في المنطقة انخفاضًا بنسبة 14%، بينما أفاد 70% من أصحاب الأعمال بتراجع في الدخل، و28% شهدوا تراجعًا تجاوز 80%.

تظهر بيانات كالكاليست أيضًا أن معدل الباحثين عن العمل في المنطقة ارتفع بمعدل 2.5 مرة مقارنة بالسنة السابق.

الأسر الإسرائيلية تحت الضغط

تشير كالكاليست إلى أن الأسر الإسرائيلية أصبحت تواجه تآكلًا متسارعًا في الدخل بسبب زيادات ضريبية غير مباشرة وتجميد نقاط الخصم الضريبي.

فقدت الأسرة المتوسطة 7000 شيكل (1989 دولار) في 2025، بينما بلغ الفقد في الأسر الأعلى دخلًا 10000 شيكل (2841 دولار).

وازدادت حالات التأخير في سداد القروض العقارية من 2.7 إلى 3.6 مليارات شيكل، في حين وصلت نسبة القروض الاستهلاكية المتأخرة إلى 1.57% نهاية 2024، مقارنة بـ0.96% في 2022.

تأنذر الصحيفة من أن مئات آلاف جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم نتج عنه توقف مؤقت لمصادر دخلهم، كما تأثرت وظائف زوجاتهم، ووجد الكثير من السنةلين المستقلين أنفسهم مضطرين لإغلاق أعمالهم.

ارتفاع صاروخي لأسعار السفر

في قطاع الطيران، تشير كالكاليست إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر نتيجة انسحاب شركات الطيران الأجنبية، حيث زادت تكلفة التذكرة إلى لارنكا عبر “إلعال” من 176 دولارًا في 2023 إلى 326 دولارًا في 2024.

أما أسعار السفر إلى نيويورك، فقد ارتفعت إلى ما بين ألف وألفي دولار، في ظل غياب المنافسة وانخفاض عدد الرحلات. توضح بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن الإنفاق على السفر ارتفع بنسبة 6.3% خلال عامين.

على الرغم من عودة بعض الشركات مثل “إير فرانس” و”دلتا” تدريجيًا، إلا أن شركات أخرى مثل “ريان إير” و”بريتيش إيرويز” و”أير كندا” ستظل خارج القطاع التجاري الإسرائيلية حتى نهاية الصيف أو بعده.

تقدم سلسلة تقارير كالكاليست صورة مقلقة للاقتصاد الذي يعاني تحت وطأة أطول حرب في تاريخ إسرائيل. الأرقام تكشف عن أزمة مركّبة لا تتعلق فقط بالخسائر المالية، بل تمتد إلى البنية النفسية والاجتماعية والانتاجية للمجتمع الإسرائيلي.

ورغم محاولات السلطة التنفيذية التجميل عبر دعم قطاعات معينة أو تقديم تعويضات، فإن الضرر الحقيقي سيستمر لعدة عقود قادمة.

كما تساءل محلل في حديثه لكالكاليست: “هل يمكن لأي رقم أن يعيد الثقة المفقودة؟ أو يعوض عن روح قُتلت أو حلم أُجهض؟”.

وأيضاً، الدكتورة نوال هي المؤسسة لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ورئيسة مجلس أمنائها، ولديها تاريخ طويل في مجال المنظومة التعليمية الخاص بمصر بدأ في عام 1958.

فيما يخص سرقتها، أفادت بأنها كانت تحتفظ بأموالها في ثلاث خزائن كبيرة تحت فيلتها الواقعة في مجمع في مدينة السادس من أكتوبر، وكانت تفتحها بشكل دوري للاطمئنان على محتوياتها.

وفي آخر مرة حاولت فيها فحصها وأدخلت كلمات السر، لم تنفتح الخزائن ولم تستجب للأرقام المدخلة. بعد محاولات متكررة دون جدوى، استدعت خبراء تقنيين فتحوها في النهاية لتجد أن الخزائن الثلاث فارغة تماماً، وقد سُرقت ثروتها بالكامل.

وادعت الدكتورة نوال أن الخزائن كانت تحتوي على ثروة تقدّر بـ 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 300 مليون جنيه مصري، وتتوزع كالتالي: 15 كيلوغراماً من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السارق المحتمل قد يكون أحد السنةلين في الفيلا أو أحد أقارب الدكتورة نوال، نظراً لمعرفته الجيدة بمكان الخزائن وأرقامها السرية، خصوصاً أنه لم يتم العثور على أي آثار اقتحام أو بصمات أصابع.

ما يثير الجدل هو وجود خلافات عائلية طويلة الأمد بين الدكتورة نوال وأحفادها بسبب الميراث، حيث قدمت بلاغاً ضدهم بأنهم وراء سرقة ثروتها الهائلة من منزلها.

لكن المستشار ياسر صالح، محامي أحفاد الدكتورة نوال، وصف -في تصريح لبرنامج “شبكات”- البلاغ بأنه محاولة لتشويه سمعة “الأحفاد المحترمين”، موضحًا أن “الخلاف بشأن الميراث نشب في العائلة منذ 3 سنوات، مما أدى إلى تعقيدات قانونية، ولا علاقة لهذه الخلافات بواقعة السرقة”.

فيمَ قصّرت البنوك؟

وتفاعل مغردون مصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع واقعة سرقة ثروة الدكتورة نوال المخفية، حيث تم رصد آراء وتعليقاتهم في حلقة (2025/5/20) من برنامج “شبكات”.

وغرد غريب قائلاً: “بالطبع من الخطأ أن يعتقد الناس أن كل من يملك أموالاً بهذا الحجم حرامي… لكني مستغرب، بلد لا أحد فيه يحتفظ بأكثر من 5 آلاف في جيبه، بينما يسمع أن هناك من يخفي ملايين الملايين في بيته، ولا يُراد للناس أن يتفاجؤوا أو يتساءلوا”.

وذكر خالد جاد: “هذه الواقعة حادث سرقة لشخصية مرموقة وسيدة أعمال، حيث تحتوي على مبلغ مرعب وهائل من الأموال في لحظة حساسة، بينما يمر البلد بوضع اقتصادي صعب وأزمة دولارية”.

أما معتز عسل فقد علق بالقول: “للأسف مع انهيار سعر الصرف، لم يعد هناك مبلغ لأي شخص يتقاضى دخلاً بالعملة الصعبة لسنوات طويلة”.

فيما تساءل عمرو عبر تغريدته: “فيمَ قصّرت البنوك معها؟ لماذا تُترك هذه المبالغ في بيتها؟ ولماذا لا تُسأل: من أين لك هذا؟”.

كذلك قال محمد سالم جدلاً حول موضوع سرقة الدكتورة نوال: “الجامعات الخاصة تجني أموالاً طائلة، ويجب إعادة النظر في نسبة الضرائب التي تُحصّل منها”.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري لا يعتبر الاحتفاظ بمثل هذه الثروة الهائلة جريمة، لكن يشترط على صاحبها إثبات مصادرها ودفع الضرائب الواجبة عليه، وإلا سيتعرض للاتهام بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.