اليمن اليوم.. اشهار مجلس حضرموت الوطني

بحضور السفير ال جابر ومحافظ حضرموت ..
‏◾اشهار (مجلس حضرموت الوطني) اليوم في العاصمة السعودية “الرياض” ، في ختام المشاورات الحضرمية التي انعقدت بالرياض خلال الفترة (21 مايو – 19 يونيو 2023م).

‏◾تشكيل “مجلس حضرموت الوطني” – وفق بيان الاشهار – ليكون حاملاً سياسيًا معبرًا عن طموحات المجتمع الحضرمي.

‏◾التوقيع على ميثاق الشرف الحضرمي لتعزيز وحدة الصف والقرار الحضرمي والالترام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر، والعمل بشكل موحد وفق مبادئ الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية وان تبقى المصلحة العليا لحضرموت لها الاولوية والمقدمة على كل المصالح.

ابناء اليمن في حضرموت و المهره يرون في هذا المجلس محاولة سعودية لتقسيم وتفتيت اليمن:

صالح المهري:

تكشف السعودية اليوم عن الوجه الحقيقي الذي أخفته خلال سنوات الحرب على اليمن وتعلن أهدافها الحقيقة وأطماعها لتقسيم اليمن و فصل المناطق الشرقية وبإعلان المجلس الحضرمي الوطني من الرياض يظهر ما حذرنا منه مسبقاً من تشكيل مجالس موالية للسعودية تعمل كشركات أمنية للخارج.

الوثيقة السياسية والحقوقية الصادرة عن المشاورات الحضرمية – الرياض ۲۰۲۳م

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استجابة للدعوة الكريمة من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساعيها المخلصة في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني على توحيد الصف، وتغليب نهج الحوار لحل كافة الخلافات والتفرّغ للإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وحشد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، اجتمعت القوى والمكونات والشخصيات السياسية والمجتمعية الحضرمية بمدينة الرياض خلال الفترة( ۲۱ مايو – ۱۹ يونيو ۲۰۲۳م) في مشاوراتٍ شاملة ومسؤولة تلبي تطلعات أبناء حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية.

وحرصاً من القوى والمكونات الحضرمية على النأي بحضرموت عن أي توترات أو خلافات بينيّة، وتقديراً واعتزازاً منها بالجهود والمواقفِ المشرّفة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتنمية حضرموت، وباقي المناطق المحررة، واستعادة السلام والاستقرار في اليمن.

وإذ تُدرك جيداً خطورة تحويل حضرموت الى مسرح للصراع وتداعيات ذلك على السكينة العامة والسّلم الاجتماعي في حضرموت ومصالح مواطنيها، وأمن واستقرار المناطق المحررة، ودول الجوار، وخطوط الملاحة العالمية.

وإذ تؤكد على المظالم الجسيمة التي لحقت بالشّعبِ في حضرموت، ومسؤولية الدولة في معالجة تلك المظالم، وحق المجتمعات المحلية في تقرير وإدارة شؤونها، وتحقيق نموّها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفق المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وما نصَّ عليه العهد الدولي للحقوقِ العامة والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد اعلنت هذه المكونات ما يلي:

أولاً : الالتزامات والمبادئ:

۱) إنّ وحدةَ حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ستظل هي الأولوية القصوى للمكونات والقوى الحضرمية.

۲) الاقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت، وحق جميع مكوناتها في ممارسة نشاطها السياسي بطريقةٍ ديمقراطية ودون فرض وصاية طرفٍ على طرفٍ آخر، وبما لا يهدّد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي، ويعزز قيم الشراكة العادلة.

٣) التأكيد على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، واعلان نقل السلطة، وحيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا، وعدم توظيف او استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية.

٤) للشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة حق المشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي، والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت بشكل مستقل.

٥) تتعهد المكوناتُ الحضرمية بتحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي خلافات بينية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومفاقمة الأزمة الانسانية في حضرموت.

٦) المشاركة في صياغة إعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن تماسك الجبهة الداخلية، وردع أي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة، ودول الجوار والامن والسلم الدوليين، ويضمن وضع البلدِ على طريق السلام، والاستقرار والتنمية.

٧) تدعم الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية أي إجراءاتٍ تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وإيجاد آلياتٍ متوافق عليها للانتقال إلى التسوية السياسية النهائية، دون الغاء رغبات المجتمعات المحلية في اعادة تقرير مصائرها عبر مؤسسات الحكم المختلفة.

ثانياً: الترتيبات الضامنة:

١) تُعلن المكوناتُ والقوى الحضرمية عن تشكيل (مجلس حضرموت الوطني)حاملاً سياسيًا معبرًا عن طموحات المجتمع الحضرمي.

٢) يضمّ مجلس حضرموت الوطني في عضويته كل من:

أعضاء الوفد الحضرمي المشاركين في مشاورات الرياض ٢٠٢٣م.

الوزراء الحضارم في الحكومة اليمنية

المحافظ والوكلاء والوكلاء المساعدين بحضرموت

اعضاء مجلسي النواب والشورى الحضارم

نواب الوزراء الحضارم

القادة العسكريين والأمنيين الحضارم

رؤساء المكونات الحضرمية

‏ الأكاديميين

قطاع المرأة

قطاع الشباب

منظمات المجتمع المدني

ممثلين عن المهاجر الحضرمية

شخصيات اعتبارية

وعلى أن يظلّ البابُ مفتوحاً لانضمام القوى والشخصيات الفاعلة والمتبنية لرؤية المجلس.

٣) تُشكّل هيئة تأسيسية لمجلس حضرموت الوطني، تعمل بالتنسيق مع محافظ حضرموت، تتولى التحضير لتشكيل المجلس وإعداد التصور الكامل لهياكله ونظامه الأساسي ولوائحه الداخلية، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرين من هذا الإعلان.

٤) تُوقع القوى والمكونات الحضرمية على ميثاق شرفٍ بأن تعمل معاً على تشكيل (مجلس حضرموت (الوطني) وفقاً للالتزامات والمبادئ المتفق عليها.

٥) تعمل القوى والمكونات الحضرمية على التواصل مع ممثلي المجتمعات المحلية في حضرموت والمهاجر الحضرمية لضمان المباركة الشعبية الواسعة لتشكيل المجلس.

٦) يبدأ المجلس اتصالاته مع مستويات السلطة المركزية والمحلية في كل ما يتعلق بمشاورات الحل النهائي في اليمن.

٧) ينص اعلانُ المبادئ على آلياتٍ ضامنة لحماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت وهويتهم الثقافية والتاريخية وفقاً لمعايير المساحة والسكان ومساهمتها في الميزانية العامة للدولة.

٨) اهمية مبادرة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف لدعم جهود السلطة المحلية في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت، والتدخل العاجل لمنع الانهيار الاقتصادي الأوسع والعمل بكل الوسائل على استئناف الصادرات النفطية من موانئ حضرموت والمناطق المحررة.

۹) تعزيز القوات المسلحة والامن بدماء جديدة من أبناء حضرموت، وتحسين موقفها الميداني والتسليحي ومنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة.

١٠) تطلب المكونات الحضرمية من مجلس القيادة الرئاسي، وتحالف دعم الشرعية، دعم تنفيذ مقررات المشاورات الحضرمية في الرياض ۲۰۲۳م ، وتبني اجراءات تدعم هذا الاعلان.

والله ولي الهداية والتوفيق، وهو الهادي إلى سبيل الرشاد ..

صادر عن المشاورات الحضرمية – الرياض ٢٠٢٣م

الاثنين 1 ذي الحجة ١٤٤٤هـ الموافق ١٩ يونيو ۲۰۲۳م

المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي

مناقشة الإشكالات المتعلقة بالتطويل في إجراءات القسمة الشرعية

الإثنين، 01 ذو الحجة 1444هـ الموافق 19 يونيو 2023

صنعاء – سبأ:

استعرض اجتماع، اليوم، ضم نائب وزير العدل، الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير، وعددا من القضاة ومدراء العموم ودكاترة وباحثين ومعاوني القضاء، عددا من الأبحاث والدراسات المقدمة من المختصين فيما يتعلق بإجراءات القسمة بين الورثة في الجانب الشخصي والتجاري، وأسباب التطويل فيها.

وناقش الاجتماع أبرز المعوقات في هذا الجانب، وسبل معالجتها، من خلال وضع الحلول اللازمة، وإعداد مصفوفات قانونية، وإجرائية تتضمن حلولا ميسرة لمواجهة وإصلاح تلك الإشكالية التي تعيق قضايا وإجراءات القسمة والبت فيها.

وأكد نائب الوزير ضرورة التعاون للخروج برؤية مشتركة لإصلاح هذا الخلل، وتلافي القصور الناتج عنه، وبما يكفل سرعة الإنجاز وإيصال الحقوق لمستحقيها، وتسليم وثائق وفصول القسمة لأصحابها وفقا للقوانين واللوائح المتعلقة بها.

وأقر الاجتماع الخطوات الأساسية، التي سيتم على إثرها عقد اللقاءات القادمة، لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات.

بقلم أ.اكرم الردماني

المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي