الوسم: فوردو

  • بي-2 سبيريت: الطائرة التي تسعى إسرائيل لاستخدامها لتدمير المنشأة النووية في فوردو

    بي-2 سبيريت: الطائرة التي تسعى إسرائيل لاستخدامها لتدمير المنشأة النووية في فوردو


    في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، تتجه الأنظار إلى القدرات العسكرية الأميركية، خصوصاً مع حاجة إسرائيل للدعم لضرب منشأة فوردو النووية المحصنة. تعتمد إسرائيل على تدخل أميركي، حيث تتطلب العملية استخدام قاذفة “بي-2 سبيريت” التي تُعتبر الوحيدة القادرة على تنفيذ هذا الهجوم بنجاح. فوردو، المصممة لتتحمل الضغوط، محاطة بتحصينات تتطلب قنبلة “جي بي يو-57” العملاقة للاختراق. التحدي يكمن في أن البرنامح النووي الإيراني مدعوم بتقنيات متقدمة، مما يجعل الضربات الجوية غير كافية لتحقيق النتائج المرجوة، رغم محاولات إسرائيل السابقة لعرقلة البرنامج.

    في الوقت الذي تدور فيه رحى الحرب بين إسرائيل وإيران، تعود الأنظار مجددًا نحو القدرات العسكرية الأميركية كعامل حاسم في هذه المواجهة، خاصة مع التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد الحاجة المُلحة للدعم العسكري الأميركي لضرب منشأة فوردو النووية المحصنة بشدة.

    تعتمد إسرائيل بشكل كبير على دخول الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، نظرًا لعجزها عن استهداف منشأة فوردو الواقعة جنوب طهران نظرًا لتحصينها العالي. إذ يتطلب تدمير هذه المنشأة استخدام قاذفات استراتيجية وقنابل خارقة للتحصينات، وهي معدات لا تتوفر حاليًا إلا لدى الولايات المتحدة.

    ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية الإسرائيلية يعتقدون أن القائد الأميركي دونالد ترامب قد يتخذ قرارًا بالتدخل العسكري المباشر لدعم إسرائيل وقصف منشأة فوردو.

    إذا تحقق هذا السيناريو، فستكون القاذفة الأميركية “بي-2 سبيريت” (B-2 Spirit) في قلب الأحداث، حيث تمتلك مواصفات تقنية تجعلها واحدة من القليلات القادرة على تنفيذ هذه المهمة المعقدة. فما الذي يجعل منشأة فوردو هدفًا استثنائيًا، ولماذا تعجز إسرائيل عن مواجهتها بمفردها؟

    بي2- سبيريت.. الطائرة التي تستطيع

    لفهم العمق، يجب أن نتعرف على الطبيعة الفريدة لهذه الطائرات المسماة بي-2 سبيريت، التي ارتبطت مؤخرًا بمنشأة فوردو بشكل خاص.

    القاذفات هي طائرات مصممة خصيصاً لمهاجمة الأهداف البرية والبحرية عن طريق إسقاط القنابل أو إطلاق الصواريخ، وتتميز أساسًا بمهمة القصف الإستراتيجي، والتي تشمل استهداف البنى التحتية، أو المراكز الصناعية، أو خطوط الإمداد، أو الأصول القيمة بغرض إضعاف قوة العدو.

    تتميز “بي-2” بقدرتها على حمل أسلحة ثقيلة مثل القنابل الخارقة للتحصينات (جي بي يو-57) والأسلحة النووية، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الردع الاستراتيجي. وتتطلب المهام بعيدة المدى درجة عالية من التخفي بعيدًا عن أنظمة رادار العدو.

    مما سبق يتضح أن هذه العمليات غالبًا ما تتطلب القاذفات للسفر لمسافات طويلة دون اكتشافها.

    على الرغم من أن قاذفة إستراتيجية أخرى هي “بي-52” قادرة على حمل هذه القنابل الكبيرة، إلا أنها غير مؤهلة لأداء العمليات من هذا النوع، إذ تحتاج إلى دعم جوي لحمايتها.

    في الحرب الباردة، كانت قاذفات مثل “بي-52″ الأميركية جزءًا رئيسيًا من استراتيجيات الردع النووي، إلا أن الولايات المتحدة احتاجت إلى قاذفة تستطيع اختراق الدفاعات الجوية السوفياتية دون كشفها، مما جعل القاذفات التقليدية أكثر عرضة للخطر.

    بحلول منتصف السبعينيات، جاءت التصاميم الجديدة لتفادي الصواريخ الاعتراضية عبر تقنية “التخفي”.

    في عام 1974، طلبت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة “داربا” من شركات الطيران معلومات حول أكبر مقطع عرضي لطائرة غير مرئية للرادارات.

    نتيجة لذلك، وفي عام 1979، أطلقت القوات الجوية الأميركية برنامجًا لقاذفة عالية التقنية تركز على التخفي، وفي عام 1981، فازت شركتا نورثروب وبوينغ بعقد تطوير القاذفة الشبحية بموجب “مشروع سي جي سينيور”، وفي عام 1988 تم الكشف عن القاذفة “بي-2 سبيريت”.

    كانت الولايات المتحدة قد خططت في الأصل للحصول على 132 قاذفة من هذا النوع، لكن التكلفة العالية أدت إلى تخفيض العدد إلى 21 طائرة، حيث قدّرت التكلفة الإجمالية لكل طائرة بمبلغ 2.1 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أغلى الطائرات العسكرية.

    في 17 يوليو/تموز 1989، قامت قاذفة “بي-2 سبيريت” بأول رحلة لها، ومنذ ذلك الحين تُعتبر القاذفة الشبحية الأميركية الأكثر تقدمًا في العالم نظرًا لقدرتها على الاختباء.

    تعزى هذه القدرة إلى تصميم جناح الطائرة القادر على التهرب من الرصد الراداري، فضلا عن استخدام مواد تمتص إشعاعات الرادار، وتقنيات تخفي حرارية تقلل من بصمتها الحرارية.

    وفقًا لسلاح الجو الأميركي، يعمل 19 قاذفة بي-2 وفقًا لمعدلات دون سرعة الصوت، لكن يمكنها التزود بالوقود جويًا، مما يسمح لها بالطيران لمسافات طويلة.

    خلال حرب كوسوفو في أواخر التسعينيات، قامت الطائرات بأسلوب مشابه، وفي عام 2017، تحركت طائرتان من طراز بي-2 لـ 34 ساعة للوصول إلى ليبيا، وجرى استخدام هذه الطائرات أيضًا في العراق (2003) وأفغانستان (2001-2021) وغيرها من العمليات.

    تُذكر الطائرة حاليًا بعد تصريحات تفيد بأن ضرب المنشآت النووية الإيرانية المحصنة لا يمكن أن يتم إلا عبر الترسانة الأميركية، وفي مقدمتها قاذفة بي-2.

    تحصينات منشأة فوردو

    عند الحديث عن استهداف المنشأة النووية الإيرانية “فوردو”، التي تعتبر من الأكثر تحصينًا في العالم، يتضح أنه لا مفر من استخدام هذه القاذفة إذا كانت إسرائيل وأميركا تخططان لتدمير المنشآت النووية الإيرانية.

    صُممت “فوردو” لتكون قادرة على الصمود أمام الضربات الجوية وحتى بعض الهجمات النووية التكتيكية، مثل الأسلحة النووية الصغيرة ذات الآثار المحدودة.

    تقع “فوردو” على بُعد حوالي 95 كيلومترًا جنوب غرب طهران، داخل مجمع أنفاق تحت جبل يبعد نحو 32 كيلومترًا شمال شرق مدينة قُم. يقدر عمق المنشأة بحوالي 80 إلى 90 مترًا، لحماية المنشأة من القنابل الخارقة للتحصينات.

    صورة من شركة ماكسار تكنولوجيز، ملتقطة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2020، تظهر محطة فوردو لتخصيب الوقود النووي الإيرانية (الفرنسية)

    المنشأة محاطة بطبقات من الصخور الجبلية الطبيعية والخرسانة المسلحة، مع جدران فولاذية داخلية، وتصميم داخلي يصعب اختراقه، مما يحد من تأثير الانفجارات.

    كما أن هناك دفاعات جوية متعددة تحيط بالمنشأة، تضم بطاريات صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وأنظمة تشويش إلكتروني، بالإضافة إلى كاميرات حرارية وأجهزة استشعار.

    تتكون المنشأة، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من قاعتين مخصصتين لتخصيب اليورانيوم، تمت تصميهما لاستيعاب 16 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من نوع “آي آر-1” (IR-1)، موزعة بالتساوي بين وحدتين، بإجمالي نحو 3 آلاف جهاز.

    قنبلة واحدة فقط

    وحسب المعلومات المتاحة، لا توجد سوى قنبلة واحدة قد تستخدمها إسرائيل لضرب منشآت مثل فوردو ونطنز النوويتين، وهي القنبلة الأميركية “جي بي يو-57 إيه بي”.

    وتُعرف هذه القنبلة أيضًا باسم القنبلة الخارقة للدروع الضخمة (إم أو بي)، وهي قنبلة تقليدية موجهة بدقة لتدمير الأهداف المحصنة تحت الأرض، وتزن نحو 13-14 طناً، وطولها 6 أمتار.

    القنبلة قادرة على اختراق ما يصل إلى 61 مترًا من الخرسانة المسلحة أو 12 مترًا من الصخور الصلبة، وتحتاج إلى قاذفة الشبح الأميركية “بي-2 سبيريت” لتنفيذ المهمة.

    تنفيذ مثل هذه المهمة يتطلب أن تحلق عدد من طائرات بي-سبيريت، لبدء حرب إلكترونية لتشويش أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومقاطعة الاتصالات.

    طائرة بي 2 سبيريت تقود سربًا من الطائرات المقاتلة أثناء عرض عسكري بولاية نيوجرسي الأميركية في يوليو/تموز 2020 (غيتي)

    عند الوصول إلى منطقة الهدف فوق جبل فوردو، تبدأ أنظمة الاستهداف العالية الدقة بتحديد الموقع الدقيق للمنشأة تحت الأرض، ثم تطلق القنابل، لكن الأمر أعقد من الحاجة لقنبلة واحدة، إذ يلزم تقديم ضربات متتالية على النقطة نفسها.

    ربما تبدأ الضربات بقنابل أخرى غير جي بي يو-57 إيه بي لتفكيك الطبقات السطحية من الصخور قبل إطلاق القنبلة القائدية.

    عند الاصطدام، تخترق كل قنبلة الصخور والخرسانة، وتعتمد على طاقتهم الحركية العملاقة، وقد تُطلق قنابل متتالية على النقطة نفسها لتحقيق عمق أكبر في الاختراق، مما يحدث موجة صدمية تدمّر أجزاء كبيرة من المنشأة.

    لكن الهدف هو ليست فقط تدمير المفاعل، بل أيضًا تعطيل أنظمة الدعم الأساسية مثل غرف التحكم وأنظمة التبريد.

    عائق أعمق

    هذا يفسر حاجة إسرائيل الماسة للقاذفة الأميركية وقنبلتها الضخمة. وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، لم تتعرض “المنشآت النووية الإيرانية” لأضرار كبيرة في الموجتين الأوليتين من الهجمات الإسرائيلية، واستندت الصحيفة إلى التصريحات المركّبة والصور لمواقع الهجمات المتضررة.

    توضح الصحيفة أن الضربات بالقرب من فوردو لم تصب المنشأة تحت الأرض. من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الضربات على نطنز، الموقع الآخر للتخصيب في إيران، دمرت عدة منشآت وألحقت أضرارًا بالنظام الحاكم الكهربائي.

    المحللون الذين درسوا صور الأقمار الصناعية لفتوا إلى أن معدات التخصيب تحت الأرض في نطنز لم تتضرر، لكن الضغوط كانت واضحة في قاعات التخصيب.

    ومع ذلك، حتى إذا نجحت إسرائيل في الحصول على الدعم الأميركي لتنفيذ مثل هذه الضربات، فإن الأمر يظل أكثر تعقيدًا مما يمكن أن يتخيل البعض.

    على مدى عدة عقود، تمكنت إسرائيل من تنفيذ ما يُعرف بـ “عقيدة بيغن” التي تقوم على توجيه ضربات استباقية لمنع خصومها من امتلاك أسلحة نووية، كما حدث في تدمير مفاعل تموز العراقي عام 1981 ومنشأة الكبر السورية عام 2007، إلا أن الملف الإيراني يمثل تحديًا مختلفًا.

    فقد كانت المنشآت المستهدفة قديمة ومنفردة، مما سهّل استهدافها، بينما البرنامج النووي الإيراني موزع على مواقع متعددة ومدعوم بخبرات علمية قوية مما يجعل القضاء عليه بالغ التعقيد.

    وفي حال نجاح الضربات الجوية، فإن إيران تمتلك القدرة على إعادة بناء منشآتها، مما دفع إسرائيل لمحاولة استهداف العلماء الإيرانيين، إلا أن هذا الأسلوب ليس فعالًا دائماً بسبب البنية المعقدة للبرنامج.

    في النهاية، يبقى الملف النووي الإيراني أكثر تعقيدًا من مجرد استهداف منشآت؛ فهو يتعلق بمنع دولة امتلكت المعرفة والدافع لإعادة استئناف نشاطها النووي، مما يجعل التعامل معه يتجاوز الحلول العسكرية البسيطة.


    رابط المصدر

  • محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم تُعتبر من أكبر المنشآت النووية في إيران.


    منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم تُعتبر مركزًا رئيسيًا لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وتقع داخل جبال محصنة، مما يجعلها صعبة التدمير. شهدت المنشأة هجمات جوية في يونيو 2025، وبدأت أنشطتها عام 2011. تزايدت الأنشطة النووية الإيرانية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، مع توسع مستويات التخصيب إلى 60%، مما يقربها من تصنيع السلاح النووي. اعترفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيادة الأنشطة، ودعات إيران بالتعاون، بينما أبدت الأخيرة نيتها توسيع قدرات التخصيب، مما أثار قلق المواطنون الدولي وفرض عقوبات جديدة.

    منشأة لتحقيق تخصيب اليورانيوم في إيران، وهي تعتبر ثاني أهم موقع نووي في البلاد، وتنتج اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تصل نسبة نقاؤه الانشطاري إلى مستويات قريبة من تلك المطلوبة لتصنيع الأسلحة العسكرية.

    تشكل هذه المنشأة تحديًا كبيرًا أمام الجهود العسكرية الرامية إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني، نظرًا لموقعها القوي في عمق جبال المنطقة المحيطة بفوردو، مما يجعل تدميرها عبر الضربات الجوية التقليدية أمرًا صعبًا.

    في يونيو/حزيران 2025، استهدفت هجمات جوية المنشأة ضمن عمليات عسكرية شاملة قامت بها إسرائيل ضد عدة مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وقد جاءت هذه الضربة في سياق الجهود العسكرية الرامية لتقويض القدرات النووية الإيرانية ومنعها من تطوير أسلحة نووية.

    الموقع والبنية الهيكلية والتقنية

    تقع منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم على مسافة حوالي 95 كيلومترًا جنوب غرب طهران، وقد تم بناؤها داخل مجموعة من الأنفاق تحت جبل يبعد حوالي 32 كيلومترًا شمال شرق مدينة قُم، على عمق يقدر بنصف ميل تحت الأرض، داخل قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

    تُعتبر فوردو أعمق المنشآت النووية الإيرانية والأكثر تحصينًا، حيث تم تصميمها لمقاومة الهجمات الجوية التقليدية، وهي محمية بأنظمة متقدمة للدفاع الجوي، ويُعتقد أنها كانت جزءًا من “خطة عماد” (Amad Plan)، وهو برنامج إيراني سري يشتبه في كونه مخصصًا لتطوير أسلحة نووية.

    تشمل المنشأة، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قاعتين مخصصتين لتخصيب اليورانيوم، تم تصميمها لاستيعاب 16 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الغازي من طراز آي آر-1 (IR-1)، موزعة بالتساوي بين وحدتين، بإجمالي حوالي 3 آلاف جهاز طرد مركزي.

    الخلفية التاريخية

    تأسست منشأة فوردو في موقع كان سابقًا عبارة عن مجمع أنفاق تابع للحرس الثوري الإيراني، قبل أن يتم تحويله إلى محطة متخصصة في تركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي الغازية لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم، تحت إشراف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التي قامت بتطويرها وإدارتها.

    وفقاً للمصادر الإيرانية، بدأ العمل على إنشاء المنشأة في النصف الثاني من عام 2007، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت أن أنشطة البناء في الموقع بدأت في عامي 2002 و2004، وأن أعمال التطوير استمرت بشكل متواصل منذ عام 2006.

    حافظت إيران على سرية وجود المنشأة حتى سبتمبر/أيلول 2009، عندما اضطرت للاعتراف بها بعد إصدار بيان مشترك من القائد الأمريكي آنذاك باراك أوباما والقائد الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون، حيث كشف الثلاثة عن وجود المنشأة السرية مؤكدين أنها تمثل انتهاكًا لاتفاقية الضمانات المبرمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت.

    لفت البيان إلى أن “حجم وتركيب” منشأة فوردو لا يتناسبان مع برنامج نووي سلمي، نظرًا لأن المنشأة صغيرة بالمقارنة بمحطات إنتاج الوقود للمفاعلات النووية المدنية، بالإضافة إلى موقعها المخفي تحت الأرض بالقرب من قاعدة عسكرية، مما يزيد من الشكوك حول طبيعتها وأهدافها.

    نفى المسؤولون في طهران بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية، مبررين تحصين منشأة فوردو النووية بالتحديات العسكرية التي تواجهها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، عازين المنشأة إلى كونها موقعًا بديلًا لضمان استمرارية أنشطة التخصيب إذا تعرضت المنشآت النووية المعلنة لهجمات قد تؤدي إلى تدميرها.

    في أكتوبر/تشرين الأول 2009، سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشأة وتفتيشها للمرة الأولى.

    التشغيل وقدرات التخصيب

    تغيرت المعلومات التصميمة التي قدّمتها إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منشأة فوردو عدة مرات، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2009، أبلغت إيران الوكالة بأن الغرض من المنشأة هو إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5% من اليورانيوم-235، وأن المنشأة مصممة لاستيعاب 16 سلسلة طرد مركزي، مقسمة بالتساوي بين الوحدتين 1 و2، بإجمالي حوالي 3 آلاف جهاز طرد مركزي.

    وفي سبتمبر/أيلول 2010، حدّثت إيران بياناتها السابقة، موضحةً أن منشأة فوردو ستُستخدم أيضًا في أنشطة البحث والتطوير، بالإضافة لعمليات التخصيب.

    ورفعت إيران في يونيو/حزيران 2011 مستوى التخصيب في المنشأة، حيث أبلغت الوكالة أنها ستنتج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% من اليورانيوم-235، علاوة على إجراء البحث والتطوير.

    وفي استبيان المعلومات التصميمية المحدث في يناير/كانون الثاني 2012، ذكرت إيران أن المنشأة مصممة لإنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبتي 5% و20% من اليورانيوم-235، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإلغاء وحدة البحث والتطوير في المنشأة.

    في ديسمبر/كانون الأول 2011، بدأت إيران رسميًا تشغيل المنشأة وانطلقت في عمليات تخصيب اليورانيوم، ومنحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول الكامل إلى الموقع.

    نوّهت تقارير الوكالة لعامي 2011 و2012 أن نتائج عمليات التفتيش كانت إيجابية، وتبيّن أن المنشأة تتوافق مع التصميم الذي قدمته إيران، ولم يتم العثور على أدلة تشير إلى تحويل المواد النووية المنتجة لأغراض عسكرية.

    الاتفاقات النووية

    استمر البرنامج النووي الإيراني مصدر قلق دائم للقوى العالمية، وفي محاولة للحد من المخاوف بشأن إمكانية استخدام منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم بنسب قابلة للاستخدام العسكري، توصلت إيران ومجموعة من الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني (الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) إلى اتفاق نووي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عُرف بـ”خطة العمل المشتركة”.

    تضمن الاتفاق التزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو بنسبة نقاء تزيد على 5% لمدة 6 أشهر، وفي عام 2014، نوّهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران بالتدابير المنصوص عليها في الاتفاق.

    وفي صيف عام 2015، تم توقيع اتفاق نووي جديد عُرف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، وافقت إيران بموجبه على وقف أنشطة تخصيب الوقود في منشأة فوردو لمدة 15 عامًا، باستثناء إنتاج كميات محدودة من النظائر المستقرة، وتم إعادة هيكلة المنشأة لتحويلها إلى مركز أبحاث يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

    بموجب الاتفاق، سُمح بالإبقاء على 1044 جهاز طرد مركزي من طراز “آي آر-1” في قسم واحد من المنشأة (حيث يُخصص ما لا يزيد على 348 جهاز للعمل على إنتاج النظائر المستقرة، بينما يتم وضع باقي الأجهزة في حالة خمول)، ونُقلت الأجهزة الزائدة والمعدات المرتبطة بها إلى منشأة نطنز وتخزينها تحت إشراف الوكالة.

    دخل الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وفي عام 2017، نوّهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الالتزام الكامل لإيران ببنود الاتفاق.

    استئناف أنشطة التخصيب

    في الثامن من مايو/أيار 2018، صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق “خطة العمل الشاملة المشتركة”، ونتيجة لذلك، بدأت إيران في استئناف أنشطتها النووية تدريجيًا بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

    بدءًا من الثامن من مايو/أيار 2019، بدأت إيران في التراجع عن التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق بخطوات تصعيدية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استأنفت تخصيب اليورانيوم في القسم الثاني من المنشأة، وفي بداية السنة التالي، بدأت باستخدام كافة أجهزة الطرد المركزي الموجودة في المنشأة.

    ووفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، استخدمت إيران منذ يناير/كانون الثاني 2020، 6 سلاسل طرد مركزي تحتوي على ما مجموعه 1044 جهازًا من طراز IR-1، لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم.

    في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ركبت إيران أجهزة طرد إضافية، بحيث بلغ عددها 1057 جهازًا من نفس الطراز، وفي ديسمبر/كانون الأول من ذلك السنة، أصدرت السلطات الإيرانية أوامر بإنتاج سنوي قيمته 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 20%، وأعادت بعض أجهزة الطرد المركزي التي كانت قد نُقلت سابقًا إلى منشأة نطنز بموجب الاتفاق.

    توقفت إيران تمامًا عن الالتزام باتفاق “خطة العمل الشاملة المشتركة” في 23 فبراير/شباط 2021، ولم تعد تسمح للوكالة بالوصول إلى المعلومات أو إجراء أنشطة التحقق والمراقبة المتعلقة بالاتفاق في المنشأة.

    زادت إيران من وتيرة تخصيب اليورانيوم ورفعت نسبة نقائه، ووفق التقارير بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مما دفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى استئناف المفاوضات مع طهران لإحياء الاتفاق.

    الاقتراب من تصنيع السلاح النووي

    مع تعثر المفاوضات، قررت إيران في يونيو/حزيران 2022 إزالة كافة معدات المراقبة التابعة للوكالة من منشأة فوردو، ورفعت مستوى التخصيب باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة.

    في نوفمبر/تشرين الثاني من السنة نفسه، بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60%، ما يقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية (90%).

    في يناير/كانون الثاني 2023، كشفت الوكالة خلال زيارة غير معلنة إلى فوردو عن إجراء إيران تعديلات كبيرة في تصميم المنشأة، والتي تتعارض مع ما نصت عليه الاتفاقية.

    في مارس/آذار، صرحت الوكالة عن اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصب تصل نسبتها إلى 83.7% من خلال عينات بيئية جمعتها من فوردو سابقًا، مما أثار تساؤلات حول التصريحات الرسمية الإيرانية، ودعات طهران بتوضيح.

    في خطوة تصعيدية، منعت إيران في سبتمبر/أيلول مجموعة من خبراء التخصيب في الوكالة المعنيين بتفتيش المنشآت، الذين يمثلون حوالي ثلث الفريق، من الوصول إلى المنشآت، مشيرة إلى تحيزهم السياسي.

    في يونيو/حزيران 2024، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يدعو إيران للتعاون مع الوكالة والسماح بعودة المفتشين.

    استجابت إيران بإبلاغ الوكالة بنيتها توسيع قدرات التخصيب في فوردو، من خلال تركيب 8 سلاسل جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز آي آر-6 (IR-6)، قادرين على تحقيق معدلات تخصيب أعلى وبسرعة أكبر، وفي نهاية الفترة الحالية، نُصبت الأجهزة وفق تقارير الوكالة.

    ردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيرانية بسبب توسع طهران في برنامجها النووي، الذي يُعتبر أنه لا يخدم أهدافا سلمية يمكن التحقق منها.

    في تقريرها الصادر في 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، لفتت الوكالة إلى أن إيران أجرت تغييرات واسعة في فوردو، بما في ذلك إنشاء عملية تخصيب مترابطة من ثلاث مراحل، تتيح تخصيب اليورانيوم الطبيعي إلى 60% بشكل شبه دائم ومتسلسل، مع إمكانية تعديل النظام الحاكم بسهولة لإنتاج اليورانيوم المخصص لصنع الأسلحة النووية.

    وفقًا لنفس التقرير، قد يرفع هذا التغيير متوسط الإنتاج الفترة الحاليةي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى أكثر من 34 كيلوغراماً، ما يُعادل حوالي 6 أضعاف الكمية التي كانت تُنتجها إيران في فوردو ومصنع نطنز في الأسابيع السابقة.

    مع تزايد الضغوط الدولية، وافقت طهران في ديسمبر/كانون الأول 2024 على تشديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرقابة على منشأة فوردو، بهدف تعزيز تدابير الضمانات من خلال تكثيف أنشطة التفتيش والمراقبة.


    رابط المصدر

Exit mobile version