الوسم: دولي

  • تقرير دولي يوثق ارتفاعًا غير مسبوق في الاعتداءات على الأطفال

    تقرير دولي يوثق ارتفاعًا غير مسبوق في الاعتداءات على الأطفال


    أظهر تقرير أممي أن عام 2024 شهد أعلى مستوى من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ 30 عامًا، مع تحقيق 41,370 انتهاكًا. تشمل الدول الأكثر تأثرًا: فلسطين، الكونغو، الصومال، نيجيريا، وهايتي. في الأراضي الفلسطينية، تم التحقق من 8,554 انتهاكًا، مع إدراج إسرائيل في “قائمة العار”. وقد أبدى الأمين السنة قلقه إزاء استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة والاعتداءات على المدارس والمستشفيات. كما تم تسجيل انتهاكات مماثلة في السودان واليمن وسوريا ولبنان، حيث دعا التقرير جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال وإنهاء الانتهاكات.

    كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن ارتفاع عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة خلال عام 2024، ليكون الأعلى منذ ثلاثين عامًا.

    ولفت التقرير إلى أن الدول ذات أعلى معدلات الانتهاكات في 2024 تشمل “إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة”، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، نيجيريا، وهاييتي، بالإضافة إلى أرقام مرتبطة بالسودان، اليمن، سوريا، ولبنان.

    ووجدت الأمم المتحدة 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة خلال السنة الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ تأسيس منصب الممثل الخاص للأمين السنة المعني بالأطفال والنزاع المسلح في 1996.

    تُظهر هذه الأرقام زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، مما يعكس استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.

    أطفال غزة يعانون من ظروف الحرب وسط حياة النزوح (الأناضول)

    وذكر الأمين السنة للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقيات وقف إطلاق النار والسلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع عدم احترام القانون الدولي وحقوق الأطفال، أضعف بشكل كبير من حماية هؤلاء الأطفال في أوقات المواجهة.

    تشمل الانتهاكات الموثّقة من قبل التقرير القتل والتشويه، تجنيد الأطفال واستخدامهم، العنف الجنسي، الاختطاف، الهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

    فلسطين

    طبقاً للتقرير، نوّهت الأمم المتحدة وقوع 8,554 انتهاكا جسيماً ضد 2,959 طفلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بما في ذلك 8,544 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بمعدل 3,688، وفي قطاع غزة بـ4,856، حيث تم إدراج القوات المسلحة الإسرائيلي للسنة الثانية على التوالي ضمن “القائمة السوداء”.

    أعرب الأمين السنة للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من شدة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية، خاصة استخدام الأسلحة المتفجرة بشكل واسع في المناطق المأهولة.

    وحث إسرائيل على التوقيع على خطة عمل مع الأمم المتحدة تهدف لإنهاء ومنع قتل الأطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات. ودعا فصائل المقاومة في غزة إلى “إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط، سواء كانوا أحياء أم أموات”.

    مخيم بروام للنازحين جنوب كردفان بالسودان (رويترز)

    السودان واليمن

    في السودان، تحققت الأمم المتحدة من وقوع 2,041 انتهاكا جسيما ضد 1,882 طفلاً (1,081 صبيا و564 فتاة و237 طفلاً)، بالإضافة إلى 127 انتهاكاً مُسجلًا في السنوات السابقة. وسجل التقرير مقتل 752 طفلاً وتشويه 987 آخرين في السنة الماضي.

    وعبّر الأمين السنة عن قلقه البالغ إزاء التزايد الحاد في الانتهاكات الجسيمة في السودان، وعلى وجه الخصوص القتل، التشويه، العنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات.

    ودعا جميع الأطراف باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك الابتعاد عن استخدام الذخائر المتفجرة، ودعا الجميع لتسريح الأطفال من صفوفهم.

    وفي اليمن، أفاد التقرير بتحقق الأمم المتحدة من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 أطفال بالإضافة إلى 204 انتهاكات جرت في السنوات السابقة.

    كما دعا الأمين السنة، من خلال التقرير، الأطراف المعنية للدخول في استعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، تتضمن أحكام حماية الأطفال.

    جانب من حياة الأطفال في مخيمات النازحين في سوريا خلال السنوات السابقة (الجزيرة)

    سوريا ولبنان

    وذكر التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من حوالي 1,300 انتهاك جسيم ضد 1,205 أطفال، كما تم تسجيل 64 انتهاكاً حدث في السنوات السابقة في سوريا.

    شدد الأمين السنة للأمم المتحدة على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تتماشى مع قرار مجلس الاستقرار رقم 2254 لعام 2015، وخاصةً فيما يتعلق بحقوق الطفل.

    أما في لبنان، فقد وثق التقرير 669 انتهاكا جسيما ضد 628 طفلاً، حيث أعرب الأمين السنة عن قلقه بشأن ارتفاع عدد الأطفال القتلى والجرحى، وتأثير ذلك المدمر على الرعاية الصحية.

    حث إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ووضع حد للهجمات التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وكذلك الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.

    ودعا حزب الله وجميع أطراف النزاع الأخرى للالتزام بالقوانين الدولية، كما ورد في التقرير الذي نشره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.

    سجل التقرير -الذي تضمن 40 صفحة ويغطي الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024– انتهاكات في دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، نيجيريا، هاييتي، موزمبيق، إثيوبيا، وأوكرانيا.


    رابط المصدر

  • الصين تتنبأ بظهور نظام مالي دولي جديد بمشاركة الرنمينبي


    يتوقع محافظ المؤسسة المالية المركزي الصيني، بان غونغ شنغ، ظهور نظام نقدي عالمي جديد يتنافس فيه الرنمينبي (اليوان) مع الدولار الأميركي في نظام متعدد الأقطاب. خلال منتدى مالي في شنغهاي، لفت إلى أن هيمنة الدولار، التي رسخت بعد الحرب العالمية الثانية، تعاني من “اعتماد مفرط” على عملة واحدة. ولتجاوز المخاطر الجيوسياسية، دعا إلى زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة كبديل للعملة المهيمنة. في سياق جهود تعزيز الرنمينبي، انضمت ستة مؤسسات أجنبية إلى نظام الدفع الصيني، مما يعكس الاستمرار في تطوير العلاقات المالية وتعزيز استخدام الرنمينبي عالميًا.

    توقع محافظ المؤسسة المالية المركزي الصيني، بان غونغ شنغ، ظهور نظام نقدي عالمي جديد بعد فترة طويلة من هيمنة الدولار الأميركي، حيث يتنافس الرنمينبي (اليوان) ضمن “نظام نقدي دولي متعدد الأقطاب”.

    وفي كلمته في المنتدى المالي الصيني في شنغهاي، لفت بان إلى أن الدولار “ثبت هيمنته” بعد الحرب العالمية الثانية و”حافظ على مكانته حتى الآن”، مأنذرًا من “الاعتماد المفرط” على عملة واحدة.

    وأضاف: “في المستقبل، قد يستمر النظام الحاكم النقدي العالمي في التطور نحو نمط تتعايش فيه عدة عملات سيادية، تتنافس وتوازن بينها”، مشيرًا إلى الدور المتزايد للرنمينبي.

    كما لفت بان إلى أن التطورات القائدية في النظام الحاكم النقدي الدولي على مدار العقدين الماضيين تشمل اعتماد اليورو وصعود الرنمينبي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

    وذكر أن الرنمينبي يعد ثاني أكبر عملة لتمويل التجارة وثالث أكبر عملة لعمليات الدفع عالميًا.

    الصين تعارض استخدام العملة كسلاح (وكالة الأنباء الأوروبية)

    الدور المهيمن

    جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من حديث كريستين لاغارد، رئيسة المؤسسة المالية المركزي الأوروبي، التي نوّهت أن “الدور المهيمن للدولار.. لم يعد مضمونا”، مما يوفر لليورو فرصة لتحسين “أهميته العالمية”.

    وبحسب فايننشال تايمز، فإن تصريحات بان تشير إلى تجدد الحاجة الملحة لدى الصين نحو نظام نقدي “متعدد الأقطاب”، في ظل الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن التجارة وتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب.

    وقد تم التوصل إلى هدنة هشة بين بكين وواشنطن، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية بعد تصعيدها في أبريل/نيسان، لكن التوترات لا تزال مرتفعة في ظل إدارة أميركية جديدة تعيد تشكيل التجارة الدولية.

    وذكر بان: “في حالات المواجهةات الجيوسياسية، أو المصالح الاستقرارية الوطنية، أو حتى الحروب، يصبح من السهل استغلال العملة الدولية المهيمنة واستخدامها كسلاح”.

    التقى بان ولاغارد في بكين الإسبوع الماضي لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البنوك المركزية، تتضمن إطارًا للحوار المنتظم.

    حقوق السحب

    ونوّه المسؤول الصيني على المناقشات حول تعزيز استخدام حقوق السحب الخاصة (وهي سلة من العملات يديرها صندوق النقد الدولي) كبديل محتمل يسهم في “التغلب على المشكلات المتأصلة في عملة سيادية واحدة كعملة دولية مهيمنة”.

    وتزامنت تعليقاته مع عدة إعلانات صدرت يوم الأربعاء، متعلقة بجهود الصين نحو خلق نظام عملة يركز أكثر على الرنمينبي، بما في ذلك إنشاء مركز دولي للعمليات الخاصة بالرنمينبي الرقمي في شنغهاي.

    كما صرحت ست مؤسسات أجنبية، بما في ذلك بنك أو سي بي سي السنغافوري وبنك إلديك، ثالث أكبر بنك في قيرغيزستان، أنها ستنضم إلى نظام الدفع بين البنوك عبر النطاق الجغرافي (سيبس) الصيني، الذي يعد بديلاً لنظام الدفع العالمي (سويفت).

    وقّعت سلطات هونغ كونغ وشنغهاي اليوم الأربعاء أيضًا “خطة عمل” لتعزيز العلاقات المالية، بما في ذلك إدارة وتخصيص الأصول المقومة بالرنمينبي.

    وأفاد تشو هيكسين، نائب محافظ بنك الشعب الصيني ورئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي، أن بكين ستعمل على توسيع نطاق برنامج يسمح للمستثمرين المحليين بشراء أصول خارج الصين، مشيرًا إلى أن توسيع برنامج المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل “سيلبي الاحتياجات المتزايدة للاستثمار الخارجي”.


    رابط المصدر

  • تقرير دولي مثير للقلق: زيادة الطلب على الطاقة النظيفة تعزز الجريمة والفساد


    أنذرت دراسة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن الطلب المتزايد على المعادن اللازمة لتقنيات الطاقة المتجددة يعزز مخاطر الجريمة والفساد وعدم الاستقرار. إذ من المتوقع أن يتضاعف الطلب على هذه المعادن بحلول 2030 ويزداد ثلاث مرات بحلول 2050. وقد انخرطت جماعات إجرامية في أنشطة تعدين غير قانونية، مما أدى إلى تفاقم العنف والفساد وتدهور البيئة واستغلال الفئات الضعيفة. وقد دعت الدراسة إلى توحيد التشريعات وتحسين جمع المعلومات لمراقبة هذا الاستغلال. تُعتبر المعادن مثل النحاس والليثيوم والكوبالت أساسية لتقنيات الطاقة المستدامة.

    أنذرت دراسة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -نُشرت يوم الثلاثاء- من أن الزيادة المستمرة في الطلب على المعادن، في ظل التحول العالمي نحو تقنيات الطاقة المتجددة، تسهم في تفاقم مخاطر الجريمة والفساد وانعدام الاستقرار.

    جاء في التقرير: “يستمر الطلب على المعادن الضرورية لتقنيات الطاقة المتجددة في الارتفاع، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو”، مشيرا إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى إمكانية تضاعف الطلب على الفلزات والمعادن بحلول عام 2030، وزيادته ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050.

    وأوضح المكتب الأممي أن منظمات إجرامية حول العالم “تشارك في أنشطة تعدين غير قانونية”، حيث توسعت بعض هذه المنظمات -مثل الموجودة في أميركا الجنوبية- في “التعدين غير القانوني إلى جانب أنشطة غير مشروعة أخرى”، فيما تحولت منظمات أخرى -كما في بعض مناطق أفريقيا- إلى الاعتماد عليه كمصدر رئيسي.

    وأضاف التقرير: “فيما يتعلق بالذهب بشكل خاص، فإن هذه الأطراف تميل إلى التوجه نحو الأرباح العالية، وأحيانا لما تعتبره مخاطر أقل مرتبطة بجرائم المعادن مقارنة بجرائم أخرى”.

    سلطت الدراسة الضوء على أن وجود هذه الجماعات في قطاع التعدين “يزيد من مستويات العنف والفساد، ويؤدي إلى تدهور البيئة، كما يعرض الفئات الضعيفة للاستغلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

    ودعت أنجيلا مي، ممثلة مكتب الأمم المتحدة، إلى “توحيد التشريعات والمعايير على المستوى العالمي”، إضافة إلى تحسين جمع المعلومات “لتمكين رصد واستجابة سريعة للاستغلال الإجرامي في قطاع التعدين”.

    وتعتبر معادن مثل النحاس والليثيوم والكوبالت ضرورية لتصنيع مكونات البطاريات، بينما تُعد العناصر الأرضية النادرة أساسية لإنتاج المغناطيسات الدائمة المستخدمة في توربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية.


    رابط المصدر

  • مسؤول دولي: 50% من أطفال اليمن يواجهون نقص التغذية


    قال وكيل الأمين السنة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن نصف الأطفال في اليمن، البالغ عددهم 2.3 مليون، يعانون من سوء التغذية، بينهم 600 ألف في حالة حرجة. وتعتبر نسبة تطعيم الأطفال منخفضة جداً، حيث فقط 69% تلقوا أعراض التطعيم الكامل و20% لم يتلقوا أي لقاحات. يُسجل اليمن أعلى معدلات الإصابة بالكوليرا والحصبة عالمياً، مع تزايد الحالات. كما يعاني 1.4 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية، ويحتاج 9.6 ملايين امرأة وفتاة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. نوّه فليتشر على نفاد الوقت والموارد اللازمة للاستجابة الإنسانية، مما يهدد بإغلاق 400 مرفق صحي.

    قال توم فليتشر، وكيل الأمين السنة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يوم الأربعاء إن نصف الأطفال في اليمن، والبالغ عددهم 2.3 مليون، يعانون من سوء التغذية.

    وأضاف فليتشر أن من بين نصف الأطفال اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية، يوجد 600 ألف حالة من سوء التغذية الحاد.

    واعتبر أن الأطفال يتعرضون لخطر أكبر في ظل الوضع الإنساني المتدهور في البلاد.

    كما لفت إلى أن 69 بالمئة فقط من الأطفال اليمنيين دون سن السنة حصلوا على تطعيم كامل، بينما 20 بالمئة لم يتلقوا أي لقاحات على الإطلاق، وهو ما يعتبره فليتشر واحدًا من أسوأ المعدلات على مستوى العالم.

    وذكر أن الأمراض التي يمكن تجنبها بالتطعيم تتفاقم الأزمة الإنسانية، حيث ارتفعت حالات الكوليرا والحصبة بشكل ملحوظ.

    ولفت إلى أن اليمن سجل في السنة الماضي أكثر من ثلث حالات الكوليرا العالمية و18 بالمئة من الوفيات الناجمة عنها، بالإضافة إلى أحد أعلى معدلات الحصبة في العالم.

    كما تطرق نفس المتحدث إلى مشكلة الحقول المليئة بالألغام الأرضية التي يتعين على الأطفال التعامل معها، حيث أن المدارس تفتقر إلى المعلمين والكتب والفرص.

    المرضعات والحوامل

    ولم يتوقف فليتشر عند معاناة الأطفال فقط، بل نوّه أن سوء التغذية يهدد أيضًا 1.4 مليون امرأة حامل ومرضعة، مشددًا على أن هذه الحالة تعرض الأمهات والمواليد الجدد لـ”خطر جسيم”.

    ولفت إلى أن 9.6 مليون امرأة وفتاة في اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، ويواجهن ظروف الجوع والعنف ونظام صحي يصفه بـ”المنهار”.

    كما أنذر فليتشر من نفاد الوقت والموارد. وذكر أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 لم تتلق سوى 9 بالمئة من المبلغ المخصص، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل إغلاق حوالي 400 مرفق صحي، مما سيؤثر على نحو 7 ملايين شخص.


    رابط المصدر

  • الممر التجاري الصيني الجديد يشهد نمواً هائلاً.. 555 ميناء و6.4 مليار دولار

    شهدت التجارة العالمية تطوراً ملحوظاً مع توسع الممر التجاري البري البحري الدولي الجديد الذي أطلقته الصين، حيث وصل عدد الموانئ المتصلة به إلى 555 ميناء موزعة على 127 دولة ومنطقة. ويشكل هذا الممر شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، ويربط المناطق الغربية في الصين بالأسواق العالمية.

    تفاصيل التقرير:

    أظهرت أحدث البيانات أن الممر التجاري الصيني الجديد حقق نمواً هائلاً خلال العام الماضي، حيث شهد نقل أكثر من 251,800 حاوية سلع (20 قدماً) عبر مدينة تشونغتشينغ، بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار دولار.

    ويربط هذا الممر التجاري الموانئ العالمية عبر خطوط السكك الحديدية والطرق البحرية والطرق السريعة، مروراً بمناطق في جنوبي الصين مثل قوانغشي ويوننان. وقد ساهم هذا الممر في تعزيز التجارة بين الصين والدول الأخرى، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الصينية.

    أهمية الممر التجاري:

    • تعزيز التجارة العالمية: يساهم الممر في تسهيل التجارة بين الصين والدول الأخرى، ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي.
    • تنمية المناطق الغربية في الصين: يساعد الممر في تطوير المناطق الغربية في الصين وربطها بالأسواق العالمية.
    • توفير فرص عمل: يخلق الممر فرص عمل جديدة في قطاعات النقل واللوجستيات والتجارة.
    • تقليل التكاليف: يساهم الممر في تقليل تكاليف النقل والتوزيع، مما يعود بالنفع على المستهلكين والشركات.

    التحديات والفرص:

    رغم النمو الكبير الذي يحققه الممر التجاري، إلا أنه يواجه بعض التحديات، مثل:

    • التنافس الدولي: يواجه الممر التجاري الصيني منافسة من مبادرات تجارية أخرى، مثل مبادرة الحزام والطريق.
    • التغيرات الجيوسياسية: قد تؤثر التغيرات الجيوسياسية على عمل الممر التجاري.

    ومع ذلك، يمثل الممر التجاري الصيني فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين والدول الأخرى، ولتعزيز التنمية المستدامة.

    الخاتمة:

    يعتبر توسع الممر التجاري البري البحري الدولي الجديد إنجازاً كبيراً للصين، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الممر في النمو والتطور في السنوات القادمة، مما يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.

  • المبعوث الأممي يدعو إلى خفض التصعيد في اليمن وتوفير دعم إقليمي ودولي

    أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، خلال زيارته إلى طهران على ضرورة توفير مساحة سياسية كافية للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق للسلام في اليمن. ودعا غروندبرغ إلى خفض التصعيد الفوري في جميع الجبهات، وتوفير الدعم الإقليمي والدولي لليمن لتجاوز الديناميكيات الإقليمية المعقدة التي تؤثر على الأزمة اليمنية.

    تفاصيل الخبر:

    أشار غروندبرغ في تصريحات صحفية عقب اجتماعاته مع المسؤولين الإيرانيين إلى أهمية الحوار والتفاوض بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة. كما أكد على ضرورة مناقشة تدابير ملموسة لخفض التصعيد في القضايا الاقتصادية والإنسانية والعسكرية، بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني.

    وشدد المبعوث الأممي على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه اليمن، ودعا إلى توفير الدعم اللازم لجهود السلام، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

    أهمية الزيارة:

    تكتسب زيارة غروندبرغ لطهران أهمية كبيرة في ظل الجهود الدولية المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن قدماً. حيث تعتبر إيران طرفاً مؤثراً في الأزمة اليمنية، وتلعب دوراً هاماً في دعم الحوثيين.

    التحديات المستقبلية:

    رغم هذه الجهود، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية السلام في اليمن، من أهمها:

    • التصعيد العسكري: استمرار العمليات العسكرية من قبل الأطراف المتحاربة يعرقل جهود السلام.
    • الخلافات السياسية: توجد خلافات عميقة بين الأطراف اليمنية حول العديد من القضايا، مما يعقد عملية التفاوض.
    • التدخلات الإقليمية: تؤثر التدخلات الإقليمية في اليمن سلباً على جهود السلام.

    الخاتمة:

    تؤكد زيارة غروندبرغ لطهران على أهمية الدور الإيراني في عملية السلام في اليمن. وتدعو إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لدعم جهود المبعوث الأممي وتوفير الظروف المناسبة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

Exit mobile version