الوسم: دعاي

قضت محكمة يوم الاثنين بأن سياسة السلطة التنفيذية الألمانية الجديدة المتعلقة بإعادة دعاي اللجوء عند حدودها تتعارض مع القانون، مما يشكل ضربة لواحد من أهم إجراءات المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.

وأفادت محكمة برلين الإدارية، في بيان، أنه “لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعبّرون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية داخل الأراضي الألمانية” قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب وفقاً لنظام “دبلن”.

وجاء قرار الاثنين بعد طعن تقدّم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات قرب النطاق الجغرافي البولندية، حيث عبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء، لكنهم تم إعادتهم إلى بولندا في نفس اليوم.

وتم تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لإعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريبًا عند النطاق الجغرافي الألمانية، بما في ذلك دعاي اللجوء، بعد فترة قصيرة من وصول حكومة ميرتس إلى السلطة في بداية الفترة الحالية الماضي.

وكان تحديد كيفية الحد من الهجرة غير النظام الحاكمية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في الاستحقاق الديمقراطي السنةة التي جرت في فبراير/شباط.

وشهدت الاستحقاق الديمقراطي تحقيق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق، بلغت قليلاً أكثر من 20%. بينما يؤكد ميرتس أن إجراء تغييرات في سياسة الهجرة هو السبيل الوحيد لوقف صعود الحزب المذكور.

عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تخفيف القيود المفروضة على إعادة دعاي اللجوء، استجابةً للمدعا المتكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها تجاه الهجرة.

ينص القانون الأوروبي الحالي على أنه يمكن إعادة دعاي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، ولكنها تُعتبر “آمنة” بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، بينما يتطلب الاقتراح الجديد الحصول على موافقة المجلس التشريعي الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح ساري المفعول.

على الرغم من ذلك، يجب أن يتوفر “رابط” كافٍ بين الشخص المعني والدولة الثالثة، مثل أن يكون هناك أحد أفراد الأسرة مقيمًا هناك، أو أن يكون دعا اللجوء قد عمل سابقًا في ذلك البلد. وفي الوقت الراهن، يقترح الاتحاد الأوروبي إلغاء شرط “الرابط”، مما يمكن أن يسرع من عملية الإرجاع.

تثير هذه المسألة مخاوف منظمات غير حكومية تعتقد أن الإجراء المقترح لن يكون فعّالًا، حيث تأنذر من أنه في حال تم إرسال دعاي اللجوء إلى دول لا توجد لديهم علاقات بها، فإنهم قد يسعون للعودة إلى أوروبا مرة أخرى.

أنذرت سارة تشاندر من “مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية” في بيان، قائلة إن “الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم “الأمان” ليتناسب مع أهدافه القمعية”، فيما وصفته جوزفين سولانكي من معهد “ترانسناشونال” بأنه “خيال سياسي”.

تعتقد هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية قد تتعرض للابتزاز من قبل تلك الدول التي قد تضع شروطًا سياسية ومالية في مقابل قبول دعاي اللجوء.

ترفض المفوضية هذه الانتقادات، موضحة أن الهدف الأساسي من الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء وأن الدول التي ستعيدهم إليها تحترم الحقوق الأساسية.

تتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياساتها في الهجرة، في ظل تزايد نفوذ اليمين في جميع أنحاء القارة.

تسير المفوضية الأوروبية بخطى سريعة في هذا الاتجاه، حيث كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عمليات طرد المهاجرين غير النظام الحاكميين.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية إطارًا قانونيًا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها “مراكز العودة”.

تأتي الدعوات لفرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض فيه عدد المهاجرين غير النظام الحاكميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير.

وفي عام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفقًا لبيانات الوكالة الأوروبية “فرونتكس” ووكالة الصحافة الفرنسية.