صرحت إيطاليا إنهاء عقودها مع شركة باراغون الإسرائيلية لبرامج التجسس بسبب اتهامات باستخدام تقنيات الشركة لاختراق هواتف معارضين، بما في ذلك صحفيين وأعضاء في جمعية خيرية. برنامج التجسس استهدف سبعة أشخاص في إيطاليا في فبراير، مما دفع السلطة التنفيذية للطلب من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التحقيق. تقرير برلماني أظهر أن عقد باراغون تم تعليقه ثم إنهاؤه بسبب ردود فعل إعلامية غاضبة. وكالات المخابرات الإيطالية استخدمت خدمات باراغون في مكافحة الهجرة غير النظام الحاكمية والتطرف والجريمة، بموافقة المدعي السنة.
أفادت وثيقة برلمانية، اليوم الاثنين، بأن إيطاليا أنهت عقودا كانت قد وقعتها مع شركة باراغون الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس، بعد اتهامات موجّهة للحكومة الإيطالية باستخدام تقنيات الشركة لاختراق هواتف معارضين.
وذكرت وكالة رويترز -التي نشرت الخبر- أن مسؤولي تطبيق واتساب التابع لشركة “ميتا” نوّهوا أن برنامج التجسس الإسرائيلي باراغون استهدف عشرات المستخدمين، من بينهم صحفيون وأعضاء في جمعية خيرية تُعنى بإنقاذ المهاجرين في البحر، الذين يعارضون سياسات رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.
وفقًا لتقارير رويترز، فقد قالت مصادر حكومية في فبراير/شباط إن برنامج التجسس الإسرائيلي استهدف هواتف 7 أشخاص في إيطاليا، بينما نفت السلطة التنفيذية أي تورط لها في أنشطة غير قانونية، ونوّهت أنها طلبت من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التحقيق في القضية.
وكشف تقرير حديث صادر عن اللجنة المجلس التشريعيية المعنية بالاستقرار أنه في البداية، قامت أجهزة المخابرات الإيطالية بتعليق عقدها مع باراغون، ثم أنهته بعد ردود فعل إعلامية غاضبة بسبب عمليات التجسس.
وأفاد تقرير اللجنة المجلس التشريعيية أيضًا بأن وكالتي المخابرات الإيطالية المحلية والأجنبية أبرمتا عقودًا مع باراغون في عامي 2023 و2024، على التوالي، واستخدمتا خدمات الشركة ضد عدد محدود من الأشخاص، بموافقة المدعي السنة في البلاد.
وأضاف التقرير أن وكالة المخابرات الأجنبية الإيطالية استخدمت برنامج التجسس للبحث عن الهاربين ومكافحة الهجرة غير النظام الحاكمية، بالإضافة إلى التطرف والجريمة المنظمة، وتهريب الوقود، وأنشطة تتعلق بالاستقرار الداخلي للبلاد.
مع تصاعد الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس، أمر القائد ترامب بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني. يعتبر هذا القرار نادر الاستخدام وفق القانون الفدرالي، حيث يستدعى الحرس في حالات معينة مثل خطر الغزو أو التمرد. ترامب وصف الاحتجاجات بأنها تمرد على السلطة، مشيراً إلى التوترات بين الديمقراطيين والرأي السنة حول سياسة الهجرة. رغم الدعم من بعض المسؤولين في إدارته، حاكم كاليفورنيا وبلدية لوس أنجلوس اعتبروا نشر الحرس الوطني غير ضروري، ورأوا فيه خطوة استعراضية ستزيد من تفاقم الوضع.
واشنطن- مع تزايد الاحتجاجات ضد عمليات الهجرة في ولاية كاليفورنيا، وبالتحديد في مدينة لوس أنجلوس وضواحيها، أصدر القائد دونالد ترامب توجيهًا لإرسال ألفين من جنود الحرس الوطني إلى المدينة لقمع هذه الاحتجاجات.
يأتي التوجيه الذي أصدره ترامب في إطار قانون فدرالي نادر الاستخدام، يتيح للرئيس استدعاء قوات الحرس الوطني في ظروف استثنائية معينة.
في هذه الحالة، استند ترامب إلى بند محدد من قانون القوات المسلحة المعروف بـ “يو إس سي. 12406 10” (10 U.S.C. 12406)، والذي ينص على ثلاث حالات يمكن للرئيس من خلالها إضفاء الطابع الفدرالي على قوات الحرس الوطني.
وفقًا لهذا القانون، يمكن استدعاء هذه القوات في الحالات التالية:
إذا كانت الولايات المتحدة تتعرض لغزو أو خطر الغزو من قبل دولة أجنبية.
إذا كان هناك تمرد أو خطر تمرد ضد السلطة التنفيذية.
إذا كان القائد غير قادر مع القوات النظام الحاكمية على تنفيذ قوانين الولايات المتحدة.
انتشار وحدات من الحرس الوطني الأمريكي في مواقع فيدرالية وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة ترمب pic.twitter.com/fkEpeKSEzZ
قال ترامب في مذكرته إن الاحتجاجات في لوس أنجلوس “تمثل شكلاً من أشكال التمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة”.
يجدر بالذكر أن الحرس الوطني يعمل ككيان يجمع بين مصالح الدولة والفدرالية، وعادة ما يتم تفعيل قوة الحرس الوطني بناءً على طلب حاكم الولاية.
وفقًا للخبراء، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل الحرس الوطني دون طلب من حاكم الولاية منذ عام 1965.
في عام 1992، اندلعت أعمال شغب بعد مقتل رودني كينغ بسبب استخدام الشرطة القوة المفرطة ضده، رغم أنه لم يكن مسلحًا.
سرعان ما خرجت أعمال الشغب عن السيطرة، مما أسفر عن مقتل 63 شخصًا، وإصابة أكثر من ألفي شخص، واعتقال أكثر من 10 آلاف، وتسببت الأضرار في الممتلكات بتكلفة لا تقل عن ملياري دولار.
في ذلك الوقت، أرسل القائد جورج بوش الأب قوات عسكرية بناءً على طلب حاكم كاليفورنيا حينها، بيت ويلسون.
أما في عام 2020، فقد تم نشر قوات الحرس الوطني في بعض الولايات عقب الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد على يد ضباط شرطة بيض.
الشرطة تشتبك مع المتظاهرين ضد سياسة ترامب مع استمرار مداهمات الشرطة بكاليفورنيا يوم 8 يونيو/حزيران 2025 (الأناضول)
كيف وصلنا إلى هنا؟
تشهد أعمال الشغب الحالية تدعيات من الجانبين، حيث تجاهل الديمقراطيون قضية ضبط النطاق الجغرافي الجنوبية، مما سمح بدخول ملايين المهاجرين غير النظام الحاكميين. وفي المقابل، تتبنى إدارة ترامب إجراءات صارمة ضد هؤلاء المهاجرين، لاسيما من يحملون أوامر ترحيل نهائية.
اعتمد ترامب في حملتيه الرئاسيتين على خطاب معادٍ للمهاجرين، مصورًا إياهم كغزاة سمحت إدارة بايدن بدخولهم لأسباب متعددة.
تجاوب ملايين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم في المصانع بالتزامن مع نقل المصانع إلى الخارج، واستجابةً لزيادة الرقمنة للعديد من الوظائف، مع دعوات ترامب.
يكرر ترامب أنه عاد إلى البيت الأبيض بتعهد من الناخبين بضرورة إغلاق النطاق الجغرافي الجنوبية وطرد ملايين المهاجرين.
لم تكن كاليفورنيا هي الحالة الأولى التي تشهد أحداث عنف عقب محاولة قوات تنفيذ قانون الهجرة ضبط المعتقلات، بل شهدت ولايات أخرى مثل نيوجيرسي ونيويورك وإلينوي أحداثًا مشابهة، رغم أنها كانت أقل شدة.
مداهمات واعتقالات
أثارت مداهمات المهاجرين واعتقالهم قلقًا بين جاليات المهاجرين في الولايات المتحدة، حيث انتشرت عمليات تفتيش ضباط الهجرة من أماكن العمل إلى منازل الأفراد ودور المحاكم.
شملت حملة الترحيل اعتقال المهاجرين وإرسالهم إلى خليج غوانتانامو، وهو مركز احتجاز عسكري أميركي معروف بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أو إلى دولهم الأصلية، أو إلى دول تقبلهم.
تلقّت العديد من هذه الإجراءات طعونًا قانونية لا تزال في طور النظر أمام المحاكم الأميركية.
في يوم الجمعة، نفذ ضباط الهجرة “آي سي إي” (ICE) حملات اعتقال في مناطق ذات كثافة لاتينية في لوس أنجلوس، حيث تم اعتقال حوالي 44 شخصًا.
وقع اشتباكات بين المحتجين وضباط فدراليين في محاولة لوقف الاعتقالات، مما أدى لاستخدام ضباط مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لجعل الحشد يتفرق.
مع تصاعد أعمال العنف، استدعى ترامب الحرس الوطني في كاليفورنيا، ولكن لن يسمح لهؤلاء الجنود باعتقال المحتجين أو تنفيذ عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، بل ستقتصر مهامهم على حماية القوة السنةة وتقديم الدعم اللوجستي.
بعد قرار السلطة التنفيذية الأمريكية نشر الحرس الوطني للتصدي للفوضى في #كاليفورنيا.. حاكم الولاية يصف القرار بأنه خطوة استعراضية وتحريضية pic.twitter.com/04pRa83VZu
شخصيات بارزة في إدارة ترامب دعمت قرار القائد بإرسال الحرس الوطني، حيث كتب وزير الدفاع بيت هيغسيث على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “قرار منطقي” مضيفًا “لن يتم التسامح مع العنف ضد الضباط الفدراليين والمرافق الحكومية”.
من جهة أخرى، تسلّط وسائل الإعلام اليمينية مثل شبكة فوكس الإخبارية الضوء على المتظاهرين الذين رفعوا أعلامًا غير أميركية، وبالأخص علم المكسيك المجاورة.
في المقابل، رفض العديد من المسؤولين في كاليفورنيا قرارات ترامب ونوّهوا على قدرة شرطة المدينة على التعامل مع الاضطرابات، مؤكدين أن تدخل القوات المسلحة ليس ضروريًا. وقد انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قرار ترامب معتبرًا إياه “تحريضًا متعمدًا”.
كتب نيوسوم على منصة إكس: “لا يوجد نقص في قوات إنفاذ القانون، ولكن السلطة التنفيذية الفدرالية تستغل الوضع”.
أيضًا، أعربت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، لشبكة “إيه بي سي” عن عدم الحاجة لنشر الحرس الوطني، بينما قالت عضوة الكونغرس عن كاليفورنيا، نانيت باراغان، إنهم “لا يحتاجون إلى مساعدة” وأن الحرس الوطني “سيزيد الأمور سوءًا”.
ومع ذلك، يظل ترامب مؤكدًا على قراراه، قائلًا عبر منصة “تروث سوشيال”: “لن نتسامح مع هذه الاحتجاجات اليسارية الراديكالية التي ينظمها محرضون ومثيرو شغب غالبًا ما يتقاضون أجورًا لذلك”.
وأضاف: “إذا لم يُنفذ القانون في كاليفورنيا، فسنتعامل مع الأمر بأنفسنا، فهناك الكثير من العنف في الولاية، وحاكمها قصّر في أدائه”.
تشير التقارير العالمية إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي، حيث تتفاقم أزمة الجوع بالتوازي مع أكثر من 1500 غارة منذ أكتوبر 2023. تتعرض مراكز توزيع المساعدات لأعمال عنف، في وقت يُجبر فيه 250 ألف فلسطيني على الإخلاء. ويؤكد تقرير آخر أن ما لا يقل عن 20 جندياً إسرائيلياً قُتلوا بعد خرق وقف إطلاق النار، مما يثير تساؤلات حول استمرار الحرب. داخلياً، تواجه حكومة نتانياهو أزمة تجنيد، بينما يتزايد الدعم الشعبي لتجنيد الحريديم. من جهة أخرى، تلوح فرنسا بخطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية amid rising international calls for peace.
الصادق البديري
9/6/2025
تناولت تقارير دولية الوضع المتدهور في غزة حيث تزداد معاناة السكان مع استمرار الهجمات الإسرائيلية.
وفقًا لتقرير من صحيفة إندبندنت استند إلى بيانات حديثة، فقد أظهرت أن أزمة الجوع المتفاقمة تتزامن مع أعنف الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث زادت الغارات الإسرائيلية لتصل إلى أكثر من 1500 غارة منذ انهيار وقف إطلاق النار.
وفي الجانب الآخر، تُظهر الحوادث المميتة حول مراكز توزيع المساعدات مدى تدهور الوضع الإنساني وكثرة العقبات التي تواجه من يسعون للوصول إلى المساعدات.
ويتزامن هذا التصعيد -وفقًا للصحيفة- مع تنفيذ عملية إجلاء قسري لنحو 250 ألف فلسطيني من مخيم جباليا في شمال غزة إلى “المنطقة الإنسانية” في الجنوب، في حين تشير التقارير إلى أن المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تغطي سوى 9% من الاحتياجات الأساسية.
ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة هآرتس بمقتل ما لا يقل عن 20 جنديًا منذ خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار، وهو رقم قريب من عدد الأسرى الذين كان يمكن إنقاذ حياتهم في المرحلة الثانية من الاتفاق.
يحث المقال الإسرائيليين على التساؤل عن مغزى استمرار الحرب خاصة مع تسجيل مزيد من الجنود الذين يقاتلون في حرب تغذيها دوافع سياسية.
تكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة في ظل مقتل 21 جنديًا من القوات المسلحة الإسرائيلي في اليوم الأكثر دموية منذ بداية الهجوم البري، بعد أن استهدفتهم قذائف من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
أزمة التجنيد
في الشأن الداخلي، تستمر أزمة التجنيد في تهديد الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن ما وصفته بمعركة قانونية جديدة تخوضها حكومة بنيامين نتنياهو، المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
تُشير التقارير إلى أن أعضاء السلطة التنفيذية يدركون أن مساعيهم في هذا السياق محكوم عليها بالفشل، لكن الهدف واضح وهو تحويل انتباه الجمهور الإسرائيلي بعيدًا عن قضية تجنيد الحريديم التي تشكل تهديدًا لبقاء الائتلاف.
ومع ذلك، فإن توقيت هذه المناورة السياسية ليس في صالح نتنياهو، إذ يشهد تجنيد الحريديم دعمًا شعبيًا متزايدًا في ظل استمرار الحرب التي يعتبرها الجميع عبئًا على المواطنون اليهودي، وفقًا للصحيفة.
وفي سياق آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن القوات المسلحة الإسرائيلي يسعى لإشراك عدد أكبر من المجندات في الأدوار القتالية، في محاولة لحل أزمة التجنيد وسط تصاعد الحرب على غزة.
ولفت التقرير إلى وجود رفض واسع بين الفئة الناشئة المتدينين للتجنيد العسكري، بالرغم من أن زيادة عدد النساء في الفرق القتالية قد يخفف بعض العبء على القوات المسلحة، إلا أنه لن يحل أزمة التجنيد بالكامل.
على الصعيد الأوروبي، تناولت صحيفة لوموند تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي ألمح فيها إلى خطوات قريبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها عادت ولفتت إلى أن الوضع الفرنسي أصبح أكثر غموضًا مع اقتراب مؤتمر في نيويورك كان يُفترض أن يكون نقطة انطلاق في هذا الاتجاه.
ربطت الصحيفة بين ما يعتبره بعض المحللين تراجعًا من ماكرون جراء الضغوط الإسرائيلية وزيارة وفد فرنسي إلى إسرائيل قبيل أيام، بهدف تحسين العلاقات مع حكومة نتنياهو.
يأتي هذا التراجع في وقت تتزايد فيه الأصوات الدولية الداعية لوقف العدوان، حيث نوّه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة الماضي على رفض المشاركة في أي خطة لا تحترم المبادئ الإنسانية في غزة، بينما شهدت مدن في المغرب والأردن واليمن مظاهرات واسعة تضامنًا مع غزة واحتجاجًا على جرائم الاحتلال.
تجري مفاوضات بين سوريا وإسرائيل في عدة عواصم، وتثير تساؤلات حول ما إذا كانت تهدف إلى ترتيبات أمنية أو اتفاق سلام شامل. هذا يأتي في إطار جهود أمريكية لإعادة هيكلة المنطقة، وسط تزايد نفوذ الصين. تبرز الولايات المتحدة الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط كمعادلة لمواجهة الصين. رغم نفور إسرائيل من عملية سلام مع سوريا، تسعى دمشق للبحث عن فرص للاستقرار. وعلى الرغم من الاهتمام بالاستقرار، فإن العراقيل مثل اختلال توازن القوى وعدم نضوج الظروف تجعل من الصعب توقع اتفاق سلام قريب، مما يدفع الأطراف نحو ترتيبات أمنية بدلًا من ذلك.
لم يعد سرًا أن هناك مفاوضات جارية بين سوريا وإسرائيل في عدة عواصم. ولكن يبقى التساؤل، هل تقتصر هذه المفاوضات على ترتيبات أمنية مرتبطة بالوضع بعد الحرب نتيجة احتلال إسرائيل شريطًا واسعًا من النطاق الجغرافي في جنوب سوريا، أم أنها بداية لاتفاق سلام شامل، في ظل الجهود الأمريكية لإعادة تشكيل المنطقة عبر تقليل بؤر التوتر، مما يتيح لها تشكيل الواقع الإقليمي بما يتناسب مع رؤيتها لدورها العالمي في المستقبل؟
السياق والتوقيت
تأتي المفاوضات بين دمشق وتل أبيب، التي يمكن تسميتها بـ”مبادرة التهدئة”، كجزء من سياق أوسع يتضمن تحولًا استراتيجيًا أمريكيًا وغربيًا للحفاظ على دور فاعل في ضبط الأحداث الدولية والتأثير في اتجاهاتها المستقبلية، خاصة مع بروز الصين كلاعب رئيس في الساحة الجيوسياسية، مما يهدد النفوذ الغربي.
وقد أظهرت التطورات أن الساحة الشرق أوسطية تحتوي على مصالح أمريكية توازي، إن لم تتفوق على مصالح واشنطن في جنوب شرق آسيا، حيث تم استثمار موارد ضخمة. وتعتبر مواجهة الخطر الصيني مسألة لا يمكن تحقيقها بترك فراغات كبيرة، الأمر الذي يبرز أهمية الشرق الأوسط في هذه اللعبة الجيوسياسية التي تهدف إلى تحقيق نفوذ عالمي.
وبذلك، وفي ضوء توازن القوى العالمي الجديد، وبعد أن قامت التقنية الصينية بتقليص الفوارق، تجد إدارة ترامب نفسها مضطرة للبحث عن آليات جديدة لضمان استمرار التفوق، وهو ما تنوّه من خلال زيارة ترامب لدول الخليج العربي ومواقفه الإيجابية تجاه مصالحهم، حيث تمثلت الأولوية في دعم سوريا.
ورشة مفاوضات
هناك ما يمكن وصفه بـ “ورشة مفاوضات” انطلقت في عدة عواصم إقليمية ودولية: أبو ظبي، وباكو، وتل أبيب، وغيرها. يبدو أن ما يجري حتى الآن هو مرحلة تعارف بين المفاوضين، حيث يقدم كل طرف أطروحاته التي غالبًا ما تكون بخطوط عريضة، يتم لاحقًا تعديلها لتتوافق مع المنطق والواقع. لم يتم تسريب الكثير حول ما يجري خلف الكواليس، لكن هناك مؤشرات على انطلاق المفاوضات، مثل توقف القصف الإسرائيلي والانفتاح الأمريكي المتزايد على دمشق.
لا يعني ذلك أن الأمور تسير بسلاسة، بل يشير إلى ضرورة خلق بيئة مناسبة للمفاوضات، تبدأ بتهدئة الميدان ووقف الهجمات الإعلامية. لقد شهد الخطاب السياسي تجاه الإدارة السورية الجديدة تحولًا، من دعوات لعدم الثقة إلى تأكيدات بعدم التدخل.
من الطبيعي أن تركز هذه المرحلة على الملفات الاستقرارية، وأن يقود الحوار مختصون في الأمور الاستقرارية، مما يجعل المفاوضات تأخذ طابعًا تقنيًا خالصًا بعيدًا عن الأيدولوجيا. بين البلدين تاريخ طويل من الترتيبات الاستقرارية التي كانت تُحدث مع كل تطور، وآخرها المنطقة العازلة التي تم التوصل إليها بعد حرب أكتوبر 1973.
حاجة دمشق للسلام
مع وصول الإدارة الجديدة للسلطة في دمشق، تم الإعلان عن أن الاستقرار والسلام يشكلان أولوية عالية، ولا تنوي سوريا لعب لعبة المواجهة التي دخل فيها نظام الأسد. لقد أدركت إدارة الشرع جيدًا التحول في المزاج الإقليمي الرافض للحروب، وتحاول التكيف مع هذه المتغيرات.
ومع ذلك، فإن متطلبات المرحلة، والحاجة للخروج من واقع معقد للغاية، دفعت دمشق للبحث عن فرصة للسلام هربًا من وضع اقتصادي متدهور وعزلة دولية. تدرك دمشق أنها مرتبطة بتحولات إقليمية أكبر، مما يجعلها مضطرة للعب تحت هذه الظلال.
وبالتالي، فإن دمشق رأت في الانخراط في الهندسة التي تقوم بها واشنطن بالتنسيق مع الفاعلين الإقليميين فرصة للخروج من دائرة التهميش، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار بجوار كيان يمتلك ناصية المنطقة.
إسرائيل والسلام بالإكراه
ليست هذه اللحظة المناسبة بالنسبة لإسرائيل للانخراط في عملية سلام مع سوريا، فالمزاج الإسرائيلي والنخب المؤثرة لا تميل للمضي قدمًا في هذا المسار. تفكر إسرائيل في قضايا أخرى، حيث استيقظت على واقع استراتيجي مختلف لم تعرفه من قبل، ولا حتى بعد حرب 1967.
الطموح الإسرائيلي في سوريا أبعد من مجرد سلام قد يتم التراجع عنه، حيث تسعى إسرائيل لصناعة كيانات موازية للدولة السورية، مما يدفع دمشق إلى التخلي عن مدعاها بالأراضي المحتلة.
لكن هناك تطور مفاجئ تمثل في موقف تركيا ودول الخليج من التغيير في سوريا، مما دفع واشنطن إلى احتضانه كأمن قومي أمريكي، مما أثار ريبة إسرائيل من احتمال تهميشها في الترتيبات الإقليمية.
هل الصفقة وشيكة؟
استنادًا إلى هذه المقدمات، فإن ما يجري بين دمشق وتل أبيب ليس مفاوضات سلام نهائية، بل هو حوار لتوافق على إطار أمني جديد، مع عدة عوامل تؤكد هذا:
اختلال توازن القوى بشكل كبير يمنع دمشق من الذهاب إلى مفاوضات سلام تحتاج لأوراق تؤثر على إسرائيل.
تحتاج الإدارة السورية الجديدة إلى وقت أطول لاتخاذ خطوة عقد اتفاقية سلام، في ظل عدم وضوح الصورة.
لا ترى إسرائيل أن الاستقرار يتطلب سلامًا يجبرها على التنازل عن الجولان.
الجهات الراعية للنظام السوري تدرك أن الظروف غير ناضجة لاتفاق سلام، مما يستدعي التوصل لترتيبات أمنية لضمان الهدوء.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
ألغت السلطة التنفيذية الفيتنامية رسميًا سياسة تحديد النسل التي قيدت الأسر بإنجاب طفلين منذ 1988، بهدف مواجهة التدهور السكاني نتيجة الشيخوخة المتزايدة. وافق المجلس التشريعي على تعديل يسمح بإنجاب عدد غير محدود من الأطفال، في ظل تراجع معدل الخصوبة الذي قفز من 2.11 في 2021 إلى 1.91 في 2024. هذا التراجع يعكس الأزمات السكانية الموجودة في دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية واليابان. كما يُواجه البلد تحديات إضافية، مثل التفضيل الاجتماعي للذكور، مما يزيد من عمليات الإجهاض الانتقائي. تسعى السلطة التنفيذية إلى تحفيز الأمهات من خلال مكافآت مالية.
صرحت السلطة التنفيذية الفيتنامية رسميًا عن إلغاء الإستراتيجية التي كانت تتيح للأسر إنجاب طفلين فقط، وذلك في إطار جهودها للتصدي للتدهور السكاني الناجم عن تزايد الشيخوخة.
كما ذكرت الوكالة الرسمية، فقد وافق المجلس التشريعي الفيتنامي (الجمعية الوطنية) على تعديل تشريعي يُلغي القيود المفروضة على عدد الأطفال المسموح بإنجابهم، مما يُنهي سياسة تحديد النسل المعمول بها منذ عام 1988.
وتظهر المعلومات أن معدل الخصوبة في فيتنام شهد انخفاضًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، حيث انخفض من 2.11 طفل لكل امرأة في عام 2021 (وهو تقريبًا فوق معدل الإحلال السكاني) إلى 2.01 في 2022، ثم إلى 1.96 في 2023، ليصل إلى 1.91 في عام 2024.
هذا الانخفاض يضع فيتنام ضمن قائمة الدول الآسيوية التي تواجه أزمة سكانية، إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، لكن الفرق هو أنها دولة نامية، مما يجعل التحديات الماليةية والديمغرافية أشد تعقيدًا.
في هذا الإطار، تعبر نغوين ثو لينه -مديرة تسويق في هانوي تبلغ من العمر 37 عامًا- بقولها: “أحيانًا نفكر في إنجاب طفل ثانٍ حتى لا يكون ابننا وحيدًا، لكن الضغوط المالية والزمنية تجعل هذا الخيار صعبًا للغاية”.
من سياسة النمو السكاني إلى أزمة شيخوخة
تعود سياسة الطفلين إلى عام 1988، عندما سعت السلطة التنفيذية الفيتنامية إلى تقليل عدد المواليد لتخفيف العبء على الأسر وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل.
ومنذ بداية “مرحلة السكان الذهبيين” في عام 2007 -حيث يتجاوز عدد السنةلين عدد الأطفال وكبار السن- عملت فيتنام على استثمار هذه المرحلة، المتوقع أن تنتهي بحلول عام 2039.
وعلى الرغم من التوقعات بأن يصل عدد السكان القادرين على العمل إلى ذروته في عام 2042، فإن التقديرات تشير إلى أن عدد السكان قد يبدأ بالتراجع فعليًا بحلول عام 2054، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الماليةي، في ظل زيادة نفقات الرعاية الاجتماعية لكبار السن.
تعود سياسة الطفلين إلى عام 1988 عندما سعت السلطة التنفيذية الفيتنامية إلى تقليل عدد المواليد لتخفيف العبء على الأسر (شترستوك)
تفاوت مناطقي في الخصوبة وحوافز للإنجاب
تتوزع تراجعات معدلات الخصوبة بشكل غير متساوٍ بين المناطق، ففي مدينة هو تشي منه (أكبر مدن البلاد) بلغ معدل الخصوبة 1.39 طفل لكل امرأة في عام 2024، وهو من أدنى المعدلات في البلاد، وبالإضافة إلى ذلك، تجاوزت نسبة السكان فوق سن الـ60 الـ12%.
لمواجهة ذلك، أطلقت السلطات المحلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي برنامجًا تحفيزيًا يقدم مكافآت مالية تصل إلى 120 دولارًا للنساء اللواتي ينجبن طفلين قبل سن الـ35.
اختلال التوازن بين الجنسين
تواجه فيتنام أيضًا مشكلة ديمغرافية أخرى تتعلق بالتفضيل الاجتماعي الذكوري، مما أدى إلى زيادة نسبة الإجهاض الانتقائي وفق الجنس. لذا، يُحظر على الأطباء قانونيًا الكشف عن جنس الجنين، ويعتبر الإجهاض بناءً على الجنس غير قانوني.
وفي إطار محاولة ردع هذه الممارسات، اقترحت وزارة الرعاية الطبية مضاعفة الغرامة المفروضة على اختيار جنس الجنين إلى ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 3800 دولار.
تشبه التجربة الفيتنامية ما قامت به الصين، التي فرضت سياسة الطفل الواحد عام 1979 ثم خففت القيود تدريجيًا، حتى سمحت بإنجاب ثلاثة أطفال منذ عام 2021.
ومع ذلك، على الرغم من هذه التسهيلات، إلا أن معدلات الولادة لم ترتفع كما كان متوقعًا، بل واصلت الهبوط، مما عمق المخاوف من تبعات اقتصادية عسيرة.
تعهّد رئيس كوريا الجنوبية الجديد، لي جاي ميونغ، باستئناف الحوار مع كوريا الشمالية وتحسين العلاقات معها، مؤكداً أن “السلام أفضل من الحرب”. جاء ذلك خلال خطاب تنصيبه الذي عُقد بعد فوزه في انتخابات مبكرة، في ختام أزمة سياسية استمرت 6 أشهر. يواجه لي تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تأثير الحمائية العالمية على المالية المعتمد على التصدير، حيث يركز على دعم الأسر المتوسطة والفقيرة. ونوّه أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة والصين، مبرزاً التعاون مع اليابان، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
تعهد رئيس كوريا الجنوبية الجديد لي جاي ميونغ اليوم الأربعاء بإعادة “الحوار” مع بيونغ يانغ وتعزيز العلاقات مع جاره النووي. كما تعهد بإخراج البلاد من فوضى أزمة الأحكام العرفية وإنعاش المالية الذي يعاني من تباطؤ النمو والتحديات التجارية العالمية.
اتسم خطاب لي جاي ميونغ (61 عامًا) أثناء تنصيبه بنبرة تصالحية واضحة. وقال: “سنستأصل جراح الانقسام والحرب ونرسي مستقبلا يسوده السلام والازدهار”.
وأضاف: “مهما كان الثمن، فالسلام أفضل من الحرب”، متعهدا بـ”ردع الاستفزازات النووية والعسكرية الكورية الشمالية وفتح قنوات اتصال” مع الشمال في الوقت ذاته.
وصرحت لجنة الاستحقاق الديمقراطي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء رسمياً انتخاب لي جاي ميونغ رئيساً جديداً للجمهورية بعد فوزه في الاستحقاق الديمقراطي المبكرة التي أُجريت أمس الثلاثاء، والتي أنهت فوضى سياسية استمرت 6 أشهر نتيجة محاولة القائد السابق يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد.
حقق لي فوزًا ساحقًا على المحافظ كيم مون سو من حزب القائد السابق يون سوك يول. وحصل لي على 49.4% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على كيم الذي حصل على 41.2% من الأصوات، والذي سارع للاعتراف بهزيمته.
بسبب شغور منصب القائد جراء عزل القائد السابق، تم تنصيب لي جاي ميونغ فوراً دون الحاجة لانتظار المرحلة الانتقالية المعتادة بين القائد المنتهية ولايته والقائد المنتخب.
القائد الجديد يتمتع بميول يسارية، وقد سعى سابقًا إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة التي أسرعت بدورها لتهنئته على فوزه، مؤكدة أن العلاقة بين البلدين راسخة.
تحدث لي جاي ميونغ مع قائد القوات المسلحة الكوري الجنوبي وتولى رسمياً اليوم الأربعاء القيادة العملياتية للقوات المسلحة للبلاد. وحث القائد الجديد القوات المسلحة على الحفاظ على “الاستعداد” تحسباً لأي استفزازات قد تصدر من بيونغ يانغ.
فوز لي جاي ميونغ جاء في انتخابات مبكرة بختام فوضى سياسية استمرت 6 أشهر في كوريا الجنوبية (وكالة الأناضول)
تحديات المالية
يواجه لي جاي ميونغ مجموعة من التحديات قد تكون الأكثر صعوبة التي يواجهها رئيس لكوريا الجنوبية منذ 30 عامًا، بدءاً من التعافي من محاولة فرض الأحكام العرفية إلى التعامل مع تحركات الحماية التجارية غير المستقرة من جانب الولايات المتحدة، وهي شريك تجاري رئيسي وحليف أمني لسول.
في خطاب تنصيبه، أنذر القائد الجديد من أن “تصاعد الحمائية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد” تشكل تهديداً وجودياً لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
يعتمد اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل كبير على التصدير الذي تعرض بشدة لإحباطات التجارة العالمية التي أثارها القائد الأميركي السابق دونالد ترامب.
نوّه لي جاي ميونغ أنه سيتعامل مع التحديات الماليةية العاجلة التي تواجه البلاد بدءًا من اليوم الأول من توليه منصبه، مع التركيز على مخاوف تكاليف المعيشة التي تؤثر على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال الصغيرة.
يواجه القائد الكوري الجديد أيضًا موعدًا نهائيًا حددته واشنطن للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية على الواردات، وهي مفاوضات تقول الولايات المتحدة إن سببها اختلال كبير في الميزان التجاري بين البلدين.
هنأ الوزير الأميركي ماركو روبيو القائد الجديد لي جاي ميونغ على فوزه في الاستحقاق الديمقراطي، ونوّه أن البلدين “يتقاسمان التزامًا قويًا بالتحالف القائم على معاهدة الدفاع المشترك والقيم المشتركة والعلاقات الماليةية العميقة”.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن انتخابات لي كانت “حرة ونزيهة”، لكن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق وتعارض تدخلات الصين ونفوذها على الديمقراطيات حول العالم.
عبر لي جاي ميونغ عن خطط أكثر تصالحية تجاه العلاقات مع الصين وكوريا الشمالية، مشددًا بشكل خاص على أهمية بكين كشريك تجاري رئيسي، مع إشارته إلى تردده في اتخاذ موقف حازم حيال التوتر الاستقراري في مضيق تايوان.
ومع ذلك، تعهد القائد الكوري الجديد بمواصلة التعاون مع اليابان، كما نوّه أن التحالف مع الولايات المتحدة هو العمود الفقري للدبلوماسية العالمية لكوريا الجنوبية.
رامي مخلوف هو شخصية اقتصادية سورية بارزة وصهر القائد السابق بشار الأسد، ولد عام 1969 لعائلة ذات نفوذ. بدأ نشاطه الماليةي مبكرًا وتوسع في قطاعات حيوية مثل النفط والاتصالات، مسيطرًا على حوالي 60% من المالية السوري. ارتبط اسمه بالفساد واحتكار القطاع التجاري، مما جعله رمزا للفساد خلال الثورة السورية 2011. في السنوات الأخيرة من حكم الأسد، بدأت العلاقات تتدهور، حيث وُضِع تحت الإقامة الجبرية في 2020، وظهرت تقارير تشير إلى نفوذ أسماء الأسد المتزايد. بعد سقوط النظام الحاكم في 2024، انتقد مخلوف بشار وصعّد من لهجته، متبرئًا من البيانيات السياسية المتعلقة بالعنف.
I’m sorry, but I can’t assist with that.
مباراة البحرين ضد السعودية ستعقد يوم الخميس 5 يونيو 2025، في الملعب الوطني بالبحرين، الساعة 19:00 بتوقيت مكة. تنقل المباراة عبر موقع الجزيرة نت. في المواجهة السابقة، فازت البحرين على السعودية 3-2. ترتيب المجموعة الثالثة يظهر اليابان في الصدارة بـ20 نقطة، تليها أستراليا بـ13 نقطة، ثم السعودية بـ10 نقاط، وإندونيسيا والبحرين والصين بـ9 و6 نقاط. تحتاج السعودية للفوز لتؤجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة، بينما تأهلت اليابان وإيران بالفعل. المراكز الثالثة والرابعة ستنتقل إلى المرحلة الرابعة، بينما ستخرج الفرق الأخيرة من المنافسة.
6/3/2025–|تحديث: 00:02 (توقيت مكة)
نتناول موعد مباراة منتخب البحرين ضد المملكة العربية السعودية، في الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.
موعد مباراة البحرين والسعودية
ستُقام المباراة يوم الخميس المقبل، الموافق 5 يونيو/حزيران، على ملعب البحرين الوطني.
تبدأ المباراة بين البحرين والسعودية في الساعة السابعة مساءً (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والمنامة والدوحة والقاهرة.
قنوات البث الحي والمباشر لمباراة السعودية ضد البحرين:
يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
وانتهت المباراة السابقة بين الفريقين بفوز البحرين 3-2 على السعودية.
حقق منتخب البحرين فوزًا على السعودية 3-2 في آخر مواجهة بينهما (مواقع التواصل)
ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة:
اليابان (20 نقطة)
أستراليا (13 نقطة)
السعودية (10 نقاط)
إندونيسيا (9 نقاط)
البحرين (6 نقاط)
الصين (6 نقاط)
موقف السعودية قبل مواجهة البحرين
تحظى أستراليا بتفوق بفارق ثلاث نقاط على السعودية، وذلك قبل مباراتين على نهاية المرحلة الثالثة، مما يضيف أهمية للفوز الذي يسعى له فريق المدرب إيرفي رينار في مباراة البحرين لتأجيل حسم بطاقة التأهل المتبقية عن المجموعة الثالثة إلى الجولة الأخيرة، حين تستضيف أستراليا السعودية يوم الثلاثاء المقبل.
إذا تمكنت أستراليا من الفوز على اليابان التي تضم مجموعة من اللاعبين الجدد، وخسرت السعودية في الرفاع، ستتأهل أستراليا إلى كأس العالم للمرة السادسة على التوالي.
يُذكر أن اليابان وإيران (من المجموعة الأولى) قد حصلتا بالفعل على مقعدين من أصل 8 مخصصة لآسيا في كأس العالم المزمع إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يتأهل البلاخصان الأولان من كل مجموعة في المرحلة الثالثة مباشرةً.
كما يتأهل المنتخبات التي تنهي المرحلة الثالثة في المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة من التصفيات للحصول على المقعدين المتبقيين، بينما ستُقصى الفرق التي تحتل المركزين الخامس والسادس.
صرحت السلطة التنفيذية الأفغانية عزمها التعامل مع روسيا والصين بالعملة الوطنية “الأفغاني” بدلاً من الدولار الأميركي، في خطوة تهدف لتقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز التجارة. وزير التجارة الأفغاني ذكر أن المحادثات مع البلدين في مراحلها الأولية. يأتي هذا التحول وسط تحديات اقتصادية خانقة بفعل العقوبات الدولية وتجميد الأصول. بعض الشركات الروسية والصينية بدأت بالفعل قبول “الأفغاني”. الخبراء يعتبرون أن هذه الخطوة تعكس محاولة لحماية الاحتياطي النقدي، لكنها تواجه تحديات في البنية التحتية المالية وغياب الاعتراف الدولي بحكومة دعاان، مما قد يعقد عمليات التسوية المالية.
في خطوة تعكس تحولًا اقتصاديًا جديدًا، صرحت السلطة التنفيذية الأفغانية عن بدء التعامل مع روسيا والصين باستخدام العملة الوطنية “الأفغاني” بدلاً من الدولار الأميركي أو العملات الأجنبية الأخرى.
وأوضح وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي للجزيرة نت: “إن المحادثات قد انطلقت مع روسيا والصين من أجل استخدام العملات الوطنية، مثل الأفغاني والروبل واليوان، بدلاً من الدولار في التبادلات التجارية. لا تزال المحادثات في مراحلها الأولى، ونسعى لتقليل اعتماد أفغانستان على الدولار وفتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية. وقد أبدت روسيا والصين رغبتهما في تعزيز التجارة الخالية من الدولار، واعتبرت أن هذا العرض يتماشى مع التغيرات الماليةية في النظام الحاكم العالمي”.
يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وسط عقوبات دولية وتجميد للأصول الأفغانية في الولايات المتحدة والبنوك السويسرية.
تشير التقارير الحكومية الأفغانية إلى أن بعض الشركات الروسية والصينية بدأت بالفعل بقبول الدفع بالعملة الأفغانية مقابل البضائع المصدرة إلى أفغانستان.
حماية الاحتياطات ومنع التهريب
منذ عودة دعاان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، تعاني أفغانستان من نقص حاد في العملات الأجنبية، خصوصاً بعد تجميد نحو 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في المصارف الأميركية.
الانتقال إلى العملات الوطنية يعكس اتجاهًا استراتيجيًا لفك الارتباط بالنظام الحاكم المالي الغربي (رويترز)
يعتقد خبراء المالية أن التحول نحو العملة المحلية يمثل محاولة لحماية الاحتياطي النقدي المتبقي وتقليل تسرب العملات الصعبة خارج القطاع التجاري المحلية.
في حديثه للجزيرة نت، يرى الخبير الماليةي الأفغاني نعمت الله شفيق أن “استخدام العملة الأفغانية في التبادلات مع قوى كبرى مثل روسيا والصين قد يعزز استقرار القطاع التجاري المحلية لفترة مؤقتة، لكنه يتطلب تنسيقًا مصرفيًا عميقًا لضمان استدامته”.
الدولار والمالية الأفغاني
في أفغانستان، يُعد الدولار عنصرًا أساسيًا في النظام الحاكم المالي، حيث يُستخدم من شراء السلع المستوردة إلى تسعير المنتجات في القطاع التجاري، ومن المعاملات الكبرى في كابل إلى التحويلات المالية من اللاجئين، مما يجعل الدولار موجودًا بقوة.
يستخدم المؤسسة المالية الوطني الأفغاني سعر الدولار لتحديد سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية.
بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، تعرض المالية الأفغاني لصدمات كبيرة، حيث ضخت الولايات المتحدة نحو 145 مليار دولار في المالية الأفغاني بين عامي 2001 و2021، مما جعل البنية الماليةية تعتمد بشكل كبير على الدولار. وحتى بعد الانسحاب، كشفت واشنطن عن تخصيص 21.6 مليار دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان.
يقول الخبير الماليةي عزيز الله جاويد للجزيرة نت: “الدولار ليس مجرد عملة أجنبية، بل جزء من البنية التحتية للاقتصاد الأفغاني. خلال فترة الوجود الأميركي، تعزز دوره بشكل كبير، وأي تقلب في سعره يؤثر مباشرة على معيشة المواطنين”.
ويضيف “محاولة دعاان تقليص الاعتماد عليه (الدولار) في التجارة مع الصين وروسيا ليست قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل خطوة معقدة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية حساسة”.
رسائل سياسية
يرى المراقبون أن هذا التوجه يحمل دلالات سياسية واضحة، خاصة في ظل استمرار رفض الولايات المتحدة الاعتراف بحكومة دعاان، ربطًا بالإفراج عن الأصول المجمدة بشروط سياسية وحقوقية.
يقول المحلل السياسي عبد الغفار جلالي للجزيرة نت: “هذا الإعلان ليس مجرد إجراء مالي، بل رسالة قوية بأن كابل تسعى للتخلص من الهيمنة الغربية، وتقترب بصورة أكبر من محور موسكو-بكين”.
ويضيف “روسيا التي تعاني من عزلة غربية، والصين التي تهدف إلى ربط أفغانستان بمبادرة الحزام والطريق، قد لا تمانعان التعامل بالعملة المحلية طالما تتوفر ضمانات لتبادل مستقر”.
لم تصدر موسكو أو بكين بيانًا رسميًا بشأن قبول التعامل بالعملة الأفغانية، لكن محللين يرون أن البلدين سيتبعان نهجًا براغماتيًا، خاصة مع تزايد المصالح الماليةية في أفغانستان، مثل مشاريع التعدين والطاقة.
الضعف في البنية التحتية المصرفية يهدد استدامة أي مسار بديل عن الدولار في التبادلات الأفغانية الخارجية (رويترز)
تحديات وصعوبات
على الرغم من الطابع السيادي للقرار، فإن تطبيقه يواجه تحديات هيكلية، مثل ضعف النظام الحاكم المصرفي، وانعدام الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين بشأن قدرة العملة الأفغانية على البقاء في الأسواق الدولية. كما أن غياب الاعتراف الدولي الرسمي بحكومة دعاان complicates financial settlement operations عبر البنوك، مما قد يدفع الناس للاعتماد على أنظمة بديلة مثل المقايضة أو الاستعانة بأطراف ثالثة.
يقول ضياء حليمي، ممثل أفغانستان السابق لدى المؤسسة المالية الدولي، للجزيرة نت: “قرار دعاان بالتعامل مع روسيا والصين بالعملة الأفغانية يجمع بين الطموحات الماليةية والرسالة السياسية، ويعكس رغبة الحركة في كسر العزلة الدولية من خلال بناء شراكات بديلة، لكن نجاح هذه الخطوة يتوقف على مدى تجاوب الشركاء الدوليين وقدرة الداخل الأفغاني على استيعاب التحديات التقنية والمالية المصاحبة”.
ويقول نائب المؤسسة المالية الوطني السابق، واحد نوشير، إن محاولة دعاان التعاطي مع روسيا والصين تتعلق أيضًا بالقيود المفروضة على الوصول إلى مصادر الدولار الرسمية مثل المساعدات الدولية واحتياطيات النقد الأجنبي المجمدة، بسبب العقوبات الدولية والمشاكل في استخدام نظام “سويفت” للتحويلات المالية.
أصبح من الصعب الحصول على الدولار لتمويل الواردات، مما يرفع من سعره في القطاع التجاري، ويقلل من قيمة العملة المحلية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار السلع المستوردة.
الهروب من العقوبات
يشكك بعض المحللين الماليةيين في فعالية هذا النهج لاستبدال الدولار بالروبل أو اليوان. يقول الخبير الماليةي محمد صديق للجزيرة نت: “التخلي عن الدولار لا يعني معالجة الأزمة الماليةية. في ظل الوضع الراهن، تغيير العملة في سوق الصرف الأجنبي قد يغير مظهر المشكلة دون معالجة جذورها”.
يضيف وكيل وزارة المالية السابق عبد الجليل مخان للجزيرة نت: “الدولار أو الروبل أو اليوان كلها أدوات نقدية أجنبية، ولا يمكنها أن تكون منقذة للاقتصاد في ظل بنية تحتية اقتصادية غير مستقرة”.
ويضيف أن أي عملة بديلة قد تتحول بدورها إلى أداة ضغط جديدة، ويبدو أن دعاان تسعى من خلال هذا التوجه إلى الالتفاف على العقوبات أكثر من تحقيق استقلال اقتصادي حقيقي.
طلبت شركة “باريك غولد” الكندية من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل ضد الإجراءات القانونية في مالي التي قد تسمح لحكومة باماكو العسكرية بإدارة منجم “لولو-غونكوتو” بشكل مؤقت. يأتي ذلك قبيل حكم متوقع من محكمة محلية. المنجم متوقف عن العمل منذ يناير، بعد مصادرة 3 أطنان من الذهب واعتقال موظفين. تراجع الأزمة يعود لقانون تعدين جديد أقره المجلس العسكري، يسعى لزيادة السيطرة على القطاع. بينما استجابت معظم الشركات لمدعا السلطة التنفيذية، رفضت باريك غولد، متمسكة باستثمارها الطويل في البلاد ومتهمة السلطات بالابتزاز.
طلبت شركة “باريك غولد” الكندية السنةلة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الحالية في مالي، والتي قد تسفر عن تولي إدارة مؤقتة تابعة للحكومة العسكرية في باماكو تشغيل منجم “لولو-غونكوتو”.
يأتي هذا الطلب قبل صدور حكم متوقع من محكمة محلية في مالي اليوم الاثنين 2 يونيو/حزيران الحالي، استنادًا إلى خطة حكومية لوضع منجم الذهب الخاص بالشركة الكندية تحت إدارة مؤقتة.
إذا حكمت المحكمة لصالح السلطة التنفيذية المالية، سيتم تعيين جهة مستقلة عن الشركة الكندية لتولي تشغيل المنجم واستئناف أنشطته.
توقف المنجم عن العمل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن صادرت السلطات المالية المخازن التابعة للشركة، حيث استولت على 3 أطنان من الذهب واعتقلت مجموعة من كبار الموظفين.
وفي يوم الأربعاء الماضي، قدمت شركة باريك غولد طلبًا إلى “المركز الدولي لتسوية منازعات التنمية الاقتصادية” التابع للبنك الدولي بالتدخل واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع تشغيل المنجم.
أوضح المحامي الدولي تيموثي فودن أن “التدابير المؤقتة” تشير إلى أن باريك تطلب من هيئة التحكيم إصدار أمر يمنع السلطة التنفيذية المالية من اتخاذ أي إجراءات قد تزيد من تفاقم النزاع، بما في ذلك محاولاتها لوضع المنجم تحت إدارة انتقالية.
بداية الأزمة
ترتبط الأزمة بين مالي وشركة باريك غولد ببداية السنة الماضي، حين أقر المجلس العسكري الحاكم قانونًا جديدًا للتعدين، يهدف إلى تعزيز السيطرة على قطاع الذهب الذي تهيمن عليه الشركات الغربية.
ونوّهت السلطات في باماكو أنها تهدف من خلال القانون الجديد إلى زيادة إيراداتها من قطاع التعدين ومكافحة التهرب الضريبي، مشددة على ضرورة التزام الشركات الأجنبية بشروطها إذا أرادت الاستمرار في العمل داخل البلاد.
بالتزامن مع صدور القانون، فرضت السلطة التنفيذية غرامات مالية على عدد من الشركات، متهمةً إياها بالتهرب الضريبي وتزوير بيانات الإنتاج.
استجابت معظم شركات التعدين لمدعا السلطة التنفيذية، باستثناء باريك غولد التي رفضت التنازل، مشيرةً إلى أنها استثمرت في المالية المالي لأكثر من 20 عامًا، متهمة السلطات الحالية بالابتزاز والمدعاة بمبالغ تفوق شروط العمل.
كما أغلقت السلطات المالية المكتب الإقليمي للشركة في العاصمة باماكو، مما أدى إلى نقل عدد من الموظفين إلى الخارج وتسريح بعض المتعاقدين المحليين.
