الوسم: قضايا

واشنطن- في سياق دبلوماسي مشحون، يرحب القائد الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في البيت الأبيض اليوم الأربعاء. هذا هو اللقاء الأول منذ تأزم العلاقات بين البلدين بسبب اتهامات واشنطن لحكومة بريتوريا بـ”اضطهاد البيض” ومصادرة الأراضي الزراعية من الأقلية الأفريكانية.

تعتبر الزيارة “اختباراً صعباً” خصوصاً بعد منح ترامب اللجوء لـ59 جنوبي أفريقي أبيض، وتهديداته بمقاطعة قمة مجموعة الـ20 المقررة في جوهانسبرغ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. فيما تتطر مناطق اقتصادية واستراتيجية تتطلب حلا يعود بالنفع على كلا الطرفين.

هل سيتمكن رامافوزا من إعادة بناء الجسور مع إدارة ترامب؟ وهل ستغير واشنطن نهجها تجاه جنوب أفريقيا تحت ضغط المنافسة الدولية على القارة السمراء؟

فرصة

يتصدر ملف “اضطهاد البيض” قائمة التوترات بين الدولتين، حيث تتهم واشنطن حكومة رامافوزا بتنفيذ سياسات تستهدف الأقلية البيضاء، في إشارة إلى برامج إعادة توزيع الأراضي الهادفة لمعالجة إرث الفصل العنصري.

يعتبر حافظ الغويل، كبير الباحثين في معهد الدراسات الخارجية بجامعة جونز هوبكنز، أن زيارة رامافوزا تمثل فرصة حقيقية “لتوجيه بوصلة” العلاقات مع إدارة ترامب، لتصحيح ما يصفه بـ”المواقف الأمريكية غير المعقولة” المدفوعة باعتبارات ضيقة في معسكر ترامب المحافظ.

ويقول للجزيرة نت إن جنوب أفريقيا ليست في موضع الدفاع، بل لها دور تاريخي واقتصادي مهم في القارة، ويملك “رامافوزا الفرصة لوضع ترامب في موقعه الصحيح أمام العالم عبر رفع وطرح وجهة نظر بلاده بثقة ووضوح، في مواجهة الاتهامات التعسفية التي يوجهها القائد الأمريكي تجاه حلفاء وخصوم على حد سواء”.

وانتقد الغويل منح اللجوء السياسي لمواطنين بيض من جنوب أفريقيا، موضحا أن “الإدارة الأمريكية تكشف عن انحياز عنصري عندما تتهم بريتوريا بممارسة التمييز ضد البيض، بينما تتجاهل سياسات الهجرة التمييزية التي تتبناها الإدارة”. ونوّه أن معظم من يسعى للحصول على اللجوء تحت هذا الزعم هم في الواقع من أشد الناس عنصرية في أوطانهم.

وشدد على أن جنوب أفريقيا لا تحتاج إلى شهادة من ترامب حول ديمقراطيتها أو احترام حقوق مواطنيها، مشيرا إلى أن تاريخ البلاد وواقعها السياسي يعفيها من أي تهمة بشأن وجود اضطهاد ضد البيض كما تتدعي إدارة ترامب.

ملفات شائكة

في المجال الماليةي، تسعى بريتوريا لإقناع واشنطن بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات جنوب أفريقيا التي تأمل في الحفاظ على فوائد “قانون النمو والفرص في أفريقيا” الذي يوفر إعفاءات جمركية لدخول القطاع التجاري الأمريكية.

كما تعول جنوب أفريقيا على تحسين علاقاتها مع شركات أمريكية بارزة مثل “تسلا” و”ستارلينك”، بعد أزمات حول قوانين التمكين الماليةي التي تتطلب ملكية محلية سوداء بنسبة 30%، والتي اعتبرها إيلون ماسك “تمييزية”، بينما تؤكد بريتوريا أنها تسعى لمعالجة إرث الفصل العنصري.

يعتبر الداه يعقوب، محلل سياسي متخصص في الشؤون الأفريقية في واشنطن، أن زيارة رامافوزا تمثل محاولة استراتيجية من جنوب أفريقيا لتحسين علاقاتها الماليةية مع الولايات المتحدة. موضحا أنها من الشركاء التجاريين القائديين لواشنطن بعد الصين، فإن إعادة العلاقات تخدم مصالح الطرفين، وخاصة في ظل المنافسة المتزايدة على الأسواق الأفريقية.

محلل يعقوب يضيف للجزيرة نت أن الزيارة تحمل رسائل متبادلة؛ من جهة، تسعى جنوب أفريقيا لتأكيد مكانتها كشريك اقتصادي مهم للولايات المتحدة، ومن جهة أخرى، يرغب ترامب في استعراض اهتمامه بالقارة الأفريقية، بعد تركيزه علينا كأوكرانيا وغزة.

قمة الـ20

تمثل قمة مجموعة الـ20 القادمة خلفية سياسية مهمة لزيارة رامافوزا إلى واشنطن. بينما تأمل جنوب أفريقيا أن تكون رئاستها الدورية للمجموعة تتويجاً بتنظيم قمة تاريخية هي الأولى على أراضي القارة الأفريقية، إلا أن تلويح القائد ترامب بمقاطعة القمة يعكر هذه التوقعات، ويزيد الضغط الدبلوماسي على بريتوريا في العديد من القضايا.

في هذا الإطار، يرصد المحللون أن رامافوزا يسعى من خلال زيارته الحالية لإقناع إدارة ترامب بإعادة النظر في قرار المقاطعة، لأن غياب الولايات المتحدة قد يؤثر سلباً على توازن القمة ويقلل من فرص الخروج بقرارات قوية. كما قد يكون ذلك فشلاً رمزياً في إدارة العلاقات الدولية في وقت تتسابق فيه دول مثل الصين وروسيا لملء الفجوات في أفريقيا.

يؤكد المحلل السياسي يعقوب أن إقناع واشنطن بالمشاركة يمثل أولوية قصوى لتفادي أي إحراج دبلوماسي وضمان وجود دولي وثيق يعيد التأكيد على دور ومكانة جنوب أفريقيا على المستويين القاري والعالمي.

من جهته، يوضح الباحث الغويل أن موقف إدارة ترامب من هذه القمة لا يتعلق فقط بسياسات جنوب أفريقيا الداخلية، مثل قانون إصلاح الأراضي، بل يمثل أيضاً رداً غاضباً على مواقف بريتوريا الخارجية.

ويشير إلى أن رفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في غزة كان نقطة تحول في نظرة واشنطن لعلاقاتهما الثنائية، وقد تجلى ذلك في تهديدات المقاطعة ومحاولة عزل بريتوريا سياسياً.

تستضيف العاصمة بغداد اليوم القمة العربية الرابعة والثلاثين، والتي تمثل culmination of significant preparatory work by the Iraqi leadership under Prime Minister Mohammed Shia Sudani. هذه القمة تعتبر فرصة استراتيجية للعراق لاستعادة مكانته الإقليمية في مجالات الإستراتيجية والمالية والاستقرار، في ظل التقييمات السلبية التي تعرض لها من قبل المنظمات الدولية ومن العديد من الدول الأخرى.

يمتلك العراق أيضًا رسائل إيجابية تجاه التعاون العربي، وخاصةً بعد تزايد الانطباع العراقي الرسمي والشعبي بتخفيف التدخل الإيراني في البلاد والشرق الأوسط، حيث يسعى العراق لتقديم نفسه كشريك اقتصادي مع جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية، دول الخليج، ولبنان، وأيضًا مع السلطة التنفيذية السورية برئاسة أحمد الشرع.

سيعمل العراق مع جامعة الدول العربية لتعزيز مستوى تمثيل الحضور إلى أعلى الدرجات الممكنة؛ لضمان أن نتائج القمة ستكون أفضل من القمم السابقة التي لم توفر حلولًا فعالة للقضايا العربية، سواء كانت إيجابية أو سلبية؛ إذ تظل قضايا مثل التكامل الماليةي والقطاع التجاري العربية المشتركة، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المُشترك، وحماية الدول العربية من الفقر والمواجهةات الداخلية والدخول الخارجي على الطاولة.

على رأس الملفات التي ستناقشها القمة قضية غزة التي تجسد إحراجًا لكثير من الدول العربية بسبب تجاوز إسرائيل العديد من النطاق الجغرافي، وسعيها لاستمرار الحرب، ليس فقط لأغراض “الرهائن”، بل دوام عمليات القتل بحق سكان غزة عبر وسائل عسكرية، أو من خلال الحرمان من متطلبات الحياة الأساسية كالمواد الغذائية والأدوية والمياه الصالحة للشرب.

قضية الاستقرار القومي العربي ليست بعيدة عن غزة، بل تمثل مسألة مترنحة وكأنها مجرد عبارة لا وجود فعلي لها، حيث أن سلسلة من الأحداث تشمل الحرب على لبنان والهجمات الإسرائيلية على سوريا، بالإضافة إلى زيادة الانتشار الأمريكي والإسرائيلي في اليمن، قد أدت إلى زعزعة الأمل في المستقبل لدى الشعوب العربية.

موضوع سوريا تحت حكمها الجديد يُعتبر ركيزة من ركائز القمة الرابعة والثلاثين، وهو ضمن رهانات السوداني على نجاح القمة؛ حيث نوّه أكثر من مرة على أهمية وجود القائد السوري أحمد الشرع في الوفد السوري، معتبرًا أن “أمن سوريا جزء لا يتجزأ من الاستقرار القومي العراقي”.

ومن المهم أيضًا أن توضح سوريا الجديدة احتياجاتها من الدعم العربي لتعزيز الاستقرار والاستقرار والسلام الماليةي، وإعادة الإعمار، مع ضرورة عدم السماح بتدخلات دولية أو منظمات إرهابية تؤثر على الاستقرار القومي العربي بشكل عام.

قضية أخرى يجب مناقشتها من قبل القادة العرب؛ هي الأوضاع في جمهورية السودان، هذه الدولة العربية الكبرى، والتي تشهد حالة خطيرة من الدمار بفعل أزمات داخلية بدعم من أطراف إقليمية ودولية.

حيث أدت الحرب بين القوات المسلحة السوداني وقوات الدعم السريع إلى “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، حسب تقارير الأمم المتحدة، حيث فر أكثر من 12.5 مليون شخص من منازلهم، ويعاني نصف سكان السودان من نقص حاد في الأغذية والأدوية. مع تزايد المخاطر في السودان يسعى (الدعم السريع) لتشكيل حكومة جديدة تحت اسم “سلام ووحدة”.

تستهدف قمة بغداد إعادة حسابات العمل العربي بما يتماشى مع التغيرات العالمية وموازين القوى وتأثيرها على الوطن العربي؛ حيث يحتاج العرب إلى اتخاذ سياسات متوازنة تجاه كافة التطورات وعدم الانغماس في استراتيجيات فردية تؤدي إلى ضعف قدرتهم على التأثير.

يسعى العراق أيضًا لإعادة تقديم نفسه إلى الإطار العربي بعد أن تغيرت طبيعته من علاقة (تبعية) إلى علاقات ودية واقتصادية قائمة على مبادئ حسن الجوار.

ومع ذلك، فإن تصريحات بعض قادة الكتل والفصائل العراقية الموالية لإيران، الذين هددوا باغتيال القائد أحمد الشرع عند زيارته لبغداد، قد تعرقل هذه الأهداف.

ترتبط هذه الرهانات أيضًا بإزالة الصورة المشوهة التي لدى النظام الحاكم العربي عن العراق، نتيجة السلبيات التي رافقت النظام الحاكم السياسي الجديد منذ عام 2003 والتي أثارت قضايا طائفية تسببت في استياء الدول العربية الأخرى.

يهدف السوداني من خلال تحقيق هذه الرهانات إلى جذب التنمية الاقتصاديةات في مجالات الطاقة والإعمار، واستعادة الدور المحوري للعراق كدولة عربية مركزية في الشأن القومي الاستقراري والماليةي مع مراعاة دوره كوسيط مع الجانب الإيراني في أوقات التوتر.

انتقد القائد الأميركي دونالد ترامب بشدة المحكمة العليا للولايات المتحدة أمس الجمعة، مشيرا إلى أن القضاة يعوقون تنفيذ وعوده الانتخابية بعد إلغاء قرارات إدارته المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين.

وفي منشور على منصته تروث سوشيال، قال ترامب: “المحكمة العليا للولايات المتحدة تمنعنا من طرد المجرمين من بلادنا. إنها تعرقل قيامي بما انتُخبت لأجله”، مضيفاً “إنه يوم سيئ وخطر” للبلاد.

قررت المحكمة، بأغلبية الأصوات مع اعتراض اثنين من القضاة، النظر في طعن طارئ قدمه محامو رجال فنزويليين متهمين بأنهم أعضاء في عصابات، وهو التصنيف الذي يعتقد أن الإدارة تراه مبررا للترحيل السريع من الولايات المتحدة بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798.

كانت المحكمة العليا قد أصدرت أمراً مؤقتاً بوقف عمليات الترحيل من مركز احتجاز في شمال تكساس خلال ساعات الليل الفترة الحالية الماضي.

أولوية قصوى

وضع القائد الجمهوري مكافحة الهجرة غير النظام الحاكمية كأولوية قصوى، متحدثاً عن “غزو” من جانب “مجرمين أتوا من الخارج” ويشير باستمرار إلى ضرورة ترحيلهم. ومع ذلك، تم إحباط أو تأخير برنامج الطرد الجماعي بسبب أحكام قضائية.

في 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت العديد من المحاكم الفدرالية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى المحكمة العليا نفسها، قراراً بحظر استخدام “قانون الأعداء الأجانب”، الذي كان سابقاً يُستخدم فقط أثناء الحروب، معتبرةً أنه يجب على السلطات “إبلاغ الأشخاص المراد ترحيلهم قبل فترة كافية”.

وقد استند ترامب في مارس/آذار الماضي إلى هذا القانون الذي تم استخدامه آخر مرة ضد مواطنين يابانيين أميركيين خلال الحرب العالمية الثانية.

في قرارها الصادر أمس الجمعة، مدّدت المحكمة الحظر الذي أصدرته يوم 19 أبريل/نيسان حتى إشعار آخر.

وستحال القضية إلى محكمة الاستئناف الفدرالية لتحديد مدى قانونية استخدام هذا القانون والشروط التي يمكن للأشخاص المعنيين من خلالها الطعن في ترحيلهم أمام المحكمة.