الوسم: محتملة

تناولت مجلة نيوزويك في تقريرها خيارات الرد الإيرانية بعد الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة على ثلاثة مواقع نووية في إيران يوم الأحد الماضي.

ويبرز التقرير أن إيران تمر بفترة حرجة، في ظل تحذيرات القائد الأميركي دونالد ترامب من توجيه ضربات جديدة في حال قامت طهران برد عسكري.

التقرير كتبه ماثيو توستيفين، المحرر الأول بالمجلة، وأمير دفتري، مراسل نيوزويك في لندن.

1. المحادثات النووية

رغم رفض إيران خيار استئناف المحادثات الجمعة الماضية بسبب القصف الإسرائيلي، لا يزال هذا الخيار مفتوحًا، وفقاً للتقرير.

ويشير التقرير إلى أن ترامب يرفض تمامًا السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، بينما تصر طهران على أن نشاطها سلمي.

2. حشد الدعم الدبلوماسي

يرجح التقرير أن تتجه إيران نحو حشد دعم دولي ضد الولايات المتحدة، خاصة بعد أن وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجوم بأنه انتهاك للقانون الدولي استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأشاد التقرير بإدانة كل من روسيا والصين للهجوم، ولكن تأثير ذلك سيكون محدودًا دون إجراءات ملموسة، ولا تزال القضية مرتبطة بقدرة الولايات المتحدة على استخدام الفيتو لمنع أي تحرك دولي في مجلس الاستقرار.

3. الهجوم العسكري

لفت التقرير إلى أن إيران قد تفكر في استهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، حيث تتواجد ما بين 40 و50 ألف جندي أميركي.

كما يشير إلى وجود قواعد أمريكية في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات.

التقرير يرى أن مثل هذا التصعيد قد يكون محفوفا بالمخاطر، إذ يمكن أن يؤدي إلى رد عسكري أميركي أقوى، بالإضافة إلى المشكلة الدبلوماسية المحتملة التي ستواجهها طهران جراء الهجمات على أراض عربية في فترة حرجة.

4. تعطيل إمدادات النفط العالمية

تطرق التقرير إلى احتمال قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعتبر نقطة عبور نحو 20% من صادرات النفط العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وصدامات بحرية مع الولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن أي قرار بذلك قد يضر بالدول الحليفة لإيران مثل الصين وبعض دول الخليج، مما يتطلب توازنًا دقيقًا بين الفوائد والمخاطر الماليةية والسياسية.

5. استخدام القوات الحليفة بالمنطقة

ذكر التقرير أن حلفاء إيران مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني قد يقومون بشن هجمات لدعمها، على الرغم من أنهم قد تأثروا سلبًا من الضربات الإسرائيلية والأميركية السابقة.

6. تنفيذ عمليات سرية وهجمات إلكترونية

يقترح التقرير أن الرد الإيراني قد يشمل هجمات من كيانات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية، مع احتمال استجابة قوية إذا تم إثبات تورطها.

ويؤكد التقرير أن إيران قد تلجأ إلى استخدام وحدات سيبرانية مثل مؤسسة “مابنا”، التي نفذت سابقًا هجمات إلكترونية على بنوك وشبكات أميركية وإسرائيلية.

7. تسريع البرنامج النووي

يشير التقرير إلى أن إيران قد ترى أن الحصول على سلاح نووي هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها، ورغم الأضرار التي أصابت منشآتها، فإن طهران تمتلك المعرفة والخبرة الكافية لاستعادة برنامجها النووي.

يمكن أن يمنحها امتلاك قنبلة نووية نوع من الحماية، كما يشير التقرير، لكنه قد يؤدي إلى تسابق تسلح إقليمي خطير وقد يغير توازن القوى في الشرق الأوسط بشكل جذري.

لم تكن الضربة الأميركية الأخيرة التي استهدفت منشآت إيران النووية مجرد حدث عابر، بل كانت تحولًا استراتيجيًا في قواعد الاشتباك الإقليمي.

فالهجوم الذي استهدف مواقع حساسة في نطنز وفوردو وأصفهان، لم يكن فقط ردًا على الضربات الإيرانية ضد (إسرائيل)، بل مثل إعلانًا أميركيًا بأن مشروع الردع الإسرائيلي لم يعد كافيًا بمفرده، وأن واشنطن أصبحت مستعدة لتجاوز سياسة “الاحتواء المحسوب” عند الضرورة.

إيران من جانبها، لم تعتقد أن الضربة كانت ضربة مفاجئة، بل اعتبرتها اختبارًا متوقعًا، إذ أعدّت سيناريوهات متنوعة منذ بداية التصعيد.

على الرغم من حجم الدمار، فضّلت طهران الرد بصورة محدودة ومدروسة حتى الآن، مركّزة على مسارين: الأول عسكري من خلال قصف مواقع الاحتلال برشقات دقيقة تحمل بصمة تصعيد تقني ورسائل ردعية صاروخية، والثاني قانوني عبر رسائل موجهة لمجلس الاستقرار الدولي لكسب التأييد الدولي واستثمار البعد الأخلاقي والسياسي للاعتداء.

لكن المثير للاهتمام أن إيران لم توسع المواجهة حتى الآن. لم تغلق مضيق هرمز، رغم كونه أحد أوراق الضغط الاستراتيجية الأخرى، ولم توجه ضربات مباشرة للقواعد الأميركية في الخليج، ما قد يقرأ كدليل على نضوج في ضبط النفس وتجنّب خوض حرب شاملة قد لا تخدم مصالحها الاستراتيجية.

طهران تدرك أن الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة لن يكون في صالحها، خصوصًا في ظل الأوضاع الماليةية الصعبة وتراجع مستويات الدعم الشعبي بعد سنوات من العقوبات والتقشف.

لكن القيادة لا تزال تحافظ على تناغم نسبي مع الشارع، مستفيدة من شعور قومي عام بالتهديد الخارجي. ومع ذلك، فإن استمرار الضغوط قد يفتح المجال أمام أصوات إصلاحية تدعو لإعادة النظر في السياسات الإقليمية، مما يجعل النظام الحاكم في اختبار مزدوج: الحفاظ على الردع خارجيًا وتفادي التصدع داخليًا.

غير أن التراجع أو الانكفاء قد يُفهم كاستسلام، وهو ما ترفضه طهران التي تسعى لتأسيس معادلة جديدة: الردع بالقدرة وليس بالانفجار.

في هذا الإطار، تواصل إيران حرب استنزاف طويلة ضد (إسرائيل) بالدرجة الأولى، تعتمد على رشقات صاروخية متقطعة، وهجمات سيبرانية، بالإضافة إلى تحركات محدودة في العراق وسوريا ولبنان واليمن حسب المتاح.

هذا النمط من الاستنزاف لا يحقق انتصارات فورية، لكنه يضعف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويستنزف اقتصادها، ويعزز صورة إيران كقوة صامدة لا تُهزم بسهولة. كما أنه يمنح محور المقاومة في المنطقة مساحة معقولة للمناورة دون الانجرار إلى صراع شامل.

لكن المشهد الإقليمي أصبح أكثر ضبابية من أي وقت مضى. الدول العربية، باستثناء بعض المواقف الإعلامية، غائبة عن التأثير الفعلي. تركيا مشغولة بأولوياتها، بينما العراق ولبنان يعانيان من انقسامات سياسية مُستنزِفة، في حين يقوم النظام الحاكم السوري بإعادة ترتيب أوراقه في سياق إقليمي جديد. اليمن وحده يبقى مؤثراً بفضل خبراته القتالية وموقعه الجغرافي الحيوي.

دوليًا، تكتفي موسكو بالتحذير من الانزلاق إلى حرب كبرى دون إبداء استعداد فعلي للتدخل، بينما تعبر بكين عن قلقها المتزايد من تأثير التصعيد على مبادرة “الحزام والطريق” وأمن الطاقة العالمي، مشيرة إلى أنها لن تبقى محايدة إذا تفاقمت الأمور.

هذه الإشارات تؤكد أن الضربة الأميركية قد تتجاوز الطابع الثنائي، وأن تداعياتها تمس النظام الحاكم الدولي ككل.

في الداخل الأميركي، عمقت الضربة انقسامات خطيرة. فترامب يحظى بدعم واسع من اللوبيات الإسرائيلية، لكنه يجد تحذيرات تأتي من المؤسسة الاستخباراتية والرأي السنة المعارض للغزوات العسكرية الجديدة.

هذا التناقض يعكس هشاشة الموقف الأميركي أمام تحديات المرحلة، بين إرضاء الحلفاء الاستراتيجيين وتجنّب الانغماس في حرب استنزاف غير مضمونة العواقب.

وفي ظل هذا التعقيد، تتراوح السيناريوهات المحتملة بين ثلاثة: استمرار الاستنزاف المحدود دون مواجهة شاملة، وهو السيناريو الأكثر احتمالاً في المدى القصير، أو الوقوع في مواجهة كبرى بسبب خطأ في الحسابات أو ضربة نوعية مفاجئة، أو تسوية سياسية غير معلنة بوساطات متعددة تضمن تقليل التصعيد مقابل ضبط النفوذ الإيراني.

الخيار الأخير، رغم قلة احتماليته، لا يزال قائمًا إذا ما تغيرت حسابات واشنطن أو واجهت (إسرائيل) ضغطًا داخليًا غير متوقع.

الخلاصة أن العدوان الأميركي لم يكن حدثًا عسكريًا منفصلًا، بل لحظة فارقة في طبيعة المواجهة، ونقلة نوعية في الاشتباكات الإقليمية والدولية.

ومع تعقد الوضع، أصبح من الواضح أن الحسم الكامل لم يعد خيارًا ممكنًا، وأن التراجع ليس مطروحًا.

المنطقة بأكملها اليوم معلّقة على شفا برخٍ من النار، لن تُحسم إلا بمعادلة جديدة لا تُفرض بالقوة وحدها، بل بصياغة شراكة أمنية وسياسية تُنقذ الإقليم من انفجار قد يُنهي ما تبقى من الاستقرار الهش.

في تقرير تحليلي شامل صادر عن وكالة بلومبيرغ، أنذر اقتصاديون ومصرفيون من تداعيات خطيرة تلوح في الأفق نتيجة للسياسات الماليةية التي اتبعها القائد الأميركي دونالد ترامب، والتي أدت إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات، مما أثار مخاوف عميقة بشأن قدرة الولايات المتحدة على تمويل ديونها المتزايدة.

منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقد الدولار أكثر من 10% من قيمته مقابل عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وفقاً لتقرير بلومبيرغ، واستمر في الانخفاض أمام جميع العملات الكبرى. تُعتبر هذه الخسارة الأكبر منذ عام 2010، عندما كانت الولايات المتحدة تطبع النقود بشكل مكثف للتعافي من الأزمة المالية العالمية.

لكن الانهيار الحالي لا يعود إلى التحفيز النقدي، بل هو نتيجة مباشرة لعدة سياسات مثيرة للجدل، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية غير الممولة، والضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات قانونية عدوانية ضد معارضي الإدارة.

البيت الأبيض يغض الطرف

المثير للدهشة، كما يوضح التقرير، هو موقف إدارة ترامب التي تظهر عدم الاكتراث بتراجع الدولار. على الرغم من التصريحات التقليدية حول دعم “دولار قوي”، فإن السياسات الواقعية تسير في الاتجاه المعاكس، حيث يعتقد البعض أن الإدارة تفضل بقاء الدولار ضعيفاً لدعم تنافسية الصناعة الأميركية.

تظهر هذه الديناميات الارتباك الذي حدث في الأسواق في مايو/أيار الماضي عندما انخفض الدولار بنسبة 4% أمام الدولار التايواني في أقل من ساعة، وسط تكهنات بأن الإدارة الأميركية تستخدم مستويات سعر الصرف في مفاوضاتها التجارية، خاصة مع تايوان وكوريا الجنوبية.

حلقة مفرغة تهدد التمويل الأميركي

تفيد بلومبيرغ بأن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي، حيث تحتاج السلطة التنفيذية إلى أكثر من 4 تريليونات دولار سنوياً لتمويل عجز الموازنة. ومع تراجع الدولار، تتحمل المؤسسات الأجنبية خسائر عند تحويل استثماراتها إلى عملاتها المحلية، مما قد يدفعها إلى سحب أموالها، ويزيد من تكاليف الاقتراض الأميركية، ويزيد من تعقيد الأزمة المالية.

في هذا السياق، يوضح ستيفن ميلر، المستشار المالي في شركة “جي إي إف إم” الكندية: “ترامب يلعب بالنار. هذه الاستراتيجية قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة”.

الذهب بديل والدولار تحت الضغط

في ظل هذه الظروف، بدأ المستثمرون في البحث عن بدائل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا هذا السنة. وفقًا لجيفري غندلاش، القائد التنفيذي لشركة دبلاين كابيتال، فإن ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية يغذي العجز المالي، مأنذراً من أن “ساعة الحساب قادمة”.

بينما توقع بول تيودور جونز، أحد المسؤولين البارزين في صناديق التحوط العالمية، أن يستمر الدولار في الانخفاض بنسبة 10% أخرى خلال السنة المقبل.

في الأسواق، تتزايد المراكز البيعية ضد الدولار، حيث كشف تقرير هيئة تداول السلع الآجلة أن المراكز التحوطية البيعية وصلت إلى 15.9 مليار دولار منتصف يونيو/حزيران، وهي الأعلى منذ عدة سنوات.

تراجع الثقة عالمياً.. ولكن لا بديل واضحاً للدولار

وعلى الرغم من تراجع الثقة بالدولار، إلا أن المحللين لا يرون بدائل قوية في الوقت الراهن، حيث يعاني كل من اليورو، والين، واليوان الصيني من مشاكل هيكلية.

يقول دانييل موراي، نائب مدير التنمية الاقتصادية في شركة “إي إف جي إنترناشونال” في زيورخ: “السؤال الحقيقي هو: ماذا ستمتلك بدلاً من الدولار؟ لا توجد أسواق عميقة وواسعة مثلها”.

حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، مثل الاعتداء الإسرائيلي الأخير على إيران الذي أثر على أسواق النفط، يبقى الدولار خيارًا مستقراً نسبيًا.

“الانتقام الضريبي” يزيد الطين بلة

يتضمن مشروع ترامب الضريبي الجديد بندًا يُعرف بـ “الضريبة الانتقامية”، التي تُعلي من الضرائب على المستثمرين الأجانب من البلدان التي تعتبرها واشنطن تمييزية.

تؤكد بلومبيرغ أن هذا البند يشير بوضوح إلى أن الإدارة الأميركية لا تبدي قلقاً من فقدان ثقة المستثمرين الدوليين.

تعليقًا على ذلك، يقول ميلر: “الولايات المتحدة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على لطف المستثمرين الأجانب، وهذا ليس استراتيجية يمكن الاستمرار بها على المدى الطويل”.

العجز والدَّين.. أرقام تنذر بالخطر

قدّرت مؤسسة الميزانية الأميركية غير الحزبية أن خطة ترامب الضريبية ستضيف ما يقارب 3 تريليونات دولار إلى العجز خلال العقد المقبل. ومع أو دون هذه الخطة، فإن الأوضاع الحالية مقلقة للغاية:

• العجز الفدرالي: يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الأعلى خارج فترات الحرب أو الركود الماليةي الحاد.
• الدَّين السنة: وصل إلى 29 تريليون دولار، أي ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ72% قبل عقد.
• تخفيض التصنيف: فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني ممتاز (إيه إيه إيه) في مايو الماضي من وكالة موديز.

علاقة الدولار والسندات تتفكك

عُرفت العلاقة التاريخية بين الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بالعكس؛ عادةً ما يؤدي ارتفاع الفائدة إلى جذب المستثمرين وتعزيز قيمة الدولار. لكن، كما تشير بلومبيرغ، فإن هذه العلاقة أصبحت تنكسر، حيث يبيع المستثمرون السندات والدولار معًا، مما يخلق بيئة مالية غير اعتيادية تهدد استقرار الأسواق.

تقول مديرة المحافظ في شركة “لورد أبيت”، ليا تراوب: “يوجد نوع من الحلقة الذاتية. كلما زاد الابتعاد عن الدولار، انخفضت قيمته، مما يعزز المزيد من الابتعاد عنه. وإذا بدأ هذا الاتجاه، يصبح إيقافه صعبًا للغاية”.

القوة الماليةية الأميركية على المحك

على الرغم من جميع التحذيرات، لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أدوات مالية ومؤسسات قوية قادرة على التكيف.

لكن التقرير يخلص إلى أن “الواقع المالي الجديد” الذي أوجدته سياسات ترامب يمثل اختبارًا غير مسبوق لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ولقدرة واشنطن على الحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التمويل.

في حين أن الإدارة لم تظهر بعد أي علامات على تغيير المسار، فإن الأسواق بدأت بالفعل في إعادة تقييم مستقبل الدولار، وسط تحول عميق في توازن القوى الماليةية العالمية.