الوسم: في

الفاشر – تتربط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان، بشبكة من 6 طرق رئيسية، لكن 5 منها أغلقها حصار قوات الدعم السريع، مما جعل “طريق الفاشر-طويلة” هو المنفذ البري الوحيد المتاح، مع وجود تحديات أمنية تعيق حركة المرور عليه.

يعتبر الطريق القاري المتصل بين الخرطوم والفاشر من أهم الشرايين الحيوية للإقليم، إذ يسهم في نقل البضائع وتوفير الإمدادات الأساسية للمدينة. كما يمثل طريق نيالا مسارا مركزيا يربط الفاشر بجنوب دارفور، إلى جانب طرق أخرى مثل مليط وكتم وكبكابية وطويلة ودار السلام، التي تعتبر بدورها ممرات حيوية لسكان المنطقة.

منذ أبريل/نيسان الماضي، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على جميع الطرق المؤدية إلى الفاشر باستثناء طريق طويلة، الذي تخضع السيطرة عليه بشكل مشترك لقوات الدعم السريع وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الهادي إدريس، مما يجعل التنقل عبره محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً للمدنيين الذين يحملون أي مواد تجارية.

مهمة شبه مستحيلة

يقول المواطن آدم علي للجزيرة نت “كنا نعتمد على هذه الطرق للتنقل وجلب الغذاء والدواء، والآن أصبح الوصول إلى أي منطقة خارج المدينة مهمة شبه مستحيلة، حتى طريق طويلة لم يعد آمناً، حيث يُقتل من يُضبط بحوزته مواد تجارية”.

وأضاف أن الحصار أدى إلى أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، وانعكس ذلك على إمكانية الوصول للخدمات الطبية وارتفاع الأسعار وفقدان العديد من الأسر لمصادر رزقها.

نوّه الناشط الإغاثي محمد آدم، للجزيرة نت، أن الحصار أجهض معظم محاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، سواء من قبل منظمات الإغاثة الدولية أو عبر المبادرات المحلية، مشيراً إلى حادثة إحراق قافلة أممية كانت متجهة إلى الفاشر عند منطقة الكومة، على بعد 80 كيلومترا شرق المدينة، على يد قوات الدعم السريع.

وأوضح أن الوضع الإنساني في الفاشر “كارثي”، حيث يعيش المرضى والنساء والأطفال ظروفاً صعبة نتيجة عدم إمكانية التنقل نحو مراكز العلاج خارج المدينة.

ترقب فك الحصار

مع تقدم القوات المسلحة السودانية من كردفان نحو دارفور، يترقب سكان الفاشر فك الحصار واستعادة الطرق المغلقة، وسط آمال بأن تساهم العمليات العسكرية في إزالة الحواجز الاستقرارية التي وضعتها قوات الدعم السريع على مداخل المدينة.

قال الناشط محمد آدم إن أي نجاح في فك الحصار سيمكن من تسهيل إيصال المساعدات دون قيود، مشدداً على أن ذلك يعتمد على قدرة القوات المسلحة على تأمين الطرق ومنع إعادة سيطرة الدعم السريع عليها.

من جهته، صرح المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، العقيد أحمد حسين مصطفى، للجزيرة نت، “شعبنا في كردفان ودارفور سينتصر قريباً، ونعده بكسر الحصار المفروض على الفاشر”.

وأضاف “عاهدنا أنفسنا على الدفاع عن قضية الوطن، وسنظل سندا لشعبنا، ويدا واحدة في مواجهة هذه التحديات”.

انتعاش جزئي

في المقابل، بينما تعاني الفاشر من حصار خانق وانهيار في الأنشطة التجارية، تشهد مناطق أخرى في دارفور، خاصّة ولايتي غرب وشرق دارفور، انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

تشير مصادر محلية إلى زيادة النشاط التجاري في مدينة الجنينة بشكل ملحوظ، رغم النزوح الكبير لسكانها إلى شرق تشاد.

لكن معبر “أدري” النطاق الجغرافيي أصبح مركزاً رئيسياً للحركة التجارية، حيث تنشط جماعات تجارية يعتقد أنها مقربة من الدعم السريع، في مناطق مثل أدكون وفوبرنقا.

وفي شرق دارفور، خاصة في مدينة الضعين، شهدت الأسواق انتعاشاً ملحوظاً مع تدفق الشاحنات من جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى محملة بالبضائع والسلع الأساسية.

قال أحد التجار، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن “عشرات الشاحنات تصل يومياً إلى الجنينة، محملة بالوقود والدقيق والزيت والسكر، وحتى الأجهزة الإلكترونية والعطور”، مشيراً إلى أن شاحنات أخرى تغادر نحو ليبيا وتشاد محملة بمنتجات زراعية مثل السمسم والفول السوداني والماشية.

قيود واحتكارات

على الرغم من هذا الازدهار، تفرض قوات الدعم السريع قيوداً صارمة على عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تُلزم التجار بدفع رسوم تحت مسميات متعددة مثل “الجمركة”، و”رسوم العبور”، و”الطوف”، مع مصادرة بعضها أحيانًا دون مبرر.

ورغم تلك القيود، ازدهرت تجارة الذهب والسيارات والسلع المنهوبة في بعض مناطق دارفور، في ظل غياب الرقابة القانونية، ما أدى إلى نشوء سوق سوداء ضخمة زادت من ثروات بعض التجار.

في 14 مايو/أيار 2025، وافقت السلطة التنفيذية السودانية على تمديد فتح معبر أدري النطاق الجغرافيي مع تشاد لثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تهدف لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى دارفور عبر الجنينة.

يُعتبر معبر أدري أحد المنافذ النطاق الجغرافيية القائدية بين السودان وتشاد، ويمتاز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل العمليات اللوجستية للمنظمات الإنسانية، كما يُعد نقطة ارتكاز للتبادل التجاري بين البلدين.

انطلقت اليوم الاثنين مفاوضات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في قصر لانكستر هاوس بلندن، في مسعى لإحياء الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في جنيف الفترة الحالية الماضي، والذي ساهم في تهدئة التوترات بين البلدين بعد فرض القائد الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية على الواردات الصينية، ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على السلع الأميركية.

وقال المتحدث باسم السلطة التنفيذية البريطانية يوم الأحد “ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بريطانيا يوم الاثنين… نحن أمة تدعم التجارة الحرة، ودائمًا أوضحنا أن الحرب التجارية ليست في صالح أحد، لذلك نرحب بهذه المحادثات”.

يشارك في المفاوضات وفد أميركي يقوده وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، بينما يرأس وفد الصين نائب رئيس مجلس الدولة خه لي فنغ.

يأتي هذا التطور بعد أربعة أيام من محادثة هاتفية بين القائد الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، التي كانت أول تواصل مباشر بينهما منذ تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث عبر الجانبان عن استعدادهما لاستئناف التعاون الماليةي وإزالة العقبات.

أثناء المكالمة التي استمرت لأكثر من ساعة، طلب شي من ترامب التراجع عن الإجراءات التجارية التي تضر المالية العالمي وأنذره من اتخاذ خطوات تتعلق بتايوان قد تمثل تهديدًا، وفقًا للمعلومات التي صدرت عن السلطة التنفيذية الصينية.

لكن ترامب قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن المحادثات كانت تركز بشكل أساسي على التجارة وأدت إلى “نتيجة إيجابية للغاية”، مما يمهد الطريق للاجتماع اليوم في لندن.

كلا الطرفين يتهم الآخر بالتراجع عن اتفاق جنيف في مايو/أيار الماضي، الذي نصّ على تقليص مؤقت للرسوم الجمركية التي تجاوزت 100%.

وكانت الصين قد صرحت يوم السبت الماضي عن موافقتها على بعض طلبات تصدير المعادن النادرة، دون تحديد الدول أو القطاعات المعنية. يُعتبر هذا خطوة أولى لعودة تدفق المواد الخام الحيوية التي تسيطر عليها الصين عالميًا، المستخدمة في صناعات بالغة الدقة مثل الدفاع والطاقة والسيارات الكهربائية.

قلق أميركي من تباطؤ الإمدادات

صرح كيفين هاسيت، رئيس المجلس الماليةي الوطني الأميركي، يوم الأحد عبر شبكة سي بي إس: “نحن نؤكد على ضرورة عودة تدفق المعادن النادرة والمغناطيس دون تأخير، مثلما كان قبل أبريل/نيسان الماضي، دون أن تعيق التفاصيل التقنية هذا الانسياب. وقد أدرك الجانب الصيني هذا الأمر”.

يعمل الطرفان على معالجة التوترات المتصاعدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، بعد أن فرضت واشنطن رسومًا إضافية على الواردات الصينية، فيما ردّت بكين بتقييد صادرات حيوية. تضمنت الخلافات قضايا أخرى تتعلق برقائق الذكاء الاصطناعي، وتأشيرات الطلاب الصينيين، ومنع تصدير مكونات حساسة إلى شركات صينية كبرى.

تدهورت العلاقات التجارية مجددًا في الأشهر الأخيرة بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية إضافية على المنتجات الصينية، وردّت بكين بتقييد صادرات المعادن النادرة والمغناطيس. انتقدت الصين القيود الأميركية على رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة “هواوي”، وبرمجيات تصميم الشرائح، ومحركات الطائرات، وتأشيرات آلاف الطلاب الصينيين.

آمال محدودة رغم الاتصالات المباشرة

رغم الإشارات الإيجابية من الاتصال بين ترامب وشي، ظل التفاؤل محدودًا في “وول ستريت”. ترامب، الذي أعرب عن رغبته في إعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية، لم يُبرم حتى الآن سوى اتفاق واحد جديد، مع المملكة المتحدة وفقًا لبلومبيرغ.

ينتهي قرار ترامب بإجراءات تجميد الرسوم على السلع الصينية في أغسطس/آب المقبل، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تخطط الإدارة لإعادة فرض الرسوم المعلنة في أبريل/نيسان، والتي قد تتجاوز النسبة الحالية البالغة 10%.

وأوضح جوش ليبسكي، رئيس قسم المالية الدولي في مجلس الأطلسي، أن فشل اتفاق جنيف يرجع إلى الغموض: “تركت العديد من البنود مفتوحة للتأويل، وتكبد الطرفان الثمن خلال الأسابيع التالية. الآن، يرغب الجانبان فقط في العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في سويسرا، ولكن مع تفاصيل أوضح حول ما هو مسموح وما هو ممنوع.”

فرصة لتحقيق المكاسب

مع تصاعد الضغوط الماليةية الداخلية في الصين، مثل الانكماش المستمر ومعدلات البطالة المرتفعة، يبدو أن بكين ترى في استئناف المحادثات فرصة لتحقيق فوائد ملموسة.

في تعليق نشرته وكالة الأنباء الرسمية “شينخوا”، تم انتقاد واشنطن بسبب التعامل مع القضايا الماليةية من منظور أمني، مأنذرة من أن “هذا التفكير سيشكل العقبة الأكبر أمام التعاون المتبادل إذا لم يتم تصحيحه.”

ورغم النقد، أبقت الوكالة الصينية الأبواب مفتوحة لتحسين العلاقات، مشددة على أن “الولايات المتحدة والصين تتشاركان مصالح مشتركة واسعة النطاق، وأن جوهر العلاقة الماليةية بينهما يعتمد على المنفعة المتبادلة.”

وفي لفتة رمزية، نقلت الخارجية الصينية عن ترامب ترحيبه بالطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية، قائلاً إن “استقبالهم سيكون شرفًا له.”

إلا أن المحللين في بلومبيرغ إيكونوميكس، مثل آدم فارار ومايكل دينغ، أنذروا من أن الجولة الحالية من المحادثات ستكون أكثر تعقيدًا من سابقاتها.

أوضحوا في تقريرهم أن “الفرص السهلة لتحقيق اختراقات أصبحت نادرة هذه المرة، ومع وجود ملفات حساسة على الطاولة، سيكون من الصعب التوصل إلى نتائج ملموسة.”

تناولت تقارير دولية الوضع المتدهور في غزة حيث تزداد معاناة السكان مع استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وفقًا لتقرير من صحيفة إندبندنت استند إلى بيانات حديثة، فقد أظهرت أن أزمة الجوع المتفاقمة تتزامن مع أعنف الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث زادت الغارات الإسرائيلية لتصل إلى أكثر من 1500 غارة منذ انهيار وقف إطلاق النار.

وفي الجانب الآخر، تُظهر الحوادث المميتة حول مراكز توزيع المساعدات مدى تدهور الوضع الإنساني وكثرة العقبات التي تواجه من يسعون للوصول إلى المساعدات.

ويتزامن هذا التصعيد -وفقًا للصحيفة- مع تنفيذ عملية إجلاء قسري لنحو 250 ألف فلسطيني من مخيم جباليا في شمال غزة إلى “المنطقة الإنسانية” في الجنوب، في حين تشير التقارير إلى أن المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تغطي سوى 9% من الاحتياجات الأساسية.

ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة هآرتس بمقتل ما لا يقل عن 20 جنديًا منذ خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار، وهو رقم قريب من عدد الأسرى الذين كان يمكن إنقاذ حياتهم في المرحلة الثانية من الاتفاق.

يحث المقال الإسرائيليين على التساؤل عن مغزى استمرار الحرب خاصة مع تسجيل مزيد من الجنود الذين يقاتلون في حرب تغذيها دوافع سياسية.

تكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة في ظل مقتل 21 جنديًا من القوات المسلحة الإسرائيلي في اليوم الأكثر دموية منذ بداية الهجوم البري، بعد أن استهدفتهم قذائف من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

أزمة التجنيد

في الشأن الداخلي، تستمر أزمة التجنيد في تهديد الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن ما وصفته بمعركة قانونية جديدة تخوضها حكومة بنيامين نتنياهو، المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

تُشير التقارير إلى أن أعضاء السلطة التنفيذية يدركون أن مساعيهم في هذا السياق محكوم عليها بالفشل، لكن الهدف واضح وهو تحويل انتباه الجمهور الإسرائيلي بعيدًا عن قضية تجنيد الحريديم التي تشكل تهديدًا لبقاء الائتلاف.

ومع ذلك، فإن توقيت هذه المناورة السياسية ليس في صالح نتنياهو، إذ يشهد تجنيد الحريديم دعمًا شعبيًا متزايدًا في ظل استمرار الحرب التي يعتبرها الجميع عبئًا على المواطنون اليهودي، وفقًا للصحيفة.

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن القوات المسلحة الإسرائيلي يسعى لإشراك عدد أكبر من المجندات في الأدوار القتالية، في محاولة لحل أزمة التجنيد وسط تصاعد الحرب على غزة.

ولفت التقرير إلى وجود رفض واسع بين الفئة الناشئة المتدينين للتجنيد العسكري، بالرغم من أن زيادة عدد النساء في الفرق القتالية قد يخفف بعض العبء على القوات المسلحة، إلا أنه لن يحل أزمة التجنيد بالكامل.

على الصعيد الأوروبي، تناولت صحيفة لوموند تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي ألمح فيها إلى خطوات قريبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها عادت ولفتت إلى أن الوضع الفرنسي أصبح أكثر غموضًا مع اقتراب مؤتمر في نيويورك كان يُفترض أن يكون نقطة انطلاق في هذا الاتجاه.

ربطت الصحيفة بين ما يعتبره بعض المحللين تراجعًا من ماكرون جراء الضغوط الإسرائيلية وزيارة وفد فرنسي إلى إسرائيل قبيل أيام، بهدف تحسين العلاقات مع حكومة نتنياهو.

يأتي هذا التراجع في وقت تتزايد فيه الأصوات الدولية الداعية لوقف العدوان، حيث نوّه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة الماضي على رفض المشاركة في أي خطة لا تحترم المبادئ الإنسانية في غزة، بينما شهدت مدن في المغرب والأردن واليمن مظاهرات واسعة تضامنًا مع غزة واحتجاجًا على جرائم الاحتلال.

بغداد- يُعتبر انضمام العراق إلى نظام الترانزيت الدولي (تي آي آر) وتفعيل عمليات النقل الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (آي آر يو) خطوة استراتيجية لتعزيز اقتصاد البلاد وتعزيز مكانتها التجارية.

يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز التجارة في الشرق الأوسط من خلال تفعيل مشروع طريق التنمية الذي سيربط جنوب العراق بشماله، موفراً ممراً تجارياً حيوياً يربط بين آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وأوروبا.

من المتوقع أن يؤدي انضمام العراق إلى نظام الترانزيت الدولي إلى تقليص وقت النقل بنسبة 80% وتخفيض التكاليف بنسبة 38%. وقد أظهرت التجارب الأولية إمكانية تنفيذ الرحلات في أقل من أسبوع، بالمقارنة مع الأسابيع العديدة عبر طرق الشحن البديلة، مما يفتح آفاقًا جديدة للعراق في مجالات اللوجستيات والتجارة الدولية.

يتوقع مسؤول الترانزيت في الهيئة السنةة للجمارك العراقية، إيهاب دعا، أن تسهم اتفاقية الترانزيت الدولية في تعزيز مكانة العراق بشكل كبير في مجالي التجارة والنقل وزيادة الإيرادات، فضلاً عن تحسين الإجراءات الجمركية في جميع المراكز النطاق الجغرافيية.

لفتت الهيئة بعد تطبيق الاتفاقية مؤخرًا إلى استقباله رحلة ترانزيت من بولندا إلى الإمارات مروراً بالأراضي العراقية، وفقًا لما أضافه دعا للجزيرة نت، مع التأكيد على التنسيق الفعال مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي والجهات الحكومية.

أضاف دعا أن العمليات التجريبية أظهرت إمكانية إتمام الرحلات في أقل من أسبوع، مقارنة بحد أدنى 14 يوماً عبر البحر الأحمر، أو 26 يوماً في حال اضطرت السفن لتغيير مسارها حول أفريقيا (وذلك نتيجة للتوترات المتزايدة في المنطقة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023).

وذكر أن اتفاقية الترانزيت الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، وقد وقع العراق عليها مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطبيق بنودها، حيث نفذت سابقًا رحلة تجريبية ناجحة.

قال دعا إن الموقع الإستراتيجي للعراق يجعله مؤهلاً للاستفادة من هذه الاتفاقية، التي ستعزز مكانته اللوجستية كطريق حيوي للنقل على المستويين الإقليمي والعالمي، مشدداً على أن هذه الاتفاقية ستشكل نقلة نوعية في التصنيف الدولي للعراق في مجالي النقل واللوجستيات.

إجراءات الشحن

قال المهندس مهيمن عمار إبراهيم من شعبة الترانزيت في الهيئة الجمركية، إن استقبال ومعالجة إحدى شحنات العبور الجمركي (الترانزيت) تم بالكامل عبر المنصة الوطنية للترانزيت التي طوّرها المركز الوطني للبيانات في مجلس رئاسة الوزراء.

وأضاف إبراهيم للجزيرة نت “تمكنا من متابعة مسار الشحنة بدقة عبر نظام التتبع المتقدم المدمج في المنصة منذ لحظة دخولها الأراضي العراقية وحتى خروجها، مما يعكس كفاءة المنصة وقدرتها على توفير رؤية شاملة للعملية”.

وواصل “نحن ننتظر الآن استقبال المزيد من الشحنات القابلة للمعالجة من خلال هذه المنصة المتطورة، والتي ستساهم بشكل فعال في تسريع حركة البضائع وتسهيل التجارة العابرة”، متوقعًا أن يساهم تفعيل نظام الترانزيت الدولي في العراق في تقليص وقت النقل بنسبة 80% والتكاليف بنسبة 38%، مما سيؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل جديدة.

ذكر إبراهيم أن الهيئة تعمل على خطط وإجراءات تطويرية مستمرة لتعزيز نظام المتابعة، مشدداً على أن هناك خطط دائمة لضمان نجاح هذه التجربة بأبسط صورة ممكنة، مما يدعم جهود العراق في أن يصبح مركزًا إقليميًا للترانزيت.

بديل إستراتيجي

من جانبه، نوّه عضو اللجنة المالية في المجلس التشريعي العراقي معين الكاظمي أن انضمام العراق إلى اتفاقية الترانزيت الدولية يُعتبر خطوة تمهيدية حاسمة لمشروع طريق التنمية.

يُعد طريق التنمية مشروعاً عراقياً ضخماً تم إطلاقه في 27 مايو/أيار 2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليار دولار، ويمتد بطول 1200 كيلومتر. يبدأ من ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق ويمر بمحافظات عدة، وينتهي عند معبر فيش خابور شمالاً على النطاق الجغرافي التركية، وهو يضم طريقًا بريًا وسكك حديدية مزدوجة، ويهدف إلى ربط آسيا بأوروبا عبر العراق.

توقع الكاظمي للجزيرة نت أن يُسهم طريق التنمية في جعل التجارة العالمية تمر عبر ميناء الفاو الكبير، ومن ثم عبر معبر فيش خابور إلى تركيا، وصولاً إلى ميناء جيهان والموانئ الأخرى في بلغاريا والدول الأوروبية.

أضاف أن “هذا الطريق سيكون إستراتيجياً مماثلاً لقناة السويس، مما سيحقق عوائد اقتصادية عالية للعراق، ويقلل اعتماده على النفط والمالية الريعي”.

وأبرز أنه سيتم إنشاء مصانع بالتعاون مع الصين ودول أخرى، مما سيعزز التصنيع داخل العراق ويساعد في وصول المنتجات إلى أوروبا، كما ستنشأ تجمعات سكانية على طول طريق التنمية.

في السياق ذاته، نوّه الكاظمي أن هذا المشروع “يحمل أبعاداً أمنية استراتيجية على المستوى العالمي، فالعراق يجب أن يبقى مستقرًا بعيدًا عن الفوضى والاستهداف الاستقراري، وستكون مصالح دول العالم مرتبطة باستقراره. إنه هدف مهم وأساسي يجب تعزيزه بشكل أكبر”.

تواجه الصناعات العالمية، ولا سيما قطاع السيارات، أزمة نتيجة القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها. تستخدم بكين هذه المواد كبطاقة ضغط جيوسياسي، مما يزيد من توتر العلاقات مع أوروبا ويُهدد سلاسل الإمداد العالمية.

تجلّت هذه الأزمة بوضوح في خطوط الإنتاج خلال بضعة أسابيع فقط، وفق تقرير نشرته صحيفة “لوموند”، للكاتبين صوفي فاي وهارولد تيبو. فمنذ أن فرضت الصين في أوائل أبريل/نيسان الماضي، قيودًا على تصدير بعض المعادن الإستراتيجية، وخصوصًا العناصر الأرضية النادرة “الثقيلة” والمغناطيسات المشتقة منها، نشأ اختناق في الإمدادات أثر بشكل كبير على العديد من الصناعات العالمية التي تعتمد عليها، وبدأت تداعيات الأزمة تظهر بوضوح في قطاع السيارات.

وصرحت شركة سوزوكي اليابانية في 26 مايو/أيار، عن تعليق إنتاج طراز “سويفت” بسبب نقص في بعض المكونات، وهي مشتقات من العناصر الأرضية النادرة، بحسب صحيفة “نيكاي” الماليةية. في نهاية الفترة الحالية نفسه، أوقفت شركة فورد الأميركية إنتاج طرازها رباعي الدفع “إكسبلورر” لمدة أسبوع بعد نفاد مخزون أحد مورديها من المغناطيسات المصنوعة من سبائك نادرة. كما نوّهت شركة باجاج، أحد أكبر الشركات المصنعة في الهند، أن استمرار الأزمة سيؤثر “بشكل كبير” على إنتاجها من السيارات الكهربائية في يوليو/تموز.

وفي يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، كشفت الصناعة الأوروبية للسيارات عن مدى تعرضها لهذه الأزمة. وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين “كليبا”، فإن “هذه القيود أدت إلى توقف عدد من خطوط الإنتاج وإغلاق بعض المصانع في أوروبا، ومن المتوقع أن يتفاقم التأثير خلال الأسابيع المقبلة مع نفاد المخزون”. نوّهت شركة بي إم دبليو الألمانية تأثر بعض مورديها، بينما صرّح رئيس لجنة تنسيق صناعات موردي السيارات في فرنسا، سيلفان برو بأن “الوضع دخل مرحلة إدارة الأزمة”، ولفت جان-لويس بيش، رئيس اتحاد صناعات معدات المركبات، إلى “حرب اقتصادية تمتلك أوروبا فيها أوراقًا يمكن استخدامها”.

وضع مقلق

عبّر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، بعد لقائه وزير التجارة الصيني وانغ وين تاو الثلاثاء الماضي، عن قلقه بشكل علني قائلاً: “الوضع مقلق في قطاع صناعة السيارات الأوروبية، بل وفي الصناعة عمومًا، حيث تُعتبر العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة أساسية للإنتاج الصناعي”.

هذه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر بشكل غير مباشر على صناعيين من دول أخرى ليست لها علاقة بالنزاع، كما يشير الكاتبان. ففي بداية أبريل/نيسان، في ظل التصعيد المتبادل للرسوم الجمركية بين القوتين الماليةيتين الأهم في العالم، صرحت بكين بشكل غير معلن أن الشركات الصينية المصدّرة للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة ومشتقاتها بحاجة للحصول على ترخيص مسبق لكل عميل أجنبي.

تُبرر بكين القيود التصديرية لأسباب تتعلق بالاستقرار القومي والالتزامات في مجال عدم الانتشار نظرًا لاستخدام هذه العناصر في صناعة الصواريخ والبرنامجات النووية. ومع ذلك، تُعتبر هذه المواد ورقة ضغط مهمة للصين ردًا على القيود الأميركية المفروضة على قطاع أشباه الموصلات، خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الشركات والدول التي تستخدم شرائح شركة هواوي.

وفي ختام مكالمة مع القائد الصيني شي جين بينغ في 5 يونيو/حزيران، صرح القائد الأميركي دونالد ترامب بأن المشكلة قد حُلّت، مضيفًا: “لا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلة بعد الآن بشأن صعوبات منتجات العناصر الأرضية النادرة”.

سيطرة صينية

يشير الكاتبان إلى أن هذه الورقة تُظهر قدرة الصين الكبيرة على التأثير في الدول الأخرى، وهو ما يتجلى من خلال النقاط التالية:

• تسيطر الصين على حوالي 70% من الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة.
• تتحكم الصين في 99% من تكرير المعادن النادرة و90% من الإنتاج العالمي، أي نحو 200 ألف طن من المغناطيسات الدائمة المصنوعة من سبائك معدنية وعناصر أرضية نادرة.

تُستخدم هذه المغناطيسات اليوم في جميع المجالات الميكانيكية والتكنولوجية، حيث تعد صناعة السيارات من أكبر المستهلكين لها، إذ تُستخدم في مكبرات الصوت، وآلية عمل ماسحات الزجاج، وأنظمة الكبح، وضبط المقاعد كهربائيًا، وكذلك في المحركات الكهربائية والحرارية.

يقدّر المستشار في شركة “أليكس بارتنرز” في باريس، ألكسندر ماريان، أن “مركبة بمحرك حراري تحتوي على ما يتراوح بين 400 و500 غرام من المعادن النادرة بقيمة تتراوح بين 2 و50 دولارًا، أما في السيارة الهجينة فتصل الكمية إلى 1 إلى 5 كيلوغرامات، بقيمة تتراوح بين 50 و200 دولار، وهذا هامشي من حيث القيمة الإجمالية للسيارة، لكنه جوهري للإنتاج”.

تراخيص بالتنقيط

توقع العديد من الصناعيين حول العالم أن توقف الصين إمداداتها عن قطاع الدفاع الأميركي فقط، لكن هذه التوقعات سرعان ما تلاشت. فصار يتم منح تراخيص التصدير بشكل محدود وغير منتظم، ويبدو أن المسؤولين المحليين في المقاطعات الصينية يُبالغون في التدقيق قبل الموافقة على طلبات التراخيص، حيث قُدمت مئات الطلبات منذ أبريل/نيسان، لكن نحو ربعها فقط حصل على الموافقة، وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين التي تندد بإجراءات غير شفافة تختلف من منطقة إلى أخرى، في بعض الأحيان مع رفض لأسباب شكلية بحتة.

ولفت الكاتبان إلى أن بطء تسهيل التصدير في الصين يعود إلى مخاوف المسؤولين المحليين من ارتكاب أي أخطاء أمام السلطة المركزية. وقال محرر نشرة “مراقب العناصر النادرة” في سنغافورة، توماس كرويمر: “ثمة رد فعل مفرط من البيروقراطية الصينية لضمان عدم خروج العناصر النادرة من مناطقهم إلى المجمع الصناعي العسكري الأميركي”؛ لكن صناعيًا أوروبيًا مقيمًا في الصين، طلب عدم الكشف عن هويته، نفى هذا التفسير، مؤكدًا أن معظم العناصر المصدرة إلى أوروبا تُستخدم لأغراض مدنية، مما يجعل تسريع العملية ممكنًا ولا يعتقد أن السبب بيروقراطي فقط.

ولجأت بعض الشركات إلى اليابان التي كوّنت مخزونات إستراتيجية بعد توترات 2016 وارتفاع أسعار عنصرين نادرين، كما يُطرح شراء قطع جاهزة لتجنب التراخيص، وفقًا لألكسندر ماريان. لكن ذلك قد يزيد من معاناة موردي المعدات الأوروبيين، خصوصًا في قطاع السيارات الذي يعتمد على نظام التدفق المستمر، على عكس صناعة الطيران التي تملك مخزونات أكبر.

ومع ذلك، يسعى توماس كرويمر إلى تهدئة الأجواء، معتبرًا أن الصين منذ أن “امتلكت قدرة إنتاجية تعادل أعلى تقدير للاحتياجات العالمية بحلول 2030” لا مصلحة لها في إلحاق الضرر طويل المدى بالدول الأخرى غير الولايات المتحدة، حتى لا تدفعها إلى تعزيز استراتيجياتها للاستقلال الذاتي.

لفت التقرير إلى أن العناصر النادرة أصبحت ملفًا خلافيًا بين الصين وأوروبا، حيث تمتلك الصين اليد العليا، على عكس ملف السيارات الكهربائية التي فرضت عليها بروكسل رسومًا جمركية مرتفعة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. وبالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي ستزور بكين في يوليو/تموز، سيكون هذا الملف من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات.

لم يعد سرًا أن هناك مفاوضات جارية بين سوريا وإسرائيل في عدة عواصم. ولكن يبقى التساؤل، هل تقتصر هذه المفاوضات على ترتيبات أمنية مرتبطة بالوضع بعد الحرب نتيجة احتلال إسرائيل شريطًا واسعًا من النطاق الجغرافي في جنوب سوريا، أم أنها بداية لاتفاق سلام شامل، في ظل الجهود الأمريكية لإعادة تشكيل المنطقة عبر تقليل بؤر التوتر، مما يتيح لها تشكيل الواقع الإقليمي بما يتناسب مع رؤيتها لدورها العالمي في المستقبل؟

السياق والتوقيت

تأتي المفاوضات بين دمشق وتل أبيب، التي يمكن تسميتها بـ”مبادرة التهدئة”، كجزء من سياق أوسع يتضمن تحولًا استراتيجيًا أمريكيًا وغربيًا للحفاظ على دور فاعل في ضبط الأحداث الدولية والتأثير في اتجاهاتها المستقبلية، خاصة مع بروز الصين كلاعب رئيس في الساحة الجيوسياسية، مما يهدد النفوذ الغربي.

وقد أظهرت التطورات أن الساحة الشرق أوسطية تحتوي على مصالح أمريكية توازي، إن لم تتفوق على مصالح واشنطن في جنوب شرق آسيا، حيث تم استثمار موارد ضخمة. وتعتبر مواجهة الخطر الصيني مسألة لا يمكن تحقيقها بترك فراغات كبيرة، الأمر الذي يبرز أهمية الشرق الأوسط في هذه اللعبة الجيوسياسية التي تهدف إلى تحقيق نفوذ عالمي.

وبذلك، وفي ضوء توازن القوى العالمي الجديد، وبعد أن قامت التقنية الصينية بتقليص الفوارق، تجد إدارة ترامب نفسها مضطرة للبحث عن آليات جديدة لضمان استمرار التفوق، وهو ما تنوّه من خلال زيارة ترامب لدول الخليج العربي ومواقفه الإيجابية تجاه مصالحهم، حيث تمثلت الأولوية في دعم سوريا.

ورشة مفاوضات

هناك ما يمكن وصفه بـ “ورشة مفاوضات” انطلقت في عدة عواصم إقليمية ودولية: أبو ظبي، وباكو، وتل أبيب، وغيرها. يبدو أن ما يجري حتى الآن هو مرحلة تعارف بين المفاوضين، حيث يقدم كل طرف أطروحاته التي غالبًا ما تكون بخطوط عريضة، يتم لاحقًا تعديلها لتتوافق مع المنطق والواقع. لم يتم تسريب الكثير حول ما يجري خلف الكواليس، لكن هناك مؤشرات على انطلاق المفاوضات، مثل توقف القصف الإسرائيلي والانفتاح الأمريكي المتزايد على دمشق.

لا يعني ذلك أن الأمور تسير بسلاسة، بل يشير إلى ضرورة خلق بيئة مناسبة للمفاوضات، تبدأ بتهدئة الميدان ووقف الهجمات الإعلامية. لقد شهد الخطاب السياسي تجاه الإدارة السورية الجديدة تحولًا، من دعوات لعدم الثقة إلى تأكيدات بعدم التدخل.

من الطبيعي أن تركز هذه المرحلة على الملفات الاستقرارية، وأن يقود الحوار مختصون في الأمور الاستقرارية، مما يجعل المفاوضات تأخذ طابعًا تقنيًا خالصًا بعيدًا عن الأيدولوجيا. بين البلدين تاريخ طويل من الترتيبات الاستقرارية التي كانت تُحدث مع كل تطور، وآخرها المنطقة العازلة التي تم التوصل إليها بعد حرب أكتوبر 1973.

حاجة دمشق للسلام

مع وصول الإدارة الجديدة للسلطة في دمشق، تم الإعلان عن أن الاستقرار والسلام يشكلان أولوية عالية، ولا تنوي سوريا لعب لعبة المواجهة التي دخل فيها نظام الأسد. لقد أدركت إدارة الشرع جيدًا التحول في المزاج الإقليمي الرافض للحروب، وتحاول التكيف مع هذه المتغيرات.

ومع ذلك، فإن متطلبات المرحلة، والحاجة للخروج من واقع معقد للغاية، دفعت دمشق للبحث عن فرصة للسلام هربًا من وضع اقتصادي متدهور وعزلة دولية. تدرك دمشق أنها مرتبطة بتحولات إقليمية أكبر، مما يجعلها مضطرة للعب تحت هذه الظلال.

وبالتالي، فإن دمشق رأت في الانخراط في الهندسة التي تقوم بها واشنطن بالتنسيق مع الفاعلين الإقليميين فرصة للخروج من دائرة التهميش، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار بجوار كيان يمتلك ناصية المنطقة.

إسرائيل والسلام بالإكراه

ليست هذه اللحظة المناسبة بالنسبة لإسرائيل للانخراط في عملية سلام مع سوريا، فالمزاج الإسرائيلي والنخب المؤثرة لا تميل للمضي قدمًا في هذا المسار. تفكر إسرائيل في قضايا أخرى، حيث استيقظت على واقع استراتيجي مختلف لم تعرفه من قبل، ولا حتى بعد حرب 1967.

الطموح الإسرائيلي في سوريا أبعد من مجرد سلام قد يتم التراجع عنه، حيث تسعى إسرائيل لصناعة كيانات موازية للدولة السورية، مما يدفع دمشق إلى التخلي عن مدعاها بالأراضي المحتلة.

لكن هناك تطور مفاجئ تمثل في موقف تركيا ودول الخليج من التغيير في سوريا، مما دفع واشنطن إلى احتضانه كأمن قومي أمريكي، مما أثار ريبة إسرائيل من احتمال تهميشها في الترتيبات الإقليمية.

هل الصفقة وشيكة؟

استنادًا إلى هذه المقدمات، فإن ما يجري بين دمشق وتل أبيب ليس مفاوضات سلام نهائية، بل هو حوار لتوافق على إطار أمني جديد، مع عدة عوامل تؤكد هذا:

• اختلال توازن القوى بشكل كبير يمنع دمشق من الذهاب إلى مفاوضات سلام تحتاج لأوراق تؤثر على إسرائيل.
• تحتاج الإدارة السورية الجديدة إلى وقت أطول لاتخاذ خطوة عقد اتفاقية سلام، في ظل عدم وضوح الصورة.
• لا ترى إسرائيل أن الاستقرار يتطلب سلامًا يجبرها على التنازل عن الجولان.
• الجهات الراعية للنظام السوري تدرك أن الظروف غير ناضجة لاتفاق سلام، مما يستدعي التوصل لترتيبات أمنية لضمان الهدوء.

في سياق النقاش المستمر حول سياسة اللجوء في هولندا، قام بعض المواطنون بتنظيم عمليات تفتيش للسيارات عند النطاق الجغرافي الألمانية، وهو ما أنذرت السلطة التنفيذية من القيام به كونه يعد خطوة غير قانونية.

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بتقارير محلية تُشير إلى قيام أشخاص يرتدون سترات عاكسة ويمتلكون مصابيح يدوية، بإيقاف السيارات مساء السبت على طريق سريع يمتد من هارين في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا وحتى مركز استقبال اللاجئين القائدي في تير أبل في هولندا، حيث قاموا بإجراء عمليات تفتيش.

عبر هؤلاء الأفراد عن انزعاجهم من قلة السيطرة التي تمارسها الشرطة على دعاي اللجوء الذين يعبرون النطاق الجغرافي إلى هولندا، حيث نقلت صحيفة هولندية عن أحدهم قوله: “لا يحدث أي شيء، لذا سنقوم بذلك بأنفسنا”.

يأتي ذلك بعد أيام من انهيار السلطة التنفيذية الهولندية يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة للخلافات حول سياسات اللجوء الأكثر تشددا.

لا تطبقوا القانون بأيديكم

بدوره، دعا وزير الهجرة بالوكالة ديفيد فان ويل المواطنين الهولنديين إلى عدم أخذ القانون بيدهم، وقال: “يجب تقليل تدفق دعاي اللجوء. لذا نحن ندعم قوانين لجوء أكثر تشددا وتحسين مراقبة النطاق الجغرافي”.

وأضاف فان ويل: “الإحباط مفهوم، لكن لا تأخذوا الأمور بأيديكم. دعوا الشرطة وحرس النطاق الجغرافي يقومون بمهامهم. احترموا القانون”.

من جهته، أثنى السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز على ما قام به بعض المواطنون، واعتبره “مبادرة رائعة”.

وقال: “يجب أن يحدث هذا في كامل النطاق الجغرافي. وإذا لم يقم رئيس الوزراء بنشر القوات المسلحة على الفور لتنفيذ عمليات التفتيش على النطاق الجغرافي، فعلينا أن نتخذ ذلك بأنفسنا”.

واختتم فيلدرز بأنه سيكون سعيدًا بالمشاركة في عمليات التفتيش على النطاق الجغرافي التي ينظمها المواطنون في المرة القادمة.

وخرج فيلدرز يوم الثلاثاء الماضي ليعلن أن حزبه، الذي يعد الأكبر في الائتلاف الحكومي في هولندا المكون من 4 أحزاب، ينسحب من الائتلاف، مما أدى إلى انهياره. وبرر فيلدرز قراره بالقول إن الشركاء الآخرين في الائتلاف لم يكونوا مستعدين لتلبية مدعاه بشأن اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه سياسة اللجوء.

بدورها، نوّهت الشرطة الهولندية وبلدية وسترولد النطاق الجغرافيية أن إيقاف المواطنين للسيارات أمر غير قانوني، حيث إن هذه المهمة تُخصص للشرطة.

وأصدرت في بيان مشترك، وفقًا لوسائل إعلام محلية، “تتسبب مثل هذه التصرفات في مواقف خطيرة للغاية على الطريق، وهذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق”. وأفادت الصحف بوجود دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة التفتيش النطاق الجغرافيي مساء الأحد.

نوّهت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية أن شخصين صينيين قاما بتهريب “عامل بيولوجي” خطير إلى الولايات المتحدة، في وقت يتصاعد فيه التوتر في حرب التجسس بين البلدين، كما جاء في تقريرها.

وفي هذا الإطار، صرح مكتب المدعي السنة الأميركي في المنطقة الشرقية من ميشيغان أن “السنةل البيولوجي” يمكن أن يتسبب في أمراض للقمح والشعير والذرة والأرز، ويؤدي إلى تدمير المحاصيل، بالإضافة إلى القيء وتلف الكبد والتشوهات الخلقية عند تناوله.

ولفت المكتب -وفقاً لتقرير كيلي سادلر في الصحيفة- إلى أن الفطر المسمى “فاسورانيوم غراميناريوم” (Fusarium graminearum) يُعتبر في الأدبيات العلمية “سلاحاً إرهابياً زراعياً محتملاً” وهو مسؤول عن “خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات سنوياً على مستوى العالم”.

وبحسب واشنطن تايمز، كانت يونتشينغ جيان، العضوة في الحزب الشيوعي الصيني، قد حصلت على تمويل من حكومة بكين لدراسة هذا السنةل الممرض في الصين.

وزعمت الصحيفة أن جيان كانت تنوي استغلال دورها كباحثة زميلة في جامعة ميشيغان لدعم هذا البحث، وهي تدرك التهديد الذي يمثله السنةل الممرض على السلامة السنةة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد هذه المادة.

قال كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في بيان يوم الثلاثاء الماضي إن “هذه القضية تذكرنا بأن الحزب الشيوعي الصيني يعمل بجد على نشر جواسيس وباحثين للتسلل إلى المؤسسات الأميركية واستهداف إمداداتنا الغذائية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ويعرض حياة الأميركيين واقتصادنا للخطر”.

مصدر قلق

أنذر إيان ميتش، الباحث السياسي بمؤسسة راند، من أن شبكة التجسس الصينية قد تطور تقنيات لتخريب البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

ولفتت واشنطن تايمز إلى أن “أجهزة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين تحقق في أكثر من 100 منشأة تم الكشف عنها من قبل منظمة حقوقية في سبتمبر على أنها مواقع تابعة لجهاز الاستقرار الصيني”.

أجهزة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين تحقق في أكثر من 100 منشأة كشفت منظمة حقوقية عن أنها مواقع خارجية لجهاز الاستقرار الصيني

وأضافت الصحيفة أن الصين تواصل شراء أراضٍ زراعية أميركية غالباً ما تقع بالقرب من مواقع حساسة.

لكن واشنطن تايمز نوّهت أن “تسلل الصين إلى المؤسسات العليا لسرقة التجارة والملكية الفكرية وغيرها من الأبحاث الحساسة” هو الأكثر خطورة. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرح الإسبوع الماضي أن السلطة التنفيذية “ستلغي بقوة تأشيرات الطلاب الصينيين، ولا سيما الذين لهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو يدرسون في مجالات حيوية”.

وبحسب كريستوفر جونسون، المحلل السابق بوكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه)، والذي قدم شهادته حول “سذاجة” إدارات الجامعات في قبول عملاء الحزب الشيوعي الصيني، فإن “التجسس الصيني في الجامعات الأميركية يمثل مصدر قلق مشروع”.

بين عامي 2018 و2022، قام “إف بي آي” بتوجيه عدة لوائح اتهام لمواطنين صينيين بتهمة التجسس أو تجنيد آخرين للتجسس لصالح بكين، وجميع هذه القضايا -وفقاً للصحيفة- تتعلق بجامعات أميركية.

محاولات إغراء

في سياق هذا الجهد المزعوم من الصين للتجسس في الولايات المتحدة، ذكرت “واشنطن تايمز” تقريراً لصحيفة غارديان البريطانية -نُشر قبل شهر- يبين أن وكالة المخابرات الأميركية تشن حملة توظيف لجواسيس أجانب، خاصة من الصين، من خلال مقاطع فيديو جذابة تم نشرها مؤخراً.

وقال مسؤول في “سي آي إيه” لوكالة رويترز “لو لم تكن هذه الطريقة فعالة، لما كنا ننتج المزيد من مقاطع الفيديو”، في محاولة من الوكالة لإعادة بناء شبكة تجسس داخل الصين، كما أفادت الصحيفة.

وفي المقابل، لفتت غارديان إلى أن الصين عززت قوانين مكافحة التجسس وحثت المواطنين على مراقبة الأنشطة المشبوهة في محيطهم والإبلاغ عنها بدقة.

الحادثة المأساوية التي هزّت المواطنون اليمني، حدثت عندما قام مسلح بإطلاق الرصاص داخل أحد المساجد، مما نتج عنه وفاة عدة أشخاص وإصابة آخرين، وأثارت قلقًا كبيرًا بشأن تفاقم الوضع الاستقراري في البلاد.

جرت الحادثة في قرية قرن الأسد، بمديرية العرش في محافظة البيضاء وسط اليمن، حيث قام مسلح باقتحام مسجد القرية بعد صلاة المغرب بينما كان الناس يؤدون تكبيرات العيد، وفتح النار على المصلين بشكل عشوائي.

تداول ناشطون يمنيون ووسائل إعلام محلية صورًا تظهر توافد الناس إلى أحد مستشفيات مدينة رداع بعد عملية إطلاق النار، في حين أفادت تقارير محلية بأن 3 أشخاص قُتلوا وإصابة عدد آخر بينهم حالات حرجة.

بينما أفاد مراسل الجزيرة في صنعاء بأن عدد القتلى بلغ 12 شخصًا في تلك الحادثة.

أما عن الدوافع التي دفعت الرجل لارتكاب هذه الجريمة البشعة، فتشير وسائل الإعلام اليمنية إلى أنه يُعتقد أنه مصاب بخلل نفسي، ويعاني من مشاكل نفسية، ملاحظة أن حوادث مشابهة قد تكررت في السنوات الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والنفسية للسكان نتيجة الحرب المستمرة منذ حوالي 10 سنوات.

وكانت منظمة العمل ضد الجوع الإنسانية الدولية قد ذكرت في تقرير صدر السنة الماضي أن أكثر من 8 ملايين يمني يعانون من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، والانفصام.

تساؤلات

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تتابع التغريدات والتعليقات على حادثة إطلاق النار داخل المسجد، حيث رصد البعض حلقة (2025/6/8) من برنامج “شبكات”.

يقول أبو وضاح في تعليقه: “الخطأ عند الذي أعطاه السلاح وهو يعلم أنه يعاني من حالة نفسية ويحتاج إلى العلاج”.

وكتب حساب أمواج: “أصبح دم اليمني رخيصًا لهذه الدرجة، وأرواحهم تُزهق كل يوم بلا سبب”.

بينما أعرب أحمد عن اعتقاده بوجود مؤامرة تستهدف المساجد، قائلاً: “هناك مؤامرة كبيرة على المساجد حتى لا يرتادها الناس”، ويتساءل أبو سالم: “كيف يحمل مجنون سلاحًا؟ يجب أن يكون هناك قانون يمنع حمل السلاح”.

المعروف أن وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) ذكرت أنه تم القبض على المتهم بإطلاق النار على المصلين، وأن الأجهزة الاستقرارية بدأت تحقيقاتها في الحادثة.

تجدر الإشارة إلى أن اليمن يأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في انتشار السلاح بين المدنيين، بمعدل 52 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، وفقًا لتقرير الأسلحة الصغيرة، الذي يتخصص في رصد انتشار الأسلحة الصغيرة في مختلف أنحاء العالم.