الوسم: عدم

ما زالت التوترات حول مصادر التمويل ومكوناته تحول دون الوصول إلى توافق حول صياغة “خارطة طريق” واضحة لتمويل المناخ في الدول النامية. ذلك على الرغم من التفويض الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون الجارية من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الحالي، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل السنة المقبل.

ونوّه سيمون ستيل، كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة، في بداية الاجتماعات، على أهمية أن تكون الخارطة أكثر من مجرد تقرير نظري، بل “دليلاً عمليًا يتضمن خطوات واضحة لزيادة التنمية الاقتصاديةات في العمل المناخي”.

لكن سير المفاوضات أظهر أن الحكومات لم تصل بعد إلى صيغة توافقية، وفقًا لموقع “كلايمت هوم نيوز“.

خارطة طريق مأزومة

أُدرجت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المُتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزامًا سنويًا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، مع استمرار البحث عن مصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول ذلك السنة.

ووفقًا للمديرة السنةة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة “وُجدت لسد الفجوة بين ما التزمت به الدول الغنية فعليًا وما تحتاجه الدول النامية”، مشيرة إلى أن الهدف منها هو “تجنب نقل النزاع حول هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل”.

ومع ذلك، أظهرت مشاورات الإسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف – أذربيجان والبرازيل – عمق الخلافات بين الدول، خصوصًا حول طبيعة التمويل ومصادره وشروطه.

تمويل عام أم خاص؟

إحدى النقاط الخلافية القائدية تتعلق بالجهة المسؤولة عن تقديم التمويل. في حين تدعا الدول النامية بأن يأتي الجزء الأكبر من التمويل من الأموال السنةة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن “جميع مصادر التمويل” تظل متاحة، دون توضيح نسبة مساهمة كل مصدر.

من جهة أخرى، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. ونوّه ممثل الاتحاد الأوروبي أن “تحفيز التنمية الاقتصاديةات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي”، مشيرًا إلى أهمية مساهمة دول مثل الصين ودول الخليج في جهود التمويل.

وفي بون، ورد 116 مقترحًا لرئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، من بينها 20 مقترحًا فقط من الحكومات، بينما البقية من المواطنون المدني ومنظمات البحث والشركات.

من يكتب “خارطة الطريق”؟

رسميًا، تم إلقاء مسؤولية إعداد خارطة الطريق على عاتق رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.

وأفادت القائدة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن “توصيات عملية بناءً على ما تم الاستماع إليه”، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومع ذلك، لفت توني إلى أن العديد من التوصيات قد تُوجه إلى “جهات فاعلة” خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، مضيفة: “لا يمكننا إصلاح هذه المؤسسات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية”.

القلق من عام ضائع

في ظل هذا الغموض، يبرز السؤال: ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل ستُعتمد خارطة الطريق في إطار مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعتبر كوثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟

وأنذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، قائلة: “إذا كانت خارطة الطريق لا تقدم حلولًا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عامًا ضائعًا”.

وأضافت: “هذا هو أكبر خطر: أن نحصل على وثيقة لا تُحدث تأثيرًا حقيقيًا وتموت سياسيًا بعد المؤتمر”.

تباينت ردود الأفعال الدولية على الهجوم الأميركي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية، بين دول تدعم الضربات الجوية، وأخرى تدعو لتفادي التصعيد، وثالثة تندد بهذه الأعمال وتأنذر من نتائجها.

في هذا السياق، صرحت السلطة التنفيذية الأسترالية اليوم الإثنين مساندتها للضربات الجوية الأميركية، معبرة عن رغبتها في تجنب الانزلاق إلى “حرب شاملة” في الشرق الأوسط.

وذكرت وزيرة الخارجية بيني وونغ للصحفيين “لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، ونؤيد اتخاذ إجراءات لمنع ذلك، فهذا هو الواقع”.

كما نوّه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز للصحفيين اليوم “قد اتفق العالم منذ فترة طويلة على أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، ونحن ندعم التحركات لمنع حدوث ذلك”.

من جانبه، أعرب القائد الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد بشكل غير مباشر عن دعمه للهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال زيلينسكي في خطاب مسجل “من الضروري وجود حسم أميركي في هذا الشأن”، مضيفاً أنه “يجب ألا ينمو انتشار الأسلحة النووية في العالم المعاصر”.

ونوّه القائد الأوكراني أن روسيا تستخدم الطائرات الإيرانية المسيرة في الحرب في أوكرانيا.

وصرح “قرارات إيران بدعم روسيا أسفرت عن دمار هائل وخسائر فادحة لبلادنا ولعديد من الدول الأخرى”.

ضبط النفس

من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جميع الأطراف للعودة إلى الحوار، موضحاً أن بريطانيا لم تشارك في الهجوم، لكنها كانت مُعلمة به مسبقاً من حليف وثيق للولايات المتحدة.

وأنذر ستارمر من التصعيد، قائلاً من مقره الريفي في تشيكرز “يمثل ذلك تهديداً للمنطقة وأبعد منها، لذا نركز بكل جهودنا على التهدئة، وإعادة الأطراف إلى تنسيق حول ما يمثل تهديداً حقيقياً يتعلق بالبرنامج النووي”.

كما أنذر القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس من “تصعيد لا يمكن السيطرة عليه” بعد الضربة الإيرانية للمنشآت النووية، مدعااً القائد الإيراني مسعود بزشكيان بممارسة “أقصى درجات ضبط النفس” للسماح بالعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وذكر ماكرون أن “استئناف المباحثات الدبلوماسية والتقنية هو السبيل الوحيد لتحقيق الهدف الذي نسعى لتحقيقه جميعًا، وهو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وتجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة”.

كذلك، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً أمس الأحد دعت فيه إيران إلى “تجنب الأفعال التي قد تزعزع استقرار المنطقة”، وصرحت أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر، ونوّهت دعمها للسلام والاستقرار في جميع دول المنطقة.

ولفت البيان إلى أن الدول الثلاث ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعبر عن معارضتها لامتلاك إيران أسلحة نووية، ودعت طهران إلى “المشاركة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يعالج جميع المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي”.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الإثنين جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتفادي المزيد من التصعيد.

وكتبت الوزارة في منشور على منصة إكس أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد ناقش ذلك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماع في إسطنبول.

تنديد

على صعيد آخر، نددت كوريا الشمالية بشدة اليوم بالهجوم الأميركي على إيران، معربة عن قلقها منه بوصفه انتهاكاً خطيراً للمصالح الاستقرارية وحقوق دولة ذات سيادة.

كما أدان المندوب الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمس الأحد الهجمات الأميركية على إيران، معتبراً إياها “تصرفات غير مسؤولة وخطيرة واستفزازية”، مؤكداً أن بلاده تدين هذه الهجمات بـ”أشد العبارات”.

وانتقد نيبينزيا عدم خضوع إسرائيل لبرنامج تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كونها ليست طرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واصفاً هذا الوضع بأنه “قبيح وساخر”.

من جهة أخرى، اعتبر مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ أمس الأحد أن الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة إيران، مشيراً إلى أن القصف الأميركي زاد من حدة التوتر في الشرق الأوسط و”وجه ضربة” إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ودعا كونغ “أطراف النزاع -خصوصاً إسرائيل- بالوصول فوراً إلى وقف إطلاق نار، ومنع تصعيد التوترات وتوسع رقعة الحرب”.

كما وصف الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية بأنها “تمثل منعطفاً خطيراً” في المنطقة، داعياً إلى التحرك العاجل وبحزم لإنهاء المواجهة والعودة إلى مفاوضات جدية ومستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

صرح المتحدث باسم السلطة التنفيذية الإيفوارية أن العلاقات بين كوت ديفوار والولايات المتحدة تسير نحو الأفضل، مشيراً إلى استمرار التنسيق الوثيق مع السفارة الأميركية في أبيدجان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص لإزالة القلق بشأن تأثير القيود الأخيرة على الهجرة الأميركية على العلاقات الثنائية.

وأوضح المتحدث أن واشنطن طلبت من السلطات الإيفوارية تقديم مجموعة من الوثائق كجزء من الإجراءات الإدارية المتعلقة بسياسات الهجرة، مؤكداً أن بلاده لديها مهلة تمتد لشهرين للرد على هذا الطلب، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست عقوبة، بل إجراء روتيني ضمن جهود تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظام الحاكمية.

وأضاف أن كوت ديفوار ليست من الدول التي تواجه قيوداً مشددة، ولا تعاني من وضع مقلق، لافتاً إلى أن الإجراءات الأميركية تأتي ضمن سياسة داخلية وضعتها إدارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير القانونية، وهي لا تستهدف أبيدجان بشكل خاص.

ونوّه المسؤول أن السلطة التنفيذية الأميركية تتبنى سياسة صارمة في هذا الشأن، مما يتطلب أحياناً خطوات تقنية وإدارية لضمان فعالية التنفيذ، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى عدم وجود أزمة دبلوماسية بين الجانبين، حيث لا يزال التعاون قائمًا في بيئة من الاحترام المتبادل.

واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على التزام بلاده بتعهداتها الدولية، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل التنسيق بين الجانبين في المستقبل.

إسلام آباد – نوّهت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، عدم صحة الأخبار المتداولة حول إغلاق المعابر النطاق الجغرافيية بين البلدين، والتي ظهرت في بعض التقارير الإعلامية الإسبوع الجاري بشأن إغلاق النطاق الجغرافي المشتركة مع إيران.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه “بخلاف بعض ما تم نشره في وسائل الإعلام، لا تزال جميع المعابر النطاق الجغرافيية على طول النطاق الجغرافي الباكستانية الإيرانية تعمل بكامل طاقتها”.

وقد أفادت عدة قنوات باكستانية يوم الأحد الماضي استنادًا إلى مسؤولين في إقليم بلوشستان القريب من إيران، بأن المعابر قد أُغلقت بسبب التوترات الحالية في إيران، مع استمرار القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان، شاهد رند، قد صرح لوكالة الأناضول بأن باكستان اتخذت هذه الإجراءات بناءً على خطوات مشابهة من الجانب الإيراني.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود باكستان لإجلاء رعاياها المتواجدين في إيران، حيث قررت باكستان إجلاء الدبلوماسيين وعائلاتهم وعدد من الموظفين في السفارة والقنصليات الباكستانية هناك.

كما عملت باكستان خلال الأيام الماضية على إجلاء عدد من المواطنين، حيث ذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أن عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من إيران حتى يوم الاثنين – بما في ذلك الطلاب – قد بلغ حوالي 714 شخصًا عبر معبر تفتان النطاق الجغرافيي مع إيران.

أيضًا، ترأس وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اجتماعًا اليوم الأربعاء لمراجعة التقدم في عمليات إجلاء المواطنين الباكستانيين من إيران.

ودعا الوزير الخطوط الجوية الباكستانية الدولية إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لضمان تنفيذ سلس وفعال لخطط الإجلاء.

يُذكر أن باكستان تحد إيران عبر إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، حيث تمتد النطاق الجغرافي بطول حوالي 905 كيلومترات، وتوجد فيها عدة معابر مشتركة تُستخدم في تنقل الأفراد وتبادل البضائع، كما تشهد عمليات تهريب النفط من إيران إلى باكستان عبر تلك النطاق الجغرافي.

صرحت السفارة الأميركية في إسرائيل اليوم الثلاثاء أنها لا تستطيع إجلاء مواطنيها، في حين نصحت الصين رعاياها بمغادرة البلاد، كما أجلت روسيا مواطنيها من إيران، وذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين طهران وتل أبيب.

ذكرت السفارة الأميركية في القدس الغربية لوكالة رويترز أنها ستغلق أبوابها اليوم، مؤكدة أنها ليست قادرة في الوقت الحالي على إجلاء الأميركيين أو مساعدتهم مباشرة في مغادرة إسرائيل.

وكانت السفارة الأميركية صرحت أمس الاثنين أنها تعرضت لبعض الأضرار الطفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني بالقرب من فرع السفارة في تل أبيب، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات بين الموظفين الأميركيين.

بدورها، نصحت السفارة الصينية في إسرائيل مواطنيها بمغادرة البلاد عبر المعابر النطاق الجغرافيية البرية في أسرع وقت، نظراً لتدهور الوضع الاستقراري واستمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وأوصت السفارة المواطنين الصينيين بالخروج عبر المعبر البري إلى الأردن.

إجلاء روسيين

من جهتها، أجلت روسيا مواطنيها من إيران في ظل تصاعد التوترات بين تل أبيب وطهران.

وصرحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا عن إجلاء مجموعة مكونة من 86 شخصًا إلى أذربيجان يوم السبت الماضي.

وأول أمس الأحد، تم ترتيب عبور مجموعة أخرى تشمل 238 روسيًا، بينهم عائلات دبلوماسيين.

وفي فجر يوم الجمعة الماضي، شنت إسرائيل بهجوم واسع على إيران بدعم أميركي غير مباشر، حيث استهدفت منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، حسب التلفزيون الإيراني.

ومساء نفس اليوم، بدأت إيران الرد باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما أدى حتى ظهر أمس الاثنين إلى مقتل حوالي 24 شخصاً وإصابة المئات، إضافةً إلى أضرار كبيرة، وفقًا لوزارة الرعاية الطبية الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي.

رفض قاضٍ أميركي طلب محمود خليل، دعا الدراسات العليا الفلسطيني في جامعة كولومبيا، الإفراج عنه من الاحتجاز، بعد أن قام المدعون الاتحاديون بتغيير مبررات احتجاز الدعا في إطار حملتهم ضد النشطاء الذين يدعمون الفلسطينيين.

وقال مايكل فاربيارز، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بولاية نيوجيرسي، يوم الأربعاء الماضي، إن السلطة التنفيذية لا يمكنها الاستناد إلى مصالح الإستراتيجية الخارجية لتبرير احتجاز خليل.

في حين أفادت السلطة التنفيذية الأميركية يوم الجمعة الماضية بأن خليل، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، محتجز بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة أيضًا.

ورد فاربيارز مؤكدًا أن المحامين المدافعين عن خليل لم يتمكنوا من تقديم دفوع تثبت عدم قانونية احتجازه بتلك التهمة.

مثل هذا الحكم كان آخر تطور في المعركة القانونية لخليل من أجل الإفراج عنه من مركز احتجاز في لويزيانا، بعد اعتقاله في مارس/آذار الماضي لمشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، التي وصفها القائد الأميركي دونالد ترامب بأنها معادية للسامية.

نددت منظمات حقوقية باعتقاله بوصفه اعتداءً على الخطاب السياسي الذي يحظى بالحماية.

وقال مارك فان دير هوت، محامي خليل، إن السلطة التنفيذية لم تقم فعليًا باعتقال أي شخص بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة، وأن الشاب، السوري الأصل، يتعرض للعقاب بسبب معارضته الحرب الإسرائيلية على غزة المدعومة من الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف فان دير هوت: “إن احتجاز شخص ما بتهمة كهذه هو أمر غير عادي للغاية وبصراحة أمر مؤسف.. ولا يوجد حتى الآن أي أساس دستوري لاحتجازه”.

قضت محكمة يوم الاثنين بأن سياسة السلطة التنفيذية الألمانية الجديدة المتعلقة بإعادة دعاي اللجوء عند حدودها تتعارض مع القانون، مما يشكل ضربة لواحد من أهم إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.

وأفادت محكمة برلين الإدارية، في بيان، أنه “لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعبّرون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية داخل الأراضي الألمانية” قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب وفقاً لنظام “دبلن”.

وجاء قرار الاثنين بعد طعن تقدّم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات قرب النطاق الجغرافي البولندية، حيث عبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء، لكنهم تم إعادتهم إلى بولندا في نفس اليوم.

وتم تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لإعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريبًا عند النطاق الجغرافي الألمانية، بما في ذلك دعاي اللجوء، بعد فترة قصيرة من وصول حكومة ميرتس إلى السلطة في بداية الفترة الحالية الماضي.

وكان تحديد كيفية الحد من الهجرة غير النظام الحاكمية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في الاستحقاق الديمقراطي السنةة التي جرت في فبراير/شباط.

وشهدت الاستحقاق الديمقراطي تحقيق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق، بلغت قليلاً أكثر من 20%. بينما يؤكد ميرتس أن إجراء تغييرات في سياسة الهجرة هو السبيل الوحيد لوقف صعود الحزب المذكور.

هدّد زعيم اليمين المتطرّف في هولندا، غيرت فيلدرز، يوم الإثنين بإسقاط الائتلاف الحاكم الهش إذا لم تتمّ “في غضون أسابيع” تلبية مدعاه الصارمة بشأن الهجرة.

وخلال مؤتمر صحافي عُقد على عجل، قال فيلدرز: “لقد نفد صبرنا. الناخبون الذين جعلوا حزب الحرية الحزب الرائد لهم الحقّ في حكومة تفي بوعودها”.

وعرض زعيم حزب الحرية خطة من عشرة إجراءات، مشيراً إلى ضرورة تنفيذها “في غضون أسابيع قليلة على الأكثر”.

وتشمل هذه الإجراءات إغلاق النطاق الجغرافي أمام دعاي اللجوء، وتعزيز الرقابة على النطاق الجغرافي، وطرد حملة الجنسية المزدوجة في حال إدانتهم بارتكاب جريمة.

وأضاف: “فلنكفّ عن فتح مراكز اللجوء. فلنغلقها”.

وتابع الزعيم اليميني المتطرف قائلاً: “يجب على عشرات آلاف السوريين العودة إلى بلدهم. إذا تجاوزتَ النطاق الجغرافي بشكل خطر وتصرفتَ بشكل سيء كأجنبي، فعليك مغادرة البلاد”.

وحذّر فيلدرز من أنه إذا لم تتحقق التغييرات التي يدعا بها أو حصلت بصورة غير كافية: “فسوف نغادر” الائتلاف الحاكم.

وفي الاستحقاق الديمقراطي الأخيرة، حقق حزب الحرية 37 مقعداً من أصل 150 مقعدًا في المجلس التشريعي.

وسبق لفيلدرز أن هدّد مراراً بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، لكن السلطة التنفيذية التي يقودها رئيس الوزراء ديك شوف لا تزال قائمة.

وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنّ شعبية الحزب تراجعت قليلاً، لكنه لا يزال يحتل مكانة بين الأحزاب القائدية الثلاثة في البلاد، إلى جانب حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي وحزب العمال/الخضر اليساري.

حافظت حكومة بنيامين نتنياهو على صمتها الدبلوماسي هذا الإسبوع بينما أطلق القائد الأميركي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات التي هزت افتراضات إسرائيل حول مكانتها لدى أبرز حلفائها، الولايات المتحدة.

يُعتبر قرار ترامب بتجاوز إسرائيل خلال زيارته الحالية إلى الشرق الأوسط مؤشراً على التركيز المتزايد لإدارته على الصفقات التجارية المربحة مع الدول الخليجية.

قبل بدء الزيارة، كانت إسرائيل في حالة من التوتر نتيجة المحادثات الأميركية مع إيران، وقرار ترامب وقف القصف على الحوثيين في اليمن، رغم استمرار هذه الجماعة في شن ضرباتها الصاروخية ضد إسرائيل.

وقف المسؤولون الإسرائيليون متفرجين بينما كانت واشنطن تتفاوض على اتفاق مع حركة حماس لإعادة الأسير عيدان ألكسندر، بينما صرح ترامب إنهاء العقوبات على سوريا، ودعا إلى تطبيع العلاقات مع السلطة التنفيذية الجديدة في دمشق.

في الوقت الذي كان ترامب يتحدث في الرياض -أول أمس الثلاثاء- متحدثاً عن الفضل الذي ينسبه لنفسه في اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين، كانت صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل، بينما كان صاروخاً يتجه نحوها من اليمن.

ترامب تجاهل أي تلميح حول وجود قطيعة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن زيارته للمنطقة ستعود بالنفع على إسرائيل في نهاية المطاف.

موقف المتفرج

لم يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأي تعليق حتى الآن، سوى تقديم الشكر لترامب على مساعدته في إطلاق سراح ألكسندر. ومع ذلك، يُرصَد انطباع عام بأن إسرائيل أصبحت متخلفة عن التطورات، خاصة وأنها تواجه ضغوطاً دولية بسبب الحرب على غزة.

كتب يوآف ليمور، المعلق في صحيفة يسرائيل هيوم: “الشرق الأوسط يعيد تشكيل نفسه أمام أعيننا من خلال سلسلة من الاتفاقات والاجتماعات، بينما تقف إسرائيل (في أفضل الأحوال) موقف المتفرج”.

يواجه نتنياهو ضغوطًا من المتشددين الدينيين القوميين في حكومته الذين يصرون على مواصلة الحرب على غزة حتى تحقيق هزيمة ساحقة لحماس، وكذلك من باقي الإسرائيليين الذين بدأوا يشعرون بالضجر من المواجهة المستمر منذ أكثر من 18 شهراً. حتى الآن، يميل نتنياهو إلى صف المتشددين.

قال جوناثان بانيكوف، نائب سابق لمسؤول شؤون الشرق الأوسط في المخابرات الأميركية، إن أحداث الإسبوعين الماضيين تشير إلى “تباين واضح في الأولويات”، وأن المعاملة الخاصة التي كانت تتمتع بها إسرائيل من الإدارات الأميركية ربما لم تعد قائمة.

أضاف المسؤول المخابراتي السابق “إذا كانت القضايا السياسية أو الاستقرارية التقليدية التي كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تنسقانها عن كثب لا تتطابق مع أولويات ترامب، فإنه سيمضي قدماً فيها على أي حال”.

من جهة أخرى، يؤكد مسؤولون في إدارة ترامب أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية لا تزال قوية، لكنهم عبروا في بعض الأحيان عن خيبة أملهم تجاه نتنياهو خلال جلسات خاصة بينما يسعى ترامب لتحقيق وعود حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في غزة وأوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

يدعو المسؤولون نتنياهو إلى بذل جهود أكبر للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك اتفاق مع حماس للإفراج عن المحتجزين. ولم يظهر المسؤولون أي دعم يذكر لقيام إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية في ظل سعي الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي.

التزام الصمت

تجنب المتشددون في السلطة التنفيذية الإسرائيلية التعليق بشكل كبير بعد أن كانوا قد أعربوا عن سعادتهم بإعلان ترامب عن خطة لإخلاء غزة من الفلسطينيين وتحويلها إلى منتجع ساحلي، وحرص المسؤولون على عدم انتقاد الإدارة الأميركية.

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية هذا الإسبوع، عندما سُئل عن القلق المتزايد من تهميش إسرائيل في عملية إطلاق سراح ألكسندر: “الولايات المتحدة دولة ذات سيادة”، مضيفاً أن “الحوار الودي” بين إسرائيل والولايات المتحدة “سيكون مباشرة وليس عبر الإعلام”.

تم تشكيل فريق إسرائيلي للذهاب إلى الدوحة للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار التي ينسقها ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، ومع ذلك، استمرت القوات الإسرائيلية في تكثيف ضرباتها على غزة.