مصدر رسمي يكشف عن اتفاق لأول مرة بين حزب الإصلاح في مأرب وحكومة صنعاء وافتتاح طريق رسمي .
كشف مصدر رسمي عن التوصل لاتفاق بين صنعاء وحزب الإصلاح في مدينة مأرب لأول مرة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015م
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء ” حسين العزي ” في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على منصة ” إكس ” أن هناك توافق اخوي بين حزب الإصلاح بمأرب وصنعاء ينص على اعتماد مبادرة صنعاء بشان فتح الطرقات .
وتأتي تغريدة القيادي حسين العزي عقب زيارات تفقديه لمسؤولين في حكومة صنعاء على راسهم محافظ مأرب طعيمان وآخرين من سلطة الإصلاح بمدينة مأرب على راسهم وكيل المحافظة عبدربه مفتاح لنقطة الفلج الخط الجديد الرابط بين صنعاء بمأرب عبر محافظة البيضاء.
وفي السياق عرض نائب وزير خارجية حكومة صنعاء حسين العزي التقارب مع المجلس الانتقالي الانتقالي في عدن.
ولفت العزي إلى أن حكومة صنعاء على استعداد لدعم فكرة تزويد كهرباء عدن بحاجتها من نفط مأرب ، معتبرا ذلك ضمن مساعي دعم صنعاء كل جهد يشاطرها الانتماء لتراب البلد ولديها من الخلاقة ما يكفي لرأب الصدع وتمتين الجبهة اليمنية في وجه الخطر الخارجي.
ولاقى الاتفاق بين حكومة صنعاء وحزب الاصلاح في مأرب ترحيب شعبي واسع بعد إزالة الطرفين الاستحداثات العسكرية وتأمين الطريق لمرور المسافرين بشكل أمن لتخفيف معاناة المواطنين مطالبين الطرفين بمزيد من تقديم التنازلات وأن يستمر التقارب بين اليمنيين لفتح باقي الطرقات في المحافظات الأخرى .
مؤسسة الكهرباء في صنعاء تعلن عن أسعار جديدة للكيلو واط في اليمن اليوم
من صنعاء التي يسيطر عليها جماعة انصار الله (الحوثيين) تعلن مؤسسة الكهرباء إنها طرحت أسعار تعرفة شرائح الاستهلاك للكيلو وات للدورة نصف الشهرية، كالآتي:
من 1 كيلو وات إلى 2,999 كيلو وات: بسعر 230 ريالاً
من 3,000 كيلو وات إلى 9,999 كيلو وات: بسعر 220 ريالاً
من 10,000 كيلو وات إلى 19,999 كيلو وات: بسعر 200 ريال
من 20,000 كيلو وات إلى 29,999 كيلو وات: بسعر 190 ريالاً
من 30,000 كيلو وات إلى 99,999 كيلو وات: بسعر 185 ريالاً
من 100,000 كيلو وات إلى 199,999 كيلو وات: بسعر 180 ريالاً
من 200,000 كيلو وات إلى 299,999 كيلو وات: بسعر 175 ريالاً
من 300,000 كيلو وات وما فوق: بسعر 170 ريالاً
هل يمكنكم مشاركتنا وجهة نظركم بشأن فوائد هذه التعرفة الجديدة وكيف يمكن للمواطن اليمني البسيط، الذي لا يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، الإستفادة منها؟ بعد أن تخلى عن إمدادات الكهرباء الحكومية، وتم استثمارها تجاريًا من قبل حكومة صنعاء، أصبحت الكهرباء تعد حلمًا بعيد المنال للمواطنين والمستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصعوبة في التعايش مع هذا الوضع.
معاذ الخميسي، تاريخ النشر: 21 أبريل 2024، حسين محب..يكفينا..يكفي..!!
الإنسان الطبيعي يفرح لمجيء حسين محب إلى صنعاء بين أهله وناسه ثم مغادرته وعودته مرة ثانية دون أن يتعرض لأي أذى
الإنسان الذي يعيش في داخله إنسان وليس شيطان ..لا يحقد ولا يحرض..بل يشجع ويشيد ويثني ويشكر التسامح والتصالح من إي طرف كان ..ويحفز للتسابق على ذلك ..!
الإنسان الذي يسكنه ضمير حي يسعد جداً لأن حسين محب المُعين بقرار يتم التعامل معه كمواطن يمني بعيداً عن فرز (التخندقات) أو (التصنيفات) أو (الولاءات) أو حسبة (من ليس معي فهو ضدي) ..!
ليس حسين محب – Hussain Moheb فقط ..بل آخرين وكثيرين من الفنانين والممثلين يغادرون صنعاء لتسجيل أعمال لقنوات عدة ويعودون ..ولا يتعرضون للملاحقة أو للمساءلة أو للمنع ..!
هذا الذي يجب أن نشجعه ونؤيده مهما اختلفت المواقف والاتجاهات والولاءات .. !
وهذا الذي نريده في كل مكان في اليمن ..وفي كل محافظة ..وفي كل مدينة ..وفي كل طريق ..وفي كل شارع ..وفي كل حارة ..!
ومن يسبق في هذا التعامل الراقي والايجابي نثني على ما قام به ..ونتمنى أن يتوسع ويتطور ليشمل الجميع وليس فقط رياضيين وفنانين وممثلين
رجاءً غلّبوا لغة التسامح .. والعلو والسمو وداووا بها الجراح والآلام ..يكفي ما حصل ..يكفينا خراب ودمار وحصار وشتات وضياع ..وألم وحزن وأوجاع ..!
عودة حسين محب إلى صنعاء تثير جدلاً واسعاً بسبب الفساد والسلطة.
توليه منصبًا ثقافيًا في سفارة اليمن بالقاهرة يثير انتقادات حول الاستغلال والهدايا الدبلوماسية.
التركيز يجب أن يكون على مكافحة الفساد وتطهير السلطة بدلاً من توجيه اللوم لحسين محب بشكل فردي.
يصفها أحدهم قائلاً: قضية المحب هي مجرد واحدة فقط من قضايا فساد الشرعية.
توجيه الانتقادات لحسين محب على خلفية عودته إلى صنعاء، بعد أن شغل منصبًا ثقافيًا في سفارة اليمن بالقاهرة، أثارت جدلاً واسعًا. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن الموضوع ليس مستحقًا لهذا الضجة والانتقادات الموجهة للفنان. فالمنصب الذي شغله كان مجرد هدية تلقاها من مسؤول فاسد يستخدمها للتقرب من الشخصيات الشهيرة والمؤثرة، مثل العديد من المسؤولين الذين يوزعون الهدايا الدبلوماسية المماثلة.
قرأت الكثير من الأنتقادات للفنان حسين محب على خلفية عودته إلى صنعاء وقد كان مسؤول ثقافي لدى سفارة اليمن في القاهرة.
لم يكن الموضوع يستحق الترند ولا يستحق الإنتقادات لهذا الفنان.والمنصب كان عبارة عن هدية اهداها له مسؤول فاسد يتقرب بالمناصب من المشهورين والمؤثرين مثله مثل الكثير من المسؤولين ممن يوزعون الكثير من الهدايا من هذا النوع.
يهدي البعض جوازات دبلوماسية لكل من يعز عليهم يمنحوه الجواز عربون صداقة وكذلك منح دراسية وغير ذلك الكثير من الهدايا الدبلوماسية حتى الرديني نال نصيبه من هذه الهدايا.
نحن مطلعين على فضائح فساد يشيب لها الرأس ولا نريد نشر كل الملفات ونحاول النقد والتلويح من وقت لآخر لعل وعسى يخجلون على أنفسهم ولكن لا حياة لمن تنادي.
ولذلك لا أرى انه من الضروري انتقاد حسين محب هو مجرد فنان مشهور وله شعبيته وليس سياسي ولا علاقة له بالسياسة ولم يشارك بأي محفل او مناسبة سياسية او يزور جبهة وإنما أحرجه احدهم بالمنصب ليستفيد منه راتب شهري والكثير من الحوافز والمكافآت.
وما كان على المحب الا قبول الهدية فلا داعي نلومه ومن كان من الناشطين متفرغ لمثل هذه الإنتقادات يجب أن توجهها لمن يستحقها من المسؤولين الفاسدين والذي يحاربون كم شنب يضحي ويناضل ولديه المؤهل لأي منصب ولكنه لم يجد من يزكيه لدى لوبي الفساد المتسلط على هرم السلطة.
الأجهزة الأمنية في صنعاء تلقي القبض على شابين عقب ظهورهم في مقطع فيديو مقلق أثار جدلاً بشأن مخالفته لعادات وتقاليد المجتمع اليمني المحافظ.
تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء من إلقاء القبض على شابين بعد ساعات من ظهورهما بشكل مخل في مقطع مصور مع فتيات.
وقالت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شابين ظهرا في مقطع فيديو مع فتيات على متن سيارة بشكل فاضح ومخل بالأداب والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية.
وأضافت أن الإدارة العامة للبحث الجنائي في صنعاء ألقت القبض على المدعو ” اسامه العقيلي والمدعو عبدالكريم العباد ” ويجري التحقيق معهم وإحالتهم للجهات المختصة.
وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية أكدت بأنها لن تسمح بأي مظاهر غير أخلاقية تسيئ لأخلاق وقيم ومبادئ المجتمع اليمني وإن العقاب سيطال كل من يرتكب نفس تلك الأعمال.
أين جهاز الأمن والمخابرات أم أن حاميها حراميها؟! حياتنا في خطر .. ألا تدخل حياة شعبنا في إطار مهمة أمنكم القومي..؟! إنها فضيحة بكل المقاييس إن كان هناك دولة أو سلطة أمر واقع تحترم نفسها..؟! الفضيحة الأكبر أن تتورط عناصر جهاز الأمن والمخابرات بأمر كهذا؟!
أتتركون شعبنا وحيدا في وجه هذا الموت، وهذا السم المسرطن لحياة أبناء شعبنا، و تلاحقون و تحبسون القاضي عبدالوهاب قطران على منشور..؟!
كم هو الحال بائس وكم هو خواء ما تدعون؟!
كيف تسترخصون حياة شعب بأكمله وتتركون الأمر مسرطنا وماحقا على حياتنا، وتحتشدون لمواجهة قطران، ومحاولة إذلاله وإرغامه بسبب رأي أو منشور..؟!
ياعبياه.. يا فضيحتاه..!! ألا يكفي ما نعيشه من قهر وفقر وجهل وحرب..!ارفعوا ظلمكم عنا و دعو حياتنا تمضي دون قهر أو سرطنة. ونحن هنا أردنا أن نبلغكم بمفارقة واحدة من ألف مفارقة.
مفارقة تكشف ما يعيشه هذا الجهاز من حول و عور.. جهاز يقدم العربة على الحصان، ولا يميز بين الفيل وعين النملة, ولا بين الفضيلة والرذيله..!!! هذا الجهاز أيضا مطلق الصلاحيات حد العبث.
جهاز المخابرات الذي يترك السموم تقتل شعبنا، ويذهب ليسجل بطولة من وهم على المواطن عبدالوهاب قطران.
ويبقى السؤال الأهم: هل هو الجهل أم أن هناك مراكز إختراق قد بلغت مبتغاها..؟! إن ما يحدث من استهداف يثير لدينا الكثير من الأسئلة التي يجب أن نعيد النظر في حقيقة ما يحدث؟! ومن يقف ورائه؟! ترك الحبال على غواربها بعلم واختراق، أو بجهل بالغ سيؤدي حتما إلى نتائج لا تسر..
إن ما يحدث من تراكم على كافة الصعد تستثير شعبنا لمواجهة ما يحدث من ظلم واستبداد وفشل وفساد وانحراف بلغ مداه.
بيان: الجمعة الثاني عشر من إبريل 2024 ميلادية
بيان إدانة لقيام متنفذين في سلطة صنعاء بالإفراج عن شحنة مبيدات سامة من جمرك رقابة صنعاء وإدخالها للسوق المحلية:
ما الذي يمكن الإستفادة منه من وراء التوجيه بإخراج سموم ومبيدات محرمة من جمرك رقابة صنعاء وبتوجيهات عليا تلحقون بها أوسع الأضرار بشعبكم.
إنكم ترتكبون جريمة ضد الإنسانية بإدخال هذه الشحنة من المبيدات السامة للسوق المحلية في اليمن.
نطالب مجلس النواب في صنعاء بسحب الثقة من كل مراكز القوى المتورطة في إخراج هذه الشحنة من المبيدات من حوش الجمارك بصورة مخالفة للقانون.
الموقعون على البيان:
احمد ناجي احمد النبهاني
عبد الباري طاهر
الدكتور عبد الله عوبل
فيصل عبد الجليل العريقي
احمد سيف حاشد
عبد الودود سيف
قادري أحمد حيدر
نبيل الأسيدي
الدكتور عبد الجبار ردمان ناجي
رشاد سالم
الدكتور عبد الحليم المجعشي
الدكتورة نادين الماوري
المحامي خالد الكمال
الدكتور نور الدين عقيل
عبد العزيز سلطان المنصوب
الدكتور علي عبد الكريم
علي محسن حميد
احمد مثنى
وجدي الأهدل
العزي الصلوي
محمد صادق العديني
فؤاد عبد الواحد نعمان
نبيل الحسام
عبد الله عبد الإله
محمد مثنى
محمد محمد العزيزي
الدكتور صادق محمد الإبل
احمد محمد قائد العزعزي
حمود شجاع الدين
عبد الوهاب الحراسي
نايف عبد الكريم المشرع
المهندس حاتم أبو حاتم
علي علي الفقيه
عبد الحميد الفقيه
توفيق عبد السلام الشجيفي
امين سلطان الوافي
احمد عبده سيف
علي الشرعبي
عبد الله الدهمشي
ماجد عبد الله ورو
محمد الاشول
نادر النقيب
عبد الرحيم الصبري
سمير حسن ابلان
محمد شمسان الصلوي
صادق علي هائل النقيب
خلدون شرف سفيان العامري
عبد الله محمد صلاح
عبد الكريم العزاني
منصور السروري
انس دماج القباطي
عبد الوارث العبسي
سمير عبد الحبيب صالح
يحيى القسيمي
صنعاء، جهاز الأمن والمخابرات أحمد سيف حاشد
والتضامن مفتوح لمن اراد ان يتضامن …اكتب اسمك …انسخ البيان …شارك
هز انفجار عنيف فجر اليوم الأحد، مدينة المخا بمحافظة تعز في اليمن، إثر صاروخ باليستي سقط خارج المدينة يشتبه أنه كان متجهاً الى البحر الاحمر او مناطق ابعد ضمن عمليات صنعاء ضد السفن الإسرائيلية او البريطانية والامريكية.
وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمديرية المخا، في تصريح صحفي، أن الصاروخ سقط بمنطقة خالية في أطراف المدينة شمال مركز المديرية.
وأضاف أن الصاروخ أحدث حفرة بعمق 3 أمتار و لم يلحق أية خسائر بشرية أو مادية في المنطقة.
وتداول نشطاء محليون من ابناء المخا صورة لموقع سقوط الصاروخ الباليستي في مدينة المخا تظهر وجود الماء بالحفرة التي أحدثها الانفجار والمعروف أن المياه الجوفيه في المخا تظهر بعمق سطحي بسيط في بعض المناطق.
لم يمر إعلان حكومة صنعاء بإصدار عملة معدنية جديدة بديلة عن فئة الـ 100 ريال المهترئة مرور الكرام، فقد خرج المستشرفون يلومون ويحللون وينثرون كل ما يفقهونه لإثبات أنَّ هناك خطأ ما عملته صنعاء. يرددون بإنَّ تلك عملة غير معترف بها دوليًا، والمضحك المبكي بأنَّ الريال اليمني شمالًا وجنوبًا لا يعترف به أحد، ولا يتعدى الاعتراف به حدود البلد.
إنَّ تلك الأصوات المعترضة على العملة المعدنية هي نفسها المعترضة على سابقتها المهترئة، وستظل تعترض على أي خطوة مهما كانت؛ لأنها لا تبحث عن مصلحة الوطن الحقيقة، بل تنشر ما يتم تحديده لها.
الحل الذي يروج له أولئك أن يتم اعتماد العملة التي طبعها التحالف، والتي تسببت بتهاوي الصرف في مناطق التحالف، ويرى أولئك بأنَّ الأصح هو تعميم التجربة الفاشلة على جميع اليمن، وإغراق البلد بمزيد من القرارات عديمة الفائدة.
بدلًا من تجاذب الآراء، ومحاولة جر الوضع المستقر نوعًا ما إلى نقيضه المتهاوي، لماذا لا تقومون بتشكيل نموذج ناجح ثم تدعون بعد ذلك صنعاء للاقتداء بكم؟ للأسف فمناطق حكم التحالف لم تفلح في حرب أو سلم ولا في اقتصاد ولا حتى أخلاق!
أتريدون نموذج سقطرى أن ينتقل إلى صنعاء لتصبح العملة والاتصالات إماراتية، ويسلم الشعب رقبته لرحمة الشركات الإماراتية؟ أتريدون نموذج ميون التي حولتها الإمارات إلى مستعمرة، وجعلت من أدواتها كـ ـلاب حراسة عليها مقابل دراهم معدودة؟
هل نموذج كانتونات التحالف من عدن إلى مأرب والمخا هو النموذج الذي تريدونه لصنعاء؟ أتريدون أن يتمايز الشعب اليمني بالعنصرية والمناطقية والمذهبية؟ هل استبدال الميليشيات بالقوات النظامية هي الحرية التي منحكم إياها التحالف؟ ألم يكفِكم ما وهبتم بن زايد في اليمن، لتحاولوا عبثًا منحه صنعاء؟.
بلدنا يُمزق وشعبنا يُفرَّق، وأنتم مشغولون بمائة ريال! من لديه كلمة تساهم في لم الشمل وجمع الكلمة ودعم السلام فليتحدث وليُعلِ صوته، ومن يريد باليمن سوءًا بعد سوء فليصمت. أنا جنوبي، وأقولها بحق بإنَّ صنعاء هي عاصمة كل اليمن، ومنها منطلق التفكير بمستقبل اليمن.
أكرر دعواتي للجميع بأن يلتفوا حول صنعاء، ولا عيب إن كانت هناك تنازلات لمصلحة البلد العليا، فلم يخسر من كسب الوطن. الخسارة الحقيقية هي بيع البلد ببحاره وخيراته وموقعه وشعبه لدول عابثة. راجعوا أنفسكم، وترفعوا عن الترهات.
أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا يوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، يمهل فيه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية المحلية والخارجية 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، إلى عدن.
وأكد البنك اليمني في بيانه أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي بنك أو مصرف يخالف هذا التوجيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار البنك في بيانه إلى أن هذا القرار جاء استنادًا إلى التحركات غير القانونية التي تقوم بها جماعة الحوثي المصنفة ككيان إرهابي، وذلك بالإضافة إلى إصدارها لعملات غير قانونية، مما يعرض النظام المالي والمصرفي في البلاد للخطر، ومنع البنوك والمصارف من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية.
وأوضح البنك أن هذه الإجراءات التي تنفذها الجماعة المصنفة ككيان إرهابي تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها على المستوى الدولي.
نص القرار:
قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (17) لسنة 2024م بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن
محافظ البنك المركزي اليمني
بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر.
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ونظراً لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية.
من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً، وما قامت به تلك.
الجماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف.
والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين.
المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج المكونات القطاع المصرفي.
ولتمكين البنك المركزي اليمني من أداء مهامه الرقابية وممارسة وفقاً للقانون.
ولما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة (1) : على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية
نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستون يوماً من تاريخ صدور هذا
القرار.
مادة (2) : أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها بعالية سيتم إتخاذ كافة
التزوير والتزييف: التزوير هو إجراء تعديلات جزئية على المستندات، بينما التزييف يشير إلى تصنيع وإنتاج مستندات مزورة بالكامل.
العقوبات في اليمن: تتمثل العقوبة لتصنيع أو تزوير العملة في السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وتتراوح العقوبة للأشخاص الذين يتعاملون أو ينشرون العملة المزورة بين السجن والغرامة.
التمييز بين العملة الرسمية والعملة المزيفة: العملة الرسمية هي التي تصدرها الجهات القانونية المخولة مثل المصارف المركزية، بينما العملة المزيفة هي التي تصنعها الجهات غير القانونية.
أولا يجب أن نفهم المعنى القانوني للتزوير والتزييف:
هو اصطناع المحررات أو الأوراق ويكون على شكلين اصطناع كلي اصطناع جزئي
فالتزوير هو الاصطناع الجزئي للمحرر كإدخال كشوط أو تعديلات أو طمس على بعض مفرداته وبالتالي موضوع اصطناع العملة لا ينطبق عليه هذا المعنى كون ان العملة تصطنع كليا من أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير مخولين باصدارها أو اصطناعها ويشترط أن تطرح للتداول.
اما التزييف فهو الاصطناع الكلي للمحرر وهذا المعنى ينطبق على العملة وبالتالي فإن الصحيح أن نقول أن العملة مزيفة وليس مزورة…
لقد نصت المادة 204 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على (( يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في البلاد قانونا أو دولة أخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العملة أو تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها ادخلها البلاد أو طرحها في التداول أو حازها بقصد التعامل بها . اما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة )).
لقد اشترط المشرع لاكتمال جريمة التزييف ان تطرح للتداول في الأسواق وتقديمها في عمليات الشراء والوفاء والسداد ولا يعتبر تزييف العملة مجرما قانونا في حالة ما إذا تمت العملية من قبيل استعراض المواهب الفنية والإبداعية مثل الرسم والإخراج إلا إذا طرحها معدها للتداول ففي الحالة الأولى تعتبر بمثابة عمل فني وابداعي اما في الحالة الثانية وهي الطرح للتداول فإنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
بقي أن نشير إلى أن العملة لا تكون مزيفة إلا إذا صدرت عن أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير قانونية اوغير رسمية ليس لها صفة في إصدار أو تداول النقد أو تنظيمه أو حركته.
لذلك نرى أن ما يتم تداوله بين الناس في ان الفئات النقدية الصادرة عن مركزي صنعاء أو مركزي عدن مزيفة أو مزورة فإن ذلك يعد خطاءا جسيما كون ان تلك الفئات النقدية قد صدرت عن مؤسسات مخولة قانونا في إصدارها وتمتلك السلطة الكاملة للاصدار والتداول بغض النظر عن وجود غطاءا ذهبيا لها من عدمه ، وأن كانت عديمة القيمة السوقية الفعلية لها معادلة بسعر النقد الأجنبي إلا أنها تظل عملة رسمية صادرة من بنك مركزي وليس عملة مزورة أو مزيفة كما يتناول ذلك الأغلبية.
القاعدة في الشرع والقانون أنه لا اجتهاد في معرض النص ولا يجب ان يفتي الإنسان بما ليس له به علم وهذا ما دفعني لكتابة هذا الموضوع للتوضيح مؤسسا على المراجع القانونية ونصوص القوانين النافذة عله يكون علما نافعا ينتفع به أعديته بحسب صحيح علمي وافضل اعتقادي وفوق كل ذي علم عليم…
اخيرا أود أن أكون قد استطعت التوضيح بحسب امكانياتي المتواضعة وان ينال رضاكم وتقبلكم وجزاكم الله خير.
بقلم د. هشام عبدالفتاح بازرعه محامي ومستشار بالتحكيم الدولي صنعاء – اليمن في 2024/4/1
