الوسم: ضد

قام حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم برفع دعوى تشهير ضد شبكة “فوكس نيوز”، متهمًا إياها بتحريف تفاصيل متعلقة بمكالمة هاتفية جرت بينه وبين القائد الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الفترة الحالية.

تسعى الدعوى، التي قدمها نيوسوم يوم الجمعة أمام محكمة في ديلاوير، حيث سجلت “فوكس نيوز” كشركة، للحصول على تعويض قدره 787 مليون دولار.

تحدث ترامب ونيوسوم عبر الجوال في السابع من يونيو/ حزيران الحالي، دون مناقشة الاحتجاجات التي اندلعت ضد إدارة الهجرة والجمارك بسبب مداهماتها في لوس أنجلوس بحثًا عن مهاجرين غير نظاميين، وفقًا للدعوى.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، أمر القائد الجمهوري ترامب بنشر آلاف من قوات الحرس الوطني في المدينة ردًا على الاحتجاجات، متجاوزًا موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا.

صرح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في العاشر من يونيو/ حزيران بأنه تحدث مع نيوسوم “قبل يوم واحد”، وهو ادعاء دحضه نيوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع.

كتب نيوسوم على منصة إكس أنه “لم تكن هناك مكالمة. ولا حتى رسالة صوتية”.

ردًا على ذلك، اتهم مذيع “فوكس نيوز” جيسي واترز نيوسوم بالكذب بشأن المكالمة.

وقال صحفي آخر في “فوكس نيوز”، جون روبرتس، إن ترامب أرسل له سجلات المكالمات لإثبات عدم صحة ادعاءات نيوسوم، لكن الصورة التي قدمها للسجل أثبتت أن المكالمة كانت في 7 يونيو/ حزيران.

تضليل متعمد

وصرح نيوسوم لقناة “مايدس تاتش” بأنه يعرف جيدًا انتقادات فوكس نيوز “لكن هذا الأمر تجاوز النطاق الجغرافي (…) من ناحية الصحافة والأخلاق والتشهير والكراهية”.

اتهمت الدعوى “فوكس نيوز” بتعمد تضليل مشاهديها حول المكالمة بهدف الإضرار بمسيرة نيوسوم السياسية، مشيرة إلى أن من شاهدوا تقرير واترز سيكونون أقل احتمالاً لدعم حملاته الانتخابية المستقبلية.

ووصفت “فوكس نيوز” الدعوى بأنها “خدعة دعائية”، مدعية في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الإجراء القانوني “تافه ويهدف لقمع حرية التعبير”.

قارن نيوسوم في بيانه قضيته بالدعوى التي رفعتها شركة “دومينيون” ضد “فوكس نيوز” في عام 2023، حيث اتهمت الشبكة عمداً بنشر الأكاذيب حول التأثير السلبي لأنظمة التصويت الخاصة بها على ترامب خلال الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية عام 2020.

ومبلغ التعويض الذي يدعا به نيوسوم، والذي يبلغ 787 مليون دولار، يعادل تقريبًا المبلغ الذي دفعته “فوكس نيوز” لتسوية القضية مع “دومينيون”.

صنعاء- بمجرد أن بدأت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، أثيرت الكثير من التساؤلات حول موقف حلفاء طهران، بما في ذلك جماعة أنصار الله ( الحوثيين) في اليمن من هذا التطور العسكري البارز.

وكان القائد الأميركي دونالد ترمب قد صرح في الليلة الماضية أن جيشه نفذ “هجومًا ناجحًا جدًا” على 3 منشآت نووية إيرانية، بما في ذلك منشأة فوردو لـتخصيب اليورانيوم الموجودة تحت الأرض.

في المقابل، اعتبرت إيران أن الهجوم الأميركي على منشآتها النووية في فوردو ونطنز وأصفهان “عملاً بربريًا وغير قانوني”، ودعات بعقد اجتماع طارئ لمجلس الاستقرار لإدانة هذا الهجوم.

الرد المناسب

في اليمن، لم يتأخر الحوثيون، ونوّهوا أنهم سيستجيبون بشكل مناسب للعدوان الأميركي بما يحفظ كرامة إيران وسيادتها.

وصرحت حكومة التغيير والبناء التابعة للحوثيين في صنعاء في بيانها اليوم الأحد “نقف بتضامن كامل مع الشعب الإيراني الشقيق، ضد العدوان الأميركي والإسرائيلي، ونؤكد على الثبات في مواجهة التحديات، وسنجري الرد المناسب على هذا العدوان، بما يحفظ كرامة إيران وسيادتها”.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد هدد يوم أمس باستهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر إذا اعتدت واشنطن على إيران دعماً لإسرائيل.

كما أضاف في بيان مصور أنه “قواتنا تتابع بدقة كافة التحركات في المنطقة، بما فيها التحركات المعتدية ضد وطننا، وسنتخذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للدفاع عن بلدنا العزيز وشعبه الباسل”.

وفي سياق متصل، يرى أحمد داود رئيس تحرير موقع “المسيرة نت” التابع للحوثيين أن اليمن قد وضعت موقفها بشكل واضح عبر بيان القوات المسلحة التابعة للحوثيين والذي نوّه أن أي عدوان أميركي على إيران سيتم الرد عليه باستهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر.

وأضاف داود للجزيرة نت أن تأكيد هذا الموقف جاء من مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى والقائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة للحوثيين، الذي أنذر من أن العدوان الأميركي على إيران ستكون له عواقب كبيرة، وأن استهداف السفن لن يقتصر على الأميركيين بل سيطال كل الدول المشاركة في العدوان.

وذكر رئيس تحرير “المسيرة نت” أن هذين الموقفين العسكري والسياسي للحوثيين “يجعلهما في قلب الحدث”، مشيرًا إلى أنهم قد دخلوا فعلاً في سياق المواجهة خاصة بعد الهجوم الأميركي على إيران.

واعتبر أن الوسائل العسكرية التي قد يلجأ إليها الحوثيون تتمثل في استهداف كافة السفن التجارية الأميركية في البحر الأحمر، وكذلك القطع الحربية مثل البوارج والمدمرات، خاصة وأنهم يمتلكون صواريخ فرط صوتية.

ويرى داود أنه إذا طالت المعركة وتوسعت، واعتدت إيران على القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، فإن صنعاء ستشارك في ذلك وقد تستهدف القاعدة العسكرية الأميركية في جيبوتي، الأكبر بين القواعد في المنطقة، أو القواعد الأميركية في السعودية، خاصة إذا استخدمت هذه القواعد في العدوان على اليمن وإيران.

طبيعة المساندة

من ناحيته، يرى الباحث الأول في مجموعة الأزمات الدولية، أحمد ناجي، أن الوضع قد يتغير بشكل جذري بعد التدخل الأميركي في المواجهة ودعمهم لإسرائيل بقصف المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف للجزيرة نت “في هذه الحالة، سيكون ثمة خطر حقيقي على إيران، ومن المحتمل دخول الحوثيين على الخط بشكل أوسع”.

وخلص ناجي إلى أن هذه المعركة ليست محصورة فقط بإيران، بل إنها تحدد مصير “محور المقاومة” بأكمله، الذي يشكل الحوثيون أحد مكوناته الأساسية.

وبدوره، يتوقع رئيس تحرير موقع “هنا عدن” الصحفي أنيس منصور هجمات حوثية جديدة، بما في ذلك إمكانية إغلاق مضيق باب المندب، واستهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرًا إلى أن جميع الخيارات والاحتمالات واردة جدًا، ولا يمكن فصل الموقف الإيراني عن نظيره الحوثي.

واعتبر منصور أن تصرفات الحوثيين هي استمرارية مباشرة للسياسة والإدارة الإيرانية، مؤكدًا على وجود تنسيق كبير وغرف عمليات مشتركة بين الطرفين، مما يجعل من الصعب على هذه الجماعة اليمنية الخروج عن الإطار الإيراني.

وشدد على أن العدوان الأميركي على إيران وتهديد أنصار الله (الحوثي) باستهداف السفن والبوارج الأميركية يشير إلى تطوّر نوعي يتمثل في أن “اتفاق السلام أو وقف إطلاق النار بين أميركا والحوثيين قد فشل أو تعثّر”.

وأضاف أن “البيان الذي أصدره الحوثيون، السبت، يشير بشكل واضح إلى أنه إذا تعرضت أميركا إيران للضرب، فإن اليمن سيغلق باب المندب”.

وتابع “المستجدات الجديدة الناتجة عن العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران أعادت خلط الأوراق ودخلتنا في مربع جديد من المواجهة”.

ورقة ضغط

وفي تعليقه على هذه التطورات، يرى المحلل السياسي عبد السلام قائد أن التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران ودخول الولايات المتحدة المعركة قد زاد من تعقيد الوضع في المنطقة وسيمنح الحوثيين دورًا عسكريًا.

وأضاف قائد للجزيرة نت “بعد تدخل واشنطن بشكل مباشر في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، قد تطلب طهران من حلفائها التحرك لمساندتها، وسيتمثل دور الحوثيين حينها بإغلاق مضيق باب المندب واستهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، أو القواعد العسكرية الأميركية بالخليج، وهو ما نوّه عليه الحوثيون في بيانهم يوم أمس.”

كما لفت المحلل السياسي إلى أن “تحرك الحوثيين سيكون بمثابة ورقة ضغط قوية في يد إيران وحلفائها لمواجهة أميركا وإسرائيل”.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير لها أنه مع تزايد النقاش حول احتمال التدخل العسكري الأميركي في إيران بالتعاون مع إسرائيل، بدأ يتضح أن قدرة الصين على التأثير في الشرق الأوسط تظل محدودة، رغم مساعيها لأن تكون القوة الكبرى البديلة للولايات المتحدة في المنطقة.

ولفت التقرير -الذي كتبه ديفيد بيرسون وكيث برادشر وبيري وانغ- إلى أن الصين ستتكبد خسائر كبيرة في حالة وقوع صراع غير متحكم فيه، حيث إن نصف وارداتها النفطية تمر عبر مضيق هرمز على الساحل الجنوبي لإيران، بالإضافة إلى اعتماد بكين الطويل الأمد على طهران لمواجهة النفوذ الأميركي.

واستمر التقرير بالقول إنه رغم هذه المصالح الاستراتيجية، فإنه من غير المرجح أن تقف الصين إلى جانب إيران عسكرياً، خاصة إذا تدخلت الولايات المتحدة في النزاع.

دعم هادئ

واضح التقرير عن زاك كوبر، زميل بارز في معهد أميركان إنتربرايز بواشنطن، قوله: “الواقع أن الصين تفتقر إلى القدرة الفعلية لنشر قواتها لحماية المنشآت الإيرانية. ما تفضله هو تقديم دعم مادي ورمزي، وربما بعض المساعدات الإنسانية بهدوء”.

ومع ذلك، نوّه الكتاب في تقريرهم أن الصين ترغب في استقرار الشرق الأوسط، لكنها قد تستفيد إذا ما تورطت الولايات المتحدة في حرب طويلة هناك، مما قد يشتت انتباه القوات الأميركية ومواردها عن آسيا.

ولفت التقرير إلى أن قرار ترامب بضرب إيران سيوفر للصين دروساً قد تُشكل استراتيجيتها الجيوسياسية، حيث ستحاول بكين فهم نهج ترامب في الإستراتيجية الخارجية واستعداده لاستخدام القوة. وقد يؤثر ذلك على تقييمها لاحتمالية تدخل واشنطن للدفاع عن تايوان في حال قررت الصين غزوها.

صرح جوليان جيويرتز، المسؤول السابق عن سياسات الصين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية خلال إدارة القائد جو بايدن، للصحيفة: “إن بكين تعمل على مواكبة الأحداث بسرعة، وتركز على حماية مواطنيها وأصولها في المنطقة أكثر من أي مبادرة دبلوماسية موسعة”.

دور الصين في الشرق الأوسط كان تجارياً واقتصادياً بحتاً، والجميع يفترض ببساطة أن الصين ستتصرف بما يخدم مصالحها الذاتية

بواسطة المسؤولة السابقة بالخارجية الأميركية باربرا ليف

كما نقل التقرير عن تشو تشاوي، خبير الشرق الأوسط في جامعة المالية والأعمال الدولية في بكين، أن الصين لا تستطيع منح إيران “حماية غير مشروطة” أو مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل عسكرياً، مشيراً إلى أن بكين يمكنها فقط ممارسة الضغط في مجلس الاستقرار الدولي كعضو دائم.

ووفقاً للصحيفة، فقد ركزت جهود الصين، حتى الآن علنًا، على إجلاء أكثر من 1000 من مواطنيها من إسرائيل وإيران.

وصف التقرير الرد المتحفظ للصين بأنه مشابه لرد شريكتها روسيا، التي لم تفعل أكثر من إصدار بيانات دعم لإيران، مما يثير تساؤلات حول تماسك ما يُسمى في واشنطن بـ”محور الاضطراب”.

يمثل هذا المحور الرباعي كلاً من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، والذي يتوحد حول معارضة النظام الحاكم العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ومن بين هذه الدول الأربع، كما يواصل تقرير نيويورك تايمز، فإن الصين وحدها منخرطة بعمق في المالية العالمي، مما يجعلها أكثر عرضة للخسائر بسبب أي اضطراب في الشرق الأوسط.

لذا، فإن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون مصدر قلق كبير لبكين، التي تحاول إنعاش اقتصادها.

يؤكد التقرير أن إيران تمثل نقطة ارتكاز مهمة للصين في الشرق الأوسط لدعم مصالحها وموازنة النفوذ الأميركي، خاصة مع وجود عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين في المنطقة.

ونقلت باربرا ليف، مساعدة وزيرة الخارجية السابقة لشؤون الشرق الأدنى، والمستشارة الحالية في شركة أرنولد آند بورتر القانونية بواشنطن، قولها: “لا أحد يقول: يجب أن نتصل ببكين ونرى ما يمكنها فعله هنا، لأن دور الصين كان تجارياً واقتصادياً بحتاً”.

وأضافت أن الجميع “يفترض ببساطة أن الصين ستتصرف بما يخدم مصالحها الذاتية”.

حذّرت روسيا اليوم الخميس الولايات المتحدة من اتخاذ أي إجراءات عسكرية لدعم إسرائيل ضد إيران، بعد مرور أسبوع على بدء النزاع الواسع بين الطرفين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: “نود أن نحذّر واشنطن خصوصاً من التورط العسكري في الوضع، فهذا سيكون خطوة تحمل مخاطر كبيرة بعواقب غير قابلة للتنبؤ”.

ولم يستبعد القائد الأمريكي، دونالد ترامب، احتمال انخراط بلاده (حليفة إسرائيل) في نزاع لتقويض البرنامج النووي الإيراني، كما رفض عرض روسيا للتوسط من أجل السلام، مشيراً إلى أنه أخبر القائد الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يجب عليه حل النزاع في أوكرانيا أولاً.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن رفض ترامب لعرض بوتين ليس من شأنه. وأضاف أن “هذه المبادرات يمكن أن تقبلها الدول التي تشارك حالياً بشكل مباشر في النزاع”.

في وقت سابق من الخميس، كشف الكرملين عن محادثة هاتفية استمرت ساعة بين بوتين ونظيره الصيني، شي جين بينغ، حيث عبّرا عن إدانتهما للضربات الإسرائيلية في إيران.

وقال يوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي: “ترى كل من موسكو وبكين أنه يجب حل الوضع الحالي عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وليس بالقوة”.

من جهته، نوّه شي خلال المكالمة أن “تشجيع وقف إطلاق النار وتهدئة الأعمال القتالية هو الأولوية العليا، فالقوة المسلحة ليست الطريقة الصحيحة لحل النزاعات الدولية”، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

في حين شدد أوشاكوف على أن “كلا الجانبين يتبنيان رؤى متطابقة”.

سارعت روسيا، من جانبها، لعرض الوساطة بين إيران وإسرائيل، وصرح مستشار بوتين الدبلوماسي بأن “رئيسنا نوّه استعداد روسيا لتقديم جهود الوساطة عند الحاجة. وقد أعرب الزعيم الصيني عن دعمه لمثل هذه الوساطة، واعتبر أنها قد تُساهم في تهدئة الوضع الراهن”.

ومع ذلك، لم ترحب الولايات المتحدة وإسرائيل بدور روسيا كوسيط في النزاع مع إيران.

شهد عام 2023 ارتفاعاً مقلقاً في مظاهر الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء أوروبا، كما وثق التقرير السنوي للإسلاموفوبيا الأوروبية. وقد اعتبر التقرير أن حرب إسرائيل على غزة قد شكلت “محفزاً جيوسياسياً للعنصرية المعادية للمسلمين في أوروبا”، مما أدى إلى زيادة جرائم الكراهية وتزايد الخطاب الإسلاموفوبي والقرارات المعادية للمسلمين من قبل الحكومات الأوروبية.

تم عرض أبرز نتائج هذا التقرير – والذي أعده الدكتور أنس بيرقلي، الباحث المشارك ومدير المشروع – في جلسة مغلقة بمجلس المجلس التشريعي البريطاني، دعا إليها النائب العمالي البريطاني أفضل خان، بحضور كل من وزير شؤون الإيمان في السلطة التنفيذية البريطانية واجد خان، والبارون قربان حسين، عضو مجلس اللوردات، وكذلك السفير التركي في لندن عثمان كوراي أرطاش.

في تصريحات خاصة للجزيرة نت، قدم الباحثون المشاركون تحليلاتهم حول السياقات المختلفة التي أدت لتصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا وسبل مواجهتها.

خطاب يؤجج الكراهية

أفادت الباحثة كوثر نجيب، محللة السياسات الفرنسية تجاه المسلمين في التقرير، قائلة إن فرنسا تبدو “الدولة الرائدة في الإسلاموفوبيا المؤسسية” عند إجراء تحليل دقيق لما يحدث فيها.

تم رصد زيادة في الاعتداءات على المسلمين، حيث أظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية ارتفاعاً بنسبة 29% مقارنة بعام 2023، مع وقوع أكثر من نصف هذه الحوادث بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ومع ذلك، كشفت الأرقام “المجمعة لحوادث الكراهية ضد المسلمين”، المعروفة باسم الإسلاموفوبيا في أوروبا، عن 828 حادثة، مما يدل على التعتيم الرسمي وغياب الثقة بين مسلمي فرنسا ومؤسسات الدولة.

تقول كوثر: “الإسلاموفوبيا في فرنسا ليست مجرد تصرفات أفراد، بل تجسد عبر القوانين والمؤسسات”. من حوادث قتل الشاب الفرنسي بـ15 طعنة أثناء أدائه الصلاة في المسجد، إلى قرار حظر العباءة في المدارس، وصولاً إلى قمع الفعاليات المؤيدة لفلسطين، يتضح أن الدولة الفرنسية تتبع نهجاً يجريم الهوية الإسلامية.

وحسب تحليلها، فإن المرحلة التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول شكلت تحولاً خطيراً، حيث انتقلت جرائم الكراهية من التمييز المؤسسي إلى “القتل الممنهج”، كما تم رصد ثلاث جرائم قتل بارزة في التقرير.

اختتمت كوثر حديثها بالقول: “إزالة الحجاب لم تعد أقصى ما يُخشى، بل أصبحت الدماء تُراق بفعل خطاب نزع الإنسانية والربط التلقائي بين الإسلام والتطرف”.

الإسلاموفوبيا الممنهجة

في تحليله الذي قدمه للجزيرة نت، يشير محرر التقرير الدكتور أنس بيرقلي إلى أن “الإسلاموفوبيا في الدانمارك تأخذ طابعًا ممنهجا ومؤسسيا”، تستند إلى فكرة حماية النسيج الديموغرافي من “البديل غير الغربي”.

فرضت السلطة التنفيذية شروطًا صارمة للحصول على الجنسية، تتطلب إقامة وعمل متواصلين لمدة 19 عاماً، مما أدى إلى تضاعف نسبة أبناء المهاجرين من غير الحاصلين على الجنسية إلى أكثر من 60%.

وأضاف أن النساء المحجبات يواجهن تمييزًا هيكليًا في سوق العمل، إذ تحتاج النساء المحجبة إلى إرسال عدد أكبر بـ60% من طلبات التوظيف مقارنة بنظيرتها البيضاء. وتعزز السلطة التنفيذية هذه العقبات عبر فرض برنامج عمل قسري لمدة 30 ساعة أسبوعياً على من تعتبرهم “غير غربيين”، مستهدفة بشكل رئيسي النساء المسلمات.

ولفت بيرقلي إلى أن التضييق قد تضاعف بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث شنت السلطات مداهمات على منازل مسلمين لمجرد نشرهم منشورات داعمة لفلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع اتهامات بدعم “التطرف”. وقد تؤدي هذه الاتهامات إلى الترحيل الفوري، خاصة بالنسبة لغير الحاصلين على الجنسية.

خطاب “المنطقة الرمادية”

صرح البروفيسور أريستوتل كاليس، أستاذ التاريخ الفكري في جامعة كيل، للجزيرة نت أن الإسلاموفوبيا في بريطانيا تتجلى في شكل “عدوان لفظي وميداني على مستوى الشارع”، وخاصة في وسائل النقل السنةة، وقد تعود جذورها إلى أحداث 7 يوليو/تموز 2005.

لكن الأخطر، حسب كاليس، هو صعود خطاب “المنطقة الرمادية”، حيث تكون الإسلاموفوبيا غير مباشرة وغير مرئية، لكنها تؤثر بشكل كبير، خاصة داخل المؤسسات.

المواجهة في غزة سلط الضوء على هشاشة هذا الوسط الرمادي، وكشف الكثير من الخطابات المبطنة التي تتبنى مواقف ضد المسلمين تحت غطاء “الحياد” أو “حماية الاستقرار القومي”.

أضاف كاليس أن حالة ناشط من حزب “إصلاح المملكة المتحدة” (Reform UK)، الذي دعا إلى وقف الهجرة، تعكس عمق النظرة المشوهة النفعية، مما يظهر استخدام خطابات شعبوية بلغة ملتوية لترويج أجندات عنصرية.

“غزة” لتصعيد القمع

توافق الباحثون الثلاثة في حديثهم على أن العدوان الإسرائيلي على غزة شكل محفزاً لتصعيد الإسلاموفوبيا في أوروبا.

استخدمت بعض البلدان هذا العدوان كذريعة لتقييد حرية التعبير والتظاهر، حتى إن التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني أصبح مجرماً في ألمانيا والنمسا.

يرى بيرقلي أن “الإسلاموفوبيا paved the way for genocide in Gaza”، عبر خطاب نزع الإنسانية وتبرير العنف ضد المسلمين محلياً ودولياً، بينما كشفت الحرب عن فشل الأنظمة الأوروبية في حماية مواطنيها المسلمين، وتجاهلها لما يتعرض له المدنيون في غزة.

توسع التشريعات التمييزية

يقوم التقرير على أن المستقبل يحمل مزيداً من “التشريعات التي تشرعن التمييز”، حيث تستهدف المسلمين المتدينين والمنظمين والظاهرين في الفضاء السنة.

تتجه بعض الحكومات نحو إغلاق المساجد، وطرد الأئمة، وملاحقة المؤسسات التجارية الإسلامية، تحت ذريعة “محاربة التطرف”.

يخلص بيرقلي إلى أن خطاب الإسلاموفوبيا تطور من التحذير من “التهديد التطرفي” إلى “التهديد الهوياتي”، ثم إلى أسطورة “الاستبدال العظيم”، حيث يُظهر المسلمون كغرباء يهددون الثقافة الوطنية.

رغم التكثيف الممنهج، نوّه الباحثون أن مقاومة الإسلاموفوبيا يجب أن تكون شاملة وعابرة للحدود، تشمل من مدارس فرنسا إلى شوارع بريطانيا، وحتى المنازل المدمرة في غزة.

كما وصف المشاركون المعركة بأنها ليست مجرد رد فعل على مظاهر عنصرية، بل هي مواجهة جذرية ضد مشروع استعماري إمبريالي عنصري يستهدف المسلمين في وجودهم وهويتهم.

في هذا الإطار، عبر البروفيسور كاليس عن أمله في اعتماد تعريف قانوني صارم للإسلاموفوبيا، ليشكل اعترافاً رسمياً بالجريمة، ورادعاً حقيقياً لمرتكبي جرائم الكراهية ضد المسلمين.

واشنطن – بعد التجارب المؤلمة في العراق وأفغانستان، اللتين شهدتا احتلال أميركا ونزاعاً استمر حوالي 19 عاماً أدى إلى مقتل نحو 7 آلاف جندي أميركي، وجرح 52 ألفاً آخرين، كلفت ما يقارب 7 تريليونات دولار، مصحوبة بمعاناة أكثر من مليون عراقي وأفغاني، برز تيار قومي انسحابي من رحم الحزب الجمهوري يعارض السياسات العسكرية للمحافظين الجدد، داعياً إلى ضبط التورط الأميركي في الشرق الأوسط.

ويبرز بين الشخصيات البارزة في هذا التيار نائب وزير الدفاع للسياسات ألبريدج كولبي، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط مايكل ديمينو، حيث يمثلان حالياً أهم رموز هذه المواقف في البنتاغون.

جاء تعيين هذين المسؤولين، اللذان يمثلان علناً تيار “ماغا“، في فريق الإستراتيجية الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب كخيبة أمل لأنصار إسرائيل وضغوطاتها، خصوصاً بعد فشل محاولاتهم لإثناء ترامب عن تعيينهما، الذي حظي بموافقة غالبية مجلس الشيوخ.

نفوذ الرجلين

بينما ينقسم الجمهوريون بين تيار انسحابي يأنذر من أن تدخل واشنطن تجاه إيران قد يجر البلاد إلى حرب جديدة، وآخر من “الصقور” يدعم خطوات عسكرية ضد إيران، يحرص المسؤولان على تعزيز التيار الانعزالي ويعيقان جهود الضغط على ترامب لمشاركة إسرائيل في عملياتها ضد إيران.

على الرغم من أن بعض المحللين يرون أن بيت هيجسيث، وزير الدفاع، يتبنى مواقف أكثر تشدداً تجاه إيران، إلا أن كولبي وديمينو يسهمان في تقديم المعلومات والبدائل، وسيلعبان دوراً محورياً في صياغة الإستراتيجية.

وبحكم مناصبهما، يتمتع المسؤولان بنفوذ كبير، حيث يتواصلان مع العواصم الاقليمية ويتحكمان في الموارد والخطط، مما دفع بعض مؤيدي إسرائيل للاعتراض بأن لديهما “قدرات واسعة تمارس في الخفاء، وأن هذه الإستراتيجية الخارجية هي ذاتها تبني سياسة باراك أوباما في الشرق الأوسط”.

كولبي ورؤيته

بصفته المستشار القائدي لوزير الدفاع في القضايا الدفاعية والإستراتيجية الخارجية، يتولى كولبي قيادة تطوير استراتيجية الدفاع الوطني ويدير تنفيذها، بالإضافة إلى المسؤوليات المتعددة المتعلقة بالتخطيط للقوى المشتركة وإدارتها. كما يمثّل كولبي الوزارة في النقاشات بين الوكالات الأميركية المختلفة والحكومات الأجنبية.

كولبي يتبنى معارضة للعمل العسكري الأميركي المباشر ضد إيران، معتبراً أن احتواء التهديد النووي الإيراني “هدف معقول وعملي”.

قبل توليه المنصب، كان كولبي مؤسساً مشاركاً لمبادرة ماراثون، وهي مؤسسة بحثية تركّز على إعداد أميركا لعصر من المنافسة المستمرة مع القوى الكبرى، وبرز كأحد الأصوات الرائدة في تعزيز نهج أكثر واقعية في الإستراتيجية الخارجية والدفاعية لأميركا.

خلال فترة حكم ترامب الأولى، شغل كولبي منصب نائب مساعد وزير الدفاع للإستراتيجية، حيث أسهم في تطوير نشر استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، التي أعادت توجيه الوزارة لتحديد أولوياتها وفق التهديدات المترتبة على التواجد العسكري الصيني.

يؤيد كولبي تقليص الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، التي يعتبرها لديه “أهمية نسبية” من المنظور الجيوسياسي، بالإضافة إلى سحب القوات من الخليج، معتبراً أن أميركا تستطيع مواجهة إيران “بفعالية أكبر” عبر “تعزيز قدرات الشركاء في المنطقة العسكرية”.

قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعا كولبي إلى “إعادة ضبط” العلاقة بين أميركا وإسرائيل، مشيراً إلى ضرورة ترك إسرائيل تعتمد أكثر على نفسها في مواجهة تحدياتها الاستقرارية. وفي حين يجب على واشنطن الاستعداد لتقديم الدعم المادي والسياسي، يجب أن توضح لها أنها “غير مستعدة للتورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط، وأن دورها سيكون داعماً فقط”.

ديمينو والشرق الأوسط

يشغل مايكل ديمينو منصب المستشار القائدي للسياسات بوزارة الدفاع في جميع الأمور الدفاعية والاستقرارية المتعلقة بالشرق الأوسط، ويغطي أكثر من 12 دولة، بما في ذلك إسرائيل وإيران.

عمل ديمينو سابقاً محللاً عسكرياً في وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه“، وكان مسؤولاً في وزارة الدفاع خلال إدارة ترامب الأولى، كما كان باحثاً في “أولويات الدفاع”، وهي مركز أبحاث يعبر عن قيم قومية انعزالية بدعم من عائلة كوخ الشهيرة.

خلال مسيرته، ركز ديمينو على أهمية تقاسم الأعباء في سياق التعاون الاستقراري الإقليمي، مع إمكانية تحقيق الأهداف الاستقرارية من خلال تعزيز قدرات الدول الحليفة.

نشر دراسات ترتكز على أولويات الاستقرار القومي الأميركي والدفاع عن الوطن، وردع تهديدات الصين، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية.

عمل ديمينو أيضاً على تطوير سياسات وسيناريوهات للحد من التهديدات التي تمثلها الجماعات المثيرة للجدل على القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة.

يؤمن ديمينو بأن لأميركا مصالح “ضئيلة أو معدومة” في المنطقة، ويدعو إلى تقليص الوجود الأميركي، حيث يمكن لأميركا مواجهة التهديدات التطرفية المنبثقة من الشرق الأوسط بدون تواجد عسكري كبير، محققاً أهدافه من خلال الدبلوماسية.

رفض مهاجمة إيران

صرح ديمينو، خلال مقابلة إذاعية في فبراير/شباط 2024، بأن “من يروج لفكرة أن إيران ستستحوذ على الشرق الأوسط، يقوم بإثارة المخاوف بدلاً من تقديم الحقائق”، حيث اعتبر أن ذلك غير منطقي.

رفض ديمينو، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الثاني على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إدانه الهجوم كونه “رداً معتدلاً إلى حد ما” على العمليات الإسرائيلية ضد طهران، مشيراً إلى أن إيران تتعرض لضغوط.

عبر ديمينو أيضاً عن معارضته لهجوم عسكري على البرنامج النووي الإيراني، موضحاً أن الهجوم الإسرائيلي قد يدفع إيران إلى إعادة تقييم موقفها.

كما أشاد في بعض الأحيان بالقائد السابق جو بايدن بسبب ضغطه على إسرائيل، مأنذراً من أن الهجمات الإسرائيلية تعرض القوات الأميركية في المنطقة للخطر من خلال إثارة ردود فعل مدعومة من إيران ضد القواعد الأميركية.

شهدت احتجاجات مناهضة للهجرة في عدة بلدات بأيرلندا الشمالية تطورات نحو اشتباكات مع الشرطة هذا الإسبوع، مما يدل على إمكانية حدوث موجة جديدة من الاضطرابات في المملكة المتحدة، حسبما أفاد تقرير لموقع الجزيرة الإنجليزية.

استمرت الاضطرابات لليلة الرابعة على التوالي مساء الخميس، حيث حدثت مواجهات في مناطق مثل مقاطعة أرما، والتي أُصيب فيها حوالي 40 ضابط شرطة، وتم تنفيذ 15 عملية اعتقال.

انطلقت الاحتجاجات في بلدة باليمينا، وهي بلدة تضم حوالي 31 ألف شخص وتقع على مسافة 40 كيلومترًا شمال غرب بلفاست، يوم الاثنين بعد اعتقال فتيين رومانيين يبلغان من العمر 14 عامًا بشبهة الاعتداء الجنسي على فتاة مراهقة، وفقًا لتقارير صحفية.

بلغت وتيرة العنف ذروتها يوم الثلاثاء في باليمينا، عندما هاجم مئات من مثيري الشغب الملثّمين الشرطة وأوقدوا النيران في مبانٍ وسيارات، بينما قام مجموعة صغيرة يوم الأربعاء برشق الشرطة بالحجارة والألعاب النارية والقنابل الحارقة، مما دفع الشرطة للرد باستخدام خراطيم المياه.

كما أضرم مثيرو الشغب النار في مركز ترفيهي في مدينة لارني الساحلية، التي تبعد بحوالي 30 كيلومترًا عن باليمينا، حيث تم إيواء بعض العائلات المهاجرة بعد أعمال الشغب في باليمينا، مما أدى إلى انتشار العنف إلى بلفاست، كوليرين، أنترم، وليسبورن ومدن أخرى.

ماذا حدث في باليمينا؟

اندلعت أعمال الشغب في باليمينا بعد مثول الفتيين الرومانيين أمام محكمة كوليرين يوم الاثنين بتهم “الاعتداء الجنسي”، والتي نفياها.

بينما تم نشر منشور على فيسبوك يدعو إلى “احتجاج سلمي للتعبير عن غضبنا حيال ما لا يمكن ولا ينبغي تحمله في هذه البلدة”، بدأ التجمع المعلن عنه في باليمينا مساءً حيث احتشد حشد في شارع “كلونافون تراس”، وهو موقع الاعتداء المزعوم، وقد راقبت الشرطة مظاهرة كانت في معظمها سلمية.

ومع ذلك، ذكرت الشرطة أن مجموعة من الأشخاص الملثمين انفصلوا عن الحشد وبدؤوا في إقامة حواجز ومهاجمة الممتلكات الخاصة التي تملكها عائلات مهاجرة، مشيرةً إلى أنهم هاجموا ضباط الشرطة بقنابل الدخان والألعاب النارية والزجاجات والطوب، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت عدة أيام.

من أثار الشغب؟

لم تتضح هوية المئات من الأشخاص الذين هاجموا منازل وأعمال المهاجرين، العديد منهم ملثم ومرتدي قبعات. في السابق، كانت مثل هذه الأعمال العنيفة تحدث غالبًا في بلدات مثل باليمينا، التي تُعتبر معقلًا للاتحاد مع المملكة المتحدة، لكن بعض التقارير أفادت بأن عددًا من الكاثوليك شاركوا في الاحتجاجات هذه المرة.

عانت أيرلندا الشمالية من عقود من المواجهة بين الاتحاديين، وهم غالبًا من البروتستانت الذين يفضلون البقاء ضمن المملكة المتحدة، والقوميين الكاثوليك الذين يسعون لإعادة التوحيد مع بقية أيرلندا.

وقد لعبت الجماعات شبه العسكرية دورًا كبيرًا في هذا المواجهة المعروف باسم “الاضطرابات”، والذي استمر حوالي 30 عامًا منذ أواخر الستينيات حتى عام 1998، عندما تم التوصل إلى اتفاق “الجمعة العظيمة” الذي أسس لنظام تقاسم السلطة.

ومع ذلك، لا يزال هناك معارضة لهذا الاتفاق من بعض الجماعات الاتحادية، وهناك “مظالم لا تزال دون حل”.

في تعليق على هذه التطورات، صرح عالم الاجتماع جون نيجل، المحاضر في جامعة كوينز في بلفاست، للجزيرة: “تشعر بعض المناطق العمالية ذات الأغلبية الاتحادية بأنها خسرت خلال عملية السلام”، مُضيفًا: “أعتقد أن الشعور بالاستياء من عملية السلام يمتزج مع المخاوف الأوسع بشأن الهجرة”.

كما أوضحت شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI) أنها لم تعثر في هذه المرحلة على أدلة على تورط الجماعات شبه العسكرية الاتحادية في أعمال العنف الأخيرة.

ومع ذلك، يشير تقرير تم نشره الفترة الحالية الماضي من مجموعة حقوقية مستقلة تُسمى “لجنة إدارة العدالة” (CAJ) إلى وجود صلة محتملة.

تناول التقرير، الذي يحمل عنوان “رسم خريطة أنشطة اليمين المتطرف على الشبكة العنكبوتية في أيرلندا الشمالية”، سبعة حوادث مرتبطة باحتجاجات مناهضة للهجرة منذ عام 2023.

يقول دانيال هولدر من لجنة إدارة العدالة (CAJ)  “ما لاحظناه هو أن جميع هذه الاحتجاجات تُنظَّم وتحدث في مناطق تشهد نشاطًا كبيرًا للموالين، مما يدل على تأثير من الجماعات شبه العسكرية”.

كما أضاف أن مثل هذه الاضطرابات غالبًا ما تحدث خلال فصل الصيف، تزامنًا مع موسم المسيرات الموالية، وهو تقليد متبع في المواطنونات البروتستانتية.

ما القضايا التي تغذي الاضطرابات؟

تظهر الهجرة كقضية رئيسية للمحتجين، حيث تم توطين أكثر من 1800 لاجئ سوري في أيرلندا الشمالية منذ عام 2015 ضمن برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر، الذي أُعيد تسميته لاحقًا في عام 2020 ليصبح برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر (NIRRS).

بينما تزداد معدلات الهجرة السنةة، قال بول فرو، عضو الحزب الوحدوي الديمقراطي (DUP)، لهيئة الإذاعة البريطانية إن التوترات بشأن هذا الموضوع تتصاعد منذ فترة في باليمينا، حيث يشعر الناس بالخوف من الهجرة غير النظام الحاكمية.

كما تم تعزيز مخاوف الهجرة بالغضب من سياسات التقشف والتقليص في برامج الرعاية الاجتماعية بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأوضح دانيال هولدر أن المظالم حول تدهور حالة الإسكان استُخدمت كذريعة لتحميل المهاجرين المسؤولية والترويج لرواية “الهجرة الجماعية غير المضبوطة” التي “لا تستند إلى حقائق واقعية”.

كما لفت التقرير إلى عدم وجود علاقة واضحة بين المناطق التي حدثت فيها أعمال العنف منذ عام 2023 ومعدلات الفقر أو كثافة الهجرة.

قال: “عند النظر إلى نمط الهجمات، لا تحدث في أكثر المناطق حرمانًا”. وأردف: “ما يشير إليه هذا، هو أن الهجمات يقوم بها عناصر متطرفة معينة، بما في ذلك بعض أفراد الجماعات شبه العسكرية الموالية، وليس لها علاقة مباشرة بمعدلات الهجرة أو الفقر”.

ما رد فعل السياسيين إزاء العنف؟

على الرغم من أن بعض الوزراء وُجهت إليهم اتهامات بتأجيج التوترات، فقد أدان العديد منهم العنف بأشد العبارات، حيث وصفت رئيسة الوزراء ميشيل أونيل “الهجمات العنصرية والطائفية على العائلات” بأنها “مروعة ويجب أن تتوقف على الفور”.

فيما وصف وزير المالية جون أوداود المهاجمين بأنهم “بلطجية عنصريون”، بينما وصفت وزيرة العدل نعومي لونغ العنف بأنه “غير مبرر تمامًا”.

وقال القائد السنة للشرطة، جون بوتشر، إن الأحداث تعتبر “أعمالًا مدفوعة بالكراهية وحكم الغوغاء، التي لا تفعل شيئًا سوى تمزیق نسيج مجتمعنا”.

أمس الخميس، رفض وزير المواطنونات غوردون ليونز الدعوات للاستقالة بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كشف فيه عن موقع المركز الترفيهي في لارني، الذي تم استهدافه لاحقًا.

من جانبه، أدان تايلر هوي، عضو المجلس البلدي من الحزب الوحدوي الديمقراطي، أعمال العنف، لكنه اتهم السلطة التنفيذية البريطانية أيضًا بنقل “حافلات مليئة بالمهاجرين غير المدققين” إلى المنطقة.

كما لفت عالم الاجتماع جون نيجل إلى أن بعض السياسيين الوحدويين أدانوا أعمال الشغب، لكنهم في الوقت نفسه رددوا ادعاءات غير مثبتة بأن باليمينا أصبحت “مكانًا لتجميع المهاجرين”.

 

هل معدلات الهجرة مرتفعة؟

تشير المعلومات الرسمية من جمعية أيرلندا الشمالية إلى أنها الأقل تنوعًا بين مناطق المملكة المتحدة، حيث يعرّف 3.4% فقط من السكان أنفسهم كجزء من مجموعة عرقية أقلية، مقارنةً بـ18.3% في إنجلترا وويلز و12.9% في أسكتلندا.

وفقًا لبيانات التعداد الأخيرة لعام 2021، لا تزال معدلات الهجرة إلى أيرلندا الشمالية منخفضة نسبيًا لكنها في ارتفاع، حيث زادت نسبة السكان المولودين خارج المملكة المتحدة من 6.5% في عام 2011 إلى 8.6% في عام 2021.

هل تزايد الهجرة مقلق؟

تشير عالمة الاجتماع روث ماكأريفاي، المحاضرة في جامعة نيوكاسل، إلى أن الاستطلاعات السنةة تشير إلى أن أيرلندا الشمالية أصبحت أكثر ترحيبًا بالمهاجرين بمرور الوقت، وأقل رغبة في تقليل أعدادهم.

تشير دراسة بعنوان “مسح الحياة والآراء في أيرلندا الشمالية” إلى أن 94% من المشاركين في عام 2024 عبروا عن قبولهم للعيش بجوار شخص من مجموعة عرقية أقلية، مقارنة بـ53% فقط في عام 2005.

مع ذلك، أوضحت ماكأريفاي أن التغييرات الديموغرافية السريعة حدثت ضمن بيئة “اجتماعية محافظة”، وسط أوقات تواجه فيها البلاد اضطرابات اقتصادية عالمية، بما في ذلك تراجع في القطاعات الصناعية مثل بناء السفن وصناعة النسيج.

وأضافت: “هناك بعض الاستياء يدفع الناس للنزول إلى الشارع”، موضحة أن سياسات التقشف التي أضعفت دولة الرفاهية قد زادت من حدة الأمور.

ولفتت إلى أن “غياب الموارد لا يساعد على دمج المجموعات الاجتماعية المختلفة داخل المواطنون أو تحقيق التماسك الاجتماعي”. كما ختمت: “يشعر الناس أنهم فقدوا السيطرة، وأن الأمور تحدث لهم بدلاً من أن تحدث معهم بشكل طبيعي وفي إطار من النظام الحاكم”.

اندلعت مظاهرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على السياسات الصارمة للهجرة التي تتبناها إدارة القائد دونالد ترامب، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدتها لوس أنجلوس. كما تستعد ولاية كاليفورنيا اليوم الخميس لخوض مواجهة قانونية بعد قرار ترامب بنشر القوات المسلحة.

في مدينة لوس أنجلوس، كان هناك أكثر من ألف متظاهر تجمعوا في اليوم السادس من الاحتجاجات، التي شهِدت معظمها طابعاً سلمياً، رغم فرض حظر تجول ليلي للحد من بعض أعمال التخريب والنهب.

صرحت شرطة المدينة عن تنفيذ حوالي 400 اعتقال منذ يوم السبت الماضي، ومعظمها بسبب رفض المحتجين مغادرة المناطق المحظورة. ووجهت تهم خطيرة لعدد محدود من المعتقلين، بما في ذلك الاعتداء على رجال الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وزجاجات حارقة.

قالت المتظاهرة لين ستورجيس، وهي مدرسة متقاعدة، “مدينتنا لا تحترق كما يدعي رئيسنا الفظيع”، في إشارة إلى تصريحاته التي قال فيها إن تدخله حال دون “احتراق لوس أنجلوس بالكامل”.

وفي مؤتمر صحفي، أعربت رئيسة بلدية المدينة كارين باس عن القلق من عسكرة الأزمة، مشيرة إلى أنها ترغب في الحديث مع القائد، لتوضيح أهمية ما يحدث هنا، مؤكدة أن هذه الأزمة “صُنعت في واشنطن”، مشيرة إلى أن المداهمات التي بدأت يوم الجمعة الماضية كانت السبب وراء تصاعد التوتر.

في السياق ذاته، صرحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن نشر القوات سيكلف دافعي الضرائب نحو 134 مليون دولار، حيث يعمل آلاف الجنود بالتعاون مع عناصر إدارة الهجرة والجمارك، بينما يخضع آخرون لتدريبات لمواجهة الاضطرابات المدنية.

في سبوكين بولاية واشنطن، فرضت السلطات حظراً ليلياً للتجول بعد اعتقال أكثر من 30 متظاهراً، واستخدمت الشرطة كرات الفلفل لتفريق الحشود. كما شهدت مدن مثل سانت لويس، ورالي، ومانهاتن، وإنديانابوليس، ودنفر احتجاجات مماثلة، بينما تم خروج الآلاف في سان أنتونيو بالقرب من مبنى البلدية على الرغم من نشر حاكم تكساس الحرس الوطني.

مواجهة قانونية

وفي سياق مماثل، تتجه ولاية كاليفورنيا نحو مواجهة قانونية مع السلطة التنفيذية الفيدرالية، حيث يسعى محامو الولاية للحصول على أمر قضائي يمنع الجنود من مرافقة عناصر الهجرة أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال، وهو ما وصفه محامو إدارة ترامب بأنه “مناورة سياسية مبتذلة”.

من المتوقع أن تتزايد الاحتجاجات يوم السبت المقبل كجزء من حركة “لا ملوك” (No Kings)، بالتزامن مع عرض عسكري نادر في العاصمة واشنطن بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس القوات المسلحة الأميركي، الذي يتزامن أيضًا مع عيد ميلاد ترامب الـ79.

هجوم على الديمقراطية

في ذات السياق، انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الإجراءات التي اتخذها ترامب، قائلاً في تصريحات لقناة أميركية يوم الأربعاء الماضي إن “الديمقراطية تتعرض لهجوم أمام أعيننا، وقد حان الوقت الذي كنا نخشاه”. واعتبر أن الإجراءات العسكرية التي اتخذها ترامب ضد الاحتجاجات تمثل بداية هجوم أوسع على المبادئ السياسية والثقافية لدعم الديمقراطية الأميركية.

وأضاف أن “نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية لم يكن فقط لقمع الاحتجاجات، بل هو حرب متعمدة لزعزعة المواطنون وتركيز السلطة في البيت الأبيض”، مأنذراً من أن كاليفورنيا قد تكون البداية، لكن ولايات أخرى ستتبعها.

على الرغم من محاولة نيوسوم وقف استخدام القوات الفدرالية في قمع الاحتجاجات من خلال طلب قضائي عاجل، فإن قاضياً فدرالياً رفض هذا الطلب، مما منح إدارة ترامب المزيد من الوقت للرد على الدعوى.

وسط هذا المشهد المتوتر، تزداد المخاوف من أن تتحول الأزمة إلى مواجهة سياسية وقانونية طويلة الأمد، في ظل تزايد الاتهامات المتبادلة بين البيت الأبيض وحكومات الولايات، وقلق متزايد من تأثير عسكرة الشوارع على الحريات المدنية والديمقراطية الأميركية.

ذكرت مجلة نيوزويك أن مصدرًا من جماعة أنصار الله (الحوثيين) لفت إلى أن الجماعة في حالة تأهب دائم وتسعى لتصعيد عملياتها ضد “الكيان الصهيوني”.

وأوضح المصدر أن الجماعة جاهزة لأعلى درجات الاستعداد لأي تصعيد محتمل قد يأتي من الولايات المتحدة، مأنذرًا من أن أي تدخل ضد إيران “سيكون خطرًا ويقود المنطقة إلى هاوية الحرب”.

واعتبر المصدر أن إسرائيل تمثل التهديد الاستقراري الأول للمنطقة، مشددًا على أنه “لا يصب في مصلحة الشعب الأمريكي التورط في حرب جديدة لصالح الكيان الصهيوني، ولا يحق لواشنطن مهاجمة دول المنطقة لصالح تل أبيب”، حسب تعبيره.

ويأتي ذلك ضمن التقارير التي صدرت يوم الأربعاء الماضي حول إجلاء الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من دول في المنطقة، بما يشمل العراق والبحرين والكويت.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي أن وزير الدفاع بيت هيغسيث قد أذن بالمغادرة الطوعية لأسر العسكريين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بينما أفادت واشنطن بوست أن هذه الخطوات جاءت تحسبًا لضربة إسرائيلية مرتقبة ضد إيران.

وتتزامن هذه التطورات مع تزايد التوتر في المنطقة وسط تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي.

وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قد قال في وقت سابق يوم الأربعاء ردًا على التهديدات الأمريكية بالتحرك عسكريًا في حال فشلت المفاوضات: “لدينا القدرة على الوصول إلى جميع قواعد (الولايات المتحدة). سنستهدفها دون تردد”.

من جانبها، صرحت جماعة الحوثي سابقًا أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة “لا يشمل استثناء إسرائيل من العمليات”، مما أدى إلى استمرار الجماعة في إطلاق صواريخ على إسرائيل.

هذا بعد أن صرح القائد الأمريكي دونالد ترامب أنه قرر وقف الضربات على اليمن مقابل التزام الحوثيين بوقف استهداف السفن، وهو ما اعتبرته الجماعة “انتصارًا”.

ومؤخراً، شن القوات المسلحة الإسرائيلي هجومًا بحريًا على مدينة الحديدة غرب اليمن، بعد ساعات من إصداره أوامر إخلاء لثلاثة موانئ يمنية عقب اعتراضه لصاروخ مُطلق من اليمن.

يُذكر أن الولايات المتحدة شنت منذ 15 مارس/آذار المنصرم ضربات جوية مكثفة على اليمن، حيث توعد ترامب الحوثيين بالقضاء عليهم، وأنذر إيران من مواصلة دعمها لهم، قبل الإعلان عن التوصل إلى وقف إطلاق النار مع أنصار الله في اليمن.

وقد نفذ الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل، “دعما لغزة” إضافة إلى هجمات بحرية سابقة ضد سفن إسرائيل أو المرتبطة بها، معبرين عن استمراريتهم في استهداف الاحتلال حتى يتوقف العدوان على القطاع.

دعات زعيمة حزب الخضر الألماني، فرانتسيسكا برانتنر، بفرض عقوبات من ألمانيا على وزيري المالية والاستقرار القومي الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

ونوّهت برانتنر في تصريحات لها لوكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه) في برلين أنه “من الضروري فرض عقوبات على بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين ينادون علنًا -كجزء من السلطة التنفيذية الإسرائيلية- بالعنف ضد الشعب الفلسطيني، وقد دعما منذ فترة طويلة سياسة الضم والتهجير. هذا يؤدي إلى فقدان الأرواح، ويشرد مجتمعات بأسرها، ويشكل عائقًا كبيرًا أمام عملية السلام”.

كما لفتت برانتنر إلى العقوبات التي فرضتها بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج على وزير المالية سموتريتش ووزير الاستقرار القومي بن غفير كنموذج يحتذى به.

وقد صرح وزراء خارجية الدول الخمس في بيان مشترك بأن الوزيرين الإسرائيليين قاما بالتحريض على “عنف متطرف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني”.

وأوضحت السلطة التنفيذية البريطانية أن العقوبات المفروضة تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، في حين فرضت النرويج أيضًا حظر سفر.

ولفتت برانتنر إلى أنه إذا كانت السلطة التنفيذية الألمانية جادة في مسؤوليتها تجاه أمن إسرائيل والقانون الدولي، فلا بد لها من التصرف بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، قائلةً “فقط من خلال هذا يمكن أن نمنح فرصة لحل الدولتين كطريق لضمان حياة آمنة وكريمة للإسرائيليين والفلسطينيين”.

كما يدعم بن غفير وسموتريتش بشكل فعَّال توسيع المستوطنات اليهودية، كما يتجاهلان عنف المستوطنين المسلحين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكان سموتريتش قد هدد مؤخرًا بـ”التدمير الكامل” لقطاع غزة، بينما عارض بن غفير بشدة استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد الحصار الإسرائيلي.