صنعاء (اليمن) – يتصاعد الغضب والاستياء في اليمن من صمت المبعوث الأممي هانس جروندبرغ عن الجرائم الاقتصادية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية.
جرائم اقتصادية متعددة
يتهم اليمنيون المبعوث الأممي بالتغاضي عن العديد من الجرائم الاقتصادية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، ومن أبرزها:
- منع تصدير النفط الخام: تمنع ميليشيا الحوثي الحكومة الشرعية من تصدير النفط الخام منذ أكثر من عامين، مما حرم البلاد من مصدر دخل رئيسي كان يمكن أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
- الحرب الاقتصادية: تشن ميليشيا الحوثي حربًا اقتصادية شاملة على الحكومة الشرعية، من خلال التلاعب بسعر الصرف، وعرقلة حركة التجارة، وفرض رسوم وجبايات غير قانونية. وقد أدت هذه الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
- منع تداول العملة الوطنية: تمنع ميليشيا الحوثي تداول العملة الوطنية (الريال اليمني) في المناطق التي تسيطر عليها، وتفرض استخدام الريال السعودي بدلاً منه. وقد أدى ذلك إلى انقسام نقدي في البلاد، وزيادة معاناة المواطنين.
- الاعتداء على القطاع المصرفي: مارست ميليشيا الحوثي انتهاكات متعددة بحق القطاع المصرفي، وصلت إلى حد اعتقال القيادات الإدارية في بعض البنوك الخاصة، وتنصيب إدارات موالية لها.
“هرولة” لإنقاذ الحوثي
اليوم، يتهم اليمنيون المبعوث الأممي بأنه يهرع لإنقاذ ميليشيا الحوثي من قرارات البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والتي تهدف إلى ضبط السوق المالية ومكافحة التلاعب بالعملة الوطنية. ويعتبرون أنهذا الموقف يتناقض مع دوره كوسيط محايد في الأزمة اليمنية.
تهاون المجتمع الدولي
يرى الكثير من اليمنيين أن تهاون المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي هو السبب الرئيسي في استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية. ويطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والضغط على الحوثيين لوقف جرائمهم والانخراط في عملية السلام.
