رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى
استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، وأعضاء مجلس القضاء على إنجازات المجلس ودوائره خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية لمضاعفة دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة والإنصاف، وإنفاذ سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين بأجهزة الدولة على كافة المستويات.
كما عرض رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية للنهوض بالسلطة القضائية، وتعزيز دورها في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وفي اللقاء، أثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جهود وإنجازات مجلس القضاء الأعلى منذ إعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي الواسع إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، موجهاً الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام السلطة القضائية بما في ذلك اعتماد موازناتها المناسبة وفقاً للقانون والظروف المالية والاقتصادية والإمكانيات المتاحة ابتداء من العام القادم.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية أمام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الإصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الإنسانية على ضوء التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وأمن الملاحة الدولية.
وأوضح فخامة الرئيس دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية والحد من آثار الأزمة التمويلية على الأوضاع الإنسانية، والحيلولة دون توقف إمدادات الخدمات الاساسية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية عدن
المحافظ بن الوزير يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
مكتب الاعلام شبوة 05سبتمبر2023م
التقى الأخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة مع السيد هانس غروندبيرغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ، وفي مستهل اللقاء تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة.
واستعرض المحافظ بن الوزير الجهود التي تبذلها قيادة المحافظة لمعالجة وتذليل الصعوبات في رفع معاناة أبناء المحافظة.
ومن جانبه، عبّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن سعادته للقاء المحافظ بن الوزير مؤكداً بذل أقصى الجهود لإحلال السلام، وكل ما من شأنه أن يساعد على الاستقرار في بلادنا.
قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الاثنين، أن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام.
استغرب رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خراج مناقشة موضوع اتفاقية انشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من اطارها القانوني والاقتصادي الى الاستقطاب السياسي، وإغفال المصلحة الحقيقية للوطن والمواطنين من هذه الاستثمارات وفي قطاع الاتصالات الذي كان اكثر الملفات الذي تلام عليه الحكومة طوال السنوات السابقة.بحسب ما نشره موقع رئاسة الوزراء على الانترنت.
وفند رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، كثير من الحقائق المرتبطة بهذه الاتفاقية وما اثير حولها من جدل يفتقر للدقة في المعلومات.. موضحا ان الحديث عن بيع وتفريط وغيرها أمور غير صحيحة في اطار محاولة اخراج الموضوع الى استقطاب سياسي سلبي.
وقال ” لماذا يطرح هذا الموضوع بأنه من مع السعودية ومن مع الإمارات؟ هؤلاء حلفاؤنا، وأمر الشراكة معهم في كل مستويات الدولة محسوم، لكن في موضوع شركة استثمارية السؤال الذي يجب ان يطرح هو ما هي مصلحة الوطن والحكومة، ومصلحتنا كيمنيين؟ سواء كانت شركة إماراتية أو سعودية أو قطرية أو خليجية أو عربية هذا في موضوع ما الذي سنستفيد منه كحكومة، لماذا يلزم على اليمن أن تبقى أرض بور بدون استثمارات وبدون شراكات حقيقية؟”.
وأكد ان فريق التفاوض الحكومي ولمدة عام ظل يتفاوض على هذه الاتفاقية التي فيها شراكة بنسبة 30% للحكومة ولم يكن التفاوض والاتفاقية شيئا سريا، ونوقشت بنداً بنداً في كل أعمال مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي، أعلى سلطة سياسية في البلاد، وإذا كان هناك شيء خاطئ سيقول للحكومة هذا خطأ، ومجلس النواب أيضا يتخاطب معنا ويقول لنا أين المشاكل؟ لا نحتاج لإخراج الموضوع إلى استقطاب سياسي سلبي.
وأضاف “أنا أحتاج هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار ولدي 30%، أول شركة يكون لدي منها 30%، كل شركات القطاع الخاص 100%، فيها مساهمات البحرين موجودة في سبأفون بـ25%، وغيرها، أنا أريد استثمارا بـ 700 وإذا وصلت الـ 700 أريد المليار أو المليار ونصف، أحتاج عمل وبنى تحتية وإلا فأنتم ترون كيف الوضع، هل الدولة قادرة بمواردها أن تستثمر هذه الاستثمارات، كنا قد عملنا لو قدرنا”.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى إن النقاش مهم ومحاسبة الحكومة فيما عملت أيضا شيء طبيعي.. مؤكدا ان شركة تيليمن والمؤسسة العامة للاتصالات والقنوات التراسلية ملك للدولة.. وقال” على مجلس النواب ان ينتظر رد الحكومة، وإذا كان الرد غير شافٍ يتكلم، لماذا يتكلمون قبل الرد؟ نحن حريصون على مجلس النواب ونحترم دوره”.
وأوضح ان كل الأمور المتصلة بالاتفاقية تمت في قنواتها حسب القوانين والتشريعات الوطنية النافذة ولا يوجد شيء غير ذلك، ويجب مناقشة الناس والرأي العام إذا كان هناك شيء بشكل واضح وصريح.. لافتا الى انه سيكون هناك إحاطات تفصيلية من الوزراء المختصين سواء الاتصالات او الشؤون القانونية للحديث عن كل ما يتعلق بالاتفاقية.
وتابع “موضوع الاتصالات، هذا أكثر ملف كانت فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، ما الذي عملناه منذ 2019، هناك شركة مثل واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه مباشر من الرئيس السابق لاعتبارات أننا نحتاج إلى نقلة للاتصالات وأعطيت تسهيلات غير عادية وأخذت كل التسهيلات، دون الرجوع لمجلس الوزراء وليس لدينا او في وزارة الشؤون القانونية أو الاتصالات أي وثائق لها.. لم يدفعوا الأموال حتى الآن، والأغرب أنهم يطلبون من الدولة بخطاب رسمي أن تدفع لهم 149 مليون دولار للرخصة التي دفعت في صنعاء في 2006”.
واردف قائلا ” يعني لم يعمل ولم يدفع للمؤسسة ولم يدفع لعدن نت، ولم يدفع حق الداتا لتيليمن، وفي الأخير يطالب الدولة بـ149 مليون دولار، هذه حقائق يمكن أنها تطرح عليكم لأول مرة، لكن هذا هو الحاصل.. أيضا سبأفون نحن ندعم أنها تنتقل، تريد ان تستثمر نرحب بها “.
وأكد رئيس الوزراء ان ما نحتاجه في قطاع الاتصالات 3 مليار دولار لنكون في مستوى ليس كمستوى دول المنطقة، لكن على الأقل مثل دول القرن الإفريقي.. مشيرا الى الحاجة للقيام باستثمارات كافية في قطاع الاتصالات خلال المرحلة القادمة.
وقال ” الحوثي عندما سيطر على صنعاء هو أسقط المؤسسات الأمنية والاتصالات وفيها اختراق أمني كبير، في كل مؤسسات الدولة الآن فقطاع الاتصالات كان فيه إخفاق، لذلك معول على الاستثمارات القادمة على أنها تقوم بعملية حقيقية لعملية بناء منظومة اتصالات كاملة، وأكون واضحا معكم، على أجندة الحكومة هو استعادة نفوذ الدولة على كل شبر فيها، من صعدة إلى المهرة، هذا على أجندة الحكومة وعلى أجندة مجلس القيادة”.
وأضاف ” هو ليس ترسيم وضع مع الحوثي، ليكن هذا الموضوع واضحا للجميع، فبالنسبة للخيارات المتعلقة بالشركة الإماراتية، حجم الاستثمار المطروح كبير، حجم الأبراج والبنية التحتية كبير، خطط الانتشار، الذين أعطيت لهم تسهيلات مقابل عمل هذه الاستثمارات، هي ستحرك كل قطاع الاتصالات، معول عليها أن تعمل نقلة نوعية، كما قلت لكم من سيأتي ويقدم عروضا أو سيقدر أن يعمل ويقدم استثمارات في الشركات القائمة أو يسوي الوضع ويقدر يتعامل نحن نرحب بكل الاستثمارات، لكن هي الآن المسار الذي سيساعد على توفير بنية أمنية واقتصادية للاتصالات قادرة أن تواجه متطلبات أبناء المناطق التي تحت سيطرة الحكومة ومستقبلا في كل أنحاء البلد بإذن الله”.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اخبار
بحسب مكتب إعلام شبوه: وزير التخطيط والتعاون الدولي.. اعتماد مدينة عتق ضمن برنامج المدن الحضرية للبنك الدولي..
4 سبتمبر 2023م مكتب الإعلام شبوة
أشاد الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي بجهود السلطة المحلية بمحافظة شبوة برئاسة الأخ عوض محمد ابن الوزير في تعزيز دور العمل المؤسسي لمختلف مؤسسات الدولة..
واكد الدكتور باذيب خلال لقاءه الاستاذ حسين مجور المكلف من قبل المحافظ ابن الوزير بمتابعة استكمال أدرج المحافظة ضمن مشروع المدن الحضرية استكمال إجراءات ادراج مدينة عتق ضمن برنامج المدن الحضرية للبنك الدولي ، بأن محافظة شبوة ستحظى بتوجيه مشاريع الدعم لعدد من القطاعات العامة وعلى راسها القطاع الخدمي و القطاع التعليمي والقطاع الزراعي بشكل كبير كون شبوة واحدة من المحافظات الخصبة للزراعه “
ويأتي استكمال إجراءات التصنيف الحضري لمدينة عتق الخطوة الأولى الذي تليها اقرار الية اعتماد الدعم للمشاريع في المحافظة من خلال تحديد الاحتياجات الاولية للمشاريع في الجوانب التنموية والزراعية والتعليمية والصحية على مستوى المحافظة والتي ستحظى بدعم برنامج المدن الحضرية..
وتكمن أهمية ادراج مدينة عتق ضمن المدن الحضرية يشكل رافد اساسي في دعم المشاريع المموله من البنك الدولي والمنظمات والصناديق المانحة وتعزيز نشاط عمل المنظمات في محافظة شبوة.
وستدرج في المرحلة الثانية عدة مدن اساسيه في محافظة شبوة ضمن برنامج المدن الحضريه.
حضر اللقاء الدكتور عبدالعزيز علي هادي مدير عام الشؤون القانونية والمهندس طارق الخليفي
فضيحة لايمكن تخطر على بال أحد، ولو لم أتأكد منها لما صدقتها، لعلمي بحرص الدكتور العليمي وحسه الأمني، وحرصه على ان تظل صورته بلا خدوش.
تمهيداً لمرحلة الاعمار القادمة والتي تقدر بمليارات الدولارات.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي (يسلق في ليلة عطلة رسمية) مؤسسة نعمة للاعمال الانسانية والتنمية، باسم ابنته فاطمة رشاد، وعضوية ابنه عبدالرحمن رشاد، ومدير مكتبه د. يحيى الشعيبي، ومستشاره لشئون الإعمار عمر محسن العمودي، إضافة إلى بعض الاسماء المقربة منه.
معقول هذا الاستهتار، وهذا الجنون لجمع الأموال من كل الطرق المعروفة وغير المعروفة..!!
أخبار عدن: لقاء يجمع الشعبة الجزائية المتخصصة والنيابة العسكرية بعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية والأستخباراتية
الأحد – 3 سبتمبر 2023م عدن – إعلام النيابة العامة
التقى صباح اليوم في ديوان النيابة العامة بعدن لقاء مشترك ضم كل محامي عام النيابات الجزائية المتخصصة ديوان النيابة العامة القاضي جمال شيخ عمير، ومعه محامي عام النيابات العسكرية ومدير دائرة القضاء العسكري القاضي مهدي فصيع، والقاضي أنيس ناصر رئيس نيابة إستئناف الجزائية عدن، وحضور القاضي طارق العريقي عضو الشعبة الجزائية والقاضي عبدالله لصور وكيل النيابة الابتدائية الجزائية المتخصصة محافظة عدن وعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية والأستخباراتية وهم العميد حمدي شكري قائد الفرقة الثاني عمالقة – قائد اللواء السابع مشاه، والعميد فيصل محمد علي رئيس جهاز الأمن السياسي محافظة لحج، والعميد محمد سالمين كوبا رئيس جهاز الأمن القومي محافظة لحج، والعميد ياسين حسن إبراهيم رئيس الأستخبارات العسكرية محافظة لحج، وذلك لبحث جهود ضبط ومكافحة الجرائم الواقعة ضمن إختصاص المحاكم والنيايات الجزائية المتخصصة والعسكرية.
وفي بداية اللقاء نقل محامي عام النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ تحيات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى ودعمه للقاء، ثم جرى التأكيد من قبله على وجوب إحالة الاوليات مع المتهمين والمضبوطات على ذمتها إلى النيابة العامة أول باول، وكذا فتح مراكز الأحتجاز لديهم لتفتيشها في أي وقت من قبل النيابة العامة، كما تطرق محامي النيابات العسكرية القاضي مهدي فصيع على وجوب إحالة كل ما يتعلق بالجرائم العسكرية إلى النيابة العسكرية، وتحدث رئيس نيابة استئناف الجزائية عدن القاضي انيس ناصر في اللقاء على أستعداده تقديم كافة أوجه التعاون منذ بداية أول إجراء بما يقود إلى سلامتها.
ومن جانبه أوضح العميد حمدي شكري عن نتائج الحملة الأمنية في مديرية الصبيحة وما كشفت عنه من جرائم منها تهريب الأفارقة الاحباش، وكذا تصنيع الخمور وإستيرادها، وتهريب المخدرات، وقطع الطرق، وأنه بصدد إستكمال إجراءات إحالة المتهمين إلى النيابة الجزائية، وأنه على إستعداد تام لدعم استقلالية القضاء وتمكين النيابة العامة من تفتيش مراكز الأحتجاز في أي وقت.
وفي الختام تم التوقيع من قبل الجميع على محضر اللقاء لعرضه على معالي النائب العام.
لقاء يجمع الشعبة الجزائية المتخصصة والنيابة العسكرية بعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية والأستخباراتية
أصدرت السفارة اليمنية للجالية اليمنية المقيمة في مصر، اليوم الأحد، بيانًا هامًا حول قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر بشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة.
(نص البيان)
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر الشقيقة بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
فان السفارة تهيب بكل أبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر الالتزام بالإجراءات المنظمة لذلك وضرورة تقديم إشعار رسمي من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة يثبت تحويل مبلغ الرسوم والغرامات من العملة الاجنبية إلى الجنية المصري.
وفيما يخص المقيمين بصورة غير شرعية – المقصود بهم من دخلوا الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية – فعليهم توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: صحيفة عدن الغد + وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
كاك بنك يوقع تفاهمات مع قطاعات الدولة لصرف المرتبات
واصل بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)توقيع العديد من التفاهمات لتقديم التسهيلات وصرف الرواتب لموظفي قطاعات الدولة في سلطاته المركزية والمحلية بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، بخطوات تأتي ضمن برنامج مجلس القيادي الرئاسي ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، والتي تهدف إلى تنظيم صرف الرواتب للموظفين بكافة قطاعات الدولة.
ووقع نائب الرئيس التنفيذي للبنك لقطاع العمليات المصرفية الاستاذ “رفيق القباطي” صباح اليوم اتفاقية مع وزارة النفط والمعادن لصرف رواتب ديوان عام الوزارة عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي.
ومثل وزارة النفط في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية الأستاذ “طلال بن حيدرة” الذي بدوره أشاد بالخدمات المتميزة التي يقدمها (كاك بنك)، كأحد البنوك الرائدة في اليمن، وفي محافظة تعز، وقع مدير فرع البنك الدكتور “عبدالجليل الحراني” مع عميد كلية المجتمع الدكتور عادل عبدالغني الزعيتري اتفاقية صرف رواتب منتسبي الكلية عبر (كاك بنك) ،الى ذلك وقع مدير الفرع شبوة أحمد الجبيلي ووافق نظيره مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة على صرف رواتب موظفي المكتب عن طريقة بنك التسليف الزراعي.
وكان الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ حاشد الهمداني قد وجه جميع مديري إدارات وفروع البنك ببذل الجهود في تقديم التسهيلات اللازمة وصرف مرتبات كافة الوزارات والمؤسسات والصناديق والدوائر الحكومية في العاصمة عدن و فروعها في المحافظات المحررة، عبر الانظمة الرقمية الحديثة والدقيقة المعمولة بها التي توفر السهولة والامان للموظف في استلام راتبه.
حديث المدعو مهدي المشاط عما اسماه خطة السفارة الأمريكية (ب) ردا على المطالب بصرف المرتبات المنهوبة منذ تسعة اعوام، ووصفه مئات الآلاف من موظفي الدولة الذين فقدوا مصدر دخلهم وعيشهم ب “الحمقى والغوغاء”، سقوط سياسي وأخلاقي يكشف من جديد أننا إزاء عصابة اجرامية تتعمد بكافة السبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وافقارهم.
ربط قيادات مليشيا الحوثي الدعوات بصرف المرتبات من إيرادات الدولة المنهوبة، بمخططات لسفارات خارجية وتصويرها امتداد لمؤامرة كونية، محاولة مكشوفة للالتفاف على مطالب الموظفين المشروعة، وارهاب القيادات النقابية والصحفيين والحقوقيين والنشطاء في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وتوفير الذرائع لقمعهم.
نؤكد تضامننا المطلق مع مطالب مئات الآلاف من موظفي الدولة باستعادة مرتباتهم المنهوبة، ووقف سياسات الافقار والتجويع المتعمد للمواطنين، والكشف عن مصير مئات المليارات من إيرادات ميناء الحديدة، والمشتقات النفطية، وفوارق بيع النفط والغاز، والضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف، وغيرها من الجبايات غير القانونية
نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت وإعلان موقف واضح من هذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لتخصيص إيرادات الدولة لصرف مرتبات موظفي الدولة، ودعم مطالبهم المشروعة وتوفير الحماية لهم
● حديث المدعو مهدي المشاط عما اسماه خطة السفارة الأمريكية (ب) ردا على المطالب بصرف المرتبات المنهوبة منذ تسعة اعوام، ووصفه مئات الآلاف من موظفي الدولة الذين فقدوا مصدر دخلهم وعيشهم ب "الحمقى والغوغاء"، سقوط سياسي وأخلاقي يكشف من جديد أننا إزاء عصابة اجرامية تتعمد بكافة السبل… pic.twitter.com/7YeYj9P0jx
مدير عام رضوم .. نرحب بتوجه السلطة المحلية و الحكومة بإنشاء مشروع ميناء قنا التجاري..
مكتب الإعلام 2 اغسطس 2023م..
عبر الاخ هادي الخرما مدير عام مديرية رضوم ونيابة عن السلطة المحلية بالمديرية بالجهود التي يبذلها الاخ عوض محمد ابن الوزير محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي في سبيل إنشاء ميناء قنا التجاري..
وأشاد مدير عام رضوم بخطوة السلطة المحلية ووزارة النقل بتعيين العميد صالح علي بلال مدير عام مشروع ميناء قنا التجاري والتي من خلالها سيتم ترجمة هذه الجهود على الواقع الملموس..
وأوضح الخرما إلى أن الموانئ تندرج ضمن المصالح السيادية للدولة وهي المعنية بكل الإجراءات التي تختص بها في مختلف الجوانب الإدارية والمالية وفق الأنظمة والقوانين المحددة لذلك..
وأكد مدير عام رضوم مساندة السلطة المحلية بالمديرية لكل الجهود الرامية لإنشاء الميناء كون المديرية وأبناؤها سيكونوا أكثر المستفيدين منه في مختلف مراحله الانشائية والتشغيلية.
واكد مدير عام رضوم إلى أن هناك الكثير من المتربصين الذين لا يهمهم مصلحة شبوة وابنائها ويسعوا إلى عرقلتها بالاشاعات والتضليلات الإعلامية التي لا أساس لها من الصحة داعيا الجميع إلى عدم الالتفات لها.
أخبار شبوة: السلطة المحلية والحكومة توجه بإنشاء مشروع ميناء قنا التجاري
