الوسم: طهران

بعد مرور اثني عشر يومًا على اندلاعها، انتهت الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث يسعى كل طرف لتقديم رواية تحقق له انتصارات تُعزز شرعيته السياسية وتضمن بقائه في السلطة.

فقد أفاد الكيان الصهيوني بأنه قد أنهى بنك أهدافه العسكرية في إيران، بينما زعمت إيران تحقيق نصر في التصدي للهجوم الإسرائيلي – الأميركي، مُعتبرةً أنها تمكنت من ردع اعتداءات أميركا وإسرائيل، ووجهت ضربة مؤلمة للكيان لم يشهدها منذ تأسيسه.

1- مكاسب وخسائر طرفي الحرب

بعد أن ألحق الكيان الصهيوني ضربات موجعة بأذرع إيران وشركائها في المنطقة، وتحقيق العديد من المكاسب العسكرية والسياسية، رأت إسرائيل أن الفرصة مناسبة أكثر من أي وقت مضى لتوجيه ضربات لإيران وتحقيق أهداف تعيد ترتيب المنطقة لصالحها لعقود قادمة.

نجحت إسرائيل في تحقيق هدف حيوي بإنهاء البرنامج النووي الإيراني أو تأخيره لعشرات السنين، من خلال استهداف المنشآت النووية الخاصة بتخصيب اليورانيوم وصناعة أجهزة الطرد المركزي، بعد التدخل الأمريكي الحاسم الذي مهّد لإنهاء القتال.

كما نفذت إسرائيل حملة اغتيالات ضد كبار القادة العسكريين، مستهدفة علماء التصنيع النووي الإيراني، إذ تجاوز عدد المغتالين عشرة علماء كما لفت رئيس وزراء الكيان الصهيوني.

بحسب الأهداف الإسرائيلية، كان من الأهمية بمكان مهاجمة الدفاعات الجوية الإيرانية روسية الصنع مثل “إس-300″، حيث كانت إيران تمتلك أربعة أنظمة. ومع ذلك، تمكنت إسرائيل من تدمير أحدها في أبريل/ نيسان الماضي، وفي هذه الحرب تمكنت من تدمير كافة الأنظمة المتبقية، وفقًا للكيان.

لكن يبقى الغموض حول عدد الصواريخ الباليستية التي تمتلكها إيران، إذ يقدر سلاح الجو الأمريكي أن إيران تمتلك 3000 صاروخ، بينما تدعي إسرائيل أنها دمرت 40٪ من منصات الإطلاق خلال حربها الأخيرة.

كما استخدمت الولايات المتحدة القنبلة GBU-57 على الطائرة B-2H، مما حسم الوضع العسكري بالنسبة للبرنامج النووي، محققة ما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه في استهداف وتدمير المنشآت النووية في فوردو، نطنز، وأصفهان.

نجحت إسرائيل أيضًا في تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية التكتيكية، حيث منحت المفاوض الأمريكي فترة إضافية لإدارة مفاوضات أمريكية – إيرانية تعزز المكاسب السياسية والعسكرية العليا التي تخدم مصالحها ومصالح إسرائيل، مع إبراز التفوق العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي لديها، وقدرتها على الوصول إلى أي هدف بدقة عالية، مما يعزز قوة الردع الإسرائيلي أمام أعدائها.

غير أن إسرائيل لم تتمكن من إنهاء البنية التحتية لصناعات الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تشكل تهديدًا فعليًا لأمنها، كما عجزت عن إقناع أمريكا بإسقاط النظام الحاكم الإيراني.

وقد أنذر بعض القادة الإسرائيليين من التبجح بنصر “غير حقيقي”، مؤكدين أن إيران ونظامها السياسي سيبقيان “كأسد جريح” يعود للانتقام بعد استعادة عافيته وبناء قوته مجددًا.

أما إيران، فقد تمكنت من إطلاق أكثر من 500 صاروخ متعدد القدرات على تل أبيب، وهو أمر لم يحدث منذ تأسيس دولة إسرائيل. إذ استطاعت تلك الصواريخ أن تخترق العديد من الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية، الأكثر شهرةً منها: مقلاع داود، القبة الحديدية، نظام باتريوت، بالإضافة إلى نظام “ثاد” الذي نشرته الولايات المتحدة في إسرائيل.

وجاءت المنظومة الصاروخية الإيرانية وقد أثبتت قدرتها على تجاوز تلك الدفاعات الجوية بأكثر من 25 صاروخاً مدمراً، مستهدفة تل أبيب بالإضافة إلى مناطق إسرائيلية متعددة، مما ألحق الضرر بالمنشآت العسكرية والاستخباراتية، المستشفيات، المباني السكنية، ومحطات توليد الكهرباء.

بينما بدأت الهجرة العكسية من إسرائيل تتزايد عقب أحداث السابع من أكتوبر، يتوقع المراقبون زيادة هذه الهجرات بعد الحرب الأخيرة، مع قدرة إيران على اختراق الاستقرار الإسرائيلي واستهداف مناطق كانت تعتبرها إسرائيل محصنة. فالهجرة إلى إسرائيل مرتبطة بالاستقرار، وكلما انخفض مستوى الأمان لدى السكان الإسرائيليين، زادت معدلات الهجرة.

2- وقف إطلاق النار وشرعية استمرار السلطة السياسية

يبدو أن حكومة اليمين الإسرائيلي تتنقل من ساحة حرب لأخرى لتضمن استمراريتها في السلطة وتحسين فرصها في الاستحقاق الديمقراطي القادمة.

بنك الأهداف العسكرية المتاحة أمام حكومة اليمين الإسرائيلي يبدو واعدًا، مما يسمح لها بالتصعيد في العراق أو بالضفة الغربية، أو حتى تجاه تركيا التي تشعر بالخطر من الأطماع الصهيونية وعدم الثقة في الحليف الأميركي المتقلب، والذي قد يتم الزج به نحو حروب غير متوقعة تهدد استقرار المنطقة.

كل ذلك قد يمنح حكومة اليمين الإسرائيلي مزيدًا من الوقت للبقاء في السلطة حتى الاستحقاق الديمقراطي المقبلة في خريف السنة القادم.

في المقابل، استقرار السلطة في إيران لن يكون سهلاً. إذ تتسع الفجوة بين الرئاسة الإيرانية والحرس الثوري، بينما تتآكل شرعية البقاء في السلطة المرتكزة على الدين، وقد شهدنا احتجاجات شعبية كبيرة ضد السلطة الدينية.

كما أن شرعية العداء لإسرائيل وأمريكا والتصدي لهما قد أوضحت الحرب الأخيرة ضعف السلطة في هذا المجال، والخسائر الكبيرة التي لحقت بإيران، رغم محاولات تصوير الموقف كأنه نصر بعد الضربات التي وجهتها لإسرائيل.

صحيح أن أمريكا صرحت أنها ليست بصدد إسقاط النظام الحاكم، لكن الخسائر الواضحة التي تعرضت لها إيران في الحرب، إضافةً إلى المعارضة الداخلية والخارجية المتزايدة، قد تؤدي إلى تطورات غير متوقعة.

وقد نشهد تغييرات سياسية مهمة داخل النظام الحاكم الإيراني، قد تشمل إعادة هيكلة النظام الحاكم القديم لصالح حكم مدني مع تقليص من السلطة الدينوية. فإيران قد تكون على أعتاب أحداث داخلية تعزز من اضطرابات سياسية وأمنية.

3- ما بعد الحرب.. كيف يبدو وجه المنطقة؟

لا شك أن السابع من أكتوبر كان نقطة تحول سياسية ملحوظة، لكن الحرب الإيرانية- الإسرائيلية وما نتج عنها قد تُعتبر الحدث الأهم في المنطقة منذ بداية القرن، حيث ستتوالى تبعاته السياسية مع ملامح تتشكل كالتالي:

• انكفاء إيراني داخلي: حيث ستعود إيران إلى الحالة التي كانت عليها قبل عام 2003. فالتمدد الذي شهدته منذ سقوط النظام الحاكم العراقي السابق قد انتهى مع نتائج هذه الحرب.

ونحن الآن أمام عدّ تنازلي؛ إذ من المتوقع أن نشهد تراجعًا كبيرًا في لبنان، مما سينعكس سلبًا على حزب الله، وهو الفرع العسكري لإيران في لبنان، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى صراعات سياسية عميقة حول نزع سلاحه وتحويله إلى حزب سياسي.

• في الساحة العراقية: سيحظى استمرارية المليشيات العراقية بتحديات كبيرة، ومن المتوقع أن ينخفض تأثير الأحزاب الشيعية، باستثناء التيار الصدري الذي له علاقات أقل مع إيران.

كما ستشهد التحالفات السياسية تحولات ملحوظة، ما قد يؤدي إلى تغيير النظام الحاكم السياسي لصالح دولة مدنية تحرر العراق من السيطرة الإيرانية وتدخلاتها.

• في اليمن: يبدو أن اليمن مقبل على فترة سياسية جديدة قد تعيد الوضع إلى ما قبل الربيع العربي، حيث قد تبدأ حالة الجمود الحوثي في الانفراج، مما سيؤدي إلى تغييرات عسكرية وأمنية وسياسية جسيمة، خصوصًا بعد التقارب الذي أبداه القائد الإيراني مع دول الخليج.
• الساحة السورية: ستشهد استقرارًا أكبر، خاصة في ما يتعلق بمحاولات انفصال مدن الساحل المثيرة للجدل، إذ إن تراجع الدور الإيراني سيقطع الطريق على تلك المحاولات.
• في الأراضي الفلسطينية: ستبرز مشكلة كبيرة مع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي، مما سيعني تصعيدًا كبيرًا في الضفة الغربية، وسيسعى الكيان الإسرائيلي لضم المنطقة (ج) التي تشكل 61٪ من الضفة الغربية.

سيتجدد الحديث حول التهجير من غزة، وستكون الأردن في مرمى الأحداث، فيما يشهد المواجهة تصعيدًا ملحوظًا.

كما ستدخل القضية الفلسطينية مرحلة جديدة تتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني، في وقت تسعى فيه إسرائيل نحو تطبيع جديد مع الدول العربية رغم ملامح موقف عربي موحد الذي يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية.

ومدينة الدبلوماسية العربية ستلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق تقدم مع أمريكا لوقف الأطماع الإسرائيلية المتطرفة. ونتوقع أن تحدث احتكاكات سياسية بين تركيا وحكومة اليمين الإسرائيلي.

أثار تصريح لمسؤول رفيع المستوى في روسيا حول استعداد بعض الدول لتزويد إيران بالأسلحة النووية العديد من التساؤلات، خاصة في ظل الضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية والنقاش حول تدمير البرنامج النووي لطهران.

ذكرت صحيفة “سفابودنايا براسا” الروسية أن ديمتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الاستقرار الروسي، قد لفت في الأيام الأخيرة إلى استعداد بعض الدول لتقديم أسلحة نووية لإيران.

وفي هذا السياق، أجرت الصحيفة حوارًا مع الخبير في الشؤون الإيرانية قسطنطين ماركوف، حول الأبعاد السياسية والإستراتيجية لإمكانية حصول إيران على أسلحة نووية من دولة أخرى.

أبرز ماركوف أن تقديم أي دولة أسلحة نووية لإيران يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي أصبحت إيران طرفًا فيها عام 1970 كدولة غير نووية، تمنع تمامًا نقل الأسلحة النووية أو تقنياتها إلى الدول غير النووية.

ولفت إلى أن هذا الإطار القانوني يشكل من الركائز الأساسية لنظام الاستقرار الدولي، وأن أي خرق له سيسفر عن تداعيات دولية خطيرة.

الموقف الروسي

وأوضح ماركوف أن القائد الروسي فلاديمير بوتين يحافظ على توازن دقيق بين علاقته برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والقيادة الإيرانية.

وصف ماركوف هذه الإستراتيجية بأنها مفيدة لموسكو، حيث تساعدها على تقليل وطأة عزلة الغرب من جهة، والحفاظ على العلاقات مع طهران من جهة أخرى.

يرى الخبير الروسي أن تزويد موسكو لطهران بأسلحة نووية يعني انحياز روسيا لطرف على حساب الآخر، مما سيؤدي إلى فقدانها القدرة على المناورة.

أوضح أن موسكو لا ترغب في تصعيد التوتر حاليًا، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية قد تكون في مصلحة روسيا لأنها تساهم في ارتفاع أسعار النفط وتشتت انتباه المواطنون الدولي عن الحرب في أوكرانيا.

أنذر صيني

قال ماركوف إن الدول التي من المحتمل أن تقدم -نظريًا- تقنيات نووية لإيران تشمل الصين وباكستان، لكنه لفت إلى أن الصين عادة ما تكون أنذرة ومتأنية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

أضاف أن الصين لا تريد أن يتدهور الوضع داخل إيران، حيث تعتبر مصدرًا أساسيًا لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وتلعب دورًا استراتيجيًا في تقليص نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مما يجعل استقرار إيران مهمًا جداً بالنسبة للصينيين.

باكستان تحت الرقابة

اعتبر ماركوف أن موقف باكستان من تقديم الدعم النووي لإيران يكتنفه الغموض، حيث تُنقل تقارير عن شحنات مشبوهة عبر طائرات نقل باكستانية.

لكنه أوضح أن باكستان لا تستطيع الانخراط في أي صراعات إقليمية جديدة بسبب التحديات الكبيرة في علاقاتها مع الهند، كما أن السنةل الأيديولوجي يؤثر بشكل كبير على موقف إسلام آباد، مما يجعل تقييم نواياها ودورها في هذا السياق أكثر تعقيدًا.

أضاف أن باكستان تخضع حاليًا لمراقبة دقيقة من الولايات المتحدة والصين، مما يحد من قدرتها على تصدير التقنية النووية، نظرًا لأن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية خانقة تهدد استقرار اقتصادها.

بحسب رأيه، فإن الأنباء المتداولة حول صفقة محتملة بين إيران وباكستان تندرج ضمن التسريبات التي تهدف إلى التأثير على الرأي السنة دون أدلة ملموسة.

ماركوف: باكستان تخضع حالياً لرقابة دقيقة من الولايات المتحدة والصين، مما يحد من قدرتها على تصدير التقنية النووية

التعاون مع كوريا الشمالية

نوّه ماركوف أنه يمكن لكوريا الشمالية تقديم بعض الدعم لإيران في مجال الأسلحة النووية، لكن سيكون ذلك صعبًا من الناحية اللوجستية بسبب المسافة بين البلدين.

ولفت إلى أن موسكو لا ترغب في أن تتورط بيونغ يانغ بشكل مباشر في الملف الإيراني، مؤكدًا أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو تبادل التقنية النووية مع إيران أو الانخراط في مشاريع تطوير مشتركة، بدلاً من تسليم رؤوس نووية جاهزة.

وأوضح ماركوف أن التعاون بين كوريا الشمالية وإيران في مجال تكنولوجيا الصواريخ وتبادل الخبرات في عمليات تخصيب اليورانيوم بات “شبه مؤكد”، مشيرًا إلى إمكانية نقل التقنية النووية أو بعض المكونات الحساسة سابقًا إلى إيران بشكل غير مباشر عبر أطراف ثالثة.

دعم البرنامج السلمي

كما يرجح ماركوف إمكانية أن تقدم الصين وروسيا الدعم لإيران في تطوير الطاقة النووية السلمية، مشيرًا إلى أن روسيا تعمل على بناء محطة طاقة نووية في بوشهر، وهو مشروع ينظر إليه الغرب بأنه يعزز قدرات طهران النووية.

يستبعد الخبير الروسي أن تزود أي دولة إيران بأسلحة نووية جاهزة بشكل رسمي، مضيفًا أن السيناريو الأكثر واقعية هو تقديم مساعدات تكنولوجية سرية تساعد على تعزيز قدراتها النووية.

يفتح التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران وما شمله من تهديدات بتقويض النظام الحاكم في طهران آفاقًا لمشاهد خطيرة. لا تقتصر تداعياتها على طرفي النزاع فحسب، بل تمتد إلى الدول المجاورة، وفي مقدمتها الهند نظراً لدورها المحوري في جنوب آسيا وموقعها الجيوسياسي الحساس وتاريخ علاقاتها المعقدة مع طهران وتل أبيب.

يضع هذا التصعيد العسكري غير المسبوق الهند أمام اختبار دبلوماسي معقد في موقع بالغ الحساسية، حيث تجمعها من جهة شراكة أمنية واستراتيجية عميقة مع إسرائيل تشمل صفقات تسليح ضخمة وتعاونًا استخباراتيًا وتقنيًا كبيرًا، ومن جهة أخرى تسعى للحفاظ على علاقاتها الماليةية مع إيران، التي كانت دائمًا مصدرًا مهمًا للطاقة وشريكا في مشاريع الربط الإقليمي مثل ميناء تشابهار.

الهند – التي لطالما اتبعت سياسة خارجية قائمة على موازنة علاقاتها مع الأطراف المتنافسة خلال الأزمات وفق تحليل مجلة فورين بوليسي الأميركية – أصبحت في مواجهة استحقاق الدور الذي ستؤديه في الأزمة الراهنة، مع تساؤلات حول ما إذا كانت ستبقى في مربع الحياد الأنذر، أم ستقدم دعماً غير مباشر لإسرائيل؟ وكيف سيؤثر هذا الدور على مكانتها الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل سعيها للظهور كقوة آسيوية متوازنة في بيئة مشحونة بالاستقطاب؟

الشراكة الهندية الإسرائيلية

منذ أوائل التسعينيات، شهدت العلاقات الهندية الإسرائيلية تحولًا نوعيًا، حيث تجاوز التعاون السري في مجالات الاستقرار ليصبح شراكة علنية ومتعددة الأوجه في مجالات الدفاع والتقنية المتقدمة والاستقرار السيبراني والزراعة.

تحولت تل أبيب إلى أحد أبرز موردي الأسلحة للهند، حيث وقّع الجانبان صفقات دفاعية بمليارات الدولارات خلال العقد الماضي.

ومع صعود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السلطة، اكتسب هذا التحالف طابعًا سياسيًا أوضح، إذ كان أول زعيم هندي يزور إسرائيل رسميًا عام 2017، واصفًا العلاقة بين البلدين بأنها “خاصة” ومرتكزة على “مواجهة تهديدات مشتركة”، مشيرًا إلى التحديات الاستقرارية والتطرفية كما تراها نيودلهي وتل أبيب.

اتخذت الهند منذ بدء عملية طوفان الأقصى موقفًا مؤيدًا لما وصفته بالرد الإسرائيلي على لسان وزير خارجيتها جاي شنكر، ونوّه رئيس وزرائها مودي أن “التطرف ليس له مكان في عالمنا”، بينما دعا سفير إيران في الهند السلطة التنفيذية الهندية بإدانة انتهاكات الاحتلال في غزة واستخدام علاقاتها مع إسرائيل لإيقاف الإبادة، مما يعكس تناقضًا واضحًا في المواقف بين الطرفين.

ورغم ذلك، فإن الموقف الهندي كان واضحًا ضد توسيع المواجهة في المنطقة، وأعرب وزير الخارجية الهندي عن رغبة إيران في لعب دور الوسيط بين إسرائيل وإيران عقب المواجهة العسكرية التي نشبت بينهما السنة الماضي.

وتحتل الهند موقعًا متقدمًا ضمن قائمة مستوردي الأسلحة الإسرائيلية، إذ تشكل نحو 42% من صادرات تل أبيب العسكرية، وتشمل تقنيات متطورة مثل طائرات “هيرون” و”هيرمس 900″ المسيّرة، ومنظومات الدفاع الجوي “باراك”، وأنظمة الإنذار المبكر، إضافة إلى تدريبات عسكرية مشتركة وتبادل استخباراتي في مجالات “مكافحة التطرف”.

الشراكة الهندية الماليةية مع إيران

رغم تنامي علاقاتها مع إسرائيل، حافظت نيودلهي على علاقات نشطة مع طهران نابعة من المصالح في الطاقة والنقل الإقليمي، حيث كانت إيران لسنوات المورد القائدي للنفط الخام للهند، ومشاركة في تطوير ميناء تشابهار الإيراني الاستراتيجي الذي يعد مدخلاً إلى أفغانستان وآسيا الوسطى بعيدًا عن المرور عبر باكستان.

لكن منذ عام 2019، أجبرت العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية الهند على تقليص تعاونها مع طهران بشكل كبير، وامتدت تلك العقوبات إلى أربع شركات هندية في فبراير/شباط 2025 بسبب استيرادها النفط الإيراني.

واجه مشروع تشابهار أيضًا ضغوطًا من واشنطن على الرغم من أهميته الاستراتيجية المتزايدة، مما ساهم في تقليص صادرات الهند إلى إيران من الأرز والأدوية، بينما استمر التعاون في مجالات مثل الاستقرار البحري والطاقة، ورغم تراجع واردات النفط إلا أن قنوات الاتصال بقيت مفتوحة، حيث نوّهت نيودلهي على ضرورة توسيع حضورها في ميناء تشابهار، كما اتسعت مجالات التعاون في الشأن الأفغاني، خاصة بعد الانسحاب الأميركي.

لكن العلاقات بين البلدين ليست خالية من التوتر. حيث عبّرت إيران في مناسبات عديدة عن استيائها من أن الهند تضحي بمصالحها تحت ضغط الغرب أو إرضاءً لإسرائيل، وقد أعرب المرشد الأعلى علي خامنئي عن دعمه لنضال الشعب الكشميري، داعيًا مسلمي العالم لدعمهم في التخلص من الاحتلال.

وقد اعتبر خامنئي أن الوضع الراهن في كشمير هو نتيجة لمخططات بريطانية خبيثة، وهو ما لم يُرحب به في نيودلهي. ومع ذلك، تسعى نيودلهي للحفاظ على وجود إيران في دائرة نفوذها الخفيف دون الانخراط في تحالف مباشر معها، تخوفًا من التأثير على علاقاتها الخليجية والأميركية.

موقف الهند من التصعيد الأخير

منذ تنفيذ الهجمات الإسرائيلية في 13 يونيو/حزيران الجاري على إيران، اتخذت الهند موقفًا متحفظًا. ويتماشى ذلك مع ما شهدته خلال السنةين الماضيين، حيث امتنعت عن التصويت على قرار للجمعية السنةة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفضت الانضمام إلى بيان منظمة شنغهاي الذي أدان الهجمات الإسرائيلية على إيران واعتبرها انتهاكًا للسيادة الإيرانية.

بدلاً من ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الهندية بيانًا قصيرًا دعت فيه جميع الأطراف إلى “ضبط النفس والعودة إلى الحوار”، دون الإشارة إلى أي طرف بعينه في محاولة للمحافظة على إستراتيجية “الظهور كقوة عاقلة في عالم مضطرب”، حيث لم تُدن إسرائيل، لكنها لم تُبارك أيضًا هجماتها.

ولفت مايكل كوغيلمان كاتب الموجز الإسبوعي في مجلة فورين بوليسي -الذي يتناول الأحداث في منطقة جنوب آسيا- إلى أن قرار نيودلهي يعكس مدى الصعوبات الدبلوماسية التي ستواجهها في التعامل مع صراع جديد خطير في الشرق الأوسط.

أثار هذا الحياد جدلًا داخليًا في الهند، حيث اتهمت المعارضة حكومة مودي بالتخلي عن سياسة “عدم الانحياز” التاريخية والاقتراب من إسرائيل، خاصة من حزب المؤتمر الذي وصف ذلك بأنه “تقرب مفرط من إسرائيل على حساب مكانة الهند الأخلاقية”.

في المقابل، بررت الخارجية الهندية هذه المواقف بكونها “دبلوماسية متوازنة”، واعتبرت أن صياغة بعض المعلومات الدولية “تميل إلى الإدانة الأحادية لإسرائيل دون مراعاة تعقيدات الواقع”.

كما أعربت الوزارة عن “قلق عميق” من التوتر القائم، ودعت جميع الأطراف إلى “الكف عن التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية”، مشددة على أن “المصالح الماليةية والجيوسياسية للهند تحتم عدم تحول العلاقات مع طهران إلى محور استقطابي”.

ترى طهران أن امتناع الهند عن تأييد مواقفها الداعمة في المحافل الدولية قد لا يُعتبر فقط تحفظًا دبلوماسيًا، بل قد يُرى كنوع من الانحياز الضمني تجاه إسرائيل، مما يزيد مخاوفها من أن تُستخدم الشراكات الهندية مع تل أبيب في تبادل معلومات استخباراتية أو في مراقبة النفوذ الإيراني في مناطق مثل أفغانستان أو بحر العرب.

في سياق هذه العلاقات المزدوجة، تعمل دول الخليج العربي كعامل ضغط مهم، حيث ترتبط الهند بشراكات اقتصادية كبرى مع السعودية والإمارات، ويُعتبر ملايين العمال من الجالية الهندية المقيمين هناك عنصرًا حيويًا في اقتصادها. مما يجعل نيودلهي حريصة على عدم إثارة استياء العواصم الخليجية، سواء من خلال التقرب الزائد من إيران أو دعم إسرائيل بصورة مبالغ فيها.

كما لا يمكن تجاهل دور الصين، الخصم الجيوسياسي للهند، التي تربطها علاقات وثيقة بطهران، سواء عبر مبادرة “الحزام والطريق” أو من خلال التعاون العسكري والاستخباراتي.

تخشى نيودلهي من أن تؤدي أي مواجهة حادة بين إيران وإسرائيل إلى دفع إيران أكثر نحو بكين، مما يضر بالشراكة المحتملة مع الهند، وهو ما قد يضعف قدرتها على لعب دور “الجسر بين الشرق والغرب”.

فوائد مقابل مخاطر عالية

يمكن القول إن دوافع الهند المحتملة لدعم غير معلن لإسرائيل، إن حصل، تعتمد على اعتبارات استراتيجية عدة، أبرزها ضمان استمرار الحصول على تقنيات دفاعية متطورة، وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة في سياق مواجهة ناعمة للصين، وتقليل الاعتماد على إيران كمصدر للطاقة، إلى جانب الاستفادة من نقل التقنية في مجالات حيوية كالزراعة والمياه.

لكن هذه الفوائد تواجه مخاطر عديدة، منها تصاعد التوتر مع إيران ودول الخليج، وتنامي الاحتقان الداخلي نتيجة رفض الشعب لأي تحالف صريح مع إسرائيل، خاصة في أوساط الأقلية المسلمة داخل الهند.

قد يوفر استمرار الصمت الأنذر للهند مجالًا مؤقتًا للمناورة، لكنه في ذات الوقت يُفتح الباب أمام ضغوط متزايدة من واشنطن وتل أبيب لتعزيز الشراكة في مجالات الاستقرار السيبراني والاستخبارات، خاصة إذا طالت مدة المواجهة.

في المقابل، قد ترى طهران في هذا الحياد دليلًا على التواطؤ، مما يُهدد مشاريع مثل تشابهار، ويعيد تنشيط التوتر النطاق الجغرافيي غير المعلن بين البلدين.

في هذا السياق، من المرجح أن تسعى نيودلهي إلى لعب دور مزدوج خلال المرحلة المقبلة، حيث تقدم نفسها كوسيط موثوق للطرفين، بينما تعزز التعاون مع إسرائيل في مجالات محددة دون الانخراط في تحالف معلن.

وفقًا لمجلة فورين بوليسي، فإن نهج تعامل الهند مع المواجهة الإسرائيلي الإيراني يشبه موقفها من الحرب في أوكرانيا، حيث لن تدين إسرائيل وقادتها على الهجمات، لكنها ستؤكد على ضرورة تهدئة المواجهات بين الطرفين، وفتح مجال للدبلوماسية لإنهائها.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الإستراتيجية الهندية هو إثبات قدرتها على الحفاظ على هذا التوازن الدقيق في منطقة تزداد فيها حدة الاستقطاب وأوضاع أقل تسامحًا مع الحياد.

واشنطن – بعد التجارب المؤلمة في العراق وأفغانستان، اللتين شهدتا احتلال أميركا ونزاعاً استمر حوالي 19 عاماً أدى إلى مقتل نحو 7 آلاف جندي أميركي، وجرح 52 ألفاً آخرين، كلفت ما يقارب 7 تريليونات دولار، مصحوبة بمعاناة أكثر من مليون عراقي وأفغاني، برز تيار قومي انسحابي من رحم الحزب الجمهوري يعارض السياسات العسكرية للمحافظين الجدد، داعياً إلى ضبط التورط الأميركي في الشرق الأوسط.

ويبرز بين الشخصيات البارزة في هذا التيار نائب وزير الدفاع للسياسات ألبريدج كولبي، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط مايكل ديمينو، حيث يمثلان حالياً أهم رموز هذه المواقف في البنتاغون.

جاء تعيين هذين المسؤولين، اللذان يمثلان علناً تيار “ماغا“، في فريق الإستراتيجية الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب كخيبة أمل لأنصار إسرائيل وضغوطاتها، خصوصاً بعد فشل محاولاتهم لإثناء ترامب عن تعيينهما، الذي حظي بموافقة غالبية مجلس الشيوخ.

نفوذ الرجلين

بينما ينقسم الجمهوريون بين تيار انسحابي يأنذر من أن تدخل واشنطن تجاه إيران قد يجر البلاد إلى حرب جديدة، وآخر من “الصقور” يدعم خطوات عسكرية ضد إيران، يحرص المسؤولان على تعزيز التيار الانعزالي ويعيقان جهود الضغط على ترامب لمشاركة إسرائيل في عملياتها ضد إيران.

على الرغم من أن بعض المحللين يرون أن بيت هيجسيث، وزير الدفاع، يتبنى مواقف أكثر تشدداً تجاه إيران، إلا أن كولبي وديمينو يسهمان في تقديم المعلومات والبدائل، وسيلعبان دوراً محورياً في صياغة الإستراتيجية.

وبحكم مناصبهما، يتمتع المسؤولان بنفوذ كبير، حيث يتواصلان مع العواصم الاقليمية ويتحكمان في الموارد والخطط، مما دفع بعض مؤيدي إسرائيل للاعتراض بأن لديهما “قدرات واسعة تمارس في الخفاء، وأن هذه الإستراتيجية الخارجية هي ذاتها تبني سياسة باراك أوباما في الشرق الأوسط”.

كولبي ورؤيته

بصفته المستشار القائدي لوزير الدفاع في القضايا الدفاعية والإستراتيجية الخارجية، يتولى كولبي قيادة تطوير استراتيجية الدفاع الوطني ويدير تنفيذها، بالإضافة إلى المسؤوليات المتعددة المتعلقة بالتخطيط للقوى المشتركة وإدارتها. كما يمثّل كولبي الوزارة في النقاشات بين الوكالات الأميركية المختلفة والحكومات الأجنبية.

كولبي يتبنى معارضة للعمل العسكري الأميركي المباشر ضد إيران، معتبراً أن احتواء التهديد النووي الإيراني “هدف معقول وعملي”.

قبل توليه المنصب، كان كولبي مؤسساً مشاركاً لمبادرة ماراثون، وهي مؤسسة بحثية تركّز على إعداد أميركا لعصر من المنافسة المستمرة مع القوى الكبرى، وبرز كأحد الأصوات الرائدة في تعزيز نهج أكثر واقعية في الإستراتيجية الخارجية والدفاعية لأميركا.

خلال فترة حكم ترامب الأولى، شغل كولبي منصب نائب مساعد وزير الدفاع للإستراتيجية، حيث أسهم في تطوير نشر استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، التي أعادت توجيه الوزارة لتحديد أولوياتها وفق التهديدات المترتبة على التواجد العسكري الصيني.

يؤيد كولبي تقليص الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، التي يعتبرها لديه “أهمية نسبية” من المنظور الجيوسياسي، بالإضافة إلى سحب القوات من الخليج، معتبراً أن أميركا تستطيع مواجهة إيران “بفعالية أكبر” عبر “تعزيز قدرات الشركاء في المنطقة العسكرية”.

قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعا كولبي إلى “إعادة ضبط” العلاقة بين أميركا وإسرائيل، مشيراً إلى ضرورة ترك إسرائيل تعتمد أكثر على نفسها في مواجهة تحدياتها الاستقرارية. وفي حين يجب على واشنطن الاستعداد لتقديم الدعم المادي والسياسي، يجب أن توضح لها أنها “غير مستعدة للتورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط، وأن دورها سيكون داعماً فقط”.

ديمينو والشرق الأوسط

يشغل مايكل ديمينو منصب المستشار القائدي للسياسات بوزارة الدفاع في جميع الأمور الدفاعية والاستقرارية المتعلقة بالشرق الأوسط، ويغطي أكثر من 12 دولة، بما في ذلك إسرائيل وإيران.

عمل ديمينو سابقاً محللاً عسكرياً في وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه“، وكان مسؤولاً في وزارة الدفاع خلال إدارة ترامب الأولى، كما كان باحثاً في “أولويات الدفاع”، وهي مركز أبحاث يعبر عن قيم قومية انعزالية بدعم من عائلة كوخ الشهيرة.

خلال مسيرته، ركز ديمينو على أهمية تقاسم الأعباء في سياق التعاون الاستقراري الإقليمي، مع إمكانية تحقيق الأهداف الاستقرارية من خلال تعزيز قدرات الدول الحليفة.

نشر دراسات ترتكز على أولويات الاستقرار القومي الأميركي والدفاع عن الوطن، وردع تهديدات الصين، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية.

عمل ديمينو أيضاً على تطوير سياسات وسيناريوهات للحد من التهديدات التي تمثلها الجماعات المثيرة للجدل على القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة.

يؤمن ديمينو بأن لأميركا مصالح “ضئيلة أو معدومة” في المنطقة، ويدعو إلى تقليص الوجود الأميركي، حيث يمكن لأميركا مواجهة التهديدات التطرفية المنبثقة من الشرق الأوسط بدون تواجد عسكري كبير، محققاً أهدافه من خلال الدبلوماسية.

رفض مهاجمة إيران

صرح ديمينو، خلال مقابلة إذاعية في فبراير/شباط 2024، بأن “من يروج لفكرة أن إيران ستستحوذ على الشرق الأوسط، يقوم بإثارة المخاوف بدلاً من تقديم الحقائق”، حيث اعتبر أن ذلك غير منطقي.

رفض ديمينو، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الثاني على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إدانه الهجوم كونه “رداً معتدلاً إلى حد ما” على العمليات الإسرائيلية ضد طهران، مشيراً إلى أن إيران تتعرض لضغوط.

عبر ديمينو أيضاً عن معارضته لهجوم عسكري على البرنامج النووي الإيراني، موضحاً أن الهجوم الإسرائيلي قد يدفع إيران إلى إعادة تقييم موقفها.

كما أشاد في بعض الأحيان بالقائد السابق جو بايدن بسبب ضغطه على إسرائيل، مأنذراً من أن الهجمات الإسرائيلية تعرض القوات الأميركية في المنطقة للخطر من خلال إثارة ردود فعل مدعومة من إيران ضد القواعد الأميركية.

عقدت إيران والولايات المتحدة أمس الجمعة في روما جولة خامسة من المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني. ورغم مغادرة وفدي البلدين من دون تحقيق تقدم ملموس، أبديا استعدادهما لمزيد من المباحثات.

وفي ما يلي أبرز نقاط الخلاف المستمر حول الملف النووي الإيراني، على الرغم من وساطة سلطنة عمان.

يُعتبر تخصيب اليورانيوم نقطة النزاع الأساسية.

تشكك الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، العدو التقليدي لإيران، في نوايا طهران للتمتع بأسلحة نووية، بينما تنفي إيران وجود طموحات نووية عسكرية.

تفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تُخصب اليورانيوم حالياً بنسبة 60%، وهو ما يتجاوز بكثير النسبة المحددة بـ3.67% في اتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018. رداً على الخطوة الأمريكية، أوضحت إيران أنها لم تعد ملزمة بالاتفاق.

يعتقد الخبراء أنه عند بلوغ 20%، قد يكون لليورانيوم استخدامات عسكرية، مع ضرورة أن يكون التخصيب بنسبة 90% لصنع قنبلة.

نوّه الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يقود وفد بلاده في المباحثات مع طهران، أن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لإيران بامتلاك حتى 1% من القدرة على التخصيب. وتعتبر إيران أن قضية التخصيب “خط أحمر” بالنسبة لها.

أبرز الباحث في مركز الإستراتيجية الدولية في واشنطن سينا توسي أن محادثات الجمعة سلطت الضوء على “صراع الخطوط الحمراء الذي يبدو أنه من المستحيل تحقيق تقارب حوله”.

مواقف متناقضة

تصر طهران على أن تقتصر المحادثات على المسألة النووية ورفع العقوبات، وهو مبدأ تعتبره غير قابل للتفاوض.

في عام 2018، اعتُبر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي حول النووي مدفوعاً جزئياً بعدم وجود إجراءات ضد برنامج إيران الصاروخي الذي يُنظر إليه كتهديد لإسرائيل، الحليفة الأمريكية.

في 27 أبريل/نيسان الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يحرم إيران من أي قدرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ.

سبق أن لفت محللون إلى أن هذا الموضوع مطروح على جدول أعمال المفاوضات، بجانب دعم إيران لما يسمى بـ”محور المقاومة”، الذي يضم تنظيمات معادية لإسرائيل مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس والحوثيين في اليمن.

توّضح إيران استياءها من المدعا “غير المعقولة” من الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى شكاوى من مواقف متناقضة لدى المسؤولين الأمريكيين.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الفترة الحالية الماضي “إذا واصلنا سماع مواقف متناقضة، فإن ذلك سيولد مشكلات” خلال المباحثات.

تندد إيران بالموقف “العدائي” لواشنطن بعد فرض عقوبات جديدة عليها قبل العديد من جولات التفاوض.

في هذا الإطار، استهدفت الخارجية الأمريكية الأربعاء الماضي قطاع البناء، مدعية أن بعض المواد تُستخدم في البرامج النووية والعسكرية والباليستية الإيرانية.

اعتبرت الدبلوماسية الإيرانية أن “هذه العقوبات تثير تساؤلات حول مدى جدية الأمريكيين على الصعيد الدبلوماسي”.

قبل الجولة الثالثة من المباحثات، فرضت واشنطن أيضاً عقوبات على قطاعي النفط والغاز في إيران.

•  الخيار العسكري 

في الوقت الذي يواصل فيه دعوته القادة الإيرانيين إلى التوصل لاتفاق، يشدد القائد الأمريكي دونالد ترامب على أنه سيتخذ إجراءات عسكرية ضد إيران إذا لم تنجح الدبلوماسية.

يوم الجمعة، أنذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري من أن “أي توغل أمريكي في المنطقة سيؤدي إلى مصير مشابه لما واجهته في فيتنام وأفغانستان”.

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية الثلاثاء عن تصريحات عدة مسؤولين أمريكيين تفيد بأن إسرائيل تُعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

أنذرت طهران من أنها ستُلقي باللوم على واشنطن إذا قامت أي هجوم إسرائيلي.

ذكرت صحيفة أكسيوس الأمريكية أن ستيف ويتكوف، مبعوث القائد الأمريكي، أجرى مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين الجمعة، قبل الجولة التفاوضية الخامسة.

وكتبت صحيفة كيهان الإيرانية المحافظة السبت أن “التنسيق بين ترامب ونتنياهو يقود إلى مأزق في المفاوضات”.

مراسلو الجزيرة نت

طهران- بعد مرور عام على تجميد المنتدى نتيجة سقوط المروحية الرئاسية التي أدت إلى وفاة القائد الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في 19 مايو/أيار من السنة الماضي، انطلق منتدى طهران للحوار بمناسبة الذكرى الأولى للحادث، بمشاركة 200 مسؤول ومفكر من 53 دولة، من بينهم وزراء خارجية وسفراء وممثلون حكوميون إلى جانب مسؤولين وأكاديميين إيرانيين.

تحت شعار “الفاعلية الإقليمية في نظام عالمي متغير: وفاق أم انقسام؟” بدأت فعاليات المنتدى في مقر مكتب الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية برعاية القائد الإيراني مسعود بزشكيان، وبحضور لافت من المسؤولين الإيرانيين مثل وزير الخارجية عباس عراقجي وسلفه محمد جواد ظريف ورئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية كمال خرازي.

كما يضم المنتدى بدورته الرابعة ضيوفًا رفيعي المستوى من الدول المجاورة، في مقدمتهم نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، وبدر البوسعيدي وزير خارجية عُمان، وسراج الدين مهر الدين وزير خارجية طاجيكستان، وأميرخان متقي القائم بأعمال وزارة خارجية الإمارة الإسلامية في أفغانستان، بالإضافة إلى آرمن غريغوريان مستشار الاستقرار الوطني الأرميني، وحكمت حاجي أف مساعد القائد الأذربيجاني، ووفد أممي و40 ضيفًا من أوروبا.

أهمية المنتدى

أفاد سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن المنتدى يمثل استمرارًا لثلاث فعاليات ومؤتمرات دولية سابقة كانت تنظمها طهران على مدار 4 عقود، حيث تم دمجها عام 2021 تحت مظلة واحدة.

نوّه خطيب زاده أن منتدى حوار طهران ليس منصة حيادية فحسب، بل يمثل فرصة لإيران لتصحيح الروايات المعادية لها من خلال حوار مباشر مع العالم وتعزيز التفاهم عبر مناقشات غير رسمية بين صانعي القرار والخبراء فضلاً عن مواجهة التحديات بأساليب دبلوماسية مبتكرة.

من جهته، أشاد وزير الخارجية عباس عراقچي بفكرة المنتدى، واعتبره خلال استقباله وفد مؤسسة أغواش المتخصصة في دراسات نزع السلاح النووي “مبادرة رائدة تجمع مفكرين من دول ومناطق متنوعة في طهران لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية.”

يعمل المنتدى على توفير منصة دبلوماسية لطهران لعرض آرائها بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، مثل نزع السلاح النووي، والتركيز على الاستخدامات السلمية لبرنامجها النووي، ولعب دور فعال في مواجهة التطورات، خصوصًا في منطقة غرب آسيا.

محاور وقضايا

وفقًا لجدول أعمال المنتدى، تم التخطيط لعقد 40 جلسة نقاش على مدى يومين، بعضها مغلق بحضور وزراء الخارجية والمبعوثين الرسميين، بينما ستبث اجتماعات أخرى مباشرة للجمهور، وسيتم نشر حوارات -ستجريها مركز الدراسات السياسية والدولية- لاحقًا.

تركز فعاليات المنتدى على المحاور التالية:

•  الوضع الحالي في فلسطين ومقاومة “العدوان الإسرائيلي”.
•  السيناريوهات المستقبلية للنظام الدولي والهياكل البديلة.
•  تأسيس نظام جديد في غرب آسيا.

يتناول المؤتمرون في حلقات نقاش قضايا نزع السلاح في الشرق الأوسط، والعقوبات الدولية المفروضة على إيران وآليات رفعها، والتحديات التي تواجه النظام الحاكم الدولي، بالإضافة إلى تعزيز الحوار كوسيلة لتحسين الفهم المشترك.

تركز النقاشات على تعزيز الحوار بين إيران والأطراف الفاعلة في المستويين الإقليمي والدولي، مع تسليط الضوء على دور الدبلوماسية في إدارة الأزمات وفق الرؤية الإيرانية.

أهداف منظورة

نظرًا للتحديات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، وتصاعد القلق بين واشنطن وطهران منذ مطلع السنة الحالي بعد عودة القائد الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تسعى إيران من خلال منتدى الحوار لتقديم رؤيتها حول التطورات الإقليمية والمآسي المستمرة في قطاع غزة المحاصر، وتأنذر من عواقب السياسات الإسرائيلية على الاستقرار والسلم الدوليين.

من منتدى الحوار، تهدف طهران إلى تسليط الضوء على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن المفاوضات المستمرة مع واشنطن، مع التركيز على ما تراه “تعنتًا أمريكيًا ومدعا غير قابلة للنقاش”، كما تبيّن التصريحات الرسمية لدى استقبال وفد مؤسسة أغواش.

يمثل المنتدى أيضًا فرصة لطهران لبناء تحالفات سياسية واقتصادية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي وسط التحولات في النظام الحاكم العالمي، إلى جانب المناقشات التي يُعول عليها في المساهمة بتقليص التوتر مع القوى الغربية، خاصة في ظل مشاركة وفد من الأمم المتحدة.

تعزز مشاركة الشخصيات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية الرفيعة المستوى الحوار الإقليمي بين الأطراف المعنية، وبالخصوص في سوريا واليمن وجنوب القوقاز، إضافةً إلى أهمية وجود ممثلي حلفاء إيران الشرقيين مثل روسيا والصين لتعزيز التحالف الشرقي لمواجهة السياسات الغربية.

وقد صرحت وزارة الخارجية الإيرانية عن تغطية نحو 50 وسيلة إعلامية أجنبية لفعاليات منتدى الحوار، مما يتيح لطهران فرصة الترويج لروايتها مباشرة إلى الجمهور العالمي وتصحيح ما تعتبره “تشويهًا وشيطنة” لسياساتها واتهاماتها بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية.