الوسم: سكان

أفادت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، أن انعدام الاستقرار الغذائي يهدد أكثر من نصف السكان في المناطق الخاضعة لسلطة السلطة التنفيذية اليمنية في جنوب البلاد.

وورد ذلك في بيان مشترك من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث نوّه أن “الوضع الغذائي في مناطق السلطة التنفيذية اليمنية حرج، إذ يواجه حوالي نصف السكان انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، ويكافحون للحصول على وجبتهم التالية”.

ولفت البيان إلى وضع مقلق في المحافظات الجنوبية تحت إدارة السلطة التنفيذية المعترف بها دوليًا، مضيفًا أن “ما بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، سيعاني حوالي 4 ملايين و95 ألف شخص من انعدام الاستقرار الغذائي، مما يصل إلى مستوى الأزمة أو أسوأ (المرحلة 3 من التصنيف)، بما في ذلك 1.5 مليون فرد في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف)”.

توقعات بالتدهور

وأوضح البيان أن هذا “يمثل زيادة قدرها 370 ألف فرد يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد، مقارنة بالفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025″، متوقعًا تدهور الوضع بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026 مع إضافة 420 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أكثر بسبب عدم تقديم المساعدات بشكل عاجل ومستدام.

وأنذرت الوكالات الأممية من أن “هذا قد يؤدي إلى ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد في المحافظات الجنوبية إلى 5 ملايين و38 ألف شخص، أي أكثر من نصف السكان”.

وأوضحت في البيان أن “الأزمات المتداخلة والمتعددة تؤدي إلى زيادة مستويات انعدام الاستقرار الغذائي، بما في ذلك الانهيار الماليةي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والمواجهة، والأحوال الجوية القاسية التي تزداد تكرارًا”.

إعادة ترتيب أولويات

صرحت منظمات اليونيسيف والفاو وبرنامج الأغذية العالمي أنها تقوم بإعادة ترتيب أولويات اهتمامها الإنساني في اليمن، مستهدفة المناطق العالية الخطورة بمبادرات شاملة في مجالات الاستقرار الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والرعاية الطبية والحماية، لتعزيز الأثر المنقذ للحياة.

ويحدث هذا التدهور في الاستقرار الغذائي في ظل تراجع حاد في قيمة العملة اليمنية الأكبر في تاريخ البلاد، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 2750 ريالا.

ومنذ أبريل/نيسان 2022، تشهد اليمن فترة من التهدئة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة الحوثي التي تسيطر على بعض المحافظات، بما في ذلك العاصمة صنعاء (شمال البلاد)، وذلك في خضم حرب مستمرة منذ 10 سنوات دمرت العديد من القطاعات، مسببة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقًا لما أفادت به الأمم المتحدة.

قاعدة عسكرية واستراتيجية أميركية بريطانية تقع في جزيرة دييغو غارسيا في قلب المحيط الهندي، وتُعتبر واحدة من أبرز القواعد العسكرية الأميركية خارج أراضي الولايات المتحدة. بدأت أعمال بنائها في عام 1971.

تعتبر نقطة انطلاق رئيسية للعمليات الجوية والعسكرية في الشرق الأوسط، حيث تُستخدم لتشغيل قاذفات “بي ـ2” وطائرات التزود بالوقود والمراقبة الجوية ودعم الأساطيل البحرية.

الموقع والمساحة

تقع القاعدة الأميركية في جزيرة دييغو غارسيا، التي تُعتبر كبرى جزر أرخبيل تشاغوس المكون من 55 جزيرة والذي تُديره المملكة المتحدة، ويمثل جزءًا من “إقليم المحيط الهندي البريطاني”.

تتميز جزيرة ديغو غارسيا بتشكيلها الهلالي، مع محيطها بجزيرة “لاغون” الشاطئية، كما أنها تراقب ثلاث قارات: آسيا وأفريقيا وأستراليا، مما يجعلها مركز تحكم استراتيجي لمداخل الممرات البحرية الكبرى مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب ومضيق ملقا الممتد على مسافة 805 كيلومترات.

تمثل القاعدة نقطة ارتكاز حيوية في وسط المحيط، مما يوفر للدول الغربية القدرة على إعادة الانتشار السريع في حالات الطوارئ ومرونة في دعم العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا.

تبلغ مساحة جزيرة دييغو غارسيا حوالي 60 كيلومترًا مربعًا، بينما تصل مساحة القاعدة العسكرية وحدها إلى 44 كيلومترًا مربعًا.

التأسيس والقدرات العسكرية

تاريخ هذه الجزيرة يعود إلى كونها جزءًا من مستعمرة موريشيوس البريطانية، حيث كان يعيش بها سكان محليون يُطلق عليهم “شعب تشاغوس”.

في عام 1965، قامت بريطانيا بفصل أرخبيل تشاغوس واستولت عليه قبل استقلال موريشيوس، بينما أبرمت اتفاقية مع الولايات المتحدة في عام 1966 سمحت لها بإنشاء قاعدة عسكرية.

بعد إتمام الاتفاقية، قامت بريطانيا بتهجير سكان الجزيرة قسريًا بين عامي 1968 و1973 إلى موريشيوس وسيشل بهدف إخلائها من السكان وتجهيزها للقوات الأميركية.

في مايو/أيار 2025، توصلت بريطانيا وموريشيوس إلى اتفاق ينص على نقل سيادة أرخبيل تشاغوس من بريطانيا إلى موريشيوس.

كما شمل الاتفاق تأجير القاعدة للمملكة المتحدة بمبلغ يقدر بحوالي 140 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى مشاريع تنموية تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 5 مليارات دولار.

وتحتوي القاعدة على مدرج بطول حوالي 3659 مترًا، يسمح بهبوط طائرات “بي-2″ و”بي-52” الضخمة، ويمكن أن تقلع منه 19 طائرة في نفس الوقت، كما تستقبل حاملات الطائرات في مينائها.

تضم أيضًا ميناء ومرافق دعم للسفن الحربية و مركز اتصالات، وتُستخدم كمخزن للإمدادات العسكرية والذخيرة والوقود.

في قاعدة دييغو غارسيا، تتواجد مخازن للقنابل الخارقة للتحصينات بوزن 13.6 طن، وطول تقريبي قدره 6 أمتار، تتميز بالدقة العالية.

حروب استخدمت فيها هذه القاعدة

استُخدمت هذه القاعدة العسكرية كنقطة انطلاق لطائرات شاركت في عمليات عسكرية وحروب رئيسية، أبرزها:

• حرب الخليج الأولى (1980ـ 1988)

تعرف أيضًا باسم الحرب العراقية الإيرانية، والتي اندلعت بين إيران والعراق في سبتمبر/أيلول 1980 واستمرت حتى أغسطس/آب 1988.

أسباب الحرب متعددة، أبرزها الدعاية الإيرانية لتصدير الثورة، والمواجهةات بين بغداد وطهران حول ترسيم النطاق الجغرافي، وخصوصًا في منطقة شط العرب المطلة على الخليج العربي الغني بالنفط.

• حرب الخليج الثانية (1990ـ1991)

بعد خروج العراق شبه منتصر من الحرب العراقية الإيرانية، كانت الولايات المتحدة قلقة من سياسته في المنطقة واحتمالية امتلاكه أسلحة متطورة تهدد تدفق النفط وأمن إسرائيل.

في قمة جامعة الدول العربية الاستثنائية التي انعقدت في بغداد بتاريخ 28 مايو/أيار 1990، اتهم القائد العراقي الراحل صدام حسين الكويت بسرقة نفط حقل الرملة في النطاق الجغرافي بين البلدين، مما أدى إلى تصعيد الموقف.

في 2 أغسطس/آب 1990، غزا القوات المسلحة العراقي الكويت من أربعة محاور. وتم عقد جلسة طارئة لمجلس الاستقرار الدولي لمناقشة هذا الغزو، حيث أصدر قرارًا يدعا العراق بسحب قواته.

وبعد عدم استجابة النظام الحاكم العراقي للمهلة المُعطاة، نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها عملية عسكرية ضد العراق سُميت عاصفة الصحراء، وكانت “دييغو غارسيا” إحدى القواعد المشاركة في تلك الحرب.

انطلقت منها طائرات “بي-52” لتنفيذ أكثر من 200 عملية قصف استهدفت المؤسسات العسكرية العراقية، كما استخدمت البحرية الأميركية الميناء العسكري في الجزيرة لنقل الإمدادات والعتاد الثقيل إلى منطقة الخليج.

• حرب أفغانستان (2001ـ2021)

نُفذت الحرب في أفغانستان بعد شهر من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، حيث اتهمت الولايات المتحدة تنظيم القاعدة بتخطيط الهجمات ودعات حركة دعاان بتسليم قيادتها، وعندما رفضت، شنت أميركا وحلفاؤها الحرب.

كانت “دييغو غارسيا” إحدى أهم القواعد المستخدمة لشن هجمات ضد دعاان والقاعدة، وأسهمت في نقل أكثر من 65% من إجمالي القنابل التي استهدفت أفغانستان خلال تلك الفترة.

• الهجمات على اليمن 2025

استخدمت الولايات المتحدة قاعدة دييغو غارسيا في تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثيين في اليمن خلال مارس/آذار 2025.

تم إرسال قاذفات “بي-2” من القاعدة لضرب مراكز قيادية ومنشآت نفطية ومخازن أسلحة، فضلاً عن منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.

جدل دولي وتهديدات

أثارت هذه القاعدة العسكرية جدلاً دولياً واسعاً على مر السنين، خاصة بشأن استخدامها لأغراض سرية. كما اتهمت منظمات دولية بريطانيا بانتهاك حقوق الإنسان والتطهير العرقي بعد استيلائها على الأرخبيل وتهجير السكان قسراً.

أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا في عام 2019 نوّهت فيه أن ترحيل السكان كان غير قانوني وطلبت من بريطانيا إنهاء إدارتها للأرخبيل والتنازل عن السيادة.

كما أصدرت الجمعية السنةة للأمم المتحدة في نفس السنة قرارًا بأغلبية ساحقة يدعا بريطانيا بإعادة أرخبيل تشاغوس إلى موريشيوس بلا شروط، مُعتبرةً أن استمرار احتلاله يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

في مارس/آذار 2025، هددت إيران بمهاجمة القاعدة العسكرية الأميركية في المنطقة إذا شنت الولايات المتحدة هجمات على الأراضي الإيرانية.

جاء هذا التهديد ردًا على تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوعده باستهداف طهران إذا لم تسارع إلى توافق بشأن برنامجها النووي.

أصدر تقرير جديد للأمم المتحدة تحذيرات بشأن خطر الموت جوعًا الذي يهدد سكان مناطق الجوع حول العالم في الأشهر القادمة، وعلى رأسها فلسطين والسودان.

ولفت التقرير -الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي- إلى أن سكان 5 مناطق جوع حادة على مستوى العالم يواجهون مستويات مرتفعة من الجوع ومخاطر الموت جوعًا في الأشهر المقبلة “إلا إذا تم اتخاذ أفعال إنسانية عاجلة وجهود دولية منسقة لتخفيف النزاعات ووقف النزوح وتعزيز الاستجابة الإنسانية الشاملة”.

وكشف تقرير “مناطق الجوع الحادة” أن فلسطين والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي هي “مناطق تستدعي القلق الشديد”، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل مجاعة أو تهديد بالمجاعة أو مستويات كارثية من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد نتيجة تصاعد النزاعات أو استمراريتها، بالإضافة إلى الصدمات الماليةية والكوارث الطبيعية.

وسجل التقرير أن الأزمات التي وصفها بـ”التدميرية” تتفاقم نتيجة القيود المتزايدة على وصول المساعدات ونقص التمويل الحاد.

وتوقع التقرير تدهورًا حادًا في انعدام الاستقرار الغذائي على مستوى 13 دولة وإقليم، تشمل بالإضافة إلى الدول المذكورة كل من اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا وبوركينا فاسو وتشاد والصومال وسوريا.

وذكر المدير السنة لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو أن التقرير يوضح أن الجوع اليوم “ليس threat بعيد، بل هو حالة طوارئ يومية لملايين الأشخاص”.

وأضاف دونيو “علينا أن نتحرك الآن بشكل جماعي لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش”، مؤكدًا على أن حماية مزارع الناس وحيواناتهم أمر ضروري لضمان استمرارهم في إنتاج الغذاء حتى في أصعب الظروف.

إنذار أحمر

بدورها، وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير بأنه “إنذار أحمر”، مشيرة إلى أن المواطنون الإنساني يمتلك الأدوات والخبرة للاستجابة “لكن بدون التمويل والوصول لا نستطيع إنقاذ الأرواح”.

ولفت التقرير إلى أن العديد من المناطق الساخنة تعاني من قيود كبيرة على إيصال المساعدات بسبب انعدام الاستقرار أو العوائق البيروقراطية أو العزلة المكانية، كما أن نقص التمويل الحاد يجبر على تقليل الحصص الغذائية، مما يحد من نطاق التدخلات الغذائية والزراعية التي تساهم في إنقاذ الحياة.

كما نوّه تقرير “مناطق الجوع الحادة” على أهمية الاستمرار في التنمية الاقتصادية في العمل الإنساني المبكر، وشدد على ضرورة التدخلات الوقائية لإنقاذ الأرواح وتقليل فجوات الغذاء، بالإضافة إلى حماية الأصول وسبل العيش بتكلفة أقل بكثير من التدخلات المتأخرة.

المجاعة والحرب في غزة

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والحصار المستمر، بدأ الجوع يظهر بشكل واضح بين سكان القطاع، خصوصًا الفئات الضعيفة.

وفقًا لإحصاءات أممية قبل شهر، فإن الاحتياجات الغذائية لا تُلبى لأكثر من 92% من الأطفال بين 6-23 شهرًا، وكذلك الحوامل والمرضعات بسبب نقص التنوع الغذائي الضروري.

يحتاج حوالي 290 ألف طفل دون الخامسة و150 ألفًا من الحوامل والمرضعات إلى التغذية والمكملات الغذائية، ومن المتوقع أن يحتاج أكثر من 70 ألف طفل هذا السنة إلى علاج للفقر الشديد في التغذية، فضلًا عن 16 ألفًا من الحوامل والمرضعات.

يحتاج قطاع غزة يوميًا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، بالإضافة إلى 50 شاحنة وقود كحد أدنى لإنقاذ الحياة، وفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة.

خلال أيام الحرب -التي دخلت شهرها العشرين- اتبعت إسرائيل نهج التقطير في إدخال المساعدات إلى القطاع، بحيث تُبقي على حد أدنى من الحياة، ومع ندرة الطعام وقلة الأدوية، تفشت بين الأطفال أمراض سُوء التغذية الحاد.

مؤخراً، تبنت إسرائيل نهج هندسة التجويع من خلال تحديد نقاط توزيع المساعدات في وسط وجنوب القطاع بهدف إكراه السكان في الشمال على النزوح نحو الجنوب.

صدر تقرير أممي جديد اليوم الاثنين، يأنذر من خطر المجاعة الذي يهدد سكان المناطق الأكثر تأثراً بالجوع حول العالم، بما في ذلك فلسطين والسودان.

وأفاد التقرير الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي بأن سكان خمس بؤر رئيسية للجوع حول العالم يواجهون مستويات خطيرة للغاية من الجوع وخطر الموت جوعاً في الأشهر المقبلة “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية فورية وتنسيق دولي فعال لتهدئة النزاعات ووقف النزوح وتعزيز الاستجابة الإنسانية الشاملة.

وكشف تقرير “بؤر الجوع الساخنة” أن فلسطين والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي تُعد من “البؤر الأكثر قلقاً”، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل مجاعة أو خطر الجوع أو مستويات كارثية من انعدام الاستقرار الغذائي الحاد نتيجة تصاعد النزاعات أو استمرارها والصدمات الماليةية والكوارث الطبيعية.

وسجل التقرير أن الأزمات التي وصفها بـ”المدمرة” تتفاقم بسبب زيادة القيود على وصول المساعدات والنقص الحاد في التمويل.

وتوقع التقرير تدهوراً كبيراً في انعدام الاستقرار الغذائي الحاد في 13 دولة وإقليم، بما في ذلك اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا وبوركينا فاسو وتشاد والصومال وسوريا.

وقال المدير السنة لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو إن التقرير يبرز أن الجوع اليوم “ليس تهديدًا بعيدًا، بل هو حالة طوارئ يومية لملايين الأشخاص”.

ونوّه دونيو على ضرورة التحرك الفوري والتعاون الجماعي لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش، مشددًا على أهمية حماية مزارع الناس وحيواناتهم لضمان استمرار الإنتاج الغذائي حتى في أصعب الأوقات.

من جانبها، وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير بـ”الإنذار الأحمر”، مشيرة إلى أن المواطنون الإنساني يمتلك الأدوات والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة “لكن من دون التمويل والوصول، لن نتمكن من إنقاذ الأرواح”.

ولفت التقرير إلى أن إيصال المساعدات إلى العديد من المناطق الساخنة يتعثر بشدة بسبب تقييد الوصول الإنساني نتيجة انعدام الاستقرار أو العقبات البيروقراطية أو العزلة الجغرافية، كما يُلزم نقص التمويل الحاد بخفض الحصص الغذائية مما يعيق نطاق التدخلات الغذائية والزراعية الضرورية.

كما سلط تقرير “بؤر الجوع الساخنة” الضوء على أهمية مواصلة التنمية الاقتصاديةات في العمل الإنساني المبكر، وشدد على ضرورة اتخاذ تدخلات وقائية لإنقاذ الأرواح وتقليل فجوات الغذاء، بالإضافة إلى حماية الأصول وسبل العيش بتكاليف أقل بكثير من التدخلات المتأخرة.

في سياق النقاش المستمر حول سياسة اللجوء في هولندا، قام بعض المواطنون بتنظيم عمليات تفتيش للسيارات عند النطاق الجغرافي الألمانية، وهو ما أنذرت السلطة التنفيذية من القيام به كونه يعد خطوة غير قانونية.

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بتقارير محلية تُشير إلى قيام أشخاص يرتدون سترات عاكسة ويمتلكون مصابيح يدوية، بإيقاف السيارات مساء السبت على طريق سريع يمتد من هارين في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا وحتى مركز استقبال اللاجئين القائدي في تير أبل في هولندا، حيث قاموا بإجراء عمليات تفتيش.

عبر هؤلاء الأفراد عن انزعاجهم من قلة السيطرة التي تمارسها الشرطة على دعاي اللجوء الذين يعبرون النطاق الجغرافي إلى هولندا، حيث نقلت صحيفة هولندية عن أحدهم قوله: “لا يحدث أي شيء، لذا سنقوم بذلك بأنفسنا”.

يأتي ذلك بعد أيام من انهيار السلطة التنفيذية الهولندية يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة للخلافات حول سياسات اللجوء الأكثر تشددا.

لا تطبقوا القانون بأيديكم

بدوره، دعا وزير الهجرة بالوكالة ديفيد فان ويل المواطنين الهولنديين إلى عدم أخذ القانون بيدهم، وقال: “يجب تقليل تدفق دعاي اللجوء. لذا نحن ندعم قوانين لجوء أكثر تشددا وتحسين مراقبة النطاق الجغرافي”.

وأضاف فان ويل: “الإحباط مفهوم، لكن لا تأخذوا الأمور بأيديكم. دعوا الشرطة وحرس النطاق الجغرافي يقومون بمهامهم. احترموا القانون”.

من جهته، أثنى السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز على ما قام به بعض المواطنون، واعتبره “مبادرة رائعة”.

وقال: “يجب أن يحدث هذا في كامل النطاق الجغرافي. وإذا لم يقم رئيس الوزراء بنشر القوات المسلحة على الفور لتنفيذ عمليات التفتيش على النطاق الجغرافي، فعلينا أن نتخذ ذلك بأنفسنا”.

واختتم فيلدرز بأنه سيكون سعيدًا بالمشاركة في عمليات التفتيش على النطاق الجغرافي التي ينظمها المواطنون في المرة القادمة.

وخرج فيلدرز يوم الثلاثاء الماضي ليعلن أن حزبه، الذي يعد الأكبر في الائتلاف الحكومي في هولندا المكون من 4 أحزاب، ينسحب من الائتلاف، مما أدى إلى انهياره. وبرر فيلدرز قراره بالقول إن الشركاء الآخرين في الائتلاف لم يكونوا مستعدين لتلبية مدعاه بشأن اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه سياسة اللجوء.

بدورها، نوّهت الشرطة الهولندية وبلدية وسترولد النطاق الجغرافيية أن إيقاف المواطنين للسيارات أمر غير قانوني، حيث إن هذه المهمة تُخصص للشرطة.

وأصدرت في بيان مشترك، وفقًا لوسائل إعلام محلية، “تتسبب مثل هذه التصرفات في مواقف خطيرة للغاية على الطريق، وهذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق”. وأفادت الصحف بوجود دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة التفتيش النطاق الجغرافيي مساء الأحد.