الوسم: صنعاء

  • تختصر 6 ساعات في 6 دقائق: محافظ تعز المعين من صنعاء يرفع الحصار عن طريق جولة القصر في تعز (القصة كاملة)

    تختصر 6 ساعات في 6 دقائق: محافظ تعز المعين من صنعاء يرفع الحصار عن طريق جولة القصر في تعز (القصة كاملة)

    في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أعلن محافظ محافظة تعز المعين من صنعاء، أحمد المساوى، اليوم عن افتتاح طريقين رئيسيين إلى مدينة تعز، وذلك بهدف تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حركة التنقل بين المدينة والمناطق المحيطة بها وتلك استجابة متأخرة لقرار اتخذته الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا قبل أشهر.

    ولكن بحسب ما قاله المحافظ المساوى أن هذه الخطوة تأتي في ظل عدم استجابة الطرف الآخر لمطالب فتح الطرق وتخفيف الحصار عن المدينة، مؤكدًا أن السلطة المحلية ستعمل على توفير الأمن للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وهذا مالا يؤمن به اليمنيين فقد جربوا جميع الأطراف وكلهم قطعوا الطرق دون أي التفات لتأثير ذلك على حياة المواطن اليمن في قلب وخارج المحافظة الأكثر ازدحاما بالسكان.

    الطريق الأول الذي تم افتتاحه هو طريق الحوبان – سوفتيل – قصر الشعب – الكمب – المحافظة – وسط المدينة، وهو مخصص للمسافرين ووسائل النقل الخفيف. أما الطريق الثاني فهو طريق الستين – الخمسين – مدينة النور – بئر باشا، وهو مخصص لشاحنات النقل الثقيل والمتوسط.

    يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه سكان تعز من حصار خانق وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، حيث أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة لسنوات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتفاقم معاناة المواطنين.

    ويأمل سكان تعز أن يسهم افتتاح هذه الطرق في تخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن يكون خطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المدينة والمحافظة.

    فيديو يوضح بالتفصيل كيف ستساهم الطرق الجديدة التي بادرت برفع الحصار عنها قيادة الحوبان التابعة لحكومة صنعاء اليوم في تعز، في اختصار المسافة والوقت بشكل كبير في طريق جولة القصر الحوبان المحاصرة، بعد افتتاحها.

    تأثير هذا القرار:

    • تخفيف معاناة المواطنين: سيسهل فتح الطرق حركة التنقل وتوريد السلع، مما يخفف من معاناة المواطنين ويحسن أوضاعهم المعيشية.
    • تنشيط الحركة الاقتصادية: سيسهم فتح الطرق في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في المدينة، مما يعود بالنفع على التجار والمواطنين على حد سواء.
    • رسالة سياسية أم مكيدة سياسية: يعتبر فتح الطرق رسالة سياسية قوية من السلطة المحلية في صنعاء، تؤكد حرصها على تخفيف معاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، حتى في ظل عدم استجابة الطرف الآخر لكن يراها البعض مكايدة سياسية لا يعلم الشعب المغلوب على امره خفاياها.

    يبقى السؤال:

    هل ستكون هذه الخطوة بداية لحل الأزمة الإنسانية في تعز، أم أنها ستؤدي إلى تصعيد جديد في الصراع؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.

  • اخبار : وكيل الرقابة على البنوك في عدن يبشر الشعب اليمني ويوضح حقيقة الوضع المصرفي في اليمن الان

    صنعاء (اليمن اليوم) – أثارت مقابلة السيد منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك بعدن في حكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، مع قناة اليمن اليوم، جدلاً واسعاً حول الوضع الحقيقي للقطاع المصرفي في البلاد. فبينما أكد الوكيل على سلامة الوضع المصرفي واستمرارية عمل البنوك خارجياً في مناطق حكومة صنعاء، إلا أن التهويل الإعلامي المبالغ فيه، بحسب قوله، خلق حالة من القلق لدى المودعين.

    أسئلة المذيع وردود الوكيل

    ركزت أسئلة المذيع على مدى تأثير قرارات البنك المركزي الأخيرة على عمل البنوك وسلامة الودائع، خاصة في ظل التغطية الإعلامية المثيرة للجدل. وقد أكد الوكيل راجح أن الوضع طبيعي وأن البنوك تعمل بكامل طاقتها خارجياً وفي مناطق حكومة صنعاء، وأن الودائع في أمان تام. وأشار إلى أن الضجة الإعلامية المبالغ فيها تسببت في ضغط غير مبرر على بعض البنوك، مثل بنك اليمن الدولي، حيث أقبل المودعون على سحب ودائعهم خوفاً من فقدانها.

    انتقاد الإعلام غير المتخصص

    انتقد خبراء بشدة بعد هذه المقابلة الإعلام غير المتخصص الذي، بحسب قولهم، بالغو في تضخيم القرارات وحرفها عن أهدافها، مما تسبب في إرباك المواطنين وتشكيل ضغط إضافي على البنوك. وأشارو إلى أن بعض الصحفيين، إن وجدوا، ينحازون لطرف دون آخر، ويتجاهلون الواقع ومصلحة المواطنين.

    رسالة طمأنة للمودعين

    وجه خبراء الاقتصاد رسالة طمأنة إلى جميع المودعين في البنوك، مؤكدين أن أموالهم آمنة وأن البنوك تعمل بشكل طبيعي. وفيما يخص بنك اليمن الدولي، أوضحوا أن الضغط الذي تعرض له كان نتيجة طبيعية للقلق الذي أثارته المظاهرات أمام البنك، وأن البنك على تواصل مع البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية طلبات المودعين.

    تحليل الوضع

    يبدو أن الوضع المصرفي في اليمن أكثر استقراراً مما تصوره التغطية الإعلامية الأخيرة. فبينما تعمل البنوك بشكل طبيعي خارجياً وفي مناطق حكومة صنعاء، إلا أن التهويل الإعلامي خلق حالة من الذعر غير المبرر لدى المودعين. ومن المهم أن يعتمد المواطنون على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات، وأن يتجنبوا الانسياق وراء الشائعات والأخبار المضللة.

  • اخبار اليمن اليوم : البنك المركزي في عدن يمنح البنوك المحظورة في صنعاء فرصة جديدة لتصحيح أوضاعها

    في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن منح البنوك المشمولة بالعقوبات في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مهلة إضافية لتصحيح أوضاعها. جاء هذا الإعلان على لسان منصور راجح، وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة اليمن اليوم.

    وأوضح راجح أن هذا القرار يهدف إلى مساعدة البنوك على تجنب المخاطر المحتملة، والحفاظ على ارتباط اليمن بالشبكة المالية العالمية. وأشار إلى أن البنك المركزي امتنع عن إرسال القرارات الجديدة رسميًا إلى البنوك الدولية عبر نظام سويفت، لتجنب اتخاذ إجراءات فورية بوقف التعامل مع البنوك المحظورة.

    وتعتبر هذه البنوك الستة، التي تمثل أكثر من 70% من رأسمال القطاع المصرفي اليمني، من البنوك الرئيسية والهامة في البلاد. وقد أُبلغت البنوك الأخرى بإمكانية اتخاذ عقوبات بحقها في حال عدم التزامها بقرارات البنك المركزي.

    وأكد راجح أن البنوك الموقوفة لا تزال تستقبل وترسل الحوالات بشكل طبيعي حتى الآن، وهو ما يتعارض مع إعلان شركة موني جرام عن وقف استلام وإرسال أي حوالات عبر هذه البنوك.

    تأثير القرار على الاقتصاد اليمني

    يأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اليمن، وتفاقم الانقسام بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني، وعلى حياة المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات المصرفية.

    تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي اليمني

    يثير هذا القرار تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي في اليمن، وقدرة البنك المركزي في عدن على فرض سيطرته على جميع البنوك العاملة في البلاد. كما يثير تساؤلات حول مدى التزام البنوك المحظورة بقرارات البنك المركزي، وقدرتها على تصحيح أوضاعها خلال المهلة الممنوحة لها.

  • البنك المركزي بصنعاء يبدأ عمليات تعويض مُلاك العملة القديمة في مناطق الشرعية

    أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء اليوم عن آلية تعويض المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية مقابل مدخراتهم من العملة القانونية القديمة.

    تفاصيل آلية التعويض: تاريخ البدء: السبت، 8 يونيو 2024. أيام الدوام: من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).

    نموذج الإفصاح:

    نقاط التعويض:

    • مركز رقابة جمرك الراهده – محافظة تعز.
    • مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء.
    • سيتم الإعلان لاحقاً عن نقاط أخرى.
    • أسعار التعويض: وفق أسعار السوق الظاهرة في نقاط التعويض.
    • المبالغ المسموح بتعويضها:
    • 3 مليون ريال أو أقل: تعويض مباشر.
    • أكثر من 3 مليون ريال: يتطلب موافقة مسبقة وتعبئة نموذج إفصاح.

    ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح بدقة عالية pdf من خلال الرابط التالي: https://centralbank.gov.ye/upldImgAndFile/file/urgent.pdf

    للاستفسار: يمكن التواصل على الرقم المجاني (8006800).

    تحليل الخبر:

    يأتي هذا الإعلان في ظل التوتر المتصاعد بين البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن، وتبادل الاتهامات بشأن محاولات نهب مدخرات المواطنين.

    تأثير القرار:

    من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في اليمن، تقول حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي أنه قد يساهم في استقرار سعر صرف العملة ويخفف حدة التضخم. وتقول أنه يعكس حرص البنك المركزي في صنعاء على حماية مدخرات المواطنين وتعزيز الثقة في النظام المالي وهذا ما يشكك به الكثير لأنه لعبة اغراق الطرف الآخر في عدن بمشكلة جديده كتبنا عنها في مقال سابق.

    ردود الفعل:

    لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة الشرعية أو البنك المركزي في عدن على هذا الإعلان. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية اليمنية.

    تحديثات مستمرة:

    سنوافيكم بأي مستجدات حول هذا الموضوع فور ورودها.

    تفاصيل جديدة حول قرارات البنك المركزي اليمني

  • مارب البيضاء: هل ينهي فتح الطريق معاناة اليمنيين أم يفاقمها بالجبايات؟

    في الوقت الذي تعمل فيه دول العالم على تطوير بنيتها التحتية من طرق وجسور وسكك حديدية لتسهيل حياة مواطنيها، يعاني اليمنيون من واقع مرير يتمثل في قطع الطرق الرئيسية وفرض جبايات متعددة على الطرق الوعرة البديلة.

    وفد من المواطنين اليمنيين قدموا مبادرة في تجمع كبير عبر بعض المحافظات الشمالية مرورا بالبيضاء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وصولا الى مأرب مناطق سيطرة الشرعية بهدف فتح الطريق الواصلة بالمحافظتين والتي اعلن عن فتحها قبل شهور وظل الجهود الميدانية مجمدة حتى اليوم لهذا قامت هذه المبادرة المجتمعية

    طرق مقطوعة وأزمة إنسانية

    تسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ قرابة تسع سنوات في قطع العديد من الطرق الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وتعطيل حركة التجارة والتنقل بين المحافظات. واضطر المواطنون إلى سلوك طرق ريفية ضيقة وغير معبدة، تمتد لمسافات طويلة عبر المرتفعات الجبلية الوعرة، مما يعرض حياتهم للخطر.

    جبايات متواصلة ومعاناة مضاعفة

    لم يقتصر الأمر على قطع الطرق، بل قامت بعض الجهات بفرض جبايات متعددة على الطرق البديلة، سواء من خلال نقاط تفتيش تابعة لجهات رسمية أو غير رسمية. وتفرض هذه النقاط رسومًا على مرور المركبات، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

    مناشدات المواطنين وتجاهل الحكومة

    ناشد المواطنون الحكومة مرارًا وتكرارًا بفتح الطرق المقطوعة وتخفيف معاناتهم، إلا أن هذه المناشدات لم تلق آذانًا صاغية. بل إن بعض الجهات الحكومية قامت بعرقلة جهود المنظمات الإنسانية التي حاولت إصلاح بعض الطرق المتضررة، وفرضت عليها نسبًا من التمويل المخصص للإصلاح.

    تأثير قطع الطرق على حياة اليمنيين

    أدى قطع الطرق إلى تعطيل الأعمال والمزارع وارتفاع تكاليف السلع الأساسية، مما فاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون. كما تسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية التي أودت بحياة وأصابت المئات.

    محافظ محافظة مأرب التابع لجماعة الحوثي في المديريات التابعة لمأرب والمسيطر عليها من قبل صنعاء

    دعوة لإنهاء المعاناة

    يدعو اليمنيون جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على إنهاء معاناة الشعب اليمني. ويطالبون بفتح جميع الطرق المقطوعة وتسهيل حركة التنقل والتجارة، ووقف الجبايات غير القانونية، وتوفير الحماية للمواطنين على الطرق.

    ختامًا

    إن استمرار قطع الطرق وفرض الجبايات في اليمن يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها البلد. يجب على جميع الأطراف المعنية التحرك الفوري لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية وتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع اليمنيين.

  • طريق مأرب صنعاء مفتوحة: بشرى ساره يمكنك الان العبور من هذه الطريق

    الحوثيون يعلنون عن فتح طريق مأرب-صنعاء المحاصرة اعتبارًا من اليوم الثلثاء

    صنعاء، اليمن: أعلن رئيس اللجنة العسكرية لأنصار الله (الحوثيين)، اللواء الركن يحيى الرزامي، امس الاثنين، عن استكمال الإجراءات العسكرية والأمنية لفتح طريق مأرب – الجوبة – رداع – صنعاء اعتبارًا من اليوم الثلاثاء. يأتي هذا الإعلان بعد أشهر من المفاوضات والجهود المبذولة لإنهاء الحصار الذي فرضته الجماعة على هذه الطريق الحيوية.

    تفاصيل الإعلان:

    • فتح الطريق: أكد اللواء الرزامي أن الطريق ستكون جاهزة للاستخدام من قبل المسافرين والمركبات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
    • دعوة للطرف الآخر: دعا الرزامي الطرف الآخر (الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا) إلى قبول المبادرات السابقة التي أعلنت عنها جماعة الحوثي لفتح طرق أخرى في تعز والضالع.
    • مبادرات سابقة: سبق للحوثيين أن أعلنوا عن فتح الطريق ذاتها في 10 مايو/أيار الماضي، إلا أنهم لم يسمحوا للمسافرين بالمرور منها حتى اليوم.
    • استغراب السلطة المحلية في مأرب: أعربت السلطة المحلية في محافظة مأرب عن استغرابها لتأخر الحوثيين في التعاطي مع مبادرة “فتح الطرقات” التي أطلقتها في فبراير/شباط الماضي.

    أهمية فتح الطريق:

    • فك الحصار عن مأرب وصنعاء وبقية المحافظات: يعتبر فتح هذه الطريق خطوة هامة لفك الحصار عن محافظة مأرب وبقية المحافظات اليمنية في فترة تعاني فيها اليمن أزمة إنسانية خانقة مستمرة طيلة سنوات الحرب.
    • تسهيل حركة التنقل: سيسهم فتح الطريق في تسهيل حركة التنقل بين محافظتي مأرب وصنعاء، مما سيعود بالنفع على المواطنين والتجار.
    • بناء الثقة: يمكن أن يساهم فتح الطريق في بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة في اليمن، ويمهد الطريق لمزيد من التقدم في عملية السلام.

    ردود الفعل:

    • ترحيب دولي: رحبت العديد من الدول والمنظمات الدولية بفتح الطريق، ودعت الأطراف اليمنية إلى اغتنام هذه الفرصة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
    • شكوك من بعض الأطراف: أعربت بعض الأطراف اليمنية عن شكوكها في نوايا الحوثيين.

    الخطوات القادمة:

    مراقبة التنفيذ: من المتوقع أن تراقب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى تنفيذ اتفاق فتح الطريق، والتأكد من التزام جميع الأطراف به.
    مواصلة المفاوضات: يجب على الأطراف اليمنية مواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع في البلاد.

  • اليمن اليوم : الكشف الأول عن صاروخ “فلسطين” الباليستي في استهداف منطقة أم الرشراش

    صنعاء, في تطور لافت يعكس تنامي القدرات العسكرية اليمنية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء عن استهداف منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ “فلسطين” الباليستي، كاشفة بذلك عن هذا الصاروخ المتطور لأول مرة.

    جاء هذا الإعلان في بيان رسمي للقوات المسلحة اليمنية، أكدت فيه نجاح العملية العسكرية التي استهدفت منطقة أم الرشراش بصاروخ “فلسطين” الباليستي.

    ويعتبر هذا الاستهداف تطوراً نوعياً في قدرات القوات المسلحة اليمنية، ويؤكد على التزام اليمن بدعم القضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ويعكس التقدم التكنولوجي والعسكري الذي تحرزه القوات المسلحة اليمنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

    وقد أثار الكشف عن صاروخ “فلسطين” الباليستي ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض رسالة تحذير قوية للاحتلال الإسرائيلي، فيما أشاد آخرون بالقدرات العسكرية المتنامية لليمن.

    ويأتي هذا الكشف في سياق تصاعد التوتر في المنطقة، وتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق. وقد حذرت العديد من الأطراف من تداعيات هذا التصعيد على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

    وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى السؤال الأهم هو: ما هي الخطوة القادمة للقوات المسلحة اليمنية؟ وهل ستواصل تطوير قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات التي تواجهها؟

    الإجابة على هذه الأسئلة ستتضح في الأيام والأسابيع القادمة، والتي ستشهد المزيد من التطورات والمفاجآت في هذا الملف الحساس والمعقد.

  • ردة فعل محافظ البنك المركزي في عدن على القرارات المفاجئة التي اتخذها المركزي في صنعاء

    من مؤتمر صحفي يعقده محافظ البنك المركزي اليمني في عدن للتعليق على قرارات البنك المركزي الخاضع لجماعة انصارالله (الحوثي) في صنعاء، من بعض ما قاله أن أخطر الانتهاكات والتجاوزات هي الإقدام على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وانزالها للتداول.

    وقال المعبقي وهنا بات محتمّاً تدخّل البنك المركزي لوضع حلّ لهذي الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وقد لقي قرار البنك المركزي تفَهّماً ودعماً إقليمياً ودولياً، وفي المقدمة دعم كلّ المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    كاشفا المعبقي تباكى الحوثي على الشعب اليمني دجلاً وخداعاً، وهو من تسبّب بمعاناته اليمنيين أولاً بنهب مدخراته بالبنوك، وثانياً بمنع تداول العملة، الأمر الذي حرم عشرات الآلاف من الموظفين الذين كانوا يعملون في مناطق سيطرة الحوثي من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة في قطاع التعليم وقطاع التعليم العالي والقضاء والصحة.

    وأضاف المعبقي علاوة على ضرب موانئ النفط ووقف تصدير الغاز المنزلي واستبداله بغاز إيراني، وما تلاه من معاناة ليس آخرها ما حدث في عدن من إخراج المرضى من غرف الإنعاش إلى باحات المستشفيات وأرصفة الشوارع ليموتوا من الحرّ بسبب انقطاع الكهرباء لانعدام الوقود بسبب الحرب التي شنّها الحوثي على موارد البلد.

    وقائمة المعاناة طويلة بسبب الحوثي، ليس أقلّها ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 87%، منهم 21 مليون بحاجة إلى الغذاء

  • بنك صنعاء المركزي يرد على عدن بخطوة “مشفرة”: هل هي مناورة اقتصادية أم تصعيد للصراع؟ إليكم حقيقتها

    في تطور جديد ومفاجئ للصراع الاقتصادي في اليمن، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن خطوة غير مسبوقة ردًا على قرار بنك عدن المركزي بإلغاء تداول العملة القديمة. وجاء في بيان البنك بصنعاء أنه سيقوم بتعويض حاملي العملة القديمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بما يعادل قيمتها بالعملة الجديدة (القعيطي) والتي تم سحبها قبل أعوام من التجار والبنوك الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومنع تداولهم لها وذلك ما تسبب في تخضم في الجنوب واستقرار العملة في الشمال بمناطق سيطرته.

    تحليل القرار وتداعياته:

    استغلال قرار عدن: يبدو أن البنك المركزي في صنعاء يحاول استغلال قرار عدن لإلغاء العملة القديمة من أجل ضخ العملة الجديدة التي سبق أن نهبها من التجار والصرافين قبل أعوام.
    تأثير على التضخم: قد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة المعروض النقدي في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
    تصعيد للصراع: يمكن اعتبار هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا للصراع الاقتصادي بين الطرفين، وقد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتدهور الاقتصادي في البلاد.
    غموض الآلية: لم يوضح البنك المركزي في صنعاء آلية التعويض بشكل كامل، مما يثير التساؤلات حول مدى جدية هذا القرار وقدرته على التنفيذ.

    ردود فعل متباينة:

    قوبل هذا الإعلان بردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية لحماية مدخرات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بينما رأى فيه آخرون مناورة سياسية واقتصادية من قبل الحوثيين لزيادة نفوذهم وتقويض جهود الحكومة المعترف بها دوليًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

    موقف الحكومة المعترف بها دوليًا:

    لم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من الحكومة المعترف بها دوليًا على هذا الإعلان، ولكن من المتوقع أن تعارض هذه الخطوة بشدة، وقد تتخذ إجراءات مضادة لحماية اقتصادها ومصالح المواطنين اليمنيين في الجنوب.

    الخلاصة:

    يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة، وقد يؤدي هذا التصعيد الجديد إلى تفاقم الوضع وزيادة معاناة المواطنين. يبقى أن نرى كيف ستتطور الأحداث في الأيام المقبلة، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الأطراف المختلفة للتعامل مع هذا التحدي الجديد.

  • تصعيد نقدي في اليمن: بنك عدن المركزي يوقف التعامل مع بنوك صنعاء ويلغي هذه العملة القديمة

    عدن، اليمن (30 مايو 2024) – في خطوة تصعيدية جديدة، أصدر بنك عدن المركزي قرارًا بوقف التعامل مع ستة بنوك رئيسية في صنعاء، وذلك لعدم تنفيذها قرار نقل مقراتها إلى عدن. وتشمل البنوك المتأثرة بالقرار بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، ومصرف اليمن البحرين الشامل، وبنك الأمل، وبنك الكريمي، وبنك اليمن الدولي.

    وأكد البنك المركزي في بيانه أن هذه البنوك ستستمر في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر. ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 2 يونيو 2024.

    في سياق متصل، أعلن بنك عدن المركزي أيضًا عن إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016، داعيًا الأفراد والمحلات التجارية والشركات إلى إيداعها في البنوك خلال مدة أقصاها 60 يومًا. ويهدف هذا الإجراء، بحسب البنك، إلى حماية أموال المواطنين وخدمة الصالح العام.

    جمعية البنوك اليمنية تستنكر القرارات

    من جانبها، استنكرت جمعية البنوك اليمنية قرارات بنك عدن المركزي، ووصفتها بـ”الاستفزازية والتصعيدية”. وحذرت الجمعية من أن هذه القرارات ستؤدي إلى مزيد من الشرخ والانقسام المالي والنقدي في البلاد.

    تطورات أخرى في المشهد الاقتصادي

    على صعيد آخر، نفت وزارة التخطيط بحكومة عدن الأنباء المتداولة بشأن نقل حاويات نقدية من جدة، مؤكدة التزامها بسياسات البنك المركزي في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، طلبت الوزارة من البنك الدولي استمرار دعمه لليمن في دورته القادمة دون تخفيضات في التمويل.

    وشهدت بعض المحافظات اليمنية صرف رواتب ومستحقات مالية لموظفي عدد من الجهات الحكومية، وذلك عبر شبكة القطيبي لحظات وبنك حضرموت التجاري.

    تأثيرات محتملة على الاقتصاد اليمني

    يتوقع أن يكون لهذه التطورات الأخيرة تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني، الذي يعاني بالفعل من أزمة حادة. وقد يؤدي وقف التعامل مع بنوك صنعاء إلى تفاقم أزمة السيولة النقدية، وزيادة التضخم، وتراجع قيمة الريال اليمني. كما قد يؤدي إلغاء العملة القديمة إلى إرباك في الأسواق، وزيادة التوتر الاجتماعي.

    دعوات للتدخل الدولي

    في ظل هذه الأوضاع المتأزمة، دعت جمعية البنوك اليمنية الجهات الدولية إلى الوقوف موقفًا مسؤولًا إزاء التصعيد النقدي في البلاد، والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمة الاقتصادية.

Exit mobile version