الوسم: للأمم

وافقت مجموعة من الدول أمس، الخميس، على زيادة ميزانية الهيئة المعنية بالمناخ في الأمم المتحدة بنسبة 10% خلال السنةين القادمين، مما لاقى ترحيباً من الهيئة كدليل على التزام الحكومات بالتعاون لمواجهة تغير المناخ، مع زيادة في مساهمة الصين.

جاء هذا الاتفاق الذي حصل على دعم حوالي 200 دولة خلال المفاوضات حول المناخ في بون بألمانيا، رغم التخفيضات الكبيرة في تمويل وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة لأسباب متعددة، منها تقليص الولايات المتحدة لمساهماتها والمقاومة السياسية لاعتماد سياسات مناخية طموحة في بعض الدول الأوروبية.

وقد وافقت الدول على ميزانية أساسية قدرها 81.5 مليون يورو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للسنوات 2026 و2027، بزيادة 10% عن عامي 2024 و2025، بحيث تُمول الميزانية الأساسية من المساهمات الحكومية.

يتضمن الاتفاق زيادة في مساهمة الصين لتعكس نمو اقتصاد البلاد، حيث ستغطي الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمياً، 20% من الميزانية الجديدة، بزيادة من 15% سابقاً.

تظل حصة الصين هي الثانية بعد الولايات المتحدة، لكن القائد الأميركي دونالد ترامب انسحب من اتفاقية باريس للمناخ وأوقف التمويل الدولي المتعلق بالمناخ.

كما تعهدت مؤسسة بلومبيرغ الخيرية بتغطية مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وغابت الولايات المتحدة عن مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ هذا الإسبوع في بون، والتي شهدت الموافقة على الميزانية.

أسس مؤتمر بيليم

اختتمت أمس الخميس، 10 أيام من المفاوضات في مدينة بون، التي استهدفت وضع الأسس لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) المقرر عقده في البرازيل خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

شارك في المفاوضات في بون أكثر من 5 آلاف ممثل عن دول ومنظمات. وتعد المدينة موطناً لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تنسق السياسات المناخية الدولية.

تعتبر هذه المحادثات السنوية خطوة حاسمة لبلورة جدول الأعمال المناخي العالمي قبيل المؤتمر القائدي المقرر في مدينة بيليم البرازيلية.

وصف وكيل وزارة البيئة الألمانية لشؤون المناخ يوشن فلاسبرث مؤتمر بون للمناخ بأنه “اختبار واقعي مهم”، حيث كان على الدول تقديم خططها لتقليل انبعاثات الكربون، مضيفاً أن بعضها لم تتخذ خطوات كافية في هذا الاتجاه.

يتعين على الدول وضع استراتيجيات توضح كيفية تقليل انبعاثاتها الضارة بالمناخ بشكل أكبر، بما يتماشى مع الهدف المحدد للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2035.

صدر تقرير أممي جديد اليوم الاثنين، يأنذر من خطر المجاعة الذي يهدد سكان المناطق الأكثر تأثراً بالجوع حول العالم، بما في ذلك فلسطين والسودان.

وأفاد التقرير الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي بأن سكان خمس بؤر رئيسية للجوع حول العالم يواجهون مستويات خطيرة للغاية من الجوع وخطر الموت جوعاً في الأشهر المقبلة “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية فورية وتنسيق دولي فعال لتهدئة النزاعات ووقف النزوح وتعزيز الاستجابة الإنسانية الشاملة.

وكشف تقرير “بؤر الجوع الساخنة” أن فلسطين والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي تُعد من “البؤر الأكثر قلقاً”، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل مجاعة أو خطر الجوع أو مستويات كارثية من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد نتيجة تصاعد النزاعات أو استمرارها والصدمات الماليةية والكوارث الطبيعية.

وسجل التقرير أن الأزمات التي وصفها بـ”المدمرة” تتفاقم بسبب زيادة القيود على وصول المساعدات والنقص الحاد في التمويل.

وتوقع التقرير تدهوراً كبيراً في انعدام الاستقرار الغذائي الحاد في 13 دولة وإقليم، بما في ذلك اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا وبوركينا فاسو وتشاد والصومال وسوريا.

وقال المدير السنة لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو إن التقرير يبرز أن الجوع اليوم “ليس تهديدًا بعيدًا، بل هو حالة طوارئ يومية لملايين الأشخاص”.

ونوّه دونيو على ضرورة التحرك الفوري والتعاون الجماعي لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش، مشددًا على أهمية حماية مزارع الناس وحيواناتهم لضمان استمرار الإنتاج الغذائي حتى في أصعب الأوقات.

من جانبها، وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير بـ”الإنذار الأحمر”، مشيرة إلى أن المواطنون الإنساني يمتلك الأدوات والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة “لكن من دون التمويل والوصول، لن نتمكن من إنقاذ الأرواح”.

ولفت التقرير إلى أن إيصال المساعدات إلى العديد من المناطق الساخنة يتعثر بشدة بسبب تقييد الوصول الإنساني نتيجة انعدام الاستقرار أو العقبات البيروقراطية أو العزلة الجغرافية، كما يُلزم نقص التمويل الحاد بخفض الحصص الغذائية مما يعيق نطاق التدخلات الغذائية والزراعية الضرورية.

كما سلط تقرير “بؤر الجوع الساخنة” الضوء على أهمية مواصلة التنمية الاقتصاديةات في العمل الإنساني المبكر، وشدد على ضرورة اتخاذ تدخلات وقائية لإنقاذ الأرواح وتقليل فجوات الغذاء، بالإضافة إلى حماية الأصول وسبل العيش بتكاليف أقل بكثير من التدخلات المتأخرة.