الوسم: للتعدين

  • شركة أسترالية تحصل على عقد كبير للتعدين في بوركينا فاسو

    شركة أسترالية تحصل على عقد كبير للتعدين في بوركينا فاسو


    صرحت شركة بيرينتي الأسترالية فوزها بعقد قيمته 708 ملايين دولار أميركي لتقديم خدمات التعدين في منجم الذهب “مانا” في بوركينا فاسو، بدءًا من يونيو 2025 ولمدة خمس سنوات. المنجم، الذي تملكه شركة “إنديفور ماينينغ”، حقق إنتاجًا قدره 150 ألف أوقية في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 180 ألف أوقية هذا السنة. المدير التنفيذي، مارك نورويل، نوّه أن العقد يتماشى مع خطط الاست expansion في أفريقيا، مع توقعات بإيرادات تصل إلى 3.6 مليارات دولار أسترالي في 2025، وهو ما يعكس اهتمام الشركات العالمية بموارد القارة المعدنية.

    صرحت شركة بيرينتي، التي تتخذ من أستراليا مقرًا لها، عن فوزها بعقد ضخم بقيمة 708 ملايين دولار أميركي لتقديم خدمات التعدين في أحد مناجم الذهب في بوركينا فاسو، غرب أفريقيا.

    يمتد العقد لخمسة أعوام، وسيبدأ تنفيذه في الأول من يونيو/حزيران 2025، وهو مرتبط بمنجم “مانا” المملوك لشركة “إنديفور ماينينغ”، إحدى الشركات الرائدة المدرجة في بورصة لندن.

    خريطة – بوركينا فاسو (الجزيرة)

    يُنتج منجم “مانا” كميات كبيرة من الذهب، حيث بلغ إنتاجه في عام 2024 حوالي 150 ألف أوقية، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 180 ألف أوقية هذا السنة.

    كما لفت المدير التنفيذي لشركة بيرينتي، مارك نورويل، إلى أن العقد الجديد يتماشى مع خطط الشركة للتوسع في أفريقيا، حيث تتوقع تحقيق إيرادات قد تصل إلى 3.6 مليارات دولار أسترالي في عام 2025.

    على الرغم من التحديات الاستقرارية التي تواجهها بعض دول أفريقيا، مثل بوركينا فاسو، فإن هذا التنمية الاقتصادية يعكس اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية بالثروات المعدنية للقارة.


    رابط المصدر

  • جنرال دومبوييا، حاكم غينيا، يلغي تراخيص شركتين للتعدين


    في إطار جهوده لتعزيز السيطرة على قطاع التعدين في غينيا، قرر الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري، سحب تراخيص شركتين محليتين. جاء ذلك بعد أمر موقع من الجنرال بسحب تراخيص جميع الشركات المخالفة للقوانين. ورغم عدم تقديم تفاصيل حول الأسباب، يعكس القرار تعزيز الرقابة في مجال التعدين. كما أُمر وزير المناجم بمراجعة منع تصدير الذهب الخام تزامناً مع افتتاح مصنع لتكريره. تستهدف السياسات تعزيز السيادة الوطنية على الثروات، رغم أن غينيا غنية بالموارد لكنها تعاني من فقر وتوزيع غير عادل للعائدات بسبب ضعف التنمية الاقتصاديةات والفساد.

    في إطار استمرارية جهوده للسيطرة على قطاع التعدين في غينيا، اتخذ الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، قراراً بسحب تراخيص شركتين محليتين تعملان في مجال التعدين، وذلك بموجب مرسومين أُعلِن عنهما عبر التلفزيون الوطني.

    ولم تُقدِّم السلطات أي توضيحات حول الدوافع التي أدت إلى هذا القرار.

    تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من الأمر الذي أصدره الجنرال دومبويا بسحب تراخيص جميع الشركات في مجال التعدين التي لا تلتزم بالقوانين المعمول بها في البلاد.

    على الرغم من عدم نشر قائمة رسمية بأسماء الشركات المعنية، فإن الإعلان يُظهر اتجاهاً نحو تعزيز الرقابة على قطاع التعدين.

    خريطة غينيا (الجزيرة)

    في سياق تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية، وجه دومبويا وزير المناجم، بونا سيلا، بإعادة النظر في مقترح يمنع تصدير الذهب الخام، تزامناً مع قرب افتتاح مصنع لتكرير الذهب في البلاد.

    تهدف هذه السياسات إلى تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية الكبيرة التي تمتلكها البلاد.

    تُعَد غينيا من أغنى دول أفريقيا من حيث المعادن مثل البوكسيت والحديد والذهب والماس، لكنها تُعتبر في ذات الوقت من أفقر دول العالم.

    رغم توفر الموارد، يُدين الخبراء والمنظمات غير الحكومية الفجوة الكبيرة في توزيع العائدات، حيث تستفيد الشركات المحلية والأجنبية على نحو ملحوظ، بينما تبقى الأوضاع الماليةية والاجتماعية للمواطنين في غاية الصعوبة.

    يرى بعض الخبراء أن هذه الفجوة ناتجة عن ضعف التنمية الاقتصاديةات المحلية، وسوء البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، بالإضافة إلى انتشار الفساد في مؤسسات الدولة.

    كما تُوَجَّه انتقادات إلى الإطار القانوني الحالي، الذي لا يُوفر حماية كافية للموارد الوطنية أو للمصالح الماليةية المحلية.


    رابط المصدر

Exit mobile version