الوسم: غينيا

حقّقت غينيا رقماً قياسياً في تصدير خام البوكسايت خلال الربع الأول من السنة الحالي، حيث بلغت صادراتها 48.6 مليون طن، مما يمثل زيادة بنسبة 39% مقارنة بالسنة الماضي.

وبرغم القيود التي فرضتها كوناكري هذا السنة على بعض الشركات السنةلة في مجال استخراج البوكسايت، إلا أن الصادرات الإجمالية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس مرونة القطاع وأهميته، خاصة من قبل الصين التي تعتبر من أبرز منتجي الألمنيوم عالمياً.

وحسب المعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة المناجم والجيولوجيا في غينيا، فإن الربع الأول من السنة الحالي شهد مغادرة 312 سفينة من ميناء كوناكري محملة بـ48 مليون طن، بينما تم تسجيل 255 سفينة و34.9 مليون طن في نفس الفترة من السنة السابق.

ارتفاع الطلب الصيني

وقد جاءت هذه الزيادة في الصادرات نتيجة للطلب المتزايد من الصين على خام البوكسايت، الذي يعدّ أساسياً في إنتاج الألمنيوم.

تشير بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى أن إنتاج الصين من الألمنيوم بلغ 18.59 مليون طن في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالي، مما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

منذ عام 2016، أصبحت غينيا المركز القائدي للشركات الصينية التي تعمل في قطاع إنتاج الألمنيوم، ويشير الخبراء إلى أن وتيرة التصدير الإسبوعية من ميناء كوناكري وصلت إلى 3.7 ملايين طن من هذا المعدن.

تشير التقديرات الحالية إلى أن إجمالي صادرات البوكسايت من غينيا قد يصل في نهاية عام 2025 إلى 199 مليون طن، وهي زيادة كبيرة عن عام 2024 الذي توقفت فيه الإنتاج عند 146 مليون طن.

تعزز هذه الأرقام هيمنة الصين المتزايدة على موارد البوكسايت في غينيا، حيث استوردت بكين في عام 2024 نحو 158.7 مليون طن، كانت 70% منها من كوناكري، التي تُعتبر ثاني أكبر منتج عالمي للبوكسايت، وأكبر مصدّر له نحو الموانئ الصينية.

خلال السنوات الأخيرة، بدأت السلطات في غينيا بالتنمية الاقتصادية في البنية التحتية، خاصةً في الموانئ والطرق، لتعزيز قدراتها الاستيعابية ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على موارد البوكسايت.

أنذر نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودور نغويما أوبيانغ مانغي، من السفر إلى الولايات المتحدة بعد أن أدرجت واشنطن بلاده في قائمة الدول التي يشملها حظر السفر الذي أقره القائد الأميركي دونالد ترامب.

وذكر مانغي، نجل القائد تيودورو أوبيانغ نغويما، في تغريدة: “أنصح مواطنيّ بعدم السفر إلى الولايات المتحدة حتى تعيد النظر في قرارها”.

على الرغم من التحذير، لفت مانغي إلى أن العلاقات بين مالابو وواشنطن لا تزال “ممتازة”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تُعتبر “الشريك الماليةي والتنمية الاقتصاديةي القائدي” لبلاده.

وقد صرحت غينيا الاستوائية الفترة الحالية الماضي عن شروعها في محادثات مع واشنطن لاستقبال مهاجرين من دول أخرى، وذلك ضمن خطة أميركية لترحيل المهاجرين غير النظام الحاكميين.

رغم إدراجها في قائمة 12 دولة تشملها الحظر، قلل مانغي من تأثير القرار، مشيرًا إلى أنه يسافر أقل من 50 مواطنًا من بلاده إلى الولايات المتحدة سنويًا.

من جهة أخرى، ذكرت السفارة الأميركية في مالابو أن 70% من الطلاب الغينيين و22% من السياح قد تخطوا مدة إقامتهم القانونية في الولايات المتحدة.

وتواجه غينيا الاستوائية، وهي دولة غنية بالنفط ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.6 مليون نسمة، تحديات اقتصادية متزايدة، حيث شهدت ركودًا في عام 2023 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 8.5%، وفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة المالية الأفريقي للتنمية.

صرحت السلطة التنفيذية العسكرية في غينيا، الواقعة في غرب أفريقيا، عن إلغاء 129 تصريحاً للتنقيب عن المعادن، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على مواردها الطبيعية الحيوية وتحسين إدارة الأصول المعدنية في البلاد.

ونوّه مسؤول رفيع في وزارة المناجم أن الهدف من القرار هو تحرير الموارد غير المستغلة، مما يوفر فرصاً جديدة للمستثمرين الآخرين.

وأضاف أن الوزارة قامت برقمنة نظام إصدار التصاريح، مما يسهل متابعة العمليات والسيطرة عليها بشكل أفضل.

وأوضح مسؤول آخر أن معظم التصاريح التي تم إلغاؤها كانت تتعلق بعمليات التنقيب عن الذهب، وقد عادت هذه المناجم إلى ملكية الدولة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات اتخذتها غينيا خلال الأسابيع الماضية، حيث قامت بسحب 51 ترخيص تعدين غير مستغل أو لم يبدأ العمل بها بعد، متضمنة تصاريح التنقيب عن الذهب والألماس والجرافيت والحديد.

تجدر الإشارة إلى أن غينيا تمتلك أكبر احتياطيات خام البوكسيت في العالم، وهي المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج الألومنيوم، وتُعتبر الصين لاعباً رئيسياً في قطاع التعدين هناك.

تعكس هذه الخطوة توجّه السلطة التنفيذية العسكرية في غينيا نحو تعزيز سيطرتها على موارد البلاد الطبيعية، في ظل التغيرات السياسية والماليةية التي تشهدها المنطقة.

كما تتماشى هذه الإجراءات مع توجهات مشابهة في دول عسكرية أخرى بغرب أفريقيا مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي بدأت بفرض رقابة أكثر صرامة على عمليات التعدين الأجنبية وتسعى لتعزيز العوائد المالية من إنتاج المعادن.

صرح المجلس العسكري الانتقالي في غينيا كوناكري عن إلغاء 51 رخصة تعدين، تشمل امتيازات لاستغلال البوكسيت، والذهب، والألماس، والحديد، وذلك في إطار حملة تهدف إلى استعادة السيطرة على الموارد غير المستغلة، أو تلك التي تعتبر السلطات أن رخصها غير متواجدة بالقدر الكافي، وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدرته السلطة التنفيذية يوم الخميس الماضي.

قال وزير الإعلام الناطق باسم السلطة التنفيذية فانا سوماه، في بيان تم بثه عبر التلفزيون الرسمي مساء الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال مامادي دومبويا قد وقع مرسوماً يقضي بإلغاء هذه الرخص، مشيراً إلى أن الامتيازات أُعيدت إلى الدولة بدون مقابل، استناداً إلى مواد من قانون التعدين الوطني المعمول به في البلاد منذ فترة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات إلى إعادة هيكلة القطاع المعدني، وفرض التزامات أكبر على الشركات، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلي في التصنيع والتحويل.

تُعتبر غينيا واحدة من أبرز المنتجين العالميين لمعدن البوكسيت (المكون الأساسي لصناعة الألمنيوم)، وتلعب دوراً حيوياً في توفيره للأسواق العالمية، وخاصة في الصين وروسيا، حيث تمدّهما بكميات كبيرة.

 الوفاء بالالتزامات

كانت السلطة التنفيذية قد قامت سابقاً بسحب رخص من شركتين، مما يبرز تصعيد الضغوط على الشركات الموجودة في القطاع.

أوضحت السلطة التنفيذية أن سحب الرّخص من بعض الشركات جاء نتيجة عدم الالتزام بالشروط والتعهدات الموقعة بين الأطراف المعنية.

يشمل قرار السحب رخصاً مُنحت بين عامي 2005 و2023، حيث انتهت صلاحية بعضها، بينما لا تزال عقود أخرى سارية المفعول.

يعكس هذا التحرك اتجاهاً متزايداً في غرب أفريقيا نحو تعزيز السيطرة الوطنية على الثروات المعدنية، كما يحدث في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث كثّفت الحكومات العسكرية جهودها منذ عام 2020 لزيادة الإيرادات من القطاع المعدني.

يسعى المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال دومبويا، الذي تولى السلطة عام 2021، إلى تعزيز وجوده السياسي من خلال التركيز على المالية وإعادة السيطرة على الموارد الطبيعية، بعد اتخاذ قرار بإجراء استفتاء دستوري وتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية قبل نهاية السنة الجاري.

في إطار استمرارية جهوده للسيطرة على قطاع التعدين في غينيا، اتخذ الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، قراراً بسحب تراخيص شركتين محليتين تعملان في مجال التعدين، وذلك بموجب مرسومين أُعلِن عنهما عبر التلفزيون الوطني.

ولم تُقدِّم السلطات أي توضيحات حول الدوافع التي أدت إلى هذا القرار.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من الأمر الذي أصدره الجنرال دومبويا بسحب تراخيص جميع الشركات في مجال التعدين التي لا تلتزم بالقوانين المعمول بها في البلاد.

على الرغم من عدم نشر قائمة رسمية بأسماء الشركات المعنية، فإن الإعلان يُظهر اتجاهاً نحو تعزيز الرقابة على قطاع التعدين.

في سياق تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية، وجه دومبويا وزير المناجم، بونا سيلا، بإعادة النظر في مقترح يمنع تصدير الذهب الخام، تزامناً مع قرب افتتاح مصنع لتكرير الذهب في البلاد.

تهدف هذه السياسات إلى تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية الكبيرة التي تمتلكها البلاد.

تُعَد غينيا من أغنى دول أفريقيا من حيث المعادن مثل البوكسيت والحديد والذهب والماس، لكنها تُعتبر في ذات الوقت من أفقر دول العالم.

رغم توفر الموارد، يُدين الخبراء والمنظمات غير الحكومية الفجوة الكبيرة في توزيع العائدات، حيث تستفيد الشركات المحلية والأجنبية على نحو ملحوظ، بينما تبقى الأوضاع الماليةية والاجتماعية للمواطنين في غاية الصعوبة.

يرى بعض الخبراء أن هذه الفجوة ناتجة عن ضعف التنمية الاقتصاديةات المحلية، وسوء البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، بالإضافة إلى انتشار الفساد في مؤسسات الدولة.

كما تُوَجَّه انتقادات إلى الإطار القانوني الحالي، الذي لا يُوفر حماية كافية للموارد الوطنية أو للمصالح الماليةية المحلية.