الوسم: على

يشهد سوق الملابس العالمي انتعاشًا ملحوظًا بعد جائحة كوفيد-19، مع تقديرات تشير إلى بلوغه أكثر من 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2025، ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفقًا لمنصة “ستاتيستا”، يُتوقع لهذا النمو الاستمرار بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.64% بين عامي 2025 و2029، مدفوعًا بزيادة قوية في معدلات الاستهلاك العالمي.

وبحسب المنصة ذاتها، شهد استهلاك الملابس العالمي ارتفاعًا بنسبة 60% مقارنةً بمستويات قبل 20 عامًا، مع توقعات بمزيد من الزيادة تصل إلى 63% بحلول عام 2030، حسب بيانات “يونيفورم ماركت”.

قطاع ضخم يشغّل 430 مليون شخص

• تشير بيانات عام 2025 أن قطاع الأزياء يستخدم نحو 430 مليون شخص من أصل 3.62 مليارات عامل في العالم، ما يمثل 11.9% من إجمالي القوى السنةلة العالمية، مما يبرز دوره الماليةي والاجتماعي كمحرك رئيسي للوظائف في مختلف أنحاء العالم.

• من المتوقع أن ينمو حجم المبيعات بنسبة 1.3% خلال عام 2026، حيث سيرتفع متوسط عدد القطع التي يشتريها الفرد سنويًا إلى 24.1 قطعة، مما يعكس زيادة الاستهلاك الفردي في هذا المجال، وفقًا لمنصة ستاتيستا.
• تشير المعلومات إلى أن 94% من المبيعات تتعلق بالسلع غير الفاخرة، مما يدل على استمرار هيمنة الملابس الماليةية في القطاع التجاري، بينما تُظهر الصين اتجاهًا مغايرًا بزيادة مطّردة في الطلب على العلامات الفاخرة.
  

  

الملابس النسائية تهيمن على القطاع التجاري

• يُعتبر قطاع الملابس النسائية الأكبر عالميًا، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 963.4 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لـ”ستاتيستا”، مع توقعات من “يونيفورم ماركت” بتجاوزه التريليون دولار بحلول عام 2027، مما يبرز الطلب المستمر في هذا القطاع الحيوي.
• تُقدّر قيمة سوق الملابس الرجالية بـ587.6 مليار دولار.
• يبلغ حجم سوق ملابس الأطفال نحو 274.3 مليار دولار.

هذا يبرز أهمية هذه القطاعات في تشكيل البنية الماليةية لسوق الملابس المحلي والعالمي.

الفئة الناشئة يقودون التحول الرقمي

تشير الإحصاءات إلى أن التسوق الرقمي أصبح القاعدة السائدة، حيث أفاد 82% من المتسوقين بين 26 و35 عامًا بأنهم قاموا بشراء ملابس عبر الشبكة العنكبوتية خلال السنة الماضية، بينما بلغت النسبة 80% لدى الفئة العمرية بين 36 و45 عامًا.

يعكس هذا التحول كيف أصبحت التجارة الإلكترونية عاملاً رئيسيًا في صناعة الأزياء.

أكبر 10 أسواق للملابس في العالم (2025)

وفقًا لمنصة “يونيفورم ماركت”، تصدرت الولايات المتحدة القطاع التجاري كأكبر سوق عالمي بقيمة 365.7 مليار دولار، مع متوسط إنفاق شهري للأسرة يُقدر بـ162 دولارًا على الملابس. تلتها الصين بقيمة 313.8 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 101.4 مليار دولار.

وفي ما يلي القائمة الكاملة:

1. الولايات المتحدة: 365.7 مليار دولار.
2. الصين: 313.8 مليار دولار.
3. الهند: 101.4 مليار دولار.
4. اليابان: 87 مليار دولار.
5. المملكة المتحدة: 82.9 مليار دولار.
6. ألمانيا: 72.6 مليار دولار.
7. إيطاليا: 57.9 مليار دولار.
8. فرنسا: 40 مليار دولار.
9. كندا: 39.7 مليار دولار.
10. كوريا الجنوبية: 39.1 مليار دولار.

أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس (2024)

تتصدر الصين قائمة الدول المنتجة والمصدرة للملابس عالميًا، حيث تمثل أكثر من 40% من صادرات الملابس في العالم، بقيمة وصلت إلى 286 مليار دولار، ويعمل في هذا القطاع حوالي 70 مليون عامل.

تمتلك الصين بنية تحتية قوية وتسيطر أيضًا على إنتاج الألياف الصناعية مثل البوليستر والفيسكوز.

وفي ما يلي القائمة الكاملة لأكبر 10 دول منتجة ومصدرة للملابس لعام 2024 وفقًا لمنصتي “رويال يوروب تكستايل” (Royal Europe Textile) و”تكستايل ريسورسز” (Textile Resources)

1- الصين 

• قيمة الصادرات: 286 مليار دولار.
• القطن: أكثر من 8 ملايين طن سنويًا (أكبر منتج عالمي).

2- بنغلاديش

• قيمة الصادرات: 46.2 مليار دولار.
• صادرات القطن: ضئيلة (تستورد معظم القطن للإنتاج).
• رغم التحديات السياسية والبيئية، تعتبر بنغلاديش ثاني أكبر مصدّر للملابس الجاهزة، وتعتمد على استيراد القطن ويعمل بها حوالي 4 ملايين عامل.
  

  

3- فيتنام

• قيمة الصادرات: 43.7 مليار دولار.
• صادرات القطن: ضئيلة (تستورد القطن بشكل أساسي).
• تُعد فيتنام مصدراً رئيسيًا للولايات المتحدة وآسيا، وتتميز بجودة وانتاجها ومنخفض تكاليفه.

4- الهند

• قيمة الصادرات: 41.4 مليار دولار.
• صادرات القطن: تزيد عن 1.9 مليون طن سنويًا (ثالث أكبر مصدر عالمي).
• تعتبر الهند ثالث أكبر مصدر للقطن على مستوى العالم، وتشتهر بتنوع منسوجاتها، خاصة فساتين الزفاف، وتبرز كمصدر رئيسي للمنسوجات العضوية.

5- ألمانيا 

• قيمة الصادرات: 40.4 مليار دولار.
• صادرات القطن: ضئيلة (تركز على المنسوجات التقنية).
• تركز ألمانيا على المنسوجات التقنية العالية الجودة المستخدمة في قطاع السيارات والطيران والرعاية الصحية.

6- تركيا 

• قيمة الصادرات: 35.7 مليار دولار.
• القطن: أكثر من 0.8 مليون طن سنويًا.
• تستفيد تركيا من قربها الجغرافي من أوروبا وتاريخها الكبير في صناعة القطن والمتنوعات.

7- إيطاليا 

• قيمة الصادرات: 35.4 مليار دولار.
• صادرات القطن: ضئيلة (تمتلك احتياجات الاستيراد بشكل رئيسي للإنتاج).
• تشتهر إيطاليا بإنتاج الملابس الفاخرة والعلامات التجارية العالمية مثل غوتشي وبرادا.

8- الولايات المتحدة

• قيمة الصادرات: 24.6 مليار دولار.
• صادرات القطن: أكثر من 2.5 مليون طن سنويًا (ثاني أكبر صادرات عالمياً).
• تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للقطن عالميًا، وتتمتع بمهارة عالية في إنتاج الدنيم والملابس التقنية.

9- إسبانيا 

• قيمة الصادرات (المنسوجات): 20 مليار دولار.
• صادرات القطن: محدودة (تستورد القطن بصورة رئيسية لإنتاج المنسوجات).
• تُعرف إسبانيا بحضور قوي في سوق الأزياء من خلال علامات مثل زارا ومانغو، وتستورد القطن وتقوم بإعادة تصنيعه.

10- باكستان 

• قيمة الصادرات: 19 مليار دولار.
• صادرات القطن: حوالي 0.5 مليون طن سنويًا.
• تعتمد باكستان على القطن عالي الجودة، وتصدر مناشف وبياضات ومنتجات “تيري”، كما تصنع منتجات لعشرات الشركات الكبرى مثل أديداس ونايكي.

أبرز 5 دول عربية منتجة ومصدّرة

بحسب المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، حققت صادرات الملابس الجاهزة نموًا بنسبة 18% في 2024، لتصل إلى 2.84 مليار دولار، منها 1.19 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، و689 مليون دولار إلى أوروبا (بنمو 34%). وتبرز كقوة تصديرية إقليمية.

وفقًا لمنصة ستاتيستا، من المتوقع أن يصل سوق الملابس في المغرب إلى 2.71 مليار دولار في 2025، مع هيمنة الملابس النسائية (1.24 مليار). يُصدر المغرب 80% من إنتاجه إلى أوروبا.

بحسب منصة ستاتيستا، يُتوقع أن يحقق سوق الملابس في تونس 1.71 مليار دولار في 2025، وتستفيد البلاد من قربها الجغرافي واتفاقيات التجارة مع أوروبا، خاصة مع فرنسا وألمانيا.

وفقًا لمنصة ستاتيستا، يُتوقع أن تصل إيرادات سوق الملابس في الأردن إلى 1.58 مليار دولار في 2025، مع صادرات تُغطي القطاع التجاري الأميركية بنسبة 90% بفضل اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ).

على الرغم من أنها ليست منتجًا كبيرًا، يُتوقع أن تصل إيرادات سوق الملابس في الإمارات إلى 10.88 مليارات دولار، بحسب منصة ستاتيستا. وتُعتبر دبي مركز إعادة التصدير إلى الخليج وأفريقيا وآسيا، مع تزايد الطلب على العلامات الفاخرة.

في ظل معاناة بعض الدول الأفريقية جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، وجد عدد من الأفارقة أنفسهم في مأزق جديد يتمثل في فرض حظر السفر إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اقتراح ضريبة على تحويلات المغتربين.

وعندما علمت المهندسة المعمارية إيسي فريدة جيرالدو التي تقيم في لومي عن القيود الجزئية التي فرضها القائد ترامب على السفر من توغو إلى الولايات المتّحدة، عبّرت عن أسفها وحزنها لفقدان ما يُعتبر بالنسبة لكثير من الفئة الناشئة “أرض الفرص”.

شددت جيرالدو على أن الولايات المتّحدة كانت حلمًا للتوغوليين، حيث يسعى الناس للسفر إليها للعمل وكسب المال ودعم أسرهم وتنفيذ مشاريع في أفريقيا.

المرسوم الذي وقّعه ترامب والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم، يمنع مواطني دول أفريقية تشمل تشاد، والكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، إريتريا، والسودان، وهايتي، والصومال.

كما فرض المرسوم قيودًا جزئية على جمهورية توغو، وبوروندي، وسيراليون، مما يعني أن مواطني هذه الدول لن يتمكنوا من السفر إلى الولايات المتّحدة عبر جميع أنواع التأشيرات.

مفاقمة الأضرار

بالنسبة لجيرالدو التي تخرجت من برنامج “زمالة مانديلا لقادة أفريقيا الفئة الناشئة” الذي أطلقه أوباما، فإن هذه القيود قد تزيد من الأضرار الناجمة عن انخفاض المساعدات.

لفت المحلل السياسي ميخائيل نيامويا، أن حظر السفر والقيود الجديدة ستفضي إلى نمط إقصاء، مما يعزز الصورة السلبية عن الأفارقة في النظام الحاكم العالمي.

وأضاف نيامويا أن هذه الشروط ستقيّد الوصول إلى المنظومة التعليمية والابتكار على المدى القصير، وفي المدى البعيد قد تبعد الأفارقة عن الشراكات مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغل جاكسون إن الدول المدرجة في القائمة “تفتقر إلى آليات تحقق مناسبة، وتظهر معدلات عالية لتجاوز مدة الإقامة، أو ترفض مشاركة معلومات الهوية”.

وأضافت المتحدثة عبر منصة “إكس” أن هذا القرار يمثل التزامًا بوعود ترامب بحماية الأميركيين من العناصر الأجنبية التي قد تضر البلاد.

تعميق الانقسام

مديرة منظمة أوكسفام أميركا آبي ماكسمن نجحت في رفض جميع التبريرات المقدمة من البيت الأبيض بشأن حظر دخول مواطني بعض الدول، مؤكدة أن ذلك يعمق عدم المساواة ويكرّس الصور النمطية الضارة والعنصرية، وعدم التسامح الديني.

وأوضحت ماكسمن أن هذه الإستراتيجية ليست مرتبطة بالاستقرار القومي، بل تهدف إلى خلق الانقسام وتشويه صورة المواطنونات الساعية لتحقيق الأمان والفرص في أميركا.

يخشى الكثير من الأفارقة من تمرير مشروع قانون اقترحه ترامب والذي يقضي بفرض ضريبة مقدارها 3.5% على تحويلات المغتربين في الولايات المتحدة.

عند إقرار هذا القانون، سيؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة للاقتصاد المحلي في العديد من الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على تحويلات مواطنيها في الخارج.

يقول الممرض الكيني جيفري غيتشوه، 34 عامًا، إنه يقوم بانتظام بإرسال مبالغ مالية لعائلته في كينيا، وإذا تم فرض رسوم جديدة على التحويلات، فسيكون ذلك عائقًا كبيرًا ويزيد من الأعباء.

أنشأ نشطاء حقوق الإنسان موقفًا معارضًا لهذه القيود وللضريبة المقترحة، معبرين عن أنها تستهدف المواطنين في الدول النامية بشكل غير عادل.

يرى بعض الخبراء أن هذه القرارات قد تؤدي إلى ضعف العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، خصوصًا في هذه الفترة التي يشهد فيها الخطاب الأفريقي احتدامًا ضد الغرب.

رغم ما قد يمثله حظر الدخول من نظرة تجريدية وإقصائية، ولكنه ليس سلبيًا لجميع مواطني الدول المشمولة، مثل حالة ليبيا.

قال الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جليل حرشاوي، إن الكثيرين لن يتأثروا بالحظر لأنه لا يُعتبر الوجهة المفضلة للسفر بالنسبة لهم.

يمثل الشال اليمني التقليدي رمزية فريدة في الثقافة الشعبية اليمنية، فهو أكثر من مجرد قطعة قماش، حيث يُلقى معظم الرجال في اليمن الشال على رؤوسهم أو تتدلى أطرافه على أكتافهم، خصوصاً في المناسبات، مما يضيف لمسة جمالية مميزة للزي اليمني.

تتباين أشكال الشيلان وزخارفها من منطقة لأخرى، ويُعرف الشال في دول عربية أخرى بأسماء مختلفة.

عادةً ما تكون أسعار الشيلان اليمنية مناسبة، حيث تتفاوت حسب جودة الصوف والمواد المستخدمة، وكذلك أسلوب التطريز والزخرفة، وتبدأ الأسعار من 10 دولارات للأنواع العادية.

لكن المقطع المتداول أثار موجة من الاستنكار بين اليمنيين عندما عرض شالا بسعر يتجاوز قدرة الأغلبية على الشراء.

وأوضح صاحب المتجر الذي أنتج الشال أن العمل استغرق من 4 إلى 5 أشهر، وهو مصنوع يدوياً بالكامل من أغلى أنواع الصوف في العالم وأندرها، والذي يُستخرج من كشمير.

كما لفت صاحب المتجر إلى أنه نظراً للوضع الماليةي الصعب في اليمن وضعف القدرة الشرائية، فهذا المنتج غير متوفر بكميات كبيرة، حيث يمتلك قطعة واحدة فقط للعرض، ويتم توفيره عند الطلب فقط.

يتماشى هذا التفسير مع تقارير يمنية تشير إلى أن جودة الشيلان تختلف حسب نوعية الصوف المستخدم في تصنيعها.

فهناك صوف “الشاتوش” الذي يمكن أن يصل سعر الشال المصنوع منه إلى نحو 5 آلاف دولار، وهناك نوع آخر يُعرف بـ “الباشمينا” وقد يصل سعره إلى 1500 دولار.

سعر خيالي

برزت حلقة (2025/6/9) من برنامج “شبكات” رأي العديد من المستخدمين الذين استنكروا السعر الخيالي للشال، مع تباين آرائهم بين التفسير الماليةي والنقد الاجتماعي.

عبّر المغرد الكرار عن استهجانه للسعر بأسلوب واقعي وواضح، مشيراً إلى الأسعار الحقيقية للشيلان في القطاع التجاري اليمني وكتب: “في سوق صنعاء، شال بـ500 ريال يمني، وشال بألف ريال يمني، وشال بـ1500 ريال يمني، وصولاً إلى 4 آلاف ريال يمني. أما الشال السحري فهذا موجود في الأحلام والأوهام”.

في السياق ذاته، لجأ الناشط ماستر للسخرية والمقارنة لإبراز ارتفاع السعر، حيث قال: “بهذا المبلغ يمكنني شراء مزرعة أغنام والحصول على طن من الصوف واللحم والحليب”.

من جانب آخر، قدّم المغرد عدنان تفسيرات اقتصادية لارتفاع الأسعار، وكتب: “الصوف الكشميري غالٍ بسبب التجار، إذ أن المنطقة التي يُستورد منها محتكَرة من مجموعة تجار، وليس لأنه غالٍ أو له ميزة مختلفة، بل هو نوع من أنواع الصوف ولكن الاحتكار جعله غالياً”.

وأضاف الناشط عدنان تفسيراً اقتصادياً آخر مشيراً إلى أنه “إذا وُجد توريد منتظم للسوق، ستكون الأسعار مشابهة لبقية الأقمشة”.

في المقابل، دافع المغرد أبو عماد عن حرية التجارة، مغرداً: “كل شخص حر في ماله، ليس إلزامياً أن تشتريه، ولا إلزامياً على البائع بيعه، كل شخص لديه حق التصرف فيما يملك”.

بينما وجه صاحب الحساب شان نقداً اجتماعياً للأثرياء، موضحاً أن “الذين يبنون إمبراطورياتهم على ظهور وجهود المساكين هم الذين يقومون بشراء هذه الملابس الفاخرة”.

تواجه الصناعات العالمية، ولا سيما قطاع السيارات، أزمة نتيجة القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها. تستخدم بكين هذه المواد كبطاقة ضغط جيوسياسي، مما يزيد من توتر العلاقات مع أوروبا ويُهدد سلاسل الإمداد العالمية.

تجلّت هذه الأزمة بوضوح في خطوط الإنتاج خلال بضعة أسابيع فقط، وفق تقرير نشرته صحيفة “لوموند”، للكاتبين صوفي فاي وهارولد تيبو. فمنذ أن فرضت الصين في أوائل أبريل/نيسان الماضي، قيودًا على تصدير بعض المعادن الإستراتيجية، وخصوصًا العناصر الأرضية النادرة “الثقيلة” والمغناطيسات المشتقة منها، نشأ اختناق في الإمدادات أثر بشكل كبير على العديد من الصناعات العالمية التي تعتمد عليها، وبدأت تداعيات الأزمة تظهر بوضوح في قطاع السيارات.

وصرحت شركة سوزوكي اليابانية في 26 مايو/أيار، عن تعليق إنتاج طراز “سويفت” بسبب نقص في بعض المكونات، وهي مشتقات من العناصر الأرضية النادرة، بحسب صحيفة “نيكاي” الماليةية. في نهاية الفترة الحالية نفسه، أوقفت شركة فورد الأميركية إنتاج طرازها رباعي الدفع “إكسبلورر” لمدة أسبوع بعد نفاد مخزون أحد مورديها من المغناطيسات المصنوعة من سبائك نادرة. كما نوّهت شركة باجاج، أحد أكبر الشركات المصنعة في الهند، أن استمرار الأزمة سيؤثر “بشكل كبير” على إنتاجها من السيارات الكهربائية في يوليو/تموز.

وفي يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، كشفت الصناعة الأوروبية للسيارات عن مدى تعرضها لهذه الأزمة. وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين “كليبا”، فإن “هذه القيود أدت إلى توقف عدد من خطوط الإنتاج وإغلاق بعض المصانع في أوروبا، ومن المتوقع أن يتفاقم التأثير خلال الأسابيع المقبلة مع نفاد المخزون”. نوّهت شركة بي إم دبليو الألمانية تأثر بعض مورديها، بينما صرّح رئيس لجنة تنسيق صناعات موردي السيارات في فرنسا، سيلفان برو بأن “الوضع دخل مرحلة إدارة الأزمة”، ولفت جان-لويس بيش، رئيس اتحاد صناعات معدات المركبات، إلى “حرب اقتصادية تمتلك أوروبا فيها أوراقًا يمكن استخدامها”.

وضع مقلق

عبّر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، بعد لقائه وزير التجارة الصيني وانغ وين تاو الثلاثاء الماضي، عن قلقه بشكل علني قائلاً: “الوضع مقلق في قطاع صناعة السيارات الأوروبية، بل وفي الصناعة عمومًا، حيث تُعتبر العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة أساسية للإنتاج الصناعي”.

هذه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر بشكل غير مباشر على صناعيين من دول أخرى ليست لها علاقة بالنزاع، كما يشير الكاتبان. ففي بداية أبريل/نيسان، في ظل التصعيد المتبادل للرسوم الجمركية بين القوتين الماليةيتين الأهم في العالم، صرحت بكين بشكل غير معلن أن الشركات الصينية المصدّرة للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة ومشتقاتها بحاجة للحصول على ترخيص مسبق لكل عميل أجنبي.

تُبرر بكين القيود التصديرية لأسباب تتعلق بالاستقرار القومي والالتزامات في مجال عدم الانتشار نظرًا لاستخدام هذه العناصر في صناعة الصواريخ والبرنامجات النووية. ومع ذلك، تُعتبر هذه المواد ورقة ضغط مهمة للصين ردًا على القيود الأميركية المفروضة على قطاع أشباه الموصلات، خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الشركات والدول التي تستخدم شرائح شركة هواوي.

وفي ختام مكالمة مع القائد الصيني شي جين بينغ في 5 يونيو/حزيران، صرح القائد الأميركي دونالد ترامب بأن المشكلة قد حُلّت، مضيفًا: “لا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلة بعد الآن بشأن صعوبات منتجات العناصر الأرضية النادرة”.

سيطرة صينية

يشير الكاتبان إلى أن هذه الورقة تُظهر قدرة الصين الكبيرة على التأثير في الدول الأخرى، وهو ما يتجلى من خلال النقاط التالية:

• تسيطر الصين على حوالي 70% من الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة.
• تتحكم الصين في 99% من تكرير المعادن النادرة و90% من الإنتاج العالمي، أي نحو 200 ألف طن من المغناطيسات الدائمة المصنوعة من سبائك معدنية وعناصر أرضية نادرة.

تُستخدم هذه المغناطيسات اليوم في جميع المجالات الميكانيكية والتكنولوجية، حيث تعد صناعة السيارات من أكبر المستهلكين لها، إذ تُستخدم في مكبرات الصوت، وآلية عمل ماسحات الزجاج، وأنظمة الكبح، وضبط المقاعد كهربائيًا، وكذلك في المحركات الكهربائية والحرارية.

يقدّر المستشار في شركة “أليكس بارتنرز” في باريس، ألكسندر ماريان، أن “مركبة بمحرك حراري تحتوي على ما يتراوح بين 400 و500 غرام من المعادن النادرة بقيمة تتراوح بين 2 و50 دولارًا، أما في السيارة الهجينة فتصل الكمية إلى 1 إلى 5 كيلوغرامات، بقيمة تتراوح بين 50 و200 دولار، وهذا هامشي من حيث القيمة الإجمالية للسيارة، لكنه جوهري للإنتاج”.

تراخيص بالتنقيط

توقع العديد من الصناعيين حول العالم أن توقف الصين إمداداتها عن قطاع الدفاع الأميركي فقط، لكن هذه التوقعات سرعان ما تلاشت. فصار يتم منح تراخيص التصدير بشكل محدود وغير منتظم، ويبدو أن المسؤولين المحليين في المقاطعات الصينية يُبالغون في التدقيق قبل الموافقة على طلبات التراخيص، حيث قُدمت مئات الطلبات منذ أبريل/نيسان، لكن نحو ربعها فقط حصل على الموافقة، وفقًا لرابطة موردي السيارات الأوروبيين التي تندد بإجراءات غير شفافة تختلف من منطقة إلى أخرى، في بعض الأحيان مع رفض لأسباب شكلية بحتة.

ولفت الكاتبان إلى أن بطء تسهيل التصدير في الصين يعود إلى مخاوف المسؤولين المحليين من ارتكاب أي أخطاء أمام السلطة المركزية. وقال محرر نشرة “مراقب العناصر النادرة” في سنغافورة، توماس كرويمر: “ثمة رد فعل مفرط من البيروقراطية الصينية لضمان عدم خروج العناصر النادرة من مناطقهم إلى المجمع الصناعي العسكري الأميركي”؛ لكن صناعيًا أوروبيًا مقيمًا في الصين، طلب عدم الكشف عن هويته، نفى هذا التفسير، مؤكدًا أن معظم العناصر المصدرة إلى أوروبا تُستخدم لأغراض مدنية، مما يجعل تسريع العملية ممكنًا ولا يعتقد أن السبب بيروقراطي فقط.

ولجأت بعض الشركات إلى اليابان التي كوّنت مخزونات إستراتيجية بعد توترات 2016 وارتفاع أسعار عنصرين نادرين، كما يُطرح شراء قطع جاهزة لتجنب التراخيص، وفقًا لألكسندر ماريان. لكن ذلك قد يزيد من معاناة موردي المعدات الأوروبيين، خصوصًا في قطاع السيارات الذي يعتمد على نظام التدفق المستمر، على عكس صناعة الطيران التي تملك مخزونات أكبر.

ومع ذلك، يسعى توماس كرويمر إلى تهدئة الأجواء، معتبرًا أن الصين منذ أن “امتلكت قدرة إنتاجية تعادل أعلى تقدير للاحتياجات العالمية بحلول 2030” لا مصلحة لها في إلحاق الضرر طويل المدى بالدول الأخرى غير الولايات المتحدة، حتى لا تدفعها إلى تعزيز استراتيجياتها للاستقلال الذاتي.

لفت التقرير إلى أن العناصر النادرة أصبحت ملفًا خلافيًا بين الصين وأوروبا، حيث تمتلك الصين اليد العليا، على عكس ملف السيارات الكهربائية التي فرضت عليها بروكسل رسومًا جمركية مرتفعة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. وبالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي ستزور بكين في يوليو/تموز، سيكون هذا الملف من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات.

دخل قرار القائد الأمريكي دونالد ترامب الذي يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الاثنين، فما هي أبرز ردود الأفعال الدولية والحقوقية على هذا القرار؟

نشير أولًا إلى أن ترامب أصدر هذا القرار قبل حوالي أسبوع، وبدأ التنفيذ بعد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، أي السابعة صباح اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

وفقًا للإعلان الرئاسي الأمريكي، فإن القرار اتخذ لـ”حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي”، حيث يشمل مواطني أربع دول عربية هي ليبيا والسودان والصومال واليمن، بالإضافة إلى إيران وأفغانستان وميانمار وهايتي وتشاد وإريتريا والكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، بررت الإدارة الأمريكية، التي تعتمد سياسة هجرة صارمة، إدراج هذه الدول في قائمة الحظر بـ”غياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان لفحص المسافرين، ورغبة مواطني بعض منها في البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم”.

كما فرض القرار قيودًا على مواطني سبع دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وأرجع ترامب قراره إلى الهجوم الذي استهدف مظاهرة يهودية في ولاية كولورادو، والذي نفذه شخص قال إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني. مع العلم أن القائمتين اللتين نشرتهما إدارة ترامب لا تشملان مصر، بلد الرجل البالغ 45 عامًا والمتهم بالهجوم في كولورادو.

بعد القرار، أعربت العديد من الجهات الدولية والدول المستهدفة ومواطنيها عن مخاوفها، وجاءت ردود الأفعال كالتالي:

• مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب عن “مخاوف من منظور القانون الدولي”، مؤكدًا أن “البعد الواسع والشامل للحظر الجديد للسفر يثير مخاوف من منظور القانون الدولي، خاصةً في ضوء مبدأ عدم التمييز وضرورة تناسب الإجراءات المتخذة استجابة للقلق بشأن الاستقرار”.
• منظمة العفو الدولية أدانت هذا المرسوم واعتبرته “تميزيًا وعُنصريًا وقاسيًا”.
• الاتحاد الأفريقي عبّر عن قلقه من تداعيات الحظر على سبع دول في القارة، مشيرًا إلى أن “المفوضية تشعر بالقلق بشأن التأثير السلبي المحتمل لمثل هذه الإجراءات على العلاقات بين الناس، والتبادل المنظومة التعليميةي، والتجارة، والعلاقات الدبلوماسية التي تم إنشاؤها بعناية على مدى عقود”.
• تشاد، إحدى الدول الأفريقية المستهدفة بالقرار الأمريكي، صرحت أنها ستعلق منح تأشيرات لمواطني الولايات المتحدة ردًا على ذلك.
• كتبت ياسمين أنصاري، عضو الكونغرس الأمريكية من أصل إيراني، على منصة إكس أمس الأحد “أدرك تمامًا مقدار الألم الذي تسبب فيه قرار ترامب بحظر السفر، فقد تضررت عائلتي بشكل كبير بسببه”. وأضافت “سنحارب هذا الحظر بكل سعينا”.
• عبر نواب من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة عن قلقهم إزاء هذه السياسات، ومن بينهم النائب رو خانا الذي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً أن “حظر ترامب لسفر مواطني أكثر من 12 دولة قاسٍ وغير دستوري.. من حق الناس طلب اللجوء”.

من المهم الإشارة إلى أن القيود الأمريكية تستثني بعض حاملي التأشيرات والأفراد الذين “يساهم سفرهم إلى الولايات المتحدة في المصلحة الوطنية”.

كذلك يستثني الحظر لاعبي كرة القدم الذين سيشاركون في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالإضافة إلى الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها لوس أنجلوس في 2028.

بدأ القرار الذي يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، الذي أصدره القائد دونالد ترامب الإسبوع الماضي، سريانه اليوم الاثنين.

إليك ما تحتاج معرفته عن هذا الحظر:

• كيف برر ترامب هذا الحظر؟

منذ عودته إلى المكتب البيضاوي، شرع ترامب في حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما أدى إلى توسيع السلطة التنفيذية إلى أقصى النطاق الجغرافي وتسبب في تصادم مع القضاة الفيدراليين الذين حاولوا الحد من سلطاته.

ينبع هذا الحظر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أوعز إلى وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية بتجميع تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.

وقالت إدارة ترامب إن الهدف منه هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجيات كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض ضارة”.

في فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ربط ترامب هذا الحظر بهجوم وقع يوم الأحد في بولدر بكولورادو، مشيرًا إلى أنه يسلط الضوء على المخاطر التي يتسبب بها بعض الزوار الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم. الرجل المتهم في الهجوم هو من مصر، وهي دولة غير مدرجة في القائمة المحظورة، ويقول مسؤولون أميركيون إنه تجاوز فترة تأشيرة السياحة.

• من المستثنون من الحظر؟

• حاملو البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).
• المواطنون مزدوجو الجنسية، بما في ذلك المواطنون الأميركيون الذين يحملون جنسية أي من الدول المحظورة.
• بعض الرياضيين: الرياضيون ومدربوهم الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم أو الأولمبياد.
• الأفغان أصحاب تأشيرات الهجرة الخاصة الذين ساعدوا السلطة التنفيذية الأميركية أو حلفاءها في أفغانستان.
• الإيرانيون من الأقليات العرقية أو الدينية الذين يفرون من الاضطهاد.
• بعض موظفي السلطة التنفيذية الأميركية من الأجانب الذين عملوا في الخارج لمدة لا تقل عن 15 عامًا، بالإضافة إلى عائلاتهم.
• الأشخاص الذين مُنحوا اللجوء أو تم قبولهم كلاجئين قبل سريان مفعول الحظر.
• الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات استنادًا إلى روابط أسرية مع مواطنين أميركيين.
• الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة في مهام رسمية.
• المسافرون إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لأغراض رسمية متعلقة بالأمم المتحدة فقط.
• ممثلو المنظمات الدولية ومنظمة الناتو في زيارات رسمية للولايات المتحدة.
• الأطفال الذين تم تبنيهم من قبل مواطنين أميركيين.
• الأشخاص من الدول المستهدفة الذين يمتلكون تأشيرات سارية، على الرغم من أن وزارة الاستقرار الداخلي تحتفظ بحق رفض دخولهم حتى وإن كانت التأشيرة صالحة.
  

  

• الدول المتأثرة

يشمل القرار، وفقًا للإعلان الرئاسي، مواطني الدول التي تعتبرها إدارة ترامب خطرة، وهي: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

وفسرت الإدارة الأميركية، التي تتبع سياسة هجرة صارمة، إدراج تلك الدول على قائمة الحظر بغياب الإجراءات الفعالة لتدقيق المسافرين ورغبة مواطني بعض منها في البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء تأشيراتهم. كما فرضت قيودًا على مواطني 7 دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

ولفت ترامب إلى أن مواطني الدول المشمولة بالحظر يمثلون مخاطر تتعلق بالتطرف والسلامة السنةة، بالإضافة إلى مخاطر تجاوز مدة الإقامة بتأشيراتهم. كما أضاف أن بعض هذه الدول لديها أنظمة تدقيق “ناقصة” أو سبق لها أن رفضت استعادة مواطنيها.

يستند ترامب إلى تقرير سنوي صادر عن وزارة الاستقرار الداخلي حول السياح ورجال الأعمال والطلاب الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم الأميركية، مع التركيز على الدول التي تعاني من نسب مرتفعة لتجاوز المدة.

وقال ترامب: “نحن لا نريدهم”.

أثار إدراج أفغانستان في القائمة ردود فعل غاضبة من بعض المؤيدين الذين عملوا على إعادة توطين شعبها، لكن الحظر يستثني الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة، وهم عادة من عملوا بشكل وثيق مع السلطة التنفيذية الأميركية على مدار عقدين من الحرب هناك.

ونوّهت الإدارة أن القائمة قابلة للتغيير إذا قامت السلطات في الدول المعنية بـ “تحسينات جوهرية” في أنظمتها وإجراءاتها. كما يمكن إضافة دول جديدة “عند بروز تهديدات حول العالم”.

• توجيهات وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية تعليمات للسفارات والقنصليات الأميركية يوم الجمعة بعدم إلغاء التأشيرات التي صدرت سابقًا لأشخاص من الدول الـ12 المدرجة في الحظر.

ومع ذلك، سيتم رفض طلبات التأشيرات المقدمة من مواطني الدول المشمولة بالحظر، والتي تمت الموافقة عليها ولكن لم تُطبع بعد، وفقًا للبرقية الموقعة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

باستثناء من يستوفي المعايير الصارمة للإعفاء، ستُرفض الطلبات بدءًا من يوم الإثنين.

• كيف يختلف هذا الحظر عن حظر عام 2017؟

في بداية ولايته الأولى، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيا يمنع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة، وهي: العراق، سوريا، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن.

كان هذا أحد أكثر القرارات إثارة للارتباك في بدايات ولايته؛ حيث منع المسافرين من هذه الدول من الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة أو احتُجزوا عند وصولهم، وكان منهم طلاب، أكاديميون، رجال أعمال، وسياح.

تُعرف هذه الإستراتيجية باسم “حظر المسلمين” أو “حظر السفر”، وقد تم تعديلها عدة مرات بعد الطعون القانونية حتى أيدتها المحكمة العليا في عام 2018.

شمل الحظر فئات مختلفة من المسافرين والمهاجرين من إيران والصومال واليمن وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى بعض الكوريين الشماليين وبعض مسؤولي السلطة التنفيذية الفنزويلية وعائلاتهم.

• ردود الفعل على قرار ترامب

نددت حكومة القائد الفنزويلي نيكولاس مادورو بالحظر، واصفة القرار بأنه “حملة وصم وتجريم” ضد الفنزويليين.

أما رئيس تشاد محمد ديبي إيتنو فقد صرح أن بلاده ستعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الأميركيين ردًا على الحظر.

كما انتقدت منظمات الإغاثة وإعادة توطين اللاجئين القرار.

قالت رئيسة منظمة أوكسفام أميركا آبي ماكسمان: “هذه الإستراتيجية لا تتعلق بالاستقرار القومي، بل تهدف إلى زرع الانقسام وتشويه صورة المواطنونات الساعية إلى الأمان والفرص في الولايات المتحدة”.

ومع ذلك، تنوعت ردود الفعل على الحظر بين الاستياء والدعم الأنذر.

في هايتي، تلقت محطات الراديو العديد من المكالمات من مستمعين غاضبين، وادعى العديد منهم أنهم يعيشون في الولايات المتحدة واتهموا ترامب بالعنصرية، مذکرين أن غالبية سكان الدول المستهدفة من السود.

قالت إلفانيس لويس-غوست، وهي أميركية ذات أصول هايتية تبلغ من العمر 23 عامًا، وكانت تنتظر رحلتها من نيوآرك إلى فلوريدا: “لدي عائلة في هايتي، لذا من المحبط حقًا رؤية وسماع هذا الحظر. لا أعتقد أنه جيد، بل أراه محزنًا جدًا”.

بينما أعرب ويليام لوبيز، المستثمر العقاري البالغ من العمر 75 عامًا والذي جاء من كوبا في عام 1967، عن دعمه للحظر، قائلاً في مطعم بالقرب من ليتل هافانا في ميامي: “هؤلاء أشخاص يأتون لكن لا يريدون العمل، يدعمون السلطة التنفيذية الكوبية والشيوعية. ما تقوم به إدارة ترامب أمر جيد تمامًا”.

الحادثة المأساوية التي هزّت المواطنون اليمني، حدثت عندما قام مسلح بإطلاق الرصاص داخل أحد المساجد، مما نتج عنه وفاة عدة أشخاص وإصابة آخرين، وأثارت قلقًا كبيرًا بشأن تفاقم الوضع الاستقراري في البلاد.

جرت الحادثة في قرية قرن الأسد، بمديرية العرش في محافظة البيضاء وسط اليمن، حيث قام مسلح باقتحام مسجد القرية بعد صلاة المغرب بينما كان الناس يؤدون تكبيرات العيد، وفتح النار على المصلين بشكل عشوائي.

تداول ناشطون يمنيون ووسائل إعلام محلية صورًا تظهر توافد الناس إلى أحد مستشفيات مدينة رداع بعد عملية إطلاق النار، في حين أفادت تقارير محلية بأن 3 أشخاص قُتلوا وإصابة عدد آخر بينهم حالات حرجة.

بينما أفاد مراسل الجزيرة في صنعاء بأن عدد القتلى بلغ 12 شخصًا في تلك الحادثة.

أما عن الدوافع التي دفعت الرجل لارتكاب هذه الجريمة البشعة، فتشير وسائل الإعلام اليمنية إلى أنه يُعتقد أنه مصاب بخلل نفسي، ويعاني من مشاكل نفسية، ملاحظة أن حوادث مشابهة قد تكررت في السنوات الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والنفسية للسكان نتيجة الحرب المستمرة منذ حوالي 10 سنوات.

وكانت منظمة العمل ضد الجوع الإنسانية الدولية قد ذكرت في تقرير صدر السنة الماضي أن أكثر من 8 ملايين يمني يعانون من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، والانفصام.

تساؤلات

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تتابع التغريدات والتعليقات على حادثة إطلاق النار داخل المسجد، حيث رصد البعض حلقة (2025/6/8) من برنامج “شبكات”.

يقول أبو وضاح في تعليقه: “الخطأ عند الذي أعطاه السلاح وهو يعلم أنه يعاني من حالة نفسية ويحتاج إلى العلاج”.

وكتب حساب أمواج: “أصبح دم اليمني رخيصًا لهذه الدرجة، وأرواحهم تُزهق كل يوم بلا سبب”.

بينما أعرب أحمد عن اعتقاده بوجود مؤامرة تستهدف المساجد، قائلاً: “هناك مؤامرة كبيرة على المساجد حتى لا يرتادها الناس”، ويتساءل أبو سالم: “كيف يحمل مجنون سلاحًا؟ يجب أن يكون هناك قانون يمنع حمل السلاح”.

المعروف أن وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) ذكرت أنه تم القبض على المتهم بإطلاق النار على المصلين، وأن الأجهزة الاستقرارية بدأت تحقيقاتها في الحادثة.

تجدر الإشارة إلى أن اليمن يأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في انتشار السلاح بين المدنيين، بمعدل 52 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، وفقًا لتقرير الأسلحة الصغيرة، الذي يتخصص في رصد انتشار الأسلحة الصغيرة في مختلف أنحاء العالم.

يبدأ في منتصف الليل اليوم في الولايات المتحدة سريان أمر تنفيذي أصدره القائد دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأميركية بدعوى حماية الاستقرار القومي.

يشمل القرار مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.

كما فرضت الإدارة الأميركية قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول إضافية هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

برر ترامب القرار بأن الدول المتأثرة “لديها وجود كبير للإرهابيين، وتعاني من صعوبات في التحقق من هوية المسافرين، ولا تتعاون بشكل كاف في مجال أمن التأشيرات.”

ولفت إلى زيادة معدلات البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء التأشيرات بالنسبة لرعايا هذه الدول.

كما ذكر ترامب حادث بولدر في ولاية كولورادو الإسبوع الماضي، عندما قام مواطن مصري بإلقاء قنابل حارقة على حشد داعم لإسرائيل، موضحًا أن هذه الحادثة توضح الحاجة إلى تعزيز القيود، علمًا بأن مصر ليست ضمن الدول المحظورة.

إدانات وردود غاضبة

بعد الإعلان عن القرار، توالت ردود الفعل الدولية التي ترفض هذا الإجراء، حيث أدانت إيران القرار بشدة واعتبرته “عنصرياً”.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذا الإجراء “يعكس عداء عميقاً تجاه الشعب الإيراني، وينتهك مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

أما تشاد، فقد ردت السلطات بإجراءات مماثلة، حيث صرح رئيس البلاد محمد إدريس ديبي عن تعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الأميركيين “وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل”.

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن آخوند يوم أمس السبت الأفغان الذين فروا من البلاد للعودة إلى وطنهم، متعهداً بعدم التعرض لهم بأذى.

وقال آخوند في رسالة نشرها بمناسبة عيد الأضحى على منصة “إكس” “يجب على الأفغان الذين تركوا البلاد العودة إلى وطنهم، ولن يضرهم أحد”.

وأضاف “عودوا إلى أراضي أجدادكم، وعيشوا في مناخ سلمي”، موجهاً المسؤولين الأفغان لضمان توفير الخدمات اللازمة للعائدين، ومنحهم المأوى والدعم.

في يناير/كانون الثاني الماضي، علقت إدارة ترامب أحد برامج اللجوء القائدية الخاصة بالأفغان، باستثناء الطلبات المقدمة من أولئك الذين خدموا بجانب القوات الأميركية.

على الصعيد الداخلي، وجه مشرعون ديمقراطيون انتقادات حادة لقرار الحظر، حيث قال النائب الديمقراطي رو خانا عبر منصة إكس “حظر ترامب سفر مواطني أكثر من 12 دولة قاسٍ وغير دستوري، من حق الناس طلب اللجوء”.

ويسلط القرار الضوء على سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة واللاجئين، والتي تذكر بحظر السفر الذي فرضه خلال ولايته الأولى على رعايا 7 دول ذات أغلبية مسلمة، مما أثار موجة احتجاجات واسعة في حينه.

بينما يعتبر المنتقدون هذه الإستراتيجية “تمييزًا عنصريًا مقننًا” و”إجراء غير فعال في حماية الاستقرار القومي”، تؤكد إدارة ترامب أن الحظر الجديد “ضروري لمنع دخول التطرفيين وتقليل التهديدات على الأراضي الأميركية”.

موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه تحديات كبيرة لتعويض الخسائر الناتجة عن مصادرة أصولها المالية، خاصة بعد الأنباء عن نية بلاد أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

عاد موضوع الأصول الروسية المجمدة إلى الواجهة بعد إعلان شركة “يوروكلير” للخدمات المالية عن انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون هذه المرة الأولى التي تحقق فيها 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) فقط كإيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية في الربع الأول من عام 2025.

وبحسب الشركة البلجيكية، أدت العقوبات والإجراءات الروسية المضادة إلى نفقات مباشرة قدرها 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، بينما جنَّت الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).

علاوة على ذلك، أفادت “يوروكلير” بأنها تنوي تعويض المستثمرين الذين يؤكدون أن موسكو صادرت أموالهم بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص شركات وأفراد روس خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

خسائر تراكمية

بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قامت الدول الغربية بتجميد أصول المؤسسة المالية المركزي الروسي، والتي تتجاوز قيمتها 260 مليار يورو (حوالي 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة “يوروكلير”.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت “يوروكلير” أرباحًا مقدارها 5.1 مليارات يورو (حوالي 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت رئيسة المؤسسة المالية المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن العمل جارٍ لفك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح كيفية ذلك.

تعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتدعا برفعها وتؤكد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.

وأنذرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستنظر إلى أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة على أنها “سرقة”، واعدة بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، مأنذرة من العواقب.

إجراءات انتقامية

يرى الخبير المالي أركادي تولوف أن “الإجراءات الانتقامية” هي الخيار الأكثر ترجيحًا، والتي تتضمن مصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة “ج” كرد على مصادرة الغرب للأصول الروسية.

يقول للجزيرة نت إنه قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة “ج” لصالح الدولة، مما ينم عن أن موسكو قد تفكر أيضًا في اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.

ويشير إلى أن هذا الخيار هو الوحيد في حال رفض المستثمرين الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة الأصول، حيث يحصل المشاركون الغربيون على أوراق مالية أجنبية مجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مجمدة.

يوضح أن الفئة “ج” تشمل الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب التي يمكن أن تتأثر بهذه الإجراءات، مثل السندات والأسهم والعقود الآجلة وصناديق التنمية الاقتصادية المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.

مع ذلك، يجد المتحدث أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، مما قد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية.

تسوية معقدة

يعتقد الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو، أن أحد خيارات التسوية قد يتضمن موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، شرط أن تُنفق نسبة من هذه الأموال على الأجزاء التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تكون جزءًا من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء المواجهة.

ومع ذلك، يشير إلى أن المؤسسة المالية الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، مما يتجاوز بكثير حجم الأصول الروسية المجمدة.

يرجح المتحدث أن روسيا ستواصل المدعاة برفع تجميد الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المالية الأوروبي نفسه قد يواجه عواقب سلبية نتيجة استمرار مصادرة الأصول الروسية، مما قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.

للتدليل على ذلك، يشير إلى عدم وجود توافق بين المشاركين في القمة الأخيرة في لندن بشأن النزاع الأوكراني حول موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يتعلق بالانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها.

ويضيف أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة يعتبرون مصادرة الأصول فكرة جيدة، لكن بعضهم أبدى أنذرًا من هذا الاقتراح، تخوفًا من تأثيرات على اليورو أو النظام الحاكم المصرفي الأوروبي، فضلاً عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيًا، لأنه من البديهي أن أي مصادرة للاحتياطيات ستواجه إجراءات مماثلة من روسيا.

الخبراء يرون أن المواجهة حول الأصول المجمدة سيظل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية طويلة وعقوبات إضافية، مما يعزز مساعي تفاقم عزلة روسيا الماليةية.