الوسم: صنعاء

حصرياً لموقع شاشوف الإخباري، تقرير : اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي.. خبراء يحذرون: “تحييد البنوك هو الحل الوحيد” تواجه البنوك اليمنية خطرًا محدقًا يتمثل في عدم تحييدها عن الصراع الدائر في البلاد. هذا الوضع المتأزم يهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة، قد تؤدي إلى انهيار النظام المالي والمصرفي في اليمن.

فقدان الثقة وهروب رؤوس الأموال من اليمن

عدم تحييد البنوك يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي، مما يدفع رؤوس الأموال إلى الهروب وسحب الودائع، ويعطل النشاط الاقتصادي بشكل كبير. هذا السيناريو الكارثي يمكن أن يؤدي إلى انهيار السوق والعملة الوطنية، ويضر بالشركات ورجال الأعمال، ويفقد البنوك استقلاليتها واستقرارها.

دور وطني في ظل الحرب

على الرغم من التحديات الجمة التي واجهتها البنوك اليمنية خلال الحرب، إلا أنها لعبت دورًا وطنيًا هامًا في تسهيل تحويل الأموال وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، ودعم المؤسسات والشركات لمواصلة أعمالها.

تداعيات دولية

يتأثر تقييم البنوك اليمنية في الخارج سلبًا بسبب الصراع الدائر، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي والمصرفي لليمن ككل. هذا الوضع يجعل البنوك العالمية تتجنب التعامل مع البنوك اليمنية، مما يزيد من عزلة الاقتصاد اليمني.

آثار وخيمة على التحويلات

توقف الحوالات الخارجية يؤثر بشكل مباشر على الأسر اليمنية التي تعتمد عليها، ويرفع تكاليف التحويل في حال اللجوء إلى السوق السوداء، مما يعرض المغتربين لخطر الاحتيال وفقدان أموالهم.

أما على الصعيد الداخلي، فإن تعقيد التحويلات الداخلية يعطل سلاسل التوريد ويصعب التعامل البيني بين المحافظات والمدن، مما يؤثر على تدفق السلع والخدمات.

توقف نظام سويفت وتداعياته على البنوك اليمنية والحوالات الى اليمن

توقف نظام سويفت عن العمل في اليمن يعني فقدان البنوك لجل عملائها، مما يؤثر سلبًا على التحويلات الداخلية والخارجية، ويعطل حركة الاقتصاد بشكل عام. هذا الوضع يضر بالشركات والأفراد، ويؤثر على الاستيراد والتصدير، ويرفع أسعار المواد الغذائية، ويزيد من تكلفة المعيشة، ويساهم في انهيار العملة الوطنية.

شهدت أسعار الصرف في اليمن الثلاثاء 16 يوليو 2024، ارتفاعًا ملحوظًا للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، وفقًا لبيانات البنك المركزي اليمني في صنعاء.

الأسعار الرسمية المعلنة:

• الريال السعودي: 140 ريال يمني.
• الدولار الأمريكي: 530.50 ريال يمني.
• الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريال سعودي.

تحليل التغيرات:

يشير ارتفاع الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة الطلب على العملة السعودية في السوق اليمنية. قد يعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها:

• زيادة التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين في السعودية: يلعب المغتربون اليمنيون في السعودية دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد اليمني من خلال تحويلاتهم المالية. وقد شهدت هذه التحويلات زيادة في الآونة الأخيرة، مما زاد من الطلب على الريال السعودي.
• تراجع الثقة في الريال اليمني: يعاني الريال اليمني من تراجع مستمر في قيمته بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. وقد دفع هذا التراجع العديد من اليمنيين إلى البحث عن عملات أكثر استقرارًا، مثل الريال السعودي.
• العوامل الموسمية: عادة ما يزداد الطلب على الريال السعودي خلال مواسم الحج والعمرة، حيث يسافر العديد من اليمنيين إلى السعودية لأداء هذه الشعائر الدينية.

التأثير على الاقتصاد والمواطنين:

يعتبر ارتفاع الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي سلاحًا ذا حدين بالنسبة للاقتصاد اليمني والمواطنين. فمن ناحية، قد يساهم هذا الارتفاع في استقرار أسعار السلع المستوردة، حيث يتم تسعير معظمها بالدولار الأمريكي. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية، حيث يتم تسعير بعضها بالريال السعودي.

بالنسبة للمواطنين، قد يكون لهذا الارتفاع تأثير إيجابي على من يتلقون تحويلات مالية من الخارج بالريال السعودي، حيث ستزداد قيمة هذه التحويلات عند تحويلها إلى الريال اليمني. ومع ذلك، قد يتسبب هذا الارتفاع في زيادة الأعباء المالية على من يحتاجون إلى شراء الدولار الأمريكي، مثل المستوردين والمسافرين.

المستقبل غير مؤكد:

من الصعب التنبؤ بتطور أسعار الصرف في اليمن في المستقبل القريب، حيث يتأثر السوق بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يستمر تأثير العوامل المذكورة أعلاه في التأثير على أسعار الصرف في الفترة المقبلة.

توصيات للمواطنين:

ينصح المواطنون اليمنيون بتوخي الحذر عند التعامل بالعملات الأجنبية، ومتابعة أسعار الصرف بشكل منتظم. كما ينصح بالتعامل مع الجهات الرسمية المرخصة لتجنب التعرض للخداع أو الاستغلال.

في مقابلة أجريت قبل عام تقريبًا، كشف قيس الكميم، عضو الغرفة التجارية بصنعاء، عن ارتفاع غير مسبوق في رسوم تحسين الطرق في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وأوضح الكميم أن الرسوم التي كانت تتراوح بين 60 إلى 70 ألف ريال، قد ارتفعت بشكل صادم إلى 400 ألف ريال، أي بزيادة تقدر بـ 570%.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الكميم أكد أن الغرفة التجارية كانت تتلقى سابقًا مبلغ 70 ألف ريال فقط من رسوم التحسين، وأن هذا المبلغ كان كافيًا لصيانة وإعادة تأهيل جميع الطرق والشوارع في مناطق سيطرة الحوثيين. ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير في الرسوم لم ينعكس على حالة الطرق، التي لا تزال تعاني من الإهمال والحفر.

وأشار الكميم إلى أن الغرفة التجارية مستعدة لتولي مسؤولية صيانة الطرق بشكل كامل إذا تم توريد كامل مبلغ رسوم التحسين إليها. وأكد أن هذا المبلغ سيكون كافيًا ليس فقط لإصلاح الطرق القائمة، بل أيضًا لإنشاء طرق جديدة.

فساد غير مسبوق يثير التساؤلات

تثير هذه المعلومات تساؤلات جدية حول مصير الأموال التي يتم تحصيلها من رسوم تحسين الطرق، والتي تقدر بملايين الريالات. ففي حين أن المواطنين والتجار يدفعون هذه الرسوم الباهظة، إلا أنهم لا يرون أي تحسن في حالة الطرق.

ويطالب الكميم الجهات المعنية بالتحقيق في هذا الأمر وكشف مصير الأموال المفقودة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد غير المسبوق.

دعوة للشفافية والمساءلة

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها اليمن، يصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. فالمواطن اليمني الذي يعاني من الفقر والبطالة، لا يمكن أن يتحمل المزيد من الأعباء المالية دون أن يرى مقابلًا ملموسًا لهذه الأعباء.

إن كشف الفساد في رسوم تحسين الطرق هو خطوة أولى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين. وعلى الجهات المعنية أن تتحرك بسرعة لمعالجة هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.

شهدت اليمن تصعيدًا خطيرًا في أزمة البنوك، حيث أغلقت ستة بنوك تجارية رئيسية فروعها في مدينتي تعز وعدن، ردًا على قرارات بنك عدن المركزي بوقف تراخيصها وقطع خدمة السويفت عنها. يأتي هذا التصعيد وسط مخاوف من انهيار اقتصادي وشيك، وتعميق الانقسامات السياسية في البلاد.

إضراب شامل وإغلاق فروع البنوك

أعلنت البنوك التجارية الستة، ومن بينها بنك التضامن الإسلامي وبنك الكريمي وبنك اليمن والكويت، إضرابًا شاملًا وإغلاق فروعها في تعز وعدن، احتجاجًا على قرارات بنك عدن المركزي التي اعتبرتها البنوك استهدافًا لها ومحاولة للضغط عليها لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن. وقد تسبب هذا الإغلاق في حالة من الذعر بين المواطنين، الذين تدافعوا إلى الصرافات الآلية لسحب أموالهم.

حملة أمنية لإعادة فتح البنوك بالقوة

في تطور لافت، قامت حملة أمنية وعسكرية كبيرة في تعز بإعادة فتح فروع البنوك المغلقة بالقوة، مما ينذر بمزيد من التصعيد في الأزمة. وقد اعتبرت البنوك هذه الخطوة استخدامًا للقوة لتجاوز مطالبها المشروعة، وأكدت على تصميمها على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبها.

تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني

يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار أزمة البنوك قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل في اليمن، خاصة وأن البنوك المغلقة تعتبر من أكبر البنوك وأكثرها سيولة في البلاد. وقد يؤدي هذا الإغلاق إلى شلل في حركة التجارة والاستثمار، وتفاقم أزمة السيولة، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

انقسام سياسي متزايد

تعكس أزمة البنوك الانقسام السياسي المتزايد في اليمن، حيث يسيطر الحوثيون على صنعاء والبنك المركزي هناك، بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا على عدن والبنك المركزي في عدن. وقد أدى هذا الانقسام إلى صراع على السلطة والموارد، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة

يؤكد المراقبون على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك توحيد البنك المركزي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، من أجل إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. كما يحذرون من أن استمرار الصراع والانقسام سيزيد من معاناة الشعب اليمني، ويعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.

صنعاء (اليمن) شاشوف الإخبارية – في تطور جديد للأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن، أعلنت مصانع المياه في صنعاء عن توقف إنتاجها وإضرابها عن العمل، احتجاجًا على فرض جبايات جديدة من قبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين). يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه صدى قرار تعليق إيقاف نظام “سويفت” عن البنوك اليمنية يتردد، وسط استمرار معاناة المواطنين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

جبايات المياه تثقل كاهل المواطنين

أثار قرار فرض جبايات على مصانع المياه، تصل إلى 20 ريالًا على كل كرتون، غضبًا واسعًا في أوساط اليمنيين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وتشير التقديرات إلى أن هذه الجبايات ستكلف مصنعًا واحدًا مثل مصنع شملان حوالي 120 مليون ريال شهريًا، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار المياه للمستهلك النهائي.

المواطن يدفع الثمن

يجد المواطن اليمني نفسه يدفع ثمنًا باهظًا للصراع الدائر في البلاد، سواء من خلال قرارات اقتصادية مجحفة مثل إيقاف “سويفت” أو فرض جبايات جديدة، أو من خلال استمرار الحرب وتداعياتها الكارثية على حياته اليومية.

دعوات لوقف الاستغلال السياسي

دعا العديد من اليمنيين إلى وقف استغلال معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية، والعمل على إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد. وطالبوا بضرورة تحييد الاقتصاد عن الصراع السياسي، والتركيز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

الحوار هو الحل

أكد اليمنيون أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة، وأن استمرار الصراع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة. وحثوا جميع الأطراف على تغليب لغة العقل والحكمة، والعمل معًا من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

صنعاء/عدن (اليمن) – بعد تعليق قرار إيقاف نظام “سويفت” عن بنوك الشمال، الذي كان يهدد بكارثة إنسانية، أعرب اليمنيون عن شكرهم لجميع الأطراف التي ساهمت في تعليق هذا القرار. وفي الوقت نفسه، طالبوا حكومتي صنعاء وعدن بتحييد النظام المصرفي عن صراعاتهم السياسية، والعمل على توحيد البنك المركزي والعملة الوطنية.

مطالب شعبية ملحة

أكد المواطنون اليمنيون في مختلف المناطق أن توحيد البنك المركزي والعملة، وفتح جميع الطرق والموانئ والمطارات، وإعادة تصدير النفط والغاز، هي مطالب أساسية لا غنى عنها لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في البلاد.

وأعربوا عن رفضهم القاطع لأي إجراءات تعزز الانقسام وتضر بالمواطنين في جميع أنحاء اليمن. وجددوا تحذيراتهم من استمرار استخدام الاقتصاد كسلاح في الصراع، مؤكدين أن الشعب هو الضحية الأولى والأخيرة لهذه السياسات.

نداء إلى المسؤولين

وجه اليمنيون نداءً إلى المسؤولين في حكومتي صنعاء وعدن، طالبين منهم التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. وحثوهم على وقف الحرب والعمل على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها الشعب اليمني.

كفى حروبًا.. نريد إصلاحات

أكد اليمنيون أنهم سئموا من الحرب والدمار، وأنهم يتطلعون إلى مستقبل أفضل يسوده السلام والاستقرار والتنمية. وطالبوا بضرورة توفير فرص العمل، وصرف الرواتب المتأخرة، وتحسين الخدمات الأساسية.

الأمل في غد أفضل

على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، إلا أن هناك أملاً في أن يتمكن اليمنيون من تجاوز هذه الأزمة، وبناء دولة قوية ومزدهرة. ولكن هذا يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، والعمل بصدق وإخلاص من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

[صنعاء]، اليمن – شهدت أسعار المشتقات النفطية في اليمن تباينًا كبيرًا بين المحافظات المختلفة يوم الخميس، 11 يوليو 2024، مما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على حياة المواطنين.

صنعاء:

• البنزين (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)
• الديزل (مستورد): 9,500 ريال (20 لتر)

عدن:

• البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (مستورد): 30,500 ريال (20 لتر)

مأرب:

• البنزين (محلي): 8,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (تجاري): 26,000 ريال (20 لتر)

تعز:

• البنزين (حكومي): 24,900 ريال (20 لتر)
• البنزين (مستورد): 28,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (مستورد): 29,000 ريال (20 لتر)

حضرموت (المكلا):

• البنزين (مستورد): 24,000 ريال (20 لتر)
• الديزل (تجاري): 25,000 ريال (20 لتر)

حضرموت (سيئون):

• البنزين (مستورد): 26,800 ريال (20 لتر)
• الديزل (تجاري): 25,000 ريال (20 لتر)

تفاوت كبير في الأسعار وأزمة معيشية

يظهر هذا التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات مدى تأثير الأزمة الاقتصادية والانقسام السياسي على حياة المواطنين في اليمن. ففي حين يستفيد سكان صنعاء ومأرب من أسعار منخفضة نسبيًا للمشتقات النفطية، يعاني سكان عدن وتعز وحضرموت من ارتفاع حاد في الأسعار، مما يزيد من أعباء المعيشة ويضغط على ميزانيات الأسر.

تداعيات على مختلف القطاعات

لا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المواطنين فحسب، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مما ينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية. كما يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على قطاع النقل العام، مما يزيد من صعوبة تنقل المواطنين بين المدن والمحافظات.

دعوات لمعالجة الأزمة

في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، تتزايد الدعوات إلى الحكومة والسلطات المحلية لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتوفيرها بأسعار مناسبة لجميع المواطنين. كما يطالب المواطنون بضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد، والتي تسببت في تدهور الأوضاع المعيشية وزيادة معاناة اليمنيين.