الوسم: عليها

أفادت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، أن انعدام الاستقرار الغذائي يهدد أكثر من نصف السكان في المناطق الخاضعة لسلطة السلطة التنفيذية اليمنية في جنوب البلاد.

وورد ذلك في بيان مشترك من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث نوّه أن “الوضع الغذائي في مناطق السلطة التنفيذية اليمنية حرج، إذ يواجه حوالي نصف السكان انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، ويكافحون للحصول على وجبتهم التالية”.

ولفت البيان إلى وضع مقلق في المحافظات الجنوبية تحت إدارة السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا، مضيفًا أن “ما بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، سيعاني حوالي 4 ملايين و95 ألف شخص من انعدام الاستقرار الغذائي، مما يصل إلى مستوى الأزمة أو أسوأ (المرحلة 3 من التصنيف)، بما في ذلك 1.5 مليون فرد في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف)”.

توقعات بالتدهور

وأوضح البيان أن هذا “يمثل زيادة قدرها 370 ألف فرد يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد، مقارنة بالفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025″، متوقعًا تدهور الوضع بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026 مع إضافة 420 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أكثر بسبب عدم تقديم المساعدات بشكل عاجل ومستدام.

وأنذرت الوكالات الأممية من أن “هذا قد يؤدي إلى ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد في المحافظات الجنوبية إلى 5 ملايين و38 ألف شخص، أي أكثر من نصف السكان”.

وأوضحت في البيان أن “الأزمات المتداخلة والمتعددة تؤدي إلى زيادة مستويات انعدام الاستقرار الغذائي، بما في ذلك الانهيار الماليةي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والمواجهة، والأحوال الجوية القاسية التي تزداد تكرارًا”.

إعادة ترتيب أولويات

صرحت منظمات اليونيسيف والفاو وبرنامج الأغذية العالمي أنها تقوم بإعادة ترتيب أولويات اهتمامها الإنساني في اليمن، مستهدفة المناطق العالية الخطورة بمبادرات شاملة في مجالات الاستقرار الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والرعاية الطبية والحماية، لتعزيز الأثر المنقذ للحياة.

ويحدث هذا التدهور في الاستقرار الغذائي في ظل تراجع حاد في قيمة العملة اليمنية الأكبر في تاريخ البلاد، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 2750 ريالا.

ومنذ أبريل/نيسان 2022، تشهد اليمن فترة من التهدئة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة الحوثي التي تسيطر على بعض المحافظات، بما في ذلك العاصمة صنعاء (شمال البلاد)، وذلك في خضم حرب مستمرة منذ 10 سنوات دمرت العديد من القطاعات، مسببة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقًا لما أفادت به الأمم المتحدة.

لطالما كانت مصر، مثل غيرها من الدول التي تعتمد على مصادر دخل خارجية محدودة وتفتقر لقاعدة إنتاج صناعي قوية، حساسة للتحولات العالمية. الاعتماد على السياحة، وقناة السويس، وتحويلات السنةلين بالخارج، بالإضافة إلى أزمة الزيادة السكانية، وأيضًا الاعتماد على الاستيراد في الغذاء والسلع والخدمات، يزيد من هشاشتها أمام أي اضطراب دولي، كما اتضح في جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان على غزة.

لا تقتصر عوامل التأثر على المالية والتجارة فقط، بل تمتد أيضًا إلى مكانة الدولة الإقليمية. كلما كانت الدولة ذات موقع جيوستراتيجي أو تلعب دورًا محوريًا في محيطها، زادت قابليتها للتأثر بما يدور حولها، سواء كان تأثيرًا إيجابيًا أو سلبيًا. ومصر واضحة في هذا السياق.

نوعان من الآثار والتداعيات

في ضوء ما سبق، تنقسم آثار الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران على مصر إلى نوعين: آثار عاجلة وآنية، وأخرى تتعلق بالمدى المتوسط وقد تمتد لفترات طويلة. ولا شك أن العوامل الماليةية هي أبرز ما يشغل مصر اليوم، بل هي مصدر القلق الأكبر بالنظر إلى تداعيات الحرب على أوضاعها المالية. فمصر، بعد أن بدأت التكيف مع تبعات جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، واعتادت على تأثيرات العدوان المتكرر على غزة، وجدت نفسها أمام تحدٍ جديد بأبعاد أوسع.

وأخطر ما قد تواجهه من هذه الحرب هو انعكاسها على دور مصر الإقليمي، خصوصًا فيما يتعلق بخطر إعادة تشكيل خريطة جديدة للشرق الأوسط، كما يطمح نتنياهو منذ فترة طويلة. هذا السيناريو يعتمد على عدد المشاركين في الحرب مستقبلًا، وما ستسفر عنه الأوضاع الميدانية في ساحات المعركة.

أولًا: الآثار الماليةية والاجتماعية

تتعدد الآثار الماليةية المحتملة التي قد تظهر بوادرها خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تشمل الشأن الاجتماعي المصري. بشكل عام، فإن درجة التأثير تعتمد على طبيعة التطورات الميدانية في الحرب.

1. ارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار، بسبب زيادة أسعار السلع والخدمات، يعد نتيجة منطقية للقيود التي تفرضها الحرب على التجارة الخارجية، خصوصًا مع الدول المجاورة.
2. تأثير الحرب على السياحة، التي تُعتبر أحد مصادر الدخل الأجنبي. فالسائح غالبًا ما يهرب من مناطق التوتر إلى أماكن الاستقرار. وعانى قطاع السياحة في مصر انتعاشًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث بلغت عائداته 15.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 9% عن 2023. ومع ذلك، قد تؤدي الحرب الحالية إلى إعادة حالة القلق والتأثير سلبًا على تدفق السياح.
3. انخفاض عائدات قناة السويس، التي تُعتبر مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي. وقد بدأ هذا التأثير منذ حرب غزة، حيث استهدفت جماعة “أنصار الله” الحوثية السفن الإسرائيلية أو المتجهة نحو موانئها، مما أدى إلى تراجع حركة الملاحة بالقناة بمعدل النصف تقريبًا. ومع الهدنة الأخيرة بين واشنطن والحوثيين، بدأت القناة تستعيد جزءًا من نشاطها. وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة السنةة والإحصاء أن عائد القناة في فبراير الماضي بلغ 13.1 مليار جنيه، وارتفع في مارس وأبريل إلى 16.8 مليار جنيه شهريًا. لكن استمرار الحرب الحالية يهدد مجددًا هذا الاتجاه التصاعدي.
4. احتمال تأثر تحويلات المصريين في الخارج، التي بلغت وفق بيانات المؤسسة المالية المركزي 32.6 مليار دولار في عام 2024. ورغم أن عوائد المصريين قد ترتفع نظريًا نتيجة زيادة أسعار الطاقة، وتحسن دخل دول الخليج، فإن مخاوف عدم الاستقرار قد تدفع البعض إلى التعامل عبر القطاع التجاري الموازية بدلًا من القنوات الرسمية، كما حدث في أوقات سابقة.
5. انخفاض متوقع في قيمة الجنيه، نتيجة ضغوط على الإيرادات الدولارية، على الرغم من تحسن الاحتياطي النقدي الذي بلغ نحو 48 مليار دولار حديثًا. وقد يُستخدم هذا الاحتياطي لسد العجز ودعم الجنيه مؤقتًا.
6. اتساع عجز الموازنة السنةة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. فتقديرات الموازنة السنةة 2025/2026 وضعت استنادًا لأسعار تتراوح بين 75 و82 دولارًا لبرميل النفط، فيما تتجه الأسعار نحو الارتفاع. وهذا قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، لا سيما الوقود، حيث استوردت مصر في عام 2022 ما قيمته 12.3 مليار دولار، وارتفع الرقم إلى 15.5 مليار دولار في عام 2024، ما سيضغط على مخصصات الدعم والخدمات.
7. شح في واردات الغاز، نتيجة توقف الإمدادات الإسرائيلية، واحتمالات تعثر الشحنات القطرية الممنوحة بأسعار مميزة بسبب اضطراب الملاحة بين البلدين. قد تلجأ مصر إلى الجزائر لسد العجز. يُذكر أن وزارة البترول صرحت مع بداية الحرب وقف إمدادات مصانع الأسمدة بالغاز، ودرست خفض الحصة المخصصة لمصانع الحديد التي تعمل بنظام الاختزال المباشر، وهي من أكبر مستهلكي الغاز.
8. انعكاسات اجتماعية متوقعة حال استمرار الأزمات، خصوصًا على نسب الفقر. فقد ارتفعت النسبة خلال العقد الأخير، حسب المؤسسة المالية الدولي ولجنة الإسكوا، من 29.7% في عام 2019 إلى 34.3% في عام 2023، وتُقدَّر اليوم بنحو 36% وفق مصادر غير رسمية. واستمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاعات إضافية، مع آثار مباشرة على الاستقرار الاجتماعي.

ثانيًا: الآثار السياسية.. قتامة في الأفق

من أبرز التداعيات السياسية للحرب على مصر هي انعكاساتها على دورها الإقليمي، ومدى تأثره بنتائج الحرب، خصوصًا في ظل طموح الكيان الصهيوني لفرض هيمنته على المنطقة إذا نجح في إخضاع إيران وإجبارها على الرضوخ الكامل لشروط المشروع الصهيو-أميركي.

في هذا الإطار، تكمن خطورة فرض نتنياهو لرؤيته الاستقرارية، مدعومًا بالكامل من الولايات المتحدة، وما يمكن أن يترتب عليه من تسويات سياسية تشمل تطبيعًا كاملًا مع القوى العربية التي لا تزال خارج “الاتفاقات الإبراهامية”.

غزة ستكون أول المتضررين من هذه الرؤية، إذ إن الحرب النفسية الناجمة عنها ستلقي بظلالها الثقيلة على معنويات فصائل المقاومة. ورغم أن الفلسطينيين استطاعوا استغلال انشغال إسرائيل بالحرب مع إيران لتحقيق بعض المكاسب الميدانية، فإن المخزون النفسي العالي لديهم قد يتآكل إذا جاءت نتائج الحرب بما يُضعف الحلفاء ويُقوي أعداءهم.

في خضم هذه المعادلة، تبدو مصر في موقف حساس، إذ إنها لا تزال تُصرّ على منع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى أراضي سيناء، وهو موقف حاسم في استراتيجيتها الاستقرارية. غير أن نجاح المشروع الصهيو-أميركي في كسر شوكة إيران، وسقوط آخر قلاع المقاومة، قد يفرض ضغوطًا سياسية كبيرة على القاهرة، ويفتح المجال أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا، تُبقي فقط بعض جيوب المقاومة المتفرقة، كالحوثيين في اليمن.

تحركات مصرية مطلوبة

في ضوء هذه المستجدات، تجد القاهرة نفسها في سباق مع الزمن، ويصبح من الضروري الدخول في مشاورات عاجلة مع القوى العربية الأكثر تأثيرًا، مثل السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، وربما الجزائر، للتوصل إلى ترتيبات أمنية إقليمية قادرة على صد أي مشروع صهيوني يحاول استغلال نتائج الحرب لفرض واقع جديد.

لكن هذا التحرك المصري سيكون مرهونًا بتجاوب تلك الأطراف، ليس فقط من أجل إدارة آثار الانهيار الإيراني المحتمل، بل أيضًا لمنع إسرائيل من ملء الفراغ الناجم عن الحرب وفرض هيمنة سياسية وأمنية على المنطقة بأسرها.

ومن الأمور الحيوية كذلك، الحاجة إلى خلق حاضنة شعبية داخلية تدعم صنع القرار. فقد أظهرت تطورات الحرب مدى قابلية الداخل الإيراني للاختراق من قبل أجهزة الاحتلال، وهو ما سهل على تل أبيب إحراز تقدم.

ورغم تعقيد المواطنون الإيراني، يظل دعم المواطنون عاملًا حاسمًا في تقوية الدولة.

لذا، فإن توسيع المجال السنة ومنح المواطنين مزيدًا من حرية الرأي والتعبير، لا يُعد ترفًا سياسيًا، بل ضرورة أمنية تُمكن القيادة من اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة تداعيات الحرب، خصوصًا إذا أُجبرت على التعامل مع ترتيبات إقليمية صعبة قد تتطلب اتخاذ خطوات منفردة تحت ضغط الواقع.

ذكرت مجلة فورين بوليسي أن المحادثات النووية الحالية بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى صراع إذا لم تنجح، ومع ذلك، فإن إيران ليست بالضعف الذي قد يبدو عليه الأمر، وعواقب أي صراع محتمل تبقى غير محددة.

أبرزت المجلة في مقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة جنوب فلوريدا محسن ميلاني، الذي ذكر أن المفاوضات بينهم تبعث على الأمل الأنذر بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن إذا أصرّت إيران على عدم التخلي عن تخصيب اليورانيوم وعدم نقل مخزونها كما ترغب واشنطن، فقد تنهار المحادثات.

إذا فشلت المناقشات، قد تتجه الولايات المتحدة أو إسرائيل، كما تشير الكثير من التوقعات والتقارير الحكومية، إلى تنفيذ غارات جوية على البنية التحتية النووية الإيرانية، حيث يبدو منطق “إما أن تمتثل أو تتعرض للهجوم” بشكل مغري، افتراضا بأن إيران ضعيفة الآن، مما يتيح إمكانية الضغط عليها لقبول مدعا غير واقعية.

اليوم، تقدم إيران نفسها كدولة تعاني من ضعف دفاعات جوية، اقتصاد متعثر، وسياسات داخلية غير مستقرة، بالإضافة إلى شبكة وكلاء إقليميين ممزقة نتيجة اغتيال الجنرال قاسم سليماني عام 2020، والرد الإسرائيلي على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

قوة لا يمكن تهميشها

وعلى الرغم من تآكل قوة إيران الإقليمية -حسب قول الكاتب- إلا أنها تظل قوة لا يمكن إغفالها، في حين ضعفت حماس ووُقعت ضغوط على قياداتها، لكنها لم تنهزم، وتعرض حزب الله لضغوط ولكن لا يزال يحتفظ بترسانته، كما أن إيران لها علاقات قوية مع العراق من خلال الحشد الشعبي والحوثيين في اليمن، بينما لم تسفر النجاحات الميدانية لإسرائيل عن انتصارات استراتيجية مستدامة.

علاوة على ذلك، حققت إيران في الآونة الأخيرة تقدمًا دبلوماسيًا ملحوظًا، حيث قامت بتطبيع العلاقات مع دول الخليج العربي ودخلت في حالة تحسين مع المملكة العربية السعودية، والآن تدعم جميع دول الخليج الحل السلمي للأزمة النووية.

فوق كل ذلك، عززت طهران الروابط مع الصين وروسيا، ووقعت اتفاقيات تعاون تتراوح بين 20 إلى 25 عامًا في مجالات متعددة مثل الدفاع والمالية، وليس بالضرورة أن يعني ذلك أن الصين وروسيا ستدافعان عن إيران في حالة نشوب نزاع، ولكن يمكن أن تدعمان المجهود الحربي الإيراني بطرق متعددة.

بينما يدعو بعض المتشددين إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، سواء بالطريقة السلمية كما فعلت ليبيا عام 2003، أو من خلال عمليات عسكرية دقيقة، فإن إيران، التي أصبحت قوة نووية وتقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، لن تقبل النسق الليبي لأنه سيكون بمثابة انتحار لها، وشن هجمات عسكرية ضدها سيكون تكرارًا لخطأ صدام حسين عام 1980، عندما افترض أن إيران بعد الثورة كانت ضعيفة جدًا لدرجة لا تستطيع مقاومة أي اعتداء.

ترسانة هائلة

لا شك أن أي ضربات دون تغيير النظام الحاكم أو غزو أرضي -وهما كما يعتقد الكاتب مستبعدان- لن تؤدي إلا لتأخير البرنامج النووي الإيراني، لكن يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تداعيات إشعاعية، وضحايا مدنيين، وضرر بيئي، بل وقد تؤدي إلى انسحاب طهران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وطرد المفتشين وتسريع عملية تطوير القنابل.

ولفت محسن ميلاني، مؤلف كتاب “صعود إيران ومنافستها للولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، إلى أن محور المقاومة ليس سوى طبقة ثانوية في عقيدة الدفاع والردع الإيرانية، أما الأساس لحماية الوطن والنظام الحاكم فيدعمها بترسانة هائلة تتضمن صواريخ وطائرات مسيرة، ومنصات إطلاق متحرّكة، وقواعد محصنة، بالإضافة لقوة عسكرية مدربة على إدارة الحروب غير المتكافئة.

وتساءل الكاتب: ماذا لو قامت إيران وبقية محور المقاومة باستهداف قواعد أمريكية أو مدن إسرائيلية أو مواقع طاقة في الخليج العربي؟ وماذا لو قامت طهران بإغلاق مضيق هرمز، وبمساعدة الحوثيين، باب المندب في آن واحد؟ وقال إن مثل هذا التهديد كفيل برفع أسعار النفط وزعزعة الأسواق العالمية وتعطيل الانتعاش الماليةي، كما أن التصادم الأمريكي الإيراني الطويل يتعارض مع تعهد القائد الأمريكي دونالد ترامب الانتخابي بعدم الانغماس في “حروب لا تنتهي”.

ختامًا، أضاف الكاتب أن الغرب يعتقد أنه قادر على الضغط على إيران من خلال التصعيد العسكري، ولكنه قد يحقق فقط نتائج استراتيجية غير مرغوبة قد يندم عليها لاحقًا، واختتم بأنه لا بد من الوصول إلى اتفاق نووي يرتكز على التنازلات المتبادلة، وإجراءات التفتيش، وتخفيف العقوبات كنمط أقل خطورة في النهاية.

وصلت طائرة القائد الكيني وليام روتو إلى العاصمة الصينية بكين مساء يوم الثلاثاء 6 مايو/ أيار 2025 في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. تُعتبر هذه الزيارة الثالثة لرئيس روتو منذ توليه الحكم في سبتمبر/ أيلول 2022، واستمرت خمسة أيام تم خلالها توقيع أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

تأتي زيارة روتو بعد أسابيع قليلة من قرار القائد الأميركي بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات الدول إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك كينيا، بنسبة 10%. كما أطلق ترامب تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية على الصين، أكبر الماليةات العالمية، قبل أن يعود لاحقًا لإبرام اتفاق “تهدئة تجارية” يستمر 90 يومًا.

سبق وأن وعد روتو خلال حملته الانتخابية عام 2022 بطرد صغار التجار الصينيين من كينيا، مُعبرًا عن توجهه نحو الغرب، لكنه سرعان ما توجّه شرقًا؛ مُستلهمًا من الزعيم الإصلاحي الصيني “دنغ شياو بينغ”، الذي ساهم في التحول من سياسة المالية الموجّه إلى اقتصاد القطاع التجاري الحر بأسلوب صيني، والمعروف فقط بـ”الإصلاح والانفتاح”.

يبدو أن القائد الكيني استقى الحكمة بعيدًا عن الشعور، ووضَع خارطة طريق للفلسفة الماليةية لدورته الرئاسية الأولى، حيث وضع استراتيجية مثيرة للجدل تُسمى “المالية من القاعدة إلى القمة”، والتي تتضمن ست ركائز رئيسية تشمل: خفض تكاليف المعيشة، القضاء على الجوع، خلق فرص العمل، توسيع القاعدة الضريبية، تحسين ميزان النقد الأجنبي للبلاد، وتعزيز النمو الشامل.

الصين شريك إستراتيجي

أجرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) حوارًا مع القائد الكيني وليام روتو في 23 أبريل/ نيسان 2025، حيث أوضح أن زيارته إلى الصين تهدف إلى تعزيز الشراكة التي استمرت لأكثر من ستة عقود مع الصين، مُشددًا على دور كينيا كشريك رئيسي ومهم في مشروع الحزام والطريق، ومعتبرًا أن مشاريع مثل طريق نيروبي السريع وخط سكة حديد مومباسا – نيروبي تندرج كأدلة على حيوية الشراكة الصينية الكينية.

كما أضاف أنه يستكشف التعاون في مجالات النقل والتقنية والطاقة الخضراء، معربًا عن أمله في أن تستفيد كينيا من موقعها الإستراتيجي على الساحل الشرقي لأفريقيا لتصبح من أبرز الدول ضمن مبادرة الحزام والطريق، مؤكدًا على أن التعاون الصيني سيساعد بلاده في مكافحة الفقر من خلال تحديث الزراعة وتعزيز التجارة مع الدول الأخرى في الجنوب.

خلال تواجده في الصين، كتب روتو على حسابه في منصة “إكس”: “إن الشراكة الإستراتيجية بين كينيا والصين هي شراكة دائمة تركز على الإنسان وتستثمر في تحقيق مواقف عملية وملموسة ومستدامة ومربحة للطرفين”. ونوّه أيضًا: “سأواصل مع شي بينغ الجهود لتعزيز وإصلاح أنظمة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الاستقرار، لكي تصبح أكثر تمثيلًا واستجابة للتحديات الحالية”.

ما هي أبرز مكتسبات كينيا من زيارة الصين؟

وقّعت كينيا والصين 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بلغ مجموع قيمتها 137 مليار شلن كيني (1.6 مليار دولار)، شملت مجالات متعددة مثل البنية التحتية، التجارة، المنظومة التعليمية، الزراعة، الرعاية الطبية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
في مجال البنية التحتية، وافقت الصين على تمويل مدّ خط السكة الحديدية من مدينة نيفاشا الكينية إلى مدينة مالابا الأوغندية.

كما ستقوم الصين بتمويل توسعة الطريق السريع بين نيروبي وناكورو ماو حتى مدينة مالابا الأوغندية، وتشييد طريق يربط بين طريق كيامبو السريع ومقاطعة إلدوريت، بالإضافة إلى 15 طريقًا داخليًا.

في قطاع التجارة، تم رفع العلاقة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، حيث قدّم القائد الصيني منحة بقيمة 100 مليون يوان صيني (1.7 مليار شلن كيني) لدعم مشاريع متنوعة، لا سيما في قطاع الرعاية الطبية.

على الصعيد الدبلوماسي، منحت الزيارة كينيا هامش مناورة مع حلفائها الغربيين، الذين سارعوا بالتوجّه إلى نيروبي بعد انتهاء الزيارة. فقدّمت الولايات المتحدة الأميركية دعوة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني، موساليا مودفادي، لزيارة واشنطن وإجراء محادثات مع وزير الخارجية، ماركو روبيو. كما أطلق الاتحاد الأوروبي منتدى الأعمال بين كينيا ودول الاتحاد في الفترة من 12 إلى 14 مايو/ أيار الماضي لتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية، بمشاركة كبار المسؤولين الأوروبيين ورجال الأعمال.

خلال المنتدى الذي استمر يومين، تمّ تدشين غرفة التجارة الأوروبية الكينية. وفي السياق ذاته، قام القائد الفنلندي بزيارة تاريخية إلى كينيا، وهي الأولى لرئيس فنلندي، حيث تمّ خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم شملت مجالات المشاورات السياسية، ودعم جهود السلام والوساطة، بالإضافة إلى التعاون في الرعاية الطبية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

عقبة فخ الديون الصينية

صنّف المؤسسة المالية الدولي كينيا رابع أكثر الدول تحملًا لأعباء الديون في العالم، وتُعد الديون الصينية على كينيا مصدر قلق للعلاقات الثنائية، حيث استُخدمت من قِبل الدول الغربية كذريعة لتهديد حلفائها الأفارقة، وخاصة كينيا. وقد حذّرت واشنطن والعواصم الغربية من “فخ الديون الصينية”.

ففي مايو/ أيار 2019، اتّهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الصين باستخدام نظام فخ الديون (DTP) للتأثير على الدول كأداة لتقويض الموقف السياسي، من خلال خلق ديون ضخمة ومقايضتها مع الأصول السيادية في حال عدم القدرة على السداد.

تم الإشارة إلى كينيا وجيبوتي كإحدى الدول الأكثر استدانة من الصين. ومع ذلك، ترفض الصين باستمرار استخدام الديون كوسيلة للإيقاع بالدول الأفريقية، بل قدّمت في كثير من الحالات جدولة المدفوعات لمنح مهَل للدول التي تعاني من ضعف في السداد، كما حدث عندما منحت الصين كينيا في فبراير/ شباط 2021 مهلة لمدة ستة أشهر لسداد 245 مليون دولار نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19.

تبلغ الديون الصينية على كينيا حوالي 6.3 مليارات دولار، وفقًا لوزارة الخزانة الكينية، من أصل الدين السنة الكيني الذي بلغ نحو 11.02 تريليون شلن (حوالي 82 مليار دولار) حتى يناير/ كانون الثاني 2025. وتمثل هذه الديون ما يقارب 67% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنفقت السلطة التنفيذية الكينية حوالي 152.6 مليار شلن في السنة المالية 2023/2024 لسداد الديون المستحقة للصين.

يؤكد خبراء اقتصاديون أن كينيا تُستخدم 60 شلن من كل 100 شلن لسداد خدمة الدين، بينما يُستخدم المبلغ المتبقي، أي 40 شلن، لدفع الرواتب والإنفاق على التنمية.

تُعتبر بكين أكبر دائن ثنائي لكينيا، حيث استخدمت نيروبي القروض الصينية في تمويل مشاريع البنية التحتية، أبرزها القطار السريع الرابط بين نيروبي ومومباسا، الذي بلغت تكلفته 3.6 مليارات دولار قدمتها الصين.

في أبريل/ نيسان 2025، اجتمع وزير المالية الكيني جون مبادي مع نظيره الصيني لان فوان في بكين لمناقشة إعادة هيكلة الديون الصينية وتوفير التمويل الميسر لدعم الاستقرار الماليةي في كينيا. وعلى إثر ذلك، أقدمت نيروبي على إلغاء المراجعة النهائية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.

تشكيك أميركي في التحالف مع كينيا

لم تلقَ زيارة القائد الكيني وليام روتو إلى الصين ترحيبًا من الحلفاء الأميركيين، إذ عبّر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، جيم ريش، عن استيائه خلال جلسة للمجلس بعنوان: “شرق أفريقيا والقرن الأفريقي: نقطة تحوّل أم انهيار؟” في 13 مايو/ أيار 2025.

اعتبر ريش أن تصريحات روتو، حين وصف العلاقة بين كينيا والصين بـ”الشراكة الإستراتيجية”، كانت “صادمة”، خاصة أنها جاءت بعد عام تقريبًا من تصنيف كينيا كحليف للولايات المتحدة. وقال: “هذا ليس مجرد انحياز للصين، بل هو أكثر من ذلك، وقد حان الوقت لإعادة تقييم علاقاتنا مع نيروبي، ليس فقط فيما يتعلق بالتجارة، بل بما يخص النظام الحاكم العالمي الجديد”.

ومع ذلك، بينما كانت لجنة العلاقات الخارجية تعقد اجتماعها لمناقشة هذه القضية، كان وفد استثماري صيني يزور نيروبي برفقة القائد روتو لاستكشاف توسيع صادرات الشاي الكيني إلى الصين.

سارعت الإدارة الأميركية، ممثلةً بوزير الخارجية ماركو روبيو، لتقديم دعوة عاجلة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني موساليا مودفادي لزيارة واشنطن. وقد التقى مودفادي بروبيو يوم 7 مايو/ أيار 2025.

أفاد بيان وزارة الخارجية الأميركية بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز الشراكة الأميركية- الكينية من خلال دعم المصالح الماليةية المشتركة. ونوّه روبيو على دور كينيا في تعزيز السلام والاستقرار في الصومال، والسودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو، إضافةً إلى قيادتها في بعثة الدعم الاستقراري متعددة الجنسيات في هايتي ومواجهتها لحركة الفئة الناشئة.

في 5 أبريل/ نيسان 2025، جعل كبير مستشاري القائد الأميركي، مسعد بولس، نيروبي محطة ضمن جولته الأفريقية التي شملت عدة دول، منها رواندا وجمهورية الكونغو.

قال بولس خلال لقاءاته في كينيا: “الولايات المتحدة تدرك أن كينيا لا تزال قادرة على لعب دور رئيسي في مبادرات السلام”، مضيفًا أن “القائد ترامب يدعم عملية السلام في أفريقيا، وأن الأهم هو إنجاز الأمور بسرعة وبأسلوب منظم”.

أدان موساليا مودفادي محاولة بعض النواب الكينيين القيام بزيارة موازية إلى تايوان أثناء زيارة القائد روتو إلى الصين، مؤكدًا أن هذه المحاولة “خبيثة ومتهورة”، واصفًا إياها بأنها خطوة غير وطنية واستفزازية.

أثناء الزيارة، صرح القائد روتو دعم كينيا لسياسة “الصين الواحدة”، وحل الدولة الواحدة بين إسرائيل وفلسطين، والبحث عن حلول سلمية للنزاع الأوكراني- الروسي من خلال الحوار.

الخلاصة

جاءت زيارة القائد الكيني إلى الصين في وقت حاسم لحكومة روتو التي تم إعادة تشكيلها مؤخرًا، والتى تواجه عبء الديون الصينية، وتحتاج دعمًا ماليًا عاجلاً لتحقيق الاستقرار الماليةي. كما جاءت في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي تمت بزيادة التعريفات الجمركية.

مع زيادة التعريفات الجمركية على كينيا بنسبة 10%، اعتبر المحللون أن هذه الظروف أدت إلى توتر العلاقات بين نيروبي وواشنطن، مما دفع كينيا لإعادة تقييم علاقاتها مع شركائها الغربيين، معتبريين أن ذلك يُشكل فرصة للاستفادة من تداعيات المواجهة الأميركي – الصيني. بدلاً من السعي للحصول على قروض جديدة، قد تُعزّز نيروبي التعاون في مجالات القدرة الإنتاجية ونقل التقنية، وهو ما يتماشى مع أهداف بكين المتمثلة في إيجاد حلفاء جدد.

قد يكون من المفيد لـ”بكين” و”نيروبي” انضمام كينيا لمجموعة “البريكس” لتصبح إحدى الدول المهمة في شرق أفريقيا، حيث يضمن هذا الانضمام لها الاستفادة من القروض الميسرة والمساعدات من دول المجموعة وبنك تنمية “البريكس”. كما يعتبر انضمام كينيا للمجموعة، إن حدث، ضربة في وجه “واشنطن” التي تَعتبر كينيا واحدة من أقدم وأهم الحلفاء، ودولة رئيسية في استقرار الاستقرار في القرن الأفريقي، بما في ذلك الأدوار التي تلعبها كينيا في الصومال والسودان وجنوب السودان.

تمثل زيارة القائد روتو إلى الصين توازنًا في العلاقات المتأرجحة مع الدول الغربية، حيث يسعى روتو للحصول على التمويل والدعم الماليةي الحيوي من الصين، وهو جهد يتكامل مع التغيرات الجيوسياسية الأوسع. من ناحية أخرى، تعتبر الصين كينيا بوابة استراتيجية لتعزيز نفوذها الماليةي والدبلوماسي والاستقراري في منطقة شرق أفريقيا، ونقطة وصل استراتيجية في مشروع “الحزام والطريق”.