صنعاء – أسماء أعضاء الحكومة الجديدة: أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء اليوم قراراً هاماً بتشكيل حكومة جديدة، تحمل اسم “حكومة التغيير والبناء”، وذلك في خطوة وصفها مراقبون بأنها تأتي في إطار التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
وجاء في نص القرار الذي اطلعت عليه وكالتنا، تكليف الأستاذ أحمد غالب ناصر الرهوي برئاسة الحكومة الجديدة، وتحديد تشكيلة الحكومة التي تضم عدداً من الوزراء الجدد، بالإضافة إلى وجوه معروفة في الساحة السياسية اليمنية.
تشكيلة الحكومة الجديدة: تضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة أسماءً بارزة في الساحة السياسية اليمنية، من بينهم:
الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي رئيساً لمجلس الوزراء.
العلامة محمد احمد احمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراء.
الفريق الركن جلال علي علي الرويشان. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن
محمد حسن اسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء-وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية
اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع.
اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي وزير الداخلية.
القاضي مجاهد احمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان.
د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
اللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامة.
عبدالجبار احمد محمد محمد وزير المالية.
م.معين هاشم احمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
د. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
حسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي.
جمال احمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين.
د. عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير وزير النفط والمعادن.
د. علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه.
د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئة.
. د. علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة.
سمير محمد احمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلام.
د.محمد علي احمد المولد وزير الشباب والرياضة.
م. محمد احمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئةم. محمد احمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلوماتجمال احمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربينالقاضي مجاهد احمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداريمحمد حسن اسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء-وزير الادارة والتنمية المحلية والريفيةهاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلاماللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي وزير الداخليةد. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائيةحسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمياللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاععبدالجبار احمد محمد محمد وزير الماليةاللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامةالعلامة محمد أحمد أحمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراءالفريق الركن جلال علي علي الرويشان. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن
تطورات مهمة:
ويعد تشكيل هذه الحكومة تطوراً مهماً في المشهد السياسي اليمني، حيث تأتي في ظل تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة تواجه البلاد، كما أنها تأتي بعد فترة من المشاورات والاجتماعات بين القوى السياسية المختلفة.
أبرز ملامح الحكومة الجديدة:
تركيز على التغيير والبناء: يشير اسم الحكومة “حكومة التغيير والبناء” إلى توجهها نحو إجراء تغييرات واسعة النطاق في مختلف المجالات، وبناء دولة مؤسسات قوية.
مزيج من الخبرات: تضم الحكومة الجديدة مزيجاً من الخبرات، حيث يجمع بين الوزراء القدامى والوجوه الجديدة، مما يعكس رغبة في الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتطوير الكفاءات.
تركيز على الملفات الأمنية والاقتصادية: أولت الحكومة الجديدة اهتماماً كبيراً بالملفات الأمنية والاقتصادية، وذلك بتعيين وزراء متخصصين في هذين المجالين.
تحديات تواجه الحكومة الجديدة:
تواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات، أبرزها:
الأزمة الاقتصادية: يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، تتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنعاش الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
الأزمة الإنسانية: يعاني ملايين اليمنيين من أزمة إنسانية حادة، تتطلب من الحكومة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتقديم المساعدات الإنسانية.
التحديات الأمنية: تواجه اليمن تحديات أمنية كبيرة، تتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز الأمن والاستقرار.
توقعات المستقبل:
يتابع الشارع اليمني باهتمام كبير تطورات الأوضاع في البلاد، ويتطلع إلى أن تساهم الحكومة الجديدة في تحقيق الاستقرار والتنمية، وأن تنجح في معالجة التحديات التي تواجهها البلاد.
ختاماً:
يبقى القول أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل خطوة مهمة في مسار الأحداث في اليمن، ولكن النجاح من عدمه سيتوقف على مدى قدرة الحكومة على تحقيق تطلعات الشعب اليمني وتجاوز التحديات التي تواجهها البلاد.
[صنعاء] – شهدت أسعار الذهب في المدينتين اليمنيتين الرئيسيتين صنعاء وعدن تباينات ملحوظة خلال الأسبوع المنصرم، حيث سجلت أسعار الذهب في عدن ارتفاعاً كبيراً مقارنة بصنعاء.
تفاصيل الأسعار:
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، بلغ متوسط سعر جنيه الذهب في صنعاء 283,000 ريال للشراء و288,000 ريال للبيع، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 35,000 ريال للشراء و37,000 ريال للبيع.
أما في عدن، فقد سجل جنيه الذهب رقماً قياسياً جديداً، حيث بلغ 1,043,000 ريال للشراء و1,063,000 ريال للبيع، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 130,000 ريال للشراء و137,000 ريال للبيع.
أسباب التباين:
يعود سبب هذا التباين الكبير في الأسعار إلى عدة عوامل، منها:
الأوضاع الاقتصادية: تعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، وتشهد تدهوراً في قيمة العملة الوطنية، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.
العرض والطلب: يختلف العرض والطلب على الذهب في كل مدينة، مما يؤدي إلى تباين الأسعار.
التكاليف الإضافية: تختلف التكاليف الإضافية التي يتحملها التجار في كل مدينة، مما يؤثر على سعر البيع النهائي.
تأثير التباين على المواطنين:
يؤثر هذا التباين الكبير في أسعار الذهب بشكل مباشر على المواطنين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الذهب كوسيلة للاحتفاظ بقيمة أموالهم أو كاستثمار.
ختاماً:
تشهد أسعار الذهب في اليمن تذبذبات كبيرة، مما يضع المواطنين في حيرة من أمرهم. وتدعو هذه الأزمة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا التباين وحماية المدخرات الشعبية.
[محافظة البيضاء قرية حمة صرار في قيفه – رداع] – شهدت قرية “حمة صرار” في قيفة رداع بمحافظة البيضاء تطورات دراماتيكية، حيث أعلنت جماعة الحوثي سيطرتها على القرية بعد اتفاق وساطة قبلية.
تفاصيل الاتفاق: وفقًا لمصادر محلية، تم التوصل إلى اتفاق بين أهالي القرية والحوثيين بوساطة قبلية، تضمن تسليم عدد من المطلوبين. وقد أكد أحد قيادات الحوثية نجاح العملية ومغادرة الحملة العسكرية المنطقة لكن القبائل الرافضة لسيطرة الجماعة أعلنت غير ذلك وأكدت بقاء الحملة وانتشارها في تحرك مخالف لبنود الاتفاق مع لجنة الوساطة.
مخاوف من انتهاكات: إلا أن هناك مخاوف متزايدة بشأن مصير الأشخاص الذين تم تسليمهم، حيث تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الإعلامي القبلي أحمد عبدربه باصريمه وهو يؤكد عمليات اقتحام واعتقالات عشوائية نفذتها الحملة الحوثية.
https://www.youtube.com/watch?v=7fKGzgH8H3k
تم تسليم حمة صرار في قيفه: صنعاء تسيطر بالوساطة على البيضاء والقبائل المنتمية للحكومة الشرعية مستاءه
أسئلة حول مصير المسلَّمين: وتساءل العديد من النشطاء والمواطنين عن مصير الأشخاص الذين تم تسليمهم، خاصة بعد تصريحات باصريمه التي تشير إلى إمكانية تعرضهم للأذى. وقد طالبوا بفتح تحقيق شفاف في هذا الشأن.
ردود فعل متباينة: أثارت هذه الأحداث ردود فعل متباينة، حيث رحب البعض بالاتفاق الذي أدى إلى وقف إطلاق النار، بينما عبر آخرون عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة والمخاوف بشأن حقوق الإنسان.
دعوة إلى التحقيق: يطالب مراقبون بضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الأحداث، لكشف الحقيقة حول ما حدث في قرية “حمة صرار” ومصير الأشخاص الذين تم تسليمهم.
صنعاء – خاص: في خبرٍ هز الرأي العام اليمني والعربي، أصدرت محكمة يمنية حكماً يقضي بإعدام المواطن غالب القاضي رجماً بالحجارة حتى الموت. جاء هذا الحكم بعد إدانته بارتكاب جريمة الفاحشة وهو محصن، وذلك وفقاً لما أعلنه المحامي المعروف وضاح قطيش.
تفاصيل صادمة:
الحكم: قضت المحكمة الجنائية في بني بهلول وبلاد الروس بإعدام المدان رجماً بالحجارة، وهي عقوبة كانت تطبق في العصور القديمة. التهمة: وجهت للمدان تهمة ارتكاب الفاحشة وهو محصن، وهي تهمة يحملها القانون في بعض المجتمعات عواقب وخيمة. التأثير: أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث يرى البعض أن هذه العقوبة قاسية وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
رأي المحامي:
أكد المحامي وضاح قطيش صحة الحكم، مشيراً إلى أن القضاء اليمني أصدر حكمه وفقاً للقانون المعمول به. وأثار قطيش تساؤلات حول طبيعة الأدلة التي قدمت للمحكمة، ومدى مطابقتها للإجراءات القانونية المتبعة.
تداعيات محتملة:
من المتوقع أن يثير هذا الحكم ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي، خاصة وأن عقوبة الرجم تعتبر من العقوبات التي ألغتها العديد من الدول. كما أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام نقاش حول تطبيق الشريعة الإسلامية في اليمن، وتعارض بعض أحكامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ملاحظة هامة:
يجب التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر رسمية قبل نشرها بشكل نهائي. كما يجب مراعاة الحيادية في تناول الموضوع، وتقديم وجهات نظر مختلفة حوله.
تشهد العاصمة صنعاء تحولات خطيرة تهدد بنيتها التحتية ومستقبلها، حيث يتم تحويل العديد من المؤسسات الحكومية والخدمية إلى مراكز تجارية. آخر هذه التحولات كان تحويل جزء من جامعة صنعاء إلى محلات تجارية، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء لدى المواطنين.
تفاصيل الخبر:
في خطوة أثارت استياء واسع النطاق، تم تحويل جزء من جامعة صنعاء إلى محلات تجارية، لتنضم بذلك إلى قائمة طويلة من المؤسسات الحكومية التي تم الاستيلاء على أراضيها وتحويلها إلى أغراض تجارية. كان آخر هذه الحوادث تحويل حوش مستشفى الصداقة 48 إلى محلات تجارية وصيدليات.
هذه القرارات غير المدروسة، والتي تهدف إلى تحقيق مكاسب مالية قصيرة الأجل، تتسبب في العديد من المشاكل، أبرزها:
الازدحام المروري: يؤدي تحويل هذه الأماكن إلى مراكز تجارية إلى زيادة الازدحام المروري في المناطق المحيطة، مما يزيد من معاناة المواطنين.
التلوث البيئي: تتسبب هذه المحلات في زيادة التلوث البيئي والصوتي، مما يؤثر سلباً على صحة المواطنين.
تدهور الخدمات: يؤدي تحويل هذه الأماكن إلى تجارة إلى إهمال الخدمات الأساسية التي تقدمها هذه المؤسسات.
فقدان الهيبة: يفقد تحويل المؤسسات التعليمية والصحية إلى مراكز تجارية هذه المؤسسات هيبته ومكانتها.
أسباب المشكلة:
العقلية التجارية: تسود عقلية تجارية لدى بعض المسؤولين، حيث يركزون على المكاسب المادية على حساب المصلحة العامة.
غياب التخطيط العمراني: يعاني اليمن بشكل عام من غياب التخطيط العمراني السليم، مما يؤدي إلى عشوائية في البناء والاستخدام للأراضي.
ضعف الرقابة: ضعف الرقابة على تنفيذ القرارات الحكومية يسمح بانتشار مثل هذه الممارسات.
الحلول المقترحة:
تخصيص مناطق تجارية: يجب تخصيص مناطق محددة للتجارة والصناعة بعيداً عن المناطق السكنية والمؤسسات التعليمية والصحية.
تطبيق القوانين: يجب تطبيق القوانين واللوائح التي تحظر تحويل الأراضي الحكومية إلى أغراض تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
توعية المجتمع: يجب توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على المرافق العامة، ومقاومة أي محاولات للاستيلاء عليها.
الخاتمة:
إن تحويل المؤسسات الحكومية إلى مراكز تجارية يشكل تهديداً خطيراً على مستقبل صنعاء، ويجب التصدي لهذه الممارسات قبل فوات الأوان. يجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، وتطبيق القانون على المخالفين.
شهد سوق الصرف في اليمن خلال اليومين الماضيين استقراراً نسبياً في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي، مقارنة بالتقلبات الحادة التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة. إلا أن هذا الاستقرار يأتي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
تفاصيل الخبر:
سجلت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي بعض التغييرات الطفيفة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث شهدت مدينة صنعاء استقراراً في سعر الدولار عند 538 ريالاً للبيع، بينما انخفض سعر الدولار في عدن بشكل طفيف ليصل إلى 1915 ريالاً للبيع. وبالمثل، سجل سعر الريال السعودي استقراراً نسبياً في كلا المدينتين.
على الرغم من هذا الاستقرار النسبي، إلا أن أسعار الصرف لا تزال مرتفعة مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة اليمنية، مما يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من معاناتهم الاقتصادية.
أسباب الاستقرار النسبي:
تدخل البنك المركزي: قد يكون تدخل البنك المركزي في السوق من خلال بيع العملات الأجنبية أحد أسباب الاستقرار النسبي في أسعار الصرف.
تراجع الطلب على الدولار: قد يكون تراجع الطلب على الدولار بسبب تراجع الواردات وزيادة المعروض من العملة الصعبة أحد الأسباب الأخرى.
توقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية: قد يكون هناك بعض التفاؤل بتحسن الأوضاع الاقتصادية في المستقبل القريب، مما أدى إلى استقرار بعض الأسعار.
التحديات المستمرة:
الأزمة الاقتصادية: لا تزال الأزمة الاقتصادية في اليمن تشكل تحدياً كبيراً، وتؤثر بشكل مباشر على أسعار الصرف.
انخفاض قيمة العملة: لا يزال الريال اليمني يعاني من انخفاض كبير في قيمته أمام العملات الأجنبية.
السوق السوداء: تلعب السوق السوداء دوراً كبيراً في تحديد أسعار الصرف، مما يجعل من الصعب تحقيق استقرار طويل الأمد.
خاتمة:
يعتبر الاستقرار النسبي في أسعار الصرف خلال الساعات الـ24 الماضية تطوراً إيجابياً، إلا أنه لا يعني نهاية الأزمة الاقتصادية في اليمن. فما زالت هناك تحديات كبيرة تواجه البلاد، وتتطلب جهوداً مضنية لحلها.
بخصوص ما حصل في قرية الدهما حيسان بعدان هذه الصورة تظهر المسلحين الذين قدموا من صنعاء و ذمار ومناطق أخرى في تعصب واضح ضد الحاج الشارقي في بعدان – إب (حصري شاشوف الإخبارية)
القصة بدأت بسبب خلاف بين نجل الشارقي وأحد أقرباء هذه العصابة على مبلغ مئة ألف دولار خارج اليمن ،تحديدا في ماليزيا.
المسلحين وبشكل همجي نزلوا باسلحتهم ويشتوا من الحاج الشارقي ان يدفع لهم المبلغ بالقوة مع ان الحاج الشارقي ماله علاقة بالموضوع والمشكلة مع نجله والجميع تجار بماليزيا.
المفترض عليهم ان يتقدموا بشكوى لجهات الاختصاص هناك بماليزيا في حال كان لهم حق. أما ان ينزلوا يخيموا بهذا الشكل المقرف داخل القرية، روعوا النساء والأطفال فهذا سلوك العصابات.
الحاج الشارقي بكل إحترام قال لهم : اذا لكم حق ارفعوا دعوة ضد إبني في ماليزيا دام والقضية هناك خارج اليمن.
ردوا : أصحاب بعدان أغنياء ومعهم فلوس وعليهم ان يفرقوا المبلغ، يعني شحته عيني عينك للأسف.
الليلة وبعد أن نفذ صبر أصحاب بعدان ، اجتمعوا من كل القرى، حاصروهم بعد أن بدأو هم برمي قنبلتين إلى داخل بيت الشارقي.
فجاء الرد الحازم من أبناء بعدان ، حاصروهم وقبضوا على اثنين منهم بعد اشتباكات دامت لأكثر من ساعة بينما البقية فروا في الوديان .
أمن إب تدخل في اللحظات الأخيرة وسارع بإرسال اطقم عسكرية حيث أستلم الأشخاص الذين تم القبض عليهم ومازال أفراد الأمن منتشرين الآن في أكثر من مكان بحثا عن البقية .
نعرف أصحاب صنعاء، وذمار، رجال وقبائل محترمه وعريقة ولا ترضي بهذا السلوك المشين.
فخامة الاخ مهدي المشاط .. رئيس الجمهورية تحية الجهاد والوفاء
عطفا على منشوري السابق بشان مزعوم المدينة الطبية التي وجهتم بتمليكها عشرة الف لبنة من حرم جامعة صنعاء وحيث اطلعت على قراركم الرئاسي رقم ١٥١ لسنة ١٤٤٥ بانشاء مسمى مدينة طبية “شركة مساهمة تجارية” والمتضمن تمليك الشركة مساحة ٤٤٤،٤٤٠ متر اي ما يعادل عشرة الف لبنة من حرم جامعة صنعاء، فإنه يؤسفني احاطتكم بما يلي..
قرار رئيس جماعة الحوثي في صنعاء الذي يبيح بيع 10 الف لبنة من حرم جامعة صنعاء
اولا – بطلان القرار الرئاسي المشار اليه آنفا بكافة فقراته وذلك لصدوره بالمخالفة للدستور وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وقانون اراضي وعقارات الدولة وقانون الشركات التجارية ونشير بايجاز لتلك المخالفات
1- اشار الدستور النافذ الى اختصاصات رئيس الجمهورية والتي ليس منها الحق في نشاء شركات تجارية، لذلك فقراركم بانشاء شركة مساهمة جاء بالمخالفة لصلاحياتكم الدستورية.
2- ان مسمى المدينة الطبية التجارية “شركة المساهمة” تعد مشروعا تجاريا مملوك لشركة تجارية مختلطة تخضع لاحكام القانون الخاص ويديرها اغلبية المساهمين وهم التجار والقطاع الخاص، مما يعني انها ليست مرفق خدمي يقدم خدمات طبية مجانية او برسوم رمزية، وانما هو كيان تجاري يستهدف الربح ويدار من التجار.
3- لما كانت مسمى المدينة الطبية عبارة عن “شركة تجارية” فمن الابجديات ان انشائها لا يتم بقرارات جمهورية وانما باتباع اجراءات التاسيس الواردة في قانون الشركات التجارية لزوما “عقد تاسيس بين المؤسسين واجراءات الاكتتاب براس المال واجتماع الجمعية التاسيسية ثم صدور قرار وزاري” والظاهر ان من اقترح صدور قرار جمهوري كان بهدف الهروب من لزوم اكتتاب الشركاء بقيمة الاسهم كي يمكن تاسيس الشركة.
4- نص قرار انشاء المدينة الطبية التجارية على مساهمة جامعة صنعا بنسبة ٥% ومع ان قانون الشركات التجارية اوجب في حال ان جهة عامة تساهم في شركة تجارية بان يكون لها عضو في مجلس الادارة، الا ان القرار الرئاسي نص صراحة على عدم تمثيل جامعة صنعاء، بالمخالفة للقانون، وهذا يدل على مدى حرص من اعد القرار على حماية مصلحة الدولة..
ثانيا: بطلان قرار التمليك مساحة العشرة الف لبنة لمسمى المدينة الطبية التجارية لمخالفته للدستور والقوانين النافذة وفقا لما يلي:
ليس لرئيس الجمهورية ولا غيره الحق في التصرف بالتمليك والتاجير للاارضي المملوكة للدولة المخصصة للمنفعة العام، ولما كان حرم جامعة صنعاء ارض مخصصة لمنفعة عامة فقرار تمليك عشرة الف لبنة من ذلك الحرم يعد باطلا بطلانا مطلقا.
2- لما كانت تصرفات وقرارات الدولة وموظفيها وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية مناطها المصلحة العامة، فماهي المصلحة العامة من نزع ارض في قلب العاصمة من اهم املاك الدولة مخصصة لاهم صرح تعليمي في البلاد ومنحها مجانا لمشروع تجاري ربحي!!؟
3- لما كانت المدينة الطبية شركة مساهمة تجارية مملوكة اغلبها -اكثر من ٧٥%- للقطاع العام بمعنى ان التجار والشركات التجارية الشريكة في المدينة سيكونوا مالكين على الشيوع اكثر من ٧٥% من اصول واموال المدينة، هنا نتسائل ماهو الوجه الشرعي والقانوني لتمليك هؤلاء التجار اكثر من سبعة الف وخمسمائة لبنة في قلب العاصمة بالمجان!!؟ هل تعلم يا اخ مهدي انه لو فشل المشروع وهو فاشل من الان، فالاثر المباشر هو تصفية الشراكة وتملك كل شريك من اصول المشروع بقدر نسبة مساهمته، يعني الذي يشارك في المدينة يحقق ربح فوري مجاني بامتلاكه من ارض جامعة صنعاء على الشيوع بقدر مساهمته.
4- يتضح من نص اخر فقرة في القرار الرئاسي ان من اقترح هذا المشروع هدفه الرئيسي هو الاستيلاء على حرم جامعة صنعاء وتملكه مجانا ثم استغلالها للمساهمة بها كحصص مع مستثمرين اخرين يتم منحهم اجزاء من هذه الارض على سبيل الانتفاع ، حيث تنص المادة (١٤) من قراركم على ” تطبق احكام قانون الشركات التجارية على الشركات التي تنشا لتنفيذ مشاريع طبية داخل المدينة الطبية” ، يعني الدولة اعطت بعض التجار “اعز ما تملك” بلاش لاجل يساهموا بها في مشاريع مع اخرين بدون ما يدفعوا اي ريال!!؟ يا لعب اللعب.
6- قد يرد بعض مستشاري السوء لديكم بان الارض ليست بالمجان وانما قد ادخلنا جامعة صنعا ب 5% هههههه، وهنا نوضح انه في حال صح ان بقية المساهمين وردوا راس مال المدينة المزعوم ٣٠٠ ثلاثمائة مليون دولار، فسيتملكوا الارض بسعر اللبنة بخمسمائة الف ريال ، يا بلاشاااااه يا حراجااااااه يا رواجاااااه ، حق العشرين المليون بخمسمائة الف، قبح الله مستشاريكم….
اخيرا فخامة الرئيس بناء على ما سبق وغير من اوجه العوار والبطلان التي اعترت قراركم “سيء الصيت” وبصفتي مواطن يمني وبدافع ايماني وثقتي بنزاهة شخصك وحسن نواياك،،، اطلب منكم وكلي امل لتلبية الطلب بان توقفوا اجراءات هذا المشروع وتشكلوا لجنة قانونية واقتصادية للتحقيق في الامر واحالة المتورطين ممن قاموا بالدراسة وعلى راسهم المريب عبده علي هادي.
مالم فإنه وانطلاقا من واجبي الديني والشرعي و الوطني والقانوني ساسلك الطريق القانوني الذي كفله الدستور والقانون وساتقدم بدعوى امام القضاء للمطالبة استعجالا بوقف اجراءات المشروع والمطالبة موضوعا بالغاء قرار الانشاء وقرار التمليك …
وارجو من الزملاء المحاميين الراغبين في الانضمام للدعوى التواصل معي عبر الخاص.
يشهد سوق الصرف في اليمن تذبذبات حادة وغير مسبوقة، حيث تباينت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي بشكل كبير بين مدينتي صنعاء وعدن. وتأتي هذه التطورات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تفاقمت بسبب الصراع المستمر والانقسام السياسي.
تفاصيل الخبر:
سجلت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي ارتفاعات كبيرة في الأسواق المحلية، إلا أن هذه الارتفاعات لم تكن موحدة في جميع أنحاء البلاد. فقد شهدت مدينة صنعاء ارتفاعاً في سعر الدولار ليصل إلى 538 ريالاً للبيع، بينما وصل في عدن إلى 1917 ريالاً للبيع. وبالمثل، سجل سعر الريال السعودي ارتفاعاً في صنعاء ليصل إلى 140.20 ريالاً للبيع، بينما وصل في عدن إلى 500 ريال للبيع.
ويعكس هذا التفاوت الكبير في أسعار الصرف عمق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، وتأثير الصراع السياسي على الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما يعكس ضعف السيولة في السوق، واعتماد الاقتصاد اليمني بشكل كبير على الواردات.
أسباب التذبذب:
الأزمة الاقتصادية: أدت الحرب المستمرة والانقسام السياسي إلى تدهور حاد في الاقتصاد اليمني، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية.
انخفاض قيمة العملة: أدى تدهور الاقتصاد إلى انخفاض قيمة الريال اليمني بشكل كبير أمام العملات الأجنبية.
الاختلاف في أسعار الصرف بين المناطق: يعكس هذا الاختلاف التفاوت في الظروف الاقتصادية والسياسية بين المناطق اليمنية المختلفة.
تدخلات السوق السوداء: تلعب السوق السوداء دوراً كبيراً في تحديد أسعار الصرف، مما يؤدي إلى زيادة التذبذب وعدم الاستقرار.
آثار التذبذب على المواطنين:
ارتفاع الأسعار: يؤدي ارتفاع أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين.
تدهور القدرة الشرائية: يفقد المواطنون قدرتهم على شراء السلع الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء: يستفيد التجار والمستوردون من ارتفاع أسعار الصرف، بينما يتحمل المواطنون العاديون العبء الأكبر.
خاتمة:
يعتبر تذبذب أسعار الصرف في اليمن مؤشراً واضحاً على عمق الأزمة التي تعيشها البلاد. ويتطلب حل هذه الأزمة جهوداً مشتركة من جميع الأطراف، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار، وإصلاح الاقتصاد، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
