الوسم: شمل

وافق المجلس التشريعي الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة على مشروع قانون يعلق -لمدة عامين- عمليات لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية، وهو إجراء تبنته حكومة فريدريش ميرتس للحد من الهجرة.

قال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت: “ستظل ألمانيا دولة مفتوحة على العالم. لكن لقدرة أنظمتنا الاجتماعية حدود، وكذلك الأنظمة المنظومة التعليميةية. كما أن سوق العقارات لدينا أيضا لديه حدود”.

كما أضاف دوبريندت أن “الهجرة إلى ألمانيا يجب أن تكون لها حدود أيضا”.

تم التصويت على النص بموافقة كبيرة، حيث أيده 444 نائبا مقابل 135 نائبا ضده. وكان قد أُعلن مسبقا عن دعم اليمين المتطرف له.

يؤجل النص -لفترة لا تقل عن عامين- عمليات لمّ شمل الأسر، التي تقتصر حاليا على ألف شخص شهريا، وذلك بالنسبة لللاجئين الحاصلين فقط على الحماية الفرعية، أي الذين يُسمح لهم بالبقاء بسبب تهديدهم بالتعرض للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية.

مليون لاجئ

استضافت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ -معظمهم من السوريين والأفغان- خلال أزمة الهجرة الكبرى عامي 2015 و2016، ثم استضافت أكثر من مليون لاجئ أوكراني بعد اندلاع الحرب مع روسيا في أواخر فبراير/شباط 2022.

قالت وفاء محمد، طبيبة أسنان سورية تبلغ من العمر 42 عاما، خلال مظاهرة يوم الخميس أمام البوندستاغ، حيث شارك حوالي 200 شخص: “من الصعب فصل الأسر، أطفالنا هم كل حياتنا”.

كانت ألمانيا قد أوقفت عمليات لمّ شمل الأسر في عام 2016 بسبب تدفق اللاجئين وافتقارها إلى مراكز الاستقبال، خاصة في البلديات.

جعل المستشار الحد من الهجرة أولوية أساسية لحكومته، وساهم في الدفاع عن معالجة طلبات اللجوء المثيرة للجدل على النطاق الجغرافي.

شهدت حملة الاستحقاق الديمقراطي -التي أقيمت في 23 فبراير/شباط الماضي- عدة هجمات دامية نفذها أجانب، مما عزز صعود حزب “بديل لألمانيا” اليميني المتطرف الذي جاء في المرتبة الثانية في نتائج الاقتراع.

وافقت السلطة التنفيذية الألمانية يوم الأربعاء على خطط لتقييد لمّ شمل أسر بعض المهاجرين وتعزيز شروط الحصول على الجنسية.

وكان تشديد القيود على الهجرة أحد التعهدات الأساسية للمستشار الجديد فريدريش ميرتس خلال حملته الانتخابية في فبراير/شباط الماضي، وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط على النطاق الجغرافي الألمانية بعد توليه المنصب في وقت سابق من هذا الفترة الحالية.

سيستمر تعليق لمّ شمل الأسر لمدة عامين، وستشمل الإجراءات الأفراد الذين يتمتعون بـ”حماية ثانوية”، وليس أولئك الذين يحملون وضع اللاجئ الكامل.

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت للصحفيين يوم الأربعاء إن الإجراءات الجديدة تمثل “يوماً حاسماً” للحد من الهجرة غير النظام الحاكمية.

ونوّه دوبريندت أن هذه الخطوة ستساعد على “تخفيف الضغط” عن المجالس المحلية المسؤولة عن دعم الوافدين الجدد وتيسير اندماجهم، مشيراً إلى أن إجراءً مماثلاً تم اتخاذه بين عامي 2016 و2018 عقب أزمة الهجرة الأوروبية.

تقييد آخر

كما تم الإعلان عن إلغاء الإصلاح الذي نفذته السلطة التنفيذية السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس، والذي سمح لبعض المهاجرين بالتقدم للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة إذا تمكنوا من إثبات “نجاح ملحوظ في الاندماج”. ووفقًا للإجراءات الجديدة، سيتم الآن رفع الفترة الدنيا للاستقرار إلى خمس سنوات.

ولفت الوزير إلى أن السياسات الجديدة ستساعد في تقليل “عوامل الجذب” للمهاجرين الذين قد يسعون لدخول ألمانيا بطرق غير قانونية.

ساهمت قضية الهجرة في تصعيد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، المعروف بمناهضته للمهاجرين.

من المتوقع أن يوافق المجلس التشريعي على هذه القرارات قبل بدء العطلة الصيفية في يوليو/تموز المقبل.