الوسم: عن

من المثير للاهتمام أن التقرير يبرز أن 8 دول عربية (العراق، لبنان، ليبيا، الصومال، سوريا، السودان، فلسطين، اليمن) تعاني جميعها من صراعات نشطة أو هشة بشكل مزمن. وقد لفت المؤسسة المالية إلى أن العديد من هذه الدول تواجه مشكلات طويلة الأمد، تشمل البنية التحتية المتداعية، ضعف الحكومات، وتدني مستويات المنظومة التعليمية.

تقرير: أحمد مرزوق

إن الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025 لم تكن مجرد تصعيد بسيط في صراع إقليمي طويل الأمد، بل عكست تحولًا نوعيًا في طبيعة العلاقات العدائية بين الطرفين، وطرحت تساؤلات مهمة حول مدى احترام مبادئ القانون الدولي السنة والإنساني.

لأول مرة منذ عقود، استهدف أحد الأطراف في النزاع منشآت نووية تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما جعل المواطنون الدولي أمام تحدٍ غير مسبوق: هل يمكن تبرير استخدام القوة ضد منشآت مدنية ذات أهمية استراتيجية؟ وهل يسمح القانون الدولي بما يُعرف بـ “الضربة الوقائية” في ظل غياب خطر وشيك؟

في هذا الإطار، يقدم المقال تحليلاً قانونيًا للوضع القائم بين إسرائيل وإيران، ابتداءً من القواعد السنةة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتقييم موقفي الطرفين وفقًا لمبادئ “الضرورة” و”التناسب”، وصولاً إلى مساءلة دور الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومدى التزامهما بحماية النظام الحاكم الدولي من الانهيار بسبب ازدواجية المعايير.

أولًا: الخلفية والقاعدة القانونية السنةة

تحدد مواد ميثاق الأمم المتحدة الاستخدام المشروع للقوة بين الدول، إذ تنص المادة 2 (4) على حظر التهديد أو استعمال القوة في العلاقات الدولية. وفي المقابل، تتيح المادة 51 استخدامها للدفاع عن النفس فقط في حالة وقوع “هجوم مسلح”، بشرط مراعاة معيارَي الضرورة والتناسب، مع ضرورة إبلاغ مجلس الاستقرار فورًا بالإجراءات المتخذة.

وبذلك، فإن أي عمل عسكري لا يتوافق مع هذه المعايير ولا يتم بموجب تفويض واضح من مجلس الاستقرار يُعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

يميز الفقه القانوني بين شكلين من استخدام القوة:

1. الدفاع الاستباقي المشروع، الذي يسمح بالرد العسكري على خطر وشيك يتعذر تجنبه إلا عبر استخدام القوة بشكل فوري، مع ضرورة أن يكون التهديد مؤكدًا والرد ضروريًا ولا يوجد له بديل.
2. الحرب الوقائية، وهي التي تُشن ضد تهديد محتمل أو متوقع لكنه ليس وشيكًا بعد. وهذه النوعية من الحروب تُعتبر محظورة دوليًا لأنها تستند إلى افتراضات مستقبلية لا تلبّي شرط الخطر الوشيك. وقد أُدينت مثل هذه الحروب بشكل كبير، خصوصًا بعد تطبيق “عقيدة بوش” في 2003.

تَعتبر معايير حالة كارولاين مرجعًا حيويًا في هذا السياق، حيث نصت على وجوب الفيلم لاستخدام القوة إلا في حالات الخطر الوشيك والفوري الذي يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة دون أي خيار بإمكانية التأخير.

ثانيًا: تقييم موقف إسرائيل

في فجر 13 يونيو/حزيران 2025، نفذت إسرائيل عملية جوية واسعة النطاق تحت اسم “الأسد الصاعد”، حيث استهدفت العديد من المواقع في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك منشآت نووية ومنصات صاروخية ومراكز قيادة وأبحاث عسكرية. أسفرت الضربات عن مقتل عدد من كبار الضباط في الحرس الثوري الإيراني وعلماء نوويين بارزين.

أصرت تل أبيب على أن العملية كانت “هجومًا وقائيًا” يهدف إلى إحباط تهديد وشيك من إيران تمثل في هجوم محتمل بواسطة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، كانت إيران بصدد إطلاقها من خلال شبكة حلفائها في المنطقة، وفقًا للرواية الإسرائيلية.

ربطت السلطة التنفيذية الإسرائيلية بين هذا التهديد والبرنامج النووي الإيراني، معتبرة إياه “خطرًا وجوديًا مباشرًا” على أمنها. وزعمت أن طهران قد تقدمت في الأشهر الأخيرة في تخصيب اليورانيوم مما يقربها من إنتاج سلاح نووي، بالإضافة إلى وجود خطط لهجوم عسكري محتمل قد يتضمن لبنان وسوريا وغزة.

لذا، اعتبرت إسرائيل أن ضرباتها تعتبر ضرورة استراتيجية لمنع تفاقم التهديد الإيراني قبل أن يصبح واقعًا يصعب احتواؤه في وقت لاحق.

المآخذ القانونية على العمليات العسكرية الإسرائيلية:

معيار الخطر الوشيك:

يعد معيار “الوشيك” أحد أهم المعايير في القانون الدولي فيما يتعلق بشرعية استخدام القوة. فلا يُعتبر التهديد مبررًا لضربة استباقية إلا إذا كان الهجوم على وشك الحدوث، ولم يتبق للدولة المستهدفة أي خيارات واقعية لمنعه سوى استخدام القوة على الفور.

في الحالة الراهنة، طعن العديد من الخبراء والباحثين القانونيين في كفاية الأدلة التي قدمتها إسرائيل لتبرير ضربتها لإيران، إذ لم تثبت وجود هجوم إيراني وشيك. كما لم تقدم معلومات دقيقة تُظهر أن إيران كانت على وشك تنفيذ ضربات صاروخية باستخدام المسيّرات.

واقتصرت إسرائيل على الإشارة إلى تطورات مقلقة في البرنامج النووي الإيراني وتصريحات عدائية، من دون توضيح خطر وشيك ومحدد.

عادةً ما يميل معظم الفقهاء إلى اعتبار ما حدث ضربة وقائية تهدف إلى تحييد القدرات العسكرية للعدو المحتمل في المستقبل، وهو ما يتعارض مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تُبيح استخدام القوة فقط في حالات الهجوم المسلح الفعلي أو الوشيك.

شرط التناسب:

يفرض القانون الدولي بموجب مبدأ الدفاع الشرعي أن يكون أي رد عسكري مقتصرًا على الهدف المباشر الذي يتمثل في إزالة التهديد، دون السعي لتحقيق مكاسب عسكرية إضافية أو إضعاف الخصم على المدى البعيد. فشرط التناسب يستلزم أن تكون القوة المستخدمة متناسبة مع حجم التهديد، وألا يتم استغلال الفرصة لتحقيق تغييرات استراتيجية.

في هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن العملية الإسرائيلية قد تجاوزت مجرد هدف منع الهجوم الإيراني الوشيك، حيث شملت مجموعة واسعة من الأهداف في إيران بما فيها منشآت نووية هامّة مثل موقع التخصيب في نطنز، إلى جانب قواعد عسكرية ومراكز أبحاث وعلماء.

هذا التوسع في نطاق الأهداف الجغرافية والنوعية يمثل انتهاكًا لمبدأ الدفاع المشروع، ويعكس رغبة واضحة في إضعاف القدرات الإيرانية على المدى الطويل في مجالات النووي والصواريخ.

إذا ثبت أن الضربات الإسرائيلية كانت تهدف إلى تحقيق ردع استراتيجي شامل أو إعادة تشكيل ميزان القوى مع إيران، فإن ذلك يُعتبر تجاوزًا لشرط التناسب، ويُعتبر استخدامًا مفرطًا وغير مشروع للقوة بموجب قوانين القانون الدولي.

الإخطار والشفافية:

تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه يجب على الدولة التي تستخدم حق الدفاع عن النفس أن تُعلم مجلس الاستقرار “على وجه السرعة” بالإجراءات المتخذة. يُعتبر هذا الإخطار جزءًا أساسيًا من شرعية العمل العسكري، حيث يتيح للمجتمع الدولي مراقبة مدى الالتزام بالقوانين التي تنظم استخدام القوة.

حتى تاريخه، لم تقدم إسرائيل أي إخطار رسمي إلى مجلس الاستقرار يوضح أسباب عملياتها العسكرية ضد إيران. يُعتبر هذا الغياب ليس مجرد خلل إجرائي، بل يُظهر فشلًا في الالتزام بشروط أساسية تعكس مدى احترام الدولة للقانون الدولي. كما أنه يُضعف موقف إسرائيل القانوني ويدل على أن إسرائيل قد تكون غير واثقة من قانونية حجتها بشأن “الدفاع الوقائي”.

علاوة على ذلك، فإن عدم وجود رسالة رسمية يحرم مجلس الاستقرار من ممارسة دوره الرقابي، ويعيق إمكانية إجراء تقييم دولي لمشروعية استخدام القوة. مما يثير تساؤلات قانونية إضافية حول دوافع وشرعية الضربات الإسرائيلية.

إطار النزاع المستمر:

في محاولة لتبرير الهجوم، اقترح بعض القانونيين الإسرائيليين تفسيرًا بديلًا يعتبر الضربة العسكرية الأخيرة تصعيدًا في إطار نزاع مسلح قائم ومستمر بين إسرائيل وإيران، وليس عملاً منفصلًا يتطلب تبريرًا قانونيًا مستمرًا.

وفقًا لهذا الرأي، فإن الدولتين كانت تتبادلان خصومات “منخفضة الوتيرة” على مدى عدة سنوات تظهر في مواجهات غير مباشرة وعبر أطراف ثالثة في سوريا وغزة ومناطق أخرى، وبالتالي تُفهم عملية يونيو/حزيران كمرحلة جديدة في هذا النزاع المستمر.

مع ذلك، يواجه هذا التبرير انتقادات واسعة من قِبَل فقهاء القانون الدولي، حيث إن فكرة “وجود حالة حرب مزمنة” دون إعلان رسمي أو اعتراف متبادل لا تستند إلى نصوص قانونية واضحة.

أيضًا، لا تعفي الدولة من الالتزام الصارم بشرطي “الضرورة” و”التناسب” عند أي تصعيد جديد، بغض النظر عن سياق النزاع السابق. ومن المهم أن يفتح هذا المنطق خطرًا باستخدام الدول لضربات متكررة تحت غطاء “النزاعات المستدامة”، مما يهدد بتقويض ميثاق الأمم المتحدة وتفريغ ضوابط استخدام القوة من معناها القانوني.

ثالثًا: تقييم موقف إيران

ردت إيران على الضربات الإسرائيلية باعتبارها عملًا عدوانيًا صارخًا يرقى إلى مستوى “الهجوم المسلح” كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مما يتيح لها ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بشكل فردي ومشروع.

خلال جلسة طارئة لمجلس الاستقرار بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2025، دعا إليها إيران، وصف مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية بأنها “إعلان حرب” و”اعتداء مباشر على النظام الحاكم الدولي”، مؤكدًا أن بلاده ستقوم بالرد بحزم حفاظًا على سيادتها ووحدة أراضيها.

وفقًا لتصريحات وزارة الرعاية الطبية الإيرانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية حتى 25 يونيو/حزيران 2025 عن مقتل 627 شخصًا وإصابة 4870 آخرين داخل الأراضي الإيرانية.

المآخذ القانونية على العمليات العسكرية الإيرانية:

الضرورة والتناسب:

من حيث المبدأ، تمتلك إيران حقًا مشروعًا في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بعد تعرضها لهجوم إسرائيلي واسع النطاق دون مبرر قانوني واضح. ومع ذلك، فإن هذا الحق ليس مطلقًا، بل يتطلب شرطَي الضرورة والتناسب، حيث ينبغي أن يهدف الرد إلى صد العدوان ومنع تكراره، بدلاً من أن يكون عقابًا أو انتقامًا.

أطلقت إيران صواريخ ومسيّرات استهدفت مناطق في تل أبيب وحيفا، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى أضرار مادية. وعلى الرغم من معرفة الإعلام بالخسائر المدنية، فإن الجزم قانونيًا بطبيعة المواقع المستهدفة يُصعب بسبب عدم نشر إسرائيل معلومات تفيد بوجود منشآت عسكرية في تلك المناطق.

إذا تبيّن لاحقًا أن الأهداف كانت عسكرية ضمن مناطق حضرية، فإن إسرائيل تتحمل جانبًا من المسؤولية لاستخدام الغطاء المدني. أما إذا كانت الأهداف مدنية فقط، فإن الرد الإيراني قد يُعتبر خرقًا لمبدأ التمييز وعملًا انتقاميًا غير مشروع.

نظرًا لغياب الوضوح في هذا السياق، كان يمكن لإيران تعزيز موقفها القانوني من خلال إثبات أن الضربات اقتصرَت على مواقع عسكرية محددة مثل القواعد الجوية أو منصات الإطلاق، مما كان سيؤكد مشروعية دفاعها ويجنبها تهمة تجاوز القانون الدولي.

حظر الأعمال الانتقامية (في ضوء الدفاع المشروع)

يمنح القانون الدولي إيران حق الدفاع عن النفس كاستجابة للهجوم الإسرائيلي، بشرط أن يكون الرد ضروريًا ومتناسبًا. يمكن أن تدعي إيران أن الضربات كانت جزءًا من رد فعل دفاعي مستمر في ضوء التهديد، وليست عملاً انتقاميًا محظورًا.

يمكنها أيضًا القول بأن الأهداف كانت مواقع عسكرية على أراضٍ مدنية، مما سيتحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية إذا أثبت استخدامه الغطاء المدني.

لذا، فإن مشروعية الرد الإيراني تعتمد على إثبات الارتباط المباشر بالأعمال العدائية، وغياب أي نية للعقاب أو رد فعل عشوائي، مع الأخذ بالاعتبار الالتزامات بمعايير القانون الدولي الإنساني.

رابعًا: الإطار القانوني لتوقف الحرب بين إسرائيل وإيران

لم يتحقق توقف العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران نتيجة لاتفاق سلام شامل أو معاهدة ملزمة، بل جاء في إطار تفاهم مؤقت لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه عبر وساطة غير معلنة بين عدة أطراف إقليمية ودولية، بما في ذلك سلطنة عُمان وسويسرا وقطر، بالتنسيق غير المباشر مع الأمم المتحدة.

من الناحية القانونية، لا يُعتبر هذا التفاهم وقفًا رسميًا للحرب وفقًا للقانون الدولي، حيث إنه لم يُوثّق باتفاق مكتوب يُحفظ لدى الأمانة السنةة للأمم المتحدة، ولم يصدر قرار ملزم عن مجلس الاستقرار بموجب الفصل السابع. ولذلك، يبقى هذا التفاهم أقرب إلى “هدنة غير رسمية” أو “وقف إطلاق نار ميداني” هش لا يتمتع بضمانات قانونية كافية.

على الرغم من انعقاد جلستين طارئتين لمجلس الاستقرار، لم ينتج عنهما أي قرار يفرض وقف الأعمال العدائية بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء الدائمة. كما لم تُفعل الأمم المتحدة أي آلية رقابية لتثبيت الهدنة، مما يجعل استمرارية الأعمال رهنًا لحسابات الردع المتبادل وليس التزامًا قانونيًا محصنًا.

بناءً عليه، فإن عدم وجود إطار قانوني قوي وشفاف لوقف القتال يُثير مخاوف جدية من إمكانية تجدّد النزاع في أي لحظة، ويظهر الحاجة إلى اتفاق مكتوب برعاية أممية يتضمن ضمانات حقيقية لحماية المدنيين، ويحدد مسؤوليات الطرفين، ويمهد الطريق لتسوية قانونية شاملة للنزاع.

خامسًا: المنشآت النووية الخاضعة للرقابة الدولية

تُعتبر المنشآت النووية المدنية، مثل تلك الموجودة في نطنز وأصفهان، خاضعة لاتفاق الضمانات الشاملة المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). نظرًا لأنها مدرجة ضمن برنامج التفتيش الدولي المنتظم، تحظى هذه المنشآت بحماية قانونية مضاعفة، والتي لا يُسقطها عنها كونها ذات طبيعة إستراتيجية كما يمكن أن يُقال في بعض الخطابات السياسية.

استنادًا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، فإن المنشآت التي تحتوي على “قوى خطيرة”، مثل الوقود النووي أو المفاعلات، تخضع لحماية خاصة بموجب المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، التي تحظر استهدافها نظرًا للعواقب الإنسانية والبيئية الكارثية المحتملة.

كذلك، تفرض معاهدة الحماية الفيزيائية للمواد النووية (CPPNM) المعدلة عام 2005، على الدول الالتزامات الواضحة لمنع الاعتداءات على هذه المنشآت، حتى في أوقات النزاع.

في هذا الصدد، جاء موقف المدير السنة للوكالة، رافاييل غروسي، في بيانه بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2025، غير واضح ومثير للجدل. حيث أقر بأن الضربات الإسرائيلية قد أسفرت عن أضرار داخلية في منشآت نووية حساسة، مثل نطنز وأصفهان، لكنه لم يُدين الهجمات بشكل مباشر، بل اكتفى بالتحذير من المخاطر البيئية والدعوة إلى احترام اتفاقات الضمانات، من دون تحميل أي طرف المسؤولية. اعتبرت طهران هذا الموقف تواطؤًا ضمنيًا أو تراجعًا عن الحياد المفترض الذي ينبغي على الوكالة الالتزام به في ظروف مشابهة.

وبذلك، فإن قصف إسرائيل لمواقع نووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدون تفويض دولي أو إثبات خطر وشيك يشكل خرقًا معقدًا للقانون الدولي الإنساني، ومبادئ عدم الانتشار النووي، وميثاق الأمم المتحدة ذاته.

كما أن إدراج هذه المنشآت ضمن برنامج الزيارات والتفتيش الدولي يعزز من افتراض استخدامها السلمي، ويضعف قانونيًا أي ادعاءات تُقدّم لتبرير استهدافها تحت ذريعة “الضرورة العسكرية” أو “الدفاع الوقائي”.

ردًا على ذلك، صرحت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن صمت الوكالة حيال الهجمات يُقوّض دورها الرقابي ويُعطي الضوء الأخضر لاستهداف المنشآت النووية في أي نزاع مستقبلي. رغم أن هذا القرار يُعتبر موقفًا احتجاجيًا مشروعًا سياسيًا، فإنه يحمل مخاطر قانونية ودبلوماسية كبيرة.

من الناحية القانونية، يمكن أن يُعطي هذا الانسحاب خصوم إيران فرصة جديدة للطعن في نواياها النووية، ويضعف من قدرتها على إثبات الطابع السلمي لأنشطتها أمام المواطنون الدولي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، قد تُعرقل العلاقات مع أطراف كانت تُراهن على التزامها بالشفافية، مثل الصين والاتحاد الأوروبي. كما أن وقف التعاون يضعف بعض الحصانة القانونية التي توفرها آليات التفتيش، مما يجعل المنشآت عرضة لمزيد من التهديدات تحت ذريعة الغموض أو الشك.

تمكن مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب الخاص بخفض الضرائب والإنفاق من تجاوز أول مراحله في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وذلك من خلال تصويت إجرائي مهم في وقت متأخر من يوم السبت.

تعزز هذه الحركة من احتمالية إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة بعد أن تم تجاوز أول عقبة إجرائية بأغلبية 51 صوتًا مقابل 49 ضد المشروع، مع تصويت اثنين من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضده.

جاءت هذه النتيجة بعد ساعات من النقاش، حيث سعى الزعماء الجمهوريون بما في ذلك جيه دي فانس إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة من خلال سلسلة من الاجتماعات المغلقة.

تصويت إجرائي

بعد ساعات من التأخير، انطلق التصويت الإجرائي الذي هو بمثابة بداية المناقشات حول مشروع القانون الذي يمتد على 940 صفحة، والذي يهدف إلى تمويل أولويات ترامب الأساسية في مجالات الهجرة والنطاق الجغرافي وخفض الضرائب والقوات المسلحة.

صرح مسؤول برئاسة البيت الأبيض أن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي حتى وقت متأخر من الليل.

يهدف مشروع القانون الضخم إلى:

• تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى.
• خفض ضرائب أخرى.
• زيادة الميزانية للجيش وأمن النطاق الجغرافي.

تشير تقديرات المحللين المستقلين إلى أن النسخة الحالية من مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين السنة الأمريكي الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار.

يعمل الجمهوريون على موازنة تكلفة اقتراح ترامب لخفض الضرائب، التي تبلغ 4.5 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن تأتي العديد من مقترحات التخفيضات من خفض التمويل للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود “ميدك إيد”.

ويوجد انقسام بين الجمهوريين بشأن خفض “ميدك إيد” الذي قد يهدد العشرات من المستشفيات الريفية، وسيحرم نحو 8.6 مليون أمريكي من الرعاية الصحية.

كما تتضمن خطة الإنفاق إلغاء عدد من الحوافز الضريبية المخصصة للطاقة المتجددة التي وُضعت في عهد جو بايدن سلف ترامب.

عارض الديمقراطيون المشروع بشدة، مشيرين إلى أن بنوده الضريبية ستستفيد الأثرياء بشكل غير عادل على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود.

قراءة المشروع

دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بقراءة نص المشروع بصوت عالٍ قبل بدء النقاش، قائلاً إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسارعون الزمن لتمرير “مشروع قانون متطرف”.

صرح شومر، وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك، “إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأمريكي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنُلزمهم بقراءته من البداية للنهاية”.

ماسك ينتقد

من جانبه، انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه “مجنون ومدمر تمامًا”، بعد أسابيع من حل الخلاف بين الشخصيتين بشأن التشريع.

قال ماسك في منشور على منصة إكس “النسخة الأخيرة من مشروع القانون (المُطروح أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أمريكا وستسبب ضررًا استراتيجيًا كبيرًا لبلدنا”.

وأضاف “إنه (مشروع القانون) يمنح مساعدات لصناعات قديمة بينما يلحق ضررًا بالغًا بصناعات المستقبل”.

وفي تعليقه الأول، أعرب ترامب عن سعادته بنتيجة التصويت قائلاً “لقد شهدنا انتصارًا كبيرًا في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والرائع”.

وأشاد بعدد من الأعضاء، مشيرًا إلى أن “هذا الانتصار لم يكن ليحدث بدون جهودهم”.

مع بدء الولايات المتحدة في قصف ثلاث منشآت نووية في إيران في بداية الإسبوع الحالي، تجلى القلق بين سكان العراق المجاور، حيث تساءل البعض عما إذا كان المليشيات المثيرة للجدل في العراق ستقوم برد فعل انتقامي، وفقًا لتقرير في صحيفة واشنطن بوست.

ذكرت الصحيفة أن هناك العديد من الجنود الأميركيين يتمركزون في قواعد عسكرية عبر العراق، حيث لا يوجد مكان آخر في العالم العربي يضم مثل هذه المصالح الأميركية والإيرانية القريبة من بعضها.

رغم أن المليشيات العراقية الموالية لإيران تتمتع بنفوذ كبير، إلا أن الصحيفة أفادت بأنها حافظت على حالة من الهدوء بشكل ملحوظ بعد القصف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، وأبدت أنذرًا أكبر من الانخراط في صراع خارجي وخصوصية متزايدة عن داعميها الخارجيين.

أسباب وتبريرات

أوضحت الصحيفة أن هذا الموقف للمليشيات يعود إلى تأثير المواجهةات السابقة بين الولايات المتحدة وإيران على النفوذ في العراق. كما أنها أصبحت عنصرًا أساسيًا في السلطة التنفيذية العراقية، حيث تجني مليارات الدولارات من الميزانية السنةة، وتدير شبكات تجارية واسعة النطاق، وتكتسب سلطة غير مسبوقة، حسبما ورد في التقرير.

استشهدت واشنطن بوست برأي محللين في الشرق الأوسط يأنذرون من خطر استهداف هذه الجماعات الموالية لإيران. ولفتت لهيب هيغل، كبيرة محللي مجموعة الأزمات الدولية في العراق، إلى أنه رغم التوترات المحتملة، يرجح أن تظل هذه الجماعات هادئة لأطول فترة ممكنة.

على نقيض حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، فقد تعلمت المليشيات العراقية دروسًا من المواجهات السابقة مع الولايات المتحدة، كما يقول الخبراء، مشيرين إلى اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير 2020.

لفت سجاد جياد، الباحث في مؤسسة سينشري إنترناشونال في نيويورك، إلى أن اغتيال سليماني والمهندس أضعف أدوات نفوذ إيران، مؤكدًا أن غياب “العرّاب” قد دفع هذه الجماعات لتحديد مسارها بشكل مستقل.

رد فعل مخفف

وفقًا لواشنطن بوست، فقد تمكنت هذه الجماعات من التغلغل في مؤسسات الدولة وأصبحت قوة اقتصادية وسياسية غالبة في النظام الحاكم السياسي العراقي.

يرى محللون وخبراء محليون أن العراق لا يزال بعيدًا عن المواجهة الذي يخوضه إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران.

لفتت الصحيفة إلى أن كتائب حزب الله -التي استهدفت القوات الأميركية سابقًا- أصدرت بيانًا غامضًا بعد الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، ونوّهت أن عدم قدرة العراق على السيطرة على مجاله الجوي جعل البلاد عرضة للخطر.

قالت هيغل: رد فعل المليشيات “المخفف” يعكس عدم رغبتهم في الانجرار إلى نوع من المواجهة الذي أثر سلبًا على قوة حزب الله في لبنان، لذا فهم يودون تجنب أن يتعرضوا لنفس المصير.

<pوعبرت هيغل عن رأيها أن رد فعل الميليشيات "المخفف" يدل على عدم رغبتهم في الانجرار إلى صراعات مثل تلك التي أضعفت حزب الله في لبنان، وبالتالي فهم يسعون لتفادي نفس المصير.

وفقًا لها، فإن أي ضربة قد تتلقاها هذه المليشيات قد تعرض رواتب عناصرها وأشكال دعمها الأخرى للخطر، والتي تقدر ميزانيتها بحوالي 3. مليارات دولار أميركي.

حالة ترقب

نقلت الصحيفة، عن باحثين من مركز تشاتام هاوس البريطاني للشؤون الدولية، تصاعد أهمية العراق كمساحة اقتصادية لإيران تحت وطأة العقوبات المفروضة عليها.

يعتقد الباحثون أن العراق لم يعد مجرد شريك تجاري لإيران، بل أضحى ساحة تستخدمها إيران لدعم تمويلها والتمويه في نقل المنتجات النفطية المفروضة عليها العقوبات بالإضافة إلى إعادة تصنيفها، مما أتاح لطهران هذavenr valuable access to the global economy.

لكن بعض المصادر تعرب عن عدم انكفاء هذه المليشيات على الهدوء. ووفقًا لما نقلته واشنطن بوست عن مسؤول في جماعة “عصائب الحق” المشاركة في حكومة بغداد المثيرة للجدل، فإن الفصائل المسلحة العراقية لا تزال في حالة استعداد دائم و”ترقب”، مبينًا أن فصائل المقاومة تفضل عدم الانجرار إلى الحرب، لكنها مستعدة للرد حسب تطورات الأحداث وتأثيرها على العراق.

تستعد الصين للإعلان عن نماذج جديدة في الذكاء الاصطناعي ومنتجات تكنولوجية مبتكرة خلال الـ18 شهرا المقبلة، بما يتوازى مع “ديب سيك”، كما أفاد مسؤول صيني لوكالة “بلومبيرغ”.

نقلت الوكالة تصريح تشو مين، الذي شغل سابقا نائب محافظ بنك الشعب الصيني، بأن هذه الإنجازات ستحدث تحولات في طبيعة المالية الصيني وتطوير الابتكارات التكنولوجية، حيث تحدث تشو عن هذا خلال المنتدى الماليةي العالمي في تيانجين.

تجدر الإشارة إلى أن طرح نموذج الذكاء الاصطناعي “ديب سيك” كان مفاجأة للعالم، حيث تمكنت الشركة من تطوير نموذج يحاكي النماذج الأميركية ولكن بتكاليف أقل بكثير، مما أثر بشكلٍ كبير على أسواق الأسهم العالمية، كما نوّهت “ذا غارديان”.

ولفت تشو، الذي تولى سابقا منصب المدير السنة لصندوق النقد الدولي، إلى أن الدعم من السلطة التنفيذية والسنةل البشري، بالإضافة إلى قاعدة المستخدمين الكبيرة، يعزز هذا التحول، ولكنه نبه إلى أن العقوبات التجارية المفروضة على الشركات الصينية لن تنتهي قريبًا.

تواجه الشركات الصينية تحديات متزايدة للوصول إلى الشرائح والمنتجات الأساسية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، جراء مجموعة من العقوبات الأميركية التي تمنعها من الحصول على بطاقات “نفيديا” الرائدة، مما يجعلها تعتمد بشكل متزايد على “هواوي” ومنتجاتها.

خلص تقرير “بلومبيرغ” إلى أن ظهور “ديب سيك” كان له تأثير إيجابي على المالية الصيني، حيث زادت الثقة في الأسهم المحلية وشجعت المستثمرين على العمل على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي.

كما أوضح تقرير “بلومبيرغ الماليةية” نسبة مشاركة الشركات التقنية في المالية الصيني، والتي بلغت 15% في عام 2024، مقارنة بـ14% في السنة الماضي، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 18% بحلول عام 2026. ولفت تشو إلى أن التعريفات الجمركية الأميركية أدت إلى تراجع التجارة العالمية، وأن المواطن الأميركي سيشعر بآثار ارتفاع الأسعار بحلول أغسطس/آب المقبل.

يمتلك مفهوم النصر معانٍ رمزية تعكس وعي الشعوب، حيث يعد صفة ذاتية تعتمد على اعتبارات وأولويات، ويجمع بين تركيبة معقدة تشمل عوامل مادية ومعنوية، وفقاً لوجهات نظر العديد من المفكرين في المجالات العسكرية والسياسية.

ورغم أن تحديد المنتصر من المهزوم يثير تباينات في الآراء، فإنه ينال صفة خاصة في سياق حروب التحرر، نظراً لطول أمدها وزيادة أهمية البعد المعنوي فيها، في ظل اختلال ميزان القوى المادي لصالح المحتل في الغالب.

في ظل الحرب الجارية في قطاع غزة، يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة، بسبب الجدل الواسع حول مستقبل المواجهة وتأثير المعركة على مستقبل مسيرة التحرر الفلسطيني.

الجهد الاستعماري

لا يُقتصر الجهد الاستعماري على البعد العسكري فحسب، بل يعد مشروعًا للهيمنة يبدأ بالفكر، ويُوظف الثقافة والعلم والمالية والقدرة العسكرية لتحقيق أهدافه، بينما تتصدى حروب التحرر له في كافة هذه المجالات.

تناولت العديد من الأعمال الفكرية مفهوم النصر والهزيمة والعوامل المؤدية إليهما، حيث يتضح من مجموع هذه الأعمال أهمية البعد الثقافي والنفسي، في صلابة الإرادة والرؤية الشخصية لكل طرف في تحديد نتيجة أي صراع، وخاصة في حروب التحرر.

وقد تناول هذه المواضيع العديد من المفكرين العسكريين ككارل كلاوزفيتز وأندريه بوفر، والزعيم الصيني ماوتسي تونغ، والمفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي.

نزع السلاح

تبرز الإرادة الوطنية كمحور مركزي لنشوب الحروب وانتهائها، حسب المنظور العسكري التقليدي، حيث يُعرّف كارل كلاوزفيتز، في عمله “من الحرب”، الحرب بأنها “عمل عنيف يهدف إلى إكراه الخصم على تنفيذ إرادتنا، لذا فإن العنف، أو القوة المادية، هو الوسيلة، وخضوع العدو لإرادتنا هو الهدف النهائي”.

ولتحقيق هذا الهدف بالكامل، ينبغي نزع سلاح العدو، وبذلك يُعتبر نزع السلاح الهدف المباشر للأعمال العدائية وفقاً لهذا المنظور.

يتجلى هذا المفهوم في الإستراتيجية الإسرائيلية التي تسعى إلى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة، حيث يُعد تجسيداً للنصر الذي تطمح إليه، وضماناً لإضعاف العمل المقاوم مستقبلاً.

صراع الإرادة

كما يبرز تأثير المشاعر في الحرب وفقًا لكلاوزفيتز الذي يقول: “إذا كانت الحرب فعلاً من أفعال القوة، فهي بالضرورة مرتبطة بالمشاعر. وإذا لم تكن نابعة من المشاعر، فهي تتفاعل معها إلى حد ما، ولا يعتمد مدى هذا التفاعل على مستوى الحضارة، بل على أهمية المصالح المعنية ومدتها”.

يلقي هذا المنظور الضوء على أهمية البعد المعنوي في بداية الحرب وانتهائها، وفي تقييم الشعوب لنفسها كمنتصرين أو مهزومين في أي حرب.

ويرى “أندريه بوفر”، المنظر العسكري ورئيس أركان الناتو السابق، في كتابه “مدخل إلى الإستراتيجية العسكرية” أن الحرب هي صراع إرادات تؤدي نتيجته إلى “حدث نفسي نرغب في حدوثه لدى العدو ليقتنع بأن الاشتباك أو متابعة المواجهة أمراً غير مجدٍ”.

وفقًا لهذا التعريف، فإن الهزيمة هي حالة نفسية، مما يعني أن أي شعب يسعى للتحرر ويرفض الاستسلام لإرادة الاحتلال أو الاعتراف بشرعيته لا يمكن اعتباره مهزوماً.

النصر والتضحية

من خلال تجربته الطويلة في الحرب، قدم ماو تسي تونغ، قائد الثورة الشعبية في الصين، نظرية في الحرب الثورية من خلال كتابه “حرب العصابات”، عرّف فيها النصر بأنه “القضاء على النظام الحاكم القديم وإقامة نظام جديد يتماشى مع تطلعات الجماهير”.

مثل هذا النصر لا يتحقق عادة بسرعة، بل يكون نتيجة “حرب مطولة تستنزف قوة العدو وتزيد من قوتنا تدريجياً”. وفي هذه الرحلة الطويلة، يجب أن تبقى الحرب مرتبطة بالجماهير، لئلا “تفقد روحها وتصبح مجرد قوة عسكرية عاجزة.. وهذا هو بداية النهاية”، فالشعب هو الماء، وحرب العصابات هي السمكة التي تعيش فيه، وبدون الماء تموت السمكة.

وفقاً لماو، فإن مبدأ الحرب وأساس كل المبادئ العسكرية هو الحفاظ على الذات وإفناء العدو.

وبالرغم من أن “كل حرب تتطلب ثمناً، وقد يكون هذا الثمن باهظاً جداً أحياناً”، فإن ذلك لا يتعارض مع مبدأ الحفاظ على الذات، بل هو متوافق معه، “لأن مثل هذه التضحية أمر لا مفر منه، ليس فقط من أجل إفناء العدو، بل من أجل الحفاظ على الذات أيضاً”.

في حالة الحرب في قطاع غزة، يبدو أن الأهداف العليا للاحتلال تتمحور حول القضاء على الشعب الفلسطيني في القطاع، من خلال تهجيره والسيطرة على الأرض، وهو ما نوّهه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة مناسبات.

وإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك، فإن الحد الأدنى من الأهداف هو إقامة نظام جديد في القطاع بما يتماشى مع مصالح الاحتلال، بالإضافة إلى نزع سلاح المقاومة وتهجير العديد من قادتها وكوادرها.

ومع استمرار العمل المقاوم، وعجز الاحتلال عن الاستقرار في القطاع، أصبحت أولويات الاحتلال تطمح إلى عزل المقاومة عن جمهورها، كما في مشاريع “الفقاعات الإنسانية” أو الربط بين توزيع المساعدات الإنسانية بالاستقرار، ودعوة الفلسطينيين للانتقال إلى مناطق يسيطر عليها عملاء الاحتلال، كما هو الحال مع المليشيا التي أسسها ياسر أبو شباب في شرق رفح.

إضافة إلى ذلك، هناك جهد دعائي مباشر أو عن طريق أصدقاء وحلفاء الاحتلال، والدول المطبعة معه، مما يخلق جبهة مواجهة ثقافية ونفسية عبر وسائل الإعلام بمختلف أشكالها.

جبهة الحرب الثقافية

يقدم الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي رؤية خاصة للنصر أو الهيمنة السياسية، كما تجلت من خلال انخراطه في العمل السياسي في إيطاليا في عشرينيات القرن الماضي.

واستخدم غرامشي مفهوم “الهيمنة الثقافية” كمؤشر منهجي في دراسة طبيعة المواجهة السياسي، مشيراً إلى أن “تفوق فئة اجتماعية يحدث من حيث السيطرة والقيادة الفكرية والأخلاقية”.

يعتقد غرامشي -في مجموعة من رسائله المنشورة في كتابه “دفاتر السجن”- أن النصر الثوري يتحقق من خلال مزيج من العمل العسكري والثقافي، حيث يصف الأول بـ “حرب الحركة” أو “حرب المناورة”، ويصف الثاني بـ “حرب المواقع”.

يضع تركيزاً على أهمية النضال الثقافي والفكري على المدى الطويل في تحقيق الانتصار، الذي يُعتبر مكملًا ومتوافقًا مع الحرب العسكرية، لذا فالوصول إلى “الهيمنة الثقافية” يُعد شرطاً سلفياً لتحقيق النصر العسكري والحفاظ عليه.

بينما يعتبر غرامشي أن حرب المناورة العسكرية الأفضل لمواجهة الأنظمة الاستبدادية، وهو ما يتفق مع رؤية الفيلسوف الفرنسي فرانز فانون حول مواجهة الاستعمار، فإنه يعتقد أن حرب المواقع الثقافية تنجح أكثر في الدول التي تحتوي على مجتمع مدني نشط كما هو الحال في الدول الغربية.

وعلى الرغم من أن ملاحظات غرامشي صُممت أساسًا لشرح حالات الثورة الشعبية ضد أنظمة الاستبداد، فإنها توفر استنتاجات مفيدة يمكن تطبيقها على حالات أخرى من المواجهة، مثل حروب التحرر الوطني.

المواجهة على الوعي

تظهر الحرب المستمرة في غزة مدى المواجهة على توجيه الجماهير داخل القطاع وخارجه، بهدف تحديد نتيجة المواجهة في مختلف مجالات المواجهة، من خلال الروايات المتناقضة بين الاحتلال ومؤيديه من جهة، والمقاومة ومؤيديها من جهة أخرى، بشأن طبيعة المعركة وأسبابها ومستقبلها.

ويُعتبر مدى انتشار هذه السرديات وقبولها ذا تأثير بالغ على سلوك الشعوب والقوى السياسية داخل فلسطين وخارجها.

بينما يظهر تراجع شهرة الاحتلال عالميًا وفقًا للكثير من استطلاعات الرأي، وخصوصًا في الدول المؤيدة له تقليديًا، فإنه يركز جهوده على تغيير الوعي داخل غزة لتحقيق نتيجة سياسية وعسكرية مقبولة لديه، عبر استخدام العنف والتجويع لصياغة وعي خاضع له أو متواطئ معه.

وبذلك ينعكس تركيزه على فرض حقائق ميدانية يتفوق فيها بـ “حرب المناورة”، بينما تُسجل خسائر أكبر وأعمق في “حرب المواقع” أو الثقافة والوعي على الصعيد العالمي. ويُعتبر ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة لدولة اعتمدت على هذا الدعم في إنشائها وتعتمد عليه لضمان بقائها.

وعلى الجانب الآخر، يؤثر تصعيد جرائم الحرب ضد سكان القطاع، واستمرار الحصار، والدعاية الإعلامية المعادية للمقاومة، شيئًا فشيئًا على الرأي السنة في غزة حول جدوى الحرب وآفقها، إذ يظهر استطلاع اجري في 6 مايو/أيار 2025 من قِبل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن تأييد عملية “طوفان الأقصى” انخفض بين سكان غزة مقارنة بما كان عليه في مارس/آذار 2024.

في الضفة الغربية، تختلف النتائج أيضًا، على الرغم من تأثرها بنفس العوامل الضاغطة على غزة، إذ تراجعت نسبة التأييد لقرار “طوفان الأقصى” مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر/كانون الأول 2023.

تأتي هذه النتائج في ظل عمل إعلامي مكثف من الاحتلال والدول الداعمة له والمطبعة معه، بالتوازي مع تضييق الخناق على دعم المقاومة وتجريم الأعمال المؤيدة لها.

ترتب على ذلك أثر مرغوب فيه للاحتلال في فرض وعي متوافق معه وخاضع لإرادته، رغم أن الإحصاءات العالمية تفيد بتعميق خسائر الاحتلال وانحسار التأييد له، وهو ما ينعكس في المواقف الدولية من رفض استمرار الحرب والحصار على غزة في الأشهر القليلة الماضية.

صوتت 14 دولة من بين 15 في مجلس الاستقرار في مطلع يونيو/حزيران 2025 على مشروع قرار يدعا بوقف الحرب في غزة، ولم يُوقفه سوى الفيتو الأميركي.

الحرية أو الخضوع

في الختام، تنحصر النتيجة النهائية للحرب من أجل التحرر بين خيارين، إما تحقيق الاستقلال والحرية، أو التخلي عن حلم الحرية والخضوع لإرادة المحتل.

وعلى عكس استقرار أي من الخيارين، فإن نتيجة أي حرب عسكرية لا يمكن أن تُعتبر انتصاراً مطلقاً أو هزيمة نهائية. وفقًا لكلاوزفيتز، “غالباً ما لا ترى الدولة المنهزمة في ما حدث لها سوى شر عابر، يمكن معالجته عبر الحلول السياسية لاحقاً”.

في مواجهة العمل العسكري والثقافي للاحتلال، فإن صمود رواية الشعب الفلسطيني وخصوصًا مقاومته في الحرب وعدالتها يظل حاسمًا في تثبيت المكاسب التي حققتها الحرب الثقافية، بفضل أداء المقاومة العسكري من جهة، والجرائم والعنف الذي يمارسه الاحتلال من جهة أخرى.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه أجرى اجتماعا “مثمرا” مع القائد الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم تناول الوضع الراهن. ولفت بوتين إلى أن النزاع في الشرق الأوسط يشكل تهديدًا كبيرًا للعالم.

وأوضح عراقجي أن العدوان الإسرائيلي على المنطقة وكذلك على المواطنون الدولي ونظام عدم الانتشار النووي يمثلان مخاوف مشتركة لطهران وموسكو.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن المواقف الروسية حتى الآن قوية وإيجابية، وتسعى موسكو لتحريك مجلس الاستقرار رغم احتمال حصول فيتو أميركي. كما نوّه أن بلاده تتمتع بعلاقات قوية مع روسيا، التي لعبت دورًا في البرنامج النووي الإيراني، حيث تم بناء محطة بوشهر النووية من قِبل الروس، وهناك محطتان نوويتان قيد التصميم والتنفيذ.

بوتين: العدوان على إيران غير مبرر

في الجانب الروسي، أدان بوتين الضربات على طهران، معتبرا أنها “عدوان غير مبرر”، وأوضح أن موسكو تعمل على دعم الشعب الإيراني، وذلك أثناء استقباله وزير الخارجية الإيراني في موسكو.

لم يُذكر بوتين بالهجمات الأمريكية بشكل محدد، ولكنه تحدث بشكل عام عن “الضربات” ضد إيران، على الرغم من أن الكرملين أعرب في وقت سابق عن إدانته للضربات الأمريكية.

نوّه القائد الروسي أن تدخل قوى خارج منطقة الشرق الأوسط في المواجهة مع إيران يضع العالم في خطر كبير.

وفي هذا السياق، أفادت وكالات الأنباء الروسية الرسمية بأن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، ذكر أن إيران لديها كامل الحق في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران “غير قابلة للكسر”.

عند سؤاله عما إذا كانت إيران قد طلبت مساعدة عسكرية، قال ريابكوف لوكالة إنترفاكس إن موسكو تعمل مع إيران في مجالات متعددة، وأن الكشف عن مزيد من التفاصيل سيكون تصرفا غير مسؤول.

الصين: الهجوم على إيران سابقة سيئة

من جانب آخر، أفاد وزير خارجية الصين أن الهجمات الإسرائيلية على إيران بناءً على وجود “تهديد محتمل مستقبلي” أرسلت “رسائل خاطئة” للعالم.

كما نوّه أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية تشكل “سابقة سيئة”.

وأضاف أن جميع الأطراف المعنية في النزاع يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحوار والتفاوض.

منذ 13 يونيو/حزيران، تقوم إسرائيل بشن هجوم على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

بالمقابل، ردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الطرفين.

وفي صباح البارحة، دخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر في المواجهة الإسرائيلي ضد إيران بإعلان القائد دونالد ترامب تنفيذ هجوم استهدف ثلاثة من أبرز المواقع النووية الإيرانية، وهي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

بعد بضع ساعات، شنت إيران دفعتين من الصواريخ على إسرائيل، مما أسفر عن دمار كبير في عدة مواقع تشمل تل أبيب الكبرى وحيفا ونيس تسيونا جنوب تل أبيب.

كاليفورنيا- تستمر حملات توقيف المهاجرين غير النظام الحاكميين في ولاية كاليفورنيا، خاصة في مدينة لوس أنجلوس، حيث دخلت أسبوعها الثالث، في ظل قلق وتوتر بين الجالية العربية، مع ارتفاع الاحتجاجات والانقسام السياسي والاستقراري حول تداعياتها.

تعيش الجالية العربية التي تتألف من مئات الآلاف في كاليفورنيا تحت وطأة هذه التطورات بقلق شديد، خاصة وسط مخاوف من أن تشمل الإجراءات الفدرالية بعض أبنائها، خصوصاً من ذوي الوضع القانوني غير المستقر أو من المقيمين في المناطق المتأثرة بالحملات.

تشير التقديرات إلى أن عدد أفراد الجالية العربية في الولاية يترواح حوالي 374 ألف شخص، ما يجعلها الأكثر تعداداً من بين السكان من أصول عربية في الولايات المتحدة، حيث تتواجد تجمعات عربية كبيرة في مدن مثل لوس أنجلوس، وإل كاهون، وسان دييغو، وإيرفين، وأناهايم.

أما عدد المسلمين في الولاية، فهو يقارب مليون نسمة، يمثل ربعهم أصول شرق أوسطية، ونحو 40% أصول آسيوية، و20% أصول أفريقية، في حين تأتي النسبة المتبقية من خلفيات متنوعة، وفقاً لإحصائيات مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) بكاليفورنيا.

تأثير مباشر

يقول رشاد الدباغ، المدير التنفيذي للمجلس المدني العربي الأميركي بكاليفورنيا، إن الحملات الاستقرارية التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك مؤخراً في مدينة لوس أنجلوس، كانت تركز أساساً على المهاجرين من أصول لاتينية، مما أثر سلبًا على العرب المقيمين في الولاية.

وفي حديثه للجزيرة نت، لفت الدباغ إلى أن “ما يؤثر على الجالية اللاتينية يؤثر بشكل مباشر على العرب”، مبرزاً وجود عدد من المهاجرين العرب في أوضاع قانونية هشّة قد تشملهم الإجراءات، خاصة مع وجود ترابط بين الجاليتين في سوق العمل والقطاعات الماليةية.

كما أضاف أن النشاط الماليةي في بعض المناطق ذات الأغلبية العربية بجنوب كاليفورنيا تأثر بسبب التوتر، حيث غاب العديد من العمال من أصول أميركية لاتينية عن أعمالهم خوفاً من الاعتقال، مما أثر سلباً على المحلات التجارية والمطاعم العربية التي تعتمد على جهودهم.

ولفت الدباغ إلى حادثة توقيف مهاجر عربي في مايو/أيار الماضي في مقاطعة أورانج وترحيله لاحقًا، مما زاد من مشاعر القلق داخل الجالية العربية، ودفع العديد من الأسر إلى تقليل حركتها والبقاء في منازلها خوفاً من عمليات التفتيش أو التوقيف المفاجئ.

إدانة رسمية

في تطور هام، أدان المجلس المدني العربي الأميركي قرار نشر قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية (المارينز) في لوس أنجلوس، واعتبروه “استعراضاً غير مبرر للقوة” و”انتهاكاً للحريات المدنية”.

وذكر في بيانه أن العرب في الولاية ليسوا بمنأى عن الإجراءات الاستقرارية الفدرالية، بالنظر إلى تاريخ من التضييق عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وما تلاها من استهداف للعرب والمسلمين.

بدوره، نوّه حسام أيلوش، المدير التنفيذي لمجلس “كير” في كاليفورنيا، أن تداعيات الحملات الاستقرارية تشمل جميع المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم وضع قانوني سليم.

وقال للجزيرة نت إن مجموعة من الناشطين العرب شاركوا في الاحتجاجات الجارية في لوس أنجلوس، تضامناً مع المهاجرين الذين تم توقيفهم، واحتجاجاً على “النهج المتشدد” في سياسات الهجرة.

يرى أيلوش أن ما يحدث لا يمكن فصله عن السياسات السنةة للإدارة الأميركية الحالية تجاه ملف الهجرة، التي تسببت، حسب وجهة نظره، في خلق مناخ من التوتر والخوف ضمن الجاليات العربية والمسلمة، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

تشير الإحصائيات إلى أن ولاية كاليفورنيا -التي يتجاوز عدد سكانها 40 مليون نسمة- تُعتبر واحدة من أكثر الولايات تنوعاً وانفتاحاً، حيث تميل غالبية سكانها للتوجهات الليبرالية، في حين يُقدَّر عدد المهاجرين غير النظام الحاكميين فيها بنحو مليوني شخص، معظمهم من دول أميركا اللاتينية.

تُعتبر كاليفورنيا الولاية الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، إذ تجاوز 4.1 تريليونات دولار في عام 2024، ما يشكل 14% من حجم المالية الأميركي، وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث المساحة الجغرافية.

تحديات تاريخية

ونوّه سعيد الخليفي، رئيس الجمعية المغربية الأميركية بكاليفورنيا، أن الجالية العربية في الولاية، رغم تاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من قرن، لا تزال تواجه تحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية مهمة، من أبرزها التمييز المرتبط بالهوية الدينية أو العرقية، لا سيما في أوقات التوتر السياسي أو أثناء اندلاع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الخليفي، في حديثه للجزيرة نت، أن اللاجئين والمهاجرين الجدد من أبناء هذه الجالية يعانون من صعوبات متزايدة في تسوية أوضاعهم القانونية، مما يعرضهم لخطر التوقيف أو الترحيل، في ظل الاستهداف الممنهج لأصحاب الأصول اللاتينية الذين يتشابهون في العديد من المؤشرات السلوكية والديمغرافية مع المهاجرين العرب.

ولفت إلى أن التمثيل السياسي للعرب الأميركيين لا يزال ضعيفاً، رغم الإنجازات الكبيرة التي حققها العديد منهم في مجالات متنوعة، منها الأكاديمية والفنون والطب والتقنية، إلا أن حضور العرب في مواقع صنع القرار ما زال دون الطموحات، مما يحد من قدرتهم على التأثير الفعّال في السياسات السنةة.

الاحتفاظ بالهوية

تُعتبر منطقة “ليتل أرابيا” في مدينة أنهايم، التي تبعد حوالي 45 كيلومتراً عن لوس أنجلوس، مركزاً رئيسياً للجالية العربية، حيث تضم أغلبية من أصول لبنانية وفلسطينية ومصرية وسورية ويمنية. وتعتبر منطقة نابضة بالحياة، مليئة بالمطاعم العربية، المقاهي، محلات الجزارة والأسواق التقليدية.

يعود تاريخ الوجود العربي في الولاية إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما بدأت أولى موجات الهجرة من بلاد الشام، ولا سيما من لبنان وسوريا، لأسباب اقتصادية ودينية. وكان معظم المهاجرين من المسيحيين، ثم تتابعت الموجات في وقت لاحق، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وشملت مهاجرين من مصر والعراق وفلسطين، قبل أن تأتي موجة ثالثة في الستينات من القرن الماضي تشمل أطيافاً أوسع دينياً وسياسياً واجتماعياً.

اليوم، أصبحت “ليتل أرابيا” رمزاً لهوية راسخة ومتجذرة، تدعمها فعاليات ثقافية وجمعوية نشطة، بالإضافة لمدارس دينية ومؤسسات مجتمعية، تعمل على الحفاظ على اللغة والثقافة والروابط بين الأجيال، على الرغم من التحديات المستمرة.

بينما تتزايد وتيرة الحملات الفدرالية للهجرة، يجد العرب الأميركيون أنفسهم بين سندان القوانين المتشددة ومطرقة الصور النمطية التي تحد من وجودهم منذ سنوات، مما يستدعي -وفقاً لنشطاء ومراقبين- ضرورة تعزيز مستوى الوعي القانوني والسياسي داخل الجالية، وزيادة تمثيلها في مراكز القرار لضمان حماية حقوقها ومكتسباتها.

رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بقرار القاضي الفيدرالي في الولايات المتحدة الإفراج عن محمود خليل بكفالة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من احتجازه الذي اعتبرته “غير عادل وغير مبرر”.

ولفتت المنظمة إلى أن قضية خليل تمثل رمزا لسياسات إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص الدعم للشعب الفلسطيني من خلال استغلال أنظمة الهجرة.

وذكرت المديرة الإقليمية لأمنستي في الأميركتين، آنا بيكر، أن اعتقال خليل أظهر محاولات متعمدة لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، واستغلال قوانين الهجرة لإسكات الأصوات التي تدعم الفلسطينيين.

وأوضحت بيكر أن الإفراج عنه يتيح له أخيرًا العودة إلى منزله واحتضان أسرته، مع التأكيد على أهمية احترام الحقوق الإنسانية الأساسية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، بلا استثناء.

كما أعربت أمنستي عن بالغ قلقها تجاه تزايد استخدام الاعتقال والترحيل والترهيب في الولايات المتحدة ضد الطلاب والنشطاء، مشيرة إلى أن ذلك يعكس اتجاها متزايدا للسياسات الاستبدادية التي تضر بحقوق الإنسان وتستهدف الأفراد بناءً على معتقداتهم أو نشاطهم السلمي.

ودعات أمنستي السلطة التنفيذية الأميركية بإنهاء الاستهداف السياسي وحماية حرية التعبير. واعتبرت أن اعتقال خليل يعد تذكيرا واضحا بخطورة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، ونوّهت أنها ستواصل متابعة قضيته وغيرها من حالات قمع الحريات الأساسية.

وفي السياق نفسه، تعهد محمود خليل باستئناف نشاطه المؤيد لفلسطين عند عودته إلى نيويورك، بعد يوم من إطلاق سراحه بكفالة من مركز احتجاز المهاجرين، بينما صرحت إدارة القائد دونالد ترامب أنها ستواصل جهودها لترحيله.

وصل خليل (30 عاما) إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي بعد ظهر يوم السبت، ليجد أصدقاءه ومؤيديه وزوجته الأميركية في استقباله بالهتاف والتصفيق. وكانت في استقباله أيضًا النائبة الديمقراطية عن نيويورك، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

وعلق خليل، وهو يمسك بباقة من الزهور، قائلاً: “لن ألتزم الصمت، حتى إذا هددوني بالاعتقال أو حتى القتل، سأواصل الحديث عن فلسطين… أريد أن أعود وأتابع العمل الذي كنت أقوم به، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهذا هو الخطاب الذي يستحق أن يُحتفى به، وليس أن يُعاقب عليه”.