مباشر الان من عدن رجل النفط والأعمال اليمني المعروف الشيخ احمد العيسي الآن على قناة المهرية يؤكد ان الحكومة اليمنية باعت النفط في باطن الارض لشركات اماراتية بثمن بخس بحجة ان الحوثيين يرفضون تمكينهم من بيعه وتصديره.
اتهامات موثقة ضد معين عبدالملك تجعله خائن ويجب تقديمه للمحاكمة.. تابعووووه
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١١) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين مجاهد سالمين بن علي الحاج رئيسا لقطاع التلفزيون لقناة حضرموت الفضائية.
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٢م، قضت المادة الأولى منه بتعيين بلال محمود عبدالوهاب الطيب رئيسا لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير.
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد هشام محمد باشراحيل رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة (١٤ أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير.
قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية
عدن ـ سبأنت :
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۷م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (۳۲) من القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:
مادة (۳۲): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي:
البيان الرسوم
أولا: وكالات الشركات الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ۱۵,۰۰۰ خمسة عشر ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم الشطب والالغاء ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ٤٠،٠٠٠ أربعون ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۲۰,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة ٢٠,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم الشطب والإلغاء ١٠,۰۰۰ عشرة ألف ريال
مادة (۲): يُلغى القرار الجمهوري رقم (۱٥٥) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه.
مادة :(۳): يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ٢٠٠٠م ويُقرأ معه.
وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة (٢٦) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (١٥ / ب ،۱۹، ۲۱ / ب ۳۳ / ب، هـ، ٣٤/ د، ٣٨ / ج، ٣٩ / ج، ٤٤ ، ٥٠ ) من القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة (١٥) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال.
مادة (۱۹) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة :(۲۱) ب – في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( ۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة (۳۳) ب – يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها
۰۰۰,١٥) خمسة عشر ألفا.
هـ – تستوفى رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال.
مادة (٣٤) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . ۳۰,۰۰) ثلاثون ألف ريال.
مادة (۳۸): ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.
مادة (۳۹): ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( ۳۰,۰۰۰) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال
إجراءات تجديد الإجازة.
مادة (٤٤): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( ٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال.
مادة (٥٠) تستوفى رسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (۷۲) من القانون ورسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.
مادة (۲) يُلغى القرار الجهوري رقم (١٥٦) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.
مادة (۳) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م وتقرأ معه.
ونصت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ووزير الاشغال حلف يمين ما يخليكم الليلة بلا قرارات ..
اصدر وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي الحريزي ، القرار رقم ( ١٢ ) والذي قضى بتكليف المهندس معين الماس للقيام بمهام نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرقات والجسور.
كما اصدر القرار رقم ( ١٣ ) والذي قضى بتكليف المهندس حسين عوض عقربي للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس عدن.
واصدر وزير الاشغال القرار رقم ( ١٤ ) بتكليف المهندس نشوان عباس محمد مدير عام للمؤسسة العامة للطرق والجسور فرع محافظة لحج.
كما اصدر القرار رقم ( ١٥ ) بتكليف المهندس احمد محمد صالح الحماطي مدير عام للورش بالإدارة العامة للمؤسسة العامة للطرق والجسور.
واصدر وزير الاشغال القرار رقم ( ١٦ ) بتكليف المهندس غسان علي صالح سويلم مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع ابين.
كما اصدر القرار ( ١٧ ) والذي قضى بتكليف المهندس رياض حسن زين مديرا عاما للإدارة العامة للصيانة بالمؤسسة العامة للطرق والجسور.
وقضت المادة الثانية في تلك القرارات بالعمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الصحيفة الرسمية .
المصدر: وسائل اعلام يمنية حكومية
عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي يطالب رئيس المجلس بإحالة رئيس وزراء حكومة عدن معين عبدالملك إلى التحقيق ومعه كل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير مجلس النواب الأخير، وإلغاء كل الاتفاقيات والإجراءات التي تم توقيعها وتمس السيادة اليمنية، في إشارة إلى ملف إنشاء شركة إماراتية للاتصالات مع شركة NX
فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور/ رشاد محمد العليمي المحترم تحية طيبة وبعد،،،
بالإشارة الى خطابنا المرفوع الى فخامتكم برقم ١٥٥ م ق ع / ٣٥ بتاريخ ٨ أبريل ۲۰۲۳م بخصوص التراشق الاعلامي واتهامات الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء واقتراحنا تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر.
وكذلك الى رسالتنا للأخ رئيس مجلس الوزراء برقم ١٥١ / م ق ع / ۳۱ بتاريخ ٦ مارس ۲۰۲۳م و المنسوخة لكم بخصوص تفاصيل آلية شراء المشتقات النفطية لوقف العبث الحاصل فيها من قبل الحكومة، وكذلك الى رسالتنا للأخ رئيس مجلس الوزراء برقم ١٧٥ / م ق ع / ۲۰۲۳ بتاريخ ٢٠ أغسطس ۲۰۲۳م، و المنسوخة لكم بخصوص تأجيل مناقشة ما يسمى (مشروع اتفاقية انشاء شركة اتصالات مشتركة، على ضوء رسالة عدد من أعضاء مجلس النواب.
وبالإشارة الى رسالة رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب برقم ٤٨-٢٠١٣ وتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣م الموجهة الى الأخ رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات …. .الخ).
أطرح على فخامتكم الأتي: فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي – إن عدم التعاطي المبكر من قبلكم مع ما تطرحه من ملاحظات في أداء الحكومة وعدم التعاطي مع خطابنا المرسل اليكم.
بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء كان أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت الى هذا الوضع السيء من الاستهانة بدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة ومؤسساتها الاعتبارية من قبل الاخ رئيس مجلس الوزراء وقيادات تنفيذية اخرى في الحكومة، وكذلك فإن عدم اكتراث الاخ رئيس مجلس الوزراء لملاحظاتنا ورسائلنا لإيقاف العبث والفساد وسوء الادارة والتمادي في الممارسات الغير قانونية واللامسؤولة قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات.
وبراءة للذمة أمام شعبنا اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية واحتراماً للمؤسسة التشريعية التي أقسمنا امامها باحترام الدستور والقانون ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة والحفاظ على سيادة البلد فأنني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب الى التحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية واحترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها فهي المؤسسة التي وقفنا امامها مؤدين اليمين للحفاظ على البلد والشعب ومن باب المسؤولية التي على عاتقنا جميعاً حررنا هذا الى فخامتكم وفي حال عدم التعاطي مع خطابنا هذا فإن فخامتكم من يتحمل المسؤولية الكاملة.
هذا وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير مرفق لفخامتكم كافة الخطابات السابقة.
نسخة مع التحية لرئيس مجلس النواب.
عفو ملكي سعودي عن اليمنية المحتجزة في مكة مروى الصبري بطلب شخصي من الشيخ عثمان مجلي
الخميس 16 مارس 2023 الساعة 08:02
الميثاق نيوز – مصطفى غليس:
كشف مسؤول حكومي يمني عن صدور عفو ملكي كريم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، عن المواطنة اليمنية مروة الصبري التي أحتجزت في فبراير الماضي بمكة المكرمة على إثر مشادة كلامية مع بعض رجال الأمن.
وأوضح مستشار وزير الإعلام اليمني فهد طالب الشرفي طالب الشرفي إن العفو الملكي صدر بناء على طلب شخصي تقدم به الشيخ عثمان مجلي عضو مجلس القيادة الرئاسي لولي العهد السعودي خلال آخر جلسة لمجلس القيادة مع ولي العهد السعودي.
وعرف عن الشيخ عثمان مجلي الذي ينحدر من أسرة جمهورية كريمة اشتهرت بالنضال ومقارعة الأماميين، بمواقفه الوطنية والإنسانية العديدة.
وقال الشرفي إن المواطنة مروة الصبري ستنقل اليوم إلى منطقة شرورة الحدودية لتلقي بأهلها في طريقها إلى اليمن خلال الساعات القادمة.
وأضاف “من جانبنا نقول بيض الله وجه ولي العهد ووجه الشيخ بن مجلي وكل من تعاون في هذه القضية وسود الله وجه من حاول استغلال هذه القضية وتوظيفها في السياسة والصراع”.
