الوسم: ما

 

“إن مستقبل أُمتنا مرهون للأبد بتطوير قوة جوية”.

• ويليام بيلي ميتشيل (1879-1936)، عسكري أميركي.

في مارس الماضي، بعد سنوات من التخطيط، صرح القائد الأميركي دونالد ترامب عن إبرام صفقة مع الشركة الأميركية “بوينغ” لتطوير وتصنيع طائرة مقاتلة من الجيل السادس، باسم “إف-47″، تيمُّناً بكون ترامب القائد السابع والأربعين للولايات المتحدة. وقال ترامب: “لم يرَ العالم شيئاً يشبهها، ولن يتمكن أعداؤنا من رؤيتها قبل فوات الأوان”، معبراً عن أمله في أن تُحلق الطائرة خلال فترة ولايته التي تنتهي في يناير 2029.

تبلغ قيمة الصفقة نحو 20 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وقد ارتفعت القيمة القطاع التجاريية لـ”بوينغ” بنحو 4 مليارات دولار بعد الإعلان، الذي جاء عقب فترة من اللامبالاة من البنتاغون تجاه الشركة. ولفت أندرو هانتر، مسؤول سابق في قسم التسلح في سلاح الجو الأميركي، إلى التنافس مع شركة “لوكهيد مارتن” التي تصنع “إف-22”.

إذا افترضنا أن “بوينغ” ستنتج 100 طائرة، فإن تكلفة الطائرة الواحدة ستكون حوالي 200 مليون دولار، وهو رقم يزيد قليلاً عن نصف تكلفة “إف-22” ويمثل ضعفي سعر “إف-35”. لم يكن هذا العقد ضمن خطط الإدارة السابقة، ولم يتضمن ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، كما صرح وزير سلاح الجو السابق فرانك كِندال، مشيراً إلى أولويات أخرى حالت دون إدراج الطائرة في خطط وزارته. ويعكس هذا التغيير في الإستراتيجية الأميركية الجديدة اهتمام ترامب المتزايد بالتنمية الاقتصادية في الصناعات العسكرية.

تجربة سابقة غير مُبشِّرة

لفهم الحيرة حول المقاتلة الجديدة، لننظر إلى تجربة “إف-22 راپتور”، التي لم تكن مُشجِّعة وعانت من مشاكل تكلفة عالية. توقفت “إف-22” عن الإنتاج في عام 2011 بعد فترة قصيرة، إذ بدأت الخدمة الفعلية في 2005، وامتدت ست سنوات تعتبر قصيرة جداً في عمر الطائرات الحربية، كما في حالة القاذفة “بي-52” التي لا تزال تعمل منذ الخمسينيات.

بدأت “إف-22” في الثمانينيات كبديل لـ”إف-15″، وأسندت مهمتها لشركة “لوكهيد مارتن” في 1997. استلم سلاح الجو الأميركي أول طائرة بعد خمس سنوات ودخلت الخدمة بعد ثلاث سنوات أخرى. عانى المشروع خلال هذه المدة من تقليص متكرر، في حين كانت النوايا الأصلية للبنتاغون شراء 750 طائرة، لكن العدد النهائي لم يتجاوز 200، وعدد الطائرات المؤهلة للعمليات كان 187 فقط.

كان سبب توقف الإنتاج تكلفة المقاتلة المرتفعة. إدارة أوباما كانت تسعى لتقليل النفقات بسبب الأزمة المالية العالمية آنذاك. وقد تم إنفاق 70 مليار دولار على المشروع، مما جعل تكلفة كل طائرة تصل إلى 369 مليون دولار، في حين كانت تكلفة الطيران حوالي 85 ألف دولار في الساعة، وهو أكثر من ضعف تكلفة “إف-35”.

نتيجة لذلك، تقرر التخلي عن “إف-22” في 2011، ولم يكن هناك حاجة لقوة كبيرة من هذه الطائرات، حيث كانت مخصصة لمعارك جو-جو، ولم يعد أعداء واشنطن يشكلون تهديداً كبيراً في هذا الجانب، خاصة مع تحول الحروب إلى نزاعات حضرية.

لا يزال قرار التخلي عن “إف-22” مثار جدل، خاصة في ظل تراجع أسطول الطائرات القديمة في القوات الجوية الأميركية. يرى المحللون أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأً في وقف إنتاج الطائرة، مما أدى إلى عدم استقرار في تطوير طائرات التفوق الجوي.

طائرات التفوُّق الجوي

تتمثل مهمة مقاتلة التفوق الجوي في ضمان استمرار العمليات العسكرية دون تدخل من الطيران العدائي، مما يتطلب القدرة على اجتياز المجالات الجوية للأعداء وتجاوز دفاعاتهم الجوية.

منذ الحرب العالمية الثانية، كانت التفوق الجوي مسألة حيوية، كما يظهر في الإنزال الشهير لقوات الحلفاء في نورماندي، حيث قال أيزنهاور: “إن نجاح الغزو اعتمد على قدرة القوات الجوية على السيطرة على الأجواء”.

لذا، يبقى العمل على “إف-47” أساسياً للجيش الأميركي، وعُدَّت البدايات الأولى في 2009، عندما أعرب مسؤولون رفيعون عن بدء العمل على الجيل السادس من طائرات التفوق الجوي. بدأت المسيرة الفعلية عام 2014 مع دراسة من وكالة الأبحاث الدفاعية المتقدمة “دارپا”، التي تعتبر رائدة في تطوير التقنية العسكرية.

نُشرت هذه الدراسة في مايو 2016، وضمت مفهوماً جديدًا للتفوق الجوي، يعتمد على “منظومة من الأنظمة” بدلاً من طائرة واحدة.

تشير هذه المقاربة إلى تطوير مجموعة من التقنيات، تستطيع العمل بشكل مستقل ثم تندمج لاحقًا ضمن مشروع التفوق الجوي. يشير التقرير إلى أن الفجوة بين الولايات المتحدة وخصومها تتسع، مما يستوجب التحرك السريع لتفادي فقدان السيطرة الجوية.

نتيجة تلك الأبحاث، تم إدخال مبادرة “الجيل القادم للتفوق الجوي” (NGAD) التي اعتمدت على فكرة “منظومة الأنظمة” كأساس. في 2015، أطلق الفرن كِندال مبادرة الابتكار في مجال الطيران بإدارة “دارپا” لتطوير نماذج أولية، ومن ثم أصدرت القوات الجوية إعلاناً عام 2022 بأن التقنيات المتقدمة التابعة لبرنامج “NGAD” أصبحت جاهزة.

كارثة التكلفة

كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن الطائرة الجديدة عام 2024، لكن كِندال أوقف المشروع فجأة في مايو من نفس السنة، فيما استمر العمل على التقنيات الأخرى. جاء التحكم في المشروع “للتحقق من أن الولايات المتحدة تتخذ القرار الصحيح فيما يتعلق بمستقبل التفوق الجوي”. لذا، لم يتم تضمين الطائرة في ميزانية 2026، حيث ذكر كِندال: “ببساطة، لم يكن لدينا المال”، كاشفًا عن السبب الحقيقي وراء إيقاف المقاتلة.

لكن تأخير التقنيات، التي لم تصل بعد إلى مستوى كافٍ، يبقى سببًا آخر لعدم التقدم. إن التكلفة والكفاءة الماليةية مهمة، حيث إن ارتفاع تكلفة الطائرة يجعل إنتاجها بشكل مكثف تحديًا ويصعب تعويضها في المعارك الكبرى.

على عكس “إف-22” التي لم يسمح بتصديرها، قال ترامب إن حلفاء الولايات المتحدة سيكونون مهتمين بشراء المقاتلة الجديدة، رغم أن النسخ المخصصة للتصدير ستكون أقل كفاءة لتقنيات الحماية.

في هذا السياق، تساءل الجنرال كِندال عن إمكانية إقبال حلفاء الولايات المتحدة على المقاتلة الجديدة بسبب تكلفتها العالية والإصدار الأقل من حيث الإمكانيات.

ما معنى مقاتلة من الجيل السادس؟

الطائرة، بحسب النماذج الأولية، تتمتع بجناحين على شكل دلتا (∆) بدون ذيل أو جناح خلفي أفقي، ما يعزز من خصائص التخفي ضد الرادار. وتشير تقارير إلى أن الطائرة قد تحتوي على تقنية جديدة تُدعى “العباءة الحرارية”، التي تقلل الانبعاثات الحرارية والصوتية مما يسهل عليها المرور عبر أنظمة الرادار.

كما يمكن أن تحتوي المقاتلة على “محرك تكيُّفي”، يتيح لها التكيف مع أنواع مختلفة من المهام، مما يزيد من قدرتها على المناورة والبقاء أثناء القتال.

يجري العمل في البنتاغون حالياً لتطوير محركات قابلة للاستخدام على مجموعة متنوعة من الطائرات، ويعتبر نظام الاشتباك الجماعي خطوة مركزية في الجيل السادس، بإشراك سرب من المسيرات في الهجوم.

تلك المسيرات مزودة بأجهزة استشعار متقدمة، تساعد في تنفيذ الهجمات وحماية المقاتلة، بل يمكن استخدامها كدرع يحمي الطائرة. ولهذا، يُفترض أن تكون المسيرات نفسها فرط صوتية لتناسب سرعة المقاتلة.

يأتي ذلك في إطار التحديات أمام التفوق الجوي، وخاصة مع التطور السريع في استخدام المسيرات كأداة حربية، كما لوحظ في الحروب الحديثة.

تتميز المقاتلة بخصائص مستقلة، حيث ستقل الحاجة للتدخل البشري في تشغيلها، بما في ذلك إدارة المسيرات والأنظمة المتعددة على متنها، مما يجعل ذكاء الآلة جزءاً أساسياً في معركة المستقبل.

تم تطوير حساسات جديدة تمنح الطيارين تفاصيل دقيقة حول بيئة القتال، مما يقلل من زمن الاستجابة عند التعرض للخطر، وتأمل شركات الطيران في جعل الطائرة أكثر أوتوماتيكية في المستقبل مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أصدقاء أميركا وخصومها

تتداخل المصالح الأميركية مع رغبة حلفائها وخصومها في تطوير مقاتلات من الجيل السادس، حيث تسعى عدة دول لتحصيل نسخها الخاصة. ووفقاً للجنرال ديفيد ألفين، يُعتقد أن الولايات المتحدة لا تمتلك القدرة على تطوير “مقاتلة جيل سادس حقيقية”. ومع ذلك، هناك حلفاء أميركيون منهم من أطلقوا ثلاثة مشاريع لتطوير مقاتلات جديدة.

أحد هذه المشاريع هو برنامج القتال الجوي العالمي الذي أُعلن عنه في ديسمبر 2022 من قبل بريطانيا وإيطاليا واليابان، والذي يجمع جهود ثلاثة برامج مستقلة لتصنيع طائرة مقاتلة توازي “إف-35”.

كما تتعاون ألمانيا وفرنسا وإسبانيا في مشروع “نظام القتال الجوي العالمي”، ومن المتوقع إنتاج طائرة اختبارية بحلول عام 2027، وتتضمن جهود ثلاث شركات كبرى: “داسو” الفرنسية، و”إيرباص” و”إدَر سِستيمز” الإسبانية، لتحل محل طائرات “رافال” و”يوروفايتر تايفون”، بخصائص الجيل السادس.

ومما يُقلق واشنطن هو التطور التكنولوجي لخصومها، مثل الصين وروسيا، إذ يُركّز مشروع “إف-47” على مناطق المحيط الهادئ. ورغم قلة المعلومات حول المقاتلات الصينية القادمة، هناك نماذج لها ظهرت في العروض العسكرية، تحمل أرقامًا تشير لتكون من طراز “جيه-36″ و”جيه-50”.

المقاتلة “جيه-36” ظهرت بشكل أوضح في إبريل 2025، وتبدو بشكل ألماسة بدون ذيل، وتفوق حجم “إف-35″ و”إف-22”. كما أن تصميمها يسمح لها بالتحليق لفترات طويلة دون إعادة التزود بالوقود.

أيضًا، صرح فريق بحثي لصالح القوات الجوية الصينية عن اكتشاف طائرة تشبه مقاتلات “إف-22” و”إف-35″، بالاعتماد على إشارات أقمار “ستارلينك” لشركة “سبيس إكس”، وقد استطاعوا رصد حركتها باستخدام مسيرات صغيرة.

See more

A test flight of Shenyang’s sixth-generation aircraft took place today. It is clearly visible that the aircraft’s swiveling wingtips are rotating. https://t.co/ROHRjHAo1R pic.twitter.com/PFKFSUffPs

— 笑脸男人 (@lfx160219) April 23, 2025

تحديات الدفاع الجوي

تُعتبر القدرة على تجنب الدفاعات الأرضية أحد أكبر التحديات التي تواجه مقاتلات التفوق الجوي الأميركية. مع التطور الكبير في نظم الدفاع الجوي، تصبح الطائرات الحديثة في مرمى النيران. يجب على الطائرة تلبية حاجة دخول المجالات الجوية المعادية، مما يجعلها عرضة للتهديدات إذا لم تكن قادرة على النجاة.

طوَّرت الصين وروسيا نظم دفاع جوي أثبتت كفاءتها، ومن أبرزها النظام الحاكم الروسي “إس-500” الذي يستطيع مواجهة جميع الأسلحة الفرط صوتية. تم تصميمه برادارات متعددة النطاقات لمواجهة الطائرات الشبحية مثل “إف-22” و”إف-35″، مما يُعطيه قدرة عالية على تحديد الأهداف بدقة.

أيضًا، تمتلك الصين منظومة “إتش كيو-22″، التي يُعتقد أنها قادرة على مواجهة معظم الطائرات الحربية. تُظهر التقارير أنها خامس نظام تطوِّره الصين خلال 12 عاماً، مما يدل على التطور السريع في هذا المجال.

كما تمكَّنت فرق بحثية من تحديد طائرات باعتماد الموجات الكهرومغناطيسية من أقمار “ستارلينك”، بما يعكس قدرة نظم الدفاع على التصدي للطائرات الشبحية مع تقدم التقنية.

يستدعي ذلك اهتماماً خاصًا من الجيوش ذات الطموحات للسعي للتفوق الجوي، بما فيها الولايات المتحدة، لتطوير نظمها وقدراتها من أجل مواجهة هذه النظم المتطورة.

هل تأخَّر الأميركيون حقا؟

الوقت المتوقع بين إيقاف “إف-22” وبدء “إف-47” هو حوالي عشرين عاماً، وهو مدة طويلة بالتأكيد. خلال هذه السنوات، تسود شعور أميركي بالأزمة في التفوق الجوي، وظهور التحديات الجديدة تثير القلق. يُظهر الإيقاف الذي طال مشروع “إف-47” تساؤلات حول تقنيات الطائرات، ويكشف الحاجة إلى تطوير سبل جديدة لتأمين التفوق في المستقبل.

بالتأكيد، يُدرك صانع القرار الأميركي هذا الوضع، ويعترف بأن التفوق الجوي الذي كان مضمونًا لنقود في العقود الماضية يحتاج إلى استثمارات وجهود جديدة. ومع أن معظم المشاريع المُسجلة ستكون للطائرات المتعددة المهام، إلا أن هناك تداخلًا كبيرًا في السمات بين معايير مقاتلات التفوق الجوي والمقاتلات السنةة.

ختاماً، بينما تبقى الولايات المتحدة في مقدمة تطوير الأسلحة الحديثة من حيث النوع، إلا أن الفجوة بينها وبين المنافسين، وخاصة الذين تُعتبرهم واشنطن خصوماً كروسيا والصين، بدأت تضيق، مما يعكس احتمال فقدان الصدارة في مجال الطائرات القتالية مستقبلاً أكثر من أي وقت مضى.

الخرطوم- قام حكام بعض الولايات في إقليمي كردفان ودارفور غرب السودان بعزل زعماء قبائل بتهم الانحياز ودعم قوات الدعم السريع والمساهمة في استقطاب المقاتلين ضد القوات المسلحة. وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف المراقبين من استغلال قانون تنظيم الإدارة الأهلية لعزل قيادات قبلية لأسباب سياسية، مما قد يؤدي إلى استقطاب اجتماعي وانقسام إثني.

يعود نظام الإدارة الأهلية في السودان إلى ما قبل ظهور الدولة الحديثة وقد تم تشكيله من خلال الممالك والسلطنات القديمة لإيجاد حلول للنزاعات وتعزيز التعايش السلمي وفقاً للأعراف الاجتماعية.

تتمثل الإدارة الأهلية في إدارة القبائل بواسطة زعمائها لشؤون المناطق والوحدات الإدارية التابعة لها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.

يتم تفويض حكام الولايات بناءً على قانون تنظيم الإدارة الأهلية، وغالبًا ما يُعتمد زعيم القبيلة وفق الطرق الموروثة، بينما يمكن عزله في حال المخالفة للقانون بالتشاور مع وزارة الحكم الاتحادي.

تم منح زعماء القبائل سلطات إدارية وقضائية ومالية، بما في ذلك رئاسة محاكم شعبية ومساعدتهم للسلطات الرسمية في جمع الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والثروة الحيوانية والزكاة، كما تُمنح السلطة التنفيذية سلاحًا لطاقم حراستهم.

عزل جماعي

في يوم الخميس الماضي، أصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد قرارًا بعزل 11 من الإدارات الأهلية (عُمَد) بسبب مخالفاتهم لقانون تنظيم الإدارة الأهلية.

وقد نص القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، على أن “العمد” المعزولين “ثبت أنهم حشدوا وأعادوا تنظيم أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم على تقويض مؤسسات الدولة، وارتكاب القتل والنهب، بالإضافة إلى استقدام وإيواء المرتزقة”. كما تم توجيه اتهامات جنائية ضدهم.

في وقت سابق، قرر الحافظ بخيت إقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية متهمًا إياهم بدعم قوات الدعم السريع في ولايته.

في يوم الثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل أن يسيطر القوات المسلحة على الأخيرتين.

في خطوة وصفها مراقبون بـ”مجزرة جماعية”، عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، بما في ذلك 7 زعماء قبائل “نُظّار” وقيادات من الإدارة الأهلية، بعد إصدار “النظار” بيانًا مشتركًا يدعو أبناء القبيلة للانسلاخ عن القوات المسلحة والانضمام للدعم السريع. وفتحت السلطات في الولاية تحقيقًا جنائيًا ضدهم في النيابة ببورتسودان، مع احتمال توجيه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانه.

اتهم الوالي القادة المعزولين بممارسة “القتل ونهب ممتلكات المواطنين، فضلاً عن أنهم تسببوا في هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع”. وبنفس الاتهامات، أقال والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، 37 قيادياً من الإدارة الأهلية بالولاية.

في مارس الماضي، أقال والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع ولخالفاتهم قانون الإدارة.

قرارات إدارية

وفي تعليقه على إجراءات العزل الواسعة، لفت الخبير القانوني أحمد موسى، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن “الظروف الحالية في البلاد تجعل السلطات الإدارية أحيانًا تتحرك للحفاظ على الاستقرار، مما يدفعها لإصدار قرارات تحتاج إلى مساعدة قضائية”.

كما أوضح الخبير الذي كان مستشارًا قانونيًا لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، أن الإدارات الأهلية تتبع لـ”وزارة الحكم الاتحادي” لأن نطاق قبيلتهم قد يتجاوز حدود ولاية واحدة، مما يجعل التبعية لوالي واحد غير مناسبة.

وفقًا للمتحدث، فإن عزل زعيم القبيلة يجب أن يعتمد على قرار قضائي نهائي يتعلق بالتهم الموجهة إليه، بعد استنفاد كافة سُبل الاستئناف. ونوّه أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بعض الولاة بإقالة قيادات قبلية يمكن أن تُطعن قضائيًا لأنها تعتبر قرارات إدارية وغير محصنة من الطعن.

من ناحيته، يقول الباحث الاجتماعي سليمان عوض الله، إن الإدارة الأهلية مرت بمراحل متغيرة خلال الأنظمة السياسية منذ استقلال البلاد في 1956؛ حيث لعبت دورًا سياسيًا هامًا واستمر زعماء القبائل في الاحتفاظ بسلطاتهم، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار والاستقرار.

وعلى مر العهود السياسية، سعت الحكومات للاستعانة بزعماء القبائل لتعزيز سلطتها، من خلال منحهم سلطات وحوافز لتعزيز نفوذهم. في المقابل، كانت تشمل الخطط تقليص سلطاتهم إذا لم يتعاونوا، كما حدث في عهد القائد السابق إبراهيم عبود، الذي أصدر قانونًا يهدف إلى تفتيت القيادة الإدارية للإدارة الأهلية.

توظيف سياسي

وفقًا للباحث عوض الله، فإن نظام القائد الراحل جعفر نميري ألغى الإدارات الأهلية وأعاد ترتيب السيطرة على الأراضي، بديلاً عنها بقانون الحكم الشعبي.

كان نميري يعتبر الإدارة الأهلية امتدادًا للسيطرة الاستعمارية وأنها طريقة متخلفة في الحكم، إلا أن حكومته سعت في سنواتها الأخيرة إلى إعادة تأسيس النظام الحاكم الإداري الأهلي.

قدم مشروعًا لإعادة الإدارة الأهلية بعد انسحابها من الساحة السياسية، لكن السلطة التنفيذية الجديدة لم تتمكن من تنفيذ المشروع بسبب الانقلاب الذي قاده القائد عمر البشير في عام 1989.

أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، فيشير إلى أن الإسلاميين خلال عهد البشير استخدموا الإدارة الأهلية لتحقيق مشاريعهم السياسية، وحشد التأييد الشعبي، وجنّدت مقاتلين للحرب في جنوب السودان.

يقول عبد الكريم للجزيرة نت إن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي تولى السلطة بعد سقوط نظام البشير، واصل استخدام الإدارة الأهلية كقاعدة دعم له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء المفاوضات حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة.

وحسب عبد الكريم، فإن دعم زعماء قبائل كردفان ودارفور لقوات الدعم السريع لم يبدأ بعد الحرب، بل كان سابقًا عندما استمالهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” عبر إدارة مسئولة عن الشأن القبلي، وتم رعاية مصالحات قبلية، وتقديم هدايا وزيارات لهم في الخرطوم، وتجنيد بعض أبنائهم في قواته، وإرسالهم إلى اليمن للقتال، مما ساهم في تغيير حياتهم.

 

وقد تناول برنامج “فوق السلطة” -في الحلقة التي بُثت بتاريخ (2025/5/30)- تصريحات المحامي اللبناني جوزيف أبو فاضل، الذي ذكر أن بشار الأسد قام بتوجيه ثروة ضخمة إلى روسيا، لكنه ترك مرافقه الشخصي وامتنع عن دفع تكاليف إقامته في أحد الفنادق بالعاصمة موسكو.

ولفت أبو فاضل -في لقاء بودكاست- إلى أن الأسد ترك مرافقه رزق محمد، حتى سائلًا إياه عما سيفعله “هل سيبقى في الفندق أم سيغادر؟”.

وقد اضطر هذا المرافق للعودة إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا، ويجري حاليًا تسوية مع الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

وقدم مقدم البرنامج نزيه الأحدب تصريحات أبو فاضل لكل “الذين كانوا يهتفون في سوريا: الأسد أو نحرق البلد، وشبيحة للأبد لأجل عيونك يا أسد”.

وحسب بعض التقديرات، تشير الأرقام إلى ثروة عائلة آل الأسد التي تتراوح بين 12 و16 مليار دولار أمريكي، وفقًا لما ذكره موقع قناة “فرانس 24”.

ولا تشمل هذه التقديرات “كل الممتلكات، مثل كميات من السبائك الذهبية التي لم يستطع بشار الأسد نقلها خارج البلاد عند هروبه”، كما قال سكوت لوكاس، المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة برمنغهام.

هل الهند حاقدة على تركيا؟

تناولت الحلقة ما يُعرف بالحقد الذي يمارسه الإعلام الهندي على تركيا بسبب دعمها اللوجستي لباكستان أثناء الأزمة الأخيرة في شبه القارة الهندية.

وفي ظل تصاعد النزاع بين الدولتين النوويتين، تناول الإعلام العالمي مصادر تسلحهم، حيث تعتمد الهند على 4 مصادر رئيسية هي: روسيا، وإسرائيل، وأميركا، وفرنسا، بينما تعتمد باكستان بشكل أساسي على الصين وتلقى دعمًا من تركيا.

وتضمنت الحلقة تصريحات لواء هندي متقاعد يهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد تركيا بسبب دعمها لباكستان، متهماً القائد التركي رجب طيب أردوغان بالسعي لإعادة إحياء الخلافة الإسلامية.

وسخر مقدم البرنامج من الجنرال وأنه يعتبر أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى إذن منه لاستعادة الخلافة، معتبراً إياه كأنه هارب من فيلم بوليودي.

ولفت الأحدب إلى ما يعتقده هذا اللواء الهندي بأن “باكستان النووية ستتفرج على القنابل النووية الهندية تدمر تركيا بسبب دعمها لباكستان”.

في المقابل، عرضت الحلقة تصريحات أميرال تركي متقاعد يشرح فيها أسباب استمرار تركيا في دعم باكستان، وخاصة في حال نشوب حرب مع الهند.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تصعيدًا عسكريًا بين الهند وباكستان هو الأعنف منذ 30 عامًا، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 مايو/أيار الجاري.

رغم ذلك، تناولت الحلقة مواضيع أخرى، وهذه أبرزها:

•  أطفال غزة يشعرون بالملل من تكاليف الحياة في مرحلة الفرح والبراءة.
• الكركديه والميرمية كبدائل لعمليات القلب المفتوح.
• غزة تقوم بتحويل النفايات إلى طاقة بينما بعض وزراء العرب يحولون الطاقة إلى نفايات.
• هل فعلاً الليبيون أقل الشعوب العربية ثقة بحكومتهم؟
• في بلجيكا، الفئة الناشئة يحتجون في مظاهراتهم للمدعاة بحقوقهم.

استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- مجموعة من الإنجازات التي حققتها حكومته بعد السابع من أكتوبر، وذلك أثناء جلسة برلمانية حافلة بالجدل، حيث قوبل بانتقادات واتهامات من قبل نواب المعارضة.

وأفاد نتنياهو بأن إسرائيل غيرت من معالم الشرق الأوسط، محققًا إنجازات متعددة لم تشهدها البلاد منذ تأسيسها، سواء على جبهات غزة أو لبنان أو سوريا، وغيرها.

ونوّه أن القوات المسلحة الإسرائيلي اغتال من اعتبره قائد حركة حماس في قطاع غزة، محمد السنوار، شقيق زعيم الحركة الراحل يحيى السنوار، وهي ادعاءات لم تؤكدها حركة حماس، كما نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر أمني إسرائيلي أن الأجهزة الاستقرارية لم تؤكد اغتياله.

وكشف نتنياهو أنه يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن 20 أسيرًا إسرائيليًا لا يزالون على قيد الحياة، وأن 28 منهم قد فارقوا الحياة، وتعهد بمواصلة القتال حتى هزيمة حماس وإعادة جميع الأسرى، سواء الأحياء أو الأموات.

ونوّه أن إسرائيل تعمل على مبدأ الرد بقوة على أي اعتداء. كما اتهم نتنياهو إيران بالتخطيط للهجمات التي تُشن من اليمن، مشيرًا إلى أن الحوثيين هم مجرد وكيل لإيران.

كما زعم نتنياهو أن هو وزوجته يتعرضان لحملة تشويه من قِبَل عائلات الأسرى، بسبب ترويج المعارضة في المجلس التشريعي للأكاذيب حول الموضوع.

وخلال كلمته في جلسة الكنيست، قوبل نتنياهو بصيحات استهجان من أقارب الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذين رفعوا لافتات تدعا السلطة التنفيذية بعقد صفقة تبادل والإفراج عنهم.

ووجه أقارب الرهائن انتقادات لاذعة لنتنياهو بتهمة التلاعب بهم، بعد أن وعد بإعلان هام بشأن الأسرى ثم تراجع عن هذا التصريح.

فشل في إدارة الحرب

من جهته، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفشل في إدارة الحرب.

كما وصف لبيد الوضع في إسرائيل قبل سنتين ونصف بأنه كان آمنًا، وكانت النطاق الجغرافي هادئة ومحمية.

وخلال جلسة الكنيست الضاجة، دعا كل مواطن إسرائيلي بالتفكير في حاله قبل حكومة نتنياهو مقارنةً بحالته الراهنة.

جرائم حرب

بدوره، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت خلال حديثه مع راديو إن بي آر بأن إسرائيل تقوم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ونوّه أولمرت أن دعوة بعض الوزراء لتجويع سكان غزة وإبادتهم تعتبر دعوة لجرائم حرب، دون أن يتطرق رئيس الوزراء إلى ذلك.

ولفت أولمرت في حديثه إلى أن توسيع نطاق الحرب ليس له هدف عسكري يمكن تحقيقه، والجميع يعرف أنه لا يوجد أي هدف يمكن أن يبرر مواصلة أو توسيع هذه العملية.

وذكر أولمرت أن هذه العمليات لن تساهم في إنقاذ الرهائن ولن تحقق أي مصلحة وطنية لإسرائيل.

See more

רונן קינן, שחקי שחקי על החלומות

משמרת ה 101 עד שהם ישובו !!

יום ה 600, בואו הערב לכיכר להיות עם המשפחות @bringnimrod @LishayLM @MosheELavi @enavezangauker @anatangrest pic.twitter.com/ZIJhfYy9Lz

— Ayelet Nahmiasverbin (@Ayeletnnv) May 28, 2025

كما شهدت تل أبيب، مساء الأربعاء، تظاهرة حاشدة لمئات الإسرائيليين للمدعاة بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة، مع مرور 600 يوم على أسرهم.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الآلاف، من بينهم أمهات وعائلات المختطفين، احتشدوا في ساحة بياليك في تل أبيب ضمن الاحتجاج الصامت المعروف بـ “الوقفة 101″، مدعاين بعودة المختطفين الذين تحتجزهم حماس منذ 600 يوم في قطاع غزة.

إن الوجود المستمر للصين في الخطاب السياسي الرسمي الأميركي يأتي مصحوبًا بالقلق والنقد، حيث تُقدم كـ “قوة صاعدة” تمثل تهديدًا عسكريًا واقتصاديًا. هذا التركيز على الصورة السلبية للصين في الخطابات الشعبوية الأميركية، والتي احتوت على مناشدات عاطفية ومبالغات حول مخاطر التنافس الأميركي الصيني، كان له تأثير في تكوين قناعة بأن هناك صراعًا للهيمنة العالمية بين قوتين رئيسيتين: واشنطن وبكين، بينما تظل بقية القوى الكبرى كمشاهدين في ملعب انتظار، مع توقعات بأن تكون النتيجة النهائية في صالح الصين في مباراة “من جانب واحد”!

قبل عشر سنوات، أطلقت الصين ما أسمته بـ “صنع في الصين 2025″، وهو برنامج يهدف لدفع الصين للريادة في عدة مجالات صناعية متطورة، مثل الطيران والفضاء، السيارات الكهربائية، الروبوتات، والاتصالات.

لم تقم بكين بنشر تقييم رسمي لهذا البرنامج، ويظل الأمر غير واضح إذا كان ذلك احترازًا من استفزاز واشنطن “المتوترة”، أم نتيجة للسرية المفترضة. لكن دراسة أجرتها صحيفة واشنطن بوست السنة الماضي أظهرت أن 86% من أهداف البرنامج قد تم تحقيقها.

في جلسة استماع بالكونغرس الأميركي حول “صنع في الصين 2025” في فبراير/ شباط الماضي، أعرب الخبراء الأميركيون عن قلقهم من التقدم السريع الذي أحرزته الصين في مجال التصنيع المتقدم، مأنذرين من أن أميركا تخاطر “بفقدان الثورة الصناعية القادمة”، في ظل تقارير تفيد بأن الصين تستعد لعالم ما بعد الولايات المتحدة.

يتفق بعض السياسيين وصناع القرار في واشنطن على أن أحد أهداف الحلم الصيني هو إزاحة النظام الحاكم الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، مما يعزز من زعامة واشنطن وقوتها العالمية.

على مدى عقود، كانت الصين قد وضعت في مقدمة آمالها خططًا تهدف لتقويض النفوذ الأميركي في النظام الحاكم الدولي، ويُجمع الباحثون الصينيون على أن التنافس الاستراتيجي الأميركي هو منهجي ودائم، ويحدد معالم عصر جديد.

يصفه يان ييلونغ، الأستاذ في جامعة تسينغهوا، بأنه “ليس مجرد خلاف بين دولتين ذات سيادة”، بل هو “صراع هيكلي بين التجديد الكبير للأمة الصينية والهيمنة الأميركية”.

ويشعر الفاعلون السياسيون في بكين أن الصين، بفضل سياسات القائد الأميركي دونالد ترامب، أصبحت أقرب من أي وقت مضى لتحقيق ما تصبو إليه في هذا السياق.

إذا كانت الإستراتيجية الخارجية لترامب تعود بنا إلى إمبريالية القرن التاسع عشر، فقد ساهم في تفكيك نظام عالمي كانت الصين تعده الأداة الأكثر فعالية للقوة الأميركية.

لكن السؤال الذي غالبًا ما يغيب وسط صخب الأدبيات السياسية التي تحتفل بصعود الصين، هو ما إذا كانت الصين قادرة فعليًا على تلبية شروط القيادة العالمية، وما إذا كانت أميركا في ظل ترامب لا تزال تتفوق على جميع بدائلها المحتملة، بما في ذلك الصين، في ممارسة الهيمنة على العالم.

غالبًا ما يُستشهد بخطاب شي جين بينغ عام 2017 أمام المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي كدليل على نية بكين تغيير دور أميركا في العالم، حيث يتصور شي أن الصين يمكن أن تكون “قائدة عالمية”.

ومع ذلك، لا تستطيع الصين فرض قوتها العسكرية عالميًا، فهي ترتبط بتحالف عسكري رسمي واحد فقط مع كوريا الشمالية، مقارنةً بـ 51 حليفًا لأميركا في الأميركتين وأوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما يحد من نطاق أنشطتها العسكرية.

تفتقر بكين أيضًا إلى شبكة قواعد عالمية ضرورية لبسط نفوذها، وبالرغم من تقارير الاستخبارات الأميركية عن إنشاء الصين قواعد في ثماني دول، فإن ذلك لا يقارن بأكثر من 750 قاعدة عسكرية تابعة لواشنطن في 80 دولة.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه الصين تحديات داخلية مثل الفساد العسكري، حيث تم إقالة أكثر من اثني عشر ضابطًا عسكريًا رفيع المستوى من مناصبهم في النصف الثاني من عام 2023 بسبب تهم فساد، مما أثر على تقدم جيش التحرير الشعبي نحو أهداف التحديث المعلنة لعام 2027.

أيضًا، إن تكلفة القيادة العالمية على الطريقة الأميركية، التي تقدر بتريليونات الدولارات، تعتبر باهظة. تاريخيًا، أدى التوسع المفرط إلى سقوط دول وإمبراطوريات، والصين الحالية تُعتبر أقل وزنًا وقيمة.

خلال ولاية ترامب الأولى، حاولت بكين استغلال انعزالية الولايات المتحدة، مُصوّرةً نفسها كمدافع عن العولمة، وهي تسعى الآن للقيام بذلك مرة أخرى.

وفي هذا السياق، صرح وانغ يي، المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الصين “تُوفّر أكبر قدر من اليقين في هذا العالم المُضطرب”.

من حيث الخطاب فقط، يبدو أن الصين تُعدّ طرفًا عالميًا أكثر مسؤولية من الولايات المتحدة، إلا أن نهجها في القيادة العالمية ما زال انتقائيًا؛ فالمبادرات التي تقودها، والتي غالبًا ما تكون بيانات معارضة، لا تزال تفتقر لتقديم بدائل موثوقة للمؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، تُسوّق مبادرة الحزام والطريق كمجموعة فضفاضة من الاتفاقيات الثنائية، وليس كإطار للحوكمة العالمية، بينما تُعرف المبادرات الصينية، كمبادرة الاستقرار العالمي، بمعارضتها للهياكل الغربية بدلًا من تقديم شيء جديد جوهريًا.

بينما أُنشأت بكين ووسعت العديد من المؤسسات الدولية، مثل مجموعة البريكس وبنك التنمية الاقتصادية في البنية التحتية في آسيا، فإن هذه المؤسسات مفتوحة أمام أعضاء جدد قد يُضعفون من نفوذ الصين.

نظرًا لمدى محدودية نطاقاتها، فإن المؤسسات التي أنشأتها الصين لا تستطيع استبدال نظام الأمم المتحدة، الذي تعترف بكين بأنه الممثل القائدي للنظام الدولي، وفقًا لجايير مارديل في مجلة السنةل الصيني.

وإذا كان تباين المدخلات يؤدي إلى تباين المخرجات، فإن انخفاض إنتاجية الصين، والأزمة الديمغرافية المتفاقمة، ومحدودية الموارد الطبيعية تجعل من الصعب على بكين الادعاء بأنها ستكون مركز القوة العظمى بحلول عام 2050.

وبعيدًا عن أقوال الصين، فإن تصرفات جمهورية الصين الشعبية تظهر أنها غير راغبة أو قادرة على إزاحة الدور العالمي للولايات المتحدة.

في أحسن الأحوال، تتبنى رؤية لنظام متعدد الأقطاب تستفيد فيه الصين من مجال نفوذ في شرق آسيا، وتعتبر القوة العظمى الأكثر احترامًا.

لم يكن قرار القائد الأميركي دونالد ترامب في الثاني من أبريل/نيسان الماضي بفرض رسوم جمركية متبادلة على واردات بلاده من دول العالم من الأسباب للاحتفال. فانهارت الأسهم، وأنذر تجار التجزئة من تراجع مبيعاتهم، في حين استغل الديمقراطيون الوضع للنيل من خصومهم الجمهوريين، وفقًا لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

تلك التداعيات وقعت تحت أنظار وأذان أورين كاس، مؤسس “أميركان كومباس”، وهو مركز أبحاث يميني محافظ يتابع البيت الأبيض ما يصدر عنه من أفكار.

للوقوف على الصواب والخطأ في فهم القائد الأميركي لفكرة تلك الرسوم التي دافع عنها مركز “أميركان كومباس”، أجرت كاتي بولز مراسلة الصحيفة مقابلة مع أورين كاس وسألته عن شعوره عندما يرى فكرة دافع عنها تتجسد فجأة ثم تتحول إلى فوضى.

متفائل بمستقبل التجارة

وعلى الرغم من أن كاس يؤكد أن تصريحات ترامب أحيانًا تصيبه بالجنون، لكنه أبدى تفاؤله بمستقبل التجارة، رافضًا في نفس الوقت التبرؤ من فكرة فرض الرسوم الجمركية العالمية التي لطالما دافع عنها المركز الذي يديره ويعتبره كبير الماليةيين فيه.

وفقًا للصحيفة، فإن حوالي 30 إلى 40 عضوًا من إجمالي 250 عضوًا في مركز أميركان كومباس هم من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

بينما يفتخر زملاؤه بعلاقتهم بأمثال نائب القائد جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، يرفض كاس الزعم بأن الأمور تسير بسلاسة.

تعتبر الرسوم الجمركية واحدة من مجموعة أفكار سعى المركز للترويج لها منذ إنشائه في عام 2020. ومع أن بعض الجمهوريين المخضرمين انتقدوا أفكار المركز بشأن الرسوم والعمالة والنقابات واعتبروها أفكارًا يسارية، إلا أن ترامب تبناها.

وفي تعليقه على الفكرة، قال كاس: “يمكنك تأييد الفكرة بنسبة 100% والدفاع عن جوانبها الإيجابية، لكن لن تكون مرتاحًا تمامًا حين ترى أن الأمور لا تسير كما كنت تأمل”.

يستشهد كاس بتصريح ترامب الذي دعا فيه الآباء إلى إقناع أطفالهم بالاقتصار على عدد أقل من الدمى التي ارتفعت أسعارها بسبب الرسوم الجمركية.

تصيبه بالجنون أحيانا

يقول مؤسس أميركان كومباس إن “الخبير الماليةي بداخلي يجن جنونه عندما يقترح ترامب أن يمتلك الطفل الواحد دميتين أو لُعبتين بدلاً من 30”.

تساءل عن السبب الذي يدفع القائد الأميركي لإدلاء مثل هذا التصريح، مشيرًا إلى أن المفاضلة الفعلية يجب أن تكون بين 30 و28 دمية على سبيل المثال.

انتقد نهج ترامب السنة في الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه يفضل أسلوبًا أكثر تدرجًا. وهو يعتبر أن الاستقرار واليقين والثقة هي العناصر الأهم إذا كان الهدف هو إحداث تحول في تعاملات التجارة مع الدول الأخرى على المدى الطويل.

وأنذر من أن الفوضى قد تؤدي إلى أضرار، حتى لو لم تكن واضحة، مؤكدًا أن هذا يمكن أن يهدد المشاريع التجارية. ومع ذلك، لفت إلى أنه لا يتفق مع الرأي القائل إنه لا يمكن نقد ترامب، موضحًا أن هذا ليس صحيحًا، مؤكدًا أن الإستراتيجية السنةة التي يتبعها القائد هي الإستراتيجية الصحيحة.

عدم رضا الجمهور

في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف لصالح صحيفة التايمز الفترة الحالية الماضي، أعرب معظم الأميركيين عن عدم رضاهم من الوضع الماليةي السنة، بينما قال 11% فقط إن أحوالهم الماليةية تحسنت منذ تولي ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني.

ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية تستخدم كأداة للتفاوض أم كتوجه دائم، أوضح كاس أنه لا ينبغي استخدام الأدوات الماليةية كوسيلة لإدارة شؤون الدولة إلا في حالة تطبيق نوع من العقوبات القصوى.

ولفت إلى أن الرسوم الجمركية يمكن أن تؤدي لنتائج اقتصادية أفضل، موضحًا أن هناك طريقتين: فرض رسوم بنسبة 10% لإعادة التوازن في العلاقات التجارية، أو استخدام نهج لا يهدف بالضرورة إلى إعادة المصانع إلى الولايات المتحدة، بل إخراجها من الصين.

في السنوات الأخيرة، قامت الجزائر بتبنّي توجه مالي جديد يتماشى مع محيطها الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز مساهماتها في أبرز البنوك التنموية، دون اللجوء إلى الاقتراض منها.

• عزّزت الجزائر وجودها في بنك التنمية الأفريقي من خلال مساهمات إضافية، ووقّعت اتفاقيات تعاون واسعة مع المؤسسة المالية الإسلامي للتنمية تمتد بين 2025 و2027.
• كان آخر خطواتها في هذا السياق إعلان رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، الإسبوع الماضي، عن انضمام الجزائر رسميًا إلى بنك مجموعة “بريكس” بمساهمة مالية تُقدّر بـ1.5 مليار دولار.
• وافقت الجزائر في عام 2024 على زيادة اكتتابها في بنك التنمية الأفريقي بأكثر من 36 ألف سهم لتصبح من أبرز المساهمين الإقليميين غير المدينين.
• كما رفعت الجزائر خلال فبراير/شباط 2025 حصتها في رأسمال المؤسسة المالية الأفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك” عبر الاكتتاب في 2285 سهمًا إضافيًا.

خلال اختتام الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في الجزائر العاصمة، صرح رئيس الهيئة المالية، محمد سليمان الجاسر، أن إطار التعاون بين المؤسسة المالية والجزائر يتضمن خدمات تمويلية وتأمينية تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة بين 2025 و2027. وأوضح أنه لا يمكن اعتبار ذلك قرضًا أو استدانة خارجية.

على الرغم من هذه الشراكات الواسعة، فإن الجزائر تضع عدم اللجوء إلى الاستدانة كركيزة أساسية في سياستها الماليةية. منذ تولّي القائد الجزائري عبد المجيد تبون منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2019، أكّد عدة مرات رفضه القاطع للاستدانة الخارجية، مشيرًا إلى أنها تهدد سيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني.

في 11 يوليو/تموز 2023، صرح القائد تبون أن بلاده “لا مديونية لها”، مؤكدًا أنها “حرة في قراراتها السياسية والماليةية”.

استثمار النفوذ

يعتقد البروفيسور فارس هباش، أستاذ المالية بجامعة سطيف، أن توسع الجزائر في المشاركة بالبنوك التنموية الكبرى ليس مجرد قرار اقتصادي، بل هو استراتيجية سيادية شاملة. الجزائر تسعى لتعزيز مكانتها كمساهم فعّال يملك قدرة على توجيه التمويل وصنع القرار.

ولفت هباش إلى أن انخراط الجزائر في هذه المؤسسات يُمكنها من التأثير على أولويات المشاريع وسياسات التمويل بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.

وأضاف أن هذا التوجه يفتح أمام الجزائر آفاقًا لتعزيز شراكات استراتيجية مع دول الجنوب، وتعزيز مشاريع تنموية كبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل، مما يعزز الاستقرار والتنمية الإقليمية، ويعزز دور الجزائر في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وفي تقديرات فارس هباش، الجزائر تُراهن على هذه البنوك لتأكيد موقعها كقوة مؤثرة في الجنوب العالمي، عبر توجيه التمويل نحو مجالات تتقاطع مع مصالحها السياسية والماليةية، والدفع نحو إنشاء نظام مالي عالمي أكثر توازنًا وعدالة.

وأوضح أن الجزائر ستحقق من هذه المساهمات عوائد مالية واستثمارية بفضل المساهمة في مشاريع تنموية واقتصادية مربحة.

كما توقّع استمرار الجزائر في تعزيز استثماراتها في هذه المؤسسات لمواكبة تطورات المالية العالمي، والتركيز على تمويل مشاريع مستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

استقلال تمويلي

يرى الخبير الماليةي أحمد الحيدوسي أن عضوية الجزائر في البنوك التنموية الدولية تُعد “أداة دبلوماسية اقتصادية” ولا تعني بالضرورة رغبتها في الاقتراض، بل هي خطوة لتعزيز خياراتها الاستراتيجية مع الحفاظ على سيادتها المالية.

نوّه الحيدوسي، في حديثه للجزيرة نت، أن رفض الجزائر الاقتراض من هذه المؤسسات يُعزى إلى وجود بدائل تمويلية تجعل موقفها مريحًا، وأبرزها احتياطات النقد الأجنبي التي تفوق 70 مليار دولار، إلى جانب احتياطات الذهب التي تتجاوز 80 مليار دولار، الأمر الذي يكفي لتغطية سنوات من الاقتراض، إضافة إلى معدلات النمو الإيجابية التي حققتها الجزائر من مواردها الخاصة في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن “الجزائر تنظر إلى الاستدانة كخطر حقيقي على سيادتها”، مستشهدًا بتجربتها في التسعينيات.

واعتبر أن “الاستقلال المالي ليس مجرد شعار سياسي بل هو خيار استراتيجي نابع من دروس الماضي، ويعتمد على رؤية تنموية تهدف إلى تعبئة الإمكانات الوطنية وتفادي أي تبعية خارجية”.

ولفت الحيدوسي إلى أن السلطة التنفيذية الجزائرية تركز على التمويل الداخلي وتسعى لتعبئة الموارد المحلية من خلال برامج تنموية، تعمل على التوفيق بين متطلبات التمويل ورفض التبعية المالية بالاعتماد على مواردها الذاتية، خصوصًا العائدات المحققة من الصادرات، سواء من قطاع المحروقات أو القطاعات الأخرى مثل الفلاحة والتعدين والطاقة المتجددة.

آفاق مستقبلية

يعتبر مدير مؤسسة الدراسات الماليةية وتحسين المؤسسات، حمزة بوغادي، أن الجزائر اليوم تتموضع في موقع قوي نظرًا لما تملكه من أرصدة مالية خاصة واحتياطات من النقد الأجنبي وقدرات مالية وتشغيلية مستقرة، بالإضافة إلى مداخيل منتظمة تُعزز الأرباح السنوية للدولة. كما تتمتع الجزائر بشراكات وعقود طويلة الأمد، مما يعزز الثقة في قدراتها عند التوجه نحو أي طلب تمويل متى احتاجت لذلك.

وأوضح بوغادي في حديثه للجزيرة نت، أن تمويلات هذه البنوك تُخصص لمشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، بفضل الشراكات التجارية المدروسة، وليس مجرد قروض تقليدية.

ولفت إلى أن هذه المساهمات تُعزز استراتيجية تنويع المحفظة المالية والتنمية الاقتصادية خارج النطاق الجغرافي، وهي سياسة تعتمدها العديد من الدول تحت ما يُعرف بالتنمية الاقتصادية المالي العصري أو “التمويل العصري”.

كما أضاف بوغادي أن هذه الخطوة تُتيح للجزائر توفير وسائل تمويل مبتكرة، خصوصًا فيما يتعلق بمشاريع تنموية داخلية ذات فائدة كبرى، مثل المشروع الكبير في قطاع السكك الحديدية، الذي يمكن أن يُحوّل الجزائر إلى مركز عالمي لتصدير الحديد والفولاذ ومشتقاته.

ونوّه أن الجزائر تستطيع اللجوء إلى التمويل من هذه البنوك متى أرادت، كونها تُعتبر شريكة ومساهمة فيها، حيث أن الهدف الأساسي لهذه المؤسسات هو تمويل مشاريع الدول الأعضاء بطريقة مغايرة تمامًا عن التمويلات التقليدية التي تفرض شروطًا صارمة وتتدخل في شؤون الدول.

مراسلو الجزيرة نت

موسكو- لم تمضِ سوى أيام قليلة على نهاية المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، حتى تبين أن آثارها قد تلاشت سريعًا، ليعود الوضع إلى بدايته، حيث زاد الطرفان من وتيرة الهجمات المتبادلة، بالتوازي مع بدء المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى، التي تُعرف بأنها الأكبر منذ بداية الحرب.

عودة إلى نقطة البداية

هذا التصعيد تزامن مع دخول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى الخط الماليةي المواجه لموسكو، من خلال فرض حزمة جديدة من العقوبات التي طالت أساسًا حوالي 200 سفينة مما يُطلق عليه “أسطول الظل” الروسي المخصص لنقل النفط. كما شملت العقوبات أيضًا شركات نفط روسية إضافية، في جهود أوروبية لتضييق الخناق على إيرادات موسكو، حسب تأكيدات مسؤولين غربيين.

تُعتبر هذه الحزمة الأوسع منذ بدء الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط 2022، حيث تضمنت قيودًا إضافية على أكثر من 45 شركة وشخصية تدعم القوات المسلحة الروسي، بالإضافة إلى إدراج 31 كيانًا جديدًا ضمن قائمة حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.

في الوقت نفسه، تتزايد حالة من الغموض حول مستقبل الحل السياسي بين روسيا وأوكرانيا، وسط مؤشرات على تغيير محتمل في الموقف الأميركي، من داعم قوي لأوكرانيا إلى وسيط بين الطرفين، على الرغم من أن إدارة القائد الأميركي السابق دونالد ترامب لم تتخذ خطوات لرفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا منذ عهد القائد السابق جو بايدن.

من المتوقع أن تدعا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا. فبعد إعلان القائد ترامب يوم الاثنين عدم فرض قيود جديدة على موسكو خوفًا من التأثير السلبي على جهود وقف إطلاق النار، يبدو أن كييف ترى في أوروبا الطريقة الوحيدة للاستمرار بالضغط الماليةي على الكرملين. ومع ذلك، قد لا تكلل هذه الآمال بالنجاح، وفقًا لمراقبين روس.

عقوبات وارتدادات

يرى الباحث في المعهد العالي للاقتصاد، فلاديمير أوليتشينكو، أن مدعا أوكرانيا تفوق بكثير ما يمكن أن تتحمله أو تقبله أوروبا عمليًا. ويضيف، في تصريح للجزيرة نت، أن التقرير المتوقع تقديمه للاتحاد الأوروبي -الذي تدعا فيه كييف باتخاذ تدابير شديدة تشمل فرض عقوبات ثانوية على المشترين للنفط الروسي- من المرجح أن يتجاوز ليشمل الهند والصين، إلا أن أوروبا لن تقدم على هذه الخطوة بسبب التداعيات الدبلوماسية والماليةية المحتملة مع هذه القوى الصاعدة.

وفقًا لأوليتشينكو، فإن العقوبات الجديدة التي تبناها كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قد تؤثر بشكل محدود على المالية الروسي، لكنها لن تكون بالقدر الذي تأمل به أوكرانيا. ويؤكد أن موسكو ستبحث عن طرق لتفادي هذه العقوبات، لكن ستظل هناك تأثيرات “حساسة” في بعض القطاعات، ما لم تتخذ روسيا تدابير مضادة فعًالة.

ويعرض المتحدث سيناريويين محتملين لمسار هذه العقوبات: الأول إيجابي يتعلق برفض محدود لبعض السلع يمكن لروسيا استبدالها، والثاني سلبي يحدث عندما تفشل موسكو في إيجاد بدائل محلية، مما قد يلحق ضررًا كبيرًا ببعض الصناعات، مثل صناعة الطيران.

يشير إلى أن “أسطول الظل”، الذي يُعتبر أداة رئيسية لاستمرار الصادرات والواردات الروسية في ظل العقوبات، لن يتعرض لضربة ساحقة كما تأمل أوروبا، لكنه أيضًا لن يكون خارج نطاق التأثيرات السلبية.

فك الارتباط الأميركي

من جانب آخر، يرى محلل الشؤون الماليةية، أندريه زايتسيف، أن العقوبات الأوروبية الجديدة -وما قد تفضي إليه لاحقًا- تهدف إلى زيادة الضغوط على روسيا، لإجبارها على وقف هجماتها ضد أوكرانيا من خلال استهداف القطاعات الحيوية لاقتصادها.

ويؤكد، في حديثه للجزيرة نت، أن هذه العقوبات لن تُرفع حتى لو نجحت المفاوضات في إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني في إنهاء الأزمة. ويضيف أن التفاؤل المصاحب للمفاوضات منذ البداية يجب أن يُحسن التعامل معه بأنذر، لأن التجارب السابقة تُظهر أن الوصول إلى اتفاقات سياسية لا يؤدي بالضرورة إلى رفع العقوبات.

يوضح أنه هناك قاعدة ثابتة في هذا السياق: في حال حدوث تقدم سياسي، قد تبدأ عملية تخفيف العقوبات عبر منح استثناءات أو تراخيص عمومية، إلا أن هذه العملية عادةً ما تتطلب وقتًا طويلًا. ويضرب مثلا على ذلك، حالة الصين، التي لم تُرفع عنها العقوبات إلا بعد أكثر من 30 عامًا من بدء التطبيع السياسي، وكذلك إيران التي يعاد فرض العقوبات عليها بالرغم من الاتفاق النووي، بل وازدادت حدة.

من هذا المنطلق، يرى زايتسيف أن المفاوضات ستطول، وأن الوصول إلى حل سياسي للصراع الأوكراني سيكون معقدًا للغاية، وهو ما يتوافق مع التصور الروسي لتصعيد تدريجي بدأ منذ نهاية السنة الماضي.

وينتهي بالتأكيد على أن امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة منذ مغادرة القائد السابق جو بايدن للبيت الأبيض، يُضعف من فاعلية الحزمة الأوروبية الجديدة، ويجعلها “ضربة غير مؤلمة” من منظور استقرار المالية الكلي في روسيا.

وحسب حلقة 26/5/2025 من برنامج “شبكات”، فقد رفضت سلطات مطار سبها في جنوب البلاد السماح للمهدي بالصعود إلى الطائرة بسبب مشكلة في جواز سفره.

غادرت الطائرة المطار، لكن المهدي بقي في صالة السفر مصراً على عدم مغادرتها، موضحاً عزيمته على أداء مناسك الحج هذا السنة، وأنه لن يتخلف عنها.

بعد الإقلاع، واجهت الطائرة عطلًا فنيًا، فعادت إلى المطار لإصلاحه، وعندما طلبوا من الطيار فتح السلم لتمكين المهدي من الصعود، رفض وعاد للتحليق بدونه.

عند مغادرة الطائرة المطار للمرة الثانية، حاول مسؤولو المطار إقناع المهدي بالعودة، لكنّه أصر على البقاء، مؤكداً أن الطائرة لن تذهب بدونه وأنها ستعود.

وبالفعل، عادت الطائرة مرة أخرى بسبب عطل فني جديد، وقرر الطيار أنه لن يتجاوز حتى صعود المهدي، وقد تم تداول مقطع فيديو يظهر فرحته أثناء صعوده إلى الطائرة.

تفاعل واسع

هذا الموقف أثار تفاعلاً كبيرًا بين الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد اعتبره البعض دليلاً على صدق نية الرجل، بينما انتقد آخرون تعقيد إجراءات السفر في المطارات الليبية.

كتب جماح قائلاً: “معقولة؟ هل من الضروري أن يتسببوا في تضييق الخناق عليك نفسيًا؟ هل من الممكن أن يقول الكابتن ماني فاتح السلم؟ نحن الليبيين نحب أن نعطل الأمور”، بينما علق حساب “الابتسامة” قائلاً: “عندما تعود الطائرة مرتين من أجلك، فهذا ليس بالأمر العادي، بينك وبين الله شيء حتى استجاب لدعوتك”.

كما كتب “ألون”: “عندما تسبق حسن النية العمل وحسن الظن بالله، وحسن التوكل عليه، فإن الله يصنع المعجزات ويسخر ما يشاء من قدرته”.

أما محمد فقد كتب: “المشكلة أن هناك خللًا في منظومة مطارنا العالمي الذي لا يستطيع تسهيل إجراءات سفر الحجاج”.

وفعلاً، وصل المهدي إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك، وظهر في فيديو مرتديًا لباس الإحرام وشارك تفاصيل ما حدث معه، مؤكدًا أنه قد وصل إلى البيت الحرام.

الذهب الذي ترتديه النساء، أو نستخدمه كوعاء إدخاري خلال الأزمات الماليةية الشديدة، ليس من صنع الأرض، لأن هذا العنصر من الجدول الدوري يحتاج إلى درجات حرارة وشدة انفجارية لا تحدث إلا عند انفجار النجوم أو تصادمها.

لذلك، يعتقد العلماء أن ذهب الأرض جاء إليها نتيجة حادث عنيف بالقرب من الشمس حدث قبل 5 مليارات عام، والذي قذف بكميات هائلة من الذهب، اختلطت بالأرض الهشة الناشئة آنذاك، وهو ما نستخرجه اليوم من باطنها.

ذهب الوشاح

كان يُعتقد سابقًا أن جميع كميات الذهب التي نستخرجها تأتي فقط من طبقة الوشاح، التي تقع مباشرة تحت طبقة القشرة الأرضية التي نعيش عليها.

وفقًا لهذا الاعتقاد، فإن بقية الذهب الموجود في باطن الأرض والواقع في طبقة نواة الأرض (التي تلي الوشاح) لم يخرج مطلقًا منها، ولا يمكن أن يخرج بأي شكل، لأن هناك عزلً يمنع مادة نواة الأرض من التسرب إلى الوشاح.

وعند حساب الكمية الكلية المتوقعة للذهب والمعادن الثمينة الأخرى في باطن الأرض (في طبقتي الوشاح واللب)، وجد العلماء أن الكمية كبيرة جدًا لدرجة أن ما لم يعدّن منها تساوي نسبته 99.999%، ومعظمها في النواة.

مصدر جديد

مؤخراً، عثر باحثون من جامعة غوتنغن الألمانية على آثار من معدن نادر يُدعى “الروثينيوم” في صخور بركانية بجزر هاواي، وقد أظهرت التحاليل الكيميائية أن هذه الآثار لا يمكن أن تكون من القشرة الأرضية أو الوشاح، بل يُعتقد أنها جاءت من نواة الأرض.

تشير النتائج التي نُشرت في دراسة في الدورية المرموقة “نيتشر” إلى أن نواة الأرض، التي تحتوي على معظم الذهب والمعادن الثمينة، قد تُسرب مواد إلى الوشاح، ثم تصل هذه المواد إلى السطح عبر النشاط البركاني، مما يتعارض مع الاعتقاد السابق للعلماء بأن نواة الأرض معزولة تمامًا.

يساعد هذا الاكتشاف العلماء على فهم كيفية تشكل الأرض وتوزيع المعادن فيها، والأهم أنه قد يُعيد التفكير في طرق البحث عن المعادن الثمينة ومصادرها.