في 27 يونيو 2025، وافق المجلس التشريعي الألماني (بوندستاغ) على قانون يعلق عمليات لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لمدة عامين، كجزء من جهود حكومة فريدريش ميرتس للحد من الهجرة. وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت نوّه أن قدرة أنظمة الدولة الاجتماعية والمنظومة التعليميةية والقطاع التجاري العقارية لها حدود. وبموافقة 444 نائبًا مقابل 135، يعكس هذا القرار دعمًا واسعًا، خاصةً من اليمين المتطرف. ألمانيا استضافت أكثر من مليون لاجئ خلال الأزمات السابقة، مما جعل قضايا لمّ الشمل والتحديات الإنسانية محور النقاش.
27/6/2025
–
|
آخر تحديث: 20:31 (توقيت مكة)
وافق المجلس التشريعي الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة على مشروع قانون يعلق -لمدة عامين- عمليات لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية، وهو إجراء تبنته حكومة فريدريش ميرتس للحد من الهجرة.
قال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت: “ستظل ألمانيا دولة مفتوحة على العالم. لكن لقدرة أنظمتنا الاجتماعية حدود، وكذلك الأنظمة المنظومة التعليميةية. كما أن سوق العقارات لدينا أيضا لديه حدود”.
كما أضاف دوبريندت أن “الهجرة إلى ألمانيا يجب أن تكون لها حدود أيضا”.
تم التصويت على النص بموافقة كبيرة، حيث أيده 444 نائبا مقابل 135 نائبا ضده. وكان قد أُعلن مسبقا عن دعم اليمين المتطرف له.
يؤجل النص -لفترة لا تقل عن عامين- عمليات لمّ شمل الأسر، التي تقتصر حاليا على ألف شخص شهريا، وذلك بالنسبة لللاجئين الحاصلين فقط على الحماية الفرعية، أي الذين يُسمح لهم بالبقاء بسبب تهديدهم بالتعرض للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية.
مليون لاجئ
استضافت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ -معظمهم من السوريين والأفغان- خلال أزمة الهجرة الكبرى عامي 2015 و2016، ثم استضافت أكثر من مليون لاجئ أوكراني بعد اندلاع الحرب مع روسيا في أواخر فبراير/شباط 2022.
قالت وفاء محمد، طبيبة أسنان سورية تبلغ من العمر 42 عاما، خلال مظاهرة يوم الخميس أمام البوندستاغ، حيث شارك حوالي 200 شخص: “من الصعب فصل الأسر، أطفالنا هم كل حياتنا”.
كانت ألمانيا قد أوقفت عمليات لمّ شمل الأسر في عام 2016 بسبب تدفق اللاجئين وافتقارها إلى مراكز الاستقبال، خاصة في البلديات.
جعل المستشار الحد من الهجرة أولوية أساسية لحكومته، وساهم في الدفاع عن معالجة طلبات اللجوء المثيرة للجدل على النطاق الجغرافي.
شهدت حملة الاستحقاق الديمقراطي -التي أقيمت في 23 فبراير/شباط الماضي- عدة هجمات دامية نفذها أجانب، مما عزز صعود حزب “بديل لألمانيا” اليميني المتطرف الذي جاء في المرتبة الثانية في نتائج الاقتراع.
