الوسم: قرار

  • الذهب ينخفض والدولار يرتفع بعد قرار قضائي بشأن رسوم ترامب

    الذهب ينخفض والدولار يرتفع بعد قرار قضائي بشأن رسوم ترامب


    تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع عقب حكم محكمة اتحادية أميركية بوقف رسوم “يوم التحرير” التي فرضها ترامب، مما قلل الطلب على المعدن كملاذ آمن وزاد الضغط عليه من ارتفاع الدولار. انخفض الذهب الفوري 0.3% إلى 3279.3 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الآجلة 0.5% إلى 3278.60 دولار. في حين ارتفعت الفضة 0.95% والبلاديوم 0.47%، تراجع البلاتين 0.13%. عقب الحكم القضائي، ارتفع الدولار، مما أدى إلى زيادة الضغوط ارتفاع الأسعارية على المالية الأميركي وسط مخاوف من ركود محتمل.




    |

    انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من أسبوع في يوم الخميس، وذلك بعد أن حكمت محكمة فدرالية أمريكية بوقف تنفيذ رسوم “يوم التحرير” التي فرضها القائد دونالد ترامب، مما قلل من الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، بينما تعزز الضغط بفعل ارتفاع الدولار.

    في أحدث المعاملات، تراجعت أسعار الذهب في الأسواق الفورية بنسبة 0.3% إلى 3279.3 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّلت أدنى مستوياتها منذ 20 مايو/ أيار.

    كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 3278.60 دولار.

    حيث أوقفت المحكمة التجارية الدولية، ومقرها في مانهاتن، يوم الأربعاء، تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مشيرةً إلى أن القائد تجاوز سلطاته بفرض رسوم على الواردات من الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة.

    وقد ذكرت المحكمة أن دستور الولايات المتحدة يضمن حقوق الكونغرس بشكل حصري لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وهو ما لا يمكن تخطيه من قبل سلطات القائد بشكل طارئ لحماية المالية الأمريكي.

    وقال نيكولاس فرابيل، المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى إيه.بي.سي ريفايناري: “من الواضح أن هذا هو المحرك القائدي للأخبار، ومن خلال المؤشرات، ارتفع الدولار قليلاً على هذه الخلفية وساعد بوضوح على انخفاض أسعار الذهب”.

    وكان ترامب قد صرح في 2 أبريل/ نيسان عن فرض “رسوم جمركية متبادلة” على العديد من البلدان، مما أثار مخاوف من ركود عالمي محتمل. إلا أن العديد من تلك الرسوم قد تم تأجيلها بشكل مؤقت بعد أسبوع.

    في الأثناء، قدمت إدارة ترامب إشعاراً بالطعن في قرار المحكمة، مشيرةً إلى احتمال التصعيد للمحكمة العليا إذا لزم الأمر.

    وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 6 و7 مايو/ أيار أن المسؤولين قلقين بشأن احتمال ارتفاع ارتفاع الأسعار والبطالة معاً، وهو تصور يتطلب مفاضلة بين تشديد الإستراتيجية النقدية لمكافحة ارتفاع الأسعار أو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الماليةي والتوظيف.

    وتركز الأسواق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، المقررة صدورها لاحقاً اليوم، إضافة إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الإشارات حول توقعات أسعار الفائدة.

    أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فكان أداؤها كالتالي:

    • ارتفعت الفضة في الأسواق الفورية بنسبة 0.95% إلى 33.29 دولار للأوقية.
    • تراجعت أسعار البلاتين بنسبة 0.13% إلى 1080.43 دولار.
    • وزادت أسعار البلاديوم بنسبة 0.47% إلى 970.80 دولار.
    الدولار ارتفع على إثر حكم وقف الرسوم الجمركية الأميركية (رويترز)

    الدولار يرتفع

    شهد الدولار ارتفاعاً بعد الحكم القضائي بشأن الرسوم الجمركية، مما خفف من تقلبات العملة التي عانت خلال هذا السنة بسبب الضبابية في التجارة.

    قال يونوسوكي إيكيدا، مدير أبحاث المالية الكلي لدى نومورا في طوكيو: “يبدو أنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم ستزال تماماً. لكن ضمن هذا الافتراض، من المتوقع أن نشهد ارتفاعاً للدولار”.

    وأضاف: “ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغوط تضخمية على المالية الأمريكي، لذا فإن إلغاء تلك الرسوم سيكون خطوة إيجابية للدولار”.

    وقد شهدت الأصول الأمريكية، بما في ذلك الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات ملحوظة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أعاد المستثمرون تقييم افتراضاتهم بشأن الأسواق الأمريكية مقارنةً بالأسواق الأخرى، في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تؤثر سلباً على الثقة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

    ارتفع الدولار بنسبة 0.35% مقابل الين إلى 145.32 و0.27% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8296.

    بينما انخفض اليورو بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.1272 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.089% إلى 1.346 دولار.

    نتيجة لذلك، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية لتجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع.

    لكن لا يزال المؤشر منخفضاً بنسبة 8% منذ بداية السنة، وما زال المحللون يتوخون الأنذر بشأن استمرار ارتفاع الدولار، متوقعين معركة قضائية مطولة حول الرسوم الجمركية.


    رابط المصدر

  • إيران تناقش برنامجها النووي مع الأوروبيين وترامب يدعاها باتخاذ قرار عاجل.


    أجرت إيران مباحثات في تركيا مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول برنامجها النووي، وسط تحذيرات من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن عواقب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. تناول الاجتماع أيضاً المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، حيث قدمت واشنطن مقترحاً لطهران. ورغم الاتهامات الغربية بشأن سعي إيران لتطوير أسلحة نووية، تؤكد طهران أن برنامجها سلمي. تواصل إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وتؤكد على حقها في ذلك، لكنها مستعدة لقبول قيود مؤقتة. تم التأكيد على أهمية استئناف الحوار إذا اقتضى الأمر.

    أجرت إيران اليوم الجمعة في تركيا مباحثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول برنامجها النووي، حيث تم تناول المفاوضات الحالية مع الولايات المتحدة. وقد حضّ رئيسها دونالد ترامب طهران على الإسراع في اتخاذ قرار بشأن الاقتراح الأميركي.

    تأتي لقاءات إسطنبول بعد تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من عواقب “لا رجعة فيها” في حال قررت القوى الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، التي تم رفعها بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في عام 2015.

    وأفاد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بأن طهران عرضت، خلال لقائها يوم الجمعة، مسار المفاوضات النووية الجارية مع الولايات المتحدة، التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي بوساطة عمان.

    وعلى إكس، كتب غريب أبادي: “تبادلنا وجهات النظر وبحثنا آخر ما وصلت إليه المباحثات غير المباشرة حول الملف النووي ورفع العقوبات”، مضيفا “سنلتقي مجددا لاستكمال المحادثات إذا لزم الأمر”.

    قامت واشنطن وطهران بإجراء 4 جولات من المباحثات منذ 12 أبريل/نيسان الماضي، بوساطة عمان، للسعي للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي بدلاً من الاتفاق الدولي الذي تم توقيعه قبل عقد.

    تعد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الصين وروسيا والولايات المتحدة، من أطراف اتفاق 2015 المعروف رسمياً باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

    أدى الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد سنوات من المفاوضات، إلى تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، مقابل رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.

    في عام 2018، انسحب ترامب خلال ولايته الأولى بشكل أحادي من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك تدابير ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، وذلك كجزء من سياسة “الضغط الأقصى” التي اتبعتها إدارته.

    من جانبها، التزمت إيران بكافة بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب الأميركي، قبل أن تتراجع تدريجياً عن التزاماتها الأساسية بموجبه.

    ترامب يلوح بالأسوأ

    نوّه ترامب يوم الجمعة ما أوردته تقارير صحفية سابقة بأن واشنطن قدّمت لإيران مقترحاً لاتفاق بين الطرفين.

    وخلال جولته الخليجية من أبوظبي، قال القائد الأميركي إنه يتعين على إيران الإسراع في اتخاذ قرار بشأن الاقتراح وإلا “سيحدث أمر سيئ”. وأضاف “لديهم اقتراح، والأهم أنهم يدركون أنه يجب عليهم التحرك بسرعة وإلا سيحدث شيء سيء”.

    وكان موقع “أكسيوس” الأميركي قد أفاد الخميس بأن إدارة ترامب قدمت لإيران خلال الجولة الرابعة “اقتراحاً مكتوباً”.

    ومع ذلك، نفى عراقجي ذلك وقال على هامش زياراته لمعرض طهران الدولي للكتاب: “بالنسبة للمحادثات (النووية)، لم نتلق حتى الآن أفكاراً مكتوبة من أميركا”.

    وأضاف: “لكننا مستعدون لبناء الثقة وأن نكون شفافين بشأن برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات”.

    إيران لطالما نفت الاتهامات الأميركية بشأن ارتفاع مستوى تخصيب اليورانيوم ليبلغ عتبة صناعة السلاح النووي (غيتي)

    اتهامات ونفي

    لطالما اتهمت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إيران بالسعي نحو تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران تماماً، مؤكدةً على حقها في استخدام التقنية النووية لأغراض سلمية فقط.

    حدد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، بينما تقوم إيران حالياً بالتخصيب بمعدل 60%، وهو قريب من النسبة المطلوبة للعسكرية البالغة 90%.

    تؤكد طهران أن حقها في استمرارية تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية “غير قابل للتفاوض”، لكنها مستعدة لقبول قيود مؤقتة على نسبة ومعدل التخصيب.

    نوّه محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الأربعاء، أن “أهداف إيران في مجال التقنية النووية شفافة وسليمة تماماً”.


    رابط المصدر

  • أزمة كهرباء خانقة في عدن: إلغاء عقود شراء الطاقة وتوقف المحطات

    قرار وزارة الكهرباء في عدن: إنهاء عقود شراء الطاقة بالديزل

    أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة عدن قراراً مفاجئاً بإلغاء جميع عقود شراء الطاقة المستأجرة العاملة بالديزل، وذلك بسبب عدم القدرة على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات. هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تعاني منها المدينة منذ فترة طويلة، مما يزيد من معاناة المواطنين.

    قرار وزارة الكهرباء في عدن: إنهاء عقود شراء الطاقة بالديزل

    أسباب القرار

    تشير الوزارة إلى أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، مما جعل الاستمرار في عقود شراء الطاقة أمرًا غير مجدٍ اقتصاديًا. فمع تزايد الضغوط المالية، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات جذرية لضمان استدامة خدمات الطاقة في المدينة.

    تفاصيل التقرير:

    أشارت وزارة الكهرباء في بيانها إلى أن هذا القرار جاء بعد استنفاد جميع الخيارات المتاحة، وذلك بسبب عدم قدرة الحكومة على توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيتسبب في خسائر مالية كبيرة، ولكنه كان ضرورياً لتجنب تفاقم الأزمة.

    أسباب اتخاذ القرار:

    • نقص الوقود: تعاني اليمن من نقص حاد في الوقود، مما أدى إلى عجز الحكومة عن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
    • الالتزامات المالية: تواجه الحكومة صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركات توليد الطاقة، مما أدى إلى توقفها عن العمل.
    • الأزمة الاقتصادية: تعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، مما يؤثر على جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.

    تداعيات القرار:

    • تدهور الخدمات: سيؤدي هذا القرار إلى تدهور الخدمات الأساسية، خاصة في قطاع الصحة والتعليم والصناعة.
    • زيادة المعاناة: سيزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
    • تراجع النشاط الاقتصادي: سيؤثر انقطاع التيار الكهرباء سلباً على النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة البطالة وتدهور المستوى المعيشي.
    • اضطرابات اجتماعية: قد يؤدي تدهور الخدمات وزيادة المعاناة إلى اندلاع احتجاجات واحتجاجات.

    التداعيات المحتملة

    هذا القرار قد يؤدي إلى تداعيات متعددة على مستوى الطاقة في عدن. فمن جهة، قد يساهم في تقليل الخسائر المالية الناتجة عن عقود غير مثمرة. ومن جهة أخرى، قد يواجه السكان تحديات إضافية فيما يتعلق بتوفير الطاقة، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.

    نظرة مستقبلية

    بينما يواجه قطاع الكهرباء في عدن تحديات كبيرة، يبقى الأمل معقودًا على أن تتمكن الحكومة من إيجاد حلول بديلة لتوفير الطاقة وتحسين الوضع الحالي. إن معالجة هذه القضايا بشكل فعال سيكون له تأثير كبير على حياة المواطنين والنمو الاقتصادي في المنطقة.

    خلاصة

    إن قرار وزارة الكهرباء بإنهاء عقود شراء الطاقة المستأجرة يعكس الواقع الصعب الذي تعيشه عدن. ومع ذلك، فإن البحث عن حلول مستدامة وفعالة هو الطريق الوحيد لضمان مستقبل أفضل لقطاع الطاقة في المدينة.

    الخاتمة:

    يعتبر قرار إلغاء عقود شراء الطاقة خطوة بالغة الخطورة، حيث سيزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن. يجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء، وتوفير الحلول المستدامة لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.

  • عدن تنفي الموافقة على مد كابل ألياف ضوئية إلى الحديدة صراع سياسي يعيق تطوير البنية التحتية في اليمن

    نفى مصدر مسؤول في هيئة الشؤون البحرية اليمنية، ما تردد مؤخراً حول الموافقة على مد كابلات ألياف ضوئية إلى مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وأكد المصدر أن توجيهات وزارة النقل اليمنية واضحة برفض أي طلبات لمد كابلات اتصالات إلى شمال البلاد في ظل الظروف الراهنة.

    تفاصيل الخبر:

    جاء هذا النفي في أعقاب تداول أنباء حول موافقة الحكومة اليمنية على منح تصريح لشركة تتبع حكومة صنعاء بمد كابلات ألياف ضوئية إلى مدينة الحديدة. إلا أن هيئة الشؤون البحرية أكدت أن هذه الأنباء عارية من الصحة، وأنها لم تصدر أي موافقات من هذا القبيل.

    وأوضح المصدر أن قرار رفض الطلب جاء بناءً على توجيهات وزارة النقل اليمنية، والتي تهدف إلى منع أي إجراءات من شأنها أن تساهم في تعزيز قدرات جماعة الحوثي.

    أسباب الرفض:

    • الأبعاد السياسية والأمنية: يعتبر مد كابلات ألياف ضوئية إلى مناطق سيطرة الحوثيين أمراً حساساً، حيث يمكن أن يساهم في تعزيز قدرات الجماعة العسكرية والاتصالية.
    • الحفاظ على الوحدة الوطنية: تسعى الحكومة اليمنية إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية ومنع أي إجراءات من شأنها أن تقوي الانقسامات الجغرافية.
    • الالتزام بالقرارات الدولية: يأتي هذا القرار تماشياً مع القرارات الدولية التي تفرض قيوداً على جماعة الحوثي.

    التحديات المستقبلية:

    يواجه قطاع الاتصالات في اليمن العديد من التحديات، من بينها:

    • الحرب الدائرة: أدت الحرب المستمرة في اليمن إلى تدمير البنية التحتية للاتصالات، وتسببت في انقطاع الخدمات عن العديد من المناطق.
    • الاختلافات السياسية: تؤثر الخلافات السياسية بين الأطراف اليمنية على تطوير قطاع الاتصالات.
    • الفساد: ساهم الفساد في إعاقة تطوير قطاع الاتصالات.

    توجيهات صارمة من وزارة النقل

    وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن توجيهات وزارة النقل للهيئة واضحة وصريحة، وتنص على عدم إصدار أي تصريح لأي شركة أو جهة لمد كيبلات اتصالات أو أي مشاريع مماثلة إلى المناطق الشمالية التي تقع تحت سيطرة حكومة صنعاء.

    شائعات تستهدف إثارة الجدل

    جاء هذا النفي ردًا على تقارير غير موثوقة تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي أثارت الجدل حول إمكانية تنفيذ هذا المشروع في ظل الظروف السياسية الراهنة. وأكدت الهيئة أن مثل هذه الأخبار تسعى لإثارة البلبلة بين المواطنين وتشويه الحقائق.

    دعوة للتأكد من المصادر

    ودعت هيئة الشؤون البحرية وسائل الإعلام والمواطنين إلى التحقق من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، لتجنب نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على الرأي العام.

    خلفية الموضوع

    يُذكر أن مشاريع الاتصالات والبنية التحتية تعد من القضايا الحساسة في اليمن نظرًا للوضع السياسي والاقتصادي المعقد. وتحظى هذه المشاريع بمتابعة دقيقة من السلطات المحلية لضمان عدم استخدامها في أنشطة قد تؤثر على الأمن القومي أو تتعارض مع المصالح الوطنية.

    تأتي هذه التصريحات في إطار حرص الحكومة الشرعية على ضبط وتنظيم المشاريع الاستراتيجية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والسياسية في المرحلة الحالية

    الخاتمة:

    يعتبر قرار هيئة الشؤون البحرية برفض طلب مد كابلات ألياف ضوئية إلى الحديدة خطوة مهمة للحفاظ على الأمن القومي اليمني، ومنع تعزيز قدرات جماعة الحوثي. ومع ذلك، فإن تطوير قطاع الاتصالات في اليمن يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية، وتجاوز الخلافات السياسية.

  • المملكة العربية السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً داعماً للقضية الفلسطينية

    الرياض – (د ب أ): رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية، نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن هذا القرار يعكس الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

    وأضاف البيان أن المملكة تؤكد على أهمية هذا القرار في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة للاحتلال الإسرائيلي.

    المملكة العربية السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً داعماً للقضية الفلسطينية

    تأييد دولي للقضية الفلسطينية:

    يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في مسار دعم القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، حيث يعكس تزايد الوعي الدولي بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

    تداعيات القرار:

    ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات مهمة على المستوى الدولي، حيث من شأنه أن يزيد الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما أنه قد يساهم في تعزيز موقف الفلسطينيين في المفاوضات.

    المملكة العربية السعودية ودعم القضية الفلسطينية:

    لطالما كانت المملكة العربية السعودية من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية، وقد قدمت مساعدات مالية وإنسانية كبيرة للشعب الفلسطيني، كما أنها تعمل على مستوى المنظمات الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

    الخلاصة:

    إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل انتصاراً جديداً للقضية الفلسطينية، ويؤكد على استمرار دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال.

  • مفاجأة: المجلس الرئاسي اليمني يعلق قرار البنك المركزي بشأن تراخيص البنوك.. 3 أسباب تكشف الكواليس

    في خطوة مفاجئة، قرر المجلس الرئاسي اليمني بالإجماع تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة، التي أثارت جدلاً واسعاً وأدت إلى توقف عمليات ستة بنوك يمنية رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

    قرارات “مدمرة”

    وصف مراقبون قرارات محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي بأنها “مدمرة” و”كارثية”، حيث استهدفت البنوك والمؤسسات المالية والتجارية، وفرضت حصارًا ماليًا على المواطنين، وزادت من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

    إجراءات “تعسفية”

    أشارت مصادر إلى أن قرارات المعبقي، التي لاقت ترحيبًا من بعض الأطراف، كانت في الواقع إجراءات تعسفية تسببت في شلل الحياة المالية في اليمن. وأكدت المصادر أن هذه القرارات لم تكن مدروسة بشكل جيد، وأنها تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني.

    تراجع البنك المركزي اليمني يحقق مكاسب للجميع

    يعتبر قرار المجلس الرئاسي بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي تراجعًا استراتيجيًا يحقق مكاسب لجميع الأطراف، حيث:

    • أبعد خطر التصعيد العسكري عن السعودية: التي كانت تدعم قرارات المعبقي وتواجه تهديدات من قبل جماعة الحوثي.
    • أجل الخنق المالي عن صنعاء: حيث كانت قرارات البنك المركزي ستؤثر سلبًا على حركة الأموال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
    • أزال خطر الانهيار المالي والعسكري عن الحكومة في عدن: حيث كانت القرارات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتصعيد التوترات السياسية والعسكرية.

    دعوة لرفع القيود عن الحوالات

    دعا مراقبون محافظ البنك المركزي إلى توجيه القطاع المصرفي لرفع قيود الحظر المفروضة على الحوالات الداخلية والخارجية للمواطنين، والسماح لهم بتلبية احتياجاتهم الأساسية.

Exit mobile version