الوسم: سيطرة

يعيش إيلون ماسك – أغنى رجل في العالم ومالك شركة “استكشاف الفضاء” – أزمة متزايدة مع التيار السياسي اليميني في الولايات المتحدة، بقيادة القائد دونالد ترامب. يكشف هذا النزاع عن ضعف البنية الماليةية لقطاع تبلغ قيمته العالمية حوالي 630 مليار دولار، يسيطر عليه بشكل كبير كيان واحد هو “سبيس إكس”، وفقاً لمقال للكاتب والمختص الماليةي ليونيل ليورانت في وكالة بلومبيرغ.

من التمجيد إلى التمرد

في وقت سابق، وصف ترامب ماسك بـ”العبقري الأميركي” عندما أعرب عن إعجابه بقدرة “سبيس إكس” على إعادة استخدام الصواريخ، حيث قال في أحد اللقاءات: “تواصلت مع إيلون. قلت له: إيلون، هل كانت تلك المناورة لك؟ فقال نعم. فسألته: هل تستطيع روسيا فعل ذلك؟ فأجاب لا. هل تستطيع الصين؟ فقال: لا. إذن، لا أحد غيرك؟ قال: لا أحد. لهذا أحبك يا إيلون”.

لكن هذا الإعجاب السياسي تحول إلى عداء واضح، بعدما تبنّى ماسك خطابا معادياً للمؤسسة تحت شعار “دارك ماغا”، في حين تستمر شركاته – بما فيها “تسلا” – في الاستفادة من 22 مليار دولار من العقود الحكومية الأميركية.

وصل التوتر إلى ذروته عندما هدد ماسك – قبل أن يتراجع سريعاً – بوقف تشغيل كبسولة الفضاء “دراغون” التي تعتمد عليها وكالة “ناسا” في إرسال رواد الفضاء.

احتكار مقلق وتضارب مصالح

كما يشير ليورانت، فإن نجاحات “استكشاف الفضاء” الحديثة لم تعد تُقاس بالإطلاقات، بل بمدى نفوذها في المؤسسات الحكومية. تمتلك الشركة حاليًا نحو 80% من سوق إطلاقات الصواريخ، وقد أطلقت أكثر من 8 آلاف قمر صناعي عبر منظومة “ستارلينك”، مما يجعلها مركزاً حيوياً للاتصالات والأنظمة الدفاعية.

ومع تزايد الاعتماد على ماسك في خدمات أساسية كهذه، في ظل سلوكياته المتقلبة، تتزايد المخاوف من تسييس قطاع الفضاء بالكامل، كما يبرز في التقرير.

كما يشير التقرير إلى أن “تهديد ماسك العابر – الذي تم سحبه سريعاً – بإيقاف عمل كبسولة دراغون، التي تعتمد عليها ناسا لنقل رواد الفضاء، أعاد للذاكرة الابتزاز الجيوسياسي الذي مارسه سابقًا في ساحة المعركة في أوكرانيا، عندما أوقف الملياردير الهجمات ضد روسيا عبر وحدة ستارلينك التابعة لسبيس إكس”.

ويضيف: “لم تكن نجاحات سبيس إكس هذا السنة في الإطلاق، بل في ممرات السلطة، حيث يبدو أن حصتها القطاع التجاريية تُستخدم كأداة للحصول على المكاسب بدلًا من الاستكشاف. وقد فتحت التغييرات في قواعد دعم الشبكة العنكبوتية عالي السرعة الباب أمام منح لـستارلينك، وكذلك إمكانية دمجها في مشروع دفاع يُعرف بـ’القبة الذهبية‘. وقد ترافق الضغط الجمركي الذي مارسه ترامب على دول أخرى مع الدفع نحو الموافقات التنظيمية لـستارلينك”.

المنافسون في وضع حرج

وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة، بدأت السلطة التنفيذية الأميركية بالتواصل مع شركات منافسة مثل “بلو أوريجن” التابعة لجيف بيزوس، كما نوّهت واشنطن بوست، للتنوّه من استعدادها لتقديم بدائل.

أما في أوروبا، فتحاول الحكومات سد الفجوة، حيث تخطط فرنسا لزيادة حصتها في شركة “يوتلسات” إلى 30% عبر ضخ 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار)، كما تستعد لاختبار مشروع الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام “ثيميس”.

ولكن، كما يأنذر التقرير، فإن الفراغ الذي قد تخلفه هيمنة ماسك إذا تدهورت علاقاته مع الدولة ربما لا يُملأ بسهولة، خاصة في ظل الأرقام المرعبة: الإنفاق الأوروبي على الفضاء العسكري يعادل فقط 1/15 من حجم الإنفاق الأميركي، وفق تقرير لمعهد “مونتان” الفرنسي. بينما تُقدّر احتياجات شبكة “ون ويب” – التابعة ليوتلست – بأكثر من 4 مليارات يورو (حوالي 4.32 مليارات دولار) حتى عام 2030، حسب تقديرات “بلومبيرغ إنتليجنس”.

ما بعد ماسك؟

يؤكد الكاتب أن التأثيرات لا تقتصر على ماسك وحده، بل تمتد إلى النظام الحاكم الفضائي بأسره، الذي قد يصبح “أكثر برودة وأقل استقرارا” إذا استمرت النزاعات السياسية.

كما تواجه وكالة “ناسا” اقتطاعات حادة في ميزانيتها، في حين أن تحول القطاع إلى ساحة صراعات شخصية سيفرض تأثيرات على قرارات طويلة الأجل تتطلب الثقة والاستمرارية.

فكما فقد بيزوس عقد دفاعي بقيمة 10 مليارات دولار بسبب “عداء شخصي” من ترامب، أصبح مستقبل القطاع رهينة للميول الشخصية.

في ليلة شتوية باردة من ليالي جوهانسبرغ في أغسطس 2023، صعد القائد الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إلى المنصة في القمة الخامسة عشرة لمجموعة البريكس، حاملاً في نبرته ما يُشير إلى أكثر من مجرد بيان تقليدي. صرح، باسم الدول الخمس المؤسّسة، عن قرار تاريخي بتوسيع عضوية المجموعة لتشمل ست دول جديدة: مصر، وإثيوبيا، والسعودية، والإمارات، وإيران، والأرجنتين.

لم يكن الإعلان مفاجئًا فحسب، بل بدا وكأنه يتجاوز التوقعات. في قاعة امتلأت بالكاميرات والمراقبين، تجاوز تأثير الأسماء المُضافة مجرد التوسعة، وكأنه يفتح بابًا لنظام مالي جديد أو على الأقل يُعيد ترتيب خريطة النفوذ الماليةي العالمي.

بين الكلمات البروتوكولية وعدسات الإعلام، انتشرت همسات حول عملات بديلة، ونظام مالي جديد، ومصطلحات مثل “التحرر من هيمنة الدولار” و”إعادة التوازن النقدي العالمي”.

كانت اللغة أنذرة، لكنها في عمقها تشير إلى تحول يتجاوز التحالفات الجغرافية؛ إذ تتضمن أحاديث عن الجنوب العالمي الذي يستعد للتخلص من قبضة الدولار، أو على الأقل يعيد التفكير في علاقته به.

لم تكن الكلمات صاخبة، لكنها أفصحت عن الكثير. كانت، في جوهرها، إعلانًا صامتًا عن أن الجنوب العالمي، وأفريقيا في صميمه، يستعد لمرحلة ما بعد الدولار.

على مدى عقود، لم يعد الدولار مجرد عملة؛ بل أصبح أداة هيمنة تُؤثر بعمق على اقتصادات الدول الأفريقية التي تتحرك في ظل تقلباته، في غياب سياسات نقدية مستقلة. وفي هذا السياق، تقدم البريكس بدائل مغرية، من نظم دفع موحدة إلى تمويلات بعملات غير غربية، لكنها تثير تساؤلات حيوية: هل يمكن التحرر من التبعية بالدخول في تبعية جديدة؟ وهل تمتلك أفريقيا مشروعًا نقديًا ذاتيًا، أم أنها لا تزال تجري ضمن خرائط الآخرين؟

بناءً عليه، يسعى هذا المقال للتقرب من هذه اللحظة الفارقة، ليس من زاوية التحليل المالي فحسب؛ بل من خلال سؤال السيادة. يبدأ من واقع اختلال النظام الحاكم النقدي المتجذر، ويُفكر في أدوات البريكس وإمكاناتها، ثم يتأمل في التساؤل الأكثر إلحاحًا: هل نشهد فعلاً بداية خروج أفريقيا من المدار؟ أم أننا نُبدّل فقط اتجاه التبعية لكن لا نغير طبيعتها؟

ضيق العملة.. واتساع التبعية

في قلب المشهد النقدي الأفريقي، تتجلى الهيمنة الأميركية على الدولار باعتبارها عاملًا مركزيًا يُقيّد قدرة العديد من الدول على تحقيق استقرار اقتصادي مستقل. تُظهر تجارب دول مثل مصر ونيجيريا ودول منطقة الفرنك سيفا كيف أن الاعتماد المفرط على العملة الأميركية يُعرض هذه الماليةات لتقلبات خارجية تُعرقل جهود التنمية المستدامة.

في مصر، شهد الجنيه المصري سلسلة من التخفيضات الحادة، أبرزها في يناير 2023 بنسبة 40%، تلاها تعويم العملة في مارس 2024، مما أدى إلى تراجع قيمتها إلى 0.02 دولار أميركي. أدت هذه التغيرات إلى ارتفاع تكاليف الواردات وزيادة معدلات ارتفاع الأسعار، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت أزمة العملة الأجنبية، مما دفع السلطة التنفيذية للسعي للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي نيجيريا، تراجعت قيمة النيرة بشكل ملحوظ، إذ انخفضت بنسبة 47% من 770.38 نيرة مقابل الدولار في 2023 إلى 1,470.19 نيرة في 2024. أدى هذا التراجع إلى زيادة عبء الديون الخارجية، حيث ارتفعت مستويات الدين الخارجي إلى 42.5 مليار دولار أميركي في نهاية 2023، مما زاد من تكاليف خدمة الدين وأثر على الاستقرار المالي للبلاد.

أما في دول منطقة الفرنك سيفا (CFA Franc)، التي تضم 14 دولة أفريقية، تُستخدم عملة مرتبطة باليورو بسعر صرف ثابت. تُلزم هذه الدول بإيداع 50% من احتياطاتها من النقد الأجنبي لدى الخزانة الفرنسية، مما يُحد من سيادتها على سياساتها النقدية. هذا النظام الحاكم يُقيد التنمية الماليةية ويُعزز التدفقات الرأسمالية نحو أوروبا، مما يؤدي إلى ضعف قدرة هذه الدول على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

على الصعيد العالمي، بدأت بعض الدول في اتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد على الدولار. على سبيل المثال، اتفقت الصين والبرازيل على استخدام عملاتهما المحلية في التبادلات التجارية، وبدأت روسيا في استخدام اليوان الصيني في بعض معاملات التجارة. تُظهر هذه التحركات رغبة متزايدة في تقليل هيمنة الدولار.

في هذا السياق، تمثل مبادرات مجموعة البريكس فرصة للدول الأفريقية لتعزيز سيادتها النقدية. ورغم ذلك، فإن نجاح هذه المبادرات يعتمد على قدرة الدول على تطوير مؤسسات مالية قوية وتعزيز التكامل الإقليمي، ووضع رؤية واضحة للسيادة النقدية. فبدون هذه الخطوات، يمكن أن تتحول هذه البدائل إلى تبعية جديدة تُعيد إنتاج نفس الاختلالات السابقة، ولكن بأدوات مختلفة.

التحرر الحقيقي لا يتحقق عبر اعتماد بدائل جديدة فحسب؛ بل يتطلب بناء نظام نقدي أفريقي متماسك داخليًا، يستند إلى مؤسسات قوية وتكامل إقليمي فعال ورؤية إستراتيجية واضحة. فقط من خلال هذه الأسس، يمكن لدول القارة أن تحقق السيادة النقدية الحقيقية، وتتجنب الوقوع في فخ التبعية بالألوان الجديدة.

حين تَهْمِس البريكس بلغة أخرى

تهدف مجموعة البريكس إلى تقديم بدائل للنظام المالي العالمي الهيمن عليه من قبل الدولار الأميركي، من خلال تطوير أدوات مالية جديدة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على العملات الغربية.

بين هذه الأدوات، يأتي نظام “بريكس باي” (BRICS Pay)، وهو منصة دفع رقمية تستخدم تقنيات البلوكشين، وتهدف إلى تسهيل المعاملات عبر النطاق الجغرافي بين الدول الأعضاء، باستخدام عملاتها المحلية، مما يُقلل الحاجة إلى الدولار في التسويات الدولية.

تشير التقارير إلى أن ما يقارب 160 دولة قد تعتمد هذا النظام الحاكم الجديد، مما يعكس اهتمامًا عالميًا متزايدًا بتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات المالية الدولية.

كما تدرس المجموعة إمكانية إنشاء عملة موحدة تُعرف باسم “عملة بريكس”، لتكون وسيلة تبادل بين الدول الأعضاء، مما يعزز الاستقلال المالي ويقلل من تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بالدولار. تشير الدراسات إلى أن هذه العملة قد تكون مدعومة بسلة من السلع الاستراتيجية، مما يمنحها استقرارًا وقيمة حقيقية في الأسواق العالمية.

فضلًا عن ذلك، أنشأت البريكس بنك التنمية الجديد (NDB) لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، مع التركيز على تقديم قروض بعملات محلية لتقليل مخاطر تقلبات العملات الأجنبية. في عام 2024، وافق المؤسسة المالية على قروض قيمتها مليار دولار لجنوب أفريقيا لمشاريع البنية التحتية، و200 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية المستدامة في مصر.

أما في مجال التجارة، تسعى مجموعة البريكس إلى تعزيز استخدام اليوان الصيني في التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، مما يُساهم في تقليل الاعتماد على الدولار ويساعد على تعزيز مكانة اليوان كعملة دولية. وتشير المعلومات إلى أن استخدام اليوان في المعاملات التجارية بين دول البريكس قد ارتفع بنسبة 6% خلال الأربع سنوات الماضية، مما يعكس الاتجاه المتزايد نحو تنويع العملات المستخدمة في التجارة الدولية.

بالنسبة للدول الأفريقية، تُعتبر هذه المبادرات فرصة لتحسين السيادة المالية وتقليل التبعية للنظام المالي الغربي. تسعى مصر، مثلاً، إلى أن يساعد انضمامها إلى البريكس في جذب التنمية الاقتصاديةات وتخفيف أزمة العملة. بينما تأمل نيجيريا في الاستفادة من تمويل بنك التنمية الجديد لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الماليةية.

رغم ذلك، تواجه هذه المبادرات العديد من التحديات، بما في ذلك الحاجة إلى توافق سياسي واقتصادي بين الدول الأعضاء، وتطوير بنية تحتية مالية وتقنية متقدمة، وضمان استقرار العملة الموحدة المقترحة. هناك أيضًا مخاوف من أن تؤدي هذه البدائل إلى تبعية جديدة، لاسيما في ظل الهيمنة المتزايدة للصين داخل مجموعة البريكس.

لذلك، في الوقت الذي تقدم فيه مجموعة البريكس أدوات واعدة لتعزيز الاستقلال المالي للدول الأعضاء، فإن نجاح هذه المبادرات يعتمد على قدرة الدول على التعاون والتنسيق الفعّال وتطوير مؤسسات مالية قوية تدعم هذه التوجهات.

تبعية مُقنّعة أم استقلال مؤجّل؟

بينما تسعى أفريقيا إلى التحرر من هيمنة الدولار، تبدو مبادرات مجموعة البريكس كبدائل محتملة؛ بيد أن هذه البدائل قد تحمل في طياتها تحديات جديدة، مما يثير التساؤل: هل ستؤدي هذه البدائل إلى سيادة نقدية فعلية، أم ستفضي إلى تبعية بألوان جديدة؟

أحد أبرز التحديات يكمن في الهيمنة المتزايدة للصين داخل مجموعة البريكس. وفقًا لتقرير صادر عن East Asia Forum، تشكل الصين أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، مما يمنحها نفوذًا قويًا في تحديد السياسات والتوجهات المالية. قد يؤدي هذا التركيز إلى تبعية جديدة؛ حيث تعتمد الدول الأعضاء على الصين بدلاً من الولايات المتحدة، مما يحد من استقلالية قراراتها الماليةية.

على الرغم من ما تقدمه مجموعة البريكس من أدوات بديلة، فإن التحدي الحقيقي لا يزال في داخل القارة نفسها. تضم أفريقيا أكثر من خمسين دولة، متباينة في مستويات النمو والاستقرار والتكامل، وتفتقر إلى قاعدة مؤسسية قوية، يمكن أن تُبنى عليها مبادرات التحرر من الهيمنة النقدية.

تظهر تقارير المؤسسة المالية الدولي أن ضعف البنية التحتية المالية وتعدد العملات وغياب التنسيق بين السياسات النقدية والمالية تُعزز من حالة التشظي، وتضعف إمكانية بناء نظام نقدي موحد أو حتى منسق وظيفيًا.

في غرب أفريقيا، يستمر ربط الفرنك سيفا بالخزانة الفرنسية كقيد سياسي وتقني في آن واحد، بينما تعاني دول الشرق من ضغوط تقلبات الأسواق ونفاد احتياطيات النقد الأجنبي. أما دول الجنوب، فبينما تتمتع بمرونة المؤسسات كما في حالة جنوب أفريقيا، فإن الاعتماد على تدفقات رأسمالية مضاربة يبقي الاستقرار عُرضة للاهتزاز.

المشكلة إذًا ليست في غياب البدائل؛ بل في هشة الأرضية التي يُفترض أن تُبنى عليها تلك البدائل. يأتي البديل الحقيقي من إعادة ترتيب داخلي واضحة، تعيد تعريف العلاقة مع القطاع التجاري ومع الإستراتيجية المالية ومع أدوات التنسيق الإقليمي. مهما تعددت طرق الانفصال الظاهري، ستظل مُعرضة للارتداد، ما لم تُحل الأسئلة البنيوية أولًا.

في انتظار السيادة.. لا المخلّص

في عالم تُعيد فيه القوى صياغة موازينها، لا يكفي أن تخرج دول أفريقيا من هيمنة الدولار، إن لم تكن قادرة على الوقوف في ظلها الذاتي. لم تكن المشكلة في العملة فحسب، بل في المسافة الطويلة بين القرار والمصدر، بين الحاجة والقدرة، بين التبعية والمبادرة.

تطرح مجموعة البريكس أوراقًا جديدة على الطاولة، بعضها يحمل وعدًا حقيقيًا بمساحة أوسع للحركة؛ لكنها أوراق لا تكتمل إن لم تُقرأ من الداخل أولاً. لأن النوافذ وحدها لا تُحدث تغييرًا إن كانت الجدران متصدعة، والمؤسسات هشة، والرؤية غائبة أو مؤجلة.

القدرة النقدية لا تُمنح، ولا تُستورد؛ بل تُبنى لبنة لبنة. فالاتفاقية الخاصة بالتجارة الحرة الأفريقية ليست مجرّد مشروع تكامل اقتصادي، بل قد تكون الإطار الوحيد الذي يمكن أن تُكتب فيه خارطة استقلال نقدي حقيقي، تتقاطع فيه الإرادة مع البنية، والإستراتيجية مع الإنتاج، والمصالح مع المستقبل.

لذا، أفريقيا التي تطمح إلى التحرر، لا يكفيها أن تستبدل العملة بعملة أخرى؛ بل يجب إعادة كتابة شروط العلاقات، ليس مع واشنطن أو بكين فحسب؛ بل مع ذاتها أولًا. فهي الوحيدة القادرة على تحويل تلك النوافذ إلى أبواب تُفتح باتجاه السيادة، لا مجرّد ممرات جديدة للنفوذ القديم، أو الجديد الذي لم تتضح معالمه بعد.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نوّه اليوم الأربعاء على استمرار سيطرة جيشه على جميع مناطق قطاع غزة، مشيراً إلى استعداده لوقف إطلاق النار بغرض إعادة الأسرى ولكن هذا التوقف سيكون “مؤقتاً”.

وفي مؤتمر صحفي من القدس، ادعى نتنياهو أن إسرائيل “ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب في القطاع بأكمله”، وأن قواته “توجه ضربات قوية لحركة حماس”، لافتاً إلى توجيهه مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس بتنفيذ ضربات أقوى وأكثر كثافة.

كما جدد نتنياهو تأكيده على استعداده لإنهاء الحرب في غزة مع وضع شروط تضمن “أمن إسرائيل ومنع حماس من البقاء في السلطة”، مضيفاً “ربما تمكنا من اغتيال محمد السنوار في غزة”.

ولفت نتنياهو إلى أن “هناك 20 أسيراً حياً و38 جثة سنعمل على استرجاعهم جميعاً”، موضحاً أن إسرائيل أعادت 197 شخصاً من المحتجزين، مضيفاً أنه “لا يمكن استعادة المختطفين بدون ضغط عسكري وسياسي”.

وقال نتنياهو أيضاً “حلفاؤنا يدعموننا ولكنهم قلقون بشأن حدوث مجاعة أو أزمة إنسانية في غزة”، مشيراً إلى أن إسرائيل ستعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتفادي أي أزمة إنسانية.

وكرر نتنياهو تأكيده على قدرة إسرائيل في تغيير وجه الشرق الأوسط، قائلاً “حددنا قدرات حزب الله اللبناني وأسقطنا نظام الأسد وكسّرنا محور الشر الذي تقوده إيران”، وفق التصريحات التي أدلى بها.

كما أضاف أن إسرائيل وجهت “ضربات قوية للحوثيين في اليمن”، لكنه لفت إلى أن “لا يزال لدينا كلمة لنقولها”. ونوّه على أن تل أبيب تعمل على منع إيران من تخصيب اليورانيوم.

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتزايد فيه ردود الفعل الدبلوماسية الأوروبية والدولية المنددة بسياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل في غزة والمدعاة بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ما تتعرض له إسرائيل يعد “أزمة دبلوماسية غير مسبوقة” نتيجة تصعيد الحرب على غزة، واصفة ما يحدث بأنه “تسونامي دبلوماسي”.

يتزامن ذلك مع الانتقادات الموجهة لنتنياهو داخل إسرائيل، حيث يتهمه البعض بالفشل في إدارة الحرب، حيث شهدت البلاد مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين تُظهر استنكارهم لما وصفوه بأنه “يمارس الكذب ويسعى لإنقاذ نفسه بدلاً من المحتجزين”، مؤكدين أنه يشكل عقبة أمام تحقيق أي اتفاق لاستعادة ذويهم الأسرى.

تستمر إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي في اتباع سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة عبر إغلاق المعابر أمام المساعدات المتكدسة على النطاق الجغرافي، مما أدى إلى دخول القطاع في مرحلة مأساوية وأدى إلى فقدان العديد من الأرواح، في ضوء الأحداث التي أسفرت عن مئات الآلاف من الشهداء والجرحى.