الوسم: قيمتها

موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه تحديات كبيرة لتعويض الخسائر الناتجة عن مصادرة أصولها المالية، خاصة بعد الأنباء عن نية بلاد أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

عاد موضوع الأصول الروسية المجمدة إلى الواجهة بعد إعلان شركة “يوروكلير” للخدمات المالية عن انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون هذه المرة الأولى التي تحقق فيها 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) فقط كإيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية في الربع الأول من عام 2025.

وبحسب الشركة البلجيكية، أدت العقوبات والإجراءات الروسية المضادة إلى نفقات مباشرة قدرها 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، بينما جنَّت الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).

علاوة على ذلك، أفادت “يوروكلير” بأنها تنوي تعويض المستثمرين الذين يؤكدون أن موسكو صادرت أموالهم بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص شركات وأفراد روس خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

خسائر تراكمية

بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قامت الدول الغربية بتجميد أصول المؤسسة المالية المركزي الروسي، والتي تتجاوز قيمتها 260 مليار يورو (حوالي 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة “يوروكلير”.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت “يوروكلير” أرباحًا مقدارها 5.1 مليارات يورو (حوالي 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت رئيسة المؤسسة المالية المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن العمل جارٍ لفك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح كيفية ذلك.

تعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتدعا برفعها وتؤكد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.

وأنذرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستنظر إلى أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة على أنها “سرقة”، واعدة بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، مأنذرة من العواقب.

إجراءات انتقامية

يرى الخبير المالي أركادي تولوف أن “الإجراءات الانتقامية” هي الخيار الأكثر ترجيحًا، والتي تتضمن مصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة “ج” كرد على مصادرة الغرب للأصول الروسية.

يقول للجزيرة نت إنه قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة “ج” لصالح الدولة، مما ينم عن أن موسكو قد تفكر أيضًا في اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.

ويشير إلى أن هذا الخيار هو الوحيد في حال رفض المستثمرين الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة الأصول، حيث يحصل المشاركون الغربيون على أوراق مالية أجنبية مجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مجمدة.

يوضح أن الفئة “ج” تشمل الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب التي يمكن أن تتأثر بهذه الإجراءات، مثل السندات والأسهم والعقود الآجلة وصناديق التنمية الاقتصادية المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.

مع ذلك، يجد المتحدث أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، مما قد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية.

تسوية معقدة

يعتقد الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو، أن أحد خيارات التسوية قد يتضمن موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، شرط أن تُنفق نسبة من هذه الأموال على الأجزاء التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تكون جزءًا من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء المواجهة.

ومع ذلك، يشير إلى أن المؤسسة المالية الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، مما يتجاوز بكثير حجم الأصول الروسية المجمدة.

يرجح المتحدث أن روسيا ستواصل المدعاة برفع تجميد الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المالية الأوروبي نفسه قد يواجه عواقب سلبية نتيجة استمرار مصادرة الأصول الروسية، مما قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.

للتدليل على ذلك، يشير إلى عدم وجود توافق بين المشاركين في القمة الأخيرة في لندن بشأن النزاع الأوكراني حول موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يتعلق بالانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها.

ويضيف أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة يعتبرون مصادرة الأصول فكرة جيدة، لكن بعضهم أبدى أنذرًا من هذا الاقتراح، تخوفًا من تأثيرات على اليورو أو النظام الحاكم المصرفي الأوروبي، فضلاً عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيًا، لأنه من البديهي أن أي مصادرة للاحتياطيات ستواجه إجراءات مماثلة من روسيا.

الخبراء يرون أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية، مما يعزز مساعي تفاقم عزلة روسيا الماليةية.

وأيضاً، الدكتورة نوال هي المؤسسة لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ورئيسة مجلس أمنائها، ولديها تاريخ طويل في مجال المنظومة التعليمية الخاص بمصر بدأ في عام 1958.

فيما يخص سرقتها، أفادت بأنها كانت تحتفظ بأموالها في ثلاث خزائن كبيرة تحت فيلتها الواقعة في مجمع في مدينة السادس من أكتوبر، وكانت تفتحها بشكل دوري للاطمئنان على محتوياتها.

وفي آخر مرة حاولت فيها فحصها وأدخلت كلمات السر، لم تنفتح الخزائن ولم تستجب للأرقام المدخلة. بعد محاولات متكررة دون جدوى، استدعت خبراء تقنيين فتحوها في النهاية لتجد أن الخزائن الثلاث فارغة تماماً، وقد سُرقت ثروتها بالكامل.

وادعت الدكتورة نوال أن الخزائن كانت تحتوي على ثروة تقدّر بـ 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 300 مليون جنيه مصري، وتتوزع كالتالي: 15 كيلوغراماً من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السارق المحتمل قد يكون أحد السنةلين في الفيلا أو أحد أقارب الدكتورة نوال، نظراً لمعرفته الجيدة بمكان الخزائن وأرقامها السرية، خصوصاً أنه لم يتم العثور على أي آثار اقتحام أو بصمات أصابع.

ما يثير الجدل هو وجود خلافات عائلية طويلة الأمد بين الدكتورة نوال وأحفادها بسبب الميراث، حيث قدمت بلاغاً ضدهم بأنهم وراء سرقة ثروتها الهائلة من منزلها.

لكن المستشار ياسر صالح، محامي أحفاد الدكتورة نوال، وصف -في تصريح لبرنامج “شبكات”- البلاغ بأنه محاولة لتشويه سمعة “الأحفاد المحترمين”، موضحًا أن “الخلاف بشأن الميراث نشب في العائلة منذ 3 سنوات، مما أدى إلى تعقيدات قانونية، ولا علاقة لهذه الخلافات بواقعة السرقة”.

فيمَ قصّرت البنوك؟

وتفاعل مغردون مصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع واقعة سرقة ثروة الدكتورة نوال المخفية، حيث تم رصد آراء وتعليقاتهم في حلقة (2025/5/20) من برنامج “شبكات”.

وغرد غريب قائلاً: “بالطبع من الخطأ أن يعتقد الناس أن كل من يملك أموالاً بهذا الحجم حرامي… لكني مستغرب، بلد لا أحد فيه يحتفظ بأكثر من 5 آلاف في جيبه، بينما يسمع أن هناك من يخفي ملايين الملايين في بيته، ولا يُراد للناس أن يتفاجؤوا أو يتساءلوا”.

وذكر خالد جاد: “هذه الواقعة حادث سرقة لشخصية مرموقة وسيدة أعمال، حيث تحتوي على مبلغ مرعب وهائل من الأموال في لحظة حساسة، بينما يمر البلد بوضع اقتصادي صعب وأزمة دولارية”.

أما معتز عسل فقد علق بالقول: “للأسف مع انهيار سعر الصرف، لم يعد هناك مبلغ لأي شخص يتقاضى دخلاً بالعملة الصعبة لسنوات طويلة”.

فيما تساءل عمرو عبر تغريدته: “فيمَ قصّرت البنوك معها؟ لماذا تُترك هذه المبالغ في بيتها؟ ولماذا لا تُسأل: من أين لك هذا؟”.

كذلك قال محمد سالم جدلاً حول موضوع سرقة الدكتورة نوال: “الجامعات الخاصة تجني أموالاً طائلة، ويجب إعادة النظر في نسبة الضرائب التي تُحصّل منها”.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري لا يعتبر الاحتفاظ بمثل هذه الثروة الهائلة جريمة، لكن يشترط على صاحبها إثبات مصادرها ودفع الضرائب الواجبة عليه، وإلا سيتعرض للاتهام بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.