الوسم: مع

موسكو– شهدت القدرة الإنتاجية للتصنيع العسكري الروسي ارتفاعًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، متزامنًا مع جهود مكثفة من موسكو لإعادة تسليح القوات المسلحة والبحرية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الدعم العسكري الغربي لكييف، بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

مرت الصناعة العسكرية الروسية بمراحل رئيسية متعددة خلال فترة المواجهة مع أوكرانيا:

• في البداية، انصبت الجهود على حشد الموارد المتاحة وتعزيز إنتاج الأسلحة الحالية.
• ثم جاءت مرحلة التكيف مع ظروف القتال الجديدة عبر إدخال تقنيات ومواد حديثة، وتحسين عمليات الإنتاج.
• أما المرحلة الثالثة، فتتمثل في تحديث وتطوير أنظمة الأسلحة الجديدة، بما في ذلك الطائرات بلا طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.

أصبحت المؤسسات الحكومية تلعب دورًا أكبر في إنتاج الأسلحة، بينما تشارك الشركات الخاصة بنشاط في الإنتاج العسكري، حيث تتلقى عقودًا حكومية. وبالتالي، أصبح الإنتاج العسكري الروسي عاملًا حاسمًا في دعم القوات المسلحة خلال الحرب.

https://www.youtube.com/watch?v=nCr1N2uOmek

تأكيد رسمي

نوّه وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الاستقرار الروسي، في تصريح له بنهاية السنة 2023، أن شركات الدفاع الروسية انتقلت إلى نظام العمل على مدار الساعة وضاعفت طاقتها الإنتاجية 4 مرات منذ فبراير/شباط 2022.

كما ذكر أن إنتاج الدبابات زاد بمقدار 5.6 مرات، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 – 3.6 مرات، والطائرات بلا طيار بمقدار 16.8 مرة، وذخيرة المدفعية بمقدار 17.5 مرة.

ولفت إلى أن القوات البرية حصلت على 1530 دبابة جديدة ومحدثة، وأكثر من 2500 مركبة قتالية للمشاة وناقلة جنود مدرعة، بينما حصلت القوات الجوية الفضائية على 237 طائرة ومروحية، وحصلت البحرية الروسية على 8 سفن و4 غواصات متعددة الأغراض وغواصة نووية استراتيجية.

تحديات الحرب

يشرح الخبير العسكري يوري كنوتوف أن الإنتاج العسكري الروسي قد شهد تغيرات كبيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تضمنت توسيع الطاقة الإنتاجية بسرعة والتحويل نحو إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية والأسلحة الضرورية لاستمرار الحرب.

وفقًا له، فإن أهم هذه التغيرات تكمن في تكثيف الإنتاج، حيث تحولت المصانع التي كانت تنتج السلع المدنية سابقًا إلى إنتاج الأسلحة، إضافة إلى تحديث المصانع القديمة وتحويلها نحو الطلبات العسكرية.

يضيف أن حجم إنتاج المعدات العسكرية والذخائر وغيرها من الأسلحة ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بمستوى ما قبل الحرب، إلى جانب إدخال وتطوير وتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج من خلال تقنيات جديدة.

ويشير إلى أن “عقيدة التصنيع العسكري” خلال الحرب قد شملت إعادة التوجيه نحو الاعتماد على الموارد المحلية، موضحًا أنه “بسبب العقوبات، تم استبدال معظم المكونات المستوردة بأخرى محلية، ما أدى إلى بعض المشكلات المتعلقة بجودة وموثوقية المنتجات، لكنه في الوقت نفسه عزز من الاستقلال عن الموردين الأجانب”.

يعتبر أن أوكرانيا أصبحت “مختبرًا حيًا” لاختبار وتطبيق أحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك تلك التي لا تزال قيد التطوير، كما بدأت التقنيات الحديثة تلعب دورًا مهمًا في المواجهة، مثل الأنظمة غير المأهولة، والشبكة العنكبوتية، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وبالتالي، أصبح أمام التصنيع العسكري الروسي تحديًا كبيرًا في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والذي يتطلب تحقيق قفزة نوعية unprecedented في حرب العقول بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها.

https://www.youtube.com/watch?v=PHvI4i0nQx0

التعاون مع الشركاء

يلاحظ العديد من المراقبين الروس أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب على تعزيز قدراته لمواجهة القوات الروسية في أوكرانيا، وتطوير التعاون مع كييف من خلال تزويدها بالتقنيات الحديثة، مما حولها -وفق تعريف هؤلاء- إلى “وادي السيليكون” للابتكارات العسكرية الغربية.

من هنا يتضح الموقف المقابل لروسيا بشأن علاقات التعاون في المجالات العسكرية والتكنولوجية مع الدول التي تعتبر شريكة لها في مواجهة الهيمنة الأحادية، وأبرزها الصين وكوريا الشمالية وإيران.

على الرغم من عدم وجود معلومات رسمية محددة حول التعاون بالتصنيع العسكري، إلا أن هناك اعترافًا متزايدًا بوجود علاقات عسكرية وثيقة مع هذه الدول.

بشأن ذلك، يقول الخبير في الشؤون الاستراتيجية أركادي سيميبراتوف أن التعاون مع هذه الدول يتمثل في تعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات، وأحيانًا توريد المعدات العسكرية.

وفيما يتعلق بالصين، يشير المتحدث إلى أن التعاون معها يشمل مجالات متنوعة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات والتقنية، وكذلك توريد المعدات العسكرية، ويعتبر أن “هذا التحالف ينظر إليه غالبًا كثقل موازن للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

بالنسبة لكوريا الشمالية، فإن زيادة التعاون يرتبط بالمواجهة في أوكرانيا، حيث تم تداول معلومات تفيد بأن كوريا الشمالية تقدم الذخائر لروسيا، بالإضافة إلى مشاركة جنود كوريين شماليين في المعارك، كما حدث في معركة استعادة مقاطعة كورسك مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه في عام 2024 تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تنص على المساعدة العسكرية المتبادلة بين البلدين.

أما إيران، فهي تلعب دورًا أساسيًا في توفير الأسلحة والتقنيات التي تسهم في تحديث جيشها، بينما تساهم هي بدورها في تزويد روسيا بالطائرات بلا طيار وغيرها من التقنية العسكرية.

صرحت الصين يوم الخميس أن ما صرح به القائد الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين صحيح، مشيرةً إلى أنه يجب على الجانبين الالتزام بالاتفاق، ونوّهت بكين أنها دائماً تحترم تعهداتها.

هذا الاتفاق، الذي تم بعد مكالمة هاتفية بين ترامب والقائد الصيني شي جين بينغ الإسبوع الماضي، يوفر هدنة هشة للغاية في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي دوري “لطالما أوفت الصين بالتزاماتها وحققت نتائج.. والآن بعد أن تم التوصل إلى توافق، يجب على الجانبين الالتزام به”.

بدورها، دعت وزارة التجارة الصينية واشنطن إلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والعمل معاً لتعزيز التنمية.

أنتهت المكالمة الجوالية بين القائدين أزمة نشبت بعد أسابيع قليلة من التوصل إلى اتفاق مبدئي في جنيف. تلت المكالمة مزيد من المحادثات في لندن، حيث صرحت واشنطن أنها انتهت من اتفاق جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة.

تعثر اتفاق جنيف بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض قيود على الصادرات.

تصريحات ترامب

صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين “قد تم”، مشيراً إلى أنه يلغي القيود التي كانت تفرضها الصين على صادراتها من المعادن النادرة وغيرها من المكونات الصناعية الهامة، كما يسمح أيضاً للطلاب الصينيين الالتحاق بالجامعات الأمريكية.

تحدث ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” عن التفاصيل الأولية التي نتجت عن محادثات مستمرة لأكثر من يومين في لندن، والتي وصفها وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأنها “أكملت بنود” الاتفاق الذي تم التوصل إليه الفترة الحالية الماضي في جنيف لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة التي بلغت مستويات ساحقة.

قال ترامب في منصته الاجتماعية “لقد أبرمنا الاتفاق مع الصين، وهو الآن رهن الموافقة النهائية من القائد (الصيني) شي (جين بينغ) ومني”.

أضاف “ستقدم الصين مسبقاً المواد المغناطيسية الكاملة وأي معادن نادرة ضرورية، وسنقدم للصين ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك الطلاب الصينيين الذين يرغبون في الدراسة في جامعاتنا (وهو شيء لطالما كان مرغوباً لدي!)”.

كما ذكر “سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، والصين ستحصل على 10%”.

أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة 55% تمثل المجموع الكلي للرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب، والتي تبلغ 10% على السلع المستوردة من جميع شركاء التجارة الأمريكان تقريباً، و20% عقوبات على الواردات من الصين والمكسيك وكندا بعد اتهام تلك الدول بتسهيل تدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وأخيراً 25% هي رسوم جمركية سابقة فرضها ترامب خلال فترة ولايته الأولى على الواردات من الصين.

اندلعت مظاهرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على السياسات الصارمة للهجرة التي تتبناها إدارة القائد دونالد ترامب، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدتها لوس أنجلوس. كما تستعد ولاية كاليفورنيا اليوم الخميس لخوض مواجهة قانونية بعد قرار ترامب بنشر القوات المسلحة.

في مدينة لوس أنجلوس، كان هناك أكثر من ألف متظاهر تجمعوا في اليوم السادس من الاحتجاجات، التي شهِدت معظمها طابعاً سلمياً، رغم فرض حظر تجول ليلي للحد من بعض أعمال التخريب والنهب.

صرحت شرطة المدينة عن تنفيذ حوالي 400 اعتقال منذ يوم السبت الماضي، ومعظمها بسبب رفض المحتجين مغادرة المناطق المحظورة. ووجهت تهم خطيرة لعدد محدود من المعتقلين، بما في ذلك الاعتداء على رجال الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وزجاجات حارقة.

قالت المتظاهرة لين ستورجيس، وهي مدرسة متقاعدة، “مدينتنا لا تحترق كما يدعي رئيسنا الفظيع”، في إشارة إلى تصريحاته التي قال فيها إن تدخله حال دون “احتراق لوس أنجلوس بالكامل”.

وفي مؤتمر صحفي، أعربت رئيسة بلدية المدينة كارين باس عن القلق من عسكرة الأزمة، مشيرة إلى أنها ترغب في الحديث مع القائد، لتوضيح أهمية ما يحدث هنا، مؤكدة أن هذه الأزمة “صُنعت في واشنطن”، مشيرة إلى أن المداهمات التي بدأت يوم الجمعة الماضية كانت السبب وراء تصاعد التوتر.

في السياق ذاته، صرحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن نشر القوات سيكلف دافعي الضرائب نحو 134 مليون دولار، حيث يعمل آلاف الجنود بالتعاون مع عناصر إدارة الهجرة والجمارك، بينما يخضع آخرون لتدريبات لمواجهة الاضطرابات المدنية.

في سبوكين بولاية واشنطن، فرضت السلطات حظراً ليلياً للتجول بعد اعتقال أكثر من 30 متظاهراً، واستخدمت الشرطة كرات الفلفل لتفريق الحشود. كما شهدت مدن مثل سانت لويس، ورالي، ومانهاتن، وإنديانابوليس، ودنفر احتجاجات مماثلة، بينما تم خروج الآلاف في سان أنتونيو بالقرب من مبنى البلدية على الرغم من نشر حاكم تكساس الحرس الوطني.

مواجهة قانونية

وفي سياق مماثل، تتجه ولاية كاليفورنيا نحو مواجهة قانونية مع السلطة التنفيذية الفيدرالية، حيث يسعى محامو الولاية للحصول على أمر قضائي يمنع الجنود من مرافقة عناصر الهجرة أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال، وهو ما وصفه محامو إدارة ترامب بأنه “مناورة سياسية مبتذلة”.

من المتوقع أن تتزايد الاحتجاجات يوم السبت المقبل كجزء من حركة “لا ملوك” (No Kings)، بالتزامن مع عرض عسكري نادر في العاصمة واشنطن بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس القوات المسلحة الأميركي، الذي يتزامن أيضًا مع عيد ميلاد ترامب الـ79.

هجوم على الديمقراطية

في ذات السياق، انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الإجراءات التي اتخذها ترامب، قائلاً في تصريحات لقناة أميركية يوم الأربعاء الماضي إن “الديمقراطية تتعرض لهجوم أمام أعيننا، وقد حان الوقت الذي كنا نخشاه”. واعتبر أن الإجراءات العسكرية التي اتخذها ترامب ضد الاحتجاجات تمثل بداية هجوم أوسع على المبادئ السياسية والثقافية لدعم الديمقراطية الأميركية.

وأضاف أن “نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية لم يكن فقط لقمع الاحتجاجات، بل هو حرب متعمدة لزعزعة المواطنون وتركيز السلطة في البيت الأبيض”، مأنذراً من أن كاليفورنيا قد تكون البداية، لكن ولايات أخرى ستتبعها.

على الرغم من محاولة نيوسوم وقف استخدام القوات الفدرالية في قمع الاحتجاجات من خلال طلب قضائي عاجل، فإن قاضياً فدرالياً رفض هذا الطلب، مما منح إدارة ترامب المزيد من الوقت للرد على الدعوى.

وسط هذا المشهد المتوتر، تزداد المخاوف من أن تتحول الأزمة إلى مواجهة سياسية وقانونية طويلة الأمد، في ظل تزايد الاتهامات المتبادلة بين البيت الأبيض وحكومات الولايات، وقلق متزايد من تأثير عسكرة الشوارع على الحريات المدنية والديمقراطية الأميركية.

وضعت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرًا كتبه المحلل العسكري يوآف زيتون، حيث عبّر عن حجم الإحباط داخل القوات المسلحة الإسرائيلي بسبب الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ممثلي الأحزاب الحريدية (الأحزاب الدينية) حول صيغة جديدة لقانون تجنيد الاحتياط لهذا القطاع، مما أنقذ حكومته من اقتراح حل الكنيست الذي قدمته أحزاب المعارضة.

ووفقاً للصحافة الإسرائيلية، فإن الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو مع حزبي “يهودات هتوراه”، الممثل لليهود الأشكناز، و”شاس” الممثل لليهود السفارديم، سيؤدي إلى تجنيد 4800 حريدي في السنة الأولى، و5500 في السنة الثانية، مع هدف بعيد المدى لتجنيد 50% من الحريديم خلال 5 سنوات.

ويرى المحلل العسكري يوآف زيتون أن هذه النسبة لا تشمل جميع الفئة الناشئة الأرثوذكس المتشددين، الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 100 ألف شاب خلال السنوات الخمس القادمة. بل سيخضع فقط بين 12 ألفًا إلى 16 ألفًا منهم للتجنيد.

وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراجع الأحزاب الحريدية عن دعم الاقتراح الذي قدمته المعارضة لحل الكنيست، مما أسفر عن سقوطه، حيث حصل على تأييد 53 صوتًا، منهم نائبان خالفا أوامر قياداتهما وصوتا لصالح الحل، مقابل معارضة 61.

ووصف زيتون الخطة بأنها “خطة تهرب” بينما يواجه القوات المسلحة الإسرائيلي أزمة داخلية متفاقمة تتعلق بنقص حاد في القوى البشرية، مما يتطلب حشد آلاف من الحريديم لتخفيف الضغط غير المسبوق على جنود الاحتياط، الذين يُطلب منهم ارتداء الزي العسكري لما لا يقل عن 270 يومًا سنويًا.

وقال المحلل العسكري للصحيفة “بدلاً من ذلك، خرجت السلطة التنفيذية باتفاق ‘ناعم’ مع الحريديم، خاليًا من أي عقوبات حقيقية للمتخلفين عن أوامر التجنيد، وضم أهدافًا رمزية ومتدنية”.

ويؤكد زيتون أن الاتفاق تم صياغته بين السلطة التنفيذية والأحزاب الحريدية وسط تغييب شبه كامل للجيش عن هذا القرار، رغم أنه سيكون الجهة المنفذة له.

ويُضيف “لم يكن القوات المسلحة الإسرائيلي شريكًا في المداولات أو الصياغة، بل تُرك القرار في أيدي السياسيين والحاخامات. بينما كانت القوات العسكرية تخوض معارك يومية في غزة ولبنان والضفة الغربية، كان القرار بشأن مصير القوى البشرية يتخذ خلف الأبواب المغلقة دون مشاركته”.

انتصار سياسي وهزيمة عملياتية

يشير تقرير زيتون إلى أن قادة القوات المسلحة قد دعاوا خلال السنة الماضي بصياغة خطة عاجلة لتجنيد ما بين 5 آلاف و10 آلاف مجند من الحريديم، وذلك بعد أن تكبد القوات المسلحة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خسائر تجاوزت 10 آلاف جندي وضابط بين قتيل وجريح ومسرّح.

وكان قد تم الترويج لفكرة أن مثل هذا التجنيد سيوفر للجيش كتائب كاملة في غضون عامين أو ثلاثة، مما سيساهم في تخفيف الضغط عن جنود الاحتياط والقوات النظام الحاكمية الذين “لا يكادون يعودون إلى بيوتهم”.

ويؤكد المحلل العسكري أن القوات المسلحة كان مستعدًا فنيًا لاستقبال المجندين الجدد من الحريديم، بل دعا بصراحة إلى “تجنيد جماعي”.

كان من المتوقع أن يؤدي التجنيد المبكر لبضعة آلاف بدءًا من عام 2025 إلى إجراء تحول تدريجي ينعكس على تركيبة الكتائب السنةلة بحلول عامي 2026 و2027، ويساهم في تقليل المهام القتالية، خاصة في ضوء اتساع رقعة الانتشار العسكري في غزة ولبنان وسوريا.

ومع ذلك، وفقًا للتقرير، فإن “الحل الوسط” الذي دعا إليه القوات المسلحة تم إقصاؤه من النقاش، وبالتالي خرجت السلطة التنفيذية بمسودة خطة لا تتضمن أي وسائل حقيقية لإلزام الحريديم بالاستجابة لأوامر التجنيد، بل تكتفي بإجراءات رمزية ومؤجلة.

كما يشير التقرير إلى أنه تم تأجيل العقوبات المالية على المدارس الدينية، وتم إفراغ أوامر إيقاف المتخلفين ومنعهم من السفر من مضمونها، ولا يُتوقع تفعيلها إلا في حال فشل تحقيق الأهداف، وحتى في هذه الحالة يُحال المتخلفون إلى “لجنة استثناءات” يمكنها السماح لهم بالسفر للخارج بسهولة، وفقًا للتقرير.

ويلفت المحلل إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلي قد صاغ تحركه بعيدًا عن السياسيين، حيث كشف العميد شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في القوات المسلحة الإسرائيلي، خلال جلسة في الكنيست، أن القوات المسلحة سيبدأ اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل بإرسال 54 ألف أمر استدعاء للشبان من الحريديم الذين لم يتلقوا دعوات سابقة للخدمة.

إحباط متراكم

كما يشير زيتون إلى موقف رئيس الأركان إيال زامير، حيث تحدث عن “الإحباط المتراكم للجيش” خلال زيارته إلى غزة، حيث قال: “لا يمكن لدولة إسرائيل أن توجد مع الحد الأدنى من القوات. نحن بحاجة إلى هوامش أمنية واسعة.. المزيد من القوات النظام الحاكمية والمزيد من جنود الاحتياط لتخفيف العبء”.

ولفت المحلل العسكري إلى أن الكنيست شهدت ليلة مضطربة انتهت باتفاق بين ممثلي الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والاستقرار يولي إدلشتاين، على “مبادئ مشروع قانون” تجنيد الحريديم.

وقال معلقًا على ذلك إن “هذه التسوية لا تُلزم السلطة التنفيذية بإجراء تعديل فوري في الإستراتيجية أو في آليات التجنيد، ولا تضمن بشكل فعلي إدخال الحريديم إلى القوات المسلحة. والأكثر سوءًا أن القوات المسلحة لن يتمكن من إعادة طرح قانون التجنيد لمدة 6 أشهر، إلا إذا حدث “تغيير في الظروف”، وفقًا للوائح الإجرائية في الكنيست”.

ختامًا، لفت المحلل يوآف زيتون إلى تعليق زعيم المعارضة يائير لبيد على الحدث، حيث وصف ما حدث بأنه “تحالف 61″، منتقدًا التنازلات الممنوحة للحريديم على حساب “تقاسم الأعباء”، ليختصر القول بأن “في صفوف القوات المسلحة، لم يكن هناك ما يدعو للابتسام”.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الخميس، مدفوعة بالتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط التي زادت من الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في وقت عززت فيه بيانات ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.17% ليصل إلى 3360 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.04% إلى 3378.60 دولارًا.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.33%، مما يقلل من تكلفة المعدن الثمين للمشترين في الخارج.

وازداد الطلب على الذهب وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن تزامنًا مع حالة الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن تصريحات القائد الأميركي دونالد ترامب حول إجلاء أميركيين من الشرق الأوسط بسبب المخاطر المتزايدة، فضلاً عن تعثر المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأظهرت المعلومات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مايو/أيار، وهي نسبة أقل من توقعات الخبراء التي كانت تتوقع زيادة بنسبة 0.2%.

يتوقع المتعاملون خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية السنة، حيث يترقب المتعاملون بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقررة اليوم للحصول على مزيد من الأدلة حول المسار الذي سيعتمده المركزي الأميركي قبل اجتماعه المقرر يومي 17 و18 يونيو/حزيران.

وجاء أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي:

• تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.75% إلى 35.97 دولارًا للأوقية.
• زاد البلاتين بنسبة 0.24% إلى 1262.07 دولارًا، ليظل قريبًا من أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات.
• انخفض البلاديوم بنسبة 1.07% إلى 1060.70 دولارًا.

النفط

بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط أمس الأربعاء، تراجعت الأسعار في تعاملات اليوم المبكرة، وفقدت بعض المكاسب السابقة في الوقت الذي تقيّم فيه القطاع التجاري تأثير قرار الولايات المتحدة بخصوص نقل أميركيين من الشرق الأوسط قبل المحادثات المرتقبة مع إيران حول برنامجها النووي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات الآسيوية بنسبة 1.07% إلى 69.02 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.04% إلى 67.44 دولارًا.

وصعد الخامان بأكثر من 4% يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتهما منذ أوائل أبريل/نيسان.

ورد ترامب يوم الأربعاء الماضي بالإعلان عن خطة لنقل الجنود الأميركيين من الشرق الأوسط، حيث اعتبره “مكانًا خطيرًا”، وأوضح أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي.

أدى تصاعد التوتر مع إيران إلى زيادة احتمالات تعطل إمدادات النفط، حيث من المقرر أن يجتمع الطرفان يوم الأحد القادم.

صرّح مدير أبحاث التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي، فيفيك دهار، بأن الارتفاع في أسعار النفط الذي دفع خام برنت لتجاوز 70 دولارًا للبرميل كان مبالغًا فيه، حيث لم تحدد الولايات المتحدة تهديدًا مباشرًا من إيران، مشيرًا إلى أن رد إيران سيكون مرهونًا بأي تصعيد من الجانب الأميركي.

وتابع بقوله: “التراجع في الأسعار منطقي، ولكن من المحتمل أن تستمر علاوة المخاطر الجيوسياسية التي ستبقي سعر برنت فوق 65 دولارًا للبرميل حتى تتضح نتائج المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي.”

ذكرت وسائل إعلام عدة، نقلاً عن مصادر أميركية وعراقية، أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق وستسمح لأسر العسكريين الأميركيين بمغادرة مناطق في الشرق الأوسط بسبب المخاطر الاستقرارية المتزايدة.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية.

كشف مسؤول أميركي بأن أسر العسكريين قد تغادر البحرين والكويت أيضًا.

أفاد كلفن وونغ، كبير محللي القطاع التجاري لدى أواندا، بأن الأسعار انخفضت بعد الارتفاعات التي شهدتها أمس الأربعاء، بينما يراهن بعض المتعاملين على أن اجتماع الأحد بين الولايات المتحدة وإيران سيؤدي إلى تهدئة التوترات.

كرّر ترامب تهديداته بقصف إيران إذا فشلت المحادثات في الوصول إلى اتفاق بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وأنذر وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، يوم الأربعاء، من أن بلاده ستستهدف القواعد الأميركية في المنطقة إذا صعّدت الولايات المتحدة ضدها عسكريًا.

من المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان يوم الأحد المقبل لمناقشة رد طهران على الاقتراح الأميركي بشأن التوصل إلى اتفاق نووي.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.6 مليون برميل لتصل إلى 432.4 مليون برميل الإسبوع الماضي، في الوقت الذي توقع فيه محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعًا بمقدار مليوني برميل.

أثارت موافقة الولايات المتحدة على انضمام آلاف المقاتلين الأجانب للجيش السوري جدلًا واسعًا بين السوريين، بعدما كانت البلاد تدعا بطردهم، وعبرت عن معارضتها لمنح بعضهم رتبًا عسكرية في القوات المسلحة السوري الجديد.

لكن يبدو أن هناك تحولًا في الموقف الأميركي مؤخرًا، يتجه نحو البراغماتية وتعزيز المصالح والصفقات الماليةية، مما أدى إلى انفتاح واضح على الإدارة السورية الجديدة، بعد أن أوضحت الأخيرة أن مسار سوريا الجديد يتجه نحو المحور الغربي.

وبالتالي جاءت الموافقة على خطة وضعتها وزارة الدفاع السورية لتضم نحو 3500 مقاتل أجنبي، أغلبهم من الإيغور القادمين من تركستان الشرقية في الصين وغيرها، إلى الفرقة 84 التي تم تشكيلها حديثًا في القوات المسلحة السوري، والتي ستضم أيضًا جنودًا سوريين.

يهدف هذا السياق إلى دمج هؤلاء المقاتلين في المواطنون السوري، على أن يتم قبولهم كمواطنين عاديين، بشرط عدم تهديدهم خارج حدود الدولة السورية، أو تجاوزهم على المواطنون المدني، والتزامهم بأنظمة القانون السوري، وعدم تشكيل أي تنظيمات داخل الدولة.

أهم الفصائل

لا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المقاتلين الأجانب في سوريا، لكن بعض التقارير تشير إلى أن أعدادهم تزيد قليلاً عن خمسة آلاف عنصر، وينحدرون من عدة دول، أبرزها تركستان الشرقية (الإيغور)، والشيشان، وبعض الدول العربية ودول الإقليم.

بدأ هؤلاء العناصر بالتوافد إلى سوريا منذ أن تخلّى النظام الحاكم عن النطاق الجغرافي مع تركيا والعراق، مع تشكيل فصائل القوات المسلحة السوري الحر. وتزايدت أعدادهم مع تصعيد العنف واشتداد الحرب التي شنها نظام الأسد على غالبية السوريين، بجانب استقدامه المليشيات الإيرانية ومقاتلي “حزب الله” اللبناني.

شارك المقاتلون الأجانب بنشاط في القتال ضد قوات الأسد والمليشيات الإيرانية والقوات الروسية، وانضم البعض منهم إلى فصائل المعارضة الإسلامية، بينما شكل آخرون فصائل مقاتلة، أبرزها:

1. حزب التحرير الإسلامي التركستاني، الذي يتكون بشكل أساسي من مقاتلين من الإيغور، ويضم حوالي 2500 مقاتل، وهو الفصيل الأكبر بين فصائل المقاتلين الأجانب.
2. تنظيم حراس الدين، الذي يضم مقاتلين من الأردن والمغرب وتونس ومصر وتركيا. كان يضم حوالي 800 مقاتل، لكن “هيئة تحرير الشام” شنت حملات أمنية ضده، مما أضعفه، وانقسم بعد ذلك إلى عدة مجموعات صغيرة.
3. كتيبة المجاهدين الغرباء، تضم مقاتلين من الإيغور والطاجيك والأوزبك، بالإضافة إلى مقاتلين من جنسيات فرنسية وعربية، ولا يتجاوز عدد عناصرها 400 عنصر، واندمجت في هيئة تحرير الشام تحت مسمى “لواء عمر بن الخطاب”.
4. كتائب أجناد القوقاز، كانت تُعرف سابقًا باسم “مجاهدو الشيشان”، وتضم حوالي 250 مقاتلًا.
5. مهاجرو أهل السنة الإيرانيين، وتشمل مجموعة من الإيرانيين الأكراد والبلوش والفرس والتركمان السنة، ولا يتجاوز عددهم 150 مقاتلًا.

تواجدت كل فصائل المقاتلين الأجانب في شمال غرب سوريا، وخاصة في محافظة إدلب، التي كانت خاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” لعدة سنوات. وقد تمكنت الهيئة من ضبط إيقاع هذه المجموعات المسلحة، حيث لم تسمح لأي منها بالخروج من المناطق التي تسيطر عليها للقيام بأعمال عسكرية خارج النطاق الجغرافي السورية.

وبالتالي، منعت هذه الفصائل من تنفيذ عمليات جهادية عبر النطاق الجغرافي. إضافة إلى استيعاب جميع فصائل المقاتلين الأجانب ضمن “غرفة ردع العدوان”، ولذلك لم يتردد القائد أحمد الشرع في الإشادة بدورهم في معركة إسقاط نظام الأسد، حيث اعتبر أن “جرائم النظام الحاكم السابق دفعت إلى الاعتماد على المقاتلين الأجانب، وهم يستحقون المكافأة على دعمهم الشعب السوري”، مما أثار جدلًا كبيرًا بين السوريين في ذلك الوقت.

ثم قامت الإدارة السورية الجديدة بتعيين مجموعة من هؤلاء المقاتلين في مناصب عسكرية رفيعة في القوات المسلحة السوري الجديد، وهذا الأمر قوبل بردود فعل دولية رافضة، حيث دعات بعض الدول الأوروبية بطرد المقاتلين الأجانب من سوريا وتجريدهم من الرتب العسكرية.

ومثل التخلص منهم أحد الشروط الأميركية الأساسية. ثم جاءت أحداث الساحل السوري في بداية مارس/آذار الماضي، والانتهاكات التي رافقتها ضد المدنيين، لتزيد من الأصوات الداخلية والخارجية التي دعات بضرورة طرد المقاتلين الأجانب، بسبب ورود تقارير حقوقية تتهمهم بارتكاب انتهاكات خلال تلك الأحداث.

حيثيات الاندماج

تدخل مسألة دمج المقاتلين الأجانب في سياق جهود الإدارة الجديدة لإعادة تشكيل الدولة وفق الرواية الواقعية أو البراغماتية، التي تجمع بين التفاهمات مع القوى الدولية الفاعلة وتعزيز الحوار والتهدئة الميدانية في الداخل، بهدف إعادة إنتاج مؤسستي الاستقرار والقوات المسلحة، وإعادة صياغة نموذج دولة مركزية جديدة.

تدعي القيادة السورية الجديدة أن إضافة هؤلاء المقاتلين الأجانب إلى القوات المسلحة السوري الجديد ستحول دون انضمامهم إلى تنظيم القاعدة أو ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، أو غيرها من الجماعات المتطرفة.

علاوة على ذلك، فإن بلدانهم الأصلية لا تقبل عودتهم سوى للسجون والمحاكم، وفي حال تمكن بعضهم من العودة، فإن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل داخلية في بلادهم، مما يجعل فرص انضمامهم لجماعات متطرفة في بلادهم أكثر خطرًا، أو قد يقيمون علاقات جديدة مع جماعات متطرفة في الدول المجاورة.

لذلك يبدو أن الجانب الأميركي قد اقتنع بحجج الإدارة السورية، وتم التوافق على خطة الدمج التي تلبي المدعاات بحل مشكلة المقاتلين الأجانب.

وهنا يطرح السؤال: هل ستتمكن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع من التغلب على هذا التحدي الكبير بعد سقوط نظام الأسد؟

تشير الموافقة الأميركية على هذه الخطوة إلى إيجاد إطار توافق دولي، وتغيير كبير في مقاربة إدارة الملف السوري، وإلى نجاح الإستراتيجية السورية في إقناع القوى الدولية، خصوصًا أن الوضع السوري يتوازى مع تجارب دول أخرى، حيث شكل المقاتلون الأجانب نسبة كبيرة من قوات الاتحاد خلال الحرب الأهلية الأميركية بين (1861-1865).

كما شهدت الحرب الأهلية الإسبانية مشاركة ألوية أجنبية تضم متطوعين أجانب دعمت الجمهورية الإسبانية في الثلاثينيات من القرن الماضي، وكان الفيلق الفرنسي الذي تشكل عام 1830 نموذجًا على دمج الجنود الأجانب في تشكيل عسكري نظامي.

إضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتوي على آلاف المقاتلين الأجانب من جنسيات متعددة، بينهم حاملو رتب عسكرية عديدة. كما واجهت دول منها البوسنة والهرسك، وأفغانستان، والعراق مشكلات تتعلق بالمقاتلين الأجانب، وتم دمجهم في البوسنة والهرسك بعد الحرب بين عامي (1992 – 1999) وأفغانستان بعد الحرب مع السوفيات.

الجدل السوري

لكن خطوة حل مشكلة المقاتلين الأجانب أثارت جدلًا لا ينتهي بين السوريين، حيث أن دمجهم في القوات المسلحة يثير تساؤلات أمنية واجتماعية وسياسية، بالإضافة إلى جوانب إنسانية. ويستلزم الأمر استنطاق تجارب دول أخرى للاستفادة منها في جهود الإدارة الجديدة لإعادة بناء الدولة السورية، بحيث تتمكن من احتواء تداعيات الإرث الثقيل الذي ورثته من نظام الأسد دون الدخول في صراعات جديدة مع المجموعات المسلحة التي لا تزال تحتفظ بسلاحها، مع محاولة تقييد السلاح بيد الدولة.

لكن بعض السوريين يرون أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، قد تؤدي إلى دمج مقاتلين في القوات المسلحة الجديد يبقون على ولاءاتهم القديمة، مما يتطلب منهم التخلي عنها وانتزاع الأيديولوجيات والعقائد لصالح مبدأ الوطنية السورية. الأمر الذي يشمل جميع المجموعات المسلحة الأخرى، التي لابد من تفكيكها تدريجيًا، وإعادة تأهيلها وفق أسس القوات المسلحة السوري الجديد الذي يتبع الولاء الكامل للدولة السورية.

على الأرجح أن معظم المقاتلين الأجانب قضوا سنوات طويلة في سوريا ولم يغادروها، وبالتالي يمكن اعتبارهم مهاجرين قادرين على الإقامة وفق القوانين والتشريعات السورية.

صرح القائد الأميركي دونالد ترامب -اليوم الأربعاء- عن التوصل إلى اتفاق مع الصين بعد يومين من المحادثات في لندن، قائلاً إن بكين ستقوم بإرسال المعادن النادرة بشكل منتظم إلى أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال “تم التوصل إلى اتفاق مع الصين، ونوّه أن هذا الاتفاق يعتمد على الموافقة النهائية منه ومن نظيره الصيني شي جين بينغ، مضيفًا أن العلاقة بين البلدين “ممتازة”.

وأوضح القائد الأميركي أن بلاده ستحصل من الصين على المواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، كما ستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها.

وأضاف “سنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، والصين ستحصل على 10%”.

جاء إعلان ترامب بعد يوم من انتهاء محادثات استمرت لمدة يومين في لندن، والتي ركزت على إيجاد وسيلة لحل النزاعات المتعلقة بتصدير المعادن والتقنية، والتي هزت الهدنة الهشة في التجارة التي تم التوصل إليها في جنيف الفترة الحالية الماضي.

في 2 أبريل/نيسان الماضي، صرح ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين لدولته، ومن بينهم الصين، التي ردت بفرض رسوم مماثلة، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأميركية على الصين إلى 145%، والصينية على الولايات المتحدة إلى 125%.

في ضوء هذا التصعيد، اجتمع ممثلون من البلدين في جنيف في 10 و11 مايو/أيار الماضي، وأسفرت المحادثات عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل مؤقت لمدة 90 يومًا.

لفت تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن مصادر المعادن الأساسية حول العالم أصبحت تتركز بشكل متزايد في عدد قليل من الدول، وعلى رأسها الصين، التي تُعد أيضًا مركزًا رائدًا لتكرير ومعالجة الليثيوم والكوبالت والغرافيت ومعادن أخرى.

شهدت أسعار الذهب والنفط ارتفاعًا اليوم الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية وبيانات ارتفاع الأسعار المرتقبة هذا الإسبوع، والتي قد توفر مؤشرات حول قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المؤسسة المالية المركزي الأميركي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة.

في أحدث التعاملات، سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.11% ليصل إلى 3329.43 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوياته عند 3301.54 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.12% لتصل إلى 3350.70 دولارًا.

ونقلت رويترز عن كبير محللي السلع في ريلاينس للأوراق المالية، جيغار تريفيدي، قوله: “استقر الذهب بعض الشيء وسط إقبال على الشراء مع انخفاض الأسعار، حيث إن المخاوف المالية وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تُعتبر من العوامل الدافعة لانتعاش الأسعار”.

تستمر المحادثات التجارية الرفيعة المستوى بين المسؤولين الأميركيين والصينيين لليوم الثاني، حيث تشمل النقاشات مسائل متنوعة تتعلق بالرسوم الجمركية والقيود المفروضة على المعادن الأرضية النادرة.

في أبريل/ نيسان، فرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية متبادلة، مما أثار القلق من احتمال حدوث حرب تجارية. إلا أن البلدين اتفقا الفترة الحالية الماضي على تعليق مؤقت لتلك الرسوم، مما أعطى إشارات إيجابية للأسواق المالية.

الآن، يتطلع المستثمرون إلى بيانات ارتفاع الأسعار الأميركية المُقررة غدًا الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاهات الإستراتيجية النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يعتبر تقرير ارتفاع الأسعار الأميركي واحدًا من آخر التقارير القائدية قبل اجتماع المؤسسة المالية المركزي الأميركي في يومي 17 و18 يونيو/ حزيران، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي أسعار الفائدة كما هي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

• تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.35% ليصل إلى 36.63 دولارًا للأوقية.
• انخفض البلاتين بنسبة 0.58% إلى 1213.18 دولارًا.
• تراجع البلاديوم بنسبة 1.44% ليصل إلى 1061.34 دولارًا.

النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 23 سنتًا لتصل إلى 67.27 دولارًا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 20 سنتًا ليصل إلى 65.49 دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 4 أبريل/ نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وكان قد ارتفع خام برنت يوم أمس الاثنين إلى 67.19 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل/ نيسان، بدعم من احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.

وذكر القائد الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الاثنين أن المحادثات الجارية في لندن تسير بشكل جيد، وأنه “لا يتلقى سوى تقارير إيجابية” من فريقه.

يمكن أن يسهم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز التوقعات الماليةية العالمية ودعم الطلب على السلع الأساسية، بما فيها النفط.

فيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، نوّهت طهران أنها ستقدم قريبًا مقترحًا بديلًا عن المقترح الأميركي الذي تعتبره “غير مقبول”، في حين أوضح ترامب أن الجانبين لا يزالان مختلفين حول ما إذا كان سيسمح للجمهورية الإسلامية بمواصلة تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

تُعتبر إيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة أوبك، وأي تخفيف للعقوبات الأميركية عليها سيمكنها من تصدير كميات أكبر من النفط، مما سيكون له تأثير كبير على أسعار الخام العالمية.

في هذه الأثناء، أظهر استبيان أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط قد ارتفع في مايو/ أيار، رغم أن الزيادة كانت محدودة. حيث ضخ العراق كمية أقل من المستهدف لتعويض الإنتاج الزائد سابقًا، وقد قامت كل من السعودية والإمارات بزيادة أقل من المسموح.

تقوم مجموعة أوبك بلس، التي تسهم بحوالي نصف النفط العالمي وتضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، بتسريع خططها للتقليل من آخر مستويات تخفيضات الإنتاج.

وأوضح دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك “إيه إن زد”، في مذكرة له أن “احتمال حدوث زيادات إضافية في إمدادات أوبك لا يزال يشكل ضغوطًا على القطاع التجاري”.

وأضاف: “التحول الدائم نحو استراتيجية قائمة على القطاع التجاري (في أوبك) قد يؤدي إلى فائض كبير في سوق النفط في النصف الثاني من عام 2025، مما سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض أسعار النفط”.

زادت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب من المداهمات ضد المهاجرين غير المسجلين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تبادل الاتهامات بين ترامب وحاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم.

وصرح القوات المسلحة الأميركي عن نشر 700 عنصر من مشاة البحرية لدعم حماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنه، بتوجيه من القائد ترامب، تقرر تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا.

وتشهد 9 مدن أميركية أخرى على الأقل مظاهرات، منها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفقاً للمصادر المحلية.

ولفت وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى أن نشر مشاة البحرية يأتي بهدف إعادة النظام الحاكم وحماية الموظفين والمقرات الفيدرالية.

بدوره، وصف حاكم كاليفورنيا قرار نشر مشاة البحرية بأنه خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري، متهماً ترامب بمحاولة نشر مزيد من الانقسام، وأضاف أن قادة الولاية يعملون معًا لتنظيف فوضى القائد.

في المقابل، نوّه ترامب أنه لا يسعى لحرب أهلية، رداً على سؤال حول تهديد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم بمقاضاته بسبب نشر الحرس الوطني في الولاية ورغبته في إشعال حرب أهلية.

كما أنذر ترامب المتظاهرين في لوس أنجلوس الذين يسيئون معاملة عناصر الحرس الوطني بمواجهة عواقب أفعالهم.

اعتقال حاكم كاليفورنيا

في هذا السياق، نوّهت وزيرة الاستقرار الداخلي كريستي نويم أنها ستقوم بإجراء مزيد من العمليات لاعتقال المشتبه فيهم بانتهاك قوانين الهجرة.

كما وصف مسؤولو إدارة ترامب الاحتجاجات بأنها غير قانونية وحمّلوا الديمقراطيين على مستوى الولايات والحكومات المحلية مسؤولية السماح بالاضطرابات وحماية المهاجرين غير المسجلين من خلال توفير ملاذات في بعض المدن.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لو كان مكان مسؤول النطاق الجغرافي، لما تردد في اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بسبب تعامله مع الاحتجاجات المندلعة في لوس أنجلوس.

وأضاف ترامب في إجابة على صحفي أن حاكم كاليفورنيا ليس كفؤًا، مشددًا على أن من تسببوا في العنف في كاليفورنيا يجب أن يُسجنوا.

وجاءت تصريحات القائد الجمهوري بعد أن تعهد نيوسوم بمقاضاة السلطة التنفيذية الفيدرالية بسبب نشر قوات الحرس الوطني في جنوب ولاية كاليفورنيا، واصفًا ذلك بأنه عمل غير قانوني.

وقال السناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إنه “منزعج بشدة” من قرار ترامب نشر قوات المارينز.

وجاء إعلان نشر قوات مشاة البحرية في اليوم الرابع من الاحتجاجات، حيث بدأت الشرطة في وقت متأخر من ليلة أمس بتفريق المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مركز احتجاز اتحادي في وسط لوس أنجلوس حيث يُحتجز المهاجرون.

كما شكلت قوات الحرس الوطني حاجزًا بشريًا لإبعاد الناس عن المبنى، بينما تحركت كتيبة من الشرطة في الشارع لدفع الناس من مكان الحادث وأطلقت ذخائر “أقل فتكا” مثل قنابل الغاز. وتعتمد الشرطة على تكتيكات مشابهة منذ يوم الجمعة الماضي.

وفقًا لوزارة الاستقرار الداخلي، فإن قسم إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قد اعتقل ألفين من مرتكبي جرائم الهجرة يوميًا في الأيام القليلة الماضية، وهو ما يعد أعلى بكثير من المتوسط اليومي البالغ 311 في السنة المالية 2024 خلال فترة حكم القائد السابق جو بايدن.

ويسمح القانون الفيدرالي للرئيس بنشر الحرس الوطني في حالة تعرض البلاد للغزو، أو في حالة “تمرد أو خطر حدوث تمرد”، أو إذا كان القائد “غير قادر مع القوات النظام الحاكمية على إنفاذ قوانين الولايات المتحدة”.

وكانت آخر مرة استخدم فيها القوات المسلحة لتوجيه عمل الشرطة المباشر بموجب قانون التمرد في عام 1992 عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا في ذلك الحين من القائد جورج إتش دبليو بوش المساعدة في مواجهة أعمال الشغب في لوس أنجلوس بسبب تبرئة ضباط الشرطة الذين اعتدوا على المواطن الأسود رودني كينغ.

اتفقت آراء الخبراء والمحللين السياسيين على أن التصعيد الحالي بين القائد الأمريكي دونالد ترامب وولاية كاليفورنيا يمثل أزمة دستورية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وأنذروا من أن هذا التصعيد يهدد أسس النظام الحاكم الفيدرالي، ويثير تساؤلات جدية حول حدود السلطة الرئاسية والحقوق الدستورية للولايات.

شهدت مدينة لوس أنجلوس تصعيداً بدأ بمداهمات واعتقالات نفذتها السلطات الفيدرالية ضد المهاجرين، وتطورت إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة.

وبحسب مراسل الجزيرة ناصر الحسيني من لوس أنجلوس، فقد شهدت الأحداث مشاركة الآلاف من المهاجرين والمواطنين الذين يعارضون سياسة الترحيل والاعتقال والمداهمات التي بدأها القائد.

وخرج الفئة الناشئة المهاجر لمواجهة السلطات معبرين عن غضبهم، مما حول المظاهرات من احتشاد سياسي سلمي إلى أعمال شغب حقيقية تضمنت حرق سيارات الشرطة والتعدي على المحال التجارية، مما دفع السلطات لفرض حظر التجمع وسط المدينة.

من خلال هذه التطورات، يرى الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الأمريكي محمد المنشاوي أن ما يحدث ليس مفاجئاً، بل يظهر استراتيجية محكمة من القائد ترامب.

ولفت إلى أن ترامب يؤمن بأنه ينفذ ما كلفه به غالبية الناخبين خلال فترة الحكم الثانية، حيث وعد بأن يكون صارماً جداً في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.

تصحيح خطأ بايدن

كما لفت الكاتب إلى أن ترامب يسعى لتصحيح ما يعتبره خطأً كبيراً من إدارة سلفه جو بايدن بفتح النطاق الجغرافي على مصراعيها أمام المهاجرين.

وارتبطت رؤيته بأبعاد أيديولوجية أخرى، حيث يرى نفسه ونائبه جيه دي فانس كممثلين منتخبين من الشعب، مما يمنحه شعوراً “فرعونياً” بالنسبة للسلطات التي يرغب في ممارستها.

يعكس هذا التصور للرئاسة رغبة ترامب في “تضخيم” الجهاز التنفيذي للدولة، وفقاً للكاتب.

استنادًا إلى هذا الفهم، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الله الشايجي أن علاقة ترامب بكاليفورنيا تتعدى الخلافات السياسية لتصبح صراعاً شخصياً.

ولفت إلى أن ترامب يُظهر عقدة تجاه كاليفورنيا والولايات التي يحكمها ديمقراطيون.

تتمتع كاليفورنيا بتحد خاص بالنسبة لترامب لأسباب موضوعية، إذ تعتبر الأهم في الدخل القومي، حيث تساهم بالضرائب الفيدرالية للحكومة بـ50 مليار دولار.

وأكثر من ذلك، أن أكثر من ثلث سكان كاليفورنيا لم يولدوا داخل الولاية، وأعلى نسبة يتحدثون في منازلهم اللغة الإسبانية، مما يجعلها رمزاً لأميركا متعددة الثقافات التي يعارضها ترامب أيديولوجياً.

انتهاك دستوري

في ظل هذا المواجهة الشخصي والأيديولوجي، أوضح الدكتور الشايجي أن ترامب استند في إرسال قوات فدرالية إلى لوس أنجلوس إلى قانون عام 1807 الذي يُمكن القائد من إرسال القوات الفدرالية لدعم الولاية إذا احتاجت لضبط الاستقرار.

لكن، كما يؤكد الشايجي، لم يطلب لا حاكم الولاية ولا عمدة المدينة ولا شريف مقاطعة لوس أنجلوس هذا الدعم، مما يجعل ارسال القوات انتهاكاً دستورياً واضحاً.

يشدد الشايجي على أن هذا الانتهاك لا يقتصر على خلاف إجرائي، بل يتطرق إلى جوهر النظام الحاكم الفيدرالي، إذ يحلل الدستور في التعديل العاشر صلاحيات ولايات لا يمكن للحكومة الفيدرالية تجاوزها، ومع ذلك، يتجاهل ترامب هذه القيود الدستورية.

في سياق متصل، تبرز الأرقام الماليةية التناقضات الجذرية في سياسات ترامب.

حسب مكتب إحصاءات العمل، تكلّف خطة ترامب لطرد المهاجرين القطاع الخاص تريليون دولار عبر عقود جراء أجور ضائعة وبطء في الإنتاج وتراجع في الاستهلاك.

في كاليفورنيا وحدها، تساهم المهاجرون غير الموثقين بـ8.5 مليارات دولار كضرائب سنوية، وهم جزء من الناتج المحلي للولاية التي تمثل 14% من الناتج المحلي للولايات المتحدة، كما يحتاج ترامب إلى 80 مليار دولار لتنفيذ هذه الخطة.

تطرح هذه الأرقام تساؤلات جدية حول منطق ترامب الماليةي، حسب الدكتور الشايجي، في وقت هو في حرب مع الملياردير إيلون ماسك وحرب مع الجامعات الأمريكية الكبرى، يخوض أيضًا صراعات مع دول العالم حول الرسوم الجمركية.

بفعل هذه التكاليف الماليةية الكبيرة، يُبين الشايجي أن العديد من الأمريكيين، خاصة من اللاتينيين من أصول مكسيكية، يشعرون بالندم لانتخابهم ترامب.

دوافع أيديولوجية

لفهم الدوافع الجوانية خلف هذا السلوك بالرغم من تكاليفه الماليةية والسياسية، يجب التطرق إلى الأيديولوجية التي تحرك ترامب، وفقًا للمنشاوي، الذي لفت إلى أن ترامب تحكمه النزوات الشخصية والمصالح الخاصة، وبما أنه ليس لديه انتخابات مستقبلية، فهو لا يهتم بالعواقب التي يعانيها المواطن.

ترتكز رؤية ترامب الأيديولوجية على تنفيذ أجندة اليمين المدعومة منه، و”أميركا العظيمة” التي يأملها هي أميركا البيضاء الناطقة بالإنجليزية مع عدد قليل جدًا من المهاجرين.

كما نوّه الكاتب أن هذه الرؤية تدفع ترامب للاعتقاد بأن تصرفات القائد السابق في فتح الأبواب أمام الهجرة غير النظام الحاكمية كانت تستهدف تغيير التركيبة السكانية للولايات المتحدة.

وأنذر الشايجي من أن التداعيات طويلة المدى لهذا المواجهة قد تكون كارثية على النظام الحاكم السياسي الأمريكي، مشيراً إلى أن ما يحدث يضرب النظام الحاكم الدستوري الفيدرالي الديمقراطي الذي كان يُعتبر نموذجًا للحكم في العالم.

كما أوضح أن الخطر الأكبر هو إمكانية تطور الوضع نحو حركات انفصالية، خاصة أن القبضة الحديدية التي تمارسها ترامب تحمل في طياتها نوعاً من الشوفينية ومصادرة حقوق الولايات، مما يذكر بالأزمات التي سبقت الحرب الأهلية الأمريكية، وفق الشايجي.