الوسم: لترحيل

عبّر القائد الأميركي دونالد ترامب عن أن استطلاعات الرأي تشير إلى وجود دعم شعبي كبير لترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين، وهذا هو بالضبط ما سنقوم به، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة احتجاجات ضد سياسة الهجرة الصارمة.

ونوّه ترامب أنه حصل على “تفويض تاريخي” لتنفيذ أكبر برنامج للترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظام الحاكميين.

ولفت إلى أن “المهاجرين غير النظام الحاكميين حولوا مجتمعات أميركية كانت متطورة إلى مجتمعات تشبه تلك الموجودة في العالم الثالث”، كما قال.

وأضاف أن القائد السابق جو بايدن سمح لـ21 مليون مهاجر غير نظامي بالدخول إلى البلاد من “بعض الدول الأكثر خطورة واضطراباً في العالم”، مشيراً إلى أن هؤلاء المهاجرين قد سرقوا وظائف الأميركيين واستنزفوا مليارات الدولارات من الرفاه الاجتماعي.

في سياق مرتبط، أفادت شبكة “سي إن إن” بأن وزارة الاستقرار الداخلي ستخطر مئات الآلاف من المهاجرين بأن تصاريحهم للعمل قد أُلغيت وعليهم مغادرة البلاد.

وذكرت الشبكة أن الإشعار موجه لرعايا من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج أقره بايدن.

تواصلت الاحتجاجات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة ضد سياسات الهجرة الصارمة التي تتبعها إدارة القائد دونالد ترامب، وذلك بعد عدة أيام من التظاهرات في مدينة لوس أنجلوس.

في لوس أنجلوس، تجمع أكثر من ألف متظاهر في اليوم السادس من الاحتجاجات، التي كانت معظمها سلمية، رغم فرض حظر تجول ليلي للحد من أعمال الشغب والنزاع التي شهدتها بعض المناطق.

تزامن هذا مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن نشر القوات العسكرية سيكلف دافعي الضرائب حوالي 134 مليون دولار، حيث يعمل آلاف الجنود بالتعاون مع عناصر إدارة الهجرة والجمارك، بينما يخضع الآخرون لتدريبات على كيفية التعامل مع الاضطرابات المدنية.

في مؤتمر صحفي، أعربت رئيسة بلدية المدينة كارين باس عن قلقها من عسكرة هذه الأزمة، قائلة: “أريد التحدث إلى القائد.. أريد أن يفهم أهمية ما يحدث هنا”، مؤكدة أن الأزمة “صُنعت في واشنطن” وأن المداهمات التي بدأت يوم الجمعة الماضية كانت السبب الجوهري في تصاعد التوتر.

من جانبه، قال كبير الديمقراطيين بلجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي إن نشر 4700 جندي في لوس أنجلوس سيؤدي إلى تصعيد إضافي.

في الجهة الأخرى، ذكرت وزارة الاستقرار الداخلي أن مثيري الشغب في لوس أنجلوس لن يوقفوا عمليات سلطات الهجرة.

وأضافت الوزارة أن من يعرقل عمليات سلطات الهجرة يقف إلى جانب العصابات وتجار البشر والعناصر الإجرامية، بحسب تعبيرها.

قاضٍ فدرالي أميركي أبدى احتمالاً كبيراً في نجاح الدعوى التي رفعها الدعا الجامعي والناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل، والتي تتعلق بادّعائه أن إدارة القائد دونالد ترامب تصرفت بشكل غير دستوري في محاولة ترحيله.

ولفت القاضي إلى أن سبب رفض إطلاق سراح خليل هو الرد غير الكافي من محاميه بشأن الاتهام المتعلق بعدم الكشف عن تفاصيل شخصية في طلب إقامته الدائمة.

قال القاضي مايكل فاربيارز يوم الأربعاء إن جهود إدارة ترامب لترحيل الدعا والناشط محمود خليل “قد تكون غير دستورية”، معتبراً أن البند الذي استندت إليه السلطة التنفيذية من قانون الهجرة “نادراً ما يُستخدم وغامض للغاية”.

وهذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها قاضٍ اتحادي عن رأيه في دستورية استخدام القائد دونالد ترامب لقانون يمنح وزير الخارجية الأميركي السلطة لطلب ترحيل أي شخص غير مواطن يُعتبر وجوده في البلاد مضراً بمصالح الإستراتيجية الخارجية الأمريكية.

قال القاضي في نيوارك بولاية نيوجيرسي إن القانون، المسمى المادة 1227، غامض لأن الناس لن يتمكنوا من معرفة الأفعال التي قد تؤدي إلى ترحيلهم.

وأوضح فاربيارز في حكمه المكون من 101 صفحة أنه “لا يمكن لأي شخص عادي أن يعرف أن الترحيل بموجب المادة 1227 يمكن أن يحدث بهذه الطريقة دون أن يحدد الوزير أولاً ما إذا كان هناك تأثير على العلاقات الأميركية مع دولة أخرى”.

كما منع فاربيارز المسؤولين من ترحيل خليل في الوقت الذي يُباشر فيه إجراءات الطعن في دستورية اعتقاله، وكتب أنه لن يحدد حالياً ما إذا كانت حقوق خليل، كما ينص عليها التعديل الأول، قد تم انتهاكها.

تعهّد فريق خليل القانوني في بيان بتقديم الدفوع الإضافية التي طلبها فاربيارز في أقرب فرصة ممكنة.

أفاد محاموه قائلاً: “كل يوم يمضي على قضية محمود المحتجز في مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة والجمارك في جينا، لويزيانا، يُعتبر إهانة للعدالة، ولن نتوقف عن العمل حتى يتم إطلاق سراحه”.

الجدير بالذكر أن محمود خليل محتجز حالياً لدى سلطات الهجرة في لويزيانا، وقد طلب القاضي من خليل تقديم المزيد من الدفوع كتابياً قبل إصدار حكمه النهائي.

تم إلقاء القبض على خليل في 8 مارس/آذار الماضي بعد أن استخدمت وزارة الخارجية قانوناً لإلغاء بطاقته الخضراء، وكونه أول دعا يُعتقل في إطار جهود ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المدعاة بحقوق الفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يؤكد خليل وأنصاره أن اعتقاله ومحاولة ترحيله يشكلان انتهاكاً لحقه في التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.