مع تزايد التوترات العسكرية عالميًا، باتت مخاوف المسافرين من الطيران تتجاوز القلق التقليدي، لتشمل تهديدات أمنية متزايدة. مقاطع مصورة لصواريخ قريبة من طائرات ركاب أعادت للأذهان حوادث مأساوية مثل إسقاط الطائرة الماليزية عام 2014. نتيجة لذلك، ألغى العديد من المسافرين رحلاتهم. تواجه شركات الطيران تحديات كبيرة للحفاظ على سلامة الأجواء وتهدئة المخاوف، إذ ارتفعت نسبة النزاعات المسلحة عالميًا بنسبة 65% منذ 2021، مما اضطرها إلى تغيير مساراتها. هذا التدهور في الأوضاع الاستقرارية زاد التكاليف وأثر على ثقة الركاب، حيث باتت الطائرات تواجه تهديدات يومية.
Sure! Here’s the rewritten content while retaining the original HTML tags:
مع زيادة التوترات العسكرية في العديد من مناطق العالم، ومع انتشار الصواريخ الفرط صوتية والطائرات المسيّرة في الأجواء، باتت مخاوف المسافرين من ركوب الطائرات تتفاقم. لم تعد الفوبيا التقليدية من الطيران أو القلق من تقلبات الطقس والأعطال التقنية هي الأسباب الوحيدة للذعر، بل ظهرت أيضًا تهديدات أمنية جوية متزايدة، مما جعل الرحلة تجربة نفسية مرهقة للكثيرين.
مشاهد مرعبة ومقاطع متداولة
في الآونة الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض صواريخ تمر بالقرب من طائرات ركاب مدنية. وبينما تنوّه البعض من صحة هذه المقاطع، ثبت أن أخرى مزيفة، لكن توقيتها في مناطق النزاع أعاد للأذهان حوادث مأساوية سابقة، مثل إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا عام 2014.
في 17 يوليو/تموز من ذلك السنة، أُسقطت طائرة ركاب “بوينغ 777” التي كانت تسير الرحلة “MH17” بين أمستردام وكوالالمبور حين أصيبت بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق منطقة دونيتسك التي كانت حينها تحت سيطرة جماعات موالية لروسيا. وأسفر الحادث عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 298، بينهم 196 هولنديا و43 ماليزيا و38 أستراليا.
أثارت تلك المقاطع الأخيرة قلقًا دفع بعض المسافرين إلى إلغاء رحلاتهم أو تأجيل السفر جواً، في ظل التصعيد المستمر بين قوى عالمية كبرى واستعراضها المتكرر لقدراتها العسكرية في الأجواء.
تتحدى شركات الطيران بتوسيع المهام على مسارات آمنة من جهة، ومحاولة طمأنة المسافرين من جهة أخرى. حتى لو كانت الطائرات تجوب مسارات آمنة نسبيًا، إلا أن شعور الخوف يسيطر على العديد من الركاب، مما يؤثر سلباً على ثقتهم في الرحلات الجوية بشكل عام.
منذ بداية الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا عام 2022، شهد العالم تصعيدًا كبيرًا في المواجهةات الدولية. حسب التقديرات الحديثة، ارتفعت نسبة النزاعات المسلحة العالمية بما يصل إلى 65% منذ عام 2021، في مناطق تمتد على مساحة تعادل ضعف مساحة الهند تقريبا، مع تفاقم التوترات في أوكرانيا والشرق الأوسط وميانمار ووسط أفريقيا.
هذه الاضطرابات العالمية أثرت مباشرة على صناعة الطيران، حيث اضطرت شركات الطيران إلى إعادة صياغة خرائط مساراتها لتجنب مناطق النزاع والمجالات الجوية غير الآمنة. في بعض الحالات، تم إلغاء الرحلات تمامًا بسبب نقص خيارات التحليق الآمن.
معظم شركات الطيران الغربية لم تعد تستطيع التحليق فوق الأجواء الروسية، مما اضطرها لاتباع مسارات بديلة أطول، الأمر الذي أدى إلى زيادة زمن الرحلات وزيادة استهلاك الوقود. هذا التحول دفع بعض الشركات، مثل الخطوط الجوية البريطانية و”فيرجن أتلانتيك”، إلى إلغاء الرحلات المباشرة بين لندن وبكين خلال السنة الماضي.
بالرغم من أن التحليق عبر الشرق الأوسط كان يبدو بديلاً، إلا أن المخاطر الجوية انتقلت إلى تلك المنطقة أيضاً. أصبحت الطائرات المسيّرة والصواريخ جزءاً من المشهد اليومي، حتى أصبح الطيارون والركاب يشاهدونها بأعينهم خلال الرحلات، مما يعكس واقعًا خطيراً جديدًا في أجواء مضطربة.
ارتفاع التكلفة
أظهر بحثها أن التكاليف على بعض المسارات بين أوروبا وآسيا ارتفعت بنسبة 19% إلى 39%، بينما زادت الانبعاثات بين 18% و40%.
كما تشير إيفانيكوفا إلى زيادة خطر إصابة الطائرات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة. في عام 2014، كانت حادثة إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة MH17 فوق شرق أوكرانيا مثالاً مبكرًا على هذا التهديد الجديد.
حتى بعيدًا عن مناطق النزاع النشطة، المخاطر تتزايد، حيث تتجاوز الدول حدود الأعراف الدبلوماسية.
في فبراير/شباط، تم تغيير مسار طائرات كانت تُحلق بين أستراليا ونيوزيلندا، بينما أجرت الصين تدريبات بالذخيرة الحية في بحر تسمان. ولم تُكشف التدريبات التي أجرتها السفن البحرية إلا لأن السفن الحربية كانت تبث إنذارًا على قناة غير خاضعة لرقابة مراقبة الحركة الجوية، لكن طيارًا تابعًا لشركة فيرجن أستراليا رصدها.
يقول مايك ثروير، طيار متقاعد من الخطوط الجوية البريطانية وممثل سلامة الطيران في نقابة طياري الخطوط الجوية البريطانية: “كلما طرت، كانت هناك دائمًا حرب دائرة في مكان ما”. ويضيف أن شركات الطيران “أصبحت بارعة جدًا في تخطيط الرحلات الجوية في تلك المناطق”.
Feel free to let me know if you need any further modifications!
تشير تحذيرات من المجلس النرويجي للاجئين إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في أفريقيا بحلول 2025 نتيجة الحروب وتغير المناخ، بينما تتجاهل المانحون الدوليون القارة. التقرير يُظهر أن العديد من الدول الأفريقية تعاني من العنف والنزوح، لكنها تحصل على مساعدات قليلة بسبب “إرهاق المانحين” وغياب التغطية الإعلامية. البلدان الأكثر تهميشًا تشمل الكاميرون وإثيوبيا وموزمبيق وبوركينا فاسو ومالي. في ظل التمويل المتناقص، تواجه هذه الدول أزمات شديدة، مع نقص ملحوظ في المساعدات الإنسانية. يُدعا الخبراء بتعزيز الالتزام السياسي وزيادة التمويل لتحسين الاستجابة الإنسانية.
وسط المخاوف والتحذيرات من تدهور الأزمات الإنسانية في أفريقيا خلال عام 2025، نتيجة الحروب والتغيرات المناخية، يبدو أن المانحين الدوليين يتجاهلون القارة الإفريقية، حيث يعاني ملايين السكان من انعدام الاستقرار الغذائي وزيادة معدلات النزوح.
وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين تحت عنوان “الأزمات الأكثر إهمالا في العالم”، تصدرت البلدان الإفريقية قائمة الدول التي تعاني من الأزمات الأكثر تهميشًا على الصعيد الدولي.
وأفاد التقرير بأن الدول الأفريقية التي تواجه أعباء ثقيلة نتيجة للعنف والنزوح، هي نفسها الأكثر إهمالا وتهميشا من قبل المانحين والداعمين في المجال الإنساني.
تأتي هذه التحذيرات في وقت قامت فيه الولايات المتحدة -التي كانت تُعتبر أكبر داعم للمساعدات في العالم- بتقليص كبير في تمويلها التنموي، إذ لم تتلقَ الوكالات الإنسانية سوى نصف ما تحتاجه في عام 2024.
ويأنذر الخبراء من أن استمرار هذا التراجع سيجعل عام 2025 أكثر صعوبة للمحتاجين، خصوصًا في أفريقيا التي تصدرت قائمة التقرير النرويجي بأزمات الدول الأكثر إهمالا.
ما مضمون التقرير؟
يظهر تقرير المجلس النرويجي للاجئين لعام 2024 أن ملايين النازحين الذين يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي وفقدان المأوى يتلقون القليل من المساعدات، نتيجة ما يُعرف بـ “إرهاق المانحين”، وضعف التغطية الإعلامية، وغياب الحلول السياسية.
وقد حدد التقرير الدول المتأزمة على أنها تلك التي تضم أكثر من 200 ألف نازح، وتصنفها كأزمات شديدة.
ومن بين 34 دولة تم تحليلها، تم إدراج مجموعة من الدول الإفريقية في قائمة الأكثر إهمالا واختفاءً عن أنظار العالم، وتتضمن: الكاميرون وإثيوبيا وموزمبيق وبوركينا فاسو ومالي وأوغندا وإيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهندوراس والصومال.
إلى جانب نقص التمويل، لفت التقرير إلى عدم تحقيق تقدم في جهود حل النزاعات، وغياب الاهتمام بمنع الكوارث في جميع هذه الدول.
أوضح التقرير أن تمويل المساعدات الإنسانية انخفض بشكل عام في عام 2024، إذ بلغ الفرق بين الاحتياجات والمتوفر حوالي 25 مليار دولار، مما يعني أن أكثر من نصف الطلبات لم تُلبّى.
ما أسباب تجاهل الأزمات في أفريقيا؟
يشير الخبراء إلى أن “إرهاق المانحين” والسياسات القومية المتزايدة في الدول المانحة التقليدية تدفع الحكومات الغنية إلى تقليص تمويل المساعدات الخارجية، كما أن البعد الجغرافي عن مناطق الأزمات يؤثر أيضًا على ضعف الاهتمام.
أوضحت كريستيل هور، رئيسة قسم المناصرة في المجلس النرويجي للاجئين لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، لشبكة الجزيرة أن العديد من الأزمات في القارة تبقى في الظل، وغالبًا ما تُهمل لأنها لا تتصدر عناوين الأخبار أو لا تشكل مصلحة إستراتيجية فورية للشركاء الدوليين.
فرار الآلاف من الكاميرون إثر حملات للقضاء على انفصاليين (الجزيرة)
ونوّهت هور في حديثها للجزيرة أن الأزمات التي تتسارع نحو أوروبا -كما حدث في 2015 مع موجات الهجرة- تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، في حين تبقى القضايا البعيدة خارج دائرة الضوء، وحتى بعيدًا عن الحسابات السياسية.
ما الدول الأفريقية الأكثر إهمالا؟
وفقًا للتقرير النرويجي، تتصدر الدول الواقعة بين غرب ووسط أفريقيا قائمة المناطق الأكثر إهمالا لعام 2024.
هنا نستعرض الدول الأكثر تهميشًا من قبل المانحين وفقًا لتصنيف المركز النرويجي للاجئين:
الكاميرون
تصدرت الكاميرون قائمة الدول الأكثر إهمالا في عام 2024، بالرغم من مواجهة حرب أهلية منذ أكثر من سبع سنوات.
في المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية (الشمال الغربي والجنوب الغربي)، تستمر الحرب الأهلية التي بدأت عام 2017، نتيجة احتجاجات ضد التمييز من قبل السلطة التنفيذية الفرانكفونية، وإعلان جماعات مسلحة عن الاستقلال، مما أدى إلى قمع شديد أسفر عن مئات القتلى ونزوح العديد من السكان.
في شمال البلاد، تشهد مناطق قرب بحيرة تشاد أعمال عنف من قِبل جماعة بوكو حرام، التي تصاعدت أنشطتها بعد انسحاب نيجيريا والنيجر من القوة المشتركة المدعومة من الولايات المتحدة، مما زاد الضغوط على الكاميرون ونيجيريا وبنين.
تزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا في الكاميرون بسبب الضغوط الناتجة عن اللاجئين من نيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تستضيف حاليًا 1.1 مليون نازح و500 ألف لاجئ.
على الرغم من هذه الظروف، تم ذكر الوضع في الكاميرون في أقل من 30 ألف مقال إعلامي بلغات مختلفة في عام 2024، مقارنة بـ451 ألف مقال عن حرب أوكرانيا، وفقًا للمجلس النرويجي للاجئين.
أيضًا، تم جمع 45% فقط من التمويل المطلوب، بمبلغ 168 مليون دولار من أصل 371 مليون دولار اللازمة للمساعدات، حسب الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، تواجه السلطة التنفيذية انتقادات كبيرة، حيث تُعتبر غير مبالية وغير مهتمة، حيث يقضي القائد بول بيا، البالغ من العمر 82 عامًا ويترأس البلاد منذ عام 1982، جزءًا كبيرًا من وقته في سويسرا.
لفت تقرير المجلس النرويجي للاجئين إلى أن تداعيات حرب تيغراي في الشمال (2020-2022) تداخلت مع موجات جديدة من القتال بين الجماعات العرقية في منطقتي أوروميا وأمهرة، مما أدى إلى مزيج خطير من الأزمات، نتج عنه نزوح 10 ملايين شخص داخل البلاد.
تخوض جماعة “فانو” المسلحة، التي تدعي الدفاع عن مصالح شعب الأمهرة، قتالًا ضد القوات المسلحة الفيدرالي الذي يسعى لنزع سلاحها بعد أن قاتلت بجانبه ضد قوات تيغراي خلال الحرب عام 2020.
صور جديدة للمعارك الحالية في إثيوبيا (الجزيرة)
من ناحية أخرى، يسعى مقاتلو “أورومو” إلى الاستقلال لشعب الأورومو، الذي يُعتبر أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا.
ورداً على ذلك، استخدمت السلطة التنفيذية في أديس أبابا القوة ضد المجموعتين، وشنت ضربات جوية عنيفة أطاحت بحياة العديد من المدنيين الأبرياء.
موزمبيق
دخلت موزمبيق في القائمة لأول مرة هذا السنة، حيث كانت الاستحقاق الديمقراطي المتنازع عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 سببًا في وقوع أعمال عنف أدت إلى مقتل حوالي 400 شخص، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية.
وفي شمال البلاد، الغني بالنفط، تمت إعادة إحياء هجمات جماعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش، مما أدى إلى تعطل المشاريع التنموية ونزوح مئات الأشخاص.
على الرغم من استعادة القوات الحكومية والإقليمية لبعض المناطق في 2023، إلا أن المقاتلين لا يزالون متواجدين في المواطنونات المحلية، مما أدى إلى تجدد النزاع بسرعة.
كما ضرب إعصار “تشيدو” سواحل موزمبيق في ديسمبر/كانون الأول، مما أسفر عن مقتل 120 شخصًا وتدمير أكثر من 155 ألف مبنى، مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني في مناطق النزاع.
بوركينا فاسو ومالي
منذ عام 2015، نزح أكثر من مليوني شخص في بوركينا فاسو نتيجة هجمات الجماعات المسلحة التي تسيطر على مناطق واسعة من البلاد وتسعى لإقامة دولة مستقلة.
تقوم هذه الجماعات بمحاصرة عشرات المدن والقرى، وتمنع دخول وخروج السكان. كما لفتت تقارير دولية إلى أن القوات الحكومية قد ارتكبت مجازر ضد المدنيين المشتبه بتعاونهم مع الجماعات المسلحة.
أما مالي، فتواجه وضعًا مشابهًا لجارتها بوركينا فاسو، وتأتي في المرتبة الرابعة في قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر تجاهلاً على مستوى العالم.
تشير التحليلات إلى أن تقليص المساعدات الإنسانية يعود لمواقف الدول العسكرية في المنطقة، حيث قطعت مالي وبوركينا فاسو والنيجر علاقاتها مع الشركاء الغربيين مثل فرنسا، وأبدت عداء تجاه المنظمات الإنسانية الدولية.
بالإضافة إلى هذه البلدان، تعاني العديد من الدول الإفريقية الأخرى من أزمات إنسانية تختلف أسبابها، مثل أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال.
هل ستُزيد تخفيضات ترامب للمساعدات حدة الأزمات؟
أثار قرار القائد الأمريكي دونالد ترامب تقليص المساعدات الخارجية، التي كانت تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مخاوف من تدهور الأزمات الإنسانية في 2025.
ففي السنوات الماضية، كانت الولايات المتحدة تقدم حوالي 70 مليار دولار من المساعدات سنويًا، خاصة في مجال الرعاية الصحية، وفي عام 2024 حصلت كل من إثيوبيا والأردن والكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان على النصيب الأكبر من هذه المعونات.
ومع تراجع أو توقف هذه التمويلات الناتج عن قرار القائد ترامب، يأنذر عمال الإغاثة من تفاقم الأزمات في القارة الإفريقية.
تزايدت المخاوف بين المراقبين، خاصة بعد قرار دول مانحة أخرى تقليص مساعداتها، مثل بريطانيا التي خفضت 0.2% من مساعداتها في فبراير، وهولندا التي ستقلص 2.4 مليار يورو بدءًا من 2027، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا والسويد التي صرحت جميعها عن خطوات مشابهة بدءًا من السنة 2027.
ما الدور المنتظر من الاتحاد الأفريقي؟
صرحت هول، عضو المجلس النرويجي للاجئين، أن على الاتحاد الأفريقي أن يتحمل مسؤولية قيادة الجهود السياسية لحل الأزمات في القارة، مشددة على أن مجلس السلم والاستقرار التابع للاتحاد غالبًا ما يُنتقد لبطئه في التحرك.
أضافت: “ما نحتاجه بشكل عاجل اليوم ليس فقط المزيد من التمويل، بل التزام سياسي واضح، ليس فقط من المانحين، بل من الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء”.
ونوّهت هول على ضرورة تقليل العوائق الإدارية والتنظيمية التي تُعيق عمل المنظمات الإنسانية، مشيرة إلى أن تخفيف هذه القيود بالتعاون مع السلطات الوطنية والاتحاد الأفريقي سيعزز بشكل كبير من كفاءة الاستجابة الإنسانية المشتركة.
تُعتبر سلاسل الإمداد شبكة معقدة تربط بين مراحل إنتاج السلع وتسليمها، بدءًا من المواد الخام وصولًا إلى المتاجر. الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا والحروب، أبرزت خطورة هذه السلاسل وأهمية التحكم فيها، حيث يمكن أن تؤدي أي خلل إلى نقص السلع وارتفاع الأسعار. تعتمد سلاسل الإمداد الحديثة على التقنية لزيادة الكفاءة، لكنها تظل عرضة للأزمات. تحكم العديد من الدول والشركات في هذه السلاسل من خلال السيطرة على الموارد والإنتاج، مما يبرز أهمية التعاون بين الدول لتعزيز الاستقرار الماليةي ومواجهة التحديات المستقبلية.
في عصر يتسم بالترابط كشبكة عنكبوتية، تمر المنتجات برحلة معقدة قبل أن تصل إلى المتاجر أو المنازل، وذلك عبر نظام هائل تُعرف سلاسل الإمداد.
تعمل هذه السلاسل على ربط المصانع بالموانئ والمخازن والمتاجر، مُشكلة شبكة عالمية تعزز المالية العالمي بشكل صامت.
على الرغم من عدم إدراك كثير من الناس لأهمية هذه السلاسل، فإن الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتوترات بين الصين والغرب، قد سلطت الضوء على أهميتها وخطورتها. فأي خلل بسيط فيها قد يؤدي إلى نقص في السلع، وتأخيرات في الإنتاج، وارتفاع الأسعار.
تحولت سلاسل الإمداد من كونها مجرد سياسات لوجستية إلى أدوات ضغط سياسية واقتصادية تُستخدم من قبل القوى الكبرى في صراعات الهيمنة.
في هذا المقال، نستعرض طبيعة سلاسل الإمداد، من يتولى السيطرة عليها؟ ما الذي يؤدي إلى تعطلها؟ وكيف يمكن إدارتها؟
من المصنع إلى العالم.. كيف تعمل سلاسل الإمداد؟
تخيل أن الجوال الذي تستخدمه لم يُصنع في مكان واحد، فشريحته جاءت من تايوان، وبطاريته من كوريا، وغلافه من الصين. ثم تم نقله إلى مخزن في سنغافورة، ومن هناك تمت شحنه عبر سفينة أو طائرة حتى وصل إلى رف المتجر في بلدك. كل هذه الرحلة تحدث فقط لتتمكن من شرائه في لحظة واحدة، دون أن تدرك الرحلة التي قطعها.
تتطلب هذه الرحلة الطويلة نظامًا عالميًا معقدًا يعرف باسم “سلاسل الإمداد”.
التحكم في الموانئ والمعادن يمنح بعض الدول نفوذا يتجاوز حدودها (غيتي)
ما هي سلاسل الإمداد؟
تشمل سلاسل الإمداد المراحل التي تمر بها أي سلعة قبل أن تصل إليك، بدءًا من استخراج المواد الخام مثل الحديد أو القمح أو النفط، ثم نقلها إلى المصانع عبر وسائل النقل المختلفة.
في المصانع، تُحول هذه المواد إلى منتجات نهائية باستخدام آلات وتقنيات بشرية، لتصبح جاهزة للاستهلاك، مثل الأجهزة أو المواد الغذائية أو الملابس.
بعد التصنيع، يتم نقل المنتجات مرة أخرى عبر السفن أو الطائرات أو الشاحنات، لتُخزن في الموانئ أو المخازن، ثم تُوزع على المتاجر حيث يقوم السنةلون بإعدادها لعرضها وبيعها للمستهلكين.
يمكن تشبيه سلاسل الإمداد بقطار طويل، حيث تمثل كل عربة مرحلة، وإذا تعطلت عربة واحدة، يتوقف القطار بالكامل. وهذا هو بالضبط ما يحدث عندما يحدث خلل طفيف في أي مرحلة، حيث يتسبب ذلك في تأخيرات في الشحنات أو نقص في السلع أو ارتفاع الأسعار.
يعتبر كل من يشارك في هذه المراحل من استخراج المواد إلى التصنيع والنقل والتوزيع جزءاً من سلسلة الإمداد.
عصر الإمداد الذكي
مع تزايد تعقيد سلاسل الإمداد وتعدد مراحلها حول العالم، لم يعد من الممكن إدارتها بطرق تقليدية، لذا ظهرت سلاسل الإمداد الذكية، التي تعتمد على التقنية لتحسين كفاءة كل خطوة في السلسلة.
تعتمد هذه الأنظمة على أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة التتبع، لتوقّع الطلب ومراقبة الشحنات لحظة بلحظة، واكتشاف الأعطال قبل أن تعرقل الحركة.
ساعد هذا التطور الشركات على الاستجابة بسرعة أكبر، وتقليل التأخيرات، وتخفيف الفاقد في الوقت والتكاليف، ولكن على الرغم من تلك التحسينات، لا تزال سلاسل الإمداد عرضة للتعطيل في أي أزمة، مما يظهر هشاشتها، مهما تقدمت تقنياتها. ويتبادر للذهن سؤالان هاما: من يملك السيطرة الحقيقية على هذه السلاسل؟ ومن يمكنه توجيهها أو تعطيلها وفقًا لمصالحه؟
العوامل التي تؤثر على سلاسل الإمداد
تعتبر سلاسل الإمداد نظاماً مترابطاً وحساساً، حيث يمكن لأي خلل خارجي أن يؤثر على سلاستها. ومع تغييرات العالم، لم تعد التجارة بعيدة عن المناخ أو الإستراتيجية. بل أصبحت هناك عوامل متعددة تؤثر على حركة السلع وتدفقها بين البلدان، وظهرت هذه الشبكات كأدوات ضغط في لعبة النفوذ بين الدول.
الهجمات السيبرانية تكشف هشاشة الأنظمة الذكية في إدارة الإمدادات (رويترز)
وفيما يلي أبرز العوامل التي تعرقل سلاسة الإمداد وتسبب اضطرابات في الأسواق العالمية:
تعتبر هذه الأحداث من أكثر العوامل التي تؤثر بشكل مفاجئ على سلاسل الإمداد، حيث تربك جميع مراحلها من الإنتاج إلى التوزيع. على سبيل المثال، جائحة “كوفيد-19” أدت إلى توقف المصانع وتعطل الشحنات ونقص العمالة.
هل تعلم أنه وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن حركة الشحن البحري تراجعت بنسبة 4.1%، وانخفضت التجارة العالمية بنسبة 5.6% في عام 2020؟
الأحداث الجيوسياسية
تعتبر الحروب والنزاعات والعقوبات الماليةية من أبرز العوامل التي تؤثر مباشرة على تدفق السلع الحيوية، خاصة الغذاء والطاقة. ومن الأمثلة على ذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت اضطرابًا كبيرًا في صادرات الحبوب والطاقة وأثرت بشكل ملموس على حركة الغذاء عالمياً.
الاعتماد على مورد واحد أو دولة واحدة
عندما تكون سلاسل الإمداد تعتمد على دولة واحدة أو مورد رئيسي لتوفير سلعة أساسية، تصبح أكثر عرضة للخطر عند حدوث أي خلل في هذا المصدر.
كمثال، كانت هناك أزمة الرقائق بين 2020 و2023، حيث تركز إنتاجها في دول آسيوية، مما أدى إلى ضرر 169 صناعة وخسائر تتجاوز 210 مليارات دولار.
السياسات التجارية المفاجئة
قرارات مثل فرض قيود على التصدير أو تعديل الرسوم الجمركية، كما يحدث في الحرب التجارية الحالية، قد تُعطل حركة السلع وتوقف الإمدادات وتعطل خطط الشركات بشكل مفاجئ.
التغيرات المناخية
تُعتبر ظواهر مثل الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات من أهم العوامل التي تُعطل الإنتاج وتُعرقل الشحن، مما يضعف البنية التحتية. وبحسب تقديرات معهد إعادة التأمين السويسري، قد يخسر المالية العالمي نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 نتيجة تلك الاضطرابات.
الهجمات السيبرانية
تعتمد سلاسل الإمداد الحديثة بشكل كبير على الأنظمة الرقمية والتكنولوجية لإدارتها، مما يجعلها أكثر كفاءة، ولكنها أيضًا أكثر هشاشة أمام الهجمات السيبرانية. فبمجرد اختراق أحد الأنظمة أو تعطيله، يمكن أن تتوقف سلسلة الإمداد بالكامل أو تتعطل لأيام، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة وتأخير في حركة البضائع. كمثال، تعرضت شركة كولونيال بايبلاين الأمريكية في عام 2021 لهجوم قام بتعطيل شبكة توزيع تغذي 45% من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما أدى إلى نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار.
نقص العمالة والاضطرابات العمالية
رغم التقدم في إدارة سلاسل الإمداد عبر التقنية، يبقى العنصر البشري أساسياً، خصوصًا في مراحل النقل والتخزين.
يمكن أن يؤدي نقص العمالة، خاصة سائقي الشاحنات وعمال المستودعات، إلى تباطؤ العمليات وتأخير الشحن. وفي بعض الحالات، قد تؤدي الإضرابات إلى شلل جزئي أو كلي لحركة السلع، مما ينعكس بشكل مباشر على تدفق الإمداد.
ضعف البنية التحتية والازدحام
تعتمد سلاسل الإمداد على موانئ وطرقات فعالة لضمان حركة السلع بكفاءة. لكن عندما تكون البنية التحتية قديمة أو غير قادرة على التعامل مع أحجام الشحن المتزايدة، قد تظهر الاختناقات ويتزايد الازدحام، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة.
من يسيطر على سلاسل الإمداد العالمية؟
تتضمن السيطرة على سلاسل الإمداد القدرة على تسريع أو تعطيل حركة السلع، ويتم ذلك من خلال امتلاك أدوات نفوذ حقيقية، مثل الإنتاج أو التصنيع أو الموانئ وأنظمة الدفع والتقنية.
المعادن النادرة تشكل عنصرًا حاسمًا في الصناعات التكنولوجية وتعتبر أداة تأثير جيوسياسي ضمن سلاسل الإمداد العالمية (رويترز)
الجهات المسيطرة على جزء من إنتاج أو تصنيع سلعة، أو على ميناء رئيسي، تستطيع التأثير في تدفق السلع حتى خارج نطاقها الجغرافي. لذلك، لا أحد يستطيع التحكم بشكل كامل، بل يتوزع النفوذ بين الدول والشركات، مما يجعل لكل منها جزءًا من مفاتيح الإمداد.
في عالم مترابط، قد تؤدي خطوة واحدة من جهة مؤثرة إلى إرباك سلاسل الإمداد بالكامل، وهو ما يمنح بعض الفاعلين القدرة على التأثير في اقتصادات لا تخصهم مباشرة.
نماذج من أبرز الفاعلين الدوليين
الولايات المتحدة
تُعتبر من أبرز الفاعلين في سلاسل الإمداد، بفضل سيطرتها على التقنية المتقدمة، وأنظمة الدفع العالمية، وشركات متعددة الجنسيات تتحكم في الإنتاج والتوزيع.
تمتلك الولايات المتحدة أيضًا شبكات تسليح واسعة، وتحتل موقعًا رائدًا في النقل الدولي، إضافة إلى دورها المحوري في تأمين الممرات البحرية، مما يعطيها القدرة المباشرة على تسهيل الإمدادات أو تعطيلها.
تُعرف الولايات المتحدة أيضًا بأنها “مصنع العالم”، حيث تهيمن على إنتاج مكونات أساسية مثل الإلكترونيات والبطاريات والمعادن والألواح الشمسية، بالإضافة إلى دورها الكبير في الصناعة بشكل عام.
كما تُسيطر على 7 من أكبر 10 موانئ شحن في العالم، وتدير استثمارات ضخمة في ممرات النقل ضمن مبادرة الحزام والطريق، ما يمنحها نفوذًا عابرًا للحدود في سلاسل الإمداد العالمية.
الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وتايوان
تُظهر هذه القوى تفوقًا في الصناعات الدقيقة، خاصةً أشباه الموصلات، حيث تنتج تايوان وحدها أكثر من 60% من الرقائق الإلكترونية المتقدمة.
سنغافورة وهولندا
تُعتبران من أبرز المراكز اللوجستية في التجارة العالمية بفضل بنيتهما التحتية المتقدمة وموانئ مثل سنغافورة وروتردام، مما يجعلهما نقاط عبور رئيسية للسلع حول العالم.
تمتلك البلدان المذكورة موارد ضخمة من النفط والغاز، مما يجعلها من بين أكبر المصدرين عالميًا، وبالتالي تمنحها قوة كبيرة في سلاسل الطاقة والإمداد الصناعي.
تُعتبر أيضًا واحدة من أبرز مصدري الحبوب والزيوت النباتية والأسمدة، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في سلاسل الإمداد الغذائي على الرغم من التحديات الاستقرارية والبنية التحتية المحدودة.
تتميز تلك الدول بتصنيع المكونات عالية الدقة والآلات الصناعية والروبوتات، مما يعطيها وزنًا في سلاسل الإمداد التقنية والصناعية.
تُعتبر من اللاعبين الناشئين في مجالات الأدوية والبرمجيات، وتُعد من كبار منتجي المكملات الدوائية على مستوى العالم.
الدور العربي.. بين التأثير والحاجة للتكامل
تلعب الدول العربية أدوارًا متباينة في سلاسل الإمداد على الساحتين العالمية والإقليمية، من خلال نفوذها المباشر في قطاعات الطاقة والموانئ والشحن، بالإضافة إلى مساهمات ملحوظة في الزراعة والصناعة.
إليك بعض النماذج البارزة:
السعودية وقطر والإمارات
تشكّل هذه الدول من أبرز الفاعلين في سلاسل الطاقة، بفضل سيطرتها على حصة كبيرة من إنتاج وتصدير النفط والغاز، مما يمنحها تأثيرًا مباشرًا على وفرة إمدادات الطاقة وأسعارها عالميًا.
تساهم أيضًا في تزويد الأسواق الأوروبية والعربية بالمنتجات الزراعية، ولديها تقدم ملحوظ في الصناعات التحويلية مثل السيارات والطيران.
تستفيد هذه الدول من موقعها الجغرافي عبر قناة السويس، التي يُعبر منها نسبة كبيرة من التجارة العالمية، مما يجعلها نقطة عبور حيوية في سلاسل الشحن الدولية.
كما تلعب دورًا مهمًا في تصدير الغاز نحو أوروبا والدول العربية، مما يمنحها دورًا ملحوظًا في سلاسل الطاقة.
تشارك أيضًا بأدوار نوعية في بعض الصناعات الدوائية والغذائية ضمن شبكات التوريد الإقليمية في محيط البحر الأبيض المتوسط.
تحديات عربية في سلاسل الإمداد
تواجه الدول العربية تأثيرات مضاعفة من اضطرابات سلاسل الإمداد، نتيجة لاعتمادها الكبير على استيراد الغذاء والدواء والمواد الخام، مع محدودية التصنيع المحلي وضعف التنسيق الإقليمي في أوقات الأزمات.
ورغم أن بعض الدول تتمتع بمزايا واضحة في مجالات الطاقة والموقع والموارد الزراعية، إلا أن غياب التعاون المشترك يضعف القدرة على الاستفادة منها. لذا، تبدو الحاجة ملحة لإنشاء شراكات عربية فعالة تعزز الاستقرار الغذائي، وتطور النقل والتخزين، وتسرع الاستجابة للأزمات، مثل النماذج الناجحة مثل الاتحاد الأوروبي. فالاستعداد الجماعي لم يعد ترفا، بل أصبح ضرورة تحتم الحفاظ على الاستقرار، ومواجهة التحديات المستقبلية بثبات أكبر.
تُعتبر قطر فاعلاً محورياً في سلاسل الطاقة العالمية بفضل استثماراتها الضخمة في تصدير الغاز المسال والبنية التحتية الحديثة (غيتي)
اللاعبون الصامتون في سلاسل الإمداد
إلى جانب القوى الكبرى والدول العربية، هناك دول أخرى تمتلك نفوذًا مهمًا في سلاسل الإمداد، بفضل سيطرتها على مواد خام لا غنى عنها. فمثلاً:
تنتج الكونغو الديمقراطية أكثر من 70% من الكوبالت العالمي، وهو عنصر أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية.
تعتبر تشيلي من كبار موردي النحاس والليثيوم على مستوى العالم.
تهيمن إندونيسيا على نحو 50% من إنتاج النيكل عالميًا.
رغم محدودية نفوذ هذه الدول سياسيًا، فإن امتلاكها لهذه الموارد يمنحها تأثيرًا متزايدًا في مجالات المعادن والتقنيات النظيفة.
مستقبل سلاسل الإمداد.. بين التكلفة والسيطرة
قد كشفت الأزمات المتكررة منذ عام 2020 عن هشاشة النظام الحاكم التجاري العالمي، وأظهرت أن الاعتماد على سلاسل إمداد طويلة ومعقدة لم يعد خيارًا آمنًا.
يشهد العالم حاليًا تحولًا تدريجيًا نحو نموذج أكثر أنذرًا ومرونة، حيث لم تعد التكلفة المنخفضة الأولوية المطلقة كما كانت في السابق، حين كانت الشركات تعتمد بشكل كثيف على الصين كمركز للإنتاج الرخيص.
رغم فعالية هذا الخيار في تقليل التكاليف، إلا أنه أدى إلى تركيز كبير للنفوذ الصناعي واللوجستي بيد بكين، مما تهدف الدول الآن إلى تقليصه.
على الرغم من محاولات تعزيز التصنيع المحلي، فإن الوصول إلى الاستغناء الذاتي الكامل يعتبر غير واقعي، مما يجعل التعاون الماليةي الحقيقي ضرورة لا غنى عنها.
اليوم، يُركز الجهد على بناء سلاسل إمداد مرنة وقابلة للتكيف، قادرة على امتصاص الصدمات والتعامل مع التداخل بين التجارة والإستراتيجية. كما أن تأمين الإمداد لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل تحول إلى ملف سيادي خاص باستقرار الدول.
ومن لا يُحسن الاستعداد لهذا الواقع الجديد يعرض اقتصاده لمخاطر متزايدة، ويجد نفسه أقل قدرة على الصمود أمام تقلبات الإستراتيجية والمناخ والأسواق، وفي عالم سريع التغير، لا مكان للانتظار، بل يتوجّب الاستعداد والقرارات السريعة.
منذ إطلاق “آيفون” في 2007، شهد تغييرات كبيرة في إنتاجه وأسواقه، خاصة بعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. أدت هذه التوترات إلى تحويل جزئي لإنتاج “آيفون” إلى الهند لتقليل الاعتماد على الصين. في عام 2024، حققت “آبل” مبيعات تقدر بـ201.2 مليار دولار، حيث تمثل الآيفون 51% من إيراداتها. فيما سجل عدد مستخدمي “آيفون” النشطين مليار و382 مليون شخص، مع تصدر “آيفون 15” قائمة أكثر الهواتف مبيعاً. تباين الأسعار عالمياً يظهر التعقيدات الماليةية، بينما تظل “آبل” رائدة من خلال الابتكار وتكيفها مع القطاع التجاري.
منذ انطلاقه في عام 2007، شهد هاتف “آيفون” تغييرات جذرية في سلاسل الإنتاج والأسواق العالمية. في السنوات الأخيرة، بدأت الإستراتيجية تلعب دورًا في التصنيع، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قام القائد الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، مما دفع شركة “آبل” إلى نقل جزء كبير من تصنيع آيفون إلى الهند لتقليل الاعتماد على بكين وتنويع مصادر الإنتاج.
قبل أيام، عاد ترامب ليهدد شركة آبل بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% ما لم يتم تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة.
نشر ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: “لقد أخبرت تيم كوك، القائد التنفيذي لآبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإذا لم يحدث ذلك، سيتعين على آبل دفع رسم جمركي يصل إلى 25% على الأقل للولايات المتحدة”.
في الوقت الحالي، تُصنع هواتف آيفون في عدة دول، أبرزها: الصين والهند وفيتنام، فضلاً عن أجزاء تُصنع في ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلند والولايات المتحدة، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”.
ومع هذا التحول في سياق التصنيع، وزيادة تهديدات ترامب، تثار العديد من التساؤلات حول مستقبل جهاز آيفون، وأسعاره، وحجم مبيعاته، والعائدات السنوية التي تحققها شركة آبل من وراءه. كما تبرز تساؤلات حول الدول الأكثر تصديرًا واستيرادًا لهذا الجهاز، وعدد مستخدمي “أيقونة آبل” و”ملك الهواتف الذكية” حول العالم. وسنستعرض هذه التساؤلات في هذا التقرير.
ترامب (يمين) وتيم كوك في لقاء سابق خلال جولة بأحد مصانع آبل في تكساس (الفرنسية)
201 مليار دولار مبيعات آيفون عام 2024
تضم سوق الهواتف الذكية العديد من اللاعبين من جميع أنحاء العالم، حيث تتصارع آبل وسامسونغ على الصدارة بشكل رئيسي.
في عام 2024، وللمرة الثانية على الإطلاق، تفوقت آبل على سامسونغ في شحنات الهواتف الذكية، لتحتل أكثر من 19% من حصة القطاع التجاري العالمية. وقد قفزت مبيعات آيفون من حوالي 40 مليون وحدة في عام 2010 إلى أكثر من 228 مليون وحدة في عام 2024، وفقًا لمنصة ستاتيستا.
وحققت آبل في عام 2024 إيرادات تصل إلى 201.2 مليار دولار من مبيعات هواتف آيفون، أي أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة. وقد شكلت هذه المبيعات حوالي 51% من الإيرادات الكلية التي بلغت 390.8 مليار دولار، وفق منصتي “فيجيوال كابيتلايست” و”ستاتيستا”.
آبل حققت عام 2024 إيرادات قدرها 201.2 مليار دولار من مبيعات هواتف آيفون (غيتي)
أبرز أسواق آبل العالمية
تظل الأميركيتان من أكبر أسواق آبل، حيث تساهمان بمبلغ 167 مليار دولار، أي ما يعادل 43% من إجمالي الإيرادات، تليها أوروبا بمبلغ حوالي 101 مليار دولار، بينما تسهم الصين بـ67 مليار دولار.
ومع ذلك، كانت الصين المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في المبيعات (بنسبة -8% سنويًا) في حين ارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 7%، مما يمثل أقوى نمو إقليمي للشركة.
قد تصبح أوروبا ساحة معركة رئيسية لشركة آبل في مجال الهواتف الذكية، حيث تسعى شركات التصنيع الصينية سريعة النمو مثل “أوبو” إلى توسيع وجودها في المنطقة، وفقًا لمنصة “فيجيوال كابيتلايست”.
أمام متجر آبل حيث يبدأ بيع هاتف آيفون في شنغهاي (رويترز)
أكثر من مليار مستخدم حول العالم
تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي آيفون النشطين حول العالم في عام 2024 سيصل إلى مليار و382 مليون مستخدم، بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بعام 2023 حسب منصة “باكلينكو”.
وفقًا لشركة الأبحاث العالمية “كاونتر بوينت ريسيرتش”، فإن 4 من أفضل 10 هواتف ذكية مبيعة عالميًا هي آيفون تعمل بنظام التشغيل “آي أو إس”.
“آيفون 15” أكثر الهواتف الذكية مبيعا بالعالم
برز “آيفون 15” كأكثر الهواتف الذكية مبيعًا لعام 2024، حيث بيع منه نحو 36.6 مليون وحدة، ما يعادل حوالي 3% من إجمالي الهواتف الذكية التي تم شحنها عالميًا، والتي تقدر بحوالي مليار و22 مليون هاتف.
ولم تقتصر هيمنة آبل على طراز واحد، فقد تبعه بفارق ضئيل كل من “آيفون 16 برو ماكس” و”آيفون 15 برو ماكس” كثاني وثالث أكثر الأجهزة مبيعًا عالميًا، وفق منصتي “تيك غيغ” و”جي إس إم أرينا”.
أسعار آيفون حول العالم
تختلف أسعار هواتف آيفون من دولة إلى أخرى، ولا يوجد سعر موحد عالمي. يُعزى هذا التفاوت لعدة عوامل، منها: الرسوم الجمركية، تكاليف الشحن، الضرائب المحلية، بالإضافة إلى اختلاف قيمة العملات. كما يختلف السعر حسب الطراز وسعته التخزينية.
وفيما يلي، نعرض قائمة بأسعار “آيفون 15” في بعض الدول حول العالم، وهو يعتبر من أكثر هواتف آبل شعبية ومبيعًا، بناءً على بيانات منصة “آبل برايس كومبير”.
أرخص 5 دول بأسعار “آيفون 15”:
1- كندا: 702 دولار 2- الولايات المتحدة: 729 دولار 3- الصين: 741 دولار 4- كوريا الجنوبية: 747 دولار 5- أستراليا: 751 دولار
تاليًا، قائمة بأكبر 5 دول في العالم التي تصدر شحنات أجهزة آيفون من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2024، وفق بيانات شركة “فولزا للاستيراد العالمي”. علمًا بأن عدد الشحنات يعبر عن عدد مرات الشحنات، وليس بالضرورة الحجم الإجمالي أو القيمة المالية للتصدير، نظرًا لاختلاف كمية الأجهزة في كل شحنة.
تاليًا، قائمة بأكبر 10 دول استيرادًا لشحنات أجهزة آيفون خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2024 وفق بيانات شركة “فولزا للاستيراد العالمي”. علمًا بأن عدد الشحنات يدل على عدد مرات وصول الشحنات، وليس بالضرورة حجمًا إجماليًا أو قيمة مالية للاستيراد، نظرًا للاختلاف في كمية الأجهزة في كل شحنة.
ختامًا، تظهر الأرقام والإحصائيات أن آيفون تواصل هيمنتها على سوق الهواتف الذكية عالميًا، ولا تزال تمثل العمود الفقري لإيرادات شركة آبل، مما يعكس استمرار الطلب العالمي القوي على منتجاتها.
كما أن فوارق أسعار آيفون بين الدول تُبرز التعقيدات التي تشوب الأسواق العالمية والعوامل الماليةية التي تؤثر على تسعير المنتجات التقنية. في ظل المنافسة المتزايدة في قطاع الهواتف الذكية، تظل آبل قادرة على الحفاظ على موقعها الريادي من خلال الابتكار، وقوة علامتها التجارية، والتكيف مع التغيرات في الأسواق الدولية.
تأسست منظمة يورنكو في 4 مارس 1970 بموجب “معاهدة ألميلو” بين ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، وهي متخصصة في تخصيب اليورانيوم. يقع مقرها القائدي في المملكة المتحدة ولها فروع رئيسية في عدة دول. تركز يورنكو على تطوير تقنيات الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وتصنيع وقود نووي حديث. تسعى المنظمة لتحقيق أهداف الاستدامة والابتكار والتعاون الدولي، وتخضع لرقابة صارمة لضمان الاستخدام السلمي لتكنولوجيا الطاقة النووية. كما تلعب دوراً مهماً في تأمين احتياجات الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع إجراء تفتيشات منتظمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تُعتبر منظمة يورنكو إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تخصيب اليورانيوم. تأسست في 4 مارس/آذار 1970 بناءً على “معاهدة ألميلو”، وهي اتفاقية تعاون بين ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.
تمتلك المنظمة العديد من المنشآت والفروع في جميع أنحاء العالم، حيث تتواجد أربعة فروع رئيسية في المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، مع كون المملكة المتحدة مقرًا رئيسيًا لها.
تهدف منظمة يورنكو إلى تحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم باستخدام تقنية الطرد المركزي، بالإضافة إلى تطوير أنواع جديدة من مصادر الطاقة مثل الوقود المعروف بـ”اليورانيوم عالي التحليل منخفض التخصيب”، والذي يُسمى اختصارًا “وقود الـهيليو”، وذلك لتلبية احتياجات الجيل الجديد من المفاعلات النووية ودعم الانتقال نحو الطاقات النظيفة.
شعار منظمة يورنكو (مواقع التواصل الاجتماعي)
النشأة والتأسيس
تأسست منظمة يورنكو في 4 مارس/آذار 1970 في مدينة ألميلو الهولندية، بعد توقيع “معاهدة ألميلو”، والتي تمثل اتفاقية تعاون بين حكومات هولندا وألمانيا الغربية (في ذلك الوقت) والمملكة المتحدة.
تأتي هذه المعاهدة استجابة للاحتياجات الأوروبية في تطوير قدرة مستقلة لتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، خاصة في ظل القيود المفروضة على التقنية النووية بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة في ألمانيا.
وقد صادق المجلس التشريعي الهولندي على المعاهدة بعد عام من توقيعها في مارس/آذار 1971، وبدت سارية المفعول في يوليو/تموز من السنة نفسه.
إعلان
كما نصت الاتفاقية على إنشاء وتشغيل مشاريع ومؤسسات صناعية مشتركة بين الدول الثلاث بهدف بناء مصانع لتخصيب اليورانيوم، وتصنيع أجهزة تستخدم تقنية الطرد المركزي الغازي لتخصيب اليورانيوم واستغلالها تجاريًا.
تعتبر هذه التقنية المتطورة من بين أكثر الطرق كفاءة وأمانًا، حيث تلتزم بمعايير السلامة والرقابة الدولية لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهي تتميز بانخفاض استهلاك الطاقة وكفاءتها العالية مقارنة بأسلوب الانتشار الغازي التقليدي.
تطورت يورنكو لتصبح واحدة من أفضل الشركات العالمية في مجال تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، مع الحرص على الالتزام بالرقابة الدولية ومعايير السلامة البيئية والتقنية.
المقر القائدي
يقع المقر القائدي لشركة يورنكو في مدينة ستوك بوجيز في مقاطعة باكنغهامشير بالمملكة المتحدة، ويجمع جميع الأقسام الإدارية والفنية التي تسير العمليات المختلفة في مجال تخصيب اليورانيوم من خلال تقنية الطرد المركزي.
ويعتبر موقع ستوك بوجيز مركزًا حيويًا للتنسيق بين المنشآت التشغيلية التابعة للشركة في بلدان متعددة، ويتسم ببنية تحتية متطورة تضمن الالتزام بمعايير السلامة والجودة في جميع أنشطة الإنتاج النووي السلمي.
الهيكل التنظيمي
تتضمن المنظمة هيكلًا إداريًا ينظم مجموعة من الوحدات والهيئات التي تضمن تنفيذ عمليات تخصيب اليورانيوم بأعلى مستويات الأمان والكفاءة.
يتكون الهيكل التنظيمي ليورنكو من الإدارة التنفيذية ومنشآت موزعة عبر عدة دول، بالإضافة إلى الشركات التابعة.
يشمل المجلس الإداري مجموعة من الأعضاء يمثلون الدول المالكة للشركة، وهي المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا، حيث يشرف المجلس على استراتيجيات الشركة وقراراتها العليا.
يدير المجلس عددًا من اللجان المتخصصة لضمان الحوكمة الفعالة، ومنها:
إعلان
لجنة التدقيق: تتولى مراقبة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وتقدم توصيات للمجلس بشأن القضايا المالية والتشغيلية. يرأسها فرانك ويغاند.
لجنة الاستدامة: تركز على الرعاية الطبية والسلامة والبيئة والأداء الاجتماعي، بما في ذلك مؤشرات الأداء القائدية، وتعد تقارير للمجلس في هذه المجالات. يرأسها مايكل هاريسون.
لجنة التعويضات والتعيينات: تشرف على وضع سياسات الأجور والمكافآت، وتتابع تعيينات الإدارة العليا لضمان استقطاب الكفاءات وتطوير القيادات. يرأسها ميل كرون.
يشرف المدير التنفيذي بوريس شوشت على العمليات اليومية ويضمن سير العمل وفق السياسات المعتمدة، كما يتولى تطوير استراتيجيات الشركة في مجالات الوقود النووي والطب النووي مع التركيز على الابتكار والاستدامة.
الأهداف
تهدف يورنكو إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، منها:
تخصيب اليورانيوم من خلال تقنية الطرد المركزي الحديثة وإنتاج وقود نووي عالي الجودة يلبي احتياجات المفاعلات النووية المدنية في بلدان متعددة.
تساهم هذه العملية في توفير طاقة نظيفة ومستدامة، مما يعزز من جهود التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما تقدم الشركة خدمات تخصيب ذات كفاءة عالية.
تسعى يورنكو للابتكار وتطوير التقنية في تخصيب اليورانيوم من خلال التنمية الاقتصادية في البحث لتحسين وتحديث تقنيات التخصيب.
كذلك تعمل على تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، بهدف تحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك الطاقة والتأثير البيئي، مما يعزز استدامة عملياتها ويساهم في تقليل التكاليف.
تهدف يورنكو إلى تعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية والشركاء الصناعيين لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتشارك أيضًا في مبادرات ومشاريع دولية تهدف إلى توسيع الفوائد من الطاقة النووية المستدامة.
إعلان
المنشآت والفروع
تمتلك المنظمة مجموعة متنوعة من المنشآت والفروع التي تم توزيعها بشكل استراتيجي حول العالم، بما في ذلك أربعة فروع رئيسية في المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة:
منشأة كابينهورست في المملكة المتحدة.
منشأة ألميلو في هولندا.
منشأة غروناو في ألمانيا.
منشأة يونيس في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأميركية.
كما تمتلك المنظمة فرقًا للدعم الفني، مختصة في البحث والتطوير لضمان تحسين تقنيات تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى مكاتب تجارية في الولايات المتحدة وأوروبا تساهم في تسويق وتوريد الوقود النووي لعملائها.
تدير فرع شركة “أورانو” الفرنسية فعاليات في فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا. كما تقوم شركة “روس آتوم” الروسية بإدارة منشآت في روسيا بطاقة إجمالية تزيد عن 27 مليون وحدة فصل سنوي.
إضافة إلى ذلك، تُعتبر شركة الطاقة النووية في الصين “سي إن إن سي” مزودًا رئيسيًا في الصين وتعمل على توسيع قدرتها. وفي عام 2022، بلغ إجمالي السعة العالمية للتخصيب حوالي 61500 وحدة فصل سنوي.
مسؤولون في إحدى منشآت يورنكو في هولندا عام 1984 (غيتي)
التمويل
تتلقى المنظمة تمويلًا أساسيًا من حكومات الدول المالكة كما أنها تتمتع بتمويل مستدام من خلال البنوك؛ ففي عام 2021، وقعت يورنكو اتفاق تسهيلات ائتمانية تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار مع عشرة بنوك أوروبية.
تحقق يورنكو إيرادات مرتفعة من تقديم خدمات تخصيب اليورانيوم لعملائها في أكثر من 15 دولة مما يعزز قدرتها على تمويل مشاريعها.
كما حصلت الشركة في عام 2023 على حوالي 12 مليون دولار (9.56 مليون جنيه إسترليني) من السلطة التنفيذية البريطانية لدعم إنتاج الوقود النووي المتقدم، بالإضافة إلى 196 مليون جنيه إسترليني لتأسيس منشأة للوقود المتقدم في كابينهورست في المملكة المتحدة.
تستفيد يورنكو أيضًا من عقود طويلة الأمد مع شركائها، مما يضمن تدفقات نقدية ثابتة، فقد بلغ الطلب في عام 2024 أكثر من 19 مليون دولار.
إعلان
في 17 يوليو/تموز 2024، أيضًا، وقعت يورنكو في المملكة المتحدة اتفاقية مع الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية “إينرغو أتوم” بقيمة تجاوزت 226 مليون دولار.
الأهمية الجيوسياسية
تضطلع منظمة يورنكو بدور محوري في أمان الطاقة النووية عالميًا، حيث تُعتبر المصدر القائدي للوقود النووي لعدد من الدول المتقدمة التي تعتمد على الطاقة النووية.
من خلال توفير الوقود النووي، تساهم المنظمة بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية عالميًا وتعمل على تقليل اعتماد الدول على الفحم والغاز، كما تساند الجهود الدولية لحماية المناخ ومواجهة الاحتباس الحراري.
تطور المنظمة أنواع جديدة من الوقود مثل وقود الـ”هيليو” اللازم لتشغيل المفاعلات النووية المتقدمة الصغيرة، مما يُسهم في الحصول على طاقة نووية نظيفة وآمنة بتكلفة أقل.
في سبتمبر/أيلول 2023، أبرمت شركتا “يورنكو” و”أورانو” اتفاقية تعاون لتطوير أسطوانة نقل جديدة تُسمى “30 بي أكس”، مخصصة لنقل وقود الـ”هيليو” بالإضافة إلى الوقود النووي منخفض التخصيب “ليو+”.
حصل النظام الحاكم الذي يتضمن الأسطوانة على ترخيص من الهيئة التنظيمية النووية الأميركية “إن آر سي” لاعتباره آمنًا ومتطورًا.
الرقابة الدولية
بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، تخضع شركة يورنكو لرقابة شديدة تضمن استخدام تقنية تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية فقط.
تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش دورية على منشآت يورنكو للتحقق من المواد النووية المنتجة وضمان عدم تحويلها للاستخدامات العسكرية.
تشرف حكومات هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة أيضًا على عمليات الشركة، بالإضافة إلى التزامات إضافية بموجب معاهدات دولية مع فرنسا مثل “معاهدة كارديف” والولايات المتحدة مثل “معاهدة واشنطن”.
تخطط شركة “أوبن إيه آي” لإنشاء مركز بيانات ضخم في أبو ظبي، بطاقة 5 غيغاوات، ليصبح الأكبر عالميًا. المشروع، الذي سيكون بالشراكة مع “جي 42″، يغطي 16 كيلومترًا مربعًا ويستهلك طاقة تعادل 5 مفاعلات نووية. يأتي ضمن مشروع “ستارغيت” الذي أطلقه القائد الأميركي ترامب، والذي يسعى لإنشاء مراكز بيانات عالمية لدعم الذكاء الاصطناعي. رغم تقدم التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات، إلا أن العلاقات أثارت مخاوف بسبب ارتباط “جي 42” بشركات صينية سابقة. تم الإعلان عن تغييرات استراتيجية في 2024، بما في ذلك استثمار مايكروسوفت بقيمة 1.5 مليار دولار في “جي 42”.
تعتزم شركة “أوبن إيه آي” إنشاء مركز بيانات ضخم في أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بقدرة تصل إلى 5 غيغاوات، مما قد يجعله أكبر مركز بيانات في العالم، وفقًا لتقرير نشره موقع رويترز.
من المقرر أن يغطي مركز المعلومات الجديد في أبو ظبي مساحة ضخمة تصل إلى 16 كيلومترًا مربعًا، مع استهلاك طاقة تعادل 5 مفاعلات نووية، مما يجعله أكبر بكثير من أي بنية تحتية للذكاء الاصطناعي صرحت عنها “أوبن إيه آي” أو أي شركة أخرى في هذا المجال.
يجدر بالذكر أن هذا المشروع سيتم بالتعاون مع “جي 42” (G42)، وهي شركة تكنولوجيا كبيرة مقرها أبو ظبي، ويأتي كجزء من مشروع “ستارغيت” (Stargate) الذي صرحه القائد الأمريكي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي.
يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مراكز بيانات ضخمة في مختلف أنحاء العالم، مجهزة بأقوى الشرائح الإلكترونية لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع “سوفت بانك” (SoftBank) و”أوراكل” (Oracle).
بينما يُتوقع أن يبلغ حجم أول مركز “ستارغيت” في الولايات المتحدة نحو 1.2 غيغاوات، فإن المركز في أبو ظبي سيتجاوز ذلك بأكثر من 4 مرات، ويعكس هذا المشروع تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو تعاون يمتد لسنوات وقد أثار مخاوف بعض المشرعين الأمريكيين.
ترتبط علاقة “أوبن إيه آي” مع الإمارات منذ عام 2023 من خلال شركة “جي 42″، التي تهدف إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، وقد أبدى القائد التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” سام ألتمان إعجابه بالإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنها كانت تتحدث عن الذكاء الاصطناعي قبل أن يصبح شائعًا.
من جهة أخرى، كما هو الحال في العديد من مشاريع الذكاء الاصطناعي، فإن هذه العلاقات تحمل تعقيدات، حيث يرأس شركة “جي 42” الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الاستقرار الوطني في الإمارات وشقيق حاكم البلاد، وقد أثارت علاقته بـ “أوبن إيه آي” مخاوف في الولايات المتحدة في عام 2023 بسبب ارتباطات سابقة بشركات صينية مدرجة على القائمة السوداء، مثل “هواوي” ومعهد بكين للجينوم.
مع تزايد الضغوط من المشرعين الأمريكيين، صرح القائد التنفيذي لشركة “جي 42” في بداية عام 2024 أن الشركة غيرت استراتيجيتها وتخلت عن استثماراتها في الصين، وأغلقت حضورها هناك بالكامل، وفي وقت لاحق، صرحت مايكروسوفت – إحدى أكبر المستثمرين في “أوبن إيه آي” – عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في “جي 42″، كما انضم رئيسها براد سميث إلى مجلس إدارة الشركة، مما قوى التعاون بين الجانبين.
سوق الفوركس هو أكبر الأسواق المالية في العالم، بمتوسط حجم تداول يومي يصل إلى 7.5 تريليون دولار. يعمل القطاع التجاري على مدار 24 ساعة واستفاد من نمو كبير خلال العقدين الماضيين. تتداول 10 عملات رئيسية تمثل 90% من إجمالي المعاملات، مثل اليورو/ الدولار الأميركي والدولار الأميركي/ الين الياباني، مما يعكس مركزيتها في المالية العالمي. العملات الأكثر تداولاً تشمل الدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني. يعتمد الأداء على عوامل اقتصادية متعددة مثل الإستراتيجية النقدية وأسعار السلع، مما يجعل فهم هذه الديناميات أساسيًا للمتداولين لتحقيق النجاح.
يعتبر سوق الفوركس هو القطاع التجاري المالي الأكثر ضخامة وسيولة على مستوى الكرة الأرضية، متجاوزاً جميع الأسواق الأخرى من حيث كثافة التداول.
استناداً إلى تقارير بنك التسويات الدولية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي في سوق الصرف الأجنبي حوالي 7.5 تريليونات دولار وفقاً لآخر مسح تم نشره في عام 2022.
تساهم عدة عوامل في تعزيز هذه السيولة الاستثنائية، أبرزها أن سوق الفوركس يواصل العمل على مدار 24 ساعة يومياً و5 أيام في الإسبوع. كما أن معظم المعاملات تتم خارج البورصة عبر شبكات إلكترونية وهاتفية تربط بين البنوك والوسطاء والمستثمرين بمختلف فئاتهم.
شهد القطاع التجاري نمواً ملحوظاً على مدى العقدين الماضيين، حيث ارتفعت نسبة التداول بحوالي 500% منذ عام 2001.
ووفقاً لمنصة “بست بروكرز”، كانت النقطة الفارقة الكبرى في عام 2004، حيث زاد حجم التداول بنسبة 56% خلال ثلاث سنوات فقط.
يجري بنك التسويات الدولية مسحاً كل 3 سنوات لتقدير متوسط حركة تداول العملات عالمياً، وقد بدأ المسح الجديد في أبريل/نيسان 2025، مع توقع إعلان نتائجه في ديسمبر/كانون الأول من نفس السنة.
سوق الفوركس هو القطاع التجاري المالي الأكثر سيولة والأسرع نمواً في العقود الأخيرة (غيتي)
على الرغم من وجود حوالي 180 عملة رسمية على مستوى العالم، إلا أن 10 عملات فقط تشكل أكثر من 90% من حجم المعاملات اليومية، مما يبرز أهميتها ومركزيتها في النظام الحاكم الماليةي العالمي.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز أزواج العملات القائدية المتداولة عالمياً، ونتناول العملات العشر الأكثر تداولا، مع توضيح أسباب هيمنتها ومكانتها في الأسواق.
أولاً: أزواج العملات القائدية في سوق الفوركس
تمثل أزواج العملات القائدية حوالي 85% من إجمالي تداولات الفوركس، وذلك بسبب ارتباطها بأكبر الماليةيات العالمية، ولما تتمتع به من سيولة وفروق أسعار منخفضة.
إليك أبرز 7 أزواج عملات رئيسية وفقاً لتصنيف منصة “ساكسو”:
اليورو/ الدولار الأميركي
يُعتبر هذا الزوج الأكثر تداولاً على مستوى العالم، حيث يقارن بين اليورو (عملة منطقة اليورو) والدولار الأميركي، ويُعتبر مؤشراً على صحة المالية العالمي، ويتميز بفروقات سعرية ضيقة، مما يجعله جذاباً للمتداولين في مختلف المستويات.
الدولار الأميركي/ الين الياباني
يتأثر هذا الزوج بالفروقات بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، ويُستخدم الين كعملة ملاذ آمن في أوقات الأزمات، مما يجعله من الأزواج الأكثر نشاطاً وسيولة.
الجنيه الإسترليني/ الدولار الأميركي
يُعرف بـ “الكابل”، ويعتبر من الأزواج التي تشهد تقلبات ملحوظة، حيث تؤثر الإستراتيجية البريطانية والأحداث الماليةية مثل البريكست بشكل مباشر على أدائه.
الدولار الأميركي/ الفرنك السويسري
يُعرف أحياناً بـ “السويسري”، ويُعتبر من أدوات التحوط في الأزمات بفضل استقرار المالية السويسري، وهو يُصنف كزوج تقليدي للباحثين عن الأمان.
الفرنك السويسري ملاذ آمن يفضله المستثمرون في أوقات عدم الاستقرار العالمي (رويترز)
الدولار الأسترالي/ الدولار الأميركي
يعتمد أداء هذا الزوج على أسعار السلع الأساسية، وخاصة الذهب وخام الحديد، نظراً لاعتماد أستراليا على صادراتها، لذا فهو حساس للتحركات في الأسواق السلعية.
الدولار الأميركي/ الدولار الكندي
يرتبط أداؤه بأسعار النفط، إذ أن كندا تعد من كبار منتجي النفط، ويتأثر هذا الزوج بمستويات الطلب على الطاقة، وغالباً ما يُستخدم في استراتيجيات تداول السلع.
الدولار النيوزيلندي/ الدولار الأميركي
يتأثر بمبيعات الصادرات الزراعية النيوزيلندية، وخاصة الألبان، ويعتبر من الأزواج النشطة خلال الجلسة الآسيوية، ويعكس أداء القطاع الزراعي وأسعار السلع الغذائية.
ثانياً: العملات العشر الأكثر تداولاً في العالم
نستعرض الآن قائمة بأكثر العملات تداولا وفقاً لمنصتي “فوركس” و”بست بروكرز”، بالإضافة لبيانات بنك التسويات الدولية:
الدولار الأميركي
يُستخدم الدولار في نحو 88% من كافة المعاملات، ويعتبر المعيار القائدي لتسعير السلع، كما يشكل الجزء الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي على مستوى العالم، وتربط العديد من الدول عملاتها به، مما يعزز من أهميته.
يتداول بمعدل يومي يُقدر بـ2.3 تريليون دولار، ويضم 20 دولة أوروبية ضمن كتل اقتصادية موحدة، مما يقلل من تقلبات الصرف حتى في أوقات الأزمات كما حدث خلال أزمة الديون الأوروبية.
الين الياباني
يتداول بحجم يومي يُقارب 1.2 تريليون دولار، وتُشجع الفوائد المنخفضة في اليابان على استخدامه ضمن استراتيجيات “الكاري تريد”، كما يتدخل بنك اليابان أحياناً وفق سياسة “التعويم المدار”.
الجنيه الإسترليني
يتداول بحجم يقارب تريليون دولار يومياً، ويصدر من المملكة المتحدة، ويُستخدم في دول متعددة كمرجع عملة، كما تظل لندن مركزاً مالياً عالمياً مما يعزز من مكانة الجنيه.
اليوان الصيني
بلغ حجم تداوله حوالي 526 مليار دولار يومياً، وتحاول بكين توسيع استخدام اليوان ودمجه في النظام الحاكم المالي العالمي، لكنه لا يزال تحت إشراف صارم من المؤسسة المالية المركزي الصيني.
اليوان الصيني يُستخدم بشكل متزايد في التجارة الدولية ضمن مساعي بكين لتدويله (شترستوك)
الدولار الأسترالي
يتم تداوله بحجم يومي يُقدر بنحو 479 مليار دولار، ويعتمد على الطلب العالمي على السلع، ويعتبر عملة مرجعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
الدولار الكندي
يُتداول بحوالي 467 مليار دولار يومياً، ويُعتبر عملة سلعية بامتياز، ويتأثر بشكل كبير بأسعار النفط والعلاقات الماليةية مع الولايات المتحدة.
الفرنك السويسري
يُعتبر معدل التداول اليومي له حوالي 164 مليار دولار، بفضل سمعته كعملة ملاذ آمن نتيجة للاستقرار السياسي والماليةي في سويسرا.
يُتداول بمتوسط يومي نحو 117 مليار دولار، وتعد هونغ كونغ مركزاً مالياً دولياً، حيث مرتبطة عملتها بالدولار الأميركي عبر نظام ربط قوي.
الدولار النيوزيلندي
يُتداول بحجم يُقدر بنحو 105 مليارات دولار يومياً، ويتأثر بالصادرات الزراعية والأسواق الآسيوية، كما تتأثر قيمته بأسعار الفائدة والطلب على منتجات الألبان واللحوم.
هذه المعلومات توضح أن التداول العالمي للعملات يتركز في عدد محدد من العملات وأزواجها، مما يعكس التوزيع غير المتكافئ للقوة الماليةية على مستوى العالم.
يرتبط أداء هذه العملات بعوامل معقدة تشمل الإستراتيجية النقدية، التجارة الدولية، أسعار السلع، والاستقرار الجيوسياسي.
لذا، فإن فهم هذه الأزواج والعملات هو شرط أساسي لأي مستثمر أو متداول يسعى لتحقيق النجاح في عالم الفوركس، حيث يعد التحليل الدقيق واختيار توقيت الدخول والخروج من العوامل الحاسمة لتعظيم العوائد وتقليل المخاطر.
أظهرت دراسة سنوية جديدة، نشرت اليوم الاثنين، أن الانطباعات العالمية عن الولايات المتحدة شهدت تراجعا كبيرا خلال السنة الماضي، حيث أصبحت النظرة تجاهها أسوأ من تلك الموجهة إلى الصين.
واستندت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة تحالف الديمقراطيات بالتعاون مع شركة “نيرا داتا” لاستطلاعات الرأي، إلى آراء أكثر من 111 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، وتم جمعها في الفترة ما بين 9 و23 أبريل/نيسان الماضي.
ورغم أن التقرير لم يوضح تفاصيل المعايير المستخدمة في التقييم، فإن المؤسسة المشرفة عليه نوّهت أن هدفها الأساسي هو الدفاع عن القيم الديمقراطية وتعزيزها عالميا.
ترامب على خط النار
وفي تفسيره لهذا التراجع الكبير، قال الأمين السنة السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومؤسس تحالف الديمقراطيات، أندرس فوغ راسموسن، إن السياسات التي اتبعها القائد الأميركي دونالد ترامب ساهمت في تآكل صورة بلاده حول العالم.
وأضاف: “أشعل القائد ترامب حربا تجارية، ووبخ رئيس أوكرانيا داخل المكتب البيضاوي، وترك الحلفاء يشعرون بالضعف، في حين أصبحت مواقف الأعداء أكثر جرأة.. ليس من المستغرب أن تتراجع الآراء حتى بين أشخاص مثلي، ممن قضوا حياتهم معجبين بالولايات المتحدة وما تمثله”.
ويأتي هذا الانتقاد في وقت يواصل فيه ترامب مساعيه السياسية والدبلوماسية لإعادة تشكيل الإستراتيجية الخارجية الأميركية، إذ دعا مؤخرا إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما بين روسيا وأوكرانيا، في محاولة لتحقيق انفراجة في هذا النزاع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات.
كما دافع ترامب عن سياسات فرض الرسوم الجمركية، معتبرا إياها وسيلة لحماية المالية الأميركي من “ظروف تجارية غير عادلة”، بحسب تعبيره.
وتعكس نتائج المؤشر ما وصفه مراقبون بأنه “تراجع الثقة العالمي في النموذج الديمقراطي الأميركي”، لا سيما بعد الانقسامات السياسية الداخلية واتهامات التدخل الخارجي في الاستحقاق الديمقراطي والانتقادات المتزايدة بشأن معايير حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة نفسها.
