الوسم: روسيا

تقوم مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة وفي عدة دول غربية بدراسة نقاط القوة والضعف في روسيا، خاصة بعد أن كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن العديد من الثغرات على الجانبين الروسي والغربي.

لقد تمكنت روسيا من مواجهة العقوبات الغربية بشكل يتجاوز توقعات الغرب نفسه، في الوقت الذي تسعى فيه روسيا للتوسع في إفريقيا، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان لدى روسيا استراتيجيات لمواجهة الهيمنة الغربية والأميركية على العالم وتجاوز تأثير هذه الهيمنة على مصالحها.

للولوج في هذا الموضوع، من الضروري فهم الرؤية الاستراتيجية الروسية لذاتها كقوة عظمى فريدة على الساحة الدولية، مدعومة بأساطير وطنية ترتبط بالتراث الأرثوذكسي، استنادًا إلى سردية تاريخية تتحدث عن جذور قوة روسيا العظمى منذ عصور بعيدة، مما يجعلها تشعر بالجرح نتيجة الإهانات التي تعرضت لها من قبل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وهو ما أثر على شعورها بالأمان عندما يتعلق الأمر بجغرافيتها.

مع الحرب الأوكرانية، تمهد روسيا لظهور عالم متعدد الأقطاب، لذا فهي تتبنى سياسات تهدف إلى تقويض الهيمنة الغربية، حيث حققت بعض هذه السياسات نجاحًا بينما أخفق البعض الآخر، لذا أقدمت روسيا على مجموعة من السياسات التي تركز على:

على مدار السنوات الماضية، سعت روسيا للحفاظ على هيمنتها على دول الاتحاد السوفياتي السابق، معتبرة إياها المجال الحيوي الذي ترتبط فيه بجاليات روسية تدعم نفوذها. قامت روسيا بتأسيس منظمات إقليمية تربط هذه الدول أمنيًا واقتصاديًا، مما ساعدها في مواجهة العقوبات الغربية.

تعتبر دول الاتحاد الماليةي الأوراسي بمثابة بوابة متقدمة لتقويض هذه العقوبات، لذلك نرى تركيزًا روسيًا على منظمة شنغهاي ومجموعة البريكس، بهدف إنهاء الهيمنة الغربية على المالية العالمي والفكاك من سيطرة الدولار.

يعتقد العديد من الخبراء الروس أن إمكانية تقويض الهيمنة الأميركية تأتي من الأخطاء التي ارتكبها الغرب، كما هو الحال في الحرب الأمريكية في أفغانستان، وفي غزة، مما أدى إلى انعدام الاستقرار والاستقرار العالمي، وهذا ما عزز الدعوة لإنشاء نظام عالمي جديد يعبر عن مرحلة ما بعد الغرب.

في التدخل المباشر لدعم حلفائها سياسيًا، مثلما حدث في الاستحقاق الديمقراطي الرومانية الأخيرة، تعزز روسيا من الاستراتيجيات المناهضة للديمقراطية والقيم الليبرالية، حيث تدعم النخب السياسية والأحزاب الرافضة للناتو والاتحاد الأوروبي، في مساعٍ لزيادة الاستقطاب السياسي والحركات الانفصالية في الدول الغربية من خلال الحملات التضليلية.

هذا الأمر جعل النخب الروسية تعلن صراحةً أن الولايات المتحدة في حالة تراجع كقوة مهيمنة، وأن النظام الحاكم الدولي في حالة من التغيير العميق. لذا يتم النظر إلى الغرب ككتلة مجزأة، وهو ما أثبته ترامب عندما جعل مصالح الولايات المتحدة في المقدمة حتى لو كانت على حساب حلفاء تقليديين مثل أوروبا الغربية واليابان، ما أدخل صناعة السيارات في ألمانيا واليابان في تحديات جدية. رغم التنسيق المسبق لتوسيع عضوية الناتو لتشمل السويد وفنلندا بسبب الحرب الأوكرانية، لا يزال الغرب منقسمًا حول هذه القضية.

يرى الروس أن أجندة نشر الديمقراطية والليبرالية الأميركية لطالما كانت غطاء لتغييرات جذرية في عدة دول، حيث أن الثورات الملونة في جورجيا (2003) وأوكرانيا (2004) وقرغيزستان (2005) كانت مدعومة من شخصيات تحركها قوى غربية، وليست نتاجًا لسخط شعبي حقيقي. بل جاءت هذه الدعم عبر منظمات غير حكومية ومصادر تمويل إقليمية، مثلما حدث في ليبيا التي أوجد التدخل الغربي بها حالة فوضى وعدم استقرار.

جادل بوتين في عام 2019 بأن الأفكار الليبرالية أصبحت “عفا عليها الزمن”، وأن القيم التقليدية هي الأكثر استقرارًا وأهمية كمعيار عالمي ينافس الليبرالية، لذا تركز روسيا على دور الأُسرة والدين، وهذا الأمر يبدو جذابًا لحركات اليمين والمحافظين في أوروبا.

تدعم الولايات المتحدة بعض الأنظمة الدكتاتورية، مما يعتبره الروس نفاقًا واضحًا لتحسين صورة هذه الأنظمة. يتضح ذلك عند استخدام الولايات المتحدة لقواعد وقوانين دولية بشكل انتقائي، حيث انتقدت روسيا الغرب وأميركا لتقدميهما اعترافًا بكوسوفو كدولة مستقلة، معتبرين ذلك مثالًا على عدم التزام أميركا بالقانون الدولي، مما أتاح لروسيا تبرير اعترافها باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

علاوة على ذلك، كان رفض روسيا التدخل لصالح أرمينيا في حرب أذربيجان لاستعادة إقليم ناغورني قره باغ بمثابة تقويض لمنظمة الاستقرار والدفاع الجماعي التي أنشأتها، مما أدى إلى فقدان أرمينيا ضمانات الاستقرار الروسية، مما أثر على توجه الرأي السنة الأرميني تجاه روسيا.

على الجانب الآخر، دعمت روسيا حليفها قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان خلال التمرد الذي واجهه، مما يعزز من موقف روسيا كحليف موثوق لدى دول آسيا الوسطى. ومع ذلك، فإن فشل روسيا في تسويق لقاح سبوتنيك خلال جائحة كورونا أظهر محدودية قدراتها الإنتاجية والتسويقية، مما سمح للصين والغرب بالتفوق عليها.

من جهة أخرى، تستفيد روسيا من استخدام حرب المعلومات بمهارة لتعزيز التضليل محليًا وإقليميًا ودوليًا من خلال أنظمة معقدة، كما اتضح من تدخلها في العديد من الاستحقاقات الانتخابية الغربية لدعم حلفائها، وهو ما اعتبرته روسيا أداة لتقويض القوة الناعمة الأميركية.

تعتمد الإستراتيجية الروسية على التعاون مع الصين لمواجهة الولايات المتحدة، حتى أن القائد الصيني لفت إلى أن التعاون بينهما هو “شراكة بلا حدود”. رغم ذلك، تدرك روسيا أن الصين لن تحل محل القطاع التجاري الغربية، خاصة في مجالات الغاز والنفط. في الحقيقة، المستفيد الأكبر من المواجهة الروسي الغربي هو الصين، التي تمكنت من التوسع في التحالفات عبر آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية في ظل انشغال الغرب بمواجهة روسيا.

ولكن هناك جانب غير مرئي من المنافسة الأميركية الروسية وهو السيطرة على القطب الشمالي، وهو ما يفسر اهتمام ترامب المتزايد بغرينلاند. وضعت روسيا استراتيجيات لتعزيز استعداداتها القتالية في القطب الشمالي، حيث بنيت قاعدة تريفل العسكرية.

وفي سياق آخر، احتاجت روسيا إلى سياسات واقعية ووقعت اتفاقية مع النرويج في عام 2010 أنهت نزاعًا حدوديًا دام 40 عامًا، من خلال تحديد النطاق الجغرافي في بحر بارنتس، مما يناقض التصورات المتعلقة بعدائية روسيا تجاه جيرانها، بالإضافة إلى ذلك، تسعى روسيا للترويج لطريق الحرير القطبي عبر القطب الشمالي، مما سيقلل من تكلفة نقل السلع الصينية إلى أوروبا.

يعتبر القطب الشمالي مصدر جذب للروس ليس فقط بالثروات الطبيعية، حيث يحتوي على حوالي 30% من احتياطات الغاز غير المكتشفة في العالم، ولكن أيضًا يعد نقطة انطلاق لتوسيع نفوذ روسيا، والتي تمتلك نصف ساحل القطب الشمالي، مما يجعل الولايات المتحدة، التي تمتلك ألاسكا، تسعى للتموضع استراتيجياً في القطب.

إن جميع الأمور السابقة تلخص كيف تسعى روسيا لتقويض الهيمنة الأميركية والغربية على العالم، حيث تعمل على تعزيز عمقها الاستراتيجي لضمان بقائها، وتسعى لتحجيم دور الناتو، وزعزعة استقرار الغرب من الداخل، وتقويض نفوذ الغرب في أفريقيا من خلال تقليص نفوذ فرنسا، وبناء تحالفات راسخة مع الصين، وطرح سردية قائمة على القيم التقليدية لمواجهة تصاعد الفردانية والحرية المطلقة في الغرب، مع التأكيد على أن مجالها الحيوي غير قاب قيد الاختراق.

وفي الختام، يؤكد ذلك على وجود عالم متعدد الأقطاب تقوده تحالفات ومنظمات تعزز من موقفها، وهو ما سياسية لا تصب في مصلحة روسيا أو أميركا وأوروبا الغربية، بل تعتبر الصين الرابح الأكبر من هذا المواجهة الذي مكنها من توسيع نطاق تعاونها عبر آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

إسطنبول- تستعد إسطنبول اليوم الخميس لاستقبال أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد أن صرح القائد الروسي فلاديمير بوتين في 11 مايو/أيار استعداده لاستئناف المفاوضات “دون شروط مسبقة” في الأراضي التركية.

وقد سارعت أنقرة إلى الترحيب بهذه المبادرة، مؤكدة استعدادها الكامل لاستضافة المحادثات، مما يذكّر بجولات المفاوضات في إسطنبول عام 2022. وتأتي هذه التطورات فيما يزداد الدعم الغربي للتحرك التركي، مع التهديد بفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا عرقلت جهود وقف إطلاق النار.

الدور التركي

ولفت القائد التركي رجب طيب أردوغان، بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في أنقرة الثلاثاء الماضي، إلى أن بلاده تمتلك “الإرادة” لاستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، وهي “مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم” لضمان تقدمه في جميع مراحله.

ونوّه أردوغان أن أنقرة рады استضافة وفود البلدين، مشددا على أن وقف إطلاق نار شامل سيمهد للعملية التفاوضية.

وفي السياق، صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكثر من مرة بأن “الطرفين بلغا الحد الأقصى مما يمكن تحقيقه عسكريًا”، وأن اللحظة الراهنة تمثل فرصة للانتقال إلى حوار جاد بشأن وقف النار.

ودعا فيدان إلى أن هذا الحوار لا يعني قبول الاحتلال الروسي، بل يجب مناقشته على مستويين منفصلين: السيادة ووقف الأعمال العدائية.

كما أن التحرك التركي يستند إلى اعتبارات أمنية واستراتيجية واضحة. فوقف الحرب يُعزز أمن البحر الأسود، ويقلل من المخاطر التي تهدد طرق التجارة والطاقة الحيوية لأنقرة، كما يحد من الآثار السلبية للنزاع على المالية التركي.

علاوة على ذلك، تسعى تركيا إلى تعزيز موقعها كلاعب دولي مستقل ومؤثر في التوازنات الأوروبية من خلال دورها كـ”جسر سياسي” بين الشرق والغرب. بينما تحافظ أنقرة على شراكتها مع حلف الناتو، فإنها أيضا تفتح قنوات التواصل مع موسكو، وتتجنب الانخراط الكامل في نظام العقوبات الغربية، مما يحفظ مصالحها الماليةية دون التنازل عن مبادئها بشأن وحدة الأراضي الأوكرانية.

يرى المحلل السياسي التركي جنك سراج أوغلو أن الوساطة التي تقودها أنقرة بين موسكو وكييف تتجاوز كونها جهداً ظرفياً لاحتواء أزمة إقليمية، لتُمثّل محاولة تركية محسوبة لإعادة ترسيخ موقع البلاد كقوة دبلوماسية مستقلة وفاعلة على المستوى الدولي.

ويؤكد المحلل السياسي، في حديثه للجزيرة نت، أن الحرب في أوكرانيا شكلت اختباراً حقيقياً لمفهوم الاستقرار الجماعي في أوروبا، ومنحت الفرصة لتركيا لتطرح نفسها كبديل موثوق، خاصةً في ظل التردد الغربي وارتباك الناتو في مراحل المواجهة الأولى.

ويضيف سراج أوغلو أن نجاح أنقرة في إدارة الوساطة أو الحفاظ على زخمها قد يدفع القوى الغربية إلى إعادة التفكير في موقع تركيا ضمن معادلات الاستقرار الإقليمي، لا من خلال الانضمام الفوري إلى الاتحاد الأوروبي، بل باعتبارها شريكا لا يُمكن تجاهله في الترتيبات الاستقرارية المستقبلية، خاصةً في مناطق مثل البحر الأسود وشرق أوروبا.

عوامل نجاح

لم تكن هذه المرة الأولى التي تقود فيها تركيا مبادرة بين الطرفين. فقد سبق لأنقرة أن رعت جولات تفاوضية مباشرة بين موسكو وكييف في أنطاليا وإسطنبول خلال مارس/آذار 2022، كما كانت لها دور محوري في إتمام “اتفاق الحبوب” التاريخي في يوليو/تموز من نفس السنة، والذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود رغم النزاع. إضافة إلى ذلك، وسّطت أنقرة في عمليات تبادل أسرى معقدة بين الطرفين.

تعتمد فرص نجاح الوساطة التركية في النزاع الروسي الأوكراني على عدة عوامل تعزز من موقع أنقرة كوسيط مقبول من الجانبين، من ضمنها الثقة النسبية التي تحظى بها تركيا لدى موسكو وكييف، حيث يُنظر إليها من قبل العديد من الأوكرانيين والروس كوسيط موثوق قادر على دفع نحو تسوية متوازنة.

كما تبرز أهمية الزخم الإقليمي والدولي الذي يحيط بالمبادرة، إذ استطاعت أنقرة حشد الدعم من واشنطن والعواصم الأوروبية، مما أضفى على المبادرة ثقلاً سياسياً إضافياً. وذكرت الرئاسة التركية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً متزايدة لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام، معتبرة أن تركيا في وضع فريد يتيح لها أداء دور فعال في الوساطة.

يرى الأكاديمي والمحلل السياسي التركي علي فؤاد جوكشه أن تركيا تمتلك مكانة فريدة تتيح لها التحدث بصدق وودية مع كل من روسيا وأوكرانيا، مما يجعلها دولة تحظى بثقة الجانبين في وقت واحد.

وأوضح جوكشه، في حديثه للجزيرة نت، أن إجراء مفاوضات بين طرفين متحاربين على أساس من الثقة المتبادلة هو أمر نادر في عالم الدبلوماسية، حتى وإن كانت قنوات الاتصال معهم مفتوحة، مضيفًا أن “تركيا نجحت في تعزيز هذه الثقة لدى الطرفين، مما يجعل استئناف اللقاءات على أراضيها تطوراً مهماً في هذا التوقيت”.

وفيما يتعلق بفرص نجاح الجولة المقبلة من المحادثات، عبّر جوكشه عن اعتقاده بأن أنقرة ستقدم مقترحات ملموسة تدفع نحو تحقيق توافق، مشيراً إلى أن “احتمال الوصول إلى وقف لإطلاق النار سيكون مرتفعاً، ما لم يُمارس ضغط على القائد الأوكراني من الأطراف التي ترغب في إطالة الحرب”، حسب قوله.

دعم دولي

تلقى المبادرة التركية دعماً واسعاً من القوى الغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، حيث صرحت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب دعمها العلني لمسار الوساطة، مؤكدة أن مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف سيشارك في المحادثات المقبلة.

أما على الجانب الأوروبي، فقد جاء الاجتماع الوزاري الذي عُقد مؤخراً في كييف بمثابة إعلان لموقف موحد لدول الاتحاد، حيث أنذر قادة التكتل من “عقوبات ضخمة” قد تفرض على روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً، وهي المهلة التي اعتُبرت ضرورية لإتاحة المجال أمام مسار تفاوضي حقيقي.

من ناحيته، كرّر حلف شمال الأطلسي (ناتو) دعمه لأوكرانيا في مواجهة “العدوان الروسي”، مشيراً إلى أن التوصل إلى هدنة شاملة يعد أولوية ملحة لضمان الاستقرار الإقليمي.

وفي موقف داعم لكنه أنذر، رحّب الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمبادرة التركية، مأنذرًا من أن استمرار الخلافات حول جدول أعمال المفاوضات قد يُفقد المسار جوهره ويقوّض فرص نجاحه.